قال ان البحرين بدأت تتلقى جزءا من المساعدات الاقتصادية الخليجية البالغة قيمتها عشرة مليارات دولار
مسؤول: النظام البحريني قد يخوض محادثات مع"المعارضة" وكل شيء مطروح للنقاش باستثناء تغيير النظام
Thu Sep 29, 2011 1:30pm GMT
المنامة (رويترز) -
قال مسؤول حكومي يوم الخميس ان حكومة البحرين مستعدة لاجراء مزيد من المحادثات مع المعارضة الشيعية بشأن الاصلاحات السياسية في محاولة لانهاء الاحتجاجات التي قد تهدد بعرقلة الاقتصاد.
وقال الشيخ عبد العزيز بن مبارك ال خليفة المستشار في هيئة شؤون الاعلام ان البحرين بدأت تتلقى جزءا من المساعدات الاقتصادية البالغة قيمتها عشرة مليارات دولار والتي وعدت دول خليجية مجاورة بتقديمها.
وأضاف أن كل شيء مطروح للنقاش باستثناء تغيير النظام مشيرا الى أن هذا لا يعني أنه ستتم مناقشة الامر اليوم وان العاهل البحريني قال ان الاصلاحات لن تتوقف وتابع أن القضايا الاخرى يمكن طرحها على الطاولة لكنه لا يعلم متى وكيف.
وتقول البحرين انها ستوسع صلاحيات البرلمان الخاصة بمتابعة أداء وزراء الحكومة والتوصيات الصادرة عن الحوار الوطني الذي عقد بعد أن سحقت البحرين الاحتجاجات الداعية للديمقراطية اوائل هذا العام.
لكن الجماعات الشيعية المعارضة بقيادة جمعية الوفاق الوطني تريد أن يصبح للبرلمان المنتخب صلاحيات تشريعية حقيقية فضلا عن رئيس وزراء جديد. ويشغل رئيس الوزراء الحالي وهو عم الملك هذا المنصب منذ عام 1971 .
وينظم نشطاء من الاغلبية الشيعية احتجاجات متكررة تحاول قوات الامن قمعها. وتجري هذه الاحتجاجات عادة داخل قرى شيعية لكنها في الاسبوع الماضي امتدت الى مركز للتسوق.
وقال الشيخ بن مبارك ان الاقتصاد يتضرر دائما من الصراع لكنه أشاد بجمعية الوفاق لمناداتها بضبط النفس.
وأضاف أنه لا شك أن تلك الاحداث كان لها أثر لكن يجب تخطي هذا مشيرا الى أن مجلس التعاون الخليجي بدأ صرف الاموال التي وعد بها البحرين وسلطنة عمان في وقت سابق من العام الحالي للمساعدة في احتواء الاحتجاجات الشعبية.
وقاطعت جمعية الوفاق الانتخابات الفرعية على مقاعد بالبرلمان تركتها في فبراير شباط الماضي بعد أن قتلت قوات الامن بعض المحتجين الذين احتلوا ميدانا رئيسيا بالمنامة.
وقال دبلوماسي غربي ان غياب جمعية الوفاق عن البرلمان سيجعل من الصعب المطالبة بمزيد من الاصلاحات. وأضاف ان الشيعة باتوا اكثر تشددا بسبب الحملة التي نفذت بموجب قانون الطواريء واستمرت شهرين لسحق الاحتجاجات وأن هذا يمثل ضغطا على جمعية الوفاق كي تتبنى موقفا صارما.
ويرى محللون أن المتشددين في الحكومة وبين الطائفة السنية لا يريدون تقديم مزيد من التنازلات.
ويريد الشيعة ايضا اعادة كثيرين الى اعمالهم بعد فصلهم بسبب مشاركتهم في الاضطرابات التي جرت في فبراير شباط ومارس اذار.
وقال الدبلوماسي "اذا كانت الحكومة تريد الخروج من هذا (الموقف) فسيكون عليها اتخاذ بعض الخطوات الملموسة على صعيد الاصلاح والتغيير