النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2004
    الدولة
    هناك
    المشاركات
    28,205

    افتراضي العد التنازلي للاستفتاء على الدستور

    * بغداد - وكالات
    14 / 10 / 2005


    عزل العراق نفسه عن العالم الخارجي استعداداً للاستفتاء على الدستور غداً، فيما بدأت عمليات التصويت في السجون والمستشفيات أمس. وكان لافتاً أن المحكمة التي تضطلع بمحاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين أعلنت أنه سيحاكم في الموعد المحدد وستكون الجلسات علنية.

    وانقسم السنّة بين مؤيد ومعارض للدستور، ودعت «هيئة علماء المسلمين» «الحزب الإسلامي» الذي تخلى عن موقفه الرافض، الى مراجعة قراره، وتعرضت مراكزه صباح أمس في محافظة الموصل لهجمات واغتيل أحد أعضائه. فيما ألزمت المرجعيات الشيعية في النجف مقلديها بالتصويت بـ «نعم»، معتبرة ذلك «واجباً دينياً ووطنياً».
    في غضون ذلك، أطلق الرئيس جورج بوش ثلاث لاءات لتأكيد عدم تراجعه في العراق. وقال مخاطباً وحدة من جنوده في تكريت: «لا للتراجع. لا للاستسلام. لا لأي شيء أقل من النصر الكامل».
    أمنياً، قتل أمس 20 مسلحاً واعتقل 85 غيرهم، بينما اغتيل ممثل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في بغداد. وأعلن تنظيم «قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين» بزعامة أبي مصعب الزرقاوي ان رسالة أيمن الظواهري اليه، والتي كشفتها الاستخبارات الأميركية «مزيفة». وصعّدت بريطانيا حملتها على طهران، معلنة أن الهجمات على قواتها في البصرة تحمل بصمات إيرانية.
    وأعلن وزير الداخلية باقر الزبيدي أمس، حين بدأ الاستفتاء في المستشفيات والسجون، أن «الحدود ستغلق اعتباراً من منتصف ليل اليوم، والدوائر ستعطل لمدة أربعة أيام، ويحضر سير السيارات الخاصة».
    وتمكن الطاقم الطبي والمرضى في مستشفى اليرموك، الذي يشهد المآسي اليومية، من الإدلاء بأصواتهم في مركز اقتراع داخل المبنى، وهو واحد من ستة آلاف في كل العراق.
    واتيحت الفرصة لجميع المعتقلين، ومنهم متهمون بأنهم مقاتلون في سجن أبو غريب، للإدلاء بأصواتهم. لكن المسؤولين رفضوا أن يؤكدوا إذا كان ذلك سينطبق على صدام وأركان حكمه.
    وأكد قاضي التحقيق المكلف محاكمة الرئيس المخلوع أن المحاكمة ستبدأ الأربعاء المقبل. وقال في مؤتمر صحافي إن الادعاء لم يحدد إذا كان سيطالب بإعدامه. وصرح بأن الجلسة الأولى ستخصص لقراءة لائحة الاتهام ولبيان قصير للدفاع، وستكون علنية وباستطاعة وسائل الإعلام نقل وقائعها. لكنه رفض تقدير المدة التي ستستغرقها المحاكمة.
    وبدا الانقسام واضحاً في صفوف الطائفة السنّية، إذ دعت «هيئة علماء المسلمين» «الحزب الإسلامي» بزعامة محسن عبدالحميد الى التراجع عن موقفه المؤيد للدستور. ووجه الدعوة ذاتها الى عبدالحميد «مؤتمر أهل السنّة» بزعامة عدنان الدليمي.
    وأعلنت الهيئة في بيان أن «الاتفاق الأخير على الدستور لا يمثل سوى أصحابه»، معربة عن الاسف لـ «خروج الحزب الإسلامي على الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين القوى الرافضة للاحتلال والقاضي برفض الدستور بكل الوسائل المشروعة».
    ودعا «مؤتمر أهل السنّة»: «أبناء الشعب العراقي بكل اطيافه الى التوجه الى صناديق الاقتراع والمشاركة الواسعة في الاستفتاء والتصويت بلا على هذه المسودة حفاظاً على وحدة العراق وهويته...».
    وتعرض الحزب في محافظة الموصل لهجمات بالهاونات والأسلحة المتوسطة، ما اضطره الى طلب الحماية من القوات الأميركية، في حين هوجم مقره في الفلوجة.
    وانعكس موقف «الحزب الإسلامي» من مسودة الدستور بطريقة دموية، إذ ذكر بيان للحزب أمس أن مجموعة مسلحة اغتالت حامد عبيد الموسوي، أحد أعضائه في شعبة الزعفرانية «عندما كان في طريقه الى منزله على طريق جسر ديالى عندما اعترضت طريقه مجموعة مسلحة أطلقت عليه وابلاً من الرصاص، ما أدى الى استشهاده».
    وإذا كان الانقسام السنّي واضحاً، فإن الوسط الشيعي لا يخلو ايضاً من الانقسام، ففيما أفتى المراجع الأربعة الكبار في النجف (علي السيستاني ومحمد سعيد الحكيم واسحق الفياض وبشير النجفي) بالتصويت بـ «نعم» للدستور، واعتبروه «خطوة مهمة تمهد لاستقرار البلد وحماية أبنائه من العنف والإرهاب»، وعدوا ذلك «واجباً شرعياً يتحمله المكلف (المقلد) للحفاظ على المكتسبات»، أكد آية الله محمد مهدي الخالصي أن التصويت بـ «نعم» يعتبر «خضوعاً لضغوط خارجية وداخلية للقبول بدستور يمهد لتقسيم البلاد والعباد، وإثارة حرب طائفية يستثمرها الاحتلال لمصلحته».
    أما الزعيم الشاب مقتدى الصدر، فدعا أنصاره للعودة الى «مرجعية آية الله كاظم الحائري للوقوف على رأيها، لأن الموضوع يحتاج الى الاجتهاد ويخضع لمبدأ الحلال والحرام».
    انان يشجع على المشاركة
    في نيويورك، حض الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان جميع العراقيين على المشاركة في الاستفتاء، ودعا الذين يرفضون المشاركة الى «عدم حرمان الآخرين من حقهم في ذلك من دون خوف أو تخويف»، حسبما جاء في رسالة بعثها كوفي أنان الى الشعب العراقي لمناسبة الاستفتاء. وأشار الى كانون الثاني (يناير) الماضي، حين «برهنتم بشجاعة عظيمة عن التزامكم بانتقال بلادكم الى الديموقراطية». وقال إن الاستفتاء على الدستور غداً السبت «مفتاح أساسي في العملية الانتقالية الى الديموقراطية، وستكون لديكم فرصة ممارسة حقكم الديموقراطي بالقبول أو بالرفض».
    وأضاف: «للمرة الثانية في أقل من سنة، أن المستقبل في اياديكم». وتابع أن «اليوم مكرس للنقاش السلمي والتأمل في جدوى هذه الوثيقة كي تتمكنوا من اتخاذ قراركم. وهذا هو وقت اسكات البنادق من كل الجهات كي يُسمع صوت الشعب العراقي».
    من جهة أخرى، نفى تنظيم «القاعدة» في العراق في بيان أمس معلومات اميركية عن وجود رسالة وجهها ايمن الظواهري، مساعد اسامة بن لادن، الى الزرقاوي. وكتب تنظيم «القاعدة» على موقع إسلامي ان «هذه الادعاءات عارية عن الصحة ولا اساس لها إلا في مخيلة ساسة البيت الأسود وعبيدهم».
    وأضاف ان التأكيدات الأميركية «دليل الافلاس الواضح الذي وصل اليه معسكر الكفار، فبات التلفيق ملاذاً للتهرب»، داعياً المسلمين الى «ألا يلتفتوا لهذه الدعاية الرخيصة».
    والرسالة التي يتحدث عنها البيان تحمل تاريخ التاسع من تموز (يوليو) ونشرت بنصها الكامل على موقع الاستخبارات العسكرية الاميركية. ويؤكد الظواهري في الرسالة أن الأميركيين يمكن أن يغادروا العراق من دون سابق انذار، ويدعو الزرقاوي الى الاستعداد لتسلم السلطة
    يا محوّل الحول والاحوال ، حوّل حالنا إلى أحسن الحال......








  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2002
    المشاركات
    628

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    نعم وهو العد التصاعدي للحرية
    للجد يوم واحد
    و باقي الأيام لعب ولهو وزينة وتفاخر

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2003
    الدولة
    الغنى في الغربة وَطنٌ. والفقر في الوطن غُربةٌ
    المشاركات
    1,266

    افتراضي

    بغداد (رويترز) - توجه العراقيون الى مراكز الاقتراع للمشاركة في استفتاء تاريخي يوم السبت حيث من المقرر أن يقول أكثر من 15 مليون ناخب "نعم" أو "لا" على دستور جديد مثير للجدل بعد سقوط الرئيس صدام حسين ويأمل مؤيدو هذا الدستور أن يوحد العراق الممزق.

    ووسط اجراءات أمنية مشددة شملت حظرا على جميع السيارات الخاصة تدفق الناخبون على مراكز الاقتراع سيرا على الاقدام في أنحاء بغداد التي فتحت أبوابها السابعة صباحا (0400 بتوقيت جرينتش). ومن المقرر ان تغلق مراكز الاقتراع في الخامسة مساء ما لم تتسبب هجمات في ارجاء الاغلاق واستمرار التصويت لفترة اطول.

    واستقبلت مراكز الاقتراع في مدينة الحلة جنوبي العاصمة وفي الفلوجة الى الغرب منها وكركوك الى الشمال منها تدفقا منتظما للناخبين الذين يقول كثيرون منهم بحماس "نعم" لمسودة الدستور فيما يصوت البعض بعزم "لا".

    وفي المنطقة الخضراء المحصنة حيث يوجد مقر الحكومة العراقية كان الرئيس جلال الطالباني ورئيس الوزراء ابراهيم الجعفري من بين اول من ادلوا بأصواتهم.

    وقال الطالباني للصحفيين انه صوت "بنعم" وحث جميع العراقيين على التصويت "بنعم" أيضا للدستور بغض النظر عن عرقياتهم أو دياناتهم المختلفة.

    وتدعم الحكومة التي يقودها الشيعة والاكراد الدستور بقوة وكانت مسؤولة الى حد كبير عن صياغته.

    وسينجح الاستفتاء ويتم التصديق على الدستور اذا قال اكثر من نصف الناخبين في شتى انحاء العراق "نعم" مادام لم يرفضه ثلثا الناخبين في ثلاث من محافظات العراق وعددها 18 محافظة.

    وتراجعت المخاوف من التصويت "بلا" خلال الايام القليلة الماضية بعدما قال حزب سني اسلامي كبير انه يدعم الدستور بعدما وافق زعماء الشيعة والاكراد على النظر في بعض التعديلات العام المقبل.

    ومع ذلك فيعتقد أن أغلب العرب السنة الذين يشكلون نحو 20 في المئة من سكان العراق البالغ عددهم نحو 27 مليونا يعارضون الدستور ويتوقع ان يهيمن التصويت "بلا" على مناطقهم. وقاطع أغلب العرب السنة التصويت في انتخابات يناير كانون الثاني الماضي.

    وفي الفلوجة ذات الاغلبية السنية والتي كانت حتى اواخر العام الماضي معقلا للمسلحين من العرب السنة قال العامل محمد جابر (35 عاما) انه عازم على التصويت بعدما قرر أن مقاطعة استفتاء يناير كانون الثاني كانت خطأ.

    وقال انه أتى ليقول "لا" للاستفتاء وليتجنب الخطأ الاستراتيجي الذي فعله في المرة السابقة. واعتبر أنهم يجب أن يشاركوا على نطاق واسع ويعيدوا الى العراق التوازن الذي يفتقر اليه منذ الانتخابات السابقة.

    وقال ناخبون اخرون في الفلوجة وفي كركوك حيث يعارض التركمان الدستور انهم سيصوتون "بلا". لكن الرئيس الطالباني قال انه لا يعتقد ان الاستفتاء سيخفق.

    وبينما مثلت انتخابات يناير كانون الثاني حدا فاصلا مميزا في تاريخ العراق بعد 30 عاما من الدكتاتورية فقد كان يوم السبت ايضا فرصة للشعب للتصويت في اول استفتاء حر منذ عقود.

    وكان أحدث استفتاء أجري في العراق قبل نحو ثلاث سنوات تحت حكم الرئيس صدام حسين وجدد هذا الاستفتاء قيادته لسبع سنوات أخرى في تصويت قال نظامه انه كان ايجابيا بنسبة مائة في المئة.

    وقضى سكان بغداد وبلدات الى الجنوب منها ليلة ساخنة من دون كهرباء قبيل التصويت بعدما ترك هجوم تخريبي استهدف خطوط الطاقة العاصمة في ظلام دامس وهو ليس بالامر الغريب في حد ذاته وانما كان تذكيرا مربكا بما يمكن أن يفعله المسلحون.

    وحاول المسلحون تنفيذ تهديداتهم بشن هجمات واسعة النطاق خلال الاستفتاء.

    وقتل ثلاثة جنود عراقيين في انفجار قنبلة زرعت على جانب أحد الطرق بشمال شرق بغداد كما ألقيت ثلاث قنابل اخرى على الشرطة في بغداد اسفرت عن اصابة شرطي واحد وأطلق مسلحون النار على بعض المراكز الانتخابية خلال الليل ولكن الامن بدا مستتبا بصورة عامة.

    وقال حسين هنداوي رئيس اللجنة الانتخابية التي تشرف على عملية التصويت ان الامور تسير على ما يرام وانه يعتقد ان النتائج يمكن ان تعلن بحلول مساء الاحد أو يوم الاثنين.

    ويقوم أكثر من 100 ألف شرطي وجندي عراقي بحماية أكثر من 6000 مركز اقتراع طوال اليوم وستقف القوات الامريكية والقوات الاجنبية الاخرى على اهبة الاستعداد للمساعدة في حال قيام المسلحين بهجمات.

    وتشير استطلاعات للرأي والحسابات الطائفية للعراق الى ان مسودة الدستور سيتم التصديق عليها. ولكن بعد الحديث مع عراقيين في انحاء البلاد بدا ان هناك قلقا خاصة بين العرب السنة بخصوص نص تم الدفع به للوفاء بجدول زمني تدعمه الولايات المتحدة في مواجهة الاخفاقات.

    وعقب تهديدات من المسلحين العرب السنة من القوميين العراقيين أو المتشددين من خارج العراق مثل القاعدة تم اغلاق الحدود لتأمين التصويت. واغلقت المتاجر والمحال ابوابها منذ يوم الخميس وحظر سير السيارات الخاصة على الطرق.

    ويحث اية الله علي السيستاني الزعيم الاعلى لاغلب الشيعة الذين يمثلون 60 في المئة الى جانب زعماء الاكراد الذين يشكلون 20 في المئة من العراقيين على التصويت "بنعم".

    وتعد الموافقة على الدستور بندا رئيسيا في خطة واشنطن للبدء في سحب بعض قواتها البالغ عددها 156 ألفا. ومع اقتراب عدد الجنود الامريكيين الذين قتلوا في العراق من 2000 تظهر استطلاعات الراي قلقا داخل الولايات المتحدة بخصوص الاحتلال.

    ويقول كثيرون من السنة وبعض الشيعة ان النص على الحكم الذاتي للاقاليم في ظل دولة اتحادية جديدة يهدد بتقسيم العراق الى مناطق طائفية وعرقية تتنازع على النفط.

    ويشكو الزعماء العلمانيون وجماعات حقوق المرأة من المدى الذي وصلت اليه الشريعة الاسلامية في نص الدستور.

    وسيعني فشل الدستور أن الانتخابات المقررة في ديسمبر كانون الاول ستختار فقط برلمانا مؤقتا كما حدث في يناير كانون الثاني الماضي سيتولى مهمة صياغة دستور جديد من البداية رغم انه يبدو أن السنة سيشاركون وسيحصلون على تمثيل كامل فيه.

    أما في حال الموافقة على نص الدستور فستختار انتخابات ديسمبر كانون الاول برلمانا كامل الصلاحية لمدة أربع سنوات وربما يؤدي الى تشكيل حكومة ائتلافية مختلفة تماما عن الحكومة الحالية التي يهيمن عليها الاسلاميون الشيعة وحلفاؤهم الاكراد.

    (شارك في التغطية هبة موسى في بغداد وكلوديا بارسونا في الحلة وعارف محمد في كركوك وفاضل البدراني في الفلوجة وفارس المهداوي في بعقوبة)

    من مريم قرعوني

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة حنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني