[align=center]انسحاب عدد كبير من النواب احتجاجا على قانون الانتخاب يؤجل جلسة للبرلمان[/align]
[align=center]اسامة مهدي - ايلاف :[/align]
[align=center]اضطرت الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) اليوم الى تاجيل جلساتها الى يوم غد بعد انسحاب عدد كبير من النواب احتجاجا على عدم الموافقة على تمديد مناقشة قانون الانتخاب الجديد ليومين او ثلاثة . وسيقوم البرلمان غدا في حالة انعقاده بالتصويت على مشروع قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا كما يقوم بقراءة أولى لقانون مكافحة الارهاب واخرى مماثلة لمشروع تعديل النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
وقد اصدر البرلمان بيانا عن جلسته اليوم جاء فيه :
عقدت الجمعية الوطنية جلستها التاسعة والاربعين والاعتيادية برئاسة الدكتور حاجم مهدي الحسني رئيس الجمعية يوم الاحد المصادف الحادي والثلاثين من تموز 2005 في قصر المؤتمرات ببغداد. وبعد التصويت بالموافقة على طرح موضوع لم يكن ضمن جدول اعمال جلسة اليوم، وفقاً للنظام الداخلي للجمعية الوطنية، وهو موضوع نظام الانتخابات والذي طرحه السيد سعد قنديل عضو الجمعية، مشيراً الى ان نظام الانتخابات وفق القائمة الواحدة، مع انه له ايجابية احتساب جميع الاصوات، الاّ انه لم يمثل المحافظات تمثيلاً عادلاً وصحيحاً، وعدم معرفة الناخبين بمرشحيهم، ولذلك يجب تعديل هذا النظام.
وقد أيّد السيد اكرم الحكيم عضو الجمعية هذا الموضوع حيث اشار الى اهميته من خلال استحقاقات العملية السياسية وانّ نظام الدوائر المتعددة نظام سائد في الدول العربية والآوربية ومرتبط بفلسفة الانتخابات، بمعنى انّ من يعطي صوته يجب ان يعرف لمن يمنح هذا الصوت، وكذلك يعطي هذا النظام ايضاً نسب المحافظات. لكن السيد فؤاد معصوم عضو الجمعية اكد على ان الوقت غير مناسب لمناقشة هذا الموضوع، وكان لابد لخطورة الموضوع ان يُطرح ويُناقش ولا يكون بهذه العُجالة. من جانبه اشار السيد سامي العسكري عضو الجمعية الى انّ جوهر الديمقراطية هو انّ المرشحين يجب ان يكونوا مسؤولين امام ناخبيهم، وانّ الذي حدث في الانتخابات السابقة هو ان المناطق التي لم يشارك مرشحوها في الانتخابات تم حجز مقاعدهم من قبل مرشحي القوائم الاخرى، وبذلك فإن الجمعية الوطنية لا تمثل الشعب العراقي تمثيلاً حقيقياً. بينما رأى السيد حميد مجيد موسى عضو الجمعية انّ طرح هذه المسألة امر غير مناسب وخطأ اجرائي، مؤكداً ان نظام الدائرة الواحدة النسبي ارقى نظام ويعبّر عن تمثيل العراقيين جميعاً، اما نظام القوائم أو الدوائر فهو تجزئة للعراق لأنه يؤدي الى غياب قوى واحزاب سياسية ويكرّس مبدأ الطائفية أو طبقة معيّنة ويغبن حق الاقليات، ويجب دراسة هذا الموضوع بتجرّد وحيادية.
ثم اقترح السيد فؤاد معصوم عضو الجمعية تأجيل الموضوع لمدة يومين أو ثلاثة ايام. بعدها رفعت الجلسة للتداول بين الكتل البرلمانية الرئيسية، وبعد مضي الوقت المحدد لم يكتمل النصاب القانوني حيث انسحبت بعض الكتل من الجلسة مما دعا رئيس الجمعية الى رفع الجلسة الى يوم غد.
المكتب الاعلامي والصحفي
الجمعية الوطنية
الحادي والثلاثين من تموز 2005[/align]