طارق عزيز يطالب بمحاكمة الجعفري و المالكي
استؤنفت اليوم اعمال الجلسة الثامنة والعشرين من محاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين وسبعة من اعوانه في قضية الدجيل، فيما مثل طارق عزيز نائب رئيس الوزراء في النظام السابق كشاهد نفي امام المحكمة للادلاء بشهادته في القضية.
واستهل القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن الجلسة بالحديث عما حدث في جلسة الاثنين من مشادات كلامية بين فريق الدفاع وهيئة المحكمة، وما تبعها من طرد المحامية اللبنانية بشرى الخليل من القاعة، وتعهد باستخدام اقسى العقوبات اذا ما تكررت مثل هذه الحالة.
وتدخل المحامي خليل الدليمي رئيس فريق الدفاع الذي اصطدم هو الاخر بلهجة الحدية التي طغت على حديث القاضي عبد الرحمن، الذي عرض موضوع شهود النفي، وقال الدليمي في مداخلته ان قائمة الشهود التي تطرحها (القاضي) لم نقدمها وانما هي قائمة اميركية.
وحدثت مشادة كلامية ايضاً بين برزان والقاضي، حيث هدد الاخير برزان بالحبس في غرفة مظلمة، ما دفع الرئيس المخلوع الى ملاسنة القاضي الذي بدا متحفزاً لخلق جو متوتر داخل القاعة... واصر الرئيس المخلوع على انه ما زال الرئيس الشرعي للبلاد. وستستمع المحكمة اليوم الى ثمانية من الشهود الذين قدمهم فريق الدفاع عن صدام ومعاونيه.
ونادى القاضي على الشاهد الاول عبد حميد حمود سكرتير صدام، ولم يكن حاضراً، فنودي على طارق عزيز الذي حضر للمحكمة لاول مرة وبدأ شهادته بالقول ان قضية الدجيل هي حلقة متصلة من سلسة الاستهدافات التي بدأت عام 1980 ضد المسؤولين والمواطنين العراقيين من قبل الاحزاب والتنظيمات الموالية لايران.
واستعرض عزيز سلسلة الهجمات بدءأ من تفجير المستنصرية مروراً بتفجير وزارة الاعلام ووكالة الانباء العراقية ووزارة التخطيط وصولاً الى الدجيل، وقال انه لا يمكن فصل هذه الحوادث عن بعضها، وحين طلب القاضي ايضاح الصلة بين ما ذكره عزيز من حوادث وبين الدجيل، اجاب عزيز ان المسألة سياسية وليست فنية.
وطلب عزيز من القاضي معاقبة من قام بتفجيرات المستنصرية وغيرها، كونهم ارتكبوا جرائم ابادة جماعية ضد العراقيين، وقال انه ضحية من ضحاياهم... وانهم اعلنوا عن عملياتهم على الملأ سيما وانهم نواب ووزراء في الحكومة الحالية.
وتشعبت شهادة طارق عزيز الذي يعد ابرز المسؤولين العراقيين المثقفين في النظام السابق، لتشمل برزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام وطه ياسين رمضان نائب الرئيس المخلوع بشأن تجريف البساتين الذي اعتبره اجراءا وقائياً وتم تعويض اصحاب البساتين تعويضاً عادلاً على حد قوله.
واعتبر عزيز ان القانون الدولي يكفل للحكومة العراقية اعتقال ومحاكمة ومعاقبة من قام او حاول اوحرض على اغتيال الرئيس المخلوع، ودعا القاضي الى فتح تحقيق بمحاولة اغتياله في الجامعة المستنصرية في الاول من نيسان عام 1980 .
ونفي عزيز ان يكون طه ياسين رمضان قد شارك في تجريف البساتين لكنه اشار الى ان رمضان ربما عرض عليه موضوع اعادة تخطيط مدينتي بلد والدجيل، وقال ان ذلك ليس تهمة جنائية.
وجدد عزيز مطالبته باتخاذ الاجراءات القانونية ضد مسؤولي حزب الدعوة محدداً شكواه ضد ابراهيم الجعفري ونوري المالكي، فرد القاضي ان الطلب ليس موضعه الان، وانه مستعد للامر في غير هذا الوقت، فرد عزيز ان محاميه بديع عارف سيقوم بذلك وسيطالب بحقه كعراقي.
وبدا جعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام هادئاً ووجه اسئلته لطارق عزيز الذي أقر ان اعتقال القاصر أو اعدامه امر غير صحيح قانونيا وانسانياً.
ونفى ان يكون عزيز قد وصل او زار الدجيل خلال الفترة التي وقعت فيها ما قيل انها محاولة اغتيال صدام حسين.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكاظمي
.gif)
[/align]
