خلال لقائه مستثمرين سعوديين
جدة: سلطان العوبثاني
كشف نوري مالك المالكي رئيس مجلس الوزراء العراقي عن أن موعد إصدار «قانون الاستثمار الأجنبي» الجديد سيكون مطلع شهر أغسطس (آب) القادم، داعياً رجال وسيدات الأعمال السعوديين إلى الاتصال المباشر بنظرائهم في بلاده، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي ستسنح خلال المرحلة المقبلة في ظل تواصل عملية البناء والتشييد الجارية في العراق على كافة الأصعدة من مشاريع تنموية وخدماتية، حسب قوله. وقال الرئيس المالكي، إن حكومته ستبدأ في عملية تفعيل إقرار القانون الجديد يوم الخميس المقبل بعد مناقشته من مجلس الوزراء الذي سيقوم بتحويل ملف النظام إلى شؤون الدولة، مؤكداً ضمان النظام الجديد لكافة حقوق المستثمر الأجنبي، وكذلك السماح له بتحويلها خارج العراق بالعملة المناسبة له.

وتحدث المالكي عن خصائص القانون الجديد، بقوله «من مميزات القانون الاستثماري الجديد إعطاؤه حصانة قوية لرأس المال الأجنبي والمحلي، وكذلك يعطي المال الأجنبي الحق في التمتع بالمميزات التي يحصل عليها المواطن العراقي، بالإضافة إلى إعفاء الآلات المستوردة من قبل المستثمرين من رسوم الضرائب».

وأكد عزم الدولة العراقية على عدم تشريع قانون استثماري آخر على طريقة التأمين والمصادرات عند نهاية الفترة الزمنية لأي حكومة تسير أمور البلاد، هادفاً من وراء هذا التشريع إلى إرساء الطمأنينة لدى رؤوس الأموال المستثمرة في العراق.

وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن اللجنة الاقتصادية العليا في حكومته تعمل في الوقت الراهن على وضع خطط تدفع التنمية الاقتصادية في بلاده على مرحلتين آنية واستراتيجية، مبيناً تنوع خطط المرحلة الاستراتيجية ما بين ثلاث سنوات (ثلاثية)، وخمس سنوات (خماسية)، وعشرة أعوام (عشرية).

وأضاف المالكي «الحكومة الحالية تعمل على مبدأ نظرية السوق الحُر، وليس على مبدأ النظام الاقتصادي الاشتراكي المعمول به خلال فترة حكم النظام السابق، ونحن نعمل حالياً على تفكيك صور وأشكال ذلك النظام». وجاءت تصريحات رئيس الوزراء العراقي خلال لقاء جمعه والوفد المرافق له مع نخبة من رجال الأعمال والصناعة والاستثمار السعوديين في مقر الغرفة التجارية الصناعية في مدينة جدة السعودية ظهر أمس. واستعرض الرئيس المالكي خلال الاجتماع برجال وسيدات الأعمال السعوديين الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم في العراق، وبالأخص في قطاعات النفط والغاز والصناعة والزراعة والبناء والخدمات.

واعتبر رئيس الحكومة العراقية توفر وتنوع البيئة العراقية الطبيعية والبشرية والمهنية والعلمية إحدى عوامل الجذب للاستثمارات الأجنبية إلى العراق، مؤكداً قدرتها على تطوير جميع أوجه الحياة اليومية المعاصرة في بلاده، بالإضافة إلى إتاحة فرص استثمارية متعددة وناجحة.

وفي رد على مطالب رجال الأعمال السعوديين بإعادة تأهيل «منفذ عرعر» الحدودي المشترك مع بلاده للاستفادة منه في العمليات التجارية، أجاب «سنقوم بذلك وفي أقرب وقت ممكن». ولم ينكر نوري المالكي أن الأوضاع الأمنية في بلاده لا تساعد على الاستثمار، ولكنه أكد استمرار حكومته في الحرب على الإرهاب وتأهيل بيئة استثمارية مناسبة. من جانبه، أكد زياد البسام رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة بالإنابة، على رغبة رجال الأعمال السعوديين في التعامل المباشر مع نظرائهم العراقيين، مرجعاً الأمر إلى مساهمته في تقليل التكلفة الإجمالية للبضائع المقدمة للمستهلك، وكذلك دعم انتشار المستخرجات الصناعية والإنتاجية السعودية في السوق العراقي الاقتصادي الحر الواسع حسب قوله.

وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن العراق يعيش ظروفا معيشية صعبة في الوقت الراهن، وقال «ربما ما زال هناك أوضاع اقتصادية صعبة، لكن تطورت الأمور الاقتصادية والرواتب والتوظيف، وتم استيعاب أعداد هائلة من الأيدي العاطلة عن العمل».

وبين نوري المالكي عن بداية عملية تطور ساهمت بدفع القدرة الشرائية في السوق العراقية التي تتنوع مواردها ما بين الصناعية والتموينية والأجهزة ومواد البناء، مشيراً إلى أن توفر مواد البناء في السوق العراقية سيساهم في مساعدة العراقيين على التشييد في 500 قطعة أرض سكنية منحتها الحكومة لهم ضمن خطتها لفك الاختناقات بتوزيع أراض في مختلف أنحاء البلاد.

وأبدى الرئيس المالكي حزنه من هجرة الأدمغة العراقية إلى خارج البلاد بسبب عمليات الاستهداف لهم من الجماعات الإرهابية، منوهاً عن لقائه بنحو 3000 أخصائي عراقي في جامعات لندن هجروا العراق بسبب هذه الأحداث.