حققنا زيادة في الواردات والانتاج وزير النفط ينفي اي زيادة في اسعار البنزين
جريدة المؤتمر- 05/05/2006



قال السيد هاشم الهاشمي وزير النفط وكالة ان الوزارة حققت في الشهر الماضي رقما قياسيا في الصادرات النفطية حيث بلغت 1,619 مليون برميل يوميا والتي رفعت فيه قيمة الواردات الى (3) مليار دولار للخزينة العراقية بسبب زيادة اسعار النفط في السوق العالمية والتي كان من المفروض ان تحقق(2,150) ملياردولار مشيرا في مؤتمر صحفي عقده امس الى ان الفائض سيذهب الى سد العجز الحاصل في عام 2005.وبالنسبة للانتاج اشار الى ان معدلات الانتاج من المشتقات النفطية وصلت الى 13 مليون لتر من البنزين ومثلها للكاز رغم توقف بعض المصافي عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي في بيجي والمسيب الذي ادى الى توقف العمل في مصافي البصرة والدورة وبيجي. ونفى الهاشمي اي زيادة في اسعار البنزين في الوقت الحاضر وان ماقامت به بعض محطات الوقود كان تصرفا لاعلم للوزارة به وان لجنة تحقيقية ستقوم باجراء اللازم ومحاسبة المقصرين واشار ان موضوع الزيادة في الاسعار سيتم مناقشته في الحكومة المقبلة وسيتم بشكل غير مؤثر على المواطن العراقي. وعن الغاز السائل قال السيد الوزير ان الوزارة تقوم حاليا بتوفير المادة الخام للمعامل عن طريق نقلها عبر صهاريج بسبب الاضرار التي اصابت الانابيب الناقلة للغز في منطقتي الاسحاقي واللطيفية والتي تاخر تاهيلها بسبب الوضع الامني لكن الوزارة تامل في تموز المقبل ان يتم تاهيل محطات الغاز في شركة نفط الجنوب التي ستغطي احتياجات المواطنين ومن الممكن الاستغناء عن استيراد المادة من دول الجوارالتي تكلف الخزينة مبالغ طائلة .. مشيرا الى ان استئناف الاستيراد من تركيا لحل الازمة في كردستان .وفند السيد الوزير المزاعم التي وردت في تقرير المفتش العام الامريكي قائلا: ان العراق بامكانه انتاج كميات اكثر من الذي ينتج الان لكن المشكلة تكمن في القدرات المتاحة لعملية الانتاج وتصريفها وبسبب توقف الصادرات عبر المنفذ الشمالي (جيهان التركي) فان الانتاج يصل الان الى (2,180) مليون برميل يوميا ولكن ان استأنف التصدير عبر المنفذ الشمالي فان الانتاج ستزيد وتائره.. وبخصوص الجانب الامني رمى السيد الوزير الكرة في ملعب الجهة الامريكية لانها هي المسؤولة الاولى عن الملف الامني في العراق وبامكان قواتها تامين الامن للمنشأت والانابيب النفطية بالتعاون مع قوات الامن العراقية التي بالتالي ستمنع عمليات التخريب والتهريب ..كما اشار الى ان العقود الخاصة بتاهيل القطاع النفطي تم ابرامها في فترة حكم سلطة الائتلاف مع شركات امريكية وبالتالي فان الاهمال من جهتهم وليس من جهة الوزارة. كما تطرق الى عملية ووسائل قياس الكميات المصدرة عبر المنافذ الجنوبية مشيرا ان عملية القياس مسيطر عليها من قبل الوزارة ويتم متابعتها من قبل شركات عالمية متخصصة والتي ترفع تقاريرها الايجابية عن عملية القياس كما ان الوزارة اتفقت مع شركة (بارسز) العالمية لنصب عدادات حديثة للمرافىء العراقية والتي من المؤمل ان ينتهي العمل بها في نهاية عام 2006. وبالنسبة الى اكتشاف بئر النفط في دهوك اشار انه لايوجد عقد بين الشركة النرويجية وادارة اقليم كردستان بل ان الشركة تعمل وفقا لمذكرة تفاهم بينها وبين الوزارة لتقديم دراسة بشأن وجود حقول في المنطقة واثبتت دراستها ذلك.