[align=center]مرجعية النجف : اعدام صدام نهاية للارهاب[/align]
شبكة كربلاء للأنباء - « إيلاف » - 02/07/ 2005:
نقل رجل دين عراقي بارز عن المرجعية الدينية الشيعية في النجف رأيها بان انزال عقوبة الاعدام بالرئيس العراقي المخلوع صدام حسين سيكون نهاية للارهاب في العراق مشيرا الى ان الاتصالات الاميركية مع المسلحين تهدف الى ابقاء الارهاب في البلاد فيما اكدت منظمة دولية مقتل عشرة الاف مدني عراقي منذ تسليم السيادة الى العراقيين في مثل هذه الايام من العام الماضي في وقت اعترفت السفارة الاميركية في بغداد انها تجري اتصالات مع اشخاص مرسلين من قبل المسلحين المتمردين .
وقال صدر الدين القبنجي امام جمعة النجف ورئيس مكتب النجف للمجلس الاعلى للثورة الاسلاميه في العراق الذي يقود الائتلاف الحاكم في خطبة الجمعه بمسجد الفاطميه اليوم ان ماكشف عنه وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد عن اجتماعات سريه مع مجموعات مسلحة منها جيش محمد و انصار الاسلام و انصار السنة بزعم امتصاص الارهاب الى جانب التباطؤ في محاكمة صدام حسن وكبار معاونيه السابقين كذلك الحديث عن محاكمة صدام خارج البلاد هو محاوله لتهريب صدام وتخليصه من عقاب السعب العراقي الذي ارتكب ضده ابشع الجرائم .
و قال "اننا نعتقد ان التباطؤ في محاكمة صدام ورموزه و فتح الحوار مع الارهابيين و بمثابة اعطاء ضوء اخضر لعودة الارهابين الى العراق" واضاف "ان اميركا تتدخل في الشأن العراقي لكن العراقيين يرفضون هذا التدخل في شوؤنهم "ونقول بشكل صريح ان اميركا تخالف بذلك اصول الديمقراطيه التي تدعي بها " مشددا على ان " ان السياسه الاميركيه مدانه لتسامحها مع الارهابين وتأخير محاكمة صداموقال ان الشعب العراقي ينظر الى هذه الممارسه بعين الشك والريبه. واشار الى ان العراقيين يعتقدون "ان اسقاط صدام حسنة ولكن ابقاء صدام وتمديد عمره بعنوان تجميع الادله سيحول هذه الحسنة الى سيئة بغيضة".
واكد القبناجي في خطبته قائلا "انقل رسميا عن المرجعيه الدينيه في النجف .. ان اعدام صدام هو مفتاح الحل للقضاء على الارهاب في العراق " .واضاف ان عدة محاكم في محافظات العراق اصدرت احكاما بالاعدام على مجموعه من الارهابين "لكن عند تحويل اوراقهم الى محكمة التميز ببغداد يرفض قضاة التمييز التصديق عليها مما يجعلنا ننظر بعين الشك لمحاكم التمييز في العراق" وطالب الجمعية الوطنية والحكومة العراقية بأعادة النظر في تقييم اجهزة القضاء ومحاكم التمييز في العراق.
وكان نائب ئيس الجمهورية العراقي عادل عبد المهدي اشار الاسبوع الماضي الى ان ضغوطا دولية تؤخر محكمة صدام لكن رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري قال في تصريحات له امس ان محاكمة الرئيس المخلوع ستبدأ خلال شهرين في حين تؤكد المحكمة العراقية الجنائية التي تحقق مع صدام ان اي موعد للمحاكمة لم يحدد بعد .
واكد مسؤول اميركي اليوم الجمعة طالبا عدم ذكر اسمه ان السفارة الاميركية في العراق اجرت اتصالات مع ممثلين للمسلحين الا انها لم تلتق ابدا بمتمردين "تعلم بامرهم". وقال "لم نلتق بمتمردين مع علم بامرهم.. لقد التقينا العديد من الاشخاص المرسلين من المتمردين لكننا لم نتفاوض عن طريق هؤلاء الوسطاء مع المتمردين". واضاف "اننا نوجه رسالة بسيطة: اوقفوا العنف والا فان قواتنا ستقضي عليكم".
وكان وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفلد اعترف الاسبوع الماضي بحدوث اتصالات مع المسلحين في العراق مقللا في الوقت نفسه من اهميتها ومعتبرا ان التمرد يمكن ان يستمر طويلا.
ومن جهة اخرى أشار خطيب وامام جمعة كربلاء محمد حسين العميدي في خطبة الجمعة الى ان اهم القضايا المطروحة في مناقشات الدستورالعراقي اليوم هما قضيتا المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد وقضية الفدرالية ونوع الحكم القادم في العراق.
وفيما يخص مصدر التشريع قال العميدي في خطبته التي نقلتها شبكة النجف للاخبار ان المرجعية الدينية تحرص كل الحرص على ان يكون الدستور العراقي القادم وطنيا بالدرجة الاولى وان لايميل لجهة ضد جهة اخرى بل يكون دستورا للجميع. واضاف ان الكل يرغب بان يكون الاسلام مصدر التشريع الرئيسي في البلاد "فنحن لانتوقع ان يعترض الاخوة الاكراد او اخوتنا السنة يريدان دينا غير الاسلام كمصدر رئيسي للتشريع فالكل لايريد ان يصبح البلد ذو صبغة غربية ولذا فان دين الدولة الرسمي هو الاسلام". واكد ان الدستور القادم يعترف ويحترم جميع الاقليات والطوائف الاخرى مشددا على انه "ليست هناك خطط بعزل اي جهة فالكل سياخذ تقديره حسب النسب المستحقة و الموجودة في البلد ."
وحول موضوع الفدرالية ونوع الحكم القادم في العراق اوضح العميدي ان هناك نوعان للحكم الاول ملكي وهو لايلقى شعبية كبيرة في العراق والثاني جمهوري وبه ثلاث تفرعات ( برلمانية ورئاسية ومختلطة) وقال " نحن الان امام خيارين حول نوع الحكم القادم في العراق اما ان يكون حكما رئاسيا اي يكون رئيس الدولة هو الرجل الوحيد الذي بيده كافة القرارات وهذا الحكم يتجه باتجاهين احدهما ايجابي وهو سرعة اتخاذ القرارات خصوصا والبلد يمر بازمة تاخر القرارات التي تهم المجتمع والسلبي بان يتحول هذا الحكم الى الصبغة الدكتاتورية كما في ايام نظام الطاغية اما الحكم البرلماني وهو افضل الحلول الموجودة حا ليا لان كل قرار سيتخذ يجب ان يتم التوافق عليه بين كافة الاطراف الموجودة في البلد وسلبيته ان القرارات تصبح بطيئة التوافق والتنفيذ اما الحكم المختلط فهو نوع متطور من انواع الحكم ولايناسب العراق البلد الذي دخل لتوه في عصر الديمقراطية.
وتساءل العميدي عن طبيعة ومشروعية المقاومة الاسلامية في العراق وقال " اني اتساءل هل العراقيين في الحلة او في الكرادة وبقية العراقيين الذين سقطوا من جراء اعمال المقاومة تلك هم من المحتلين .. وهل اصبح من الصعب التمييز بين العراقي والمحتل .. وهل وجود المحتل واماكنه وتنقله وقواعده اصبح صعبا بحيث لايمكن التفريق بينه وبين العراقي ابن البلد " وتساءل عن طبيعة المبرر الاخلاقي والديني الذي يتيح ذبح الابرياء من ابناء البلد وهم مسلمون" واضاف ان الزرقاوي وامثاله ممن يدعون مقا ومة اسلامية قد حرفوا قول الرسول الكريم ان من شهد ان لااله الا الله وان محمدا رسول الله فان دمه حرام وماله حرام وعرضه حرام .