المالكي: الثلاثاء موعد تقديم تشكيل الحكومة لمجلس النواب

[الكميت]

بغداد/نينا/ نسب بيان للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية إلى رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي اعتقاده بان يوم الثلاثاء التاسع من الشهر

الجاري سيكون موعداً مناسباً لتقديم نتائج تشكيل الوزارة إلى مجلس النواب ". وقد صدر بيان المجلس الذي تلقت الوكالة الوطنية العراقية

للأنباء/نينا/ نسخة منه ، عقب اجتماع ضم السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق رئيس كتلة الائتلاف

العراقي الموحد مع رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء المكلف نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي. وقد

عقد الاجتماع مساء أمس الجمعة في مقر إقامة السيد الحكيم ببغداد للتباحث في مسألة تشكيل الوزارة العراقية الجديدة. وقال البيان:"إن

الاجتماع تناول الجهود المبذولة لتشكيل الوزارة الجديدة وساده جو ودي وايجابي". وأضاف:"إن السيد الحكيم أشار إلى حصول تقدم كبير في

المباحثات مبديا تفاؤله الكبير بتشكيل حكومة قوية ومرضية لكل الإطراف تشارك فيها كل القوائم الفائزة في الانتخابات". وأوضح البيان:"إن

رئيس الجمهورية نفى وجود أية إشكالات بين القوائم المشاركة" مؤكداَ :"إن تقدما يجري بخطوات نحو الإمام". من جانبه أبدى نائب رئيس

الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي تفاؤله بانجاز حكومة مشاركة وطنية في القريب العاجل تشارك فيها كل الكتل البرلمانية الممثلة بمجلس

النواب"

[الكميت]

بغداد/نينا/أعلن الدكتور حسين الشهرستاني عضو مجلس النواب العراقي عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد:"إن التحاور مع التحالف

الكردستاني حول بعض المواقع ما زال جاريا".

وقال للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/اليوم الجمعة:"إن وجهات النظر بدأت تتقارب من بعضها بعضا ونأمل أن ننتهي غدا من هذه الفقرة

المهمة وبعدها ستكون الحكومة جاهزة".


وأضاف الشهرستاني:"إن هناك اتفاقا بين الائتلاف وجبهة التوافق وكذلك مع القائمة العراقية على عدد الحقائب الوزارية المخصصة لكل واحدة

من هذه القوائم وبعد الانتهاء مع الإخوة في التحالف على تحديد عدد الحقائب التي سيحصلون عليها سننتهي من موضوع التوزيع وسننظر إلى

أسماء المرشحين".

وأوضح:"المفروض إن الأمر لا يستغرق وقتا طويلا". وأفاد الشهرستاني:"بناء على منظومة نظام النقاط المقترحة فان وزارة الداخلية

والدفاع إذا ذهبتا إلى شخصيات متفق عليها من قبل الكتل وغير محسوبة بالضرورة على أية كتلة منها وإنما هي شخصيات وطنية ذات مقبولية

عامة لحل الوضع الأمني فتبقى الوزارات السيادية أربع هي الخارجية والنفط والمالية والتخطيط".

وأضاف:"إن قائمتي التحالف الكردستاني والتوافق أخذتا من المواقع الرئاسية فيجب أن تبقى الوزارات السيادية الثلاث المتبقية للائتلاف وواحدة

للقائمة العراقية التي حرمت من المناصب السيادية".

وبين الشهرستاني:"إن الحقائب الوزارية التي يصر عليها الائتلاف هي النفط والمالية والتخطيط