أسامة مهدي من لندن: تأججت خلافات وتبادل احتجاجات واعتراضات بين الهيئة العليا لاجتثاث البعث والمفوضية العليا للانتخابات العراقية حول حرمان بعثيين سابقين من الترشح للانتخابات التي ستجري الخميس المقبل، بينما ينتظر تدخل رئاستي الجمهورية والحكومة لحسمها، فيما تبدأ الثلاثاء المقبل ثاني عملية انتخابية عراقية في الخارج وسط مخاوف من عمليات تزوير في بعض الدول التي هيمن على مكاتب المفوضية فيها حزبيون ينتمون لقوائم مشاركة في الحكومة في وقت اعلن ان الرئيس العراقي السابق صدام حسيين ومساعدوه المعتقلون يحق لهم الاقتراع .

واكد الدكتور فريد ايار الخبير الاعلامي عضو مجلس المفوضين ان المجلس وهو السلطة العليا في المفوضية في اتصال هاتفي مع "ايلاف" من بغداد ظهر اليوم ان أي قرار يتعلق بابعاد اشخاص من انتخابات كانون الاول 2005 لم يتخذ وان هيئة اجتثاث البعث استبعدت مؤخراً 45 أسماً من قائمة الـ 183.

وقال ان ما ينشر ويذاع حول استبعاد اسماء من الانتخابات المقبلة بواسطة المفوضية العليا أمر غير صحيح البته ذلك لأنها غير معنية بهذا الأمر وبين ان مسار هذا الموضوع بدأ عندما تسلمت المفوضية من هيئة اجتثاث البعث قائمة بأسماء اشخاص لعب بعضها دوراً بارزاً في الحياة السياسية والبعض الاخر لازال يمارس عمله في مراكز عليا في الدولة ولم يتم الاعتراض عليها كما ان البعض الاخر لازال يمتلك عضوية في الجمعية الوطنية الانتقالية الحالية. واشار الى ان مجلس المفوضين قرر مخاطبة الاحزاب والكيانات السياسية التي تنتمي اليها هذه الاسماء لغرض ابدالها بأخرى تلافياً لأية مشاكل وقد تسلمت المفوضية من بعض الكيانات ما يفيد بذلك.

وأشار الى ان القائمة المرسلة الى المفوضية تضمنت 183 أسماً جرى استبعاد (45) من الأسماء من قبل هيئة الاجتثاث وتم ابدال ما يقارب من 50 اسم من قبل الاحزاب التي تنتمي اليها هذه الأسماء موضحا ان المفوضية لم تتحدث عن أي من الأسماء التي تتداولها الصحافة كالسيد حازم الشعلان والسيدة نسرين برواري والسيدة ليلى عبد اللطيف ذلك لأن مثل هذه الأمور ليست من اختصاصها الذي ينصب على اجراء انتخابات شفافة وديمقراطية ونزيهة.

وفي وقت سابق اليوم اكدت الهيئة العليا لاجتثاث البعث في العراق اصرارها على حرمان مرشحين لانتخابات الخميس المقبل ممن لهم علاقة بحزب البعث المنحل واجهزته الامنية من التقدم اليها ورفضت تدخل المفوضية العليا للانتخابات في هذا الامر .

واكد الناطق الرسمي باسم الهيئة جواد المالكي في تصريح الى "ايلاف" ان الهيئة قامت بمراجعة مدى سلامة موقف المتقدمين للترشيح على مقاعد مجلس النواب القادم من جهة شمولهم أو عدم شمولهم بقانون إجتثاث البعث اعتبارا منها لهذه المهمة التي تراها وظيفة وطنية يفرضها قانون إدارة الدولة الذي وضع جملة مواصفات وشروط للمرشحين واضاف ان ما قدمته الهيئة من قوائم بالمرشحين الذين لا يحق لهم الترشيح لعلاقتهم بالبعث والأجهزة الامنية السابقة الى المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات يعتبر ملزما قانونا ويجب التعامل معه إنسجاما مع نص القانون وعدم إنحيازية المفوضية العليا للإنتخابات .

وقال "إنّ ما نسمع من نية لدى المفوضية العليا للإنتخابات بعرض الأمر على رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والجمعية الوطنية لا يغير من الأمر شيئا ولا يرفع قرار المنع عن الترشيح لأن هذه المواقع في الدولة منسجمة مع القانون وحامية له في العراق الجديد الذي نريده عراق القانون والدستور"" وشدد على ان الهئية العليا لإجتثاث البعث ستقف بحزم في ملاحقة الأمر مع المفوضية العليا للإنتخابات لتنفيذ القرار حرصا منها على إستقلالية المفوضية وعدم إنحيازها وخطورة أن تتهم بالإنحياز لمثل هذه العناصر المشبوهة موضحا انه ليس في قرارات الهيئة العليا أية توجهات سياسية أو تصفية حسابات إنما هو عمل فني بحت بموجب القانون والمسؤولية الوطنية التي تلتزم بها الهيئة الوطنية العليا من دون تمييز وقد جاء المشمولون من قوائم مختلفة ولم يستهدف قائمة بعينها فقط.
وشدد المالكي على حق الهيئة العليا في منع المشمولين بالإجتثاث من الإشتراك في الإنتخابات القادمة كي لايراهم مرة أخرى في مجلس النواب القادم.