الفيدرالية الشيعية الخيار الاستراتيجي للأكثرية العراقية
الفيدرالية الشيعية الخيار الإستراتيجي للأكثرية العراقية
http://www.al-kawther.net
alslamic_talleaparty@yahoo.com
http://www.al-kawther.net/6lee3a/index.htm
http://www.al-kawther.net/header/news2.htm
حزب الطليعة الاسلامي
مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية
بغداد
فيدرالية الوسط والجنوب خيار إستراتيجي
النظام السياسي للعراق نظاما فيدراليا صادق عليه أغلبية العراقيين بالمصادقة على الدستور الجديد ، ومن بنوده الهامة التي لابد أن تفعل هي الشروع في تطبيق الفيدرالية الدستورية في البلاد ، وحيث أن الأكثرية تتطلع الى مثل هذا النظام السياسي الإتحادي والذي أقره مجلس الحكم ونظام الدولة المؤقت في زمن الحاكم السياسي للعراق بول بريمر ، فإن الشيعة في الوسط والجنوب ينتظرون بفارغ من الصبر الى أن يتم الإعلان عن الحكومة الوطنية القادمة ليطالبوا بتطبيق هذا البند إذ تشكل فيدرالية الوسط والجنوب خيار إستراتيجي لابد منه لضمان حقوق الأكثرية العراقية وضمان أمنها وإستقرارها على غرار إقليم كردستان الذي يتمتع فيه الأكراد بصلاحيات واسعة ومطلقة تؤهلهم لإعمار هذا الإقليم وإدراته وتأمين أمنه وإستقراره وأمن وسلامة مواطنيه وتحقيق الرفاه الاجتماعي والنهضة الإقتصادية والعمرانية على أراضيهم ضمن النظام الفيدرالي الدستوري ، وقد عقدت إجتماعات كثيرة بين مجالس المحافظات الوسط الوسط والجنوبية (كربلاء والحلة والكوت ) (والنجف والديوانية والسماوة) (البصرة والعمارة والناصرية) بالاضافة الى إجتماعاتهم بصورة جماعية لتبادل كيفية تطبيق الفيدرالية الإتحادية وعقدت لذلك الندوات والمؤتمرات.
بعض القوى السياسية الليبرالية والسنية خصوصا بعض القوى المتطرفة وذات النزعة البعثية الشوفينية الصدامية ترفض قيام حكم فيدرالي في الوسط والجنوب وتكتفي به في إقليم كردستان.
لذلك بعض الرموز الدينية للمتطرفين السنة وعلى رأسهم أمين عام ما يسمى بهيئة علماء المسلمين (البعثيين والتكفيريين النواصب) التي تشكلت بعد سقوط الصنم في بغداد والتي قال عنها السيد الموسوي في مقاله الجديد الذي نشر في موقع "إيلاف" في "أصداء إيلاف" بعنوان "الهيئة تكذب نفسها" : "إن (الهيئة) التي تشكلت أساسا بعيد تحرير العراق من حفنة من وعاظ السلاطين الذين كانوا في خدمة النظام الطائفي العنصري الإنكشاري البائد لسنوات طويلة يلحسون قصاعه ويزينون له سوء فعاله ويشرعنون له ظلمه ويجملون له قبح أعماله والذين وجدوا أنفسهم بلا وظائف وإمتيازات بعد أفول نجم سلطانهم فقرروا التجمع تحت يافظة (هيئة علماء) وهم أبعد ما يكونون من العلم وأقرب منه الى الإرهاب والإبتزاز ، ظاهرها _أي (الهيئة) _ العمل الدعوي للإسلام وباطنها الذي تكشف عنه أفعالها العمل المافوي أي أنها مافية بزي الدين تمتهن الخطف والقتل والتصفيات والإبتزاز ولعل(الجهود) التي أثنى عليها الروس كما جاء في تصريح الشيخ يقصد منها الدور المشبوه للهيئة في عمليات خطف الرهائن الغربيين ومقايضتهم بالأموال وبخاصة أن روسيا ذاتها تحولت الى دولة مافيات ومن هنا جاء تقييم الروس للهيئة كأصحاب مهنة واحدة حتى راح العراقيون يتندرون بها ويصفونها بـ(هيئة علماء الخاطفين) وآخرها فضيحة خطف الصحفي الإيطالي الذي تم إطلاق سراحه مقابل فدية قيمتها خمسة ملايين دولار دفعت لأحد (علمائها) حيث تحقق السلطات العراقية الآن معه رغم نفي (الهيئة) لذلك". ، قد أعلنت رفضها لقيام مثل هذا النظام الفيدرالي وأعلنت "الماء مقابل النفط" ، فأعلنت بعض الأطراف الشيعية عن إعلان الدولة الشيعية في ردها على تصريحات وبيانات الهيئة الجائفة والتي تعود عليها أسلافه الأمويين والعباسيين ، فيما إذا تعنت هذه القوى عن التماطل في تطبيق الدستور والقبول بمبدأ الفيدرالية الدستورية. من جانبه ونظرا لأن تصريحات الهيئة قد أوقعت حارث الضاري وهيئته في بعض المهالك والإحراجات مع الشعب العراقي فقد نفى مزاعم وتصريحات "هيئته" السابقة من قبيل الماء مقابل النفظ ، وأن هيئته تتمسك بثوابتها الوطنية بالحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا وسماء (بدأت الحملة بدس مقالات تنسب الى هيئة علماء المسلمين تصريحات كاذبة من قبيل الماء مقابل النفط ، والزعم بأن الهيئة تريد مقايضة أهلنا في الجنوب بماء النهرين العظيمين مقابل النفط).
فإذا كان ذلك فلماذا إدعيت أمام الشعب العراقي وأمام عمرو موسى وسائر حكومات الدول العربية بأننا السنة هم أكثرية العراق وحكامه وأننا السنة الأكثرية لأننا إمتداد للدول والشعوب العربية ؟؟!!
إن إدعاؤك القديم أضمر وفضح إدعاؤكم الجديد في الماء مقابل النفط ، فهل تستطيع أن توقف الماء عن الجنوب عبر ماء الفرات ، حتى ولو أنك قمت بعمل سدود على هذا النهر ، وليعلم الضاري وأتباعه بأنهم إن فعلوها فقد فعلها أسلافه من قبل بمنع الماء عن سبط الرسول وأصحابه وأهل بيته في كربلاء ، وقام المتوكل العباسي بفتح الماء على قبر الإمام الحسين عليه السلام وحار الماء عن قبره الشريف لذلك عرف بالحائر الحسيني ، وقام صدام حسين بمنع الماء عن أبناء الوسط والجنوب وحتى الماء الصالح للشرب في أيام شهر المحرم ورمضان وغيرها ، فهي ليست غريبة أن تتصدر منهم مثل هذه التصريحات وهذه الأفعال ، وهم الذين يشجعون الإرهاب على قتل الأبرياء العراقيين الشيعة ويسفكون دمائهم.
وإذا كان يريد أن يتمسك بالثوابت الوطنية فعليه أن يتلزم بما إلتزم به أكثرية الشعب العراقي بإقراره الدستور وحقه المشروع في إقامة فيدرالية دستورية في الوسط والوسط الوسط والجنوب العراقي.
لقد تنصلت هيئة ما يسمى بعلماء المسلمين من تصريحاتها السابقة وسط ضغط جماهيري إسلامي وعربي وعراقي عارم حيث نددت الأكثرية العراقية بهذه التصريحات الجوفاء حيث جاء في بيان لهذه الهيئة في الذكرى السنوية على الإحتلال الأميركي للعراق (... أما الأرض التي يعيش عليها العراقيون فهي الأخرى لا تقبل التجزأة فالثروات موزعة في كل أنحاء العراق فإذا كان النفط في الجنوب مثلا فالماء في الوسط والشمال ويمكن حبسه حتى يبادل برميل من النفط ببرميل من الماء ويمكن أن ينفرط عقده فيغرق الجنوب كله وإذا كان الشمال يملك الطبيعة الخلابة فلا قيمة لهذه الطبيعة ما لم تحظ بأمن جيرانها وتنفتح لها المسالك لحركة السياحة والتجارة أيضا).
والذي يتمعن ويركز في كلمات وتصريحات هذا البيان يشم منه رائحة تنظيم القاعدة وأفكاره الشيطانية التي تؤمن بالإرهاب والاختطاف والقتل والدماء وتخويف الآخرين ، وحقيقة وكأن الأموية والعباسية الجديدة قائمة في العراق اليوم ، ولا زال أعقابهم يفكرون بعقلية الولع والتهافت للوصول الى الحكم.
وردا على تصريحات هيئة ما يسمى بعلماء المسلمين السنة كتب الإعلامي والصحفي الاستاذ السيد محمد حسن الموسوي في مقاله الأول الذي نشر في موقع إيلاف في "أصداء أيلاف":"إن دعاة مقايضة الماء بالنفط بطرحهم هذا إنما يجبرون الشيعة على العمل بخيار الإستقلال الذي طالما طالبنا العمل به وإقامة دولتهم العتيدة على أراضيهم التاريخية التي بات من اللازم التثقيف عليها وإعلانها شاء من شاء أو أبى من أبى".
وكلنا يعرف بأن الماء هو سر الحياة الأبدي حيث قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم "وجلعنا من الماء كل شيء حي" ، ويذكر السيد الموسوي في سياق مقاله :"لأهمية الماء شرعت القوانين والإتفاقيات الدولية للإستفادة من مياه الأنهار والبحار المشتركة بين بني البشر ، على أن جميع العقلاء والأسوياء يتفقون على حرمة منع الماء عن الأحياء. ويكاد يجمع الكثير من المحللين على أن هذا القرن سيكون قرن حروب المياه أي الحرب من أجل الحصول على الماء وربما سيشهد العراق أول تلك الحروب فإعلان هيئة علماء السنة بإستخدام الماء كوسيلة حرب يعني فيما يعني إعلان الحرب".
ويضيف السيد محمد حسن الموسوي "إن التهديد بقطع الماء والتلويح بإستخدامه كسلاح هو منهج متأصل لدى القوم . فقد فعلوها مرات ومرات والتاريخ يشهد على ذلك فقد قطع أسلافهم الماء عن أجداد أهل الجنوب مرات عديدة أشهرها في معركة الطف يوم مات الحسين إبن بنت رسول الله وأهل بيته وشيعتهم بما فيهم الأطفال الرضع عطشا. وأما التهديد بإغراف مدن الشيعة فقد عانى منه أهل الوسط والجنوب على مر العصور وهو ديدن القوم وما زالت كتب التاريخ تحدثنا كيف أن المتوكل العباسي ومن قبله الرشيد فتحو الماء على قبر الحسين ليغرقوه فحار عنه الماء ومن هنا راحت أرض الحسين توصف بالحائر . والسؤال هو كيف يستطيع الشيعة تلافي وقوع هذا السيناريو الخبيث؟".
قبل أن نستعرض وجهة نظر كاتب المقال فإننا نرى فكرة لابد من الإشارة اليها ، وهي أن الشيعة بما يمتلكون من الثروات النفطية والمائية التي تأتي من نهر دجلة كذلك وليس نهر الفرات فقط، حيث دجلة يأتي عبر تركيا وكردستان العراق ، والفرات يأتي عبر سوريا وهو أقل حجما من نهر دجلة ، الى جانب إمتلاكهم للعتبات المقدسة والموانيء والبحر بإستطاعتهم أن يؤسسوا للحكم الفيدرالي الجديد وأن يبنوا حكومتهم الإتحادية وقواتهم الأمنية وجيشهم وشرطتهم وأن يسنوا القوانين والتشريعات المستمدة من الدستور في جذب الإستثمار الأجنبي والداخلي وتشجيعه لإعمار وبناء الجنوب والقفز به صناعيا وزراعيا لكي يرحموا هذا الشعب المسكين الفقير المستكين الذي يتطلع الى الحرية والأمن والرفاهية كغيره من شعوب الأرض ، فهو يسكن على أراضي واسعة تحتها بحيرات من النفط والغاز ، ولو أن القوى السياسية الوطنية والشيعية كالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية وحزب الدعوة الاسلامية والتيار الصدري وحزب الفضيلة الاسلامي بما فيه المثقفين والتكنوقراط والمفكرين والمؤتمر الوطني العراقي بزعامة الدكتور أحمد الجلبي وحزب الطليعة الإسلامي ومنظمة العمل الاسلامي وسائر القوى المتمحورة حول المرجعيات الدينية في النجف الأشرف وكربلاء وقم المشرفة ، إتفقت على إحياء الوسط والوسط الوسط والجنوب العراقي بالعمل من داخل المجلس الوطني ومجالس المحافظات على الإسراع في سن القوانين والتشريعات التي تؤدي الى إحياء هذا الإقليم الواسع المترامي الأطراف والغني بالتربة والثروة ، لإستطعنا أن نستقطب روؤس الأموال الشيعية والاسلامية في العالم ، ففي إستراليا وأميركا والدول الغربية والدول العربية وغيرها من دول العالم هناك الكثير من أصحاب رؤوس الأمول ينتظرون الإستقرار والأمن في العراق والإعلان عن إقليم الوسط والجنوب حتى يأتوا برؤوس أموالهم ليقيموا المصانع والمعامل ويحركوا التجارة ويشغلوا الأيدي العاملة ويدربوها التدريبات اللازمة على المهارات الإدارية والمهنية والكفاءة من أجل إعتلاء الجودة.
لذلك فلا داعي للتسويف في الوقت ولتتكاتف الجهود الشيعية بكل قواها وأطيافها من أجل خدمة الشعب والأكثرية العراقية المسحوقة التي أنت ولا زلت تئن من الفقر والجوع والعطش.
إننا الآن أمام مسؤوليات تاريخية فكما قام الأكراد وهم على تفرقهم وحروبهم بين جماعة مام جلال وجماعة مام مسعود ، وتلك الحروب التي كانت بينهم فقد إتحدوا وأعلنوا عن دولتهم الإتحادية في إقليم كردستان حيث وبعد عشر سنوات تطور هذا الاقليم تطورا ملحوظا وإستقر فيه الأمن بانت عليه علائم التطور والبناء والإعمار ، فإن علينا نحن القادة الاسلاميين والوطنيين والليبراليين الشيعة الشرفاء أن نقدم للتاريخ خدمة لهذا الشعب المظلوم وهي فرصتنا التاريخية لأن نحكم أنفسنا بأنفسنا بعيدا عن الوصاية من قبل الأقلية التي حكمتنا لأكثر من 12 قرنا.
ونحن لم نقطع الطريق على الأقلية السنية في الإعلان عن فيدراليتها في الغرب ، بعد التوافق داخل المجلس الوطني ومجالس المحافظات ، كما أننا هنا نذكر الى ضرورة إلغاء كل ما قام به النظام البائد من قرارات فيما يتعلق بالجغرافية السياسية للبلاد والعودة الى الخريطة الجغرافية الصحيحة المعروفة.
وفي هذا السياق يحدثنا الاستاذ الموسوي عن الحل وهو"تحديد جغرافية الدولة الشيعية. بكلمة أخرى بإعلان الشيعة صراحة سيادتهم على أراضيهم التأريخية دون حياء أو موارية وهذا ما دعونا اليه قبل ثلاث أعوام وأشهرنا حينها الخرائط التي تبين الحدود الجغرافية لدولة شيعية ومن ثم كتبنا عن معالم تلك الدولة وفي كل شكل نظامها السياسي وما زلنا نردد إذا ما لم ينجز الشيعة عاجلا تحديد جغرافية أراضيهم فإنهم مأخوذون لا ريب ، ووقتها حددنا تلك الجغرافية من سامراء الى الفاو وهذا ما يعرف بالعراق التاريخي أو العراق الشيعي على حد تعبير عالم الإجتماع حنا بطاطو(إنظر كتاب العراق الجزء الأول) إعتمادا على ما جاء في كتاب الخوارزمي الذي كان أول من رسم تلك الخارطة ومن شاء فليراجع . ومن أجل أن تتضح الصورة أكثر نقول أن الخارطة الإدارية للعراق الحالي مرت بعدة مراحل":
المرحلة الأولى وهي مرحلة العهد الملكي أو العهد الإنكشاري الأول حيث تتجسد المساحة الجغرافية الطبيعية لكل إقليم أو ولاية من ولايات العراق آنذاك حيث تمتد جغرافية شيعة العراق من سامراء الى الفاو وإستمر إعتماد هذه الحدود حتى في العهد القاسمي (إنظر الخارطة أعلاه والتي تتضح فيها جليا ما كان يعرف بمنطقة الحياد مع الكويت والسعودية) إذ لم تتلاعب حكومة الزعيم قاسم بتلك الحدود الى أن بدأت المرحلة الثانية وهي مرحلة الحكم العارفي أو العهد الإنكشاري الثاني حيث بدء التلاعب بتلك الحدود لدوافع طائفية محضة وهو ما يمكن تسميته بالطائفية الجغرافية إذ عمد عبد السلام عارف الى توسيع رقعة الجغرافية السنية على حساب الأرض الشيعية حيث بدأت الخارطة العراقية تشهد توسع أراضي السنة يومها ظهرت الرمادي بمساحة ضعف مساحتها الأصلية في العهد الملكي والرمادي هي عاصمة محافظة الأنبار حيث ولد عبد السلام عارف الجميلي في أحد قراها النائية والغائرة في عمق الصحراء المنسية.(أدناه الخارطة الإدارية للعراق في العهد العارفي أو العهد الإنكشاري الثاني حيث تبدو مساحة الرمادي أكبر من مساحتها في العهد الملكي).
ويضيف السيد الموسوي في مقاله :"الماء مقابل النفط":"بعد ذلك بدأت المرحلة الثالثة حيث حكم البكر أو العهد الإنكشاري الثالث الذي لم يتردد في الإستمرار بمنهج الطائفية الجغرافية الذي وضعه سلفه عارف حيث شهدت هذه المرحلة ولادة ما يسمى يمحافظة صلاح الدين والتي عاصمتها تكريت فأبتلعت هذه سامراء وقضمت جز من بغداد وسبب ظهور هذه المحافظة على الخريطة يعود لكون البكر من مواليد تكريت وفي نفس الوقت تمددت الأنبار أكثر لتقضم هي الأخرى أجزاء من بغداد ومن مدينة كربلاء ولتبتلع ثلثي مساحة بحيرة الرزازة في محاولة مكشوفة للسيطرة على مصادر المياه وحرمان الشيعة منها أيضا.(أنظر الخارطة أدناه التي تمثل الخارطة الإدارية للعراق في العهد البكري أو العهد الإنكشاري الثالث). غير أن الطامة الكبرى وقعت في المرحلة الرابعة والتي أبتدأت رسميا في العهد الصدامي حينها تمددت الأنبار جنوبا في عمق الأراضي الشيعية لتقضم ما تبقى من الصحراء الشمالية والجنوبية التي تمتد من النجف الأشرف وحتى السماوة ولتصبح مساحتها لوحدها ثلث مساحة العراق تقريبا وتوسعت صلاح الدين حتى وصلت حدودها الى تخوم كركوك حيث ألحقت بعض الأراضي الشيعية للتركمان كقضاء طوزخورماتو بصلاح الدين (أنظر أعلاه وهي تمثل الخريطة الإدارية للعراق في العهد الصدامي أو العهد الإنكشاري الرابع)".
منذ اليوم الأول لسقوط النظام البعثي البائد في بغداد واجهت مجالس محافظات الوسط الوسط (كربلاء والنجف) مثل هذه المشاكل لذلك طالب مسؤولي مجالس المحافظات من مجلس الحكم والجمعيات الوطنية المتعاقبة أن يبتوا في هذا الموضوع لتغيير الخارطة الجغرافية التي بنتي على أساس الطائفية الجغرافية من قبل الأنظمة السياسية السنية التي تعاقبت على الحكم.
ونحن عندما نتحدث عن الطائفية السياسية والطائفية الجغرافية التي حكمت العراق فلا نقول جزافا وإنما كانت حقيقة ظاهرة للعيان ، لذلك فإن التطور السياسي الجديد لا يعجب القوى السنية التي راحت بإسم الوحدة الوطنية والجغرافية تتشدق وترفض التجزأة ، وكأنما التجزأة قد جاء بها الشيعة ، بينما النظام الفيدرالي والحكم الذاتي كان سوءة من مساوىء النظام البعثي العفلقي الذي حرم الأكراد في الشمال من حقوقهم السياسية والإجتماعية وأعمل القتل والمجازر بهم دون رحمة وهوادة ، ولذلك فإنهم ومن أجل الحفاظ على حقوقهم السياسية إختاروا الفيدرالية في إقليمهم ، وإمتد الظلم والتعسف الى الأكثرية العراقية حيث المقابر الجماعية والسجون والتعذيب والإعدامات والمنافي للشيعة العرب والأكراد الفيليين ، فلم نجد بيتا من بيوتهم الا وفيه نائحة وفيه شهيد أو أكثر من عشرة شهداء أو أكثر من مائة شهيد.
الأكراد الشيعة الفيليين هم الآخرين من الشرائح المظلومة في العراق على إمتداد التاريخ السياسي في العراق حيث تم تهجيرهم منذ أوائل السبعينات والثمانينات ويترواح عدد سكانهم أكثر من مليوني نسمة ، تم إعدام الألآف منهم في سجون النظام البائد وإستخدموا مع إخوانهم الشيعة العراقيين العرب في محرقة صدام المجرم وإستشهدوا كدروع بشرية على حقول الألغام وفي المختبرات الكيماوية ، لذلك فإن الشيعة العرب والشيعة الأكراد الفيلية لهم مطالبهم التاريخية في ضرورة تقرير المصير وإنصافهم في ظل النظام السياسي الجديد.
إننا نرى ضرورة نبذ الحكم الطائفي الشوفيني في العراق وإقامة نظام سياسي تعددي يكون للأكثرية الحق في الحصول على حقوقها السياسية بناء على الديمقراطية التي تقر حق الأكثرية في الحكم مع إعطاء حقوق الأقليات حقوقهم السياسية غير منقوصة ، وتطبيق نظام التعددية السياسية وتداول السلطة بشكل سلمي ومشروع وإحترام حقوق الإنسان وتطبيق النظام الفيدرالي الدستوري أسوة بأخوتنا الأكراد في شمال العراق.
وإننا لن نقبل بعد اليوم أن نرجع الى المربع الأول بحيث تحكمنا الأقلية التي لا تتجاوز نسبتها السكانية أكثر من 12 % ، فتتعدى على حقوق الأكثرية العراقية والكورد في الشمال وتريد أن تعود الى سابق عهدها في الأمر والنهي للأكثرية العراقية والقومية الكردية إذ لا زالت ترى نفسها صاحبة الحق في إعطاء الحقوق لهذه الشريحة من المجتمع العراقي وتعتقد بأنه "لو كرادة مريم لو لا" ، وتضن أنها لابد أن تتسلط على القصر الجمهوري من جديد ويكون لها الأمر والنهي في الجيش والشرطة والأمن.
إن مشاكلنا طوال قرون من الزمن جاءت من إستثئار الأقلية بحكم الأكثرية والأنظمة الديكتاتورية التي تعاقبت على الحكم ، وفي هذا السياق يتحدث الاستاذ الموسوي عن الطائفية الجغرافية فيقول في مقاله "الماء مقابل النفط""(إن الأنظمة السنية المحتلة التي تعاقبت على حكم العراق أمعنت في تطبيق منهج الطائفية الجغرافية بحق الشيعة الى حد التطرف وقد قرنت هذه السياسة بطائفية إقتصادية وبذلك نجحت الى حد كبير في تقويض كل مقومات الدولة الشيعية ووضعت الشيعة بين فكي كماشة هما الطائفية الجغرافية والطائفية الإقتصادية والتي تمثلت بسياسة التأميم التي طبقت في العهد العراقي الأول تحت يافطة الإستعداد للإتحاد مع الجمهورية العربية المتحدة وضربت هذه السياسة إقتصاد الشيعة بالصميم . كل ذلك من أجل إفراغ الشيعة من مصادر القوة المالية والإقتصادية والجغرافية).
فهل يفيق الشيعة اليوم على ما وصلوا اليه من فقر وتأخر في كل النواحي الإقتصادية والمالية بحيث أصبح بعضهم ومن شدة الفقر والعوز أن ينفذ سياسات الإرهاب والتكفير بقيامه بعمليات ضد أبناء جلدته لتخلفه الفكري والثقافي ، أو لدخوله في حزب البعث البائد الذي قام بغسيل فكري لدماغه إفتقد الى معرفة الحق من الباطل وراح يلهث وراء القومية والعروبة من أجل تحطيم أبناء جلدته في الوسط والجنوب.
إن على الشيعة اليوم أن يقوموا بإيجاد مراكز إقتصادية وشركات تعاونية ويستفيدوا من حركة البنوك في بلادهم وبلدان أخرى ليطوروا من أنفسهم بإقامة المشاريع الأقتصادية والنفطية في محافظاتهم ومدنهم لكي يغيروا من وضعهم المأساوي وليوجدوا فرص عمل للملايين من العاطلين عن العمل وأن لا يجعلوا الشباب العراقي الشيعي طعمة للبعثيين والشركات البعثية والأوكار التكفيرية التي تستفيد من عوزهم وفقرهم لينفذوا لها مخططاتها الجهنمية مقابل حفنة من الدولارات.
وهذه مسؤولية القوى السياسية الشيعية الاسلامية والليبرالية منها والتي تبنت هذا المنهج وهذا التوجه من أجل إعادة الحياة للإنسان الشيعي ومناطقه ومحافظاته الغنية بالثروة النفطية والمائية وثروة وجود الأئمة المعصومين حيث السياحة الدينية المعنوية.
وعلى قيادات وكوادر القوى الاسلامية والوطنية الشيعية أن تكون بمستوى المرحلة الراهنة وأن يكون بإستطاعتها جذب الكفاءات الاقتصادية والتجارية والعقول العراقية المفكرة التي تأمل الخير لوطنها ولشعبها وخصوصا الفقراء والمستضعفين في الوسط والجنوب العراقي الذين يفتقدون الى العلم والمعرفة والإدراك والثقافة.
ولابد من حملة تثقيفية في جميع المجالات ، في المجالات التي ذكرها السيد الموسوي في مقاله "الماء مقابل النفط" ، وفي مجال تعليم المجتمع العراقي كيفية النهوض بذاته من خلال ورش عمل ودورات فكرية وثقافية ودورات تنمية المهارات الفكرية والتقنية والتكنولوجية وغيرها حتى يستطيع المجتمع بعد أن يصبح متألقا في مجال العلوم الإدارية والإستراتيجية ومختلف المهارات أن يستفيد من ثرواته على أحسن ما يمكن.
لقد حرم النظام السياسي الطائفي للبعث الأكثرية العراقية من التطور فقتل تجارها وعلمائها وكفاءاتها بحجة التأييد للنظام الإسلامي في إيران ، حيث جاءت الثورة الاسلامية في إيران ليقوم النظام البعثي بحملة تصفيات وإعدامات طالت الألآف من العلماء والمراجع والمجاهدين والمثقفين والعلماء والمفكرين ، وحرم النظام الطائفي الشيعة العراقيين من حق التجارة الحرة وتنمية الصناعة وإكتساب رؤوس الأمول وبناء المصانع والمعامل وحصرها في الأقلية السنية ، كما حصر قيادات الجيش وكوادره ومخابراته من المحافظات الغربية كالفلوجة والرمادي وتكريت وسامراء والموصل وغيرها وكان جل مخابراته من المشاهدة وهي منطقة تبعد عن بغداد 40 كيلومترا في الطريق الى سامراء ، وكان المشاهدة من ألذ الناس خصومة وقسوة ضد الشيعة العراقيين حيث جسدوا ظلم وقهر أسلافهم الأمويين والعباسيين.
ومن هنا نرى أن الأقلية كانت متعلمة وتحمل الكفاءات السياسية والإدارية والأمنيةوفي الجيش والمخابرات وتمتلك المعامل والمصانع والوكالات الإقتصادية والتجارية ، بينما الشيعة الأكثرية حرموا من هذه المناصب الحساسة ، وكانوا هم الجنود الذي ينفذون سياسات النظام الشمولي الديكتاتوري مع إخوانهم الأكراد ليقتلوا في محرقة صدام وحروبه المفروضة ضد جيران العراق.
لقد كانت الأنظمة الطائفية للأقلية في العراق تعمل لهذا اليوم الموعود وهو سقوط عهود الديكتاتورية لتقايض الشيعة بالجغرافية السياسية ، فهي أقلية سعت الى إقتطاع الأراضي من المحافظات الشيعية ، أضافة الى إعدام كفاءاتها العلمية.
في هذا السياق يقول السيد الموسوي:"لا يمكن تفسير الطائفية الجغرافية التي إتبعت ضد الجغرافية الشيعية الا من منطلق عقدة الأقلية التي يعاني منها السنة في العراق فهم ولأجل التخلص من هذه العقدة راحوا يحتلون أراضي الشيعة والأكراد من أجل مقايضة المساحة الجغرافية بالكثرة السكانية لكل من الشيعة والأكراد وكأنهم يحسبون حساب اليوم الذي يزول فيه ملكهم الذي بنوه على حساب الآخرين وهذا ما صرح به زعيم هيئة علماء السنة مرارا وتكرارا وقال إذا كنا نحن أقلية عديدة فإننا أكثرية جغرافية وراح يقايض المساحة الجغرافية بالكثرة العديدة كما يريد الآن مقايضة الماء بالنفط".(إنظر الخارطة أدناه أعدها معهد سميشن الأمريكي للدراسات الإستراتيجية والتي يظهر فيها بوضوح النسب السكانية حيث السنة العرب كأقلية لا تتجاوز نسبتهم الـ 12بالمائة كما هو مبين).
ويضيف الكاتب "إن التمسك بوضع خارطة العراق بجغرافيتها الإدارية على جدار مكتبه أو منزله فما لا يمكن فهمه هو قيام بعض الشيعة بنفس الفعل على العكس من الأكراد الذين يتحلون بوعي قومي يغبطون عليه فهم يرفضون وضع أي خارطة على جدران منازلهم سوى خارطة كردستان والى جنبها علم كردستان فهل سيزين الشيعة جدران منازلهم بخارطتهم وبعلم دولتهم ؟ أمنية أتمنى أن تتحقق قريبا".
وأخيرا يعطي السيد محمد حسن الموسوي حلا لخروج الشيعة من أزمتهم هذه فيقول متسائلا : كيف الخروج من هذا المأزق الذي يواجه الشيعة؟
فيجيب سيادته:
((أعتقد أنه يتحتم على شيعة العراق بإعتبارهم الأكثرية البرلمانية تشريع قانون يلغي التغيرات التي حصلت في الخارطة الإدارية للعراق أيام الإحتلال السني الإنكشاري ويلزم الجميع بإعتماد خارطة الزعيم قاسم هذا أولا (انظر الخارطة أدناه التي تبين الجغرافية الشيعية في العهد القاسمي الوطني ويرى فيها مناطق مناطق حماية _ أي بوفرزون_ للشيعة التركمان حيث ستكون هذه المناطق تابعة سياسيا للدولة الشيعة).وضع الحجر الأساس لدولة شيعة العراق المرتقبة وذلك بالاسراع في تشكيل فيدرالية الوسط والجنوب بالاضافة الى فيدرالية بغداد والتي سوف تبقى للأبد عاصمة الدولة الشيعية هذا ثانيا. إزاله الجيوب والمستوطنات السنية التي تحاصر بغداد والتي جيء بها ضمن سياسة الإستيطان التي إتبعتها الأنظمة السنية المحتملة لتطويق بغداد بحزام سني وللفصل بين الأراضي الشيعية وبغداد وتقطيع الجسد الشيعي الواحد كما فعلت إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة هذا ثالثا.(إنظر الخارطة أدناه والتي تبين الحدود الجغرافية التقريبية لدول شيعة العراق المرتقبة).
ويخلص الكاتب العراقي السيد الموسوي الى القول:"وبهذه الطريقة يكون الشيعة أبعدوا عن أنفسهم شبح حرب المياه حيث سيكون القسم الأكبر من نهر دجلة والفرات يمر عبر أراضيهم وفي أراضي حلفائهم الإستراتيجيين الأكراد وبذلك يكونوا أسقطوا ورقة المياه من أيدي متطرفي السنة التي أرادو اللعب بها ضد الشيعة. فالماء ماءنا والنفط نفطنا وللآخرين رمل الصحراء إنها قسمة السماء)).
حزب الطليعة الاسلامي
مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية
بغداد
ملاحظة: * للإطلاع على الخرائط التي قدمها السيد محمد حسن الموسوي في مقاله "الماء مقابل النفط" نرجو الرجوع الى الرابط التالي:
http://www.elaph.com/ElaphWeb/AsdaEl...6/3/137052.htm
* لقراءة المقال الثاني للسيد الموسوي تحت عنوان" (الهيئة تكذب نفسها) نرجو الرجوع الى هذا الرابط التالي:
http://www.elaph.com/ElaphWeb/AsdaEl...6/3/137827.htm
* محمد حسن الموسوي
almossawy@hotmail.com
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باقر.ع.الهادي
