الشيعة يتقدمون انتخابات العراق دون أغلبية يليهم السنة ثم الأكراد

[الفرزدق]

بغداد- وكالات

قال مسؤول في المفوضية العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة 20-1-2006م ان النتائج النهائية للانتخابات التي جرت في العراق في 15 ديسمبر/ كانون الاول اعطت كتلة الائتلاف العراقي الموحد 128 مقعدا وهو ما يقل عشرة مقاعد عن الحصول على اغلبية في البرلمان العراقي المؤلف من 275 مقعدا.

وقال صفوت رشيد ان النتائج اعطت التحالف الكردستاني 53 مقعدا والقائمة العلمانية لاياد علاوي رئيس وزراء العراق السابق 25 مقعدا مع حصول الجماعتين الرئيسيتين للسنة وهما جبهة التوافق العراقية ومجلس

الحوار الوطني العراقي على 44 و11 مقعدا بالترتيب.

وامام الاحزاب يومان للطعن قبل التصديق على هذه النتائج لتصبح نهائية.




توزيع المقاعد في مجلس النواب العراقي

وفيما يلي توزيع المقاعد في مجلس النواب العراقي وفق النتائج النهائية غير المصدقة التي اعلنتها اليوم الجمعة المفوضية العليا المستقلة وتشمل 275 مقعدا منها مقاعد المحافظات (230) والمقاعد التعويضية (45) التي توزعها المفوضية على القوائم التي لم تنل اي مقعد وحققت نسبة معينة من الاصوات.

- لائحة الائتلاف العراقي الموحد (شيعة محافظون) : 128 مقعد.

- قائمة التحالف الكردستاني (اكراد): : 53 مقعد.

- جبهة التوافق العراقي (سنة) : 44 مقعد.

- القائمة العراقية الوطنية (علمانيون سنة وشيعة): 25 مقعد.

- الجبهة العراقية للحوار الوطني (سنة) : 11 مقعد.

- الاتحاد الاسلامي الكردستاني (اكراد اصوليون) : 5 مقاعد

- كتلة المصالحة والتحرير (سنة) : 3 مقاعد

- الرساليون (شيعة) : 2 مقاعد

- قائمة مثال الالوسي للامة العراقية (سنة) : 1 مقعد

- اليزيديون : 1 مقعد

- التركمان : 1 مقعد

- الرافدين (مسيحية) : 1 مقعد

[أسرة]

«®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°®» بسم الله الرحمن الرحيم

على البركة للائتلاف وخل الحاقدين يشربون ماي البحر
ويشوفون قدرهم اللي اشتروه بالفلوس

للصدر والحكيم اروح فدوه يابه


تحياتي«®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°®»

[سيد مرحوم]

[align=center]
فوز الشيعة يليهم الأكراد ثم السنة وعلاوي والمطلك
نتائج الإنتخابات تؤكد حاجة الحكومة لتحالفات[/align]


أسامة مهدي من لندن: فاز الائتلاف الشيعي العراقي الموحد في الانتخابات النيابية التي جرت منتصف الشهر الماضي ولكن من دون اغلبية مطلقة ما يؤكد الحاجة الى تحالفات جديدة لتشكيل الحكومة المقبلة جاء بعده التحالف الكردستاني ثم جبهة الوفاق السنية وحلت القائمة العراقية لرئيس الوزراء السابق اياد علاوي رابعة في حين اختلفت مواقف القوى السياسية من تقرير لجنة التحقيق الدولية في النتائج التي اعترفت بحصول تزوير وخروقات عجزت عن تحديد عددها نظرا للظروف الامنية واللوجستية التي شهدتها العملية الانتخابية بينما رافق اعلان النتائج اغلاق سبع محافظات عراقية خوفا من اضطرابات امنية .

وبحسب النتائج النهائية غير المصدقة التي اعلنتها المفوضية العليا للانتخابات العراقية خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم فان الائتلاف العراقي الموحد حصل على 128 مقعدا في مجلس النواب المقبل فيما حصل التحالف الكردستاني الذي يضم اكبر حزبين كرديين على 53 مقعدا وحصلت جبهة التوافق التي تضم اكبر ثلاثة احزاب سنية على 44 مقعدا والقائمة العراقية الوطنية بقياد اياد علاوي على 25 مقعدا وجبهة الحوار الوطني بقيادة صالح المطلك على 11 مقعدا والاتحاد الاسلامي الكردستاني على 5 مقاعد .. كما حصلت قائمة مثال الالوسي للامة العراقية على مقعد واحد وكتلة المصالحة والتحرير بقيادة مشعان الجبوري على ثلاثة مقاعد ..كما فازت قائمة رساليون المقربة من رجل الدين مقتدى الصدر على مقعدين والجبهة التركمانية بمقعد واحد واليزيدين مقعد واحد وقائمة الرافدين الرسمية بمقعد واحد .

وتؤكد هذه النتائج التي يتوقع المصادقة عليها واعتبارها رسمية مطلع الشهر المقبل الى عدم انفراد أي من القوى السياسية بالاكثرية المطلقة التي تخولها تشكيل الحكومة الجديد وحدها لان ذلك يتطلب الحصول على 183 مقعدا من مجموع مقاعد الرلمان الجديد البالغة 275 مقعدا.
وقد اعلن اليوم عن الغاء 53 صندوقا انتخابيا جديدا تحتوي على 800 صوتا بالاضافة الى 227 صنوقا كان تم الغائها سابقا بسبب عمليات تزوير وخروقات حصلت فيها .

وبحسب نتائج الانتخابات هذه في المحافظات : في بغداد العاصمة حصل الائتلاف الشيعي على 34 مقعدا وجبهة التوافق السنية على 13 مقعدا وقائمة علاوي على 8 مقاعد ومقعد واحد لكل من جبهة الحوار ورساليون والتحالف الكردستاني . وفي دهوك : التحالف الكردستاني 6 والاتحاد الاسلامي 1 .. وفي اربيل : التحالف الكردستاني 12 والاتحاد اللاسلامي 1 .. وفي السليمانية : التحالف الكردستاني 13 والاتحاد الاسلامي 1 .. وفي كركوك : 5 مقاعد للتحالف الكردستاني ومقعد واحد لكل من الجبهة التركمانية وجبهة التوافق وجبهة الحوار وجبهة المصالحة والتحرير . وفي نينوى (الموصل) : فازت جبهة التوافق 7 مقاعد والتحالف الكردستاني 4 والقائمة العراقية 2 ومجلس الحوار 2 والائتلاف الشيعي 2 و المصالحة والتحرير 1 واليزيدية مقعد واحد .. وفي كربلاء حصل الائتلاف على 5 مقاعد ورساليون على مقعد واحد.

وفي محافظة الانبار (الرمادي) حصلت جبهة التوافق على 7 مقاعد وجبهة الحوار 2 .. وفي بابل (الحلة) : الائتلاف 9 والعراقية والتوافق مقعد واحد لكل منهما .. وفي محافظة ديالى (بعقوبة) : حصلت جبهة التوافق على 4 مقاعد والائتلاف على 2 والتحالف الكردستاني على 2 والعراقية والحوار على مقعد واحد لكل منهما .. وفي محافظة واسط (الكوت) : فاز الائتلاف 5 مقاعد والعراقية على مقعد واحد .. وفي البصرة : حصل الائتلاف على 13 مقعدا والعراقية والتوافق على مقعد واحد لكل منهما .. وفي محافظة ذي قار (الناصرية) : 11 للائتلاف و1 للعراقية .. وفي النجف 7 للائتلاف وواحد للعراقية .. وفي محافظة المثنى (السماوة) : فاز الائتلاف بجميع المقاعد الخمسة .. اما في ميسان (العمارة) : فقد حصل الائتلاف على 6 مقاعد والعراقية على مقعد واحد.

وقبيل اعلان النتائج اليوم ساد توتر المحافظات العراقية التي اغلقت السلطات حوالي نصفها قبيل اعلان النتائج النهائية للانتخابات العراقية اليوم فيما تدرس القوى المعترضة عليها حاليا اتخاذ موقف من تقرير لجنة التحقيق الدولية في هذه النتائج الذي رحب به الائتلاف العراقي الشيعي الموحد المتوقع فوزه فيها كما اشادت به الامم المتحدة والولايات المتحدة الاميركية داعيتين الى تشكيل حكومة وحدة وطنية .

وابلغ مصدر في مؤتمر القوى الرافضة لنتائج الانتخابات (مرام) ايلاف صباح اليوم في اتصال هاتفي من بغداد ان ممثلين عن هذه القوى التي يبلغ عددها خمسين كيانا سياسيا يعقدون مشاورات حالية لاتخاذ موقف من تقرير الللجنة الذي اقر بحصول عمليات تزوير وخروقات في الانتخابات التي شهدتها البلاد منتصف الشهر الماضي موضحا ان بيانا سيصدر اليوم لتحديد موقف رسمي موحد لهذه القوى من التقرير ومن الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة . لكن المصدر ابدى عدم رضاه على التقرير الذي لم ياخذ بنظر الاعتبار التوصل الى مائتي خرقا احمر كان من المفترض اعادة الانتخابات التي حصلت فيها الخروقات والتزوير وقال ان عمل اللجنة لم يكن شفافا . وحول موقف القوى المعترضة على النتائج من تشكيل الحكومة اشار الى ان هذا مثار بحث الان وسيتم الاعلان عن الموقف منها في وقت لاحق .

كما اعتبر مهدي الحافظ إن تقرير اللجنة الدولية يعاني من الكثير من الثغرات ولاسيما في حصر مهمة البعثة الدولية بمرحلة ما بعد الاقتراع.

وقال في تصريح خاص للوكالة الوطنية العراقية للانباء "في الواقع إن اغلب الشكاوى التي قدمتها الكيانات السياسية كانت تتركز في مرحلة ما قبل وخلال الاقتراع" وأضاف "إن الأمر المقلق الذي يطرح الان يتركز على مدى جدية العمل المطلوب لتقييم نتائج الانتخابات". وأشار إلى "إن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من المرونة السياسية باتجاه ترميم البيت العراقي الداخلي واستعادة الوحدة الوطنيةعلى اساس ائتلاف سياسي شامل يكفل تحقيق اولويات هذه المرحلة وينظم العلاقات بين الاطراف السياسية بنحو سليم". وأوضح الحافظ "إن هناك تحديات كبيرة تواجهها الاطراف السياسية المعنية والقوى المعنية بالامر وهذا التجاوب سيدعو الى تشكيل حكومة تخدم ابناء العراق باكمله .

اما الائتلاف العراقي الشيعي فقد اعتبر التقرير متوازنا وقال عباس البياتي عضو قيادته في تصريح اليوم إن النتائج التي تضمنها التقرير النهائي سترضي جميع الأطراف ومن ضمنها التي طالبت بحضور البعثة الدولية والتي أعلنت تمسكها بالنتائج التي تصدرها واضاف ان الوضع الحالي يجعلنا ننظر إلى الانتخابات بأنها ماضي ويجب أن نعمل ألان على بناء بلدنا وتشكيل الحكومة . وأشار البياتي إلى إن التقرير حدد بعض الجوانب السلبية والايجابية التي حدثت في الانتخابات بنحو متوازن ومنطقي كما انه أشاد بدور الشعب العراقي وإصراره على الديمقراطية من خلال مشاركته في ثلاثة انتخابات في سنة واحدة وقال:"نحن ننتظر نتائج الانتخابات التي ستعلنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكي نبدأ العمل بتشكيل الحكومة المقبلة." .

ومن جهتها رحبت الامم المتحدة والولايات المتحدة اليوم الجمعة بتقرير البعثة الدولية ودعتا الاطراف الى قبول نتائجه والانصراف الى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وكان التقرير الذي صدر امس قد اشار الى حدوث عمليات تزوير لم يتمكن من تحديد حجمها من دون ان يشكك بالنتائج النهائية التي ستعلنها المفوضية العليا المستقلة بعد ظهر اليوم الجمعة. كما نوها بموقف المفوضية التي اعتبرت هذا التقرير "ايجابيا جدا" وان الثغرات التي عددها هي نفسها التي ذكرتها خصوصا فيما يتعلق باعمال العنف وتدريب الكادرات.
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أشرف قاضي في بيان "مع صدور الحكم النهائي للتقرير نشجع كافة الأطراف على التطلع نحو تشكيل حكومة تمثل كل الأطراف" مذكرا ان التقرير جاء "استجابة للقلق الذي عبر عنه عدد من الأحزاب حول نتائج الانتخابات الاخيرة .

من ناحيته قال السفير الاميركي زلماي خليل زاد في بيان له "نترقب اعلان المفوضية النتائج النهائية وتوزيع المقاعد التعويضية. هذه محطة اخرى على طريق العملية الانتخابية وصولا الى التصديق على النتائج وتشكيل حكومة وحدة وطنية" واشاد بتقرير البعثة الدولية وبردة فعل المفوضية. وقال ان خبرة العراق في العادات الديموقراطية تزداد ولكل العراقيين ان يفتخروا بانهم قاموا بثلاث عمليات انتخاب في السنة الماضية .

واضاف ان المفوضية اقرت بوجود امور يجب تحسينها لكن على الجميع الان ان يركزوا انتباههم على المستقبل". وقال "الحكومة المقبلة يجب ان تعمل لخدمة كل العراقيين بغض النظر عن مذهبهم او عرقهم او جنسهم واعرب عن امله بان تنظر الحكومة المقبلة والبرلمان بهدوء في التوصيات التي وردت لتكون الانتخابات المقبلة افضل .

وتأتي هذه التطورات في وقت يسود توتر معظم انحاء العراق قبيل اعلان النتائج النهائية للانتخابات اليوم حيث اغلقت السلطات العراقية سبع محافظات ومنعت الدخول والخروج منها هي النجف والموصل والانبار وديالى وصلاح الدين وكركوك اضافة الى تسيير دوريات مكثفة في بغداد وسامراء ومراقبة الطرق بين محافظات البلاد الثمان عشرة .

واوضح مصدر امني عراقي ان قرار الاغلاق سيسري لمدة 48 ساعة ابتداء من صباح اليوم الجمعة لمنع العمليات الارهابية التي قد تتوافق مع اعلان نتائج الانتخابات التي يتوقع أن يفوز الائتلاف العراقي الموحد والذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم بأكبر مجموعة من المقاعد وأن كان من المرجح تشكيل حكومة ائتلافية. وتاتي هذه الاجراءات بعد توصل السلطات الى معلومات بان مجموعات مسلحة تستعد لاعلان عصيان مسلح في بعض المحافظات العراقية وخاصة في العاصمة فور اعلان نتائج الانتخابات تعبيرا عن رفضها لها .

وقد أصدرمراقبون دوليون امس تقريرا انتقد فيه حدوث خروقات لكنه لم يصدر حكما قاطعا فيما اذا كانت الانتخابات قد كانت حرة عادلة مؤكدا حدوث عمليات تزوير وخروقات اخرى، لكنه لم يتمكن من تحديد حجمها الفعلي بسبب الاوضاع الامنية غير المواتية في البلاد.
وقال الفريق في تقريره النهائي الذي صدر امس "حصلت عمليات تزوير وانتهاكات اخرى وجرى توثيقها في نظام الشكاوى وتحديدها من قبل الضوابط الخاصة بالمفوضية العليا للانتخابات وربما لم يمكن رصد بعض الانتهاكات لكن على الرغم من ذلك فانه يتعذر تحديد مدى اتساع نطاق هذه الانتهاكات في ظل الظروف الحالية".

واشار الى نواقص في ادارة العملية الانتخابية منها المخاوف الامنية التي تسببت في اعتماد عدد غير ملائم من مراكز الاقتراع وتوزيع غير مثالي لها في بعض المناطق اضافة الى نقص في اوراق الاقتراع ومشكلات في سجلات الناخبين . واضاف انه بخلاف كل هذه المشاكل فان الفريق لم يتلق أدلة قاطعة تفيد حدوث تقصير مؤثر في العملية الانتخابية .
واعتبر تقرير الفريق الدولي انه لم تكن لدى المفوضية الموارد التقنية والبشرية اللازمة للتحقيق في العدد الكبير من الشكاوى وقال "نتيجة ذلك لم يمكن التعامل مع العديد من الشكاوى بالدقة اللازمة". واضاف ان القانون الانتخابي ينص على آلية استئناف لقرارات المفوضية امام الهيئة الانتخابية الانتقالية القضائية التي تضم ثلاثة قضاة وذلك خلال يومين من نشر القرارات.

يذكر ان المفوضية العليا للانتخابات اعلنت الاثنين الماضي ان التحقيق في نتائج الشكاوى عن الانتخابات ادى الى الغاء 227 صندوق اقتراع من اصل 31500 صندوق اقتراع في كل العراق أي اقل من 1% مشيرة الى ان ذلك لن يؤدي الى تغيير مهم في النتائج النهائية التي يحتمل ان تعلن اليوم.

ورأى الفريق الدولي في تقريره ان إلغاء هذه الصناديق ادى الى إبطال قسم كبير من الاصوات المزورة ولكنه ادى في الوقت نفسه الى ابطال اصوات العديد من العراقيين الذين اقترعوا بشكل صحيح . واعرب عن اسفه الشديد لالغاء نتائج صناديق الاقتراع بدون الدعوة الى اعادة الانتخابات في المناطق المعينة في ظل نظام انتخابي يعتمد على التمثيل النسبي للقوائم . وختم التقرير بالقول "ان نتائج هذه الانتخابات رسخت في وجدان الفريق ان هذه المرحلة من تاريخ العراق تؤكد على الحاجة الملحة لقيام وحدة وطنية حقيقية تتمثل فيها جميع مكونات الشعب العراقي بلا استثناء ولا تهميش وان تعطى هذه المكونات الفرصة الحقيقية للمشاركة في صنع القرار وخاصة في القضايا المصيرية التي تمس حاضر ومستقبل العراق". ومن جهتهارحبت المفوضية العليا للانتخابات بالتقرير وقال عبد الحسين الهنداوي، عضو مجلس المفوضين ان التقرير ايجابي جدا لافتا الى ان الثغرات التي عددها وهي التي اشارت اليها المفوضية خصوصا في ما يتعلق بأعمال العنف وبتدريب الكوادر.


http://65.17.224.235/ElaphWeb/Politi...6/1/121834.htm

[سيد مرحوم]

[align=center]مرام متذمرة والائتلاف وواشنطن يرحبان [/align]

GMT 13:00:00 2006 الجمعة 20 يناير

[align=center]
إغلاق نصف المحافظات العراقية وتباين من التقرير الدولي
"مرام" متذمرة والائتلاف وواشنطن يرحبان[/align]

أسامة مهدي من لندن : يسود توتر المحافظات العراقية التي اغلقت السلطات حوالي نصفها قبيل اعلان النتائج النهائية للانتخابات العراقية اليوم فيما تدرس القوى المعترضة عليها حاليا اتخاذ موقف من تقرير لجنة التحقيق الدولية في هذه النتائج الذي رحب به الائتلاف العراقي الشيعي الموحد المتوقع فوزه فيها كما اشادت به الامم المتحدة والولايات المتحدة الاميركية داعيتين الى تشكيل حكومة وحدة وطنية . وابلغ مصدر في مؤتمر القوى الرافضة لنتائج الانتخابات (مرام) ايلاف صباح اليوم غي اتصال هاتفي من بغداد ان ممثلين عن هذه القوى التي يبلغ عددها خمسين كيانا سياسيا يعقدون مشاورات حالية لاتخاذ موقف من تقرير الللجنة الذي اقر بحصول عمليات تزوير وخروقات في الانتخابات التي شهدتها البلاد منتصف الشهر الماضي موضحا ان بيانا سيصدر اليوم لتحديد موقف رسمي موحد لهذه القوى من التقرير ومن الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة . لكن المصدر ابدى عدم رضاه على التقرير الذي لم ياخذ بنظر الاعتبار التوصل الى مائتي خرقا احمر كان من المفترض اعادة الانتخابات التي حصلت فيها الخروقات والتزوير وقال ان عمل اللجنة لم يكن شفافا . وحول موقف القوى المعترضة على النتائج من تشكيل الحكومة اشار الى ان هذا مثار بحث الان وسيتم الاعلان عن الموقف منها في وقت لاحق .

اما الائتلاف العراقي الشيعي فقد اعتبر التقرير متوازنا وقال عباس البياتي عضو قيادته في تصريح اليوم إن النتائج التي تضمنها التقرير النهائي سترضي جميع الأطراف ومن ضمنها التي طالبت بحضور البعثة الدولية والتي أعلنت تمسكها بالنتائج التي تصدرها واضاف ان الوضع الحالي يجعلنا ننظر إلى الانتخابات بأنها ماضي ويجب أن نعمل ألان على بناء بلدنا وتشكيل الحكومة . وأشار البياتي إلى إن التقرير حدد بعض الجوانب السلبية والايجابية التي حدثت في الانتخابات بنحو متوازن ومنطقي كما انه أشاد بدور الشعب العراقي وإصراره على الديمقراطية من خلال مشاركته في ثلاثة انتخابات في سنة واحدة وقال:"نحن ننتظر نتائج الانتخابات التي ستعلنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكي نبدأ العمل بتشكيل الحكومة المقبلة." .

ومن جهتها رحبت الامم المتحدة والولايات المتحدة اليوم الجمعة بتقرير البعثة الدولية ودعتا الاطراف الى قبول نتائجه والانصراف الى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكان التقرير الذي صدر امس قد اشار الى حدوث عمليات تزوير لم يتمكن من تحديد حجمها من دون ان يشكك بالنتائج النهائية التي ستعلنها المفوضية العليا المستقلة بعد ظهر اليوم الجمعة. كما نوها بموقف المفوضية التي اعتبرت هذا التقرير "ايجابيا جدا" وان الثغرات التي عددها هي نفسها التي ذكرتها خصوصا فيما يتعلق باعمال العنف وتدريب الكادرات.
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أشرف قاضي في بيان "مع صدور الحكم النهائي للتقرير نشجع كافة الأطراف على التطلع نحو تشكيل حكومة تمثل كل الأطراف" مذكرا ان التقرير جاء "استجابة للقلق الذي عبر عنه عدد من الأحزاب حول نتائج الانتخابات الاخيرة .
من ناحيته قال السفير الاميركي زلماي خليل زاد في بيان له "نترقب اعلان المفوضية النتائج النهائية وتوزيع المقاعد التعويضية. هذه محطة اخرى على طريق العملية الانتخابية وصولا الى التصديق على النتائج وتشكيل حكومة وحدة وطنية" واشاد بتقرير البعثة الدولية وبردة فعل المفوضية. وقال ان خبرة العراق في العادات الديموقراطية تزداد ولكل العراقيين ان يفتخروا بانهم قاموا بثلاث عمليات انتخاب في السنة الماضية .
واضاف ان المفوضية اقرت بوجود امور يجب تحسينها لكن على الجميع الان ان يركزوا انتباههم على المستقبل". وقال "الحكومة المقبلة يجب ان تعمل لخدمة كل العراقيين بغض النظر عن مذهبهم او عرقهم او جنسهم واعرب عن امله بان تنظر الحكومة المقبلة والبرلمان بهدوء في التوصيات التي وردت لتكون الانتخابات المقبلة افضل .

وتأتي هذه التطورات في وقت يسود توتر معظم انحاء العراق قبيل اعلان النتائج النهائية للانتخابات اليوم حيث اغلقت السلطات العراقية سبع محافظات ومنعت الدخول والخروج منها هي النجف والموصل والانبار وديالى وصلاح الدين وكركوك اضافة الى تسيير دوريات مكثفة في بغداد وسامراء ومراقبة الطرق بين محافظات البلاد الثمان عشرة .

واوضح مصدر امني عراقي ان قرار الاغلاق سيسري لمدة 48 ساعة ابتداء من صباح اليوم الجمعة لمنع العمليات الارهابية التي قد تتوافق مع اعلان نتائج الانتخابات التي يتوقع أن يفوز الائتلاف العراقي الموحد والذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم بأكبر مجموعة من المقاعد وأن كان من المرجح تشكيل حكومة ائتلافية. وتاتي هذه الاجراءات بعد توصل السلطات الى معلومات بان مجموعات مسلحة تستعد لاعلان عصيان مسلح في بعض المحافظات العراقية وخاصة في العاصمة فور اعلان نتائج الانتخابات تعبيرا عن رفضها لها .

وقد أصدرمراقبون دوليون امس تقريرا انتقد فيه حدوث خروقات لكنه لم يصدر حكما قاطعا فيما اذا كانت الانتخابات قد كانت حرة عادلة مؤكدا حدوث عمليات تزوير وخروقات اخرى، لكنه لم يتمكن من تحديد حجمها الفعلي بسبب الاوضاع الامنية غير المواتية في البلاد. وقال الفريق في تقريره النهائي الذي صدر امس "حصلت عمليات تزوير وانتهاكات اخرى وجرى توثيقها في نظام الشكاوى وتحديدها من قبل الضوابط الخاصة بالمفوضية العليا للانتخابات وربما لم يمكن رصد بعض الانتهاكات لكن على الرغم من ذلك فانه يتعذر تحديد مدى اتساع نطاق هذه الانتهاكات في ظل الظروف الحالية".
واشار الى نواقص في ادارة العملية الانتخابية منها المخاوف الامنية التي تسببت في اعتماد عدد غير ملائم من مراكز الاقتراع وتوزيع غير مثالي لها في بعض المناطق اضافة الى نقص في اوراق الاقتراع ومشكلات في سجلات الناخبين . واضاف انه بخلاف كل هذه المشاكل فان الفريق لم يتلق أدلة قاطعة تفيد حدوث تقصير مؤثر في العملية الانتخابية .

واعتبر تقرير الفريق الدولي انه لم تكن لدى المفوضية الموارد التقنية والبشرية اللازمة للتحقيق في العدد الكبير من الشكاوى وقال "نتيجة ذلك لم يمكن التعامل مع العديد من الشكاوى بالدقة اللازمة". واضاف ان القانون الانتخابي ينص على آلية استئناف لقرارات المفوضية امام الهيئة الانتخابية الانتقالية القضائية التي تضم ثلاثة قضاة وذلك خلال يومين من نشر القرارات. يذكر ان المفوضية العليا للانتخابات اعلنت الاثنين الماضي ان التحقيق في نتائج الشكاوى عن الانتخابات ادى الى الغاء 227 صندوق اقتراع من اصل 31500 صندوق اقتراع في كل العراق أي اقل من 1% مشيرة الى ان ذلك لن يؤدي الى تغيير مهم في النتائج النهائية التي يحتمل ان تعلن اليوم.

ورأى الفريق الدولي في تقريره ان إلغاء هذه الصناديق ادى الى إبطال قسم كبير من الاصوات المزورة ولكنه ادى في الوقت نفسه الى ابطال اصوات العديد من العراقيين الذين اقترعوا بشكل صحيح . واعرب عن اسفه الشديد لالغاء نتائج صناديق الاقتراع بدون الدعوة الى اعادة الانتخابات في المناطق المعينة في ظل نظام انتخابي يعتمد على التمثيل النسبي للقوائم . وختم التقرير بالقول "ان نتائج هذه الانتخابات رسخت في وجدان الفريق ان هذه المرحلة من تاريخ العراق تؤكد على الحاجة الملحة لقيام وحدة وطنية حقيقية تتمثل فيها جميع مكونات الشعب العراقي بلا استثناء ولا تهميش وان تعطى هذه المكونات الفرصة الحقيقية للمشاركة في صنع القرار وخاصة في القضايا المصيرية التي تمس حاضر ومستقبل العراق". ومن جهتهارحبت المفوضية العليا للانتخابات بالتقرير وقال عبد الحسين الهنداوي، عضو مجلس المفوضين ان التقرير ايجابي جدا لافتا الى ان الثغرات التي عددها وهي التي اشارت اليها المفوضية خصوصا في ما يتعلق بأعمال العنف وبتدريب الكوادر.

[سيد مرحوم]

قناة العربية : في لقاء مع الدكتور الشهرستاني نائب رئيس البرلمان العراقي الحالي وفي خصوص النتائج الاخيرة وضح انه وعلى الرغم من سعادته وثناءه على نزاهة الانتخابات بشكل عام الا انه وضح من جهة اخرى اعتراض قائمة الائتلاف على الطريقة التي تم فيها احتساب النتائج من قبل المفوضية وبانهم سيقدمون طعنا بهذا الخصوص لاسيما وانها تختلف عن الطريقة التي استخدمت في الانتخابات السابقة والتي كانت فيها اصوات الائتلاف اكبر من نتيجته الحالية حيث اوعز الى ان السبب يعود لذلك! .(وكذلك الامر مع التحالف الكردستاني الذي قدم ذات الاعتراض وسيقوم بالطعن لدى المفوضية)
__________________

[سيد مرحوم]

[align=center]مبروك فوز قائمة الائتلاف العراقي الموحد رغم سرقة مقاعدها[/align]

أرض السواد : كريم صافي




لقد حاول الفاشلون - كالعادة - وأد فرحة الشعب العراقي بيوم الانتخابات العظيم .. ذلك اليوم الذي هب فيه أبناء العراق لينتخب من يعتقد انه يمثله حقاً وصدقاً .. وكانت ملحمة الخامس عشر من الشهر الماضي بحق من أكبر الملاحم حيث تنادى العراقيون في الداخل والخارج .. الصغير والكبير , المرأة والرجل , المعافى والمريض في مضمار سباق مصيري .. وكانت الانتخابات قد تبلورت في الايام الاخيرة قبيل اجرائها بين خيارين لا ثالث لهما : أما أن يعود البعثيون ورفاقهم الجدد أو أن يوصد الباب أمامهم . وهكذا تظافرت الجهود وعض أبناء المقابر الجماعية على جراحهم - وما أكثرها - وهبوا لنصرة الطليعة المؤمنة بأصابعهم .

وما إن أعلنت المفوضية النتائج الأولية التي أظهرت فوزا كاسحا يرقى الى أكثر من نصف المقاعد لقائمة الائتلاف العراقي الموحد , حتى جن جنون الحالمون بالوصول الى حكم العراق على طبق من ذهب ! وشهدنا تحالف بل تكالب غير شريف من أجل اثارة الغبار على هذا المنجز الكبير الذي أنجزه الشعب , فكانت مرام وكانت زوبعة المظاهرات والشكاوى والصراخ والعويل بطريقة كشفت للعراقيين مدى التهافت السياسي وأظهرت بوضوح مدى عدم احترام مرام وأصحاب مرام لرأي الشعب وصوته , حتى رأينا وسمعنا تهديد وتحريض على الارهاب . وذهبوا بعيدا حتى حصلوا على تدويل الانتخابات وحصل لهم ذلك بلجنة من الامم المتحدة .

واليوم وقد وضعت معركة الانتخابات أوزارها , وانجلت الغبرة عن النتائج النهائية بعد التدقيق من اللجنة الاممية , يتوجب على كل الذين اساءوا الى الشعب العراقي وطعنوا بأهم انجازاته أن يعتذروا علناً , كما على الشعب العراقي أن يضعهم في دائرة الشك , لأنهم كانوا قاب قوسين أو أدنى من تخريب العملية الانتخابية الكبرى ليصادروا قرابة أحد عشر مليون عراقي خرج ليصوت متحديا كل الظروف العصيبة .

واليوم وبرغم أن الزوبعة التي رافقت الانتخابات أتت اُكلها بحذف بعض المقاعد من الائتلاف العراقي الموحد وتوزيعها بطريقة تبويس اللحى ! بالرغم من ذلك فإن النتيجة واحدة , تلك هي التفاف الشارع العراقي حول الحركة الاسلامية في العراق المتمثلة بقائمة الائتلاف العراقي الموحد . ويجانب الحقيقة من يقول غير ذلك . هذه الحركة التي قارعت النظام البعثي الصدامي لعقود طويلة وقدمت من التضحيات مالم يقدمه غيرها من كل الأطراف المنافسة .



وإذ نبارك فوز قائمة الائتلاف العراقي الموحد نؤكد على ملاحظات مهمة , منها

1 = الله الله بالاستحقاق الانتخابي , كي لا تذهب أصوات الملايين سدى . إنها أصوات الشعب وثقتهم وضعوها فيمن يعتقدون أهلا لها فلا يجوز التفريط بها تحت أي ذريعة من الذرائع .. والاستحقاق الانتخابي لا يلغي التحالف مع الآخرين وتحديدا التحالف الكردستاني والتوافق لا غير . أما أن يُصار الى إشراك الجميع فتلك والله قسمة ضيزى , فلا يمكن أن نفهم أن تشترك القائمة العراقية - مثلا - في تشكيل الحكومة وهي قائمة أتت بالمرتبة الرابعة بعد التي واللتيا من زوبعات مرام ! .

ومنها : الابتعاد عن اختيار الوزراء على أساس الانتماء السياسي , ولابد للأحزاب والحركات أن تقدم الاكفاء النزيهين وأصحاب الخبرة . فلم تعد المرحلة مؤقتة ولا انتقالية , ولم نعد نحتمل أن تكون هذه الوزارة لهذا الحزب وتلك الوزارة لتلك المنظمة وهكذا ! .

2 0 العمل الجاد والسريع لبناء العراق والبدء بتطهير دوائر الدولة من المفسدين والفاسدين من بعثيين وعلاويين .

3 = ترشيح الدكتور ابراهيم الجعفري رئيسا للحكومة حتى يكمل ما بدأه ولا يجوز التفريط بتجربته الانتقالية . وهو الشخصية المقبولة من أكثر الشعب العراقي .

4 = العمل على تطبيق الدستور وكتابة القوانين الموجودة في الدستور ليتحول العراق الى دولة دستورية ليعرف كل واحد ما له وما عليه .

5 = الغاء المليشيات نهائيا بما فيها البيشمركة .

6 = العمل على تطبيق قانون مكافحة الارهاب .

7 = العمل على استلام الملف الامني وخفض قوات التحالف بشكل كبير .

8 = اعادة النظر في التعيينات السابقة لبعض الوزارات ومنها وزارة الخارجية وتعيين السفراء على اساس استحقاق انتخابي ووطني وتخليص السفارات من سيطرة طرف واحد عليها .

9 = تنظيم قانون عودة للمهاجرين العراقيين الى العراق بضمانات قانونية توفر لهم حقوقهم .

هذا ونأمل ان لا تؤثر سرقة مقاعد الائتلاف بتواطيء دولي مع المفوضية ومع اطراف عراقية وابعاد الائتلاف عن الحصول على الاغلبية المطلقة على رباطة جأش الائتلاف والتمسك بحقوقه وأهمها عدم اشراك قائمة علاوي وقائمة المطلق في الحكومة الدائمة وهذا هو النصر الوحيد الذي نرجوه أن يتحقق على يد من انتخباناهم .

[عابرة سبيل2005]

اتمنى من القوائم الاخرى التحالف مع الائتلاف ليزيد النصاب

[سيد مرحوم]

[align=center]الكردستاني: تواطؤ ضدنا إرضاء للعرب السنة

GMT 1900 2006 الإثنين 23 يناير
د. أسامة مهدي

الأميركيون رشحوا 10 ضباط سابقين لوزارتي الداخلية والدفاع[/align]





أسامة مهدي من لندن: اتهم التحالف الكردستاني الفائز الثاني في الانتخابات البرلمانية العراقية مفوضية الانتخابات ولجنة التحقيق الدولية بنتائج الانتخابات بالتواطؤ ضده بتوجيه من جهات دولية ارضاء للعرب السنة لحرمانه من مقاعد يستحقها لنوايا سياسية تتعلق بالقضاء على امكانية تشكيل الحكومة الجديدة من تحالف كتلتين فقط منه والائتلاف الشيعي الموحد كما هو الحال في الحكومة الحالية .. بينما اعلن الائتلاف انه قدم دعوى قضائية ضد حرمانه من عشرة مقاعد تعويضية مطالبا باعادتها اليه ليقترب من تحقيق اغلبية مطلقة في مجلس النواب الجديد في وقت قالت تقارير صحافية اميركية ان الاميركيين رشحوا عشرة من ضباط الجيش العراقي السابق لتولي اثنين منهم حقيبتي الداخلية والدفاع .

اتهم التحالف الكردستاني الفائز الثاني في الانتخابات البرلمانية العراقية مفوضية الانتخابات ولجنة التحقيق الدولية بنتائج الانتخابات بالتواطؤ ضده بتوجيه من جهات دولية ارضاء للعرب السنة لحرمانه من مقاعد يستحقها لنوايا سياسية تتعلق بالقضاء على امكانية تشكيل الحكومة الجديدة من تحالف كتلتين فقط منه والائتلاف الشيعي الموحد كما هو الحال في الحكومة الحالية .. بينما اعلن الائتلاف انه قدم دعوى قضائية ضد حرمانه من عشرة مقاعد تعويضية مطالبا باعادتها اليه ليقترب من تحقيق اغلبية مطلقة في مجلس النواب الجديد في وقت قالت تقارير صحافية اميركية ان الاميركيين رشحوا عشرة من ضباط الجيش العراقي السابق لتولي اثنين منهم حقيبتي الداخلية والدفاع .
وفي مذكرة اعتراض شديدة اللهجة وجهها التحالف الكردستاني الذي يضم الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني الرئيس العراقي الى المفوضية العليا للانتخابات اتهم التحالف المفوضية بالتواطؤ مع لجنة التحقيق الدولية المكلفة بالتدقيق في نتائج الانتخابات بدفع من جهات دولية لارضاء العرب السنة من خلال التلاعب في هذه النتائج التي لم تعكس الاستحقاق الانتخابي له . وكان التحالف فاز بسبعبن مقعدا في الانتخابات السابقة التي جرت مطلع العام الماضي لكنه لم يفز الا ب 53 مقعدا في الانتخابات الاخيرة التي جرت منتصف الشهر الماضي .

واشار التحالف في مذكرته الى ان الناخبين الكردستانيين قد تعرضوا الى شتى صنوف المضايقات والحرمان من التصويت "على ايدي الارهابيين من جهة ومن قبل العرب الشوفينيين من الجهة الاخرى" وتساءل قائلا : هل يعقل ان تتم اضافة اصوات الكيانات المعروفة بمواقفها السلبية من العملية الديمقراطية بطريقة فنية خاصة لا يقدر عليها الا الخبراء الدوليون لزيادة مقاعد العرب السنة ويتم في الوقت نفسه حذف (46) الف صوت للتحالف الكردستاني على مرأى ومسمع مجلس المفوضين؟ واضاف انه في الوقت الذي لجأت فيه المفوضية لزيادة اصوات العرب السنة في مناطق واسعة والتي كانت في الاصل تفوح منها رائحة التلاعب والتزوير مع وجود الادلة والقرائن القوية أصرت المفوضية على حذف نسبة كبيرة من اصوات التحالف الكردستاني في مناطق واسعة من نينوى وبغداد وديالى "ارضاء للقوى الشوفينية في العراق والتي ارادت الانتقام من النجاح الديمقراطي الباهر والذي حققه التحالف الكردستاني في الانتخابات السابقة وموقفه الحضاري من الدستور الجديد" .

واكد التحالف في ختام مذكرته تحفظه على النتائج المعلنة وطالب باستحقاقه الانتخابي كاملا وهو (57) مقعدا في البرلمان الجديد الذي يضم 275 عضوا.

وفيما يلي نص المذكرة:

[align=center]

الى/ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الموقرة
الموضوع/ الإعتراض على نتائج الإنتخابات العامة في 15

/12/2005

تحية طيبة...

لقد شاركنا في عملية الإنتخابات العامة في العراق 15/12/2005 بنفس الجدية والأخلاص والروح المعنوية العالية التى شاركنا بها في عملية تحرير العراق من النظام الدكتاتوري وعملية بناء العراق الديمقراطي وكان لحضورنا السياسي والجماهيري دورا رئيسيا وفعالا في انجاح العملية السياسية والديمقراطية في العراق الجديد وانجاح عملية الإنتخابات العامة في 31/1/2005 وانجاح عملية الإستفتاء على الدستور الجديد رغم كل التحديات الجسيمة والصعوبات الجمة الداخلية والأقليمية والخارجية التي كانت ومازالت تواجه التحالف الكوردستاني على وجه الخصوص، كنا ولازلنا نستشعر الخطر من دوائر اقليمية معروفة بعدائها لقضية الشعب الكوردي العادلة، وكذلك من افراط اصدقائنا وأهتمامهم المبالغ فيه بالتوازنات الطائفية والمذهبية على حساب حقوق شعبنا الكوردي التاريخية والسياسية والديمقراطية، ومن هذا المنطق وايماننا بالعملية الديمقراطية في العراق وهي تصبو اولى خطواتها التاريخية والحضارية، ومن حرصنا الشديد على نزاهة العملية الإنتخابية والتي تابعنا تفاصيلها عن قرب وكان لنا لقاءات عديدة مع هيئة المفوضين مجتمعين ومنفردين، تبين لنا بالدليل القاطع وبقرائن منطقية دامغة بأن النتائج النهائية التي اعلنتها المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات لا تعكس الإستحقاق الإنتخابي للتحالف الكوردستاني قطعا، ولقد تم التلاعب فيها من قبل هيئة المفوضين بالتواطؤ مع اللجنة الدولية المكلفة بالتدقيق في نتائج الإنتخابات وربما بتوجيه من جهات دولية اخرى ونستند في قولنا هذا الى النقاط التالية :

أ- لقد تم اعلان نتائج الإنتخابات بشكل جزئي عن سابق عمد وتخطيط لاستعاب ردود الفعل المحتملة ودراستها ومواجهتها، وما اللجنة الدولية ومظاهرات الإحتجاج على النتائج الا جزء من السيناريو المعد سلفا والذي يستهدف ارضاء العرب السنة اولا واخيرا! والسؤال المنطقي المطروح هو لماذا لم يتم اعلان النتائج النهائية دفعة واحدة و بعد انتهاء عملية الفرز مباشرة ليعترض عليها المعترضون بعد ذلك حسب الإصول الإنتخابية المطبقة دوليا؟
ب- من المطلوب والمعقول والمنطقي ومراعاة للظروف الذاتية والموضوعية للديمقراطية الفتية في العراق ومجاراة لتجارب الديمقراطيات الناشئة في الدول النامية، هو تطبيق ابسط الانظمة الانتخابية الموجودة في العالم واسهلها فهما وممارسة، الا ان الامر هو عكس ذلك تماما، حيث تمت تجربة نظام انتخابي هجين بين نظام التمثيل النسبي الكامل والتقريبي مع زيادة تعقيدها بمعدل تعويضي اضافي يطبق لأول مرة في العالم، مما اثار ويثير المزيد من الشكوك حول الغاية من تطبيق هذا النموذج الانتخابي المعقد والذي يكثر حوله الاجتهادات ويختلف فيه حتى الضالعون في الانظمة الانتخابية!...
ج- لقد تعرض التحالف الكردستاني قبل بدء العملية الانتخابية واثنائها وبعدها في محافظة نينوى الى غبن مركب! ولقد تم تسجيل وتوثيق تسعة عشر خرقا خطيرا وتم اعلام المفوضية بها في الموصل وحضر ممثل التحالف الكردستاني في محافظة الموسل الى مقر المفوضية العليا في بغداد شخصيا وتم تسليم نسخة اخرى مسجلة ومصورة وموثقة من الخروقات الجسيمة الى المفوضية مجددا وتم في اجتماع موسع مع مجلس المفوضية التفصيل في هذا الموضوع الحساس، ومع ان المفوضية قد قدمت لنا تطمينات بمعالجة الخروقات، وكان قد تم تسجيل (167) الف صوت للتحالف الكردستاني من مجموع (225) الف صوت حصل عليها من مجمل الاصوات الصحيحة البالغة (810) آلاف صوت والتي تم الاعلان عنها ضمن النتائج الجزئية، وفي ظروف امنية معروفة وبالغة الصعوبة تعرض فيها الناخبون الكردستانيون الى شتى صنوف المضايقات والحرمان من التصويت على ايدي الارهابيين من جهة ومن قبل العرب الشوفينيين من الجهة الاخرى، فهل يعقل ان تتم اضافة اصوات الكيانات المعروفة بمواقفها السلبية من العملية الديمقراطية بطريقة فنية خاصة لا يقدر عليها الا الخبراء الدوليون ! لزيادة مقاعد العرب السنة ويتم في الوقت نفسه حذف (46) الف صوت للتحالف الكردستاني على مرأى ومسمع مجلس المفوضين؟
د- مع ان الوضع الامني المتدهور الى حد كبير في مناطق العرب السنة والعمليات الارهابية في تلك المناطق هي اضعاف مضاعفة مما يحصل في بقية انحاء العراق، وهل من المعقول ان تزيد نسبة المشاركة في التصويت في المناطق المضطربة امنيا على المناطق الهادئة نسبيا ؟ وتصل النسبة في محافظة صلاح الدين الاكثر اضطرابا في العراق الى (95%) وفي الانبار الى اكثر من (90%) بعد ان كانت النسبة (88%) و(85%) على التوالي عند اعلان النتائج الجزئية ؟ ان الزيادة في اصوات كيانات العرب السنة قد جاءت مجانا وشملت جميع المناطق ذات الاغلبية السنية في خطوة محسوبة لزيادة المعدل في كل من ديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين والتي تم فيها وبحرفية عالية حرمان التحالف الكردستاني من مقعد مضمون ! فقد حصل التحالف الكردستاني على (30429) صوتا في صلاح الدين وهي نسبة عالية تستحق مقعدا اذا ما تمت العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية ! والسؤال هنا هو، اذا كانت المفوضية العليا غائبة عن الساحة الانتخابية الفعلية في المثلث السني يوم التصويت والتي يسيطر فيها الارهابيون على مجمل عملية التصويت بنسبة كبيرة، فهل غابت عنها حقيقة الواقع المعاش في كل تلك المناطق والتي يغلب فيها العقلية الرجالية والتقاليد القبلية، حيث يدخل ضمن التقاليد حرمان المرأة من حق المشاركة في التصويت بالاضافة الى سيطرة الروح السلبية واللامبالاة تجاه مثل هذه الظواهر الحضارية، وماذا نقول بحق كومبيوترات المفوضية العليا والتي تسجل المرة بعد الاخرى اعلى الاحصاءات واعلى الاصوات اذا تعلق الامر بالشعب العربي في العراق وفي الوقت نفسه تكرر المرة بعد الاخرى تسجيل ادنى الاحصاءات واقل نسبة من الاصوات اذا ما تعلق الامر بالشعب الكردستاني في العراق ! ان اخطاء كومبيوترات المفوضية العليا فادحة وكثيرة لا حاجة للاشارة الى تفاصيلها من جديد، وقد تم فضحها في حينه اكثر من مرة واعتذرت المفوضية من هذه الاخطاء تحريرا حتى اصبحت اخطاء كومبيوترات المفوضية العليا مضرب مثل في اقليم كردستان من شدة حساسيتها.
هـ- نؤكد ايضا بانه في الوقت الذي لجأت فيه المفوضية العليا لزيادة اصوات العرب السنة في مناطق واسعة والتي كانت في الاصل تفوح منها رائحة التلاعب والتزوير مع وجود الادلة والقرائن القوية والتي قدمناها في حينه، أصرت المفوضية العليا الى حذف نسبة كبيرة من اصوات التحالف الكردستاني في مناطق واسعة من نينوى وبغداد وديالى ارضاء للقوى الشوفينية في العراق والتي ارادت الانتقام من النجاح الديمقراطي الباهر والذي حققه التحالف الكردستاني في الانتخابات السابقة وموقفه الحضاري من الدستور الجديد ولقد تم حذف :
46 الف صوت في نينوى
13 الف صوت في اربيل
19 الف صوت في دهوك
14 الف صوت في ديالى
و- لقد تم في آخر لقاء لنا مع هيئة المفوضية العليا في بغداد بحث الخروقات الخطيرة في المثلث السني وكيف وصفها اعضاء من هيئة المفوضية بان تلك الخروقات قد تجاوزت كل الخطوط الحمر ولا يمكن مسامحتها او التهاون في معالجتها واشاروا اليها بالاسم في كل من الرمادي ومنطقة البعاج والساحل الايمن في الموصل والحويجة في كركوك وهذا الموضوع معروف داخل اوساط المفوضية العليا على نطاق واسع، والسؤال الملح حاليا هو : ما هي الضغوطات التي مورست ضد المفوضية لكي تغير وجهتها ولتبارك المنتهكين والمذنبين ولتنقلب على التحالف الكردستاني وتنتقم منه في اسوأ خطوة وافضحها واكثرها عارا ومساسا بالقيم الديمقراطية والانسانية والقانونية !
ز- في قراءة بسيطة لمجمل النقاط الواردة اعلاه يتبين لنا جليا ودون ادنى شك بان هناك ايدي خفية وخبيرة بالقضايا الفنية والحسابية والسياسية والانظمة الانتخابية قد تعمدت في الغاء مقاعد مضمونة للتحالف الكردستاني ولنوايا سياسية معروفة تتعلق بالقضاء على امكانية تشكيل الحكومة القادمة من تحالف كتلتين فقط (الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني) والمقاعد الواردة اعلاه والتي نعنيها هنا هي :
1- الغاء مقعد مضمون من المعدل الوطني بعد تقليل المجموع الكي للتحالف الكردستاني بحوالي (90) الف صوت.
2- حرمان التحالف الكردستاني من المقعد الخامس في نينوى بحذف (46) الف صوت بشكل عشوائي وتسجيل (18) الف صوت فقط بدلا من (225) الف صوت، الاستحقاق الانتخابي الحقيقي المسجل من قبل وكلاء التحالف الكردستاني في المراكز الانتخابية في نينوى، ماعدا آلاف الاصوات التي حرم منها التحالف الكردستاني من جراء المعوقات والاجراءات القسرية والتعسفية والتي مورست من جهات عدة ضد الناخبين الكردستانيين والتي تم الطعن فيها في حينه.
3- حرمان التحالف الكردستاني من المقعد السادس في محافظة كركوك بعد اطلاق حوالي خمسة عشر الف صوت لمناطق الحويجة والتي كانت محتجزة ومؤشرة باللون الاحمر وتمت اعادة اضافتها الى المعدل لمنع حصول التحالف الكردستاني على المقعد السادس.
4- تمت زيادة المعدل في محافظة صلاح الدين رغم وجود كل الدلائل والقرائن على ان نسبة المشاركة هناك لم تكن تزيد على (60%) الا انه تم تسجيل نسبة (95%) لتكون في الوقت نفسه اعلى نسبة مشاركة تسجل في الانتخابات العامة في العراق الجديد!!! وبهدف حرمان التحالف الكردستاني من الحصول على استحقاقه الانتخابي وهو مقعد واحد مقابل (30426) صوتا.
وعليه وللاسباب الواردة اعلاه فاننا في التحالف الكردستاني نسجل تحفظنا على النتائج المعلنة ونطالب من جديد باستحقاقنا الانتخابي كاملا الا وهو (57) مقعدا، مع التقدير.
عارف طيفور
ممثل التحالف الكردستاني
صورة منه الى:
- سيادة رئيس جمهورية العراق الفيدرالي الاستاذ جلال طالباني للتفضل بالعلم رجاء مع التقدير.
- سيادة رئيس اقليم كردستان العراق الاستاذ مسعود بارزاني للتفضل بالعلم رجاء مع التقدير.
- رئاسة برلمان اقليم كردستان الموقرة للعلم رجاء مع التقدير.
- كتلة التحالف الكردستاني في برلمان العراق الفيدرالي للعلم رجاء مع التقدير.
- ممثلو الاحزاب الكردستانية الاعضاء في التحالف الكردستاني للعلم رجاء مع التقدير.[/align]

الائتلاف الشيعي يقدم شكوى قضائية

ناقش مجلس الشورى المركزية للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية بزعامة عبد العزيز الحكيم واحد المكونات الرئيسية للائتلاف الشيعي الموحد نتائج الانتخابات التي حل فيها اولا وعدد المقاعد التي حصل عليها في مجلس النواب الجديد والتي بلغت 128 مقعدا وبحث الشكوى القضائية التي قدمها الائتلاف اليوم بخصوص الية احتساب المقاعد التعويضية وذلك لمخالفتها الطريقة التي اعتمدت في الانتخابات الماضية . وتم التاكيد في الاجتماع ان هذه الطريقة قد حرمت الائتلاف من 10 مقاعد برلمانية كانت ستقربه من تحقيق الاغلبية المطلقة .

وقال مصدر في المجلس انه تم ايضا بحث بعض التصورات التي تتعلق بكيفية تشكيل الحكومة الجديدة بالاعتماد على الاستحقاق الانتخابي مع فسح المجال لاشراك جميع القوى العراقية للمشاركة فيها والتكيد بان ذلك لم ياتي استجابة لضغوط من أي جهة وانما نتيجة لقناعة المجلس الاعلى والائتلاف العراقي الموحد بضرورة ذلك . واوضح ان المجتمعين ناقشوا "الملف الامني والانجازات الواضحة التي حققتها المؤسسات الامنية على صعيد مكافحة الارهاب من خلال العمليات النوعية التي تقوم بها" .

وعن تشكيل هذه الحكومة أكد جواد المالكي القيادي في حزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري والقيادي في الائتلاف الشيعي ان اربعة مرشحين في الائتلاف يتنافسون على منصب رئاسة الوزراء هم اضافة الى الجعفري كل من عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية ونديم الجابري امين عام حزب الفضيلة وحسين الشهرستاني نائب رئيس الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها موضحا ان هناك طريقتين لتسمية رئيس الوزراء التوافق او التصويت بالأكثرية.

وقال في تصريح صحافي ان الائتلاف وان حصل على اكبر عدد من مقاعد المجلس النيابي فانه بحاجة الى الائتلاف مع الكتل السياسية الاخرى وخاصة التحالف الكردستاني وجبهة التوافق العراقية للحصول على 184 مقعدا لتشكيل مجلس الرئاسة الذي سيقوم بدوره بتكليف رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة واشار الى ان لجنة قانونية في الائتلاف العراقي قدمت الاعتراض القانوني الذي سيقدم الى مفوضية الانتخابات حول توزيع المقاعد البرلمانية واكد ان تفسيرات قانونية خاطئة تسببت في خسران الائتلاف ما بين 9-10 مقاعد .

وعن الشخصيات المرشحة للحكومة قالت صحيفة لوس انجلز تايمز ان المسؤولين الاميركيين في العراق قدموا للقادة العراقيين قائمة بأكثر من عشرة ضباط في الجيش العراقي السابق ليشغلوا منصبي وزارتي الدفاع والداخلية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول اميركي رفيع ان هذين المنصبين يجب ان يكونا لاحزاب علمانية موضحاً ان احد المرشحين هو قاسم داود الذي كان يشغل منصب مستشار الأمن الوطني في حكومة اياد علاوي.

وقال قادة عراقيون ان المداولات حول هذا الموضوع لا تزال في المرحلة الأولى وان قادة التحالف انفسهم مختلفون بشأن هذه المسألة واشاروا الى إنه سيكون من الصعب على الاميريكيين "تسويق مرشحيهم" ونسبت الى قباد نجل رئيس الجمهورية جلال طالباني قوله ان اشغال هذه المناصب المهمة يتطلب العثور على الشخص المناسب وليس البدء بفرض تقييدات موضحاً ان المرشحين الاقوياء يجب ان يحظوا ببعض الاحترام وان يستمدوا السلطة من علاقاتهم بحزب سياسي رئيسي وسيكون من الخطأ منح كلتا الوزارتين لجماعة اثنية واحدة.

ومن جهته أعلن عادل اللامي مدير عام المفوضية العليا للانتخابات في العراق أن بعض الكيانات السياسية قدمت أسماء مرشحيها للمقاعد التعويضية و أن أمام بقية القوائم مهلة حتى نهاية اليوم االاثنين لتقديم أسماء مرشحيها. واضاف قائلا "قدمت أكثر من قائمة أسماء مرشحيها الذين سيحصلون على مقاعد تعويضية منها قائمة الرافدين التي حصلت على مقعد واحد وكذلك قائمة رساليون و الاتحاد الإسلامي الكردستاني من بين ثمانية قوائم حصلت على مقاعد تعويضية." وقال "أما بقية الكيانات التي حصلت على مقاعد تعويضية فلديها حتى نهاية يوم الغد لتقديم أسماء مرشحيها."

يذكر أن المقاعد التعويضية هي 45 مقعدا من أصل 275 مقعدا في مجلس النواب المنتخب والقوائم التي فازت بمقاعد تعويضية في الانتخابات العراقية هي الائتلاف العراقي الموحد (19 مقعدا) والتحالف الكردستاني (10 مقاعد) وجبهة التوافق (7 مقاعد) والقائمة العراقية (4 مقاعد) وجبهة الحوار الوطني (مقعدان) وقائمة الرافدين (مقعد واحد)،وقائمة رساليون (مقعد واحد) والاتحاد الإسلامي الكردستاني (مقعد واحد).