تنبيه ونصيحة للسعوديين في امريكا .... حجز الخادمات والتحرش الجنسي بهن والعمل دون تأشيرة عمل ممنوع
كتب : زهير جبر
اقامت جريدة الشرق الاوسط السعودية وحليفتها محطة العربية الدنيا ولم تقعدها بعد اعتقال طالب سعودي في ولاية كولورادو بعد اتهامه بحجز خادمته الاندونيسية ومنعها من الخروج ومصادرة مرتباتها والتحرش الجنسي بها ثم مخالفة قوانين الهجرة من خلال فتح بزنس رغم انه يقيم في امريكا بتأشيرة طالب لا تسمح له بالعمل
وحولت الجريدة والمحطة وبعض مواقع الدردشة السعودية الطالب الى مناضل اسلامي واعتبرت ان ما حدث له هو بسبب انه رجل مسلم
وانا - كمسلم - اعلم ان النبي اوصانا بان نعطي الاجير اجره قبل ان يجف عرقه لا ان نحبسه ونأكل مرتباته ونتحرش به جنسيا ... السخرة حرام في الاسلام .... كما ان اي مقيم في السعودية يفتح بزنسا دون موافقة السلطات السعودية سيسجن ويسفر فلماذا يطلب من امريكا تغيير قانون العمل فيها كرمال عيون الاخ الطالب حميدان التركي
جريدة الشرق الاوسط بررت فتح الطالب لبزنس بانه يريد ان ينفق على زوجته واولاده موحية ان حالته المالية صعبة .... وهذا لا يركب على مخ عاقل .... طالب يطير من السعودية الى امريكا مع زوجة وخمسة اولاد وخادمة لا يمكن ان يكون فقيرا
ثم ان نظام الكفالة معمول به في امريكا ويطبق على الرئيس الامريكي نفسه فلماذا تطالب الشرق الاوسط اعفاء الطلبة السعوديين المخالفين للقوانين من هذا النظام وتعتبر الكفالة محاولة ابتزاز مالي
لو عاد القاريء الى ارشيف جريدة الشرق الاوسط نفسها سيجد ان عشرات السعوديين بما فيهم امراء واميرات منهم الامير تركي وهند الفاسي والاميرة ابنة الملك سعود وغيرهم يحضرون خدما معهم ثم يحجزون حريتهم ويمنعونهم من الخروج ولا يدفعون لهم مرتباتهم وكأنهم قطع من العفش ... وكل هذه القضايا تحولت الى المحاكم وصدرت فيها احكام فلماذا لم يتعلم السعوديون منها ولماذا هذا الاصرار على استيراد خادمات من السعودية يعملن كسخرة بلا مرتبات ويمنعن من الخروج علما بأن نظام الخادمات متوفر في امريكا بل وارخص
طالبان سعوديان في مطلع التسعينات قاما هنا في هيوستون باستدراج فتاة قاصر من ملهي ليلي وقاما باغتصابها ولما اعتقلا قامت جريدة الشرق الاوسط بتصوير الامر وكأنه استهداف للسعوديين لابتزازهم مع ان ابن روبرت كندي شخصيا حوكم بتهمة من هذا القبيل
وكان المدعي العام في المحكمة الفدرالية ومحكمة المقاطعة بولاية كولورادو قد طلب من القاضي سجن السعودي المعتقل في أميركا حميدان التركي وزوجته سارة الخنيزان 120 عاما لكل منهما، حيث طلبت المحكمة الفدرالية بسجنهما 60 عاما، فيما طلبت محكمة المقاطعة بسجنهما 60 عاما أخرى.
وتنظر المحكمة اليوم الاثنين في جلسة المحاكمة وتتمحور التهم حول إساءة التعامل مع الخادمة مثل عدم تسليمها رواتبها( المتهم قال انه كان يحوش لها رواتبها ) والتحرش بها جنسيا وعدم إعطائها حقوقها وفي حالة رفض التهم المقدمة إلى التركي وزوجته فان القضية ستتحول إلى هيئة المحلفين التي تضم أكثر من 50 شخصا من عامة الشعب، والهيئة تقرر إما سجنهما 120 عاما حسب طلب المدعي العام أو ترحيلهما إلى بلادهما
يشار إلى أن الجلسة الأخيرة للتركي وزوجته كانت في العاشر من شهر يناير (كانون الثاني) الجاري وتخص الزوجة سارة الخنيزان حيث اتهمت بمخالفتها أنظمة الكفالة بعد أن قامت بالسلام على الخادمة في المسجد حسب ما زعمته جريدة الشرق الاوسط والسلام ليس مخالفة ولكن عندما يأمر القاضي متهما بعدم التعرض لخصمه او الاتصال به حتى هاتفيا تصبح التهمة مخالفة لامر القاضي وهذا امر معمول به في امريكا ولا يعني ان زوجة المتهم مقصودة لاتها سعودية كما تحاول جريدة الشرق الاوسط ايهام القراء
هنا في امريكا وفي قضايا الطلاق مثلا يمكن ان يصدر القاضي امرا للزوج بعدم الاقتراب من منزل زوجته لمسافة لا تقل عن ميلين فاذا خالف هذا الامر يعتقل ... وبالنسبة لزوجة المتهم السعودي فقد امرت بعدم التعرض للخادمة فلماذا لاحقتها الى المسجد وهل فعلت ذلك حتى تطرح عليها السلام كما تقول الجريدة ( شو هالكرم الاخلاقي ) ... خادمة كانت لديكم محبوسة ولم تدفعوا لها مرتباتها ... فلماذا السلام عليها اصلا
وجاءت هذه القضية الجديدة بعد أن سلمت إدارة الهجرة الأميركية في دنفر كلورادو الشهر الماضي رسالة لمحامي السعودية سارة الخنيزان تتضمن طلب دفع 50 ألف دولار ككفالة جديدة لإدارة الهجرة قبل الساعة التاسعة صباحا من يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي وإلا ستعود إلى سجن إدارة الهجرة. وهذا هو الأمر الثاني خلال الشهر الماضي بإعادة اعتقالها. وكانت محكمة مقاطعة اراباهو في ولاية كلورادو أمرت بإعادة اعتقال زوجة مبتعث الدكتوراه السعودي حميدان التركي يوم الاثنين الحادي والعشرين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بدعوى وهمية بأنها ارتكبت خللا قانونيا لنظام الكفالة وعبارة دعوى وهمية نشرت في جريدة الشرق الاوسط ولا افهم معناها فلا توجد دعاوى وهمية في امريكا ... هناك اتهامات وهيئة المحلفين هي التي تقرر ان كانت الاتهامات صحيحة او غير صحيحة ولكن لا توجد دعوى وهمية في عرف القانون والقضاء في امريكا.
تضيف جريدة الشرق الاوسط ومحطة العربية ما يلي: أمر القبض هذا جاء قبل خمس ساعات فقط من موعد جلسة كانت حددت مسبقا كموعد للتركي ولزوجته للمثول أمام قاضية مقاطعة اراباهو لقبول أو رفض التهم الموجهة إليهما، وكموعد نهائي أيضا لقبول زوجة التركي لعرض من المدعي العام يقضي بان تعترف بجرائم لم تقترفها مقابل ترحيلها مع احتمالية استخدامها كشاهد ضد زوجها واحتمالية سجنها لمدة لا تزيد عن تسعين يوما.
هذا افتراء من الجريدة على المحكمة اذ لا يمكن للمدعي العام ان يخالف القانون ويطلب من متهم بالاعتراف بجرائم لم يقترفها ... ولو فعل المدعي العام ذلك لسجنوه ... هذا كذب ولو عرف المدعي العام بمانشرته الشرق الاوسط عنه لقاضاها خاصة وان للشرق الاوسط مكاتب في واشنطن
ورفعت إدارة العمل قضية مدنية على التركي وزوجته مطالبة بمبلغ 63 ألف دولار مع احتمالية طلب تعويضات أخرى بعد أن رفض التركي وزوجته ابتزازهما من قبل إدارة العمل حيث طلبت أن يدفعا للخادمة مبلغ 125 ألف دولار كتعويضات مبدئية
مرة اخرى تكذب جريدة الشرق الاوسط وتفتري على دائرة العمل وتعتبر مطالبة الدائرة بحقوق الخادمة ابتزازا وموظف وزارة العمل هو موظف فدرالي ولا يجرؤ على ابتزاز صرصور ولكنه مطالب وفقا لقوانين العمل بالمحافظة على العمال البسطاء وحقوقهم مثل الخادمة التي اعترف الطالب السعودي بأنه لم يدفع لها مرتباتها مدعيا انه كان يحوش لها مرتباتها وهو نظام سخرة معمول به في السعودية ولكن لا يمكن ان يطبق هنا .... الخادمات حتى لو جلبهن السعوديون معهم من السعودية يبنطبق عليهن قانون العمل القاضي بالحد الادنى من الاجور على الساعة وليس مثل ما هو في السعودية حيث تعمل بعض الخادمات مجانا نظير الاكل والشرب
على جريدة الشرق الاوسط ومحطة العربية الكف عن الكذب وعلى السفارة السعودية في واشنطن ان تنبه على الطلبة القادمين بأن حجز حرية الخادمات ممنوع في امريكا .. السخرة ممنوعة.. واكل مرتباتهم بحجة تحويشها لهم ممنوع ... والعمل مقابل عشرة قروش ممنوع لان هناك حد ادنى للاجور في امريكا ....والتحرش الجنسي بالخادمات ممنوع في امريكا والعمل دون تأشيرة عمل ممنوع والالتزام بقانون الكفالة واجب ولا توجد ريشة على رأس اي طالب سعودي تسمح له بالتهرب من القضاء لان القانون الذي طبق على ابنة جورج بوش عندما اشترت علبة بيرة قبل ان تصل الى السن القانوني سيطبق على الجميع حتى لو كانوا من السعودية والاهم من كل هذا استغلال اسم الدين ممنوع والطالب المذكور لا علاقة له بالاسلام ولا بالمسلمين وكفانا تشويها بديننا من خلال تبرير ما يفعله من هم من طراز حميدان التركي وزوجته