المالكي : سنستغل زخم مقتل الزرقاوي لمكافحة الارهاب في العراق




09/06/2006 14:42 (توقيت غرينتش)

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست إن الإنتهاء من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يشكل نقطة تحوّل في العراق من خلال تحقيق التسامح بين العراقيين وتطبيق رغبتهم في إقامة نظام ديمقراطي.
وأضاف المالكي أن برنامج حكومته الإئتلافية سيتركز على تثبيت الأمن وتوفير الخدمات للعراقيين ومكافحة الفساد المستشري في الدوائر الحكومية.
وقال إن حكومته ستستغل الزخم الإضافي الناتج عن مقتل أبو مصعب الزرقاوي من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء على النعرات الطائفية وتحقيق آمال الشعب العراقي في إقامة نظام ديمقراطي موحد ومستقر ومزدهر في العراق.

واضاف المالكي أن حكومته ستحقق تلك الأهداف من خلال إتباع استراتيجية ذات ركائز ثلاث: أولها استغلال المهارات والطاقات البشرية العراقية بالإضافة إلى مصادر الطاقة في عمليات إعادة إعمار العراق. وثانيها، تطوير المناطق العراقية التي يعم فيها الأمن لجعلها مثالا بالنسبة لباقي العراق على الإنتعاش الإقتصادي وإعادة الإعمار.
أما العنصر الثاني فهو تطبيق مبادرة للمصالحة الوطنية لتمكين العراقيين من تضميد الجراح والإنشقاقات التي نتجت عما وصفه بممارسات النظام البعثي المنحل والتي ازدادت عمقا بسبب الإرهاب والعنف الطائفي. وقال إن المصالحة الوطنية بالإضافة زيادة التعاون بين مختلف الأطياف العرقية والسياسية العراقية في إطار حكومة الوحدة الوطنية ستساعد على لم الشمل العراقي ومكافحة الإرهاب.
وأوضح المالكي أن العنصر الثالث في استراتيجيته يتركز على تعزيز القوات العراقية وحل المليشيات المسلحة وضمها إلى قوات الأمن الحكومية لضمان احتكار الحكومة العراقية لاستخدام القوة. وقال إنه سيعمل على التعاون مع الزعماء السياسيين للميليشيات لإيجاد الرغبة الحقيقية في حل تلك الجماعات المسلحة.
وقال إن حل الميليشيات يجب أن يتم بشكل يضمن التعرف على أعضائها بشكل مسبق قبل ضمهم لقوات الأمن وتوزيعهم على الأجهزة المختلفة لتفادي سيطرة جماعة محددة على جهاز أو وحدة أمنية، بالإضافة إلى مراقبة تلك العناصر لضمان أن ولاءها للدولة العراقية وليس للجماعة الطائفية التي تنتمي إليها.

وشدد المالكي على أن تحقيق تلك الأهداف يتطلب عدول دول الجوار العراقي عن التدخل في الشؤون الداخلية للعراق. وقال إن منح بعض جيران العراق حق اللجوء إليها لعدد من العراقيين الذين فروا إبان نظام صدام حسين لا يمنحها الحق للتدخل في الشؤون العراقية أو غض الطرف عن الأعمال الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة استقرار العراق.