الباجه جي: المجلس السياسي سيتشكل خلال أسبوعين بصلاحيات واسعة

[العقيلي]

الباجه جي: المجلس السياسي
سيتشكل خلال أسبوعين بصلاحيات واسعة
الأربعاء 02 يوليو 2003 10:25
القاهرة- نسبت مصادر صحفية إلى رئيس تجمع الديمقراطيين المستقلين العراقي عدنان الباجه جي القول إن المحادثات الاخيرة بين القوى السياسية العراقية وسلطة التحالف أسفرت عن الاتفاق على عقد المجلس السياسي للعراق خلال الاسبوعين المقبلين. فيما أكد رئيس البرلمان الكردستاني أن "النظام الفيدرالي هو الحل".

وقالت صحيفة الشرق الاوسط إن الباجه جي المرشح الاقوى لرئاسة مجلس سياسي لادارة العراق خلال الفترة الانتقالية قال إن المجلس سيكون "ذا قاعدة عريضة ويضم ما 25 إلى 35 عضوا يمثلون المجتمع العراقي وسيكون له وزن سياسي أيضا ليضطلع بمسؤوليات كبيرة ومهام صعبة بينها تمثيل العراق دوليا وإعادة إنشاء الجهاز القضائي ووضع قانون للانتخاب وإجراء تعداد سكاني وتعيين الوزراء".

وقال الباجه جي لصحيفة ناطقة باسم التجمع انه "في هذه المرحلة الانتقالية لن تكون للعراق سيادة كاملة ومطلقة كما حدد ذلك قرار مجلس الامن لكن ذلك لن يمنع من أن يتخذ المجلس السياسي قرارات مهمة".

وأضاف "إن ما سيحصل خلال أسبوعين هو تشكيل مجلس سياسي لادارة شؤون البلاد بالتعاون مع سلطات التحالف إلى حين انتخاب الشعب لحكومة وفقا لدستور للبلاد" مشيرا إلى انه "من مصلحة العراقيين أن تكون هذه الفترة قصيرة لكي ينتهي الحكم العسكري الاجنبي للعراق".

وأكد الباجه جي على أن الانتخابات تحتاج إلى وضع مستقر امنيا واقتصاديا وكل هذه الاشياء تستغرق مدة لا تقل عن سنة.

من جانب آخر أكد رئيس البرلمان الكردستاني الدكتور روزنوري شاويس على أن "النظام الفيدرالي هو الحل".

وقال شاويس إن "الادارة المدنية لقوات التحالف تتجه الان إلى إعلان المجلس والحكومة الانتقالية بعد أن أنهت مشاوراتها مع القوى السياسية وتوصلت إلى تحديد كيفية تشكيل السلطة القادمة بما ينسجم مع واقع المجتمع العراقي المتمثلة بضرورة التمسك بإعلان اتحاد فيدرالي يجمع كافة الاطراف السياسية ويمهد الطريق إلى إعلان دستور جديد".

وأكد على أن "الحل الامثل لمشاكل العراق هو الاقرار بالنظام الفيدرالي ولا توجد حلول أخرى لتلافي المعوقات أمام الادارة الامريكية".

وأوضح رئيس البرلمان بأن "حصة الاكراد في الهياكل الجديدة تراوح بين 25 إلى 30 بالمئة وتشمل حقائب وزارية وتمثيل الاكراد في الخارجية والمؤسسات المدنية الاخرى في العراق".

ملاحظة
هل تتذكرون تمنع باججي، ومقولته التي رددها في كل مكان انه لن يشترك في اي مجلس معين دون ان يتم انتخاب.

[العطار]

هل تتذكرون تمنع باججي، ومقولته التي رددها في كل مكان انه لن يشترك في اي مجلس معين دون ان يتم انتخاب

الباججي رجل دولة عربي كلاسيكي 100%
صدام ولكن نوعية محسنة.
قال ذلك الكلام لكسب تأييد الثوريين واصحاب الشعارات في وقت كان يفتقر فيه الى اي قاعدة.
الان تمكن من جمع قاعدة وبعض المؤيدين (وغلبيتهم العضمى من السنة), وقد حان وقت تغيير الخطاب وقطف الثمار.

[الكاظمي]

انيالهم الشيعة


هذا اسمه الوعي الناقص قتل او مذابح وشهداء ابكد الدنية كلها وتشريد وتعذيب او تهجير او هجرة او شهداء ذاك الصوب او مقابر جماعية او فردية او مفقودين والحبل عل جرار وتاليها ئلهم

ليش يابة لان الامين العام عفوا المرجع العام يكول المجلس الاستشاري باطل ولازمانتخاب هيئة استشارية يعني صام صام اوفطر على انتخابات

ياشيعة ضحكت من جهلها السنن

[الكاظمي]

نقلا عن الشرق الاوسط


هل يكرر شيعة العراق أخطاء القرن الماضي؟
أمير طاهري
هل اوشك شيعة العراق على ارتكاب خطأ عام 1920 مجددا، عندما استبعدوا انفسهم من الحكومة التي كونت آنذاك لدولة العراق؟
هذا السؤال ليس خياليا. ففي الوقت الذي قسم فيه القادة الدينيون والاجتماعيون الشيعة الطائفة الى معسكرين; أحدهما مؤيد للتفاوض مع بريطانيا، التي كانت سلطة الانتداب في بلاد ما بين النهرين، بينما يروج المعسكر الآخر لمقاطعة «القوة الصليبية». في نهاية الامر كسب المعسكر الاخير الداعي لمقاطعة بريطانيا بعد ان عزز موقفه بتأييد من جانب كبار رجال الدين الشيعة في كل من النجف وقم.
بريطانيا، التي كانت مصممة على تحويل اراضي الانتداب الى دولة جديدة، تجاهلت الشيعة، وشكلت الدولة العراقية بالطريقة التي ارادتها. فقد استجلبوا ملكا من شبه الجزيرة العربية، وأقاموا بيروقراطية معتمدة على بضع اسر وعشائر سنية ثرية لدى غالبيتها اسلاف من الاتراك.
وجد الشيعة العراقيون انفسهم في وضع غريب، فقادتهم ابلغوا بأن يجب ألا يكون لديهم ولاء تجاه الدولة الجديدة، لأن تشكيلها لم يجر بواسطة الإمام الغائب. كما قرر شيعة العراق استبعاد انفسهم مرة اخرى، عندما انشأ البريطانيون الجيش.
هذه الاخطاء المبكرة تشير الى ان الشيعة لم يتلقوا نصيبهم الذي يستحقونه من السلطة السياسية، رغم انهم يشكلون 60 في المائة من تعداد سكان العراق. فمن بين 24 رجلا شغلوا منصب رئاسة الحكومة، خلال الفترة ما بين 1921 و2003، لم يكن هناك سوى سبعة رؤساء حكومات يتحدرون من الطائفة الشيعية، علما بأن مجمل فترة رئاساتهم للحكومة لم تتجاوز الست سنوات. الامر الاكثر اهمية هو ان العدد المحدود من الشيعة الذين شغلوا مناصب حكومية رفيعة، فعلوا ذلك في الكثير من الاحيان في سياق كراهية مفتوحة من جانب بقية الشيعة.
فالقرار الخاص بعدم الانخراط في صفوف الجيش كان قرارا كارثيا، ففيما شكل الشيعة نسبة كبيرة من المجندين، هيمن العرب المسلمون السنة وأقليات اخرى على مختلف الرتب العسكرية في سلك الضباط.
تمكن الشيعة تحت ظل الحكم الملكي من عيش حياتهم الخاصة فيما يتعلق بالشعائر الدينية على الاقل. وعقب انقلاب عام 1958، حاولت الانظمة العسكرية المتعاقبة السيطرة على جوانب حياة الشيعة، اذ شهدت حياتهم خلال السنوات الاخيرة من حكم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، احلك ايامها على الإطلاق. فملايين الشيعة إما طردوا من العراق بواسطة النظام العراقي السابق، او فروا الى المنفى. اما داخل العراق، فإن غالبية رجال الدين الشيعة البارزين، إما تعرضوا للسجن او اخضعوا للإقامة الجبرية. كما عرقلت السلطات الدراسة في الكثير من المدارس الدينية التابعة لهم، بينما اغلقت المافيا البعثية الكثير من هذه المدارس.
من الضروري ان يتذكر شيعة العراق تجربتهم المأسوية قبل ان ينزلقوا الى خطأ تاريخي آخر بسبب قصر نظر بعض القادة وأنانيتهم.
ما يمكن قوله هنا، هو ان الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا، هما في وضع يسمح باقتراح شكل الدولة العراقية الجديدة، إن لم يكن في واقع الامر إملاء شكل الدولة المرتقبة. فمع نهاية الشهر المقبل سيعقد الحاكم المدني للعراق، بول بريمر، مؤتمرا دستوريا بهدف اختيار سلطة عراقية مؤقتة، تكون بمثابة نواة للدولة العراقية الجديدة.
أمام شيعة العراق حوالي اسبوعين للتوصل الى قرار بشأن مشاركتهم في التجربة المقبلة في البلاد. غير ان المؤكد هو ان بعض المجموعات السياسية التي يغلب على تكوينها الشيعة، مثل «المؤتمر الوطني العراقي»، بقيادة احمد الجلبي، سيلبي دعوة بريمر. فيما تراود مجموعات شيعية اخرى رغبة مقاطعة المؤتمر المرتقب، على امل تسجيل بضع نقاط رخيصة، وهي مجموعات تتعرض الى ضغوط مكثفة من ايران وسورية بغرض حملها على البقاء بعيدا وعدم المشاركة في أي شيء يشارك فيه الاميركيون.
من جانبه يحاول «المجلس الأعلى لتحرير العراق» (المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق سابقا)، بقيادة محمد باقر الحكيم، اتخاذ مواقف مبهمة، على امل المحافظة على دعم ايران، وفي الوقت نفسه عدم إغلاق كل الابواب في وجه واشنطن ولندن.
وتحاول مجموعة شيعية اخرى بقيادة مقتدى الصدر، وهو رجل دين شاب من مدينة النجف العراقية، السيطرة الفعلية على اكبر عدد من المناطق التي يغلب على تركيبتها السكانية الطابع الشيعي، وذلك في إطار لعبة خطرة ربما تثير حربا اهلية بين الشيعة العراقيين. كما يتبع الفصيلان المتنافسان داخل «حزب الدعوة» السياسة نفسها بموافقة من ايران.
وفي الوقت نفسه، تنظر الغالبية الساحقة للشيعة العراقيين الى آية الله العظمى، علي محمد السيستاني، كمرجع للتقليد، إلا ان السيستاني نفسه يواجه مأزقا حقيقيا. فهو يعارض التدخل المباشر لرجال الدين الشيعة في السياسة، وظل على مدى سنوات ينتقد النموذج الخميني للحكم الذي يسيطر رجال الدين بموجبه على اجهزة الدولة الرئيسية. فإذا قرر السيستاني الدخول الآن ولعب دورا سياسيا في سياق الوضع الحالي، فإن ذلك يتطلب بالضرورة مراجعة اساسية لمواقفه الفقهية فيما يتعلق بطبيعة السلطة وشروط استخدامها.
اعتقد ان الوقت قد حان لكي يلقي السيستاني نظرة شاملة على الوضع، اذ يجب عليه، شاء ام أبى، ان يقدم للشيعة قدرا من القيادة السياسية، اذ يجب ان يناشد كل الاحزاب والمجموعات السياسية الشيعية للانضمام الى العملية التي نظمها بريمر بغرض المساعدة على تكوين سلطة وطنية عراقية، تنجح في السيطرة على مصير البلاد في اسرع وقت ممكن. وبما ان الجميع يعرف ان السيستاني لا يرغب في سلطة سياسة لنفسه، فإنه سيكون في موقف اكثر قوة لتشجيع الشيعة العراقيين على لعب دورهم في صياغة الدولة العراقية الجديدة. فقد بات واضحا ان الوقت لم يعد مناسبا للأجندة الشخصية او الديماغوجية.
باستبعاد انفسهم من الحكومة، سيتسبب شيعة العراق في ايجاد وضع سيعتمد فيه مستقبل العراق على الاقليات بصورة اساسية. إلا ان هذا الخيار، كما اظهر التاريخ، لا يعدو ان يكون مقدمة لكارثة واستبداد حقيقيين.