أخبار تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

[منازار]

[align=center]تسمية الوزارات تدخل في مرحلة الحسم[/align]
[align=justify]بغداد/نينا/تقرير حيدر حمادة:بدأت افاق تشكيلة الحكومة وحصص الكتل السياسية من الوزارات تتضح شيئا فشيئا من خلال تصريحات مسؤولي الكتل ولقاءاتهم الثنائية. ففي الوقت الذي شارفت المدة الدستورية التي يمهلها الدستور لرئيس الوزراء المكلف نوري المالكي ان تقترب من الانتصاف ظهرت تصريحات المسؤولين عن وجود تقارب كبير لتشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن معتبرين ان اجواء المباحثات كانت ايجابية. وأعلن الدكتور باسم شريف عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد :"ان اجتماع الائتلاف وقائمة التوافق تمخض عن مطالبة التوافق بمنصب نائب رئيس الوزراء ووزارة المالية ووزارتين خدميتين من ضمنها التربية:" مشيرا الى:" ان هذا الموضوع لم يحسم في الاجتماع وهو الآن قيد المناقشة". وهذا الامر يعني ان الائتلاف العراقي الموحد سيتنازل عن وزارة التربية التي تسنمها في الحكومتين السابقتين فيما اعلن الناطق الرسمي لجبهة التوافق العراقية ظافر العاني:" ان هناك دعما من قائمة الائتلاف العراقي بأن تحصل جبهة التوافق العراقية على منصب نائب رئيس الوزراء وفاء منها للعهد الذي قطعته كل القوائم على نفسها اثناء المفاوضات الجماعية وعندما تمت تسمية جبهة التوافق حصرا للحصول على المنصب" مشيرا الى:" ان اجواء المباحثات بين كانت الكتلتين ايجابية". من جانبه أكد عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد حسن السنيد:" ان وزارات الصحة والزراعة والنقل تم حسمها الى التيار الصدري والتعليم العالي والامن الوطني ستكون من نصيب حزب الدعوة / تنظيم العراق/". وهذا ما اكده ايضا ناصر الساعدي عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد/الكتلة الصدرية/الذي قال"ان مطالب التيار الصدري قريبة من هذا الشيء". واضاف السنيد:" ان النقاش ما زال مستمرا لاسناد النفط والكهرباء الى مستقلين" مبينا:" ان هناك أقتراحا لتشكيل مجلس نفط تقني في وزارة النفط واسناد وزارة المالية الى شخص مستقل" مبينا :"ان هناك 30 مرشحا لتولي وزارة الدفاع من القادة العسكريين الكبار ومن المستقلين كما ان هناك اقتراحا لاستحداث منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية". وقال ناصر الساعدي:"ان التوافق ستحصل على منصب نائب رئيس الوزراء بينما ستحصل العراقية على وزارة سيادية". وهذا ما اكده عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية اسامة النجفي الذي قال :"ان العراقية ستحصل على احد الوزارات السيادية". وعن حصة الائتلاف العراقي الموحد من الوزارت اشار عباس البياتي عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد الى :"ان الائتلاف العراقي الموحد سيحصل بين 14 الى 16 وزارة وبضمنها ثلاث وزارت سيادية هي الدفاع والنفط والمالية وانه سيسعى الى الاحتفاظ بوزارته السابقة ". فيما اكد حسن الساري عضو القائمة نفسها مطالبة المجلس الاعلى بتسنم وزارة الداخلية". من جانبه جدد حزب الفضيلة تمسكه بوزارة النفط وهذا ما اكده صباح الساعدي الناطق الرسمي للحزب معتبرا :"ان الحزب نجح في تجربته السابقة في ادارة هذه الوزارة". ولم يتضح حتى الان من خلال تصريحات المسؤولين الجهة التي ستتسنم وزارة الكهرباء الوزارة الاكثر تماسا بحياة المواطنين، اما التحالف الكردستاني فما زال يطالب بوزارة الخارجية بالاضافة الى منصب نائب رئيس الوزراء وعدد من الوزارات التي اعلن عضو القائمة عبد الخالق زنكنة انها ستكون بين سبع الى ثماني وزارات". وتطالب القائمة العراقية بخمس وزارت بحسب ما صرح به عضو مجلس النواب عزت الشابندر وهي وزارات الدفاع والتجارة والاتصالات والشباب والرياضة والدولة لشؤون المحافظات بالاضافة الى منصب الامين العام للهيئة السياسية للامن الوطني التي سيتسنمها زعيم القائمة الدكتور اياد علاوي". بينما لم يحدد صالح المطلك رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني مشاركته في الحكومة ام لا اذ قال:" سينتظر نتيجة المباحثات وبعدها نقرر المشاركة من عدمه". وبقيت حصص الكتل والاقليات غامضة بعض الشيء ما عدا التركمان الذين طالبوا بوزارتين باعتبارهم القومية الثالثة في العراق بينما لم يتم تحديد الوزارة التي ستتسنمها كتلة المصالحة والتحرير بزعامة مشعان الجبوري او قائمة مثال الالوسي التي من المحتمل بحسب تسريبات صحفية ان تتسنم احدى الوزارات الامنية". اما القائمة الاشورية التي كانت وزارة العلوم والتكنلوجيا من حصتها في حكومة الدكتور الجعفري فلم تتضح الصورة بشأن اتفاق الكتل على اعطائها منصبا وزاريا. وعن الاسماء التي طرحت لتولي الوزارت فقد جدد التحالف الكردستاني تسمية هوشيار زيباري بحسب ماصرح به عبد الخالق زنكنة عضو القائمة فيما طالب المجلس الاعلى للثورة الاسلامية بان يتسنم باقر جبر صولاغ وزير الداخلية نفس المنصب في الحكومة بحسب ما صرح به حسن الساري عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد بينما رشحت القائمة العراقية حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية السابق ولؤي السعيدي لوزارة الدفاع بحسب ماصرح به عزت الشابندر بينما تتحفظ قائمة التوافق الى الان عن اعلان اسماء مرشحيها للوزارات التي تريدها./[/align]

[منازار]

[align=justify]البياتي : نظام مجلس النواب يكون جاهزا الاثنين او الثلاثاء





بغداد/نينا/قال عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي :" ان لجنة النظام الداخلي في مجلس النواب تواصل اجتماعاتها وانجزت اكثر من نصف المواد اليوم الجمعة".
واضاف للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :"ان العمل يسير بشكل جيد عبر توافق الاطراف في داخل اللجنة".
وبين البياتي :"هناك اجواء ايجابية تسود الاجتماعات اذ تم اعتماد النظام الداخلي للجمعية الوطنية السابقة كأساس وتم استيعاب مقترحات الكتل في اطار نظام داخلي جديد يواكب الوضع الجديد لمجلس النواب ومتطلباته".
واوضح:" نحن مطمئنون في ان يكون هذا النظام جاهزا يوم الاثنين او الثلاثاء في ابعد تقدير" مشيرا الى:" ان هناك تطابقا في وجهات النظر".[/align]

[دستورنا الاسلام]

التحالف الكردستاني يريد إشراك علاوي والمطلك و«التوافق» متمسكة بالحصول على منصب نائب رئيس الوزراء[align=center]المالكي يسهر حتى الصباح في مكتبه لإنجاز تشكيل الحكومة في الموعد[/align]

بغداد: معد فياض لندن: «الشرق الاوسط»

ينشغل نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي المكلف، بالاجتماعات وقراءة السير الذاتية للمرشحين لتولي المناصب الوزارية في حكومته سواء كانوا من داخل قائمته (الائتلاف العراقي الموحد) او من خارجها وبعقد اللقاءات الاستشارية لتنفيذ وعده باعلان تشكيلة الحكومة يوم التاسع من الشهر الحالي. وقد اكد سليم رسول مدير المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء لـ«الشرق الاوسط» ان المالكي «لا وقت لديه للراحة ويبقى في العمل حتى ساعات الفجر وليس في اجندته حاليا اي مواعيد للقاءات الشخصية او الصحافية» وانه «لا يريد التحدث للصحافة الا عن معلومات مؤكدة عن هذه الحكومة وليس عن احتمالات».

وحتى فريق العمل المرافق للمالكي يبدو منشغلا بموضوع تشكيل الحكومة التي يؤكد مقربون من رئيس الوزراء المكلف انه «يريد اختيارها بدقة وبعلمية لكي ينجح في انقاذ العراق في واحدة من اصعب ظروفه الأمنية والاقتصادية والخدمية».

ويشيع في مجالس السياسيين نوع من التفاؤل لما يعرفونه عن «جدية المالكي وروحه الوطنية وحرصه على تنفيذ وعوده التي قطعها او التي سيقطعها للعراقيين». ويلمس المرء في بغداد حرصا من السياسيين على التعاون مع المالكي لتمكينه من النجاح في مهمته «ففي نجاحه نجاح للعراق والعراقيين» كما اكد رئيس الجمعية الوطنية السابق حاجم الحسني خلال جلسة معه.

وفي حديثين لـ«الشرق الاوسط» في بغداد أمس بدا النائب عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق العراقية، ومهدي الحافظ النائب عن القائمة العراقية الوطنية التي يترأسها اياد علاوي، اكثر تفاؤلا بان الامور تتقدم بشكل متسارع.

وقال الدليمي ان «منصب نائب رئيس الوزراء سيرسو لجبهة التوافق بالرغم من ان ذلك سيقلل من فرصنا في الحصول على وزارات سيادية كوننا شاركنا في كل المناصب الرئاسية، كما ان الدكتور علاوي لا يبدو متشددا جدا في اعتراضاته واصراره على هذا المنصب الذي يرى الرئيس جلال طالباني انه يحبذ ان يسند للتوافق لينسق رئيس الوزراء مع بقية الكتل في عمله، وعلى العموم فان النزاع حول هذا المنصب منحصر بين التوافق والعراقية وان كان صالح المطلك (رئيس جبهة الحوار) قد اعترض على اسناده لنا (كان المطلك يجلس امام الدليمي في مكتبه لحظة تصريح الدليمي لنا بهذه المعلومات وكلاهما كان يبتسم)».

واوضح الدليمي قائلا «لم يتم الاتفاق حول وزارات الدفاع والداخلية والخارجية وان كل الاسماء المطروحة في الساحة الاعلامية حول تسمية وزيري الدفاع والداخلية لا صحة لها على الاطلاق والاتفاق الرئيسي حول الوزارتين هو ان يكونا لوزيرين مستقلين وغير منتميين لاحزاب طائفية او لديها ميليشيات وان يكون احدهما عربيا سنيا والاخر عربيا شيعيا».

من جهته تحدث الحافظ عن نتائج اجتماع ممثلي العراقية مع ممثلي الائتلاف الذي يترأسه عبد العزيز الحكيم، وقال «ممثلو الائتلاف ابلغونا بانهم لم يتوصلوا بعد لاتفاق حاسم مع التحالف الكردستاني ولا مع جبهة التوافق حول الوزارت السيادية ووعدونا بان الموضوع سينتهي خلال ايام لا سيما ان رئيس الحكومة المكلف وعد بتقديم اسماء حكومته في التاسع من الشهر الحالي».

واضاف الحافظ «الائتلاف طلبوا منا اسماء مرشحينا للحكومة وقد ابلغناهم باننا لن نرشح اي اسم ما لم نطلع اولا على الحقائب التي نتفق عليها»، مشيرا الى ان العراقية «مصرة على منصب نائب رئيس الوزراء ونفضل وزارات الدفاع والمالية والتخطيط والاتصالات والتجارة ووزارة شؤون المحافظات».

وحول آخر التطورات بشأن منصب الامين العام لمجلس الأمن الوطني قال الحافظ «حتى الان لم يبد الائتلاف اعتراضه على اسناد هذا المنصب الى علاوي، وفي تصوراتنا ليس هناك اشكال من بقية الكتل حول ذلك وان قرارات المجلس ستكون ملزمة لا سيما ان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورؤساء الكتل اعضاء في المجلس»، مشيرا الى انه «كنا قد ادرجنا جملة هي ان تكون القرارات ملزمة للسلطة التنفيذية وقد تم تغييرها الا ان القرارات يجب ان تكون ملزمة لاعضائها».

في غضون ذلك نقلت وكالة الصحافة الفرنسية امس عن ظافر العاني الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق تحديده لمطالب الجبهة قائلا ان «الجبهة تطالب بمنصب نائب رئيس الوزراء الذي تعهدت به ووافقت عليه بقية القوائم خلال المفاوضات الماضية». واضاف ان «من هذه المطالب الحصول على حقيبة وزارة الدفاع والمالية والتربية بالاضافة الى وزارة خدمية اخرى لم نتفق عليها لحد الان ووزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني».

كما نقلت الوكالة عن النائب شيروان الوائلي من لائحة الائتلاف تأكيده ان »وزارة الداخلية حسمت للائتلاف اما حقيبة وزارة الدفاع فأن هناك اتفاق شبه اولي بأن تكون من حصة جبهة التوافق".

على صعيد ذي صلة رفض التحالف الكردستاني فكرة استحداث وزارة دولة للشؤون الخارجية التي اقترحتها جبهة التوافق. وقال عبد الخالق زنكنة عضو مجلس النواب عن قائمة التحالف الكردستاني للوكالة الوطنية العراقية للانباء (نينا) امس «هذا يعني تقسيم الوزارة، وهو امر لا يجوز، وان وزارة الخارجية هي المسؤولة عن العلاقات بالعالم ومنها العالم العربي».

واضاف «ان التحالف الكردستاني ما زال يسعى للاحتفاظ بوزارة الخارجية ومنصب نائب رئيس الوزراء». واكد زنكنة ان التحالف الكردستاني «يسعى الى اشراك القائمة العراقية الوطنية وجبهة الحوار الوطني في الحكومة وان التحالف يؤيد تسنم الدكتور اياد علاوي منصب الامين العام للهيئة السياسية للامن الوطني في حالة عدم حصوله على منصب نائب رئيس الوزراء».

[دستورنا الاسلام]

[align=center]طالباني لا يميل لإعلان «وزارة غير كاملة»[/align][align=center] «الائتلاف» وعلاوي يتبادلان الاتهامات بعرقلة جهود المالكي لتشكيل حكومة انقاذ[/align]

بغداد – هبة هاني وباسل محمد الحياة - 16/05/06//

برزت مؤشرات متضاربة أمس الى انفراج في أزمة تشكيل الحكومة العراقية، اذ أعرب الرئيس العراقي جلال طالباني عن أمله باعلانها «قبل نهاية الاسبوع» بعد اتفاق كل الكتل السياسية على منح رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي حرية اختيار وزيري الدفاع والداخلية من المرشحين المستقلين، المعرقل الأساسي لإعلان الحكومة.

وفي مقابل ذلك، تبادل «الائتلاف العراقي الموحد» (الشيعي) و «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي الاتهامات بعرقلة تشكيل الحكومة. اذ هددت قائمة علاوي بالانسحاب اذا لم تعط وزارة سيادية، واتهم «الائتلاف» علاوي بالسعي لافشال اعلان الحكومة بحلول الموعد الدستوري «كي يجري اعتماد حكومة انقاذ وطني».

وكانت مفاوضات تشكيل الحكومة تعثرت على مدى الأسابيع التي تلت تكليف المالكي بسبب تنافس الكتل السياسية على شغل الوزارات السيادية، وبرزت توقعات باحتمال اعلان المالكي حكومة غير كاملة من دون الدفاع والداخلية، فيما برزت قبل 3 أيام عقبة أخرى تمثلت بانسحاب «حزب الفضيلة» أحد مكونات «الائتلاف العراقي الموحد» (الشيعي) من مفاوضات تشكيل الحكومة بسبب اصراره على منحه وزارة النفط التي يرغب المالكي باسنادها الى حسين الشهرستاني، عضو كتلة «المستقلون» في «الائتلاف».

ومع تأكيد عباس البياتي، عضو «الائتلاف»، استمرار «المحاولات لإقناع حزب الفضيلة بالعدول عن قراره بالانسحاب من مفاوضات تشكيل الحكومة»، اتهم سعد جواد قنديل، القيادي في «الائتلاف» علاوي بعرقلة تشكيل الحكومة والسعي لافشال اعلانها بحلول الموعد الدستوري «كي يجري اعتماد حكومة انقاذ وطني». وأضاف ان «قائمة علاوي تعارض اعلان الحكومة من دون تحديد اسمي وزيري الدفاع والداخلية لتحقيق هذه الغاية، كما ان مشاركتها في حكومة المالكي لم تتضح بشكل نهائي لغاية اللحظة».

واشار الى ان امام المالكي خيارين اما الاعلان عن الحكومة من دون تسمية وزيري الدفاع والداخلية، او اتخاذ قرار باختيار وزيرين على مسؤوليته ويتحمل الموقف لوحده.

وكشف ان نجيب الصالحي، زعيم «حركة الضباط الاحرار» من «ابرز المرشحين لتولي وزارة الداخلية باعتباره شخصية شيعية مستقلة ومن خارج الكتل والقوائم، وهو مقبول جداً من قيادة الائتلاف».

ولفت الى انه «من الصعب اتفاق الكتل السياسية الرئيسية على اسمي وزيري الداخلية والدفاع، فجبهة التوافق رفضت ترشيح احمد الجلبي او توفيق الياسري لوزارة الداخلية على اساس ان لا فرق بينهما وبين الوزير السابق باقر جبر صولاغ، المرشح عن المجلس الأعلى للداخلية من داخل الائتلاف».


علاوي يهدد بالانسحاب

من جهته قال راسم العوادي، عضو «العراقية» ان قائمته ستحدد موقفها من المشاركة في الحكومة خلال يومين، مهدداً بالانسحاب اذا لم تعط وزارة سيادية. وأوضح ابراهيم الجنابي، القيادي في «حركة الوفاق الوطني» (بزعامة علاوي) ان «القائمة العراقية طالبت الائتلاف بأربع وزارات هي العدل والتجارة ووزارة دولة لشؤون المرأة والاتصالات»، مشيراً الى ان «الخلافات الكثيرة التي تعصف بالائتلاف هي سبب التعثر في اعلان الحكومة».

وكان طالباني أعلن في مؤتمر صحافي مشترك مع نائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي أمس، انه «لا يميل» لاعلان حكومة غير كاملة من دون حقيبتي الدفاع والداخلية «المهمتين»، وأعرب عن أمله باعلان الحكومة «قبل نهاية هذا الاسبوع ان شاء الله».

ورداً على سؤال عن نية المالكي اعلان حكومة ناقصة، قال طالباني ان «مجلس الرئاسة لا يميل لتعليق وزارات مهمة كالداخلية والدفاع لاننا نعتقد انه يجب انجاز هيئة الوزارة كاملة». وتابع «اما اذا كانت هناك وزارات ناقصة وغير مهمة فهذا امر ممكن». واكد طالباني ان «وزارتي الدفاع والداخلية مهمتان، وهناك اتفاق على ان يتولاهما مستقلان يحظيان بقبول بقية الكتل السياسية».

ومن جانبه، اكد طارق الهاشمي ان «حقيبتي الدفاع والداخلية ستؤولان لشخصين مستقلين». واضاف «بحسب الاتفاق مع الائتلاف وبموافقة المالكي فان مرشح وزارة الدفاع من القائمة العراقية شرط ان يحظى بقبول بقية الاطراف».

وتابع الهاشمي ان «الائتلاف سيقدم مرشح الداخلية ويجب ان يحظى ايضاً بموافقة بقية الاطراف»، موضحاً ان «اجواء المفاوضات مشجعة، وهناك تجاوب وقبول بالرأي والرأي الآخر ولم نصل الى طريق مسدود». وعبر عن تفاؤله في اعلان «تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية خلال هذا الاسبوع».

من جانبه، نفى عادل عبد المهدي وجود مشاكل تعترض اعلان الحكومة. وقال «هناك بين الائتلاف وجبهة التوافق (السنية) اتفاق وحقائب متفق عليها»، مشيرا الى ان «ما يشاع عن وجود مشاكل هو كلام جرائد ليس الا».

وأوضح بهاء الاعرجي، المفاوض عن «الائتلاف» ان «الكتل السياسية اتفقت على تقديم مرشحيها (المستقلين) اذا ما رغبت لوزارتي الدفاع والداخلية على ان يختار المالكي من بينهم شخصيتين تحظيان بالتوافق والرضا من قبل جميع الكتل».

وأضاف ان «الكتل السياسية اتفقت ايضاً على منح حقيبة المال الى الائتلاف، والتخطيط لجبهة التوافق، والخارجية للتحالف الكردستاني»، لافتاً إلى ان «حقيبة النفط ستخضع لنفس المعيار الذي سيتم وفقه اختيار وزيري الدفاع والداخلية لارتباطها بمصالح حيوية».

من جانبه، قال ظافر العاني، الناطق باسم «التوافق» ان «الجبهة تعارض اعلان الحكومة غير كاملة او من دون تسمية وزيري الدفاع والداخلية لأن الملف الأمني هو الأساس في نجاح الحكومة». ولفت الى ان بعض الجهات تريد انتزاع المكاسب التي حصلت عليها قائمته، موضحاً ان «ترشيح الائتلاف للداخلية يجب ان يقابله ترشيح التوافق للدفاع، وباالعكس» مشيراً إلى وجوب «تقاسم الوزارات الاقتصادية بالتوازن ايضاً».

وجدد خلف العليان، الامين العام لـ «مجلس الحوار الوطني» احد مكونات «التوافق» رفضه المشاركة بالحكومة ما لم تسند الدفاع لـ «التوافق».

[دستورنا الاسلام]

[align=center]الهاشمي: أجواء المفاوضات مشجعة ومتفائلون بإعلان الحكومة هذا الأسبوع[/align]

بغداد ، حيدر نجم - الشرق الاوسط:

جدد الرئيس العراقي جلال طالباني تأكيده على ضرورة ان تتولى شخصيات سياسية مستقلة مهام حقبيتي الداخلية والدفاع في الحكومة المقبلة، مشيرا الى ان الاتفاق الذي حصل بين كافة الكتل السياسية هو بأن تتولى شخصيات سياسية مستقلة حقيبتي وزارتي الدفاع والداخلية المهمتين وقد حضي هذا الاتفاق برضا جميع الاطراف الاساسية الاخرى في العراق.

واعلن طالباني عن قيام مجلس رئاسة الجمهورية بتكليف نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي بإجراء اتصالات مع القوى السياسية والدينية وتهيئة المقترحات وتقديم توصيات عاجلة إلى السلطة التنفيذية لتطبيع الوضع الأمني في محافظة البصرة.

واضاف الرئيس العراقي في مؤتمر صحافي جمعه بنائبيه، الشيعي عادل عبد المهدي، والسني طارق الهاشمي، عقدته هيئة رئاسة الجمهورية في مقرها ببغداد امس «بحثنا في اجتماع اليوم (امس) تشكيل الحكومة الجديدة والعمل على مساعدة السيد نوري المالكي في انجاز تشكيلها قبل الموعد المقرر وفق القانون، كما بحثنا في الهيكلية التنظيمية لمجلس الرئاسة وقررنا تشكيل لجنة في هذا الموضوع، وتم بحث الموضوع الأمني المتدهور في بغداد والبصرة».

واوضح طالباني «أن مجلس الرئاسة يعرب عن القلق الشديد لما يجري في البصرة من اغتيالات واعتداءات وتهديدات للمواطنين، ويدين الفلتان الأمني هناك وشيوع حالة الفوضى، ويطالب جميع القوى السياسية والدينية أن تتحمل مسؤوليتها في ضبط الأمن والنظام وحماية أرواح الناس والأماكن المقدسة من حسينيات ومساجد» مبينا أن تكليف النائب الاول الدكتور عادل عبد المهدي جاء لتطبيع الأوضاع في البصرة ووضع حد نهائي للفلتان الأمني، وقرر المجلس ايضا فتح «خط ساخن» مع الأجهزة الحكومية والقوى السياسية والدينية لمتابعة الأوضاع عن كثب في البصرة لأهمية الموضوع وسخونته».

واشار الرئيس العراقي الى ان الوضع الامني في محافظة البصرة اصبح ساخنا ومهما وعاجلا، وقد تم اتخاذ قرارات مهمة بهذا الخصوص خلال اجتماع الهيئة امس، مؤكدا انه تم تشكيل لجنة تابعة لهيئة الرئاسة للنظر في الوضع الامني العام، وتأهيل خطة كاملة وعرضها على السلطة التنفيذية لمعالجة الوضع الامني في بغداد والبصرة اولا، ومن ثم في المناطق الاخرى.

وكشف طالباني عن وجود اتصال مع القيادة الاميركية من اجل وضع خطة امنية، وموضوع حلول القوات العراقية محل القوات الاميركية في المدن والاماكن وفق برنامج معقول ومعتدل، قائلا «ان هدفنا هو بناء القوات العراقية باسرع وقت ممكن من اجل ان تحل قواتنا محل القوات الاجنبية في المدن وبعدها في المناطق الاخرى، لكننا لا نستطيع أن نضع جدولاً زمنياً لذلك إلا حين اكتمال جاهزية قواتنا».

من جانبه قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي حول إصرار كتلته على الحصول على وزارة الدفاع، وهو ما يعارضه الائتلاف العراقي الموحد، «ان ما جرى الاتفاق عليه مع الاخوة في قائمة الائتلاف وحصرا مع الاستاذ نوري المالكي هو ان يأتي مرشح وزارة الدفاع من قائمة التوافق العراقية الذي يجب ان يحظى بموافقة بقية الاطراف، ومن يرشح لمنصب وزير الداخلية يقدم من قبل قائمة الائتلاف وينبغي ايضا ان يحظى بموافقة بقية الاطراف».

ونفى الهاشمي وجود ازمة سياسية تواجه عملية تشكيل الحكومة قائلا «انا لا اعلم لماذا يتم التكلم بطريقة الازمة، فأجواء المفاوضات مشجعة ومريحة للغاية وهناك تجاوب وتبادل في وجهات النظر على اسس مهنية وهناك قبول في الراي والراي الآخر، فلم نصل الى طريق مسدود ولا الى ازمة، فلماذا يتم طرح هذه الطروحات، والوضع مشجع للغاية وانا متفائل بان الاخ المالكي سوف ينجح في الاعلان عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية خلال هذا الاسبوع، وسنقدم كامل الدعم للاخ المالكي لإنضاج هذا المشروع على عجل».

الى ذلك قال عادل عبد المهدي النائب الاول للرئيس طالباني «في الحقيقة بين التوافق والائتلاف هناك توافق كامل، وهناك اتفاق كامل والحقائب متفق عليها والموضوع حسم منذ ايام، واذا كانت بعض الامور معلقة فانها معلقة ضمن خيارات هذه او تلك، لكن كأساس وكقاعدة هناك اتفاق كامل، وان الاتهامات الموجهة للقائمتين هي تعليقات صحفية وتسريبات من البعض ولا توجد اتهامات رسمية بين القائمتين».

وعن تكليفه بتطبيع اوضاع البصرة، قال عبد المهدي «هذا جهد مشترك تشترك فيه الاطراف الحكومية والقوى السياسية والهيئات الدينية، ولا نمتلك نحن بمفردنا الطاقة لايقاف مثل هذه الازمات، وقد تم تكليفي من قبل مجلس الرئاسة لاجراء الاتصالات اللازمة لتقويم الوضع بشكل كامل وموضوعي لكي نضع الخطوات الفعالة لانهاء مثل هذه الحالات».

[دستورنا الاسلام]

[align=center]العراق قد يحظى بحكومة وحدة يوم السبت[/align]


بغداد (رويترز):

قال مسؤولون يوم الاربعاء ان البرلمان العراقي قد يصوت يوم السبت على التشكيلة الحكومية الجديدة التي تشترك فيها القوى الدينية والعرقية الرئيسية في السلطة.

وفيما استمرت محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في قاعة محكمة شديدة الحراسة في بغداد يضع رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي اللمسات الاخيرة على حكومة الوحدة التي تأمل واشنطن ان تتمكن من قمع الانشطة المسلحة التي اندلعت بعد الاطاحة بنظام صدام حسين في عام 2003.

وقتل ثمانية أشخاص على الاقل في هجومين منفصلين في بغداد وفي بلدة بعقوبة الى الشمال من العاصمة مما أشار الى التحديات الامنية التي تواجه حكومة المالكي.

وتصاعدت أعمال العنف في الشهور الخمسة التي أعقبت الانتخابات التي لقيت اشادة بوصفها مؤشرا على ان معظم العراقيين بمن فيهم السنة الذين كانوا مهيمنين يمكنهم العمل سويا في اطار العملية السياسية التي ترعاها الولايات المتحدة.

وقال رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني للنواب يوم الأربعاء ان البرلمان يتوقع أن يصوت على التشكيل الحكومي الجديد خلال ثلاثة أيام.

وبينما كانت الجلسة البرلمانية تختتم اليوم سأل أحد الاعضاء رئيس البرلمان عما اذا كانت الجلسة المقبلة يوم السبت ستتضمن التصويت على الحكومة.

فرد المشهداني قائلا ان هذا ما علمه البرلمان من مكتب رئيس الوزراء وان البرلمان تلقى رسالة من مكتب رئيس الوزراء مفادها انه يريد عرض التشكيلة الحكومية على البرلمان يوم السبت.

وقال مصدر قريب من رئيس الوزراء نوري المالكي انه يأمل في استكمال التشكيل الحكومي يوم الخميس قبل أربعة أيام من انقضاء مهلة حددها الدستور لذلك. ولكن ما زالت هناك الكثير من المساومات وحالة من انعدام اليقين في هذا الامر.

ويتعين ان يصادق البرلمان على التعيينات قبل أن تتولى الحكومة الادارة لتكون أول حكومة كاملة الولاية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003.

وبما ان من المتوقع ان تكون جميع الفصائل ممثلة في الحكومة فان عملية التصويت ربما تكون شكلية.

وقالت الاقلية السنية والعلمانية وأحزاب أخرى بينها أعضاء في الكتلة الشيعية التي يقودها المالكي انها ما زالت متمسكة بالحصول على تنازلات. ولكن على الرغم من ذلك قال مفاوضون ان الاتفاق وشيك.

وقال بهاء الاعرجي المعاون البارز للزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر ان الحكومة ستعلن يوم الخميس أو في اليوم التالي.

وواجه المالكي الذي لقي بعض الترحيب من بعض القادة السنة بسبب أسلوبه الجاد بعضا من أشد المعارضة في صفوف الائتلاف الشيعي.

وخرج فصيل من مفاوضات الائتلاف احتجاجا على عدم توليته حقيبة وزارة النفط التي صار متوقعا على نطاق واسع أن يتولاها شخص بارز في التحالف هو حسين الشهرستاني.

وظهر القيادي السابق أحمد الجلبي كمرشح قوي لمنصب اخر مهم هو وزارة الداخلية. والجلبي علماني شيعي كان في وقت سابق القيادي المفضل لدى واشنطن قبل أن تغير موقفها.

وأيا كان من سيشغل حقيبة الداخلية فانه سيواجه مهمة ضخمة خاصة بتلجيم العشرات من الجماعات المسلحة المرتبطة بعدد من التوجهات السياسية. وقال المالكي ان هذه المهمة هي في صدر أولوياته.

وما زال أكثر من 130 ألف جندي أمريكي يقاتلون تنظيم القاعدة وجماعات سنية أخرى ولكن الرأي العام الامريكي بدأ ينقلب على الحرب وتسعى واشنطن الى البدء باعادة القوات الامريكية الى الاراضي الامريكية.

وفي لندن قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ان القوات البريطانية في العراق التي يبلغ قوامها نحو 8000 جندي يتعين ان تبقى هناك لحين "انتهاء المهمة" ولحين اكتمال قدرة الجيش والشرطة العراقيين على تولي الامن بشكل مستقل.

وقال بلير "نحتاج للجلوس مع تلك الحكومة الجديدة بمجرد تشكيلها ونبحث كيفية ضمان بناء بقية القوات العراقية بحيث يمكننا أن ننسحب في الوقت الملائم."

وأدى تفجير وهجمات شملت اطلاق نار الى مقتل أربعة أشخاص واصابة 11 في مدينة بعقوبة التي فيها تركيبة مختلطة من الطوائف الدينية. وفي بغداد قالت الشرطة ان أربعة مدنيين قتلوا حينما انفجرت قنبلتان على جانب الطريق في تتابع سريع.

وقالت الشرطة ان سائقا سودانيا يعمل لدى دبلوماسي عربي في بغداد توفي بعدما أصيب باطلاق نار حينما كان يحاول منع مسلحين من خطف الدبلوماسي. وما زال الدبلوماسي ناجي النعيمي مبعوث الامارات العربية المتحدة مفقودا بعد خطفه يوم الأربعاء.

وفي محاكمة صدام قال القاضي رؤوف عبد الرحمن انه سيدرس طلبات رسمية قدمها الدفاع للسماح لصدام وأخيه غير الشقيق المدير السابق للمخابرات برزان التكريتي بالشهادة لصالح المتهمين الاخرين معهما.

ورفع القاضي الجلسة حتى 22 مايو أيار بعد سماع افادات أربعة شهود نفي عن مسؤولين محليين سابقين بحزب البعث المنحل متهمين مع صدام وثلاث شخصيات بارزة باتخاذ اجراءات قمعية في أعقاب محاولة فاشلة لاغتيال صدام حسين في عام 1982.

من مريم قرعوني وفريدريك دال

(شارك في التغطية ايبون فيلابيتيا وعمر العبادي وأسيل كامي وأحمد رشيد وأليستير مكدونالد في بغداد وأدريان كروفت في لندن)

[باب المعظم]

الاعرجي يعلن استكمال المالكي لتشكيل الحكومة - راديو دجلة

قال النائب عن الائتلاف العراقي الموحد بهاء الاعرجي إن رئيس الوزراء المكلف نورى المالكي إستكمل تشكيل الحكومة الجديدة.
واعرب الاعرجى خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء عن أمله في "أن تعلن الحكومة غدا الخميس".
مشيرا الى ان المالكي يدرس امكانية منح القائمة العراقية حقيبة وزارية خامسة بعد أن خصص لها أربع حقائب على وفق الاستحقاق الانتخابي .
لافتا الى أن رئيس الوزراء المكلف عرض حقيبتي التجارة والعمل على حزب الفضيلة وفي إنتظار ردها بالموافقة على هاتين الحقيبتين .
واوضح الاعرجي إن وزارتي الدفاع والداخلية انحسرتا على قائمتي التوافق والائتلاف ،حيث رشحت التوافق شخصيتين للدفاع هما محمد براء الربيعي وثامر سلطان ، فيما رشح عن الائتلاف للداخلية الدكتور احمد الجلبي والدكتور موفق الربيعي والدكتور توفيق الياسري.

--------------
هل عاد أحمد الجلبي الى الائتلاف؟ وتوفيق الياسري ؟!!

[سيد مرحوم]

[align=center]تلفزيون العراق يكشف عن اسماء وزراء ومتفاوضون يرون انه سابق لاوانه [/align]

GMT 813 2006 الخميس 18 مايو
رويترز


بغداد (رويترز) - ظهر على شاشات التلفزيون العراقي يوم الخميس نبأ عاجل يقول انه تم شغل منصبي وزير الداخلية والدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في العراق.

لكن مصادر مقربة من نوري المالكي رئيس وزراء العراق المكلف وكبار المشاركين في مفاوضات تشكيل الحكومة قالوا انه لم يتم التوصل بعد الى اتفاق نهائي رغم انه من المرجح ان يشغل نصير العامري الشيعي الذي اورد اسمه تلفزيون العراقية منصب وزير الداخلية.

وقال مصدر سياسي رفيع ان منصب وزير الدفاع المخصص لمرشح سني يتنازعه براء الربيعي الذي اورد اسمه التلفزيون العراقي وتامر سلطان التكريتي.

وترددت شكاوى من هيمنة الشيعة على وزارة الداخلية والشرطة اثناء ادارة الحكومة الانتقالية ومن ثم طالبت الاقلية السنية والولايات المتحدة بتعيين شخصيات مستقلة غير حزبية لتولي الوزارة في الحكومة الجديدة.

ولا يعرف الكثر عن العامري وان قال متفاوضون انه على علاقة طيبة مع الحزب الاسلامي الشيعي القوي الذي تولى ادارة وزارة الداخلية حتى الان.

وظهر على شاشات تلفزيون العراقية ايضا نبأ يقول ان وزير التخطيط الكردي في الحكومة السابقة برهم صالح والسياسي السني سالم الزبيعي تأكد انهما سيصبحان نائبين للمالكي.

وكان المفاوضون قد ذكروا منذ بضعة اسابيع ان صالح والزبيعي سيشغلان منصبي نائبي رئيس وزراء العراق.



http://www.elaph.com./ElaphWeb/Templ...-GOVT-SG6.html

[دستورنا الاسلام]

لكن مصادر مقربة من نوري المالكي رئيس وزراء العراق المكلف وكبار المشاركين في مفاوضات تشكيل الحكومة قالوا انه لم يتم التوصل بعد الى اتفاق نهائي رغم انه من المرجح ان يشغل نصير العامري الشيعي الذي اورد اسمه تلفزيون العراقية منصب وزير الداخلية.

لا أعتقد ان اسم المرشح "نصير العامري" ... على الأرجح هم يقصدون الفريق ركن "نصير العبادي" الذي يشغل منصب نائب رئيس هيئة اركان الجيش العراقي.

وظهر على شاشات تلفزيون العراقية ايضا نبأ يقول ان وزير التخطيط الكردي في الحكومة السابقة برهم صالح والسياسي السني سالم الزبيعي تأكد انهما سيصبحان نائبين للمالكي.

"سالم الزوبعي" و ليس "الزبيعي"! ... يبدو أن رويترز تعتمد على صحفيين "مش ولا بد"!

هل عاد أحمد الجلبي الى الائتلاف؟ وتوفيق الياسري ؟!!

توقع كل شيء يا أخي ... ففي هذا الزمن بتنا نرى "العجب" في كل الشهور ولم يعد محصوراً بـ "رجب"!

[العقيلي]

السابقون واللاحقون والمستمرون


التحديات

يلاحظ أن الطلب على الكهرباء يصل إلى 160 ميغاواط في اليوم، إلا أن الإنتاج يصل إلى أقل من 80 ميغاواط فقط. تحدي الكهرباء هو التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة، ووزير الكهرباء كريم وحيد (مستقل) من الإئتلاف.

[الكميت]

التحديات

يلاحظ أن الطلب على الكهرباء يصل إلى 160 ميغاواط في اليوم، إلا أن الإنتاج يصل إلى أقل من 80 ميغاواط فقط. تحدي الكهرباء هو التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة، ووزير الكهرباء كريم وحيد (مستقل) من الإئتلاف

الاخ العزيز العقيلي

الطلب على الكهرباء يصل الى 12000 ميغا واط والانتاج لا يتجاوز 6000 ميغا واط للتصحيح

[دستورنا الاسلام]

[align=center]يتضمن بناء دولة القانون وتطوير العلاقات مع دول الجوار ووضع خطة للتعمير والبناء وتشجيع الاستثمار[/align][align=center]برنامج حكومة المالكي: معالجة الملف الأمني والفساد ومراقبة الإنفاق والعنصرية[/align]

لندن - «الشرق الأوسط» :

بعد تقديم تشكيلة حكومته الى مجلس النواب العراقي، عرض رئيس الوزراء الجديد نوري المالكي في كلمته اسس ومبادئ البرنامج الذي ستلتزم به الحكومة، وهي كما تلقتها «الشرق الأوسط» من دائرة الاتصالات الحكومية التابعة لديوان مجلس الوزراء:

«تضع الحكومة برنامجها في الإطار الذي يحافظ على وحدة الشعب العراقي بجميع طوائفه وقومياته، بهدف بناء عراق دستوري ديمقراطي اتحادي تعددي، يعتمد الدستور والقوانين التي تكفل الحقوق والحريات لجميع أفراد الشعب العراقي وضمان المساهمة الفاعلة للمرأة وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وتطويرها ودعم استقلاليتها.

1 ـ يعتمد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على أساس مبدأ المشاركة وتمثيل المكونات العراقية إعتماداً على أساس الإستحقاق الإنتخابي ومقتضيات المصلحة الوطنية.

2 ـ العمل وفق الدستور والالتزام به، وأن أية تعديلات لاحقة ستجري وفق المادة 142 من الدستور.

3 ـ السير قدماً في سياسة الحوار الوطني وتوسيع دائرة الاشتراك في العملية السياسية بما ينسجم مع الدستور، ويبني عراقاً حراً تعددياً اتحادياً ديمقراطياً، وبروح المصالحة والمصارحة.

4 ـ نبذ العنف وإدانة منهج التكفير بشكل واضح وصريح، والإرهاب بكل أشكاله، والاصطفاف لمكافحته وتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب بشكل فعال وعبر مؤسسات القضاء ومؤسسات الدولة ذات العلاقة، وإيجاد كل الظروف الملائمة لترسيخ روح المحبة والتسامح بين أبناء الوطن مع احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

5 ـ العمل على صيانة سيادة العراق وتعزيز استقلاله ووحدته والتعامل مع مسألة وجود القوات المتعددة الجنسيات في إطار قرار مجلس الأمن 1546 والإسراع في خطط استكمال القوات العراقية وفق الدستور وعلى أساس من المهنية والولاء الوطني، والإسراع في نقل المسؤوليات والصلاحيات الأمنية إلى قوات الجيش والشرطة والأمن العراقية، والتأكيد على مبدأ التعاون بين العراق والقوات المتعددة الجنسيات بما يحقق استكمال المستلزمات الذاتية وفق جدول زمني موضوعي لتسلم القوات العراقية المهام الأمنية كاملة وانتهاء مهام القوات المتعددة الجنسيات وعودتها إلى بلدانها.

6 ـ ترسيخ دولة المؤسسات وبناء دولة القانون واتباع الأصول الإدارية والمؤسساتية وفق مبدأ المواطنة، ورفض التفرد والقرارات الارتجالية واعتبار الوزارات ومؤسسات الدولة هوية وطنية وملكاً للشعب وليست هوية لحزب الوزير وقراراته الشخصية ومنع أي استئثار أو هيمنة أو وصاية لأية فئة أو جماعات بالتشكيلات الحكومية والإدارية والمؤسسات العامة.

7 ـ منع التفرد والدكتاتورية والطائفية والعنصرية بكل أشكالها وتجسيد ذلك في سياسات الدولة وممارساتها.

8 ـ المرأة نصف المجتمع ومربية النصف الآخر، لذلك يجب أن تأخذ دورها الفاعل في بناء المجتمع والدولة واحترام حقوقها في المجالات المختلفة.

9 ـ الشباب أمل المستقبل ولذا يجب توفير كافة مستلزمات بيئة صالحة ومناسبة لتنمية طاقاتهم وقدراتهم، بما يعزز بناء العراق والقيم الوطنية.

10 ـ رعاية العتبات المقدسة، وإعمارها وتقديم الدعم الكامل لحفظ أمنها وأمن زوارها، وتنمية السياحة الدينية.

11 ـ رعاية الجامعات العلمية ودعم استقلالها، وإعادة النظر في المناهج التعليمية في كل المراحل بما يجعلها مواكبة للتطورات العلمية وتخليصها من الفكر الشوفيني والطائفي وبما يعزز الوحدة الوطنية.

12 ـ ضمان استقلالية شبكة الإعلام العراقية، والهيئة الوطنية للاتصالات، ومنع التدخل الحكومي في شؤونها، والالتزام بالقوانين المنظمة لعملها.

13 ـ وضع خطة تنمية شاملة للبناء والإعمار مع الأخذ بنظر الاعتبار واقع الحرمان والمظلومية والتخلف الذي أصاب المناطق والسكان بسبب السياسات والاستبداد للنظام البائد.

14 ـ تنشيط عملية إعادة الإعمار وإعطاء الأولوية للمناطق المحرومة والمتضررة.

15 ـ الإسراع في تأهيل قطاع الطاقة الكهربائية.

16 ـ تنظيم إدارة قطاع الهايدروكاربونات (النفط والغاز) بإصدار تشريع لهذا الغرض، وبما يضمن حقوق الأقاليم عند تشكيلها، والمحافظات، وفق ما ورد في الدستور.

17 ـ تشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية بما يساهم في التنمية والإعمار وبما يحفظ الوحدة الوطنية.

18 ـ الاهتمام الفائق بالقطاعين الزراعي والصناعي ووضع القوانين والقرارات وتقديم الدعم الحكومي الكفيل بإنمائها.

19 ـ الحكومة كل متحد معبر عن العراق وشعب العراق الذي اختارها عبر آليات الانتخاب الحر، وتنظم علاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومات ومجالس الأقاليم والمحافظات بما يعزز المبدأ الاتحادي واللامركزية في بناء الدولة وتطوير العلاقات الاتحادية بين مكوناته في العراق.

20 ـ بناء علاقة صداقة واحترام متبادل وتعاون مع دول الجوار والعالم بما يحقق المصالح المشتركة بين العراق وتلك الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واعتماد الحوار والتفاوض لحل القضايا العالقة.

21 ـ تعزيز الدور الأساسي للأقاليم عند تشكيلها، ومجالس المحافظات، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة لمجالس المحافظات، واعتمادها في إدارة تلك المحافظات والأقاليم وتنظيم علاقة الحكومة المركزية معها وفق الدستور والقوانين المنظمة لذلك.

22 ـ تلتزم الحكومة بتنفيذ المادة 140 من الدستور، والمعتمدة على المادة 58 من قانون إدارة الدولة والمتمثلة بتحديد مراحل ثلاث: التطبيع والإحصاء والاستفتاء في كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها، وتبدأ الحكومة إثر تشكيلها في اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراءات التطبيع بما فيها إعادة الأقضية والنواحي التابعة لكركوك في الأصل وتنتهي هذه المرحلة في 29/3/2007 حيث تبدأ مرحلة الإحصاء فيها من 31/7/2007 وتتم المرحلة الأخيرة وهي الاستفتاء في 15/11/2007.

23 ـ تلتزم الحكومة بمعالجة الملف الأمني من خلال الاضطلاع بخطة متكاملة ذات محاور أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية وغيرها، وتجري متابعتها بنفس القدر من الاهتمام.

24 ـ اعتماد مبدأ التوازن والكفاءة في إدارة البلاد وتوزيع المسؤوليات والتوظيف في الدوائر الحكومية والجيش والشرطة وأجهزة الأمن والسفارات بما يحقق العدالة في المشاركة وتحسين مستوى الأداء المهني.

25 ـ وضع آليات فاعلة في مراقبة الانفاق ومعالجة الفساد الإداري والمالي وتفعيل المواد الدستورية الخاصة بذلك والتعهد بالالتزام بها.

26 ـ تطوير نظام للتكافل والضمان الاجتماعي لمعالجة الفقر والتخلف.

27 ـ تطوير مؤسسات التعليم والبحث العلمي بما يخدم بناء العراق الجديد وينسجم مع حاجات التقدم والبناء.

28 ـ إعادة النظر في هيكلية وقوانين الهيئات المستقلة ودعمها، بما فيها الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث وهيئة النزاهة بما لا يتنافى مع الدستور وتعديلاته.

29 ـ إعادة النظر في قانون الانتخابات وتشكيل المفوضية العليا للانتخابات.

30 ـ العمل على ضبط الحدود الدولية ومنافذها وتفعيل المواد الدستورية الخاصة بها.

31 ـ إيقاف عمليات التهجير القسري من جميع أنحاء البلاد، وإعادة المهجرين إلى أماكن سكناهم الأصلية.

32 ـ رعاية الكفاءات العلمية وتوفير الأجواء الأمنية والمعاشية المناسبة بما يحول دون هجرتها، واعتماد إجراءات فاعلة لعودة الكفاءات إلى الوطن.

33 ـ تشكيل لجنة حكومية فور تأليف الوزارة مهمتها متابعة قضايا المعتقلين، وإطلاق سراح الأبرياء منهم فوراً وتفعيل القضاء عبر إحالة المتهمين إلى المحاكم، وإطلاق سراح المواطنين الذين لم يتم اعتقالهم بأمر قضائي فوراً.

34 ـ تطبيق قانون 91 المتعلق بالميليشيات.

[دستورنا الاسلام]

[align=center]منها الطائفية والمسلحون والاقتصاد والخدمات[/align][align=center]تحديات ضخمة أمام الحكومة الجديدة[/align]



بغداد ـ رويترز:

تواجه الحكومة العراقية الجديدة الكثير من التحديات؛ وأهمها:

*العنف الطائفي: يقتل مئات الأشخاص كل شهر في بغداد وحدها ومثلهم في بقية المناطق. وفرّ 100 ألف شخص على الاقل، وربما أكثر بكثير، من مناطق سكنهم خوفا من العنف الطائفي والهجمات العرقية، وخاصة منذ تفجير مزار شيعي في سامراء في فبراير (شباط) الماضي. وبعض اعمال العنف من صنع جماعات مسلحة منظمة من كل الاطراف ومعظمها منتشر في انحاء متفرقة وسيكون من الصعب السيطرة عليها بما في ذلك المعارك بين المتنافسين داخل الطائفة الواحدة. ومثل «التطهير العرقي» في البلقان في التسعينات تسعى الجماعات الى السيطرة على الضواحي.

*التمرد المسلح: تجري حملة منظمة من حرب العصابات ضد القوات الأميركية وقوات الحكومة العراقية التي يهيمن عليها الشيعة والأكراد منذ ثلاث سنوات. ومع انضمام زعماء للعرب السنة الى الحكومة الجديدة يأمل رئيس الحكومة الجديدة نوري المالكي في اجتذاب مزيد من الأقليات في الشمال والغرب.

وسيتم شن هجمات بالقوة ضد الأصوليين السنة مثل ابو مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم «القاعدة في بلاد الرافدين» وحلفائه بين انصار الرئيس السابق صدام حسين.

* المتشددون الموالون للحكومة: يضم المتشددون المرتبطون بأحزاب سياسية ولاسيما الجماعات الشيعية، عشرات ألوف المسلحين. وفي بلد يوجد في كل منزل فيه تقريبا سلاح آلي، فان هذه الجماعات يمكنها ان تستوعب كثيرين آخرين. ويقول المالكي انه سيفرض احتكار الدولة للقوات جزئيا من خلال تجنيد عناصر الميليشيات في الشرطة والجيش. وهذا بدوره أثار تساؤلات بشأن الولاء الطائفي والعرقي داخل القوات المسلحة الوطنية. ويتهم السنة الشرطة التي يقودها الشيعة بإدارة فرق موت.

*الاقتصاد: خلال ربع قرن ماضي تعرض الاقتصاد العراقي الى التدمير من جراء ثلاث حروب وعقوبات دولية ثم اخيرا عمليات التخريب التي يقوم بها المسلحون. ولدى العراق ثالث أكبر احتياطيات معروفة من النفط الخام في العالم، لكن هجمات المسلحين بالإضافة الى التهريب والفساد عرقلت صادرات النفط التي توفر فعليا كل ايرادات الدولة. وبمساعدة اعفاءات ديون ضخمة فان الأولويات لدى العراق هي تأمين وإعادة بناء بنية النفط الاساسية لكي تستأنف الصادرات على الأقل الى المستويات السابقة للحرب.

* الخدمات الأساسية: كانت الخدمات الأساسية السيئة مصدر استياء بالغ بين العراقيين. وما تزال خدمات مثل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي تعمل بأقل من مستوياتها قبل الحرب. وفاقمت من هذا عمليات التخريب. وبالنسبة لكثيرين فان تحسين فترات توفر الكهرباء التي تعمل ساعات قليلة يوميا يأتي بعد تحسين الأمن ضمن الأولويات بالنسبة للحكومة. غير ان بناء محطات طاقة جديدة سيستغرق عدة سنوات.

*الدستور: أمام البرلمان ستة أشهر للاتفاق على قواعد محددة بشأن كيف يمكن ان تتشكل أقاليم اتحادية تتمتع بالحكم الذاتي مثل إقليم كردستان. ومن المفترض ايضا ان تشكل لجنة تقترح خلال اربعة اشهر تعديلات على الميثاق الذي تم التصديق عليه في العام الماضي. ويريد العرب السنة ادخال تغييرات لأنهم يخشون من ان النظام الاتحادي يعني سيطرة الشيعة والأكراد على النفط. ويقول البعض ان المالكي قد يحاول تجميد مناقشة موضوعات مثيرة للانقسام في الدستور في الوقت الراهن للتركيز على الأمن والاقتصاد.