(ge):معدات الكهرباء جاهزة.(المالكي):البرلمان يعطل إستلامها والدوافع سياسية؟!

[سهل]

المعلومة حول الورقة تستطيعون سؤال الشيخ خالد العطية عنها و هو الذي استلمها

اما ردود الفضيلة فنستطيع ان نستسيغها قليلاً لانها تصدر من حزب خارج السلطة و عليه اتهامات و قضايا فساد تمس قياداته و مفكريه و كتلته القيادية تنتمي لجهاز المخابرات البعثي السابق.
و لكن حزب المجلس جزء من الحكومة، و يعتبر رئيساً لائتلاف شيعي يمسك هو بقيادته، و و يمتلك عدة وزارات منها البلديات و المالية و مستشارين و غيرهم و بالتالي هو جزء من الحكومة و مسؤول عن فساد وزاراته و فساد الحكومة بالطبع.

اظن ان قضية الزوية و الفضيحة التي تلبست بالمجلس و تهريب المسؤولين عن الجريمة و التستر يكشف امور مريبة و خطيرة يقدم عليها المجلس حالياً.
ملاحظة هامة ان رئيس الوزراء لا يستطيع اقالة وزرائه الفاسدين سواء من المجلس أو غيره.

[سيد مرحوم]

بعد أن أنتقد رئيس الوزراء نوري المالكي البرلمان للتلكأ بإقراره مبكراً- لدوافع سياسية -

وللخروج من أزمة التصديق على مشروع بيع سندات عاجل لتوفير مبلغ (معدات جاهزة للتوريد) مستحق لشركة (جنرال الكتريك) الامريكية لدعم وتجديد قطاع الكهرباء وزيادة طاقته [line]-[/line]الحكومة العراقية يستبدل بيع سندات بثلاثة مليارات دولار بتدبير المال عن طريق الاقتراض بفائدة من البنوك المحلية

Sun Aug 9, 2009 2:31pm GMT

[align=justify]

بغداد (رويترز) - قال مستشار كبير للبنك المركزي العراقي يوم الاحد إن العراق ألغى خطة لبيع سندات خزانة بقيمة ثلاثة مليارات دولار كان سيستخدم معظم حصيلتها لتمويل مشاريع كهرباء وانه بدلا من ذلك تعتزم تدبير المال عن طريق البنوك المحلية.
وفي وقت سابق هذا الشهر انتقد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المشرعين لعدم تصديقهم على مشروع قانون لبيع السندات قبل عطلة البرلمان الصيفية قائلا إن العراق يحتاج المال من أجل سداد مستحقات لشركة جنرال الكتريك.
كان العراق وقع في 2008 اتفاقات بمليارات الدولارات مع جنرال الكتريك وسيمنس لزيادة طاقة انتاج الكهرباء نحو تسعة الاف ميجاوات على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وقال مضر قاسم كبير مستشاري البنك المركزي انه جرى الغاء اصدار السندات. وكان من المقرر تخصيص نحو 2.4 مليار دولار من حصيلة الاصدار البالغه قيمته ثلاثة مليارات دولار لمشروعات الكهرباء.
وبدلا من ذلك سيدبر العراق 2.4 مليار دولار عن طريق السماح للبنوك باقراض وزارة المالية نقدا من احتياطياتها بسعر فائدة يبلغ اثنين بالمئة لاجل عام واحد.
ولم يتضح على الفور الاطار القانوني والالية المحددة لعملية تدبير التمويل.
ورغم مضي أكثر من ست سنوات على غزو العراق الذي قادته الولايات المتحدة فان شبكة الكهرباء تعاني من انقطاعات متكررة وهي شكوى رئيسية للعراقيين في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
وتبلغ الطاقة الانتاجية الحالية للكهرباء بالعراق 7500 ميجاوات وهو ما يقل كثيرا عن احتياجات البلاد التي تبلغ 12 ألف ميجاوات.

لكن السجال السياسي بين المجموعات العرقية والطائفية المتنافسة في العراق يعرقل العملية التشريعية مما تمخض عن تراكم مشروعات قوانين متأخرة ينبغي اقرارها.

وقال المالكي انه التقى بمسؤولي جنرال الكتريك خلال زيارته الى الولايات المتحدة شهر يوليو تموز وانهم أبلغوه أنهم انتهوا بالفعل من تصنيع معدات للشحن الى العراق وشكوا من عدم الحصول على مستحقات الشركة.

واضطر العراق الى خفض ميزانيته للعام 2009 ثلاث مرات بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط عن عام 2008. ويأتي كل دخل العراق تقريبا من مبيعات النفط الذي يملك ثالث أكبر احتياطيات منه في العالم

[/align]

[الاطرقجي]

واع/ واع تواصل الكشف عن الحقائق الخطيرة حول معارضة بعض الكتل السياسية لاستيراد محطات كهربائية/ تقرير

مدير الموقع
حجم الخط:



واع/ بغداد/ فريق عمل واع



نجحنا في حملتنا التي اطلقناها لمعرفة الجهات التي تقف ضد ما يمكن ان يكون في مصلحة الشعب العراقي وتأكد هذا النجاح عندما اطلق وزير المالية بيان جبر صولاغ الاموال اللازمة لتوقيع عقود الكهرباء مع شركتين عالمتين لهما ثقلهما في عالم الكهرباء .

وانطلقت حملة (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) الخميس الماضي للكشف عن الكتل السياسة لعرقلة تخصيص الاموال لاستيراد المحطات الكهربائية من الدول المصنعة حتى كُشفت حقائق مرة لفريق عمل الوكالة الذي مازال يواصل عمله من اجل فضح تلك الكتل والجهات التي اشار اليها رئيس الوزراء في كلمتة خلال المؤتمر الاول لعشائر السادة الغوالب .

ووجد الفريق ان عددا من السادة النواب والمسؤولين الحكومين لديهم الاستعداد للتعاون معهم في كشف ابعاد هذه الازمة الحقيقية الا ان (فريق العمل) مازال يواجه مشكلة عدم كشف المسؤولين لاسماء الكتل المعترضة على التصويت على تخصيص تلك المبالغ مكتفين بالاشارات والايحاءات وعدم الكشف عن اسماءهم بصورة مباشرة ،اذ كشف نواب بارزون في البرلمان مسألة عدم تصويت بعض الكتل على تخصيص الاموال اللازمة ياتي في اطار ضغطها على الحكومة الحالية لاسباب انتخابية وهذا ماجا ء على لسان النائب علي الاديب واجاب النائب عن كتلة الائتلاف العراقي العراقي الموحد سامي العسكري في معرض رده على سؤال طرحه مراسل( واع) عن تردي واقع الخدمات في البلاد لاسيما الكهرباء قائلا " قبل ثمانية اشهر طرحنا مشروع شراء مولدات صغيرة توفر 4000 ميكا واط كحل مؤقت على وزارة الكهرباء التي اكدت استعدادها على ان لاتخضع لتعقيدات الروتين الحكومي من تقديم العروض والمواصفات كنموذج وان" مجلس الوزراء خول وزارة الكهرباء بشراء المولدات على ان تكون جاهزة قبل الصيف وبدات الوزارة بشراء المولدات ،موضحا انه" بعد الازمة الاقتصادية عرضت الكثير من الشركات العالمية الرصينة ما لديها من هذه المولدات للبيع وباسعار مناسبة وبعد ان وصلت وزارة الكهرباء الى مرحلة توقيع العقود وتحديد المبلغ اللازم اعترض وزير المالية لاسباب تتعلق بالازمة المالية وبعد اخذ ردود ووساطات ومحادثات وافق على شراء محطات ذات قدرة توليد 2000 ميكا واط. واكد العسكري ان" هذا لايمنع من القول ان وزارة الكهرباء لديها تقصير ،موضحا ان شركة سيمينز الالمانية وشركة جنرال الكتريك عرضتا مشروع يوفر 10000 ميكا واط خلال فترة قصيرة بعدها يمكن للعراق ان يصدر الكهرباء الى دول الجوار وان المشروع نوقش في مجلس الوزراء على ان تقترض الحكومة مبلغ المشروع من البنوك العراقية ، وهنا اعترضت كتلة المجلس الاعلى على هذا المشروع فقد تحول المجلس الاعلى الى معارض واضح للحكومة برغم ان المجلس لديه وزراء في الحكومة. وعندما اعلن الاكراد موافقتهم تدخل مجلس النواب وقال لهم احد اعضاء المجلس وامام الملأ ( احنا متفقين نوقف كل مشروع ) في اشارة الى اتفاق الاكراد والمجلس على ايقاف كل مشروع يتقدم به المالكي وحتى موعد اجراء الانتخابات المقبلة.

وكان العسكري قد صرح في وقت سابق بان "مجلس النواب يشهد ظاهرة خطرة في عدم التصويت على القوانين التي تهم المواطنين وان" مجلس النواب تحول الى عقبة وحجر عثرة امام تننفيذ المشاريع وان المجلس احبط اقرار مشروع على تماس مباشر مع مصلحة المواطن وهو قانون الموازنة العامة بسبب المداخلات السياسية وان "قيودا وضعت على القانون منها منع اصدار سندات بدون العودة الى مجلس النواب والتصويت عليها بالاغلبية المطلقة وهذا ما لايمكن ان يتحقق في ظل مجلس النواب الحالي وليس هذا فحسب بل هناك تصويت على البنى التحتية منها مشكلة السكن والزراعة فقد اختارت عدة كتل نيابية مقاطعة جلسات مجلس النواب او عدم التصويت وان" كان مجلس النواب يعيق تنفيذ مشاريع الكهرباء والاسكان والبنى التحتية فانه لايؤدي واجبه بالشكل الصحيح وفي هذه الحالة حل مجلس النواب الحالي افضل من بقاءه لانه اصبح حجر عثرة في الجانب الخدمي وهذه خيانة بحق الشعب العراقي".

فيما اكد النائب عز الدين دولة ان العقود الخاصة بوزارة الكهرباء ابرمت بين المالية ووزارة الكهرباء حصرا دون الرجوع الى مجلس النواب وان" رفض وزارة المالية تخصيص الاموال للعقود المبرمة يعتبر شان السلطة التنفيذية اي ( الحكومة) وليس لمجلس النواب اي علاقة بهذا الموضوع ".

بينما اكد عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد علي الاديب ان" بعض الكتل النيابية لم تصوت على حوالات البنوك التي كان من المفترض ان تستدين منها الحكومة العراقية من اجل تسديد المبلغ المطلوب منها للشركات التي تصنع المحطات الكهربائية ومنها شركة سيمينز وان "عدم التوقيع على الحوالات المصرفية من اجل الضغط على الحكومة في الحملة الانتخابية المقبلة في اشارة الى ان الحكومة العراقية لم تستطيع ان تفي بتعهداتها لتحسين واقع الكهرباء المتدني ".هذا ولم يذكر الاديب من هي هذه الكتل التي اعترضت على التصويت ،موضحا انها تطالب بعقد صفقات سياسية من اجل الموافقة على هذه الحوالات ،مؤكدا انها ليست من الاموال الاحتياطية في البنك المركزي وانها من مصرف الرافدين او الرشيد وهي دين بذمة الحكومة كما يقترض اي مواطن مقابل ضمان والحكومة لا تحتاج الى هذا الضمان .

واليوم اوعز وزير المالية باقر الزبيدي بأطلاق 2,400 مليار دولار على شكل حوالات خزينة لتسديد عقود الكهرباء لشركتي GE وسيمنز . وقال مصدر لـ(واع) ان " ذلك جاء خلال ترؤس الوزير اجتماعا ضم وزير الكهرباء والامين العام لمجلس الوزراء ونائب محافظ البنك المركزي العراقي ومستشاري وزير المالية والبنك المركزي وتم الاتفاق على البدء بأطلاق حوالات الخزينة لعقود الكهرباء بمبلغ 2,400 ملياردولار ، موضحا ان اصدار حوالات الخزينة لا يشملها نص المادة (45) من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2009 ، مؤكدا بان رئيس مجلس النواب ابدى عدم ممانعة البرلمان من استمرار الحكومة باصدار حوالات الخزينة وفق القوانين المرعية والضوابط التي يعتمدها البنك المركزي العراقي.واضاف المصدر ان " الزبيدي وجه دائرة الدين العام في وزارة المالية للتنسيق مع البنك المركزي لأطلاق مبالغ الحولات اعلاه لتحسين الخدمات وتامين استمرار التيار الكهربائي للمواطنين ". واشار المصدر الى ان " مجموع ماخصصته وزارة المالية لقطاع الكهرباء للاعوام ( 2006 ـ 2007 ـ 2008 ـ 2009 ) بما في ذلك المبلغ اعلاه قد بلغ تسعة مليارات وخمسمائة وتسعة وخمسون مليون واربعة وخمسون الف دولارا موزعة على حوالات الخزينة 2,400 مليار دولار و التخصيصات المصدقة 4,532,464 مليار دولار و الاضافة والتنزيل 1,252,316 مليار دولار و المبالغ التي تم اعادة تخصيصها 357,921 مليون دولار و المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة التكميلية 1,016,353 مليار دولار و مجموع المبالغ المنقحة سنويا"(2+3+4+5) 7,159,054= مليار دولار ، مبينا ان المجموع الكلي 9,559,054 تسعة مليارات وخمسمائة وتسعة وخمسون مليون واربعة وخمسون الف دولارا ".