أكد مصدر مقرب من مكتب رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي ان اسماء المرشحين للحقائب الوزارية المخصصة لكتلة الائتلاف الشيعي الموحد والبالغ عددها 16 حقيبة قد تم اقرارهم خلال اجتماع شاركت فيه جميع الكتل التي يضمها الائتلاف باسثناء حزب الفضيلة الذي مازال مصمما على عدم المشاركة في الحكومة.
وقال المصدر باتصال هاتفي مع (آكي) ان "المالكي أنهى مع مستشاريه آخر لمسات المفاضلة بين الاسماء الثلاثة المرشحة لكل وزارة والتي من المقرر اعلانها في جلسة مجلس النواب المقررة يوم السبت، وذلك قبل يومين فقط من انتهاء المهلة الدستورية المحددة الاثنين 22 من أيار / مايو الجاري " .وأضاف "أن المالكي سيعرض اسماء القائمة النهائية للوزراء، التي تضم 4 نساء فقط، يوم غد الجمعة على الرئيس العراقي جلال الطالباني تمهيداً لعرضها على البرلمان لنيل الثقة"، وتابع "التشكيلة ستخلو من اسم المكلف بوزارة الداخلية التي سيحتفظ بها المالكي بالوكالة مؤقتا وربما لفترة لن تتجاوز أكثر من 10 أيام " .ورفض المصدر تأكيد الانباء التي تحدثت عن "اسناد حقيبة الدفاع الى الجنرال المتقاعد براء نجيب الربيعي بالرغم إقراره بأنه احد الاسماء المرشحة للمنصب " .وتثير مسألة عدم اعلان اسم المكلف بحقيبة الداخلية ردود فعل لدى جبهة التوافق السنية (44 مقعدا في البرلمان) التي صرح عدة مسؤولين فيها مرارا وتكرارا عن رفضهم لهذا الاجراء الامر الذي يضع عقبات جديدة امام المالكي عليه تداركها سريعا قبل يوم السبت.وستكون حكومة المالكي بحاجة الى 138 صوتاً من أجل نيل ثقة البرلمان، لكن الوضع يبدو غامضاً اذا رفضت جبهة التوافق التصويت لصالحها، لاسيما وان هناك 15 نائباً من حزب الفضيلة (المنضوي تحت لائحة الائتلاف) قد أعلنوا مسبقا عدم تصويتهم لصالح الحكومة الجديدة. وسربت مصادر من داخل الائتلاف أن حقيبة الداخلية تنحصر بأربعة مرشحين حتى اللحظة هم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة المنتهية ولايته احمد الجلبي والعقيد المتقاعد نصير العامري واللواء الركن توفيق الياسري ومستشار الأمن الوطني الحالي موفق الربيعي، لكن كل شيء يبدو غامضا بسبب التناقضات التي تصاحب تشكيل الحكومة العراقية المتعثر منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت منتصف كانون الأول / ديسمبر من العام الماضي.