
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نصير المهدي
دفعا للإلتباس الذي يمكن ان يسببه عنوان الموضوع .. الخائن هنا هو الحزب الإسلامي الأملس الذي كان مرتبطا بتحالفين قبل سقوط صدام .. لكنه كان يتفاوض مع الامريكان ويخطط لمرحلة ما بعد صدام .. في مؤتمر لندن كان الحزب يتفق مع قوى أخرى من بينها حزب الدعوة على رفض المؤتمر والمشاركة فيه ونتائجه .. لكن إثنين من قيادة الحزب هما أياد السامرائي وحاجم الحسني ظهرا بين أسماء لجنة المتابعة المنبثقة عن المؤتمر .. في إستفتاء الدستور لعب هذا الحزب لعبة الملاسة بإتقان .. يدعو الى المشاركة في قول نعم للدستور خلافا للإجماع السني .. وإرضاء للأمريكان لكنه يبلغ أعضاء بالتصويت لا للدستور .. ربما ينخدع التيار الصدري او الهيئة البرلمانية للتيار الصدري بالمزايدات اللفظية للحزب الإسلامي حول الإحتلال وما شاكل ذلك .. ولكن نأمل الا يقود نقص الخبرة لدى الصدريين الى منح الثقة للحزب الإسلامي لأنه سيبيع التيار الصدري في اول مزاد سري او علني .. صالح اليطلك وصف البارحة الحزب الإسلامي بالغدر السياسي .. وهو صادق في هذا الوصف .. فالحزب الإسلامي وبطريقة إسلامية خبرها الأخوان المسلمون يمكن أن يغدر بأقرب المقربين له من أجل مصلحة حزبية ضيقة ..
في الحياة اليوم ورد الخبر التالي :
الصدر والحزب الاسلامي
في غضون ذلك، تجري مفاوضات موازية بين الكتلة الصدرية المؤتلفة داخل «الائتلاف العراقي الموحد» مع «الحزب الإسلامي العراقي» ابرز الكيانات السياسية في «جبهة التوافق» للتفاهم على قواسم مشتركة يتوقع ان يكون لها تأثير في التحالفات النهائية بين القوى السياسية. وقال بهاء الاعرجي، رئيس الكتلة الصدرية داخل «الائتلاف» لـ «الحياة»: «وضعنا الخطوط العريضة للاتفاق مع الحزب الاسلامي من دون الخوض بالتفاصيل بانتظار ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات»، واوضح ان «هناك العديد من القواسم المشتركة بين التيار الصدري والحزب الاسلامي» وواصفاً لقاءات الطرفين بـ «الايجابية والمثمرة». واكد ان «اتفاقات مبدئية تمت بين الطرفين ابرزها آليات تشكيل حكومة وحدة وطنية مع مراعاة الاستحقاق الانتخابي لكل قائمة شريطة ان يمنح السنّة دوراً فاعلاً في الحكومة المقبلة». ولفت الى ان جانباً من المحادثات تناول تحديد ملامح شخصيتي رئيسي الوزراء والجمهورية، مشيراً الى ان «الطرفين متفقان على وجوب ان يكون رئيس الجمهورية من السنة العرب وليس كردياً، لكسب تأييد الدول العربية المجاورة ووضع حد للتدهور الأمني». وشدد الاعرجي على ان «لدى التيار الصدري برنامجاً سياسياً وميثاق شرف، وكل من يتعهد بالالتزام بهما سيحظى بدعم التيار له لمنصب رئاسة الوزراء شرط ان يكون من داخل الائتلاف»، ولفت الى ان «كل ما يتعلق بشخصية رئيس الجمهورية طروحات خاصة بالتيار الصدري ولم يتم مناقشتها داخل كتلة الائتلاف حتى الآن».
من جهته، اكد نصير العاني، عضو المكتب السياسي لـ «الحزب الإسلامي» وجود مفاوضات بين الطرفين افرزت اتفاقاً مبدئياً على «ضرورة توحيد الخطاب الموجه للجماهير لتهدئة الأوضاع الأمنية والتأكيد على حرمة دم المسلم»، مشيراً الى ان اتفاقاً كلياً جرى بشأن جدولة انسحاب القوات المتعددة الجنسية والحفاظ على وحدة العراق من خلال رفض مشروع فيديرالية الوسط والجنوب «كونها تقسم العراق وتكرس الطائفية». ولفت الى ان «الحزب الإسلامي لا يضع مواصفات معينة لشخصية رئيس الجمهورية الا انه يشترط ان يكون مقبولاً دولياً ومحلياً».
لكن عامر الحسني، القيادي البارز في تيار الصدر، شدد على ان التيار قد حسم قراره بشأن دعم الجعفري لاعادة توليه رئاسة الحكومة المقبلة. وقال لـ «الحياة» ان «جيش المهدي التابع للزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر سيكون له الدور الفاعل في الملف الامني»، واوضح ان «التيار الصدري مصر على تولي حقيبة وزارة الداخلية في الحكومة المقبلة لأن الوضع الأمني لم يستقر في ظل السيطرة الاميركية والاحزاب الاخرى على الملف الأمني».
وكشف ان قيادة التيار الصدري قررت ترشيح شخصية اكاديمية غير معممة لتولي وزارة الداخلية من دون ذكر هويتها.