أين التركمان من مجلس الأمن الوطني ؟

حسين ابو سعود

مجلس الأمن الوطني أو مجلس الأمن القومي أو مجلس الأمن العراقي هذه البدعة الجديدة التي لا يستقيم لها اسم ولا يرقى إليها الفهم، كونها دعوة غريبة مخالفة للدستور وطارئة على الديمقراطية،والذي يضم 19 عضوا يفترض أن يكونوا يمثلون شرائح الشعب العراقي بأكمله ، ليس فيهم تركماني واحدا وكأن التركمان لا يمثلون القومية الثالثة من حيث العدد في العراق ، علما بان هذا التهميش المتعمد للقومية التركمانية ليس جديدا ، فقد بات واضحا للعالم اجمع تهافت الأطراف السياسية الكبرى على السلطة بشكل غريب أنستهم الاهتمام بالأطراف الأخرى من مكونات الشعب العراقي كالتركمان والمسيحيين ، وبعد ثلاث سنوات من سقوط الصنم لم يخصص أي منصب سيادي للتركمان في الدولة ، وفيما يخص تعيين تركماني في منصب نائب رئيس الوزراء ظل حبرا على ورق بالرغم من الإعلان عن ذلك لأسباب معروفة.
وجاء مجلس الأمن الوطني هذه المرة بدون تركماني واحد لا ليمثل ثالث قومية عراقية وإنما لكي يعطي انطباعا للعالم والمهتمين بالشأن العراقي عن الإنصاف الذي يتحلى به السياسيون المتنفذون في البلاد .
ونحن لا نريد أن نبدي رأيا في هذا المجلس ولا نريد ان نقول انه دعوة تتضمن الضغط على الائتلاف وعلى الجعفري بالذات في محاولة لتضييق الدائرة على وزير الداخلية والذي سيكون من الائتلاف العراقي الموحد من باب الاستحقاق الانتخابي ، كما لا نريد القول بان هذا المجلس سيكون مجلسا سياسيا أعلى لإدارة القضايا الحساسة تكون مرادفة لمجلس الوزراء وأكثر منها صلاحية وقوة ونفوذا وتكون على غرار مجلس قيادة الثورة ،مع ان إشراك رؤساء الكتل السياسية للقوى الوطنية العراقية بهذا الشكل في المجلس يلغي دور البرلمان الشرعي المنتخب ويقلص من صلاحيات رئيس الوزراء.
ونقترح ان يتم تسمية المجلس بمجلس الأمن الطائفي لأنه يضم ممثلين عن طائفتين رئيسيتين أو مجلس الأمن القومي لأنه يمثل قوميتين رئيسيتين ولان تسمية المجلس بالوطني يستدعي إشراك جميع القوى الوطنية فيه والتركمان على رأس قائمة القوى الوطنية، لأنهم ثالث اكبر قومية في البلاد وعندهم من يمثلهم في البرلمان، ولهم تاريخهم الطويل في تحمل الظلم والطغيان.
وقد تساءل احد الكتاب عن سبب تهميش التركمان المتواصل في الساحة السياسية العراقية وجوابه هو ليس انقسام التركمان بل هو أنانية الأطراف الأخرى ومحاولتها الاستئثار بأكبر حصة من الكعكة العراقية ، وهناك سبب رئيسي آخر وهو ان القوى المستأثرة بالسلطة تعي تماما بان التركمان قومية مسالمة لا تؤمن بالعنف وحمل السلاح بوجه الأخوة من أبناء الشعب الواحد، وعليه فان من لايملك مليشيات مسلحة يفرض من خلالها مطاليبه يظل قيد التهميش حتى إشعار آخر .
وأيا كان اسم هذا المجلس وأهدافه فإننا لن نقول : ماذا يُراد بالتركمان ؟
وماذا يراد بالإنصاف ؟ بل نقول : ماذا يُراد بالوطن العراقي بأكمله ؟
وأين نضع مطاليبنا ؟:
هل نضعها أمام رئيس الجمهورية المنتهية ولايته أم أمام رئيس الوزراء الذي تكالب عليه المناوئون من كل جانب ، فنحن في دولة انتهت صلاحية مؤسساتها وإداراتها ، ولا نرى من المناسب التوجه بندائنا الى جامعة الدول العربية أو الأمم المتحدة ، ولكننا نقول للتاريخ : ان الكبت يولد الانفجار ، والتركمان لن يقبلوا بالتهميش بعد اليوم ، وهاهي طلائعهم ممثلة بالاتحاد الإسلامي لتركمان العراق قد أخذت مواقعها الصعبة في ميدان السياسة ، وستتواصل المسيرة من اجل تحقيق الحياة الحرة الكريمة للشعب التركماني حاضرا ومستقبلا

aabbcde@msn.com