دمج ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي يغير الخارطة السياسية ويربك قائمة علاوي
11/06/2010 03
محمد الغزي بغداد - 11 - 6 (كونا) --
قبل أيام من عقد الجلسة الأولى لبرلمان العراق 2010 انتهى ائتلافا دولة القانون والوطني العراقي اعلان اندماجهما رسميا بما يغير من الخارطة السياسية في العراق.
وتمخض اعلان اندماج ائتلافي دولة القانون والوطني رسميا عن ظهور كتلة هي الأكبر داخل البرلمان العراقي تحت مسمى "التحالف الوطني" بشغل 159 مقعدا.
وبعث ائتلافا دولة القانون والوطني العراقي رسائل لتوثيق اندماجهما الى الجهات الرسمية العليا المعنية وبينها رئاسة مجلس النواب المؤقتة بشخصية النائب الاكبر سنا حسن العلوي ورئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية .
ووصف القيادي في التحالف الوطني أحمد الجلبي يوم اعلان تحالف ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي بأنه "يوم تاريخي".
ولا يعني اعلان التحالف الوطني نهاية المطاف أمام قياداته لاسيما وأن تسمية رئيسه ومرشحه لرئاسة الوزراء لا تزال محل نقاش في اجتماعات مقبلة كما يقول عدد من قياداته.
ويؤكد القيادي في الائتلاف الوطني العراقي نصار الربيعي انه "سيتم الاتفاق على تسمية رئيس كتلة التحالف الوطني في وقت لاحق على أن توكل الرئاسة حاليا الى هيئة مؤقتة لحين الانتهاء من الاتفاق على رئيس للتحالف" مشددا على أن رئيس الوزراء المقبل "سينبثق" من التحالف الوطني .
الا أن التحالف الجديد أبقى الباب مفتوحا أمام القوائم الأخرى ومن أبرزها (العراقية) متمسكا بحقه في تشكيل الحكومة بوصفه الكتلة الأكبر الآن.
وشدد القيادي في التحالف عبد الحليم الزهيري على أن التحالف الوطني سيتحاور لتشكيل الحكومة "لكنه يمتلك حق تشكيلها" بينما أشار عضو التحالف فالح الفياض الى أن التحالف الجديد يدعو (العراقية) الى "السير معه في تشكيل الحكومة وعلى قادتها ألا يمضوا نحو تعقيد الأمور".
وسيستكمل التحالف الجديد مفاوضاته الرسمية مع بقية القوائم بوفد واحد متشبثا بمبدأ الشراكة في الحكومة وبقية السلطات.
الا أن مراقبين يؤكدون أن التقارب الذي حدث بين الوطني ودولة القانون وبهذا الشكل العاجل جاء على خلفية معلومات حصل عليها الطرفان تفيد بأن (القائمة العراقية) تبذل مساعي مكثفة لاحداث مفاجأة في جلسة البرلمان المقبلة. وبدأت المفاوضات بين قائمتي الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون بعد الاعلان عن تحالفهما في الرابع من مايو الماضي وشكلا الكتلة الأكبر لكي يوكل لهما مهمة تشكيل الحكومة وفق المادة 76 من الدستور العراقي وهو ما تراه (القائمة العراقية) برئاسة اياد علاوي غير دستوري وتجاوزا على الاستحقاقات الانتخابية.
لكن ذلك الاعلان لم يرق الى اندماج بالصيغة الحالية ولم يكتسب اسمه الجديد الا بعدما شكل تمسك ائتلاف دولة القانون بأن مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة هو نوري المالكي فقط عائقا بين الائتلافين خلال الأيام الماضية بعد اصرار قوي داخل الائتلاف الوطني على رفضه تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة مجددا.
وأبرز الكتل التي رفضت المالكي هي الكتلة الصدرية التي يتزعمها مقتدى الصدر فيما رشح الائتلاف الوطني العراقي بطريقة غير رسمية رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري ونائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته عادل عبد المهدي لتولي منصب رئاسة الوزراء المقبلة.
بيد أن اعلان اندماج الائتلافين الذي بشر به في وقت مبكر من نهار الخميس رئيس المجلس الأعلى الاسلامي عمار الحكيم ما أعطاه ثقلا ومصداقية خاصة بعد خروجه من مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني أربك حسابات القائمة العراقية التي شكلت وفدا عصر الخميس للتباحث مع ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي.
ورأس وفد العراقية كبير مفاوضيها رافع العيساوي وضم في عضويته أسامة النجيفي وسلمان الجميلي وحسين الشعلان ومحمد علاوي وعبد الكريم السامرائي. لكن اجتماع وفد العراقية ووفد دولة القانون لم يفض الى اثناء دولة القانون عن التحالف مع الائتلاف الوطني وخرج بتصريحات برتوكولية لم تخرج عما أكده العيساوي بأن الاجتماع كان من المفترض أن ينعقد في وقت مبكر من اجل ايجاد حلول ناجعة للمسائل العالقة والعمل الجاد والحثيث باتجاه تشكيل الحكومة المقبلة على حد تعبيره.
وحددت الرئاسة العراقية يوم الاثنين المقبل موعدا لعقد أول جلسة من جلسات مجلس النواب الجديد المؤلف من 325 نائبا يتم فيها اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه فيما ترجح أطراف سياسية أن تكون الجلسة مفتوحة لتجاوز السقف الزمني لتكليف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة وذلك في ظل خلاف بشأنها وفق المادة 76 من الدستور. (النهاية) م ح غ / ط م ا كونا111536 جمت يون 10
رد مع اقتباس
