قوات الإحتلال تحضر لإنقلاب عسكري في بغداد !! ..

[نصير المهدي]

الرئيس الطالباني والسفير الأمريكي خليل زاد وسيناريو إنقلاب



كتابات - يشار آصلان كركوكلي



يوما بعد آخر تتوضح الصورة أمام كل ذي بصيرة ونظر وتتعرى الهياكل بعد تساقط أوراقها كما يتعرى الشجر في الخريف. يقف الشعب العراقي أمام مشهد جديد من سيناريو إنقلاب ظنّ أن زمنه قد ولّى وفصوله صارت جزءا من أرشيف التآمر في التاريخ. ولا زالت البطولة هي نفسها واللاعبون هم أنفسهم مع بعض التغييرات التكتيكية إنسجاما مع طبيعة اللعبة والخطة على رقعة الشطرنج العراقية. فبعد أن تقدّم الإئتلاف بمرشحه الى رئاسة الوزراء إنقلبت الموازيين رأسا على عقب وكأن الجعفري المنتخب من دائرة الإئتلاف جاء من المريخ ولا يفهم برنامجه وخطابه السياسي أحد.



وجّه السفير والمفوّض وصاحب الأوراق المهمة في إدارة العمليات الأمريكية السرية السيد خليل زاد دعوته الى الكيانات المعروفة لإجتماع إستثنائي أظهرت الشاشة العراقية مفراداته وموضوعه الأساس. كان الإجتماع الخطوة الأولى من صورة الرعب القادم كما حاول البعض الإيحاء به بغية التأجيج في الواقع السياسي والإعلامي ضد شخص الجعفري عبر توزيع الإحتمالات من الحرب الأهلية والتقسيم والفوضى. وكالعادة خرج الرئيس الطالباني بوجه متجهم في هذه المرة ونبرات تنبئ عن تصميم جديد، فالجعفري وحزبه المعروف غير مرغوب فيهم لدى الأحزاب الكردية وأنهم يتندرون على تجربتهم القصيرة معه بشأن كركوك. فحزب الدعوة وأيّ ممثل له مغضوب عليه من كلّ من تسنّم كرسي الرئاسة في العراق حتى اليوم منذ بداية عهد (الرئيس القدوة) الى الرئيس(الفدوة) قرب أم بَعُد، عزل أو نصب ، مع الإعتذار عن هذا الوصف في التعبير للضرورة( والعفو عند كرام الناس مقبول). ولا شك ان السرّ عند CIA وعند الخبير المتمرّس والسفير والحاكم العسكري! خليل زاد . فاللذين يدركون المعاني الخطيرة في الجمل القصيرة جيدا لا تفوتهم دلالات الحضور أو بضع كلمات الخليل في إجتماعه الأخير.



إن إعتراض الأحزاب الكردية على الجعفري ليس على أدائه الحكومي إطلاقا ولا يمكنهم ذلك لأنهم جزء من الحكومة أصلا وأكثرها فسادا ومحاباة وحزبية وتسييسا وتزويرا في إدارات الدولة وفق سياسات المحاصصة والتوافق وهي سياسات ليست من صنع الجعفري وحده ولا يتحمل نتائجها لوحده ، ولنا في وزارة الخارجية العراقية والصورة المزرية للعراق خير مثال. والمعلوم ان الأزمات الحالية في العراق مخطط لها بالساعات ومدعومة بالقوة والفعل من خارج إرادة وإمكانيات رئيس الحكومة فمن أراد معرفة أسبابها وإقتفاء آثارها فما عليه إلا المزيد من الإجتماعات مع السيد خليل زاد لعلّه يبوح اليه الرؤى ويعطفها بالأسباب فهو الأكفأ في تفسير الأحلام فضلا عن الواقع والأزمات.



لقد عبّرت الأحزاب الكردية عن إنزعاجها الشديد من ترشيح الدكتور الجعفري الى رئاسة الوزراء لا لأنه كان مدعوما من التكتل الصدري كما حاول البعض تفسيره وإنما عن رؤية الرجل في إدارة الدولة بعقلانية ومنطق سياسي مسؤول منعه أن يوقّع صكا على بياض بمنح كركوك للأحزاب الكردية الطامحة بالغنائم كما لم يرضخ لسياسة الإملاءات الكردية التي كانت تساق اليه من قبلهم بعد أن كانت الوسيلة الفضلى في إبتزاز الآخريين والحصول على الإحترامات والتنازلات من الأطراف المختلفة. لقد شعر الرجل بمسؤولية الضمير والتاريخ والدين والوطن .



إن الذي يقرأ المشهد العراقي جيدا سيرى أن المؤاخذات على الجعفري هي في ذاتها تعبير عن براءة له وإعتراف جميل لأمانته وطهارة يديه. فلم يتجرأ الرجل أن يسمح لنفسه التصرّف من دون مسؤولية قانونية وأخلاقية ووطنية في قضية كركوك وكان هذا هوالسبب الأساس في تفسير الحملات عليه. لقد عمل الرئيس الطالباني المستحيل ويسعى حثيثا لتقويض مكانة هذا الرجل وهو يقود الآن رأس الحربة لطعنه من كل الجهات في إطار سياسة إنقلابية مكشوفة على الحكم من خلال الحكم نفسه وكرسي رئاسته بغية أطماع قومية صرفة لأغراض أعلنوها مرارا ويعلمها القاصي والداني عبر الحاق كركوك النفطية الى مساحة كردستان وإن كانت تركمانية بالأصل والواقع ومتعددة الثقافات والقوميات . ولقد صدق الرجل حين قال بأن كركوك ليست من ملك أبيه كي يمنحها لمن يريد هي عراق مصغر لا تفريط به وحقوق أبنائه.



إن من مسؤوليات الإئتلافيون المبدئية والأخلاقية أن لا يقرّوا للتهديدات الخرقاء فيمنحوا الساحة تمارين في الركوع والسجود للسياسة ليتعلّم الجيل القادم الرديء من الدروس فيبيع الوطن بأبخس الأثمان. إن القواعد الشعبية للإئتلاف ستنهار إذا ما علمت أن قادتهم ينهارون بسهولة ويستسلمون على عجل ولا يملكون روح التصدي والثبات أمام طموحات الرئيسين الكرديين في العراق اللذين لو لا الإئتلاف لما حلما أن يقرّ لهم ما قد حصلا عليها من مقدّرات الشعب العراقي بالتزوير والخداع والقوة وستبقى ما في أيديهم من المكاسب مهددة باي حال ما لم ينصفوا ويعدلوا الى الحق ويحترموا الحقوق لقد آن الأوان أن يقال لهم كفوا واعدلوا.



إن إعلان موقف موحّد قوي ثابت عن ترشيح الدكتور الجعفري وعدم التردد أو السماح لأحد التأثير عليه أو تحريفه من خلال دغدغة المشاعر الحزبية والفئوية داخل الإئتلاف كما يسعى لأجله البعض سيثبّت مبدأ مهما من مبادىء التعامل السياسي الذي سيفرض على الآخريين إحترامهم. إن الجعفري مقبول شعبيا على نطاق واسع وأصبح أكثر مقبولية بعد إعتراض الخليل ومن لفّ لفّّه عليه، وأن أي سيناريو محتمل للإنقلاب عليه سيفشل أمام التحدي الشجاع وأيّ تراجع في هذا الشأن يعتبر إنتكاسة للإئتلاف برمّته وآخر وهن في جسدهم ولا وهن بعده فهل من معتبر .



Iaa2000@hotmail.com

http://www.kitabat.com/i13508.htm

[نصير المهدي]

السيستاني استقبل الجعفري ودعا الى تشكيل حكومة على اساس «النزاهة والشفافية»... «فيتو أميركي» لمنع الشيعة من تسلم الداخلية والدفاع
بغداد - مشرق عباس الحياة - 21/02/06//

وجه السفير الاميركي في بغداد تحذيراً شديد اللهجة الى القوى السياسية العراقية من تسليم «عناصر طائفية وزارات الداخلية والدفاع والاستخبارات والأمن القومي»، ملمحاً الى انه سيستخدم الفيتو لمنع الشيعة المنتمين الى «المجلس الأعلى للثورة الاسلامية» بزعامة عبدالعزيز الحكيم من الوصول الى هذه المناصب، مذكراً بأن الولايات المتحدة «لن تنفق أموال دافعي الضرائب على قوات طائفية».

يذكر ان «الائتلاف» الشيعي متمسك بالاحتفاظ بحقيبة الداخلية، وهذا ما يؤخر بدء المفاوضات الجادة لتشكيل الحكومة الجديدة.

أمنياً قتل أمس 23 عراقياً بينهم 12 شخصاً بعملية انتحارية استهدفت باصاً صغيراً.

وقال خليل زاد في مؤتمر صحافي ان «وزراء الداخلية والدفاع والمخابرات الوطنية ومستشار الأمن القومي يجب ان يكونوا في منأى عن الطائفية ومقبولين على نطاق واسع، وغير مرتبطين بميليشيا وأن يعملوا من أجل العراقيين كافة».

وتابع ان «الولايات المتحدة تستثمر بلايين الدولارات في قوات الأمن والجيش والشرطة في العراق، وينتظر دافعو الضرائب الاميركيون انفاق أموالهم على نحو سليم. ولن نستثمر موارد الشعب الاميركي في قوات يديرها طائفيون».

وطالب السفير الامركي بـ «تشكيل حكومة وحدة وطنية في أقرب وقت ممكن. وليس في أسرع ما يمكن». وتابع ان على الحكومة العتيدة «حل الميليشيات كي لا يتحول العراق الى بلد يديره قادة الميليشيات... فلا يمكن ان يكون هناك نظامان للعدالة، أحدهما قائم على أساس الدستور والآخر على الشريعة».

الى ذلك، قال رئيس الوزراء المنتهية ولايته والمرشح لولاية جديدة ابراهيم الجعفري في تصريحات صحافية أمس، انه لا علم له بأي «فيتو» أميركي، مؤكداً ان «الحكومة ستشكل بإرادة عراقية». ودعا المرجع الديني الشيعي آية الله علي السيستاني الذي استقبل الجعفري في منزله الى تشكيل حكومة «تؤمن الخدمات للناس ومبنية على النزاهة والشفافية». وتزامنت تصريحات السفير الأميركي الحادة مع وصول المفاوضات بين الكتل السياسية العراقية الى مأزق.

وتضغط الولايات المتحدة لتشكيل حكومة تحقق شروطاً محددة أبرزها: اشتراك واسع للسنة والعلمانيين يتيح خفض العنف في المناطق الغربية التي شارك أهلها، للمرة الأولى، في الانتخابات الأخيرة. ويحد من ارتباط الحكومة، مذهبياً وسياسياً بايران.

وتدخل المفاوضات بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة وتعاملها مع «فيتو» أميركي معلن، مرحلة جديدة، تتطلب المزيد من الوقت، ما دفع هيئة الرئاسة المطالبة بدعوة البرلمان الى الانعقاد في موعد لا يتجاوز الخامس والعشرين من الشهر الجاري الى البحث عن منفذ قانوني يتيح تأجيل الجلسة.

وأكد القاضي رعد الشمري، المستشار في ديوان الرئاسة لـ «الحياة» انه قدم مذكرة الى هيئة الرئاسة، بناء على طلبها تتضمن رأياً قانونياً مفاده ان الاطار الزمني الذي حدده الدستور غير ملزم في هذه المرحلة، لأن المادة 144 تنص على ان «يعتبر هذا الدستور نافذاً الى حين الموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية وتشكيل حكومة دائمة بموجبه»، ما يجعله «غير نافذ من الناحية العملية الى حين تشكيل الحكومة».

[سيد مرحوم]

[align=center]ضباط جيش ومخابرات من انصار الدكتور علاوي يتدربون في دورات خاصة بواشنطن دون علم وزاراتهم

أرض السواد :[/align]

كشفت مصادر مطلعة في بغداد لموقع " نهرين نت " ان عددا من ضباط الجيش العراقي وضباطا في اجهزة المخابرات من اتباع الدكتور اياد علاوي يقومون حاليا بزيارة لواشنطن لتلقي دورات تدريبية خاصة .

واكدت هذه المصادر ، بان هؤلاء الضباط العاملين في صفوف الحرس الوطني والاستخبارات يقومون بهذه المهمة دون علم وزارراتهم سواء الدفاع او الداخلية ، وقد جرى اختيارهم وتزكيتهم من قبل حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها الدكتور اياد علاوي .
مراقبون يرون في هذه الدورات الخاصة بمثابة ، تاهيل لهؤلاء الضباط ليكون قوة مساندة وضاربة لهذه الحركة التي يسعى زعيمها الدكتور علاوي للفوز بمنصب سيادي هام في الحكومة المقبلة والذي يعمل بنفس الوقت على تامين نفوذ خاص له في وزارتي الداخلية والدفاع واجهزة المخابرات خارج نطاق الحكومة العراقية الحالية او المستقبلية ، وتاهيل هؤلاء الضباط للقيام بمهام خاصة وسريعة في حالة الطلب منها ذلك ، وهذا يشير الى ظاهرة خطيرة في العراق ربما تؤدي الى التخطيط مستقبلا لعمليات عسكرية يقوم العسكر واجهزة المخابرات من خلالها في الاستيلاء على السلطة ، في حالة ذهاب العملية الديمقراطية الى مدى خارج التوازنات واللعبة السياسية التي تستطيع واشنطن التمسك بخيوطها ، وتدفع الى ازاحة رجالات لهم علاقات بالولايات المتحدة من السلطة امثال الدكتور علاوي وغيره .
المصدر : نهرين نت

[نصير المهدي]

«الائتلاف» الشيعي يواجه احتمال «عزل» الجعفري باللجوء الى المرجعية لضمان وحدته
بغداد الحياة - 04/03/06//

في ظروف سياسية وأمنية بالغة التعقيد وتوقعات بتفاقم أزمة تشكيل الحكومة العراقية، يبحث «الائتلاف» الشيعي احتمال استبدال مرشحه لمنصب رئيس الوزراء، واستطلاع رأي المرجعية الدينية في ذلك، وسط ضغوط تدفعه الى تغيير الجعفري، فيما البلاد عند مفترق طرق، في ظل الأزمة الطائفية التي أججها امس مصرع 25 شخصاً في احدى ضواحي بغداد الجنوبية على رغم تنفيذ القوى الأمنية حظر التجول في العاصمة طوال ساعات الصباح.

وفيما جددت جبهة «التوافق» السنية المطالبة باستبدال الجعفري بمرشح آخر، أبدت القيادات الكردية مرونة اكثر، ملمحة الى انها قد تقبل الجعفري رئيساً للوزراء، اذا أقر مبدأ المشاركة في صنع القرار، عبر تفعيل صلاحيات رئيسي الجمهورية والبرلمان.

وقالت مصادر مطلعة في «الائتلاف» لـ «الحياة» ان تصاعد الضغوط لاستبدال الجعفري دفع قادة الاحزاب المنضوية فيه الى الاتفاق على طلب رأي المرجعية الدينية في النجف، في هذا الموضوع باعتبارها الضامن لوحدة «الائتلاف».

ولفتت المصادر الى ان التحدي الذي يواجهه «الائتلاف»، على خلفية ضغوط الكتل الاخرى، خصوصاً التحالف الكردي والسني والرغبة الاميركية التي لا ترحب بالجعفري، رغم انتخابه رسمياً، يتركز حول الحفاظ على وحدة «الائتلاف»، ومنع التناحر بين أطرافه التي انقسمت، بين الجعفري المدعوم من الكتلة الصدرية، وحزب «الدعوة» بشقيه من جهة، ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي المدعوم من احزاب «الفضيلة» وجماعة المستقلين، بالاضافة الى «المجلس الاعلى للثورة» من جهة أخرى.

وعلى رغم اختلاف منطلقات الجبهة التي تشكلت اخيراً للمطالبة بتنحية الجعفري، الا انها تتفق في النهاية على ان سياسات حكومته لم تكن مناسبة لقيادة البلاد. وفيما يذهب الاكراد الى ان اعتراضهم الأساسي على الجعفري يتركز حول «عدم تلبيته شروط التحالف السابق بين الائتلاف والتحالف الكردستاني»، بحسب محمود عثمان القيادي في الكتلة الكردية، الا ان زيارته الاخيرة لأنقرة من دون الرجوع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني، ومخاوف الطرف الكردي من أي اتفاق محتمل يؤثر في طبيعة التوازنات التي تحكم قضية حسم موضوع كركوك كان لها الاثر البالغ في ابداء موقف متشدد تجاهه، بعد أقل من اسبوعين على ترحيب قطبي السياسة الكردية (طالباني وبارزاني) بانتخابه.

من جهتها اكدت كتلة «الائتلاف» اجراء لجنتيها المشكلتين للتفاوض مع «جبهة التوافق» السنية، برئاسة همام حمودي من جهة، ومع «التحالف الكردستاني» من جهة ثانية اتصالاتهما مع الكتلتين للبحث في أسباب اعتراضهما على الجعفري.

وقال الشيخ حسن الربيعي، عضو «الائتلاف» عن الكتلة الصدرية انه «سيدعو الى لقاء مع السنة والاكراد لأن الجميع يريد حكومة مبنية على التوافق والوحدة واعتراض الاكراد والسنة على الجعفري ليس قاطعاً، بل وجهة نظر خاضعة للنقاش كما خضعت الأزمة الأمنية الأخيرة للبحث واتخاذ قرارات مشتركة اطفأت فتيلتها».

وزاد الربيعي ان «الاعتراضات صحية من دون تشنج وتهويل. لاسيما ونحن نمر بتوتر أمني طائفي كبير، فضلاً عن ان اتخاذ موقف من أي كتلة من دون نقاش من شأنه ان يسهل لأعداء العراق مخططهم الطائفي».

وزاد ان «التيار الصدري والكتلة الصدرية البرلمانية يلعبان دوراً بارزاً في تقريب وجهات النظر بين الزعماء الشيعة والسنة».

من جهته قال عثمان ان «رغبة الاكراد في تغيير الجعفري جاءت من واقع متوتر أمنياً وسياسياً واقتصادياً عاشه البلد في ظل الحكومة التي رأسها، وتغاضيه عن المواقف الرامية الى تشكيل حكومة وحدة وطنية»، في اشارة الى زيارته تركيا من دون علم رئاسة الجمهورية، وهي زيارة يراها الاكراد، بحسب عثمان، «غير محسوبة العواقب بسبب حساسية الوضع العراقي الداخلي والاقليمي».

وأوضح عثمان لـ «الحياة» ان «هذه الرغبة ليست نهائية فلا شيء قاطعاً في العملية السياسية ويمكن القبول بالجعفري اذا أصر الائتلاف عليه في حال اتفقت الكتل السياسية، بلا استثناء على تفعيل صلاحيات رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، بشكل يوازي صلاحيات رئيس الوزراء ما يفعل مبدأ المشاركة باتخاذ القرار السياسي، لاسيما ان الحكومة المقبلة تنتظرها تحديات سياسية وامنية ودستورية واقتصادية».

وافاد الشيخ خلف العليان، أحد قيادي «التوافق» السني ان الأخير «مصر على استبدال الجعفري». وقال لـ «الحياة»: «لن نشترك في حكومة يرأسها ابراهيم الجعفري بسبب سياسته الطائفية في الحكومة الانتقالية»، وتابع ان الخطوة التالية س تكون «تشكيل كتلة اخرى مع الاكراد، في حال تأكدنا رسمياً عبر مذكرة تحريرية من ان الائتلاف يصر على الجعفري».

وفيما دعا عدنان الدليمي، رئيس «جبهة التوافق» الى ضبط النفس بعد محاولة اغتياله أول من أمس اكد لـ «الحياة» ان «نداءه موجه الى الجميع لأن جهات سياسية تهدد القيادات السنية وتسعى الى تصفيتها لتخلو الساحة لمصالحها»، وشدد على أنه لا يريد «تصعيداً امنياً جديداً والعراقيون كلهم يعرفون من يحاول اقصاء السنة. يكفي اننا نعاني نار الارهابيين التكفيريين».

الى ذلك قال الدكتور عدنان الباجه جي عضو مجلس النواب الجديد عن القائمة «العراقية» برئاسة اياد علاوي ان موقف القائمة من ترشيح الجعفري «متطابق مع موقف الاكراد والسنة» وأضاف ان «كتلة علاوي لا تكن عداء شخصياً للجعفري، فهو صديق ومناضل، لكنها ترى ان الظروف الحالية تتطلب شخصاً آخر لادارة البلاد». وأوضح ان لقاء الكتل السياسية مساء الخميس كان مكرساً لمتابعة الوضع الأمني في البلاد وليس لمناقشة تشكيل الحكومة» وان الجعفري «اطلع ممثلي الكتل السياسية على الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الأمن إثر حادثة سامراء».

واضاف: «ان المجتمعين اكدوا ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية معتبرين ان ذلك من شأنه المساهمة في استقرار الأمن».

وأوضح الباجه جي ان «اللقاء لم يتطرق الى دعوة بعض الكتل السياسية لقائمة الائتلاف من أجل تغيير مرشحها لرئاسة الوزراء الدكتور ابراهيم الجعفري».

وكان قادة الكتل السياسية عقدوا اجتماعاً في مكتب الجعفري بحضور السفير الأميركي في بغداد زلماي خليل زاد.

وعن القضية نفسها اكد صالح المطلك، رئيس كتلة «الحوار» (السنية) ان «لا اعتراض على الجعفري شخصياً، بل على برنامج حكومته»، وقال لـ «الحياة» ان «موقف كتلته من قضية المطالبة بتنحية الجعفري يقترب من موقف الجبهة الكردية - السنية التي طالبت بذلك» الا ان «منطلقات كتلته تصب في اتجاه حكومة وحدة وطنية بعيدة عن التكريس الطائفي وسنقف مع أي جهة تحقق هذا المطلب».

الى ذلك، قال راسم العوادي، الناطق باسم القائمة، قائمة علاوي، ان موقف كتلته متطابق مع موقفي الكتلتين الكردية والسنية. وأضاف ان «رسالة وجهت بهذا الخصوص الى زعيم كتلة «الائتلاف» عبد العزيز الحكيم، وقعت عليها «العراقية»، وتطالب بتغيير الجعفري و «لم تتلق جواباً حتى الآن».

[نصير المهدي]

«المناصب الحساسة» و «شراكة القرار» تُعرقل تشكيل الحكومة... طالباني يستعين بأعضاء الجمعية الوطنية ويستعجل «المواجهة» بين الأكراد والشيعة
بغداد الحياة - 05/03/06//

وصلت مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الى طريق مسدود، قد يوصل الى «مواجهة بين الاكراد والشيعة»، مع تمسك «الائتلاف العراقي الموحد» بمرشحه ابراهيم الجعفري لرئاسة الوزراء وتجديد رئيس الجمهورية جلال طالباني، معارضة توليه، معتبراً انه «يمثل عقبة أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية»، محولاً الكرة الى ملعب اعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان) الذي أعلن عقد جلسته الأولى خلال أسبوع، ومعترفاً في الوقت نفسه بوجود خلافات بين الكتل السياسية ومعوقات في وجه تشكيل الحكومة ومنها «توزيع المناصب الحساسة» و»الشراكة الحقيقية في القرارات».

وكشف مصدر في التيار الصدري ان زعيمه الشاب حذر طالباني، خلال الاتصال الهاتفي معه قبل 3 أيام، من املاءات سياسية على مرشحي القوائم الاخرى للمناصب السيادية، في وقت زار وفد من «الائتلاف» يضم القياديين في «حزب الدعوة» علي الاديب وجواد المالكي آية الله السيستاني في النجف.

ولفت طالباني الى ان «الائتلاف الموحد» الذي حصل على 128 مقعداً من مقاعد البرلمان البالغ مجموعها 275 «له حق ترشيح رئيس الوزراء وليس تعيينه، لان هذا الحق يعود الى البرلمان وليس للائتلاف». وأعلن عزمه دعوة رؤساء الكتل الفائزة في الانتخابات للاجتماع اليوم (الاحد) من أجل الدعوة الى انعقاد اول جلسة لمجلس النواب. واعترف بوجود خلافات بين الكتل السياسية ومعوقات في وجه تشكيل الحكومة ومنها «توزيع المناصب الحساسة» و «الشراكة الحقيقية في القرارات». وشدد على ان «قائمتي التوافق العراقية والتحالف الكردستاني يريدان ان يكونا شركاء حقيقيين في الحكومة وليس وزراء من دون رأي، وان تكون لهم مشاركة في صنع السياستين الداخلية والخارجية والقرارت النفطية والاقتصادية».

وجدد الأمين العام لـ «الحزب الاسلامي العراقي» طارق الهاشمي معارضته ترشيح الجعفري بسبب «سوء ادارته ونواياه المبيتة». وتوقع الهاشمي في مؤتمر صحافي عقده في عمان امس، قبيل سفره الى الكويت، «حدوث تغير في خارطة العراق السياسية قريباً».

في غضون ذلك، حض حارث الضاري الامين العام لـ «هيئة علماء المسلمين» العراقيين على «ضبط النفس والتهدئة لتجاوز المحنة التي تمر بها البلاد» واعتبر، في لقاء نادر مع قناة «العراقية» الحكومية، ان «حل الازمة يمر عبر بوابة رحيل المحتل من جهة وتفاهم كل العراقيين والحوار الصادق بين كل الاطراف وليس الذين باعوا انفسهم الى الشيطان» من جهة ثانية، وانتقد القوى التي وقعت على مقررات مؤتمر القاهرة «لعدم التزامها بنوده».

وأكد وزير الداخلية العراقي بيان جبر باقر صولاغ الزبيدي ان «الميليشيات لا تمثل خطراً حقيقياً» مشيراً الى انها في طريقها للحل والاندماج في مؤسسات ودوائر الدولة الامنية منها او العامة، موضحاً انه يرأس لجنة لدمج عناصر الميليشيات. واعلن ان وزارته نشرت 300 شرطي في منطقة نهروان (شرق بغداد) لتوفير الامن في المنطقة التي قتل فيها مسلحون الخميس أكثر من 20 عاملاً.

أمنياً، أودت سلسلة هجمات، استهدف أحدها سوقاً مزدحمة جنوب بغداد، بحياة 17 عراقياً بينهم طفلة، فيما شنت القوات الأميركية حملات دهم وتفتيش في الفلوجة اعتقلت خلالها تسعة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال.

وفي شمال العراق، تواصلت أعمال العنف المذهبية، وقُتل عراقيان وجُرح ثلاثة آخرون عندما أطلق مسلحون النار على مسجد شيعي يتردد عليه التركمان في كركوك. وأوضح العقيد عادل زين العابدين أن «سيارة مرت خلال مأتم أمام حسينية أهل البيت في أحد أحياء وسط كركوك حيث تقيم غالبية شيعية تركمانية، وأطلق رجال كانوا فيها النار في اتجاه المسجد فقتلوا شخصين وجرحوا ثلاثة آخرين». تزامن ذلك مع اعتقال أحد عناصر جماعة «جيش محمد» كان يوزع منشورات تحرض على قتل الشيعة في الحويجة في غرب كركوك.

[نصير المهدي]

الهاشمي يجدد معارضته ترشيح الجعفري
عمان – نبيل غيشان الحياة - 05/03/06//

جدد الأمين العام لـ «الحزب الاسلامي العراقي» طارق الهاشمي معارضته ترشيح ابراهيم الجعفري لرئاسة الوزراء ثانية بسبب «سوء ادارته ونياته المبيتة». وتوقع الهاشمي في مؤتمر صحافي عقده في عمان امس، قبيل سفره الى الكويت، «حدوث تغير في خريطة العراق السياسية قريباً».

وحمّل الهاشمي رئيس الحكومة مسؤولية كل ما يجري في العراق «من عنف وسوء ادارة وفساد وفقر وتراجع في الخدمات العامة» مضيفاً: «لو جرت مقارنة بين الاوضاع الحالية في العراق واوضاع أفقر دولة في افريقيا لوجدنا ان اوضاع العراق اسوأ بكثير من دول افريقيا»، كما حمّله مسؤولية الاحداث الاخيرة بسبب «اخفاقه في ادارة الدولة ووقوعه بخطايا استثنائية». وذكر الهاشمي انه تقدم بطلب الى رئيس الوزراء «فرض حظر التجول بعد تفجيرات سامراء لكنه رفض وسمح للناس بالتحرك الفوضوي في الشوارع بدل لجم حركتهم».

وتوقع الهاشمي ان تؤثر دورة العنف والاذى، التي اصابت السنة ومساجدهم ومصالحهم، في طبيعة تشكيل الحكومة الجديدة، بعدما ادت تلك الاحداث الى ايجاد شرخ بين الكيانات السياسية والاجتماعية العراقية.

وأضاف الهاشمي: «لدى الجعفري سوء ادارة واضح ونيات سيئة مبيتة لأنه يعرف كل شيء، بل هو متورط في كل ما يجري داخل السجون السرية»، مشيراً الى «مجموعة من الشباب اعتقلوا في تموز (يوليو) الماضي داخل حاوية من جانب رجال الامن بتهمة الارهاب لكنهم وجدوا مقتولين اختناقاً في اليوم التالي، ومرت الحادثة من دون محاسبة او حتى تحقيق».

وحذر الهاشمي من وقوع حرب اهلية في العراق اذا ما تأخر تشكيل الحكومة الجديدة بسبب الانقسام الحاد بين العراقيين. واشار الى ان «الجهود موجهة لاعلان جبهة الانقاذ الوطني بعد الاتفاق على ميثاقها لتكون نواة لكتلة برلمانية تتجاوز في قوتها كتلة الائتلاف العراقي الموحد» الشيعية.

واعتبر الهاشمي ان «انفكاك الاكراد عن قائمة الائتلاف دليل على سوء ادارة القائمة» معتبراً ان زيارة الجعفري الى تركيا كانت «رسالة الى الاكراد».

[العقيلي]

تقرير هام نشرته صحيفة نيويورك تايمز يشير إلى أن الأميركان يعملون على إعادة قوى الشرطة إلى الأيدي البعثية الطائفية.
وهذا التقرير يشير إلى ان الأميركان ليسوا متخوفين من الجيش العراقي لأنه تحت سيطرة أميركية مباشرة وأن الجيش العراقي يتكون في أغلبه من "الميليشيات الكردية"، بينما يتخوف الأميركان من قوات حفظ النظام القوات الشبه عسكرية التابعة للداخلية لأنها تخضع للشيعة. كما يشكو الأميركان من أن وزارة الداخلية لا تخضع تماماً لسيطرة مستشاريهم، ولهذا فقد قررو استحداث فرق صغيرة من السنة تتكون من 200 فرد ويقودها ضباط من الأمن العراقي أو الشرطة عهد صدام وسيصار إلى نشر هذه الفرق في المناطق النائية وتتلقى تدريباً مميزاً (هل هو إعتراف بوجود ميليشيات سنية مدعومة من الأميركان هي التي تقتل وتذبح على الهوية في المناطق النائية؟)

ويشير التقرير إلى سابقة خطيرة مفادها أن الأميركان فصلوا في شهر ديسمبر الماضي قائد شرطة الناصرية (وهي منطقة شيعية) وعينوا بدلاً منه ضابطاً سنياً ؟؟ وأن أول ما قام به هذا الضابط السني فصل 160 شرطياً شيعياً يشك في ولائهم وأنه أصدر تعليمات بتمزيق صور مقتدى الصدر في المدينة.

[align=left]March 7, 2006
U.S. Is Seeking Better Balance In Iraqi Police
By EDWARD WONG
BAGHDAD, Iraq, March 6 — As the threat of full-scale sectarian strife looms, the American military is scrambling to try to weed out ethnic or religious partisans from the Iraqi security forces.

The United States faces the possibility that it has been arming one side in a prospective civil war. Early on, Americans ceded operational control of the police to the Iraqi government. Now, the police forces are overseen at the highest levels by religious Shiite parties with militias, and reports of uniformed death squads have risen sharply in the past year.

The American military is trying an array of possible solutions, including quotas to increase the number of Sunni Arab recruits in police academies, firing Shiite police commanders who appear to tolerate militias, and sending 200 training teams composed of military police officers or former civilian police officers to Iraqi stations, even in remote and risky locations.


There is no quick or painless fix. The efforts risk alienating Shiite politicians, who have fiercely resisted attempts to wrest away their control of the security forces. The moves may appeal, though, to recalcitrant Sunni Arabs, whom the Americans want to draw into the political process.

Trying to reform the police forces could take years, because sectarian loyalties have become entrenched, and police officers are rooted in their communities, senior military officials acknowledge. Critics say American efforts to train the Iraqi police also continue to be hampered by a shortage of troops and civilian advisers.

Several of the initiatives, such as enrolling more Sunni Arab students in police academies, have been going on for months. Others, such as the deployment of the new police training teams, are just beginning on a large scale. The wave of sectarian violence that followed the bombing of a Shiite shrine in Samarra on Feb. 22 has heightened the urgency of the measures.

After the bombing, mobs led by Shiite militiamen attacked dozens of Sunni mosques and left hundreds dead. Many police units stood aside, either out of confusion or sectarian loyalties, according to Iraqi witnesses. Gen. George W. Casey Jr., the top American commander in Iraq, said Friday that police officers had allowed militiamen through checkpoints in eastern Baghdad, where much of the violence occurred.

The Iraqi Army poses less of a problem than the police, because the American military has direct operational control over it, and because the Americans took more care in building it up. Kurdish militiamen, though, make up a significant part of it.

The military's efforts to revamp the police are taking place alongside a strong push by the American ambassador, Zalmay Khalilzad, to press Iraqi politicians who are forming the new government to appoint a nonsectarian figure as head of the Interior Ministry, which controls the police.

"When you're forming a government, you can't form it with any kind of sectarian element," said Maj. Gen. J. D. Thurman, commander of the Fourth Infantry Division, charged with controlling Baghdad. "That's got to be put aside, particularly with military forces." The attempts to erase sectarianism dovetail with a broader American initiative to strengthen police training this year by diverting more resources away from mentoring the Iraqi Army. The military hopes to have 200,000 Iraqi police officers in place by early 2007.

The development of the police is in some ways more crucial than that of the army, because the Americans want the police to handle all security inside Iraq.

The units believed to be most plagued by militia recruitment and sectarian loyalties are the police paramilitary forces, which have a total of 17,500 members, the American military says. The regular blue-uniformed police force numbers 89,000, and the border force totals 20,000. But there are serious doubts about whether anyone has an accurate overall tally.

The paramilitary forces are divided three ways — the commandos, the public order brigades and a mechanized brigade that will soon be shifted to the army. Matthew Sherman, a former Interior Ministry adviser, said Shiite parties were especially keen to seize control of those forces because they can operate anywhere in the country and have great autonomy.

The Interior Ministry is accused of sponsoring death squads in police or paramilitary uniforms. Mr. Khalilzad has been outspoken in his criticism of the interior minister, Bayan Jabr, and hinted last month that the Americans may withhold financing if sectarianism continues to dominate the security forces.

Officials at the most powerful Shiite party, the Supreme Council for the Islamic Revolution in Iraq, which oversees the Interior Ministry, have lashed out at the Americans, arguing that the majority Shiites had every right to control security, because Saddam Hussein's Sunni-dominated government had used the army and the police to abduct, torture and kill Shiites.

"The Shiites were beheaded by the security forces before, and we are not ready to be beheaded again," said Hadi al-Amiri, the head of the Badr Organization, the Supreme Council's Iranian-trained militia. "We can relinquish any part of the government except for the security forces."

American commanders say they have recently learned that virtually all the members of the 7,700-member public order brigades, which do light infantry duty, were Shiites. The brigades were founded in 2004, and were expanded after the Supreme Council took control of the Interior Ministry in early 2005.

"When we stood them up, we didn't ask, 'Are you Sunni or are you Shia?' " Maj. Gen. Joseph F. Peterson, in charge of police training, said in an interview at a base in Taji, north of Baghdad, as he was visiting soldiers newly assigned to the Iraqi police. "They ended up being 99 percent Shia. Now, when we look at that, we say, 'They do not reflect the population of Iraq.' "

No accurate census of Iraq exists, but the country is believed to be about 60 percent Shiite Arab, 20 percent Sunni Arab and 20 percent Kurdish (most Kurds are Sunni.)

Americans officials have pushed the Interior Ministry to diversify the forces. All recruits in the public order brigades have to go through a six- or seven-week training course, with 1,200 in each class.

The Americans ensured that the last three classes enrolled greater numbers of Sunni Arabs: The first of those was 42 percent Sunni Arab, the second 92 percent Sunni and the third, just starting, was virtually all Sunni, General Peterson said.


American officers say that when they try to talk to Iraqi commanders about the religious or ethnic breakdown of the forces, the commanders tend to shy away from those conversations, as most Iraqis do, saying they prefer to think of themselves as one people rather than in terms of sect.

Col. Gordon B. Davis, the top adviser to the public order brigades, said the senior commander of that force, a Shiite Arab from the old Iraqi Army, addressed the issue only with much reluctance. " 'You shouldn't be talking like this,' he tells us," the colonel said in an interview at the Iraqi command base in Baghdad's Kadhimiya neighborhood.

Colonel Davis said his advisers had no qualms about removing Iraqi commanders if it became evident they have sectarian loyalties.

For much of last year, the Second Public Order Brigade had a particularly bad reputation. It was accused by many Iraqis, especially Sunni Arabs, of detainee torture and illegal killings. Its ranks were filled with men recruited from eastern Baghdad who were loyal to Moktada al-Sadr, the firebrand Shiite cleric who had led two rebellions against the Americans.

The head of the brigade was the former police chief of Nasiriya, a southern city under the sway of hard-line Shiite parties, and was "rumored to tolerate" militias, Colonel Davis said. The Americans replaced him with a Sunni Arab commander in December, who then fired 160 people below him, presumably because those men had suspected militia ties, the colonel said. Since then, he added, officers have removed images of Mr. Sadr from gunstocks and vehicles.

In contrast to the public order brigades, the police commandos, an 8,300-member force that was founded in 2004 under a Sunni-led Interior Ministry, are more diverse, American commanders said. Many came from the old Iraqi Army, which had an officer corps dominated by Sunni Arabs, and from the domestic security services, which Saddam Hussein used to terrorize the population.

The commandos and the public order brigades essentially perform the same job, and will soon be combined as members of the "national police."

Mr. Sherman, though, said the commandos also have significant numbers of Shiites loyal to the Supreme Council. Maj. Gen. Adnan Thabit, a Sunni Arab, is the head of the commandos in name only, he said, having ceded control to Shiite partisans. "They've just taken a more kind of political bent over the past 10 months or so," said Mr. Sherman, the former Interior Ministry adviser.

The Americans hope that new mentorship programs this year will result in greater oversight of the police. For the last year, the police paramilitary units have had 11-member American military adviser teams assigned to them at the division, brigade and battalion command levels. That program will soon be bolstered by sending regular American troops into the field with the police.

"It's a huge difference, because now you've got a battalion partnering with another battalion," General Peterson said. "Instead of just 11 guys, you have that entire battalion, 500 or 600 guys."

In addition, the American command is reorganizing thousands of members of the American military police and former civilian police officers who are currently working with the Iraqi police in Iraq. Most are now based at police academies or high-level headquarters.

Under the new plan, they will be sent across the country to smaller police stations, some in remote areas. There are a total of 200 teams, with the first already dispatched to more volatile areas like Baquba, northeast of Baghdad.

A senior American officer, who works with the Iraqi police and army units, said that, in handling the surge in violence after the shrine bombing, Iraqi units with American trainers attached generally performed better than those without. But many police units still lack American advisers, in part because finding experienced trainers willing to spend long periods attached to police units has been hard.

"It should be obvious that the presence of our embedded advisory teams in the army and police forces were an important stabilizing influence," said the officer, who was not authorized to speak publicly on this matter. "The question becomes how long that stabilizing influence is necessary."

David S. Cloud contributed reporting from Washington for this article.

http://www.nytimes.com/2006/03/07/in...gewanted=print[/align]

ويتحدث الضباط الأميركان بصراحة أنهم سيقومون بطرد القيادات الشيعية من قوى الأمن الداخلى.

[نصير المهدي]

زعماء سنّة العراق يؤكدون التقارب الأميركي مع مواقفهم

قــــاضٍ يقــــرّ باعــــدام 148 شيعيــاً في الــدجيــل



حض الرئيس العراقي جلال طالباني الأحزاب السياسية على الاسراع في تأليف حكومة موسعة للحيلولة دون الانزلاق الى أتون حرب أهلية بعد مقتل 52 شخصا في تفجير سيارات مفخخة في ضاحية شيعية ببغداد، وأكد عدد من زعماء الكتل السياسية للعرب السنة وجود تقارب أميركي مع مواقفهم ومطالبهم وصفه بعضهم بانه "نقطة تحول"، بينما اعتبره اخرون مجرد "تلاقي مصالح" بين الطرفين.

ويرى كثيرون ان تأليف حكومة وحدة وطنية تضم الأكراد والشيعة والسنة هو افضل سبيل لتحقيق الاستقرار في البلاد. ولكن بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات، لا يزال الزعماء السياسيون مختلفين على الشخصية التي ستتولى رئاسة الوزراء.

وقال طالباني في بيان ان الارهابيين والكفرة واتباع صدام حسين يسعون لنشر روح الانفصال واستغلال الفجوات التي يخلفها اي إرجاء في العملية السياسية. وفي اطار مزيد من أعمال العنف، قتل تسعة اشخاص بينهم سبعة من الشرطة واصيب 36 بجروح في انحاء العراق. ونجا محافظ صلاح الدين من هجوم بسيارة مفخخة على موكبه في تكريت مسقط صدام.

ورأى طالباني ان " الواجب يقتضي من القوى السياسية ان تستحث الجهود لتشكيل الحكومة وتأسيس جبهة عريضة للقوى الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار".

وأفاد سياسيون انهم سيكثفون المفاوضات، لكنهم شككوا في امكان التوصل الى اتفاق بحلول الخميس وهو الموعد المحدد لانعقاد الجلسة الاولى للجمعية الوطنية الجديدة التي انتخبت في كانون الاول 2005.

وفي هذا الاطار، صرح الناطق باسم "جبهة التوافق العراقية" السنية ظافر العاني بأن الاجتماعات ستستغرق ساعات وان "جميع القيادات ستجتمع حول طاولة واحدة للتوصل الى اتفاق بحلول الخميس المقبل ولكني أعتقد ان ذلك سيكون صعبا جدا".

وتحدث عدد من زعماء السنة عن وجود تقارب أميركي مع مواقفهم ومطالبهم، اذ قال رئيس "الجبهة العراقية للحوار الوطني" صالح المطلك: "نعم، هناك تحول في الاستراتيجية الأميركية حيال العراق وتفهم اكبر منذ وصول السفير زلماي خليل زاد". واضاف: "لقد نضج موقفهم ووضعوا اليد على الجرح. العلاج في يدهم فهم من أوصل العراق الى هذا المأزق وعليهم اخراجه منه. لقد كرسوا الطائفية منهجا في التعامل، لكنني اعتقد انهم نادمون على تمرير الدستور" في 15 تشرين الاول الماضي. واعتبر ان "هناك صحوة أميركية، لكنها ويا للاسف جاءت متأخرة ونحن في حاجة الى قرار شجاع من القوة التي أخلّت بالتوازن بان تتخذ قرارا يعيده".

اما رئيس "جبهة التوافق العراقية" عدنان الدليمي فقال ان واشنطن "تنظر الى مصالحها التي قد تتفق مع الاخرين فالمواقف السياسية قابلة للتغيير وفق المستجدات الآنية والمستقبلية". وأعرب عن "أمله في ان يتفهم الأميركيون الموقف العراقي ... وما يحصل من تقارب في المواقف هو عبارة عن تلاقي مصالح"، موضحا ان "من مصلحة الأميركيين ان يكونوا جديين". وأقر النائب عن" الحزب الاسلامي العراقي" سليم عبد الله بأن تصريحات السفير الأميركي "تتضمن شيئا من التقارب، ولكن ليست هناك مواقف مسبقة او املاءات".

وكان خليل زاد اعلن الاحد مواصلة المحادثات مع "المقاومة" العراقية، مبديا تفاؤله بها، لكنه شدد على استثناء "التكفيريين والصداميين" من الحوار.



الصدر

وبعد هدوء أعمال العنف الطائفي التي تفجرت بسبب تدمير ضريح شيعي في 22 شباط، هزت انفجارات معقلا لميليشيات " جيش المهدي" الشيعية في مدينة الصدر الاحد مما ادى الى مقتل 52 شخصا وجرح اكثر من 200 اخرين.

وقال زعيم " جيش المهدي" مقتدى الصدر أنه لن يأمر بمهاجمة مقاتلين سنة من "القاعدة" بعد تفجيرات مدينة الصدر التي تمثل معقلا له. وقال: " أستطيع ان أوجه جيش المهدي للقضاء على الارهابيين والتكفيريين. ولكن هذا قد يدفعنا إلى حرب أهلية ونحن لا نريد ذلك".

واكتشفت الشرطة جثث أربعة من الشيعة عليها آثار تعذيب وطلقات نارية في مدينة الصدر والى جانب الجثث رسالة كتب فيها كلمة "خونة".

وأقام أفراد "جيش المهدي" نقاط تفتيش على الطرق المؤدية الى مدينة الصدر التي يسكنها مليونا نسمة وفتشوا السيارات بحثا عن متفجرات أو أسلحة.



محاكمة صدام

واستمرت محاكمة صدام ومثل القاضي الذي نظر في محاكمة 148 رجلا شيعيا اتهموا بالتآمر لاغتيال الرئيس السابق امام المحكمة للادلاء بشهادته.

واعترف الرئيس السابق لمحكمة الثورة العراقية عواد حمد البندر بانه أصدر أمرا باعدام هؤلاء الرجال وأصر على أنه كان إجراء مشروعا.

ويحاكم البندر مع صدام وستة آخرين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.

واتهم النائب السابق للرئيس العراقي طه ياسين رمضان القوات الأميركية بتعذيبه في عام 2003 لاجباره على كشف مكان اختباء صدام حسين.



القوات البريطانية

وفي لندن، قال وزير الدفاع البريطاني جون ريد ان القوات الأميركية والبريطانية في العراق قد تبدأ عملية تسليم المسؤوليات الأمنية في بعض المحافظات العراقية الى قوات محلية في غضون أسابيع. وأضاف ان بريطانيا قد تقلص وجودها بنحو 800 جندي أي ما يساوي تقريبا عشرة في المئة من عديد قواتها.

وجاء في مداخلة له امام مجلس العموم ان الحرب الاهلية في العراق "ليست وشيكة ولا حتمية" مع اقراره "بارتفاع نسبة العنف الطائفي" في بعض أنحاء البلاد.

(و ص ف، رويترز، أب)

النهار 14 - 3 - 2006

[منازار]

اعادة 198 ضابطا موصليا من الجيش السابق الى الخدمة


[align=center]
الموصل/نينا/اعلن اللواء الركن خالد جمال قائد الفرقة الثانية التابعة لوزارة الدفاع إن الوزارة أعادت مؤخرا 198 ضابطا من أهالي مدينة الموصل برتبة رائد فما دون من ضباط الجيش العراقي السابق .
وقال للوكالة الوطنية للأنباء/نينا/اليوم الأربعاء:"إن باب التطوع مازال مفتوحا لكل الراغبين شريطة أن يستوفي تعليمات التطوع".
وقيم قائد الفرقة الثانية الوضع الأمني في الموصل بالقول:"انه في تحسن وان الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة".
وأشار جمال إلى:"إن تسلم الملفات الأمنية جعل الأجهزة الأمنية في المحافظة تشعر بمسؤولية أكبر في الحفاظ على امن المدينة واستقرارها".
يذكر أن ملفات مدينة الموصل سلمت إلى الجيش العراقي في مدينة الموصل وعلى مراحل.[/align]

[Hashim]

السعودية والدول العربية تصدر لنا الإرهاب و ايران تُتهم
يبدو ان ظلماي هذا اجتمع فيه الحقد الوهابي و النفس الاستعماري الامريكي.
بالفعل الامريكان يحسنون اختيار سفرائهم

[منازار]

[align=center]جواد المالكي الناطق الرسمي باسم الائتلاف الموحد يؤكد ان اميركا تعرقل بناء الامن[/align]


[align=justify]اكد الناطق باسم الائتلاف العراقي الموحد جواد المالكي ان القوات الامريكية تعرقل بناء اجهزة الامن العراقية.
وقال المالكي في تصريح صحفي اليوم الاربعاء "ان اتهامه هذا بُني على اساس تدخل القوات الامريكية في عملية تطهير هذه الاجهزة من عناصر الجماعات المسلحة اضافة الى معارضتها عملية التغيير والتعيين".
واوضح المالكي معارضة القوات متعددة الجنسيات تسليح الجيش العراقي بالمستوى الذي ينبغي ان يكون عليه, فهي لا تريد أن يكون لديه اكثر من البنادق والاسلحة الخفيفة ولا تسمح لنا بتطويره وتسليحه باسلحة ثقيلة وحديثة.

مشيرا إلى "أن هناك أسماء فرضت علينا من قبل الامريكان لادخالهم في الجيش والشرطة ونحن اعترضنا على هؤلاء لكن اعتراضاتنا لم يأخذ بها من قبل الجيش الامريكي[/align]

[Hashim]

[align=center]جواد المالكي الناطق الرسمي باسم الائتلاف الموحد يؤكد ان اميركا تعرقل بناء الامن[/align]


[align=justify]اكد الناطق باسم الائتلاف العراقي الموحد جواد المالكي ان القوات الامريكية تعرقل بناء اجهزة الامن العراقية.
وقال المالكي في تصريح صحفي اليوم الاربعاء "ان اتهامه هذا بُني على اساس تدخل القوات الامريكية في عملية تطهير هذه الاجهزة من عناصر الجماعات المسلحة اضافة الى معارضتها عملية التغيير والتعيين".
واوضح المالكي معارضة القوات متعددة الجنسيات تسليح الجيش العراقي بالمستوى الذي ينبغي ان يكون عليه, فهي لا تريد أن يكون لديه اكثر من البنادق والاسلحة الخفيفة ولا تسمح لنا بتطويره وتسليحه باسلحة ثقيلة وحديثة.

مشيرا إلى "أن هناك أسماء فرضت علينا من قبل الامريكان لادخالهم في الجيش والشرطة ونحن اعترضنا على هؤلاء لكن اعتراضاتنا لم يأخذ بها من قبل الجيش الامريكي[/align]

الاستفزاز الامريكي يثير الكثير من القلق. فهم على استعداد تام وفوري للقضاء على الشيعة سواءا كان ذلك مع او من دون التحالف مع السنة من التكفيريين و غيرهم. علينا ان نتحد الآن ونؤجل خلافاتنا و نستعد للأسوء

[منازار]

[align=center]بديع عارف:القوات الامريكية ستطلق سراح مسؤولين سابقين بينهم اعضاء قيادة[/align]


[align=justify]بغداد/نينا/كشف بديع عارف محامي طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي السابق إن القوات الأمريكية ستطلق سراح 12 مسؤولا عراقيا بينهم مطلوبين ضمن قائمة الـ 55 المعروفة التي أصدرتها القوات الأمريكية بداية الاحتلال.
وقال لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/الذي التقاه اليوم الجمعة:"إن من بين الذين سيتم إطلاق سراحهم محمد مهدي صالح وزير التجارة السابق وخميس سرحان عضو القيادة في حزب البعث المحظور وجمال مصطفى زوج بنت الرئيس العراقي السابق وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي العراقي وعز الدين المجيد ابن عم الرئيس السابق".
ونقل عارف عن عزيز:"إن القوات الأمريكية سمحت للمسؤولين السابقين بالاستماع إلى إذاعة سوا الأمريكية".
وقال عارف الذي التقى عزيز مؤخرا:"اخبرني عزيز إن السلطات الأمريكية سمحت له ولباقي المسؤولين السابقين ، لأول مرة ، منذ خمسة أيام بالاستماع إلى برامج إذاعة سوا الأمريكية للاطلاع على أخبار العالم والاستماع إلى جميع برامج الإذاعة".
وأضاف عارف انه التقى ممثلا من هيئة قضائية في مجلس العموم البريطاني وطلب منه لقاء موكله والاستفسار منه عن موضوع النائب البريطاني جورج غالوي.
وأوضح:"لقد أخبرت عزيز بهذا الطلب ورد علي قائلا:"سأدرس هذا الطلب وأفكر فيه وفي حالة أني قررت الإجابة عنه سأوضح الحقائق كما هي وليس كما يتمناها الآخرون".
وذكر عارف إن عزيز اخبره بأنه قدم طلبا إلى آمر المعتقل الأمريكي لاطلاق سراحه كونه قام بتسليم نفسه إلى القوات الأمريكية قبل أن تشكل أية حكومة عراقية.
وكشف عارف عن قيام الرئيس العراقي جلال طالباني بإرسال حاجات إنسانية وضرورية معه إلى موكله طارق عزيز واصفا ذلك بأنه"مبادرة طيبة أبداها الرئيس طالباني الذي وعد أيضا بأنه سيحاول معالجة شؤون بعض عائلات المعتقلين".[/align]

[نصير المهدي]

السنّة يطالبون بإلغاء قرار اجتثاث البعث ... الجعفري ينفي طرح «الائتلاف» إسمين آخرين لرئاسة الحكومة
بغداد - هبة هاني الحياة - 24/03/06//

تعقد الكتل السياسية العراقية اجتماعاً موسعاً يوم غد السبت لتوقيع اتفاق حول تشكيل «هيئة الأمن الوطني» التي ستتولى صنع القرار السياسي خلال السنوات الأربع المقبلة. ويتوقع ان تتواصل الاجتماعات للبحث في تشكيل الحكومة على أن يعلن موعد الجلسة الثانية للبرلمان بعد الاتفاق على المناصب الرئاسية خلال عشرة ايام. ولا تزال مواقف «الائتلاف» الشيعي والأطراف السنّية متباعدة في شأن كثير من القضايا. فبعد أن لوح عبدالعزيز الحكيم، زعيم «الائتلاف»، بتفعيل فيديرالية الوسط والجنوب، أعلنت القائمتان السنّيتان وقائمة اياد علاوي أمس رغبتها في إلغاء مبدأ اجتثاث البعث من مسودة الدستور. ونفى عضو «الائتلاف» سامي العسكري أنباء عن طرح الكتلة الشيعية مرشحين الى جانب مرشحها الأول لرئاسة الوزراء (ابراهيم الجعفري) لاختيار أحدهم لهذا المنصب. وقال إن «هذا الأمر غير صحيح ولم يبحث داخل أروقة «الائتلاف» ونحن مصرون على الجعفري».

وكان الجعفري نفى علمه بوجود ثلاثة مرشحين لمنصب رئيس الوزراء. وقال في مؤتمر صحافي إن القوى السياسية تبذل جهوداً مضاعفة لتشكيل الحكومة، واستبعد وقوع العراق في حرب أهلية، معرباً عن أمله بأن توضع «الاستجابة الممتازة» الى الحوار بين الاميركيين والايرانيين موضع التنفيذ. وتمنى أن تكون العلاقة بين طهران وواشنطن «جيدة وايجابية».

ولم يستبعد العسكري مفاجآت في تقاسم المناصب، بحيث يمكن أن تبقى رئاسة الجمهورية من حصة الاكراد او أن يتولاها عربي سنّي، وكذلك رئاسة البرلمان. وقال ان الكتل السياسية ستبحث آلية احتساب الاصوات داخل مجلس الوزراء باعتباره جهة تنفيذية، مؤكداً ان النقاش الجاري حول تفعيل صلاحيات نواب رئيس الحكومة لا يتفق مع الدستور، إذ أن هناك نصاً بأن يكون لرئيس الحكومة نائب واحد.

وأكد القيادي في «التحالف» الكردي عبد الخالق زنكنة ان اجتماع غد السبت سيدرس صلاحيات «هيئة الأمن الوطني» والزامية قراراته مع وجود رأيين، بأن يرأسه رئيس الجمهورية او رئيس مجلس النواب. وقال لـ «الحياة» إن مهمة الهيئة وضع السياسة الأمنية والاقتصادية للحكومة والمشاركة في إدارة الملف الامني. ولفت إلى ان الاجتماع سيبحث كذلك اقتراحاً قدمه العرب السنّة حول آلية تفعيل القرار في مجلس الوزراء. وكانت الكتل السياسية اتفقت على تشكيل هذه الهيئة التي ستتكون من 19 عضواً.

وطرحت «جبهة التوافق» السنّية اقتراحاً جديداً لآلية عمل الحكومة بعد تحفظ «الائتلاف» على مشروعها لتشكيل هيئة رئاسة الوزراء. وقال القيادي في «الجبهة» عن الحزب الاسلامي العراقي اياد السامرائي انها ستسعى في اجتماع غد إلى اقناع الشيعة بمنح «هيئة الأمن الوطني» صلاحيات واسعة وليس استشارية فقط .

وحدد جابر خليفة جابر نائب الأمين العام لحزب «الفضيلة» في تصريح لـ «الحياة» أربعة شروط للموافقة على «هيئة الأمن الوطني»، أولها أن لا يكون عملها مخالفاً للدستور ولا يتجاوز الرئاسات الثلاث ولا يكون بديلاً عنها، كما يجب أن يكون انشاؤها مرتبطاً بتعهد صريح بالقضاء على الإرهاب. وأكد ضرورة أن يرتبط انشاء هذه الهيئة بالأزمة الحالية وينتهي بانتهائها، وأضاف أن صلاحيات الهيئة يجب أن تكون استشارية وأن لا تتمتع بأي صلاحيات تنفيذية.

ونفى صالح المطلك ترشحه لرئاسة الجمهورية قائلاً: «سأقبل بأي منصب مهما كان حجمه السياسي». وأكد انه يجب الغاء قرار اجتثاث البعث من برنامج عمل الحكومة المقبلة بمبادرة يدعمها السنّة والأكراد وقائمة علاوي، وستطرح في اللقاءات المقبلة مع «الائتلاف».

[نصير المهدي]

ضغوط أميركية للتعجيل في الحكومة العراقية

خليل زاد يحذّر من عنف الميليشيات



على رغم الضغوط التي يمارسها الاميركيون على المسؤولين العراقيين للتعجيل في تأليف الحكومة، تراوح المحادثات المتعلقة في هذا الشأن مكانها مع استمرار تقديم طروحات وافكار معينة والردود عليها بين الكتل السياسية المختلفة. ومع تعثر التوصل الى اتفاق حول الحكومة، قال مصدر في وزارة الداخلية العراقية ان 13 شخصا قتلوا في اعمال عنف، بينهم اربعة بسقوط قذائف هاون على منطقة المحمودية جنوب بغداد، في حين عثر على 12 جثة في العاصمة.

وفي حين يبدي المسؤولون، وخصوصا الرئيس جلال طالباني، تفاؤلا حيال الانتهاء قريبا من هذه القضية المستعصية، اكدت الكتل البرلمانية ذات الصفة التمثيلية ان المفاوضات الجارية تدور حول مبادئ النظام الداخلي لمجلسي الامن الوطني والوزراء.

وحض عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري في ولاية اريزونا السناتور جون ماكين في ختام لقاء وفد مؤلف من اثنين آخرين من مجلس الشيوخ وثلاثة من حكام الولايات مع طالباني، المسؤولين على التعجيل في تأليف حكومة وحدة وطنية. وقال: "اكدنا اهتمامنا بتأليف حكومة الوحدة الوطنية بطريقة جيدة وعلى وجه السرعة نريد لاختبار الديموقراطية ان ينجح هنا". واضاف: "يأمل الاميركيون في نجاح حكومة الوحدة الوطنية لتتسلم قوات الامن العراقية المسؤولية من القوات المتعددة الجنسية".

وعن طبيعة الزيارة واحتمال ان تكون متعلقة بالحوار مع ايران، اجاب: "نحن هنا كي نجري تقويما للاوضاع لنرفع تقريرا للمسؤولين الاميركيين(...) وبغض النظر عن آرائنا فنحن هنا لنعبر عن تضامننا مع العراقيين".

وردا على سؤال في شأن مجلس الامن الوطني قال: "لا اعتقد ان لدينا ما نقوله للاشخاص المنتخبين من الشعب العراقي، لكننا نرى ان هذه مؤسسة جيدة لتوحيد الاراء وتسهيل تبادل النقاش".

و رد طالباني قائلاً: "للمجلس صلاحيات اصدار توصيات ومقترحات لا تتجاوز الدستور اطلاقاً كما انها لا تنتقص من صلاحيات الحكومة او الرئاسة". واعرب عن تفاؤله مجددا قائلاً: "تفاؤلي كبير، ولا انطق من الهواء وانما من الوقائع ومن اشياء لا يمكن ان ابوح بها خلف الستائر". واضاف ان "هيئة الامن الوطني ستبحث في كل القضايا العراقية مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والهيئة البرلمانية وتبدي مقترحات وتوصيات للجهات المختصة في كل القضايا"، مؤكدا ان ما ستعمل على تقديمه هو "توصيات ومقترحات". واوضح ان "الهيئة شكلت ضمن الصلاحيات الدستورية". وقال:"ننتظر جواب الائتلاف (العراقي الموحد)".



الكتل البرلمانية

في غضون ذلك، واصلت الكتل البرلمانية مشاوراتها بهدف الخروج بتصور موحد للنظام الداخلي للحكومة وآلية عمل مجلس الامن الوطني، واكد ممثلوها التصور الذي اعلنه طالباني لمجلس الامن.

وقال جواد المالكي من حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء ابرهيم الجعفري الشريك في الائتلاف الشيعي، للصحافيين بين جولات المحادثات: "ما زلنا في عملية استكمال برنامج الهيئة والنظام الداخلي لمجلس الوزراء". واضاف: "لم نبحث في المناصب بعد، لكن الكتل ستقدم التسميات بينما ستكون هيئة الامن برئاسة رئيس الجمهورية". واعرب عن تفاؤله مؤكدا ان "صلاحيات مجلس الامن ليست فوق صلاحيات الرئاسات الثلاث التي حددها الدستور"، واصفا المجلس بانه "يمثل قادة البلد الذين عبر الاتفاق بينهم تحل المشاكل".

وقال الأمين العام الحزب الاسلامي طارق الهاشمي :"لا اعتقد بان هناك مشاكل كبيرة في المفاوضات (...) بحثنا الورقة المعنية بهيئة الامن الوطني والنظام الداخلي لمجلس الوزراء".

اما مهدي الحافظ من القائمة "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي فقد صرح: "نأمل في تشكيل الحكومة في ايام قليلة (...) وتأخيرها مرتبط بوضع الاسس والمستلزمات الخاصة لانجاح هذه التجربة". واضاف: "لقد انتهينا تقريبا من وضع هذه الاسس، اما موضوع التعيينات في المناصب فسيتم البحث فيه قريبا".

وقال فؤاد معصوم من التحالف الكردستاني :"ناقشنا المبادئ الاساسية للنظام الداخلي لمجلس الوزراء وهيئة الامن الوطني (...) كل طرف قدم افكارا معينة وهناك لجنة تقوم حاليا بصياغتها".



خليل زاد

ودعا السفير الأميركي لدى العراق زلماي خليل زاد الى شن حملة على الميليشيات، ووجه تحذيرا شديد اللهجة الى الميليشيات التي يرتبط كثير منها بزعماء شيعة ذوي نفوذ ولها وجود في الشرطة وقوات الأمن العراقية. وقال ان "مزيدا من العراقيين يموتون من جراء عنف الميليشيات أكثر ممن يموتون على أيدي الارهابيين (...) يتعين أن تكون الميليشيات تحت السيطرة."

وأكد ان الحكومة ستواجه مهمة صعبة في احتواء تمرد العرب السنّة بينما تتعامل مع الميليشيات التي انتشرت منذ سقوط صدام حسين عام 2003. ورأى انه "ينبغي التعامل مع كلتا القضيتين وسيكون هذا تحديا أمام الحكومة الجديدة." وهو كان جدد اتهاماته الجمعة لايران بانها تدرب عنف الشيعة في العراق وتموله.



الامن

وامس، عثرت الشرطة على عشر جثث أخرى من ضحايا أعمال العنف الطائفي في أنحاء متفرقة في بغداد، وحمل كثير منها آثار تعذيب بينها جثث أعدم اصحابها خنقا.

وقالت الشرطة ان مسلحين قتلوا رجل شرطة مرور في وسط بغداد ثم وضعوا قنبلة داخل كابينته مما اسفر عن مقتل اربعة مدنيين كانوا في اوتوبيس صغير وجرح اربعة.

وفي المحمودية جنوب بغداد، سقطت قذائف هاون على منازل مما أسفر عن مقتل أربعة اشخاص واصابة 13 آخرين.

(رويترز، و ص ف)


النهار 26 - 3 - 2006