بريمر يضع معايير متشددة لاختيار قضاة المحكمة الجنائية في العراق

[العقيلي]

بريمر يضع معايير متشددة لاختيار قضاة المحكمة الجنائية في العراق

اعادة تشكيل المحكمة يتم على اساس القانون الجنائي لعام 1969 الذي يلغي عقوبة الاعدام.

ميدل ايست اونلاين
بغداد – من شينو يواسا

باشرت الادارة الاميركية عملية اصلاح طموحة للنظام القضائي العراقي، فوضعت معايير متشددة لاختيار القضاة الذين سيرئسون المحكمة الجنائية المزمع تشكيلها للنظر في الجرائم الخطيرة.

وستجري المحاكمات امام هذه المحكمة الجنائية الجديدة التي سيتم تشكيلها في غضون ثلاثة او اربعة اسابيع على اساس القانون الجنائي العراقي الصادر عام 1969 والمعدل الذي يلغي عقوبة الاعدام والتعذيب وينص على حق المتهم بلزوم الصمت.

واوضح مستشار قانوني اميركي ان "هدف هذه المحكمة هو النظر في كل الجرائم الخطيرة داخل هيئة قضائية واحدة".

وقال "اننا نشهد تزايدا في عدد هذه الجرائم ولا يمكننا الانتظار ريثما يتم تشكيل حكومة جديدة"، مشيرا الى ان تزايد الجرائم ناتج ايضا عن اطلاق سراح حوالي مئة الف معتقل بموجب عفو رئاسي صدر في تشرين الاول/اكتوبر 2002.

وستنظر المحكمة في الجرائم التي ارتكبت بعد 19 اذار/مارس، عشية شن التحالف بقيادة الولايات المتحدة الحرب على العراق.

واوضح المستشار الاميركي ان التحالف سيختار عشرة قضاة وثلاثة مدعين عامين. وتم تشكيل لجنة للنظر في الترشيحات واستبعاد القضاة الذين يشتبه بانهم كانوا على علاقة بحزب البعث او ارتكبوا انتهاكات لحقوق الانسان.

واعتقلت قوات التحالف الاميركي البريطاني حتى الان 1300 شخص معظمهم من العراقيين، غير ان بعض المسؤولين افادوا ان هذا العدد ينبغي خفضه لانه يتضمن المعتقلين بتهمة ارتكاب جنح صغرى مثل مخالفة حظر التجول مثلا.

واقترح بول بريمر الحاكم الاميركي الاعلى في العراق الثلاثاء مثول قادة النظام العراقي السابق امام هذه المحكمة.

وقال بريمر ان هذه الهيئة "يمكن تحويلها الى ما يشبه محكمة للنظر في الجرائم في حق الانسانية".

واضاف ان "النظام القضائي العراقي فقد كثيرا من اعتباره بنظر العراقيين والعالم (..) ويعتبر فاسدا وتابعا للنظام".

غير ان المشكلة الكبرى بنظر المستشار القضائي الاميركي تكمن في "البنية التحتية. فقد اتلف حوالي 75% من المحاكم" من جراء الحرب وعمليات النهب.

ولا تزال اعمال النهب والتخريب وتصفية الحسابات جارية في المدن العراقية الرئيسية، ولا سيما بغداد، بعد اكثر من تسعة اسابيع على سقوط نظام صدام حسين.

واعلن التحالف في مطلع حزيران/يونيو انه يعتزم حظر اي نوع من التحريض على العنف سواء ضد قواته في العراق او بين المجموعات العرقية والدينية العراقية، وهو اجراء يعتزم تطبيقه حتى في المساجد.

وحذر ناطق باسم التحالف ان "هذا ينطبق على كامل الاراضي العراقية. اننا نحترم اماكن الصلاة مثل المساجد، لكن ان تبلغنا بان بعض المجموعات تستخدم هذه المواقع الدينية للتحريض على العنف الديني او العرقي، فسنضطر الى التحرك".

[العقيلي]

رجح وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفلد إمكانية خفض العقوبات التي قد تصدر على بعض المسؤولين العراقيين السابقين الذين أسرتهم قوات التحالف، مقابل إدلائهم بمعلومات هامة.

جاء تصريح رامسفيلد بعدما قال برلمانيون بريطانيون إنه يمكن التوصل لهذه الصفقة مقابل تقديم المسؤولين العراقيين السابقين مساعدة في العثور على الرئيس المخلوع صدام حسين وابنيه وأسلحة الدمار الشامل.

وتزامن هذا أيضا مع إعلان القوات الأمريكية يوم الأربعاء عن اعتقال عبد الحميد حمود التكريتي، السكرتير الشخصي لصدام.

ويصنف حمود التكريتي رابعا على قائمة المسؤولين العراقيين الخمسة والخمسين الذي تطاردهم قوات التحالف. ويعد أهم مسؤول عراقي سابق يجري اعتقاله حتى الآن.

وقال رامسفيلد في معرض رده على سؤال حول إمكانية التوصل إلى "مساومة" مع أعضاء النظام العراقي السابق: "لقد فكرنا في ذلك مليا ووجدناه اقتراحا معقولا للغاية ... وهناك محامون يدرسونه".

"الحرب لم تكن خطأ"

وتواجه حكومتا واشنطن ولندن في الآونة الأخيرة مساءلات سياسية وشعبية متزايدة حول المغزى الحقيقي من الحرب التي شنتاها على العراق، بعدما لم تظهر حتى الآن أدلة ملموسة على أن بغداد كانت تمتلك أسلحة دمار شامل.


رامسفيلد قد يقبل بـ"المساومة" مع رجال صدامغير أن دوجلاس فيث المسؤول الكبير في البنتاجون قال لبي بي سي إن أسلحة الدمار الشامل العراقية ستظهر لا محالة.
وأصر فيث على أن الإخفاق حتى الآن في العثور على أدلة متينة على وجود أسلحة دمار شامل في العراق لا يعني أن خوض الحرب كان قرارا خاطئا.

"سلطات واسعة"

ويعد اعتقال حمود التكريتي برأي المراقبين "صيدا ثمينا" بالنسبة لقوات التحالف.

ويعتقد الكثير بأنه كان يدير بعض شؤون الدولة، وكان يصدر الكثير من أوامر النظام القمعية.

وتقول الولايات المتحدة إنه كان يمتلك سلطة إصدار أوامر استخدام أسلحة الدمار الشامل.

ولم يكشف المسؤولون الأمريكيون عن تفاصيل عملية اعتقاله، لكن تقارير أفادت بأنها تزامنت مع شن سلسلة من حملات المداهمة في محيط مدينة تكريت، مسقط رأس الرئيس العراقي السابق.

وقالت القوات الأمريكية إنها عثرت على 8.5 مليون دولار وحوالي 400 مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى كميات غير محددة من الجنيهات الإسترلينية واليورو.

وقالت القوات الأمريكية انه من غير المعروف إن كانت هذه المبالغ معدة لتمويل هجمات من جانب المؤيدين لصدام حسين.

وقال مسؤولون أمريكيون أن حمود التكريتي سيقدم للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.