|البحرين|..بركان(الثورة)يلد مارد(التمرد)،والنظام يواصل غباءه بمزيد من القتل والتضليل!

[سيد مرحوم]

أقواس الخطر تدق حول صحة زعيم "حق" حسن المشيمع: هزيلاً واهن الخطى ثقيل السمع.. هكذا بدا!

المشيمع مرآة البحرين (خاص): دق الناشط نادر عبدالإمام ناقوس الخطر بشأن صحة القيادي في حركة "حق" حسن المشيمع الذي قال إن المرض أخذ يترك بصماته عليه، حيث الهزال والوهن في المشي والثقل في السماع، وأن آثار الجرعات الكيمياوية بدأت تظهر سلباً على صحته. وأوضح في حسابه على "تويتر" بأن الأخير "التقى (رئيس لجنة تقصي الحقائق محمود شريف) بسيوني مرتين وقد وعده بعرضه على استشاريين خارج نطاق وزارة الداخلية ولكن لم يجر تنفيذ الوعد". وما تزال النيابة العامة والنيابة العامة العسكرية ترفض تسليم تقارير العلاج الخاصة بحالة المشيمع له، على الرغم من مناشدة محاميه عبدالهادي القيدوم لها في رسالة سابقة وجهها إلى النيابة العامة العسكرية ، وكذلك إلى بسيوني، نظراً للحاجة الماسة إلى متابعة حالته الصحية مع طبيبه البريطاني في العاصمة البريطانية (لندن). كما نقلت عائلته عنه قوله في إحدى الزيارات له في أغسطس/ آب الماضي إنه "أعطيت له جرعات وهو مصمد العينين". في الوقت الذي تمارس سلطات السجن تعتيماً شديداً بإزاء حالته، بما في ذلك رفض منحه اسم الطبيب الذي يقوم بمعاينته، ولا حتى اسم المستشفى الذي يتم أخذه إليه لتناول الجرعات، مستغرباً "الداعي إلى السرية في التعامل معه بإزاء مرضه". ولا تمتلك أي من المستشفيات البحرينية وحدات لعلاج مرض السرطان، استثناء وحدة علاج السرطان الموجودة في مستشفى السلمانية. وأضاف عبدالإمام "إنه (المشيمع) بلا علاج حقيقي، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه سنفجع بخبر غير سار"، مطالباً "الجمعيات والحقوقيين بالتحرك الجاد إلى إنقاذ حياته"، مشدداً على أنه "في خطر حقيقي". وقال في هذا السياق "أصبح سمعه ثقيلا جدا ومشيته بدت غير متزنة وأثر الجرعات الكيماوية التي أعطيت له بدت تظهر سلبا على صحته". وأضاف عبدالإمام، وهو أحد تلامذة المشيمع، واصفاً حالته الصحية في الأسابيع الأخيرة بأنه "بدا عليه الوهن والضعف والهزال الشديد، وآثار مرض السرطان ظهرت عليه رغم محاولات محاولاته المتكررة إخفاءها عن أهله" على ما عبر. وكان المشيمع قد باشر العلاج في مستشفى تخصصي بلندن في شهر يونيو/ حزيران الماضي بعد تأكد إصابته بالسرطان في الغدد اللمفاوية. وقد عاد إلى المنامة في فبراير/ شباط الماضي بعد حوالي أسبوع من اندلاع ثورة 14 فبراير/ شباط وبعد تأكيد طبيبه له أنه شفي من المرض، لكن عليه أن ينتظم في جلسات العلاج الكيمياوي مرة كل شهرين. وحال اعتقاله في مارس/ آذار دون الانتظام في هذه الجلسات. وأكد مصدر طبي ل"مرآة البحرين" "عدم حيازة أي من المستشفيات البحرينية على الأجهزة الطبية اللازمة التي تملك القدرة على تشخيص الأورام الصغيرة النووية، وأن قدراتها تقتصر على تشخيص الأورام الكبيرة". وهو ما كان فعلاً في حالة المشيمع مطلع العام 2010 "حيث لم يتمكن الطبيب من تشخيص جسم غريب صغير ظهر أثناء ذهابه للفحص عن مرض الزكام، وحتى حينما عرض في وقت لاحق على جهاز يعمل بالرنين المغناطيسي". ما أدى إلى أن يسافر إلى تركيا، حيث اكتشفت إصابته هناك، نظراً لامتلاكهم نوعاً من الأجهزة قادراً على اكتشاف الأورام الصغيرة". لذا، يواصل المصدر الطبي "كائنا ما كانت تطمينات السلطة، ليست لدى المستشفيات البحرينية القدرة على تشخيص نوع الورم الذي أصيب به المشيمع، ولا تشخيص ما إذا كان عاد له أو لا" وفق تعبيره. وكان السلطات قد أظهرت شريطا في أكتوبر/ تشرين الماضي يظهر المشيمع في مواقف مختلفة في السجن وكذلك في المحكمة. لكن نشطاء شككوا فيها وأنها لا تظهر أي دليل على أوان التقاطها، وهي لم تكن بعلم المشيمع نفسه، حسيما أطلع عائلته في وقت لاحق.

6764 قراءة 05:55 2011/12/21

[سيد مرحوم]

لدينا عملاً كثيراً وكبيراً مع الإيرانيين يجب أن نقوم به، ويجب أن نحل هدا الملف والآن أو مستقبلاً فإنه لا مفر من حقيقة أن المعارضة سوف تشارككم في الحكم هيلاري كلينتون لوزير الخارجية: قل للملك أن يكف عن تقديم الرّشى!

مرآة البحرين (خاص):لم يعد خافياً ما تقوم به السلطة البحرينية من لف ودوران، والقفز إلى أعلىوأسفل، تماماً كما البهلوان في قاعة السيرك. لكن لا شيء من ذلك يهم، فلم يعد ذلك ينطلي حتى على أقرب حلفائها الغربيين، وتحديداً الأميركان. إنها تمطط الوقت ليس إلا، لكنها هذه المرة تلتف فيلتف بالموازاة مع ذلك الحبل أكثر فأكثر حول عنقها، والكل يراقب السلطة متى تصرخ. "مرآة البحرين"في هذا التقرير ستروي من خلال مصادر مؤكدة لا لبس في اطلاعها على جانب ممادار خلال اللقاء الأخير الذي جمع بين وزيرة الولايات المتحدة الأميركية هيلاري كلينتون، وبين وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة خلال الزيارة التي قام بها الأخير إلى واشنطن نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قبل صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. لكن قبل ذلك، يمكن الرجوع إلى الصحف الأميركية نفسها التي قالت بعد اللقاء الذي جرى في 26 أكتوبر/ تشرين الأول، أن كلينتون "أسمعت ضيفها ملاحظات جادة وبلهجة حادة". وجميع من يتابع الصحافة الأميركية يعرف ماذا تعني هذه العبارة، فالوزيرة باختصار "زفّت" الوزير الذي عاد مسرعاً يخبر الملك بما سمعته أذناه. فما الذي قالته هيلاري كلينتون؟ تقول المصادر "بادرت هيلاري كلينتون بصدم ضيفها الشيخ الذي استراح على أريكة لا تكاد تحوي جسده، بالقول له مباشرة: قل للملك أن يكف عن رشوة قضاة لجنة تقصيالحقائق". صُدِمَ الوزير وقال على الفور "الملك لا يرشي قضاة اللجنة"، فردت كلينتون بحدة "بل هو يرشيهم ولا يكف ذلك، أتحسبون أننا لا نعرف شيئاً، إننا نتابع كل ما يجري، ولقد تسملنا مسودة التقرير في لندن وطلبنا تغييره، أقول لك: أخبر الملك أن عليه أن يكف عن رشوة قضاة اللجنة". أسقطفي يد الوزير، وعادت كلينتون لتكمل "قل له أيضاً أن لدينا عملاً كثيراً وكبيراً مع الإيرانيين يجب أن نقوم به، ويجب أن نحل هدا الملف". وهنا حاول الوزير إقناع كلينتون أن "الملك حمد يقوم بخطوات و(....)"، لكنها سرعان ما قاطعته مواصلة تقريعها "قل للملك أيضاً أنه الآن أو مستقبلاً فإنه لا مفر من حقيقة أن المعارضة سوف تشارككم في الحكم، قل له ذلك". خرج الوزيرعائداً للمنامة، كان كل شيء تبدل، لقد تم تغيير المسودة الفضيحة التي كان رئيس لجنة تقصي الحقائق محمود شريف بسيوني أعدها وفق مقاس رواية السلطة ليعرضها لاحقاً على قضاة اللجنة الكبار. تغيرت المسودة ودخل القاضيان فيليب كيرش، والسير نايجل رودل على الخط فتغير الكثير، انزعج الملك بعد وصول الرسالة له، لكنه قرر القفز والنط بين واشنطن والرياض ولندن واللعب على التوازنات، بينما واشنطن ترمقه كأحد الأطفال المدللين الذين لا يسمعونالكلام. واشنطن حتى هذه اللحظة لم تدل برأيها فيما يخص تقرير لجنة تقصي الحقائق، ولم تدل برأيها في الأسابيع الثلاثة التي مرت بعد، سوى ببعض التصريحات الإعلامية آنية المفعول، لكنها ترى رغم ذلك، مشهد السياسة الرسمية "النطّاطة"، مشهد الشعب الممتلىء يقيناً بالنصر فلم يكد ينتهي ذكرىالحزن حتى شق طريقه مزمجراً نحو ميدان الشهداء الذي تلفه جحافل الجيوش! الخبر الرسمي الذي أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا) عن لقاء وزير الخارجية خالد بن أحمد بهيلاري كلينتون http://bna.bh/portal/news/478370

18378 قراءة 06:01 2011/12/20

[سيد مرحوم]

الشرطة البحرينية تصوب نيرانها على مبنى "الوفاق" واختناقات وسط المتواجدين بينهم صحفي أميركي

مرآة البحرين: قالت جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية إن قوات الأمن البحرينية فتحت عصر اليوم (الجمعة) النار على مقرها في منطقة الزنج، فيما كان يتواجد فيه عدد من كوادرها، وأدى ذلك إلى وقوع حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، بينهم صحفي أميركي كان ضمن المتواجدين. وأوضحت بأن الطلق كان "بشكل مباشر على مبنى الجمعية بعد أن منعت فعالية سلمية دعت لها الجمعيات السياسية المعارضة بينها جمعية الوفاق عصر اليوم للمطالبة بالديمقراطية". وأضافت في بيان "استهدفت قوات الأمن المبنى الذي يتواجد فيه قيادات الجمعية وكوادرها، كما قمعت بشكل عنيف كل المتوجهين إلى مكان ساحة المهرجان" حيث كان مقرراً في خليج توبلي على مقربة من السفارة الأميركية. وتواجدت قوات الأمن مدججة بالسلاح بشكل مبكر في محيط ومداخل والطرق المؤدية إلى مكان المهرجان، وحالت دون وصول المشاركين. وقالت الجمعية "وقعت خلال أعمال القمع أعداد كبيرة من الإصابات جراء إطلاقات الغازات الخانقة والرصاص المطاطي ومحاولات دهس المواطنين"، مضيفة بأن "الإصابات شملت عدداً من الاطفال". كم سقطت عدد من الإصابات في المناطق المحاذية لشارع الهايوي ونقل بعضهم بينهم نساء وأطفال، كما اختنق وأصيب عدد ممن كانوا في مبنى جمعية الوفاق بينهم صحفي أميركي. وكان بين المختنقين نائب الأمين العام للوفاق الشيخ حسين الديهي ورئيس هيئة التحكيم بالوفاق الشيخ جاسم الخياط ونائبه السيد محمد الغريفي جراء استخدام الغازات الخانقة. واستمر القمع لكل المتواجدين والقاصدين لموقع الاعتصام الجماهيري بشكل مكثف، فيما أغلقت قوات الأمن الشوارع في محاولة لمنع وصول السيارات بالقرب من موقع الفعالية. وفي تصريح له، قال نائب الأمين العام ل"الوفاق" الشيخ حسين الديهي "نحن شعب لا ينكسر ولا يلين وكل هذا القمع والوحشية هي مصدر قوة وإصرار لاستمرارنا في طريق النضال والدفاع عن حقوقنا الوطنية". وأضاف في شهادته على ما حدث "كنت في الوفاق حين تم الطلق المباشر على المبنى حيث اختنق كل من في مقر الجمعية". واعتبر أن "الطلق على مبنى الجمعية كان متعمدا والرسالة وصلت"، مضيفاً الشعب البحريني بعد كل القتل والتعذيب والسجن والفصل صامد بسلمية وحضارية وهذا هو الرد". ويأتي ذلك بعد يومين من بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي طالبت بضرورة وقف القمع والعنف الرسمي ضد المطالبين بحقوقهم. وكان تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق الذي أمرت به السلطة قد أكد على أن السلطات في البحرين مارست القمع والقتل للمواطنين الذين يطالبون بالحرية والديمقراطية.

2229 قراءة 08:09 2011/12/23

[سيد مرحوم]

يتهم فيها بـ "التحريض على طائفة من المواطنين بالبغض والازدراء بها وتعطيل الشعائر الدينية".

محمد خالد لا يستبعد نجاح الدعوة ضده وقد تجر دعاوى كثير لغيره

صوت المنامة – خاص
لم يستبعد النائب السابق بمجلس النواب محمد خالد نجاح الدعوى المرفوعة ضده، والتي تقدم بها المحاميان حافظ علي حافظ، وفاطمة الحواج أمس الأربعاء إلى النائب العام علي فضل البوعينين بما يحق لهما الادعاء بالحق المدني أمام النيابة العامة وفقاً لنص المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي يتهم فيها خالد بـ "التحريض على طائفة من المواطنين بالبغض والازدراء بها وتعطيل الشعائر الدينية".
وقال خالد على صفحته بـ"تويتر": "ليس الهدف من رفع الدعوى ضد شخصي فقط، إنما إذا نجحوا فسيكون الدور على مجموعة من المشايخ والإعلاميين وكتاب الأعمدة".
ووضع خالد وصلة للخبر الذي نشرته صحيفة "الوسط" اليوم بشأن الدعوى وعلق عليه قائلاً: "جريمة الشرفاء في ساحة الشرفاء..هذه جريمة محمد خالد".
وذكر المحاميان في رسالة دعوتهما أنه "نما إلى علمهما قيام المشكو في حقه بالتهكم على أهل طائفة من المواطنين والتحريض على كراهيتهم والازدراء بهم، وذلك في كلمة ألقاها على تجمع من المواطنين بمنطقة البسيتين من المحرق ردد فيها عبارات تزدري من أهل تلك الطائفة وتصفهم بأتباع المجوس، وقد ترتب على هذه الأفعال إيمان البعض من الناس بما قاله المشكو في حقه وقيامهم بالتعدي على نفر من أهل تلك الطائفة ما عكر الأمن العام، وكاد أن يوقع البلاد في حرب أهلية".
واستند المحاميان إلى أن فعل المشكو في حقه يشكل الجرائم المنصوص عليها في المواد 172 و309 من قانون العقوبات وأرفقا مع الرسالة تسجيل صوت وصورة لما جاء في خطاب المشكو في حقه، إذ نصت المادة 172 من هذا القانون على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من حرض بطريق من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها، إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب السلم العام".
وبين المحاميان أن المشكو في حقه ترتب على قيام البعض باعتراض مواكب الشعائر الدينية في شهر محرم ومنعهم من أداء هذه الشعائر وتكسير دور عبادة في منطقة المحرق ما كان من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وتأجيج نار الفتنة الطائفية بين شقي الدولة، وهذا فعل معاقب عليه وفقاً لنص المواد 311 و315 من قانون العقوبات، إذ نصت المادة 311 من هذا القانون على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار: من تعمد التشويش على إقامة شعائر ملة معترف بها أو على حفل أو اجتماع ديني أو تعطيل شيء من ذلك أو منعه بالقوة أو التهديد، ومن أتلف أو شوه أو دنس بناء معداً لإقامة شعائر ملة معترف بها أو رمزاً أو أشياء أخرى لها حرمة دينية" كما نصت المادة 315 من ذات القانون على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار من شوش عمداً على الجنازات أو المآتم أو عرقلها بالعنف أو بالتهديد".
وخاطب المحاميان في رسالتهم النائب العام لافتين إلى أن الغرض من الشكوى هو إعمال حكم القانون على كل من تسول له نفسه إحداث الوقيعة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد، الأمر الذي يترتب عليه زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، فلا يخفى على عدالتكم ما وصلت إليه البلاد من حال بسبب ما يمارسه رجال الدين من خطب منبرية وخطابات تحريضية كان ناتجها هو ما وصلت له البلاد اليوم، فالأخ أصبح يبغض أخاه وهكذا حال الجار مع جاره والصديق مع صديقه، لمجرد الاختلاف المذهبي بين أبناء الوطن والدين الواحد، وما سمعنا من قبل أن دب خلاف أو تحريض بين أبناء الدين الإسلامي بطائفتيه وأبناء الديانات أو العقائد الأخرى المنتشرة في البلاد والتي تعتبر ملل شركية وما أنزل الله بها من سلطان، بل وييسر لهم عباداتهم وتأجير البيوت عليهم لممارسة شعائرهم بها رغم من كنائس ومعابد، رغم الاختلاف المذهبي والعقائدي بين ديننا ودينهم.



أخبار عامة , 22/12/2011 م

[سيد مرحوم]

الداخلية" تمنع أعتصام المعارضة بالقوة وتهاجم مقر جمعية الوفاق

صوت المنامة - خاص
شنت قوات الأمن البحرينية هجمة شرسة على كل من حاول التجمع بالقرب من ساحة الأعتصام بخليج توبلي والذي دعت له المعارضة ورفضته وزارة الداخلية بحجة عدم مناسبة المكان.
واستخدمت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع بكثافة جداً، لتفريق المحتجين كما هاجمت مقر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بالقنابل الصوتية والغازات الخانقة.
وبررت الوزارة حمتها على الوفاق عبر صفحتها بـ"تويتر" بزعهمها أن "مجموعة من المخربين خرجت من خلف مقر جمعية الوفاق بالزنج وقامت برمي الحجارة باتجاه قوات الأمن ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم"، وهو الأمر الذي نفاه شهود عيان كانوا متواجدين بالقرب من الجمعية، مؤكدا أن الهجمة كانت لتفريق مجموعة من المحتجين من أمام الجمعية فقط.
وإتهمت الوفاق قوات الأمن بمهاجمت مبناها بشكل مباشر بعد أن منعت فعالية سلمية دعت لها الجمعيات السياسية المعارضة بينها جمعية الوفاق عصر اليوم الجمعة 23 ديسمبر للمطالبة بالديمقراطية.
وقالت الوفاق في بيان لها اليوم "استهدفت قوات الأمن المبنى الذي يتواجد فيه قيادات الجمعية وكوادرها، لكن قوات الأمن قمعت كل المتوجهين إلى مكان ساحة المهرجان الذي منعته السلطات وقعتهم بشكل عنيف وشمل ذلك الإطلاق المباشر على مبنى الجمعية".
وأكدت الوفاق سقوط اعداد كبيرة من الاصابات جراء اطلاقات الغازات الخانقة والرصاص المطاطي ومحاولات لدهس المواطنين وشملت الاصابات عدداً من الاطفال، كما سقط عدد من الاصابات في المناطق المحاذية لشارع الهايوي ونقل بعضهم بينهم نساء وأطفال، كما اختنق وأصيب عدد من كانوا في مبنى جمعية الوفاق بينهم صحفي أمريكي بعد اختناقهم بالغازات السامة التي ملأت المكان وأطلقت على مبنى الجمعيبينوشيهبين المختنقين نائب الأمين العام للوفاق الشيخ حسين الديهي ورئيس هيئة التحكيم بالوفاق الشيخ جاسم الخياط ونائبه السيد محمد الغريفي جراء استخدام الغازات الخانقة.
واستمر القمع بحسب الوفاق لكل المتواجدين والقاصدين لموقع الاعتصام الجماهيري بشكل مكثف، كما أغلقت قوات الامن الشوارع في محاولة لمنع وصول السيارات بالقرب من موقع الفعالية.
وقال نائب الأمين العام للوفاق الشيخ حسين الديهي في تعليق على ماحصل "نحن شعب لا ينكسر ولا يلين وكل هذا القمع والوحشية هي مصدر قوة واصرار لاستمرارنا في طريق النضال والدفاع عن حقوقنا الوطنية".
وأضاف: "أنا في الوفاق واطلاق مباشر على الوفاق وعلى مقر الأمانة العامة للوفاق واختناق كل من في مقر الجمعية".
وقال رئيس كتلة الوفاق المستقيلة في تعليقه على الحادثة: "الطلق على الوفاق كان متعمدا والرسالة وصلت الشعب البحريني بعد كل القتل والتعذيب والسجن والفصل صامد بسلمية وحضارية وهذا هو الرد".
ويأتي ذلك بعد يومين من بيان المفوضية السامية لحقوق الانسان الذي طالبت فيه بضرورة وقف القمع والعنف الرسمي ضد المطالبين بحقوقهم, وكان تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق الذي تم تحت رعاية السلطة نفسها اكد على ان السلطات في البحرين مارست القمع والقتل للمواطنين الذين يطالبون بالحرية والديمقراطية. تشهد منطقة خليج توبلي منذ الساعة الثانية ظهراً تواجداً أمنياً كثيفاً، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية رفضها الترخيص الاعتصام، وتزامن ذلك مع دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية بالتواجد في المنطقة المقررة للاعتصام.
وكانت وزارة الداخلية قالت على حسابها في "تويتر" مساء يوم امس الخميس: "إن جمعية الوفاق تقدمت بطلب تنظيم تجمعين في يوم الجمعة، الأول بساحل توبلي والثاني بالمقشع، وتمت الموافقة على تجمع المقشع ورُفض الأول لقربه من شارع حيوي ما قد يؤدي إلى تعطيل الحركة على الشارع، وبعد تسلم المنظمين أمر المنع للتجمع الأول غيروا موعد تجمع المقشع إلى يوم غدٍ (السبت)".
واعتبرت الجمعيات المنظمة للفعالية (الوفاق، وعد، الإخاء، الوحدوي، القومي) أن "قرار منع الفعالية غير قانوني وفيه مصادرة لما تبقى من حرية الرأي والتعبير".
ومن جانبها، أكدت الوفاق في بيان لها أمس على أن التظاهر والتجمع والاعتصام هو حق طبيعي مكفول في اي مكان، ولا يحق لأي طرف ان يمنع الناس منه، ووزارة الداخلية مهمتها ان تقدم اقصى الخدمات لكل من يتظاهر، وهذا ما تتمتع به الدول المتقدمة وغير الديكتاتورية.
وقالت: "إن حق الاعتصام مكفول في اي مكان بما في ذلك دوار اللؤلؤة الذي تعيش السلطة الخوف عندما يتردد اسم الدوار لدى المواطنين وهو حقهم الطبيعي، مبديةً كامل استغرابها من الادارة المزاجية وغير المسئولة في متابعة هذا الموضوع الذي يتطلب مستوى راقي من المسئولية الوطنية والفهم العميق للحق في التظاهر والتعبير عن الرأي، وهو ما أكدت عليه الإرادة الدولية والمنظمات الحقوقية بالسماح لشعب البحرين بحق التظاهر والتعبير عن رأيه بحرية، وهو ما تعمل السلطة على حرمان المواطنين منه".
ولفتت الوفاق إلى أن التمييز والتعامل بدون أفق وطني يجعل وزارة الداخلية دائماً في طرف المعتدي والمتعسف فتقمع احياناً وتتعسف احياناً أخرى في الإعاقة والمنع في حين تقام اعتصامات مفتوحة بالأشهر في ساحات معروفة تلقى الدعم الرسمي الواضح والمعلن كما شاهد الجميع.
وشددت على ان حق المواطنين جميعاً في الاعتصام المفتوح وغيره من اشكال التظاهر وليس طرف محدد فقط.


أخبار عامة , 23/12/2011 م

[سيد مرحوم]

مراسلون بلا حدود: 100 صحفي وصحفية تعرضوا للعقاب في "ربيع البحرين"

مرآة البحرين (خاص): رسمت منظمة "مراسلون بلا حدود" وضعاً سوداوياً إلى البحرين فيما يتعلق يحصيلة أعمال الرقابة والانتهاكات المرتكبة ضد حرية الإعلام في خلال "الربيع العربي" 2011. وسجلت في تقرير خاص وضعته عن أوضاع الإعلام في دول الربيع العربي"تونس، مصر، البحرين، اليمن، سوريا وليبيا": عدد 1 بالنسبة إلى النشطاء الإلكترونيين المقتولين على يد قوات الأمن البحرينية، وكذلك 1 من مؤسسي الصحف، و36 صحفيا جرى اعتقالهم، في حين تم الاعتداء على 11 صحفياً. وفيما أجبر 40 صحفياً على الاستقالة، قالت المنظمة إن السلطات قامت بترحيل نحو 6 صحفيين أجانب. وصنفت المنظمة العاصمة البحرينية (المنامة) - في تقرير آخر قالت إنها تضعها لأول مرة - ضمن أخطر 10 مناطق في العالم على حياة الصحفيين للعام 2011. وجاءت المناطق الخطرة كالتالي، وفق الترتيب الذي وضعته المنظمة: "ميدان التحرير بالقاهرة، المنامة في البحرين، أبيدجان في ساحل العاج، مصراتة في ليبيا، فيراكروز في المكسيك، خوزدار في باكستان، مانيلا، مقديشو في الصومال، دمشق في سوريا، وأخيراً صنعاء في اليمن". فيما سيلي قامت "مرآة البحرين" بتفريغ الجزء المتعلق بالبحرين ضمن تقرير "مراسلون بلا حدود" عن أوضاع الحريات الإعلامية في دول "الربيع العربي": وصلت حركة الاحتجاج الديمقراطي إلى البحرين ابتداءاً من منصف فبراير/ شباط 2011. فأخذت سلطات هذا البلد الصغير الذي يعد 1.2 مليون شخص فقط، تحاول السيطرة على المعلومات الواردة عن التظاهرات والانتهاكات التي ترتكبها القوى الأمنية من خلال استخدام ترسانة هائلة من التدابير القمعية: اعتقال وترحيل الصحافيين الأجانب الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على تأشيرات دخول، وتخويف كل من يرغب في الإدلاء بشهادته لوسائل إعلام أجنبية، ومضايقة المدافعين عن حرية التعبير، واعتقال المدونين والمصورين ومستخدمي الإنترنت (الذي توفي أحدهم في خلال فترة الاحتجاز)، ورفع الدعاوى القضائية ضد ناشطين في مجال الدفاع عن حرية التعبير وغيرها. في الوقت نفسه، تم إطلاق حملة دعائية ضد أبرز شخصيات الحركة الاحتجاجية عبر اتهامهم بالخيانة والإرهاب. الصحافيون البحرينيون أبرز ضحايا القمع ألقي القبض على أكثر من 30 صحافيا بحرينيا، بعضهم لبضع ساعات والبعض الآخر لعدة أسابيع. فاستدعيت مراسلة راديو مونتي كارلو وفرانس 24 نزيهة سعيد في 22 مايو/ أيار واستجوبت لمدة اثنتي عشرة ساعة تعرضت في خلالها للتعذيب. كذلك، يزعم أن الصحافي الرياضي فيصل هيات الذي سجن من نيسان/ أبريل إلى حزيران/ يونيو قد تعرض للتعذيب أيضاً. تندرج إقالة الإعلاميين في سياق سياسة القمع التي تنتهجها السلطات. وفقاً لتقرير صادر عن مركز البحرين لحقوق الإنسان، تم صرف أكثر من 40 صحافيا أو أجبروا على التخلي عن وظائفهم منذ بداية الاحتجاجات. المصورون أهداف مفضلون ابتداءاً من مارس/ آذار، تم اعتقال عدة صحفيين وإدانتهم. وفي أكتوبر/ تشرين الأول، افتتحت محاكمة بعضهم، من بينهم من يعمل في جمعية البحرين للتصوير الضوئي. وقد سجن رئيسها محمد سلمان الشيخ من 11 مايو/ أيار إلى 2 يوليو/ تموز 2011. إن حالة الطواريء التي فرضت في 15 مارس/ آذار قد رفعت في 1 يونيو/ حزيران 2011. وساهم إطلاق السلطات " الحوار الوطني" في بداية شهر يوليو/ تموز الماضي في الحد من التوتر ولكنه لم يضع حدا لمجمل الملاحقات القضائية. تنقل الصحافة الحكومية رسائل الكراهية ضد جريدة الوسط اليومية التي تعتبر صحيفة المعارضة الوحيدة في البلاد وتحولت إلى هدف أساسي لهجمات النظام ضد القطاع الإعلامي. في 15 مارس/ آذار 2011، اقتحم رجال مسلحون مقر طباعة الصحيفة. وفي 12 أبريل/ نيسان، توفي مؤسسها وعضو مجلس إدارتها كريم فخراوي بينما كان رهن الاحتجاز منذ مدة أسبوع. وما زالت الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاته غير واضحة. فتم إغلاق الصحيفة ليوم واحد في أوائل نيسان/ أبريل الماضي وإجبار فريق الإدارة على الاستقالة. ورفعت دعوى ضدها في المحكمة الجنائية العليا في المملكة بتهمة ارتاب انتهاكات خطيرة ونشر معلومات كاذبة ومضللة من شأنها أن تسيء إلى صورة البلاد وسمعتها في الخارج. وقد اعترف رئيس التحرير منصور الجمري الذي أجبر على التخلي عن منصبه وأعيد إليه بعد بضعة أيام بقرار من مجلس الإدارة بنشر ستة مقالات مشكوك فيها. إلا أنه يشتبه بالتلاعب. وفي أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، تم تغريم الصحفيين. المدونون والمواقع الإلكترونية في 9 نيسان/ أبريل 2011، توفي المواطن زكريا راشد حسن في السجن ربما من جراء تعرضه للتعذيب بعد سبعة أيام من اعتقاله بتهم "التحريض على الكراهية" و"نشر أنباء كاذبة" و"تعزيز الطائفية" و"الدعوة إلى إسقاط النظام على المنتديات الإلكترونية". أما جريمته فتكمن في إدارة منتدى للنقاش. في 22 يونيو/ حزيران، حكم على 21 من الناشطين الحقوقيين وأعضاء المعارضة بعقوبات فادحة بالسجن في نهاية محاكمة جماعية عقدت أمام محكمة عسكرية وكان من المفترض أن تكون عبرة للمواطنين. ومن بين المحاكمين، المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع لحركة حق من أجل الحريات المدنية والديمقراطية المدون عبدالجليل السنكيس الذي اعتقل في 16 مارس/ آذار. ويدين على مدونته التمييز ضد الشيعة ووضع الحريات المدنية المؤسف في بلاده. وقد حكم عليه بالسجن لمدى الحياة. كذلك، حكم غيابيا على المدون علي عبدالإمام الذي يعتبر من رواد الإنترنت في البلاد بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً. وفي أوائل سبتمبر/ أيلول، باشر عدة معتقلين بإضراب عن الطعام احتجاجا على حبسهم وازدياد الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة. وفي 27 أيلول/ سبتمبر 2011، صادقت محكمة استثنائية في الاستئناف على عقوبات بالسجن صدرت في المحكمة الابتدائية. وبين يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول، حجبت السلطات عددا من المواقع الإلكترونية مثل خدمة الدردشة الصوتية والفيديو "بالتوك"، ولاسيما غرفة الدردشة "بحرين نيشن" التي كان المعارضون يستخدمونها للتواصل، وموقع صحيفة (مرآة البحرين) الذي ينتقد الحكومة. وموقع "حركة البحرين للعدالة والتنمية" المؤسس في يوليو/ تموز 2011 ويفضح الانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان في البحرين ويدعو إلى تنفيذ إصلاحات ديمقراطية، وموقع livestream الذي يبث المعلومات مباشرة على تويتر. أما فضائية اللؤلؤة التي أطلقت في لندن 17 يوليو/ تموز 2011 بمبادرة من ناشطين في المعارضة البحرينية لعدم استحصالهم على الإذن للبث من المنامة، فأخذت تتعرض للتشويش المستمر منذ إنشائها فيما لايزال نقلها المباشر متعذرا في البحرين. اعتداءات ضد الصحافيين الأجانب لم توفر السلطات في المملكة أي وسيلة لتحد من التغطية الدولية للأحداث. فإذا بها ترفض منح عدة صحافيين تأشيرات دخول، وترحل آخرين لدى وصولهم وتمنح غيرهم تأشيرات دخول لثماني وأربعين ساعة فقط. وما إن يصلوا إلى البلاد حتى يطلب من فريق تؤمنه وزارة الإعلام مرافقتهم في تنقلاتهم بغية الحد من المواضيع التي يسمح لهم بتغطيتها. وتعرض عدد منهم للتهديد وحتي الاعتداء. ولعل أخطر الحوادث وقع عندما قام قناصة بإطلاق النار عمداً من طائرة مروحية على الصحافي مايكل سلاكمان والمصور شون باتريك فاريل من صحيفة نيويورك تايمز بينما كانا يغطيان أعمال العنف في ساحة اللؤلؤة في المنامة 18 فبراير/ شباط 2011. وألقي القبض على طاقم عمل سي إن إن وتم تهديد عناصره في 29 مارس/ آذار 2011. في يونيو/ حزيران أجبر عدد من المراسلين الأجانب على مغادرة البلاد على غرار مراسل وكالة رويترز في البحرين منذ العام 2008 فريدريك ريختر، والكاتب الصحافي الإيرلندي فينيان كانينغهام المقيم في البلاد منذ سنوات. وفي منتصف يونيو/ حزيران، أعلنت السلطات عن عزمها ملاحقة مراسل ذي إنديبندنت روبرت فيسك متهمة إياه ب"تدبير حملات إعلامية تشهيرية وافترائية" و"الافتقاد إلى الحياد والمصداقية المهنية في تغطيته الأحادية للأحداث". تعرض النائب عن حزب الوفاق مطر إبراهيم مطر للتوقيف من 2 مايو/ أيار إلى 7 أغسطس/ آب 2011 بسبب مقابلة منحها لقناة الجزيرة وشدد في خلالها على احتمال اعتقال قادة المعارضة. خلصت لجنة التحقيق المستقلة برئاسة شريف بسيوني والمنشأة في 29 يونيو/ حزيران 2011 بموجب مرسوم ملكي، في تقريرها الصادر في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى أن قوات الأمن البحرينية استخدمت القوة المفرطة لوضع حد للانتفاضة في آذار/ مارس، مقرة باللجوء إلى التعذيب ضد المعتقلين. وقد أعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة في وقت لاحق إنشاء لجنة وطنية مكلفة بتنفيذ توصيات لجنة التحقيق.

2295 قراءة 07:01 2011/12/22

[سيد مرحوم]

المعارضة: الحكومة فاقدة للثقة الشعبية وغير مؤهلة لإدارة البلاد


صوت المنامة - خاص
أدانت قوى المعارضة البحرينية أعمال القمع الوحشي والاستهداف الكبير من قبل قوات الأمن البحرينية للمواطنين العزل الذين قصدوا المشاركة في التجمع الجماهيري السلمي في منطقة خليج توبلي عصر اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2011.
واعتبرت الجمعيات السياسية المعارضة الداعية للفعالية (الوفاق، وعد، الوحدوي، التجمع القومي، الاخاء الوطني) في بيان ها اليوم أن قمع السلطة العنيف للمواطنين واستهداف مقر جمعية الوفاق, والتعسف في منع تجمع المعارضة، بأنه رسالة واضحة برفض الاستجابة للمطالب الديمقراطية والتظاهر السلمي والتي أكدت عليها العديد من المنظمات الدولية كأن أخرها بيان المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة الصادر قبل يومين والذي طالب بضرورة وقف القمع الوحشي للمواطنين الذي يطالبون بحقوقهم.
وأكدت القوى السياسية بأن الحكومة البحرينية فاقدة للثقة الشعبية وبذلك هي لا تمتلك الثقة التي تؤهلها لإدارة شئون البلاد في ظل تردي الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي, وقد ذكر بيان المفوضية الصادر عن البحرين قبل يومين التالي " هناك فقدان عميق للثقة في الحكومة البحرينية وانعدام الثقة هذا آخذ في التعمق نتيجة حالة القمع العنيفة للمتظاهرين".
وأكدت الجمعيات السياسية المعارضة بأن الازمة السياسية في البحرين تتعقد يوماً بعد يوم أثر اصرار السلطة على الاستمرار في القمع العنيف غير المبرر وغياب أي افق للحل السياسي.
وطالبت الجمعيات المجتمع الدولي بمتابعة الوضع الامني والسياسي المتدهور في البحرين جراء استمرار أعمال القمع من قبل السلطة واستمرار حالة التأزم السياسي بسبب تصلب النظام في البحرين دون الاكتراث بمطالب التحول الديمقراطي الفوري التي يطالب بها معظم ابناء شعب البحرين.
وأكدت بأن المواقف السياسية والحقوقية الدولية لم تغير من قمع السلطة بل ازداد حجم القمع والتضييق على المواطنين, وما منع وعرقلة اقامة التجمع الجماهيري السلمي للمعارضة وتعسفها بمبررات مبهمة وما تلاها من قمع وحشي الا دليل على الامعان في سياسية التسلط والديكتاتورية والتهرب عن المعالجات الجادة للأزمة السياسية الراهنة.

أخبار عامة , 23/12/2011 م

[سيد مرحوم]

في بيان وجه لجامعة الدول العربية لإلغاء اختيار المنامة عاصمة للثقافة العربية للعام 2012
فنانو الأردن يتضامنون مع الشعب البحريني

الاثنين, 19 ديسمبر 2011 19:47 |


طالب مائة فنان وكاتب اردني في بيان لهم موجه الى جامعة الدول العربية بالغاء اختيار المنامة عاصمة للثقافة العربية للعام 2012 ، تضامنا مع الشعب البحريني وما يتعرض له من تنكيل وغمط للحقوق تنم عن مجافاة سافرة للثقافة وقيمها واعتباراتها .
واكدت وكالة فارس للانباء ان هذه المطالبة واجهت استياء الملك الاردني عبد الله الثاني ، بسبب علاقاته الجيدة القائمة مع نظيره البحريني الذي قام بقمع انتفاضة الشعب البحريني .
واعرب البيان عن تعاطف الادباء والفنانين الاردنيين وتضامنه مع الشعب البحريني الذي قدم منذ اندلاع انتفاضته الشعبية في 14 فبراير/ شباط وحتى الآن مئات الشهداء والجرحى ، وتعرض لمختلف صنوف التعذيب والقمع و الاعتقالات التعسفية والطرد والعزل والاساءة بسبب فعالياته السلمية لنيل حريته وحقوقه المشروعة .
ح.ب

[سيد مرحوم]

عجز غير مسبوق في ميزانية البحرين
الثلاثاء 27-12-2011 11:17 صباحا

كشفت عضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب البحريني النائب لطيفة القعود أنه من المتوقع حسب الميزانية المعدلة للسنتين الماليتين 2011-2012 أن يصل العجز إلى 10.8% و9.3% على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي لكل من السنتين السابقتين. ووصفت النائب القعود هذا العجز بأنه عال وغير مسبوق في تاريخ البحرين، ولكنها أردفت أن «اللجنة تتوقع انخفاض معدل العجز الفعلي عن هذا الرقم بسبب زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية». وناقشت اللجنة أمس مرسوماً بقانون رقم 31 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 وبفتح اعتماد إضافي في تلك الميزانية، حيث وافقت اللجنة عليه مع إبداء تحفظ شديد على الآلية والطريقة التي تعاطت فيها الحكومة المتمثلة بوزارة المالية بشكل خاص، بالزيادات التي تقدم بها مجلس النواب عند قيامهم بمناقشة مشروع الميزانية لعامي 2010-2011، حيث تم رفض الكثير من الطلبات والمقترحات التي تقدمت بها الكتل النيابية، بحجة ارتفاع نسبة العجز والدين العام، وقد وجدت اللجنة بتمرير هذا الاعتماد الإضافي سوف تصل نسبة عجز الموازنة إلى مستويات قياسية لم يسبق لها مثيل. من جهة أخرى، درست اللجنة مشروعاً بقانون تقدمت به الكتل النيابية بشأن زيادة الرواتب في القطاع الحكومي، وقررت اللجنة فيه مخاطبة الجهات المعنية كوزارتي المالية وديوان الخدمة المدنية، وذلك بهدف الوقوف بصورة واضحة على تكلفة هذا المقترح، والتهيئة لمناقشته في اجتماعات قادمة مع وزارة المالية. وفي السياق ذاته، ناقشت اللجنة اقتراحاً بقانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب التعليمية، التي قررت فيه اللجنة الاجتماع مع الجهات ذات العلاقة، ومخاطبتها للوقوف بشيء من التفصيل على ما سوف تتأثر به أي تعديلات في جدول الرواتب التعليمية والجداول الأخرى المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية.

[سيد مرحوم]

الداخلية البحرينية تدشن بمعية ضابطي أمن أميركي وبريطاني استراتيجية جديدة تقوم على العمل الاستخباري

مرآة البحرين (خاص): أفادت مصادر حكومية مطلعة إن وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة أعطى تعهداً للحكومة بأن الوزارة ستتمكن من تحجيم الاحتجاجات اليومية في القرى مع حلول مطلع فبراير/ شباط المقبل، اعتماداً على تكثيف العمل الاستخباري، واعتقال المحركين في المجموعات الشبابية التي تقود الدعوات إلى التصعيد. وقالت ل"مرآة البحرين" إن "الوزير دشن مؤخراً بالتشاور مع مستشاري الوزارة الجديدين الأميركي جون تيموني والبريطاني جون ييتس وعدد من ضباط الصف الأول استراتيجية جديدة تقوم على إعطاء أولوية إلى الجانب الاستخباري من أجل احتواء الأحداث الأمنية بأقل الخسائر الممكنة، خصوصاً ما يتعلق بالخسائر في الأرواح التي صارت تحرج النظام". وحسب المصادر نفسها، فإن الوزير تحدث في أحد اجتماعات الحكومة الأسبوعية التي يترأسها رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، قائلاً إنه يعتقد أن "المجموعات التي تقوم بإثارة الشغب في المناطق والقرى هي مجموعات قليلة جداً، وأنه بالإمكان من خلال تكثيف العمل المخابراتي الوصول إليها واعتقالها، خصوصا الأشخاص القياديين لتلك المجموعات، والأشخاص الذي يقومون بالدعوة والتخطيط لها". وأضافت بأن "الوزارة تعتقد أنها لن تتمكن من القضاء نهائياً على تلك الأعمال، ولكنها ستتمكن من تحجيمها بنسبة 80 في المائة مع مطلع فبراير/ شباط المقبل". كما قال إن "الوزارة تمكنت منذ نوفمبر/ تشرين الأول من اعتقال أكثر من 100 شخص ممن يمكن أن يطلق عليهم محرّكي المجموعات". وكان نشطاء 14 فبراير/ شباط قد بثوا شريطاً مصوراً قبل أيام يظهر اعترافات أحد المخبرين من منطقة بني جمرة ممن تمكنت وزارة الداخلية تجنيدهم في أوساط الشباب تحت إشراف الضابط تركي الماجد. وقد أدلى باعترافات تفيد تجنيد شبان آخرين قام بالكشف عن أسمائهم، وهم من أرباب السوابق. كما اعترف أيضاً بأن الماجد قد قام باغتصابه وتهديده بفضحه إن لم يتعاون مع "الداخلية". واعترف الوزير بأن الداخلية "واجهت ومازالت صعوبة في الوصول إلى الكثير من تلك المجموعات خلال الأشهر الماضية، إلاّ أنها تعوّل على الخطط والاستراتيجيات الجديدة التي أعدتها". وواصلت المصادر نقل ما جاء على لسان وزير الداخلية "نعتقد أننا سنتمكن من تأمين الشوارع الرئيسة في البحرين، وخلق انطباع عام بوجود استقرار وأمان بحلول فبراير/ شباط". كما نقلت عنه قوله بأن الوزارة "تقوم بتسجيل كل حالات الاعتقال تلك على أنه تم اعتقال المتظاهر وهو يقوم بالجرم المشهود بالتخريب وإثارة الشغب لأن ذلك أفضل للوزارة من الناحية القانونية، حتى لو تم اعتقاله من المنزل"، مشيراً إلى أن "بعض المتظاهرين يهربون إلى المنازل أثناء المطاردات، وهو ما يصعّب عملية الاعتقال، ولكن الوزارة مضطرة إلى الدخول إلى المنازل". وأوضح الوزير بأن الوزارة ستعمل على تنفيذ بعض التوصيات التي أشار لها تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق فيما يتعلق بالمعتقلين على أساس آرائهم "من خلال إفراجات تدرجية، وببطأ، من أجل عدم استثارة الشارع السني"، مضيفا "بأن من سيفرج عنهم هم من أصحاب الجنح فقط وليس الجنايات".

7542 قراءة 11:13 2011/12/26

[سيد مرحوم]

منتدى البحرين لحقوق الإنسان يلاحق انتهاكات أبناء ملك البحرين

مرآة البحرين: يعتزم منتدى البحرين لحقوق الإنسان إصدار تقرير حول ضلوع عدد من أبناء ملك البحرين وأفراد من العائلة الحاكمة في انتهاكات تمسّ حقوق الإنسان لمدنيين بحرينيين. وأكّد المنتدى بأن فريق الرصد والمتابعة يقوم حالياً بتلقّي الشهادات التي تثبت تورّط عدد من أبناء العائلة الحاكمة، أبرزهم ناصر بن حمد وخالد بن حمد، في قضايا تعذيب المواطنين ونشطاء سياسيين ومدنيين سواء في مراكز التوقيف أو في نقاط التفتيش. وأكّد المسؤولون بالمنتدى بأن التقرير فور الانتهاء منه سوف يتم تحويله إلى المكتب القانوني لاتخاذ الإجراءات القانونية المتّبعة مذكّراً بأن ملاحقة المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين تعدّ منهجاً استراتيجياً في عمل المنتدى. وكان منتدى البحرين لحقوق الإنسان قد طالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الإسراع في أخذ السلطات البحرينية إلى مجلس حقوق الإنسان لمعاقبتها لأنها لم تلتزم بالتعهدات الدولية.كما أطلق في نوفمبر تقريره الأول "الحرية في مرمى الرصاص" والذي يرصد فيه الانتهاكات التي قام بها الجيش البحريني. وقد سلم المنتدى المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو صحيفة الإتهام لقائد قوة دفاع البحرين، خليفة بن أحمد آل خليفة التي وردت في التقرير.

1436 قراءة 05:08 2011/12/29

[سيد مرحوم]

أنور الرشيد > هل يسقط حمد؟

المتتبع لحالة الصراع في مملكة البحرين منذ عقود طويلة، سيجد أن لكل مرحلة من مراحل الصراع لها طابعها الخاص الذي تتميز به وأن شتركت جميعها بالعنف والبطش والتعسف باستخدام القوة، فهذا أمر طبيعي تمر به مختلف المجتعات في مثل ذلك الصراع، ولكن ما هو مغاير ومتغير بين مرحلة وأخرى هي الظروف الأقليمية والدولية وطبيعة المرحلة، قد يكون في المراحل الماضية هناك مقدرة فائقة للسلطات بالتحكم بتدفق المعلومات بين أفراد المجتمع، ولكن في هذا الوقت لم تعد السلطات هي المحتكر الوحيد لتدفق المعلومات بين مختلف أطياف النزاع أو الصراع. اليوم الصراع في مملكة البحرين لا يسر صديق ولا عدو، في حقيقة الأمر الصراع بشكله الحالي لن يستمر إلى مالا نهاية بهذا الشكل ستصل نقطة الصفر عند مرحلة من مراحله، والسؤال هنا لصالح من ستكون هذه النقطة؟ هذه هي المرحلة التي يجب أن يتداركها العقلاء في مملكة البحرين، سبق وأن بينا في مقالات سابقة بأن مرحلة تحكيم العقل لها سقف معين أن تم تجاوزه تصعب بعده أية محاولة للعودة لهذا السقف أو ما تحته، ولكن على ما يبدو أن لا عقل لمن تنادي، فالغرور والمكابرة وعدم تصديق الواقع وعدم فهم المتغيرات التي تحدث على الأرض هي سيدة الموقف، لذلك لم أستغرب عندما ألقي القبض على القذافي وهو محشور في أنبوب تصريف مجاري مختبئ فيه عن القدر المحتوم، عندما قال ويش في ويش في؟ غير مصدق أن الثوار قد قبضوا عليه لأنه كان منفصلا عن الواقع، أيضا هناك من لا يستطيع أن يصل تفكيره إلى مستوى أن الأيام بيننا يمكن أن تتداول. أما الجانب الآخر والمهم فهو أن تطور النزاع اليوم في مملكة البحرين بكل تأكيد كما أسلفت لم ولن ولا يمكن أن يكون متشابها مع مراحل سابقة بكل تأكيد، فاليوم العالم يرى ويسمع اليوتيوب وما أدراك ما هو اليوتيوب الذي ينقل كل شيء، رغم كل التعتيم الإعلامي عن الأحداث التي تجري يوميا في تلك المملكة. شعار اليوم باليوتيوب الذي يطلقه الشباب والنساء والأطفال في القرى التي تختنق صباحا ومساء بالغازات، هو شعار يسقط حمد، ولا يخلو يوتيوب منه، شعار يسمعه الأطفال الصغار مثل ما كنا نسمع أهزوجة عنكريزي بوتيله عساه يموت الليلة، وهي أهزوجة كان يطلقها الشباب بذلك الوقت ضد المستعمر الأنجليزي، وكنا نسمعها ونحن أطفال وكبرت معنا حتى غدونا أعداء للأنجليز، وكل ما هو غربي، فأطفال البحرين بتلك القرى يسمعون ذلك الشعار ويستنشقون الغازات المسلة للدموع الخانقة ويشاهدون أمهاتهم وآباءهم يختنقون حتى الموت، وستنطبع بذاكرتهم تلك الأحداث، وإن التصقت بذاكرة الطفولة يكون من الصعب انتزاعها من المخيلة، لذا سيكون هؤلاء الأطفال قنابل موقوته للمستقبل يستغلها كل من يريد التخلص من هذه المأساة المستمرة منذ عقود طويلة. شعار يُطلق بالهواء وتخنقه الغازات المسيلة للدموع، ولكن من المؤكد بأنه سيكون حقيقة على الأرض إن يتدارك العقلاء الواقع بكل أبعاده، فلا الغرور ينفع ولا القوة ستحقق الأمن، والخيار الأمثل هو فهم الواقع وإدراك متطلباته، عدا ذلك فما هو اليوم شعار، لا يستطيع أحد أن يجزم بأنه لن يكون واقعا بالغد. [email protected] *الأمين العام للمنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني. **ينشر في مرآة البحرين بالتزامن مع موقع منتدى حوار الخليج.

4187 قراءة 08:01 2011/12/28

[سيد مرحوم]

الانتهاكات ضد العسكريين لأول مرة في دائرة الضوء

مرآة البحرين (خاص): أقامت جمعية الوفاق وقفة تضامنية مع العسكريين.مسـاء الأربعـاء الخميــس 28 ديسمـبــر 2011،الساعة 7 مساء بمقر الجمعية بالبلاد القديم. الوقفة ضمت عددا من السياسيين والحقوقيين والقانونيين والعسكريين المفرج عنهم وأهالي المعتقلين العسكريين الذين مازالوا مغيبين بالسجون، وتضمنت كلمات لعدد من الشخصيات ألقت الضوء على فداحة ما تعرض له العسكريون من تعذيب نفسي وجسدي وانتهاك لإنسانيتهم وكرامتهم. الخوف على سلامتهم وتجنب تعريضهم لمزيد من التعذيب هو سبب صمت الجمعيات عن قضيتهم، حسبما صرح السيد هادي الموسوي في كلمته التي ألقاها نيابةً عن الجمعية، وقد أكد الموسوي أن حوالي 200 عسكري ومدني يتبعون جهات أمنية قد تم فصلهم واعتقالهم وتعذيبهم وأن هؤلاء جميعاً تعرضوا للاستهداف بسبب انتمائهم المذهبي. قالت المحامية ريم خلف التي تبنت قضايا مجموعة من العسكريين: إن العسكريين قد عذبوا وسجنوا وصدرت بحقهم أحكاماً جائرة تصل إلى 12 عاماً بما لا يتناسب مع الجرم المعاقب عليه حسب القانون. من جانبه دعا رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب الشعب للصمود والاستمرار في التظاهر في الشارع واستخدام المقاومة السلمية في انتزاع حقوقهم وعدم الركون إلى مفاوضات الغرف المغلقة مع السلطة التي تبدو عصيةً على الإصلاح وترفض تقديم التنازلات من أجل الشعب. وقد ألقى حسين الغانمي شقيق المعتقل العسكري علي الغانمي كلمة مؤثرة نيابة عن العسكريين أوضح فيها شجونهم وهموم القضبان. المكان الذي عج بالناس رجالاً ونساء، حمل الكثير من الوجع الذي لا يحتمل بين الجدران، والدة المعتقل علي الغانمي، أول عسكري يرفض الانصياع للأوامر وينضم للثورة، كانت هي الأكثر ألماً بين كل الحضور، دموعها التي لا يستطيع أن يكفكفها الزمن، وصورته محمولة بيدها طوال الوقت، دعاؤها الذي ضجت به القاعة وصوتها المخنوق في حناجر الاشتياق، لن تغير من واقع العسكريين لكنها ستعني لهم الكثير.

1158 قراءة 05:01 2011/12/29

[سيد مرحوم]

"واشنطن بوست": حكومة البحرين مهددة بالسقوط


صوت المنامة - خاص
وصفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية البحرين بـ"جزيرة من الحزن"، بعد القمع العنيف للاحتجاجات المنادية بالديمقراطية في وقت سابق من هذا العام، وذلك ضمن تقرير نشرته حول أوضاع الثورات العربية.
وصنّفت الصحيفة الحكومة البحرينية ضمن الحكومات "المهددة بالسقوط"، نظراً إلى "الوضع الأمني المتردي في هذا البلد، والناتج عن الاحتجاجات السلمية التي لا تزال مستمرة بشكلٍ يومي في داخل المناطق السكنية".
وفي هذا الإطار، قالت الصحيفة "في كل بضع دقائق يطن صوت مروحيات الأباتشي أميركية الصنع فوق الضواحي السكنية، كما تقف المدرَّعات السوداء والمملوءة بقوات الكوماندوس في نقاط التفتيش على طول الأزقة الهادئة".
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول "بعد تسعة أشهر، وفي البلد الذي يعد أكبر بقليل من مقاطعة كولومبيا، تم تحطيم الآمال، تم سحق الانتفاضة، ولا تزال العائلة المالكة في موضع صنع القرار على الرغم من أنها تضررت بشدة من حملة القمع التي قامت بها"، على حد قولها.


أخبار عامة , 29/12/2011 م

[سيد مرحوم]

الموسوي: 200 عسكري استهدفوا لانتمائهم المذهبي... ورجب يدعو للنضال السلمي

صوت المنامة – خاص
قال القيادي في جمعية الوفاق الوطني الإسلامي السيد هادي الموسوي إن "200 عسكري ومدني يعملون في القطاع الأمني والعسكري تعرضوا للاستهداف بسبب انتماءهم المذهبي".
وأكد الموسوي خلال مداخلته في الوقفة التضامنية مع العسكريين بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية مساء اليوم الأربعاء، أن الوفاق "لم تتكلم وتركز على العسكريين لعلمها بما يتعرضون له من اتهامات وضغوط بسبب اتهامهم بأن الوفاق تحرضهم".
وأشار الموسوي إلي أن بعض العسكريين وجد نفسه أنه أمام همجية كبيرة لا يمكن أن يستمر فيها، وقد أتى لهذه الوظيفة لخدمة الوطن والمواطنين، مبيناً أن احد العسكريين الأجانب من الدفاع المدني قد رفض ما جرى.
وقال الموسوي: "تعرضنا لعملية اجتثاث من الوظائف والمناصب العليا ومن الأملاك واستهداف ممنهج جاء في سياقه العسكريين"، مضيفاً أن "السلطة مارست الاستهداف الممنهج قبل وبعد تقرير لجنة تقصي الحقائق".
ومن جانبها، دعا رئيس المركز البحريني لحقوق الإنسان نبيل رجب جميع أهالي العسكريين بتوثيق حالات التعذيب لأبنائهم.
كما دعا رجب إلي الاستمرار في النضال السلمية، قائلاً: "وجودنا، ثقافتنا، ديننا في خطر".
وقال رجب: "كل الأنظمة التي عاشت الربيع العربي إما تغيرت أو أصلحت لمواكبة الحراك الشعبي، إلا أن النظام البحريني رفض ذلك ووجهة الحركة الشعبية بالقمع".
فيما طالب حسين الغانمي أخ العسكري المعتقل علي الغانمي في كلمة العسكريين وأهاليهم بضرورة أن ستمر الدعم الشعبي لهم، وذلك من خلال تغريداتهم على "تويتر"، وعلى صفحات الفيسبوك.
وقال: "اعتقلت وعذبت، ومن ثم فصلت من عملي، وصدر في حقي السجن وأنتظر نتائج الاستئناف، وأصبحت عاطل بلا عمل مترقب لما يؤول لهم أمري.
وأضاف: "ادعمونا وغردوا من أجلنا .. وأوصلوا قضيتنا للعالم لأن بعضنا حمل شهيداً على كفيه ولاقى ما لاقى من التسريح والسجن والتعذيب".

أخبار عامة , 28/12/2011 م