108 من خبراء النفط العراقيين يطالبون عدم التسرع باقرار قانون النفط والغاز

[albasri]

للاسف الشديد اقول ان بعض العراقيين في الخارج من لهم صلات بالامريكيين قد اطمعوا الامريكان بانهم سوف يتحكمون بالنفط العراقي الذي سوف يكون اكبر احتياطي بالعالم
اذا ما اسقطتم النظام الدكتاتوري البعثي
____
اليوم على الحكومة للخروج من هذه الازمة ان كانت تملك العصمة ان تضع قانون مؤقت
للنفط او حتى العودة للقانون القديم مع اجراء بعض الاصلاح بسبب ضعف الشركة الوطنية
لحين الاستقرار الكامل في العراق ثم يتم انشاء لجنة علمية اقتصادية نفطية من خبراء ومهندسين عراقيين من الداخل العراقي لوضع قانون دائم لا يسجل باسم الحكومة يكون فعلا باسم الشعب وليس كما يحصل اليوم باسم الشعب

[wsn]

النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية يبعث برسالة الى الدكتور فاضل الجلبي الخبير الدولي في مجال النفط


بعث النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي الشيخ خالد العطية برسالة إلى الدكتور فاضل الجلبي الخبير الدولي في مجال النفط تضمنت استفسارات عن عقود المشاركة في الانتاج في قانون النفط والغاز الجديد


نص الرسالة :

من الواضح ان مشروع قانون النفط والغاز يثير جملة من التساؤلات حول بعض بنوده ومنها على سبيل المثال لا الحصر (عقود المشاركة في الانتاج في قانون النفط والغاز الجديد) حيث ان المشروع لا يتضمن إباحة استخدام هذا النوع من العقود، وإنما يترك مواصفات العقود وتحديدها إلى المجلس الاتحادي للنفط والغاز، وهو بذات الوقت ينص على معايير عامة يجب الا يخرج المتعاقدون عليها.
وقد وجدنا من خلال النقاش حول المشروع، ان هناك اتجاهين في معالجة هذا الموضوع :-
الأول :- يحبذ استخدام هذا النواع من العقود.
الثاني :- لايحبذ استخدامها بالمطلق.
وإمام هذا الأمر فإننا نحتاج الى الإجابة على الأسئلة الآتية:-

السؤال الأول :- ماهي طبيعة عقود المشاركة بالانتاج؟ وما هي ايجابيات وسلبيات هذا النوع من العقود؟


السؤال الثاني :- اذا كانت هذه العقود سلبية، فهل هي شر مطلق؟ وهل يمكن استخدامها في مرحلة ما من مراحل العمل بحسبان المصلحة الراجحة؟

السؤال الثالث :- هل لدى العراق على المدى المنظور الإمكانيات المالية للاعتماد على النفس في تطوير حقوله النفطية وإعادة التأهيل للبنية التحتية للقطاع النفطي بحيث لا يحتاج الى استخدام هذا النوع من العقود؟

السؤال الرابع :- هل لدى العراق ما يكفي من الكوادر التقنية التي تتيح له فرصة الاستغناء عن المستثمر الاجنبي؟ آخذين بنظر الاعتبار تسرب الكثير من الخبرات النفطية العراقية الى الخارج.

تقبلــوا جزيل الشكر مع فائــق الاحتــرام و التقديــر...



الشيخ د. خالد العطية
النائب الأول لرئيس مجلس النواب

.................................................. .............

فيما يلي نص الاجابة التي بعث بها الدكتور فاضل الجلبي


حضرة الشيخ الدكتور خالد العطية
النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي المحترم


تحية وتقدير وبعد،

بالإشارة إلى رسالتكم في 5 تموز 2007 حول عقود في الإنتاج النفطي في العراق، التي وردتني عبر البريد الإلكتروني من جنابكم، يسرني أن أبعث الأجوبة على أسئلتكم أعلاه.
لقد حرصت أن تكون الأجوبة مختصرة جداً من دون المساس بجوهر الموضوع، كما وأن رسالتي هذه تنحصر في تلك الأسئلة فقط من دون التطرق إلى جوانب هامة من مسودة قانون النفط العراقي. أرجو أن وفيت هذه المهمة خدمة للوطن، وتفضلوا بقبول الشكر والتقدير.


د. فاضل الجلبي
لندن 10 تموز 2007


1- طبيعة عقد المشاركة في الإنتاج:

هو عقد تجاري طويل الأمد بين مستثمر أجنبي والجهة الحكومية المختصة بالعراق للاستثمار في القطاع النفطي وتطويره من دون المساس بسيادة الحكومة على مواردها النفطية، والتي تضمن لها السيطرة على قرارات الاستثمار والتصدير وحقها في نقض القرارات التي تأخذها الشركة بهذا الشأن، وذلك عكس عقود امتيازات النفط التي تم تأميمها في السبعينيات من القرن الماضي. ويتوقف أمد العقد على اتفاق الطرفين. وبالنسبة للعقود، التي تم التفاوض بشأنها بين الحكومة السابقة والشركات الأجنبية الكبرى، فأن مدة العقد عشرين عاماً، يجوز تمديدها لمدة خمسة أعوام باتفاق الطرفين.
إن الميزة الهامة، التي تجنيها شركات النفط من هذه العقود هو ضمان احتجازها لفترة طويلة من النفط الخام، مما يساعدها على تثبيت مركزها المالي، وبالنسبة لها فأن ذلك أهم من الربح الذي يتم تحقيقه من البرميل الواحد، الذي تأخذه كحصة من الإنتاج. لقد أصبحت مسألة ضمان الوصول إلى احتياطي للشركات مهمة جداً في الآونة الأخيرة، بعد انحدارها بسبب احتجاز الجزء الأعظم من الاحتياطي العالمي من قبل شركات النفط الوطنية في الدخول الأعضاء في منظمة (الأوبك). غير أنه مثل هذا الاحتجاز للاحتياطي إذ ينفع الشركات ليس من شأنه الأضرار بمصالح العراق النفطية، مادام لا يمس قيمة البرميل المنتج بموجب الأسعار العالمية.
إن المبادئ الرئيسية لهذا النوع من العقود تنحصر بالآتي:
أولاً: يتحمل المستثمر الأجنبي مخاطرة رأس المال في التحري عن النفط لإيجاد حقول نفطية جديدة، أو تطوير حقول مكتشفة تُركت من دون تطوير، منذ 1980.

ثانياً: عند بدأ الإنتاج يسترجع المستثمر الأجنبي الأموال التي صرفها على شكل نفط خام محسوبة بالأسعار العالمية السائدة في وقت الإنتاج، وليس بدفعة واحدة كاملة، وإنما بنسبة لا تتجاوز 40% من الإنتاج في كل ربع عام. وهذا النفط الذي يأخذه المستثمر الأجنبي يسمى نفط الكلفة. ولا فرق من الناحية المالية بين تسديد الأموال، التي صرفها المستثمر نقداً، أو على شكل براميل نفط مادامت الأخيرة بالسعر العالمي.

ثالثاً: من حق المستثمر الأجنبي أن يحقق ربحاً على استثماره. وبموجب النمط العام لاتفاقيات المشاركة في الإنتاج يكون الربح، الذي يستحقه المستثمر الأجنبي على شكل نسبة من الإنتاج المتبقي بعد طرح كميات نفط الكفلة، وهذا يسمى بنفط الربح. إن تحديد تلك النسبة موضع تفاوض بين الطرفين آخذاً بنظر الاعتبار طبيعة الحقل، ومدى مخاطرة رأس المال. فبالنسبة للحقول المكتشفة والمقيَّمة، كحقل مجنون مثلاً، فأن المخاطرة تكاد تكون معدومة. الأمر الذي يعني حصة واطئة للمستثمر الأجنبي كربح بالمقارنة مع الاستثمار الاستكشافي مثلاً، الذي ينطوي على مخاطرة رأسمالية كبيرة تعتمد على نجاح الاستثمار، حيث إيجاد حقل نفطي من عدمه.

رابعاً: هناك اختلافات واسعة حول تحديد نسبة الربح من الإنتاج، وحصة الحكومة حيال حصة المستثمر، حيث أن حصة الحكومة من الإنتاج تتراوح بين 60% إلى 90% من الإنتاج المتبقي. وعلى الرغم من أن نسبة حصة المستثمر بقيت سرية في المفاوضات بين الحكومة والشركات الأجنبية خلال التسعينيات، فأن المبدأ العام كان على أساس أن قسمة الإنتاج وتحديد حصة المستثمر الأجنبي تأخذ بنظر الاعتبار العائد المعقول على رأس المال، بحيث لا يحقق المستثمر أرباحاً غير مشروعة. وفي هذه الحالة فأن أسعار النفط في السوق العالمي تلعب دوراً مهماً، بحيث أن هذه النسبة تتغير إذا ما ارتفعت أسعار النفط عن حدٍ متفق عليه، الأمر الذي يعني بأن حصة المستثمر تتجه نحو الهبوط. ويمكن بهذا الصدد الرجوع إلى وثائق وزارة النفط التي قامت بالتفاوض آنذاك. وفي عقود أخرى تبقى نسبة ثابتة في الإنتاج كربح للأجنبي من دون اعتبار نسبة عائد رأس المال، التي يفترض احتسابها على أساس نقدي.

خامساً:
يتضح من طبيعة العقود، التي تم التفاوض بشأنها خلال فترة التسعينيات أن إدارة المشروع المشمول بالإيقاف تكون مشتركة من خلال لجنة تترأسها وزارة النفط، وتتخذ قراراتها بالإجماع، أي أن المستثمر مقيد بموافقة الحكومة بالنسبة لجميع القرارات الاستثمارية والإنتاجية.

سادساً: يخضع المستثمر الأجنبي إلى قوانين الضريبة العراقية، وتكون الضريبة نسبة معينة من قيمة النفط العائد له من نفط الربح. وبطبيعة الحال أن المستثمر ملتزم بالقوانين المحلية.


2- مدى الحاجة إلى عقود مشاركة الإنتاج:

يمتلك العراق امكانات كبيرة جداً من النفط المخزون تحت الأرض لم يتم تطويره لفائدة الاقتصاد العراقي، وذلك بسبب الحروب والحصار الاقتصادي. وحسب دراسات مؤكدة يستطيع العراق، في الظروف المؤاتية، إنتاج 6-8 ملايين برميل من النفط يومياً حتى نهاية القرن. وهناك أكثر من سبب للإسراع في تطوير هذه الثروة، وتحقيق معدلات عالية لموارد النفط من أجل تنمية الاقتصاد الوطني.
ويعتمد مدى الحاجة لعقود المشاركة في الإنتاج على الهدف الإنتاجي في السياسة الاقتصادية للبلد. وصل العراق، قُبيل الحرب العراقية الإيرانية، إلى طاقة إنتاجية أربعة ملايين برميل يومياً تقريباً. فإذا كان الهدف الإنتاجي هو الرجوع إلى تلك الطاقة فقط فلا توجد أية حاجة للعقود المشاركة. وأن شركة النفط الوطنية تستطيع لوحدها مع الاستعانة بعقود الخدمات لتسترجع تلك الطاقة الإنتاجية على الرغم من الدمار الذي تعرضت له الحقول النفطية. وذلك لأن البنية التحتية تساعد في الوصول إلى الهدف المذكور. بيد أنه في حالة اختيار الهدف الإنتاجي، وهو الوصول إلى إنتاج 6-8 ملايين برميل يومياً فأن شركة النفط الوطنية لا تستطيع لوحدها رفع الطاقة الإنتاجية إلى ذلك الهدف حتى في الاستعانة بعقود الخدمة، لأن مهمة الاستثمار وإدارته واسعة جداً، تفوق إمكانيات الشركة الوطنية.
إن الخيار هو خيار سياسي يتوقف على الهدف في تطوير القطاع النفطي العراقي، فإذا كان الهدف هو الإسراع في التطوير فأن عقود مشاركة الإنتاج هي الثمن الواجب دفعه، وفي حالة عدم استعداد العراق لدفع هذا الثمن فمن المشكوك فيه جداً تطوير الطاقات الإنتاجية بالسرعة المطلوبة من دون تلك العقود.


3- إمكانيات العراق للتمويل الذاتي للاستثمارات النفطية:


تعتبر موارد الصادرات النفطية هي المصدر الوحيد للتمويل بالعراق. وتعتمد هذه الموارد على أسعار النفط العالمية، وحجم الصادرات العراقية. وليس في المنظور القريب ما يشير إلى هبوط هام في أسعار النفط. كما وأن بالإمكان زيادة حجم الصادرات بما لا يقل عن نصف مليون برميل يومياً. ويعني هذا أن الوضع المالي للعراق يمكن أن يساعد في التمويل الذاتي للاستثمارات النفطية.
يتعلق السؤال بأولويات الصرف للعوائد النفطية. لقد اختزلت الحروب والحصار العراق من بلد غني، حصة الفرد من الدخل القومي في 1980 تعادل الحصة السائدة آنذاك باليونان أو البرتغال، إلى بلد فقير، كبلدان أفريقيا من حيث دخل الفرد والناتج القومي. ومعلوم، يعاني العراق من بطالة عالية جداً، الأمر الذي يتطلب استثمارات ومشاريع كبيرة لاستيعاب اليد العاملة. ويعاني العراق من الفقر والجوع، مما يتطلب أيضاً مشاريع استثمارية عالية الكلفة.
عموماً، إذا كانت أولويات الصرف هي انتشال البلد من الهاوية الاقتصادية والاجتماعية فأن التمويل الخارجي للاستثمارات اللازمة لتطوير النفط يصبح ضرورة لابد منها من أجل زيادة الإنتاج إلى ما لا يقل عن ستة ملايين برميل يومياً.


4- الكوادر التقنية العراقية:


لقد شهدت فترة السبعينيات من القرن الماضي تقدماً ملحوظاً في تنمية الكوادر التقنية العراقية، حيث حققت خطوات كبيرة جداً. غير أن الحروب والحصار الدولي شتتا هذه الكوادر، أما عن طريق هجرة العقول إلى الخارج، وأما الجمود لفني والعلمي الذي حدث في القطاع لنفطي على وجه الخصوص بعد حرب الكويت.
الأمر الهام في هذا الصدد هو أن العراق قد ظل طيلة أكثر من عقدين من الزمن معزولاً بشكل تام عن التطور التكنولوجي في صناعة النفط، وأن ما تبقى من الكوادر داخل العراق قد أنقطع عن هذا التطور. ففي ظروف كهذه يكون القول باستغناء العراق عن الخبرة التكنولوجية للشريك الأجنبي أمراً غير واقعي، إذا ما أريد التطوير السريع للطاقات الإنتاجية للبلاد

[نصير المهدي]

تقرير أميركي يؤكد تراجع تصدير النفط ويكشف عن خسارة العراق لـ 6 مليارات دولار سنويا



أكد تقرير لمكتب المحاسبة الحكومي الأميركي أن أمام الحكومة العراقية شوط طويل لتقطعه قبل التمكن من تحقيق الأهداف التي تطالبها بها الحكومة الأميركية في مجال الطاقة.

وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست أنه بعد مرور أربع سنوات وصرف نحو ثلاثة مليارات دولار في برامج إعادة الإعمار، فإن معدلات إنتاج وتصدير النفط العراقي تبقى متواضعة وأقل بكثير مما كانت تخطط له الإدارة الأميركية.

وأشار التقرير إلى أن الأرقام التي نشرتها وزارة الخارجية الأميركية حول كميات إنتاج النفط العراقي مبالغ فيها، بعد مقارنتها بأرقام وزارة الطاقة الأميركية التي تـُظهر تراجعا في مستويات الإنتاج في حدود 100-300 ألف برميل يوميا.

وأضاف التقرير أن عمليات الفساد وسرقة النفط وتهريبه والفشل في وضع عدادات مترية دقيقة أدى إلى خسارة العراق ما بين ملياري إلى ستة مليارات دولار سنويا.

وأكد التقرير أن التدهور الأمني والفساد يقفان وراء شلل القطاع النفطي في العراق، وأن شكوكا كبيرة تحيط بإمكانية تحقيق أي تحسن في هذا الأمر مع صرف نحو 80 في المائة من المساعدات الأميركية التي قـُدمت لإصلاح القطاع النفطي في العراق.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة صرفت أقل من ثلاثة في المائة فقط من نحو خمسة مليارات دولار مخصصة لإصلاح القطاع النفطي في عام 2006.

واختتم التقرير بتقديم نظرة متشائمة، مُشيرا إلى أن الفساد وضعف الأداء الأمني والإفتقار إلى الوحدة الوطنية أمور ستعيق تشريع أو تنفيذ أية قوانين فعالة في مجال الطاقة.

http://www.radiosawa.com/arabic_news.aspx?id=2006973

[نصير المهدي]

[باب المعظم]

يبدو أن دراكولا تم أعطاءه الضوء الاخضر من أمريكا على العمل مباشرة بقانون شفط النفط ..


الشهرستناني في موسكو لمناقشة شروط عمل الشركات النفطية الروسية بالعراق

موسكو - فالح الحمراني:

أعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني فور وصوله موسكو بزيارة رسمية تستغرق يومين أن اي دولة كانت بما ذلك روسيا لن تحصل على امتيازات او افضليات لدى عملها في العراق. وذكر مصدر في وزارة الصناعة والطاقة الروسية أن من المتوقع عقد لقاء بين وزير النفط العراقي ووزير الصناعة والطاقة الروسي فيكتور خريستينكو واكد شهرستاني ان شركة لوكويل الروسية الكبرى ستتنافس على قاعدة المساواة مع الشركات الاخرى وفقا لقانون النفط الجديد. منوها بان لوكويل عملت فترة طويلة في المنطقة ولديها معطيات عن المسح الجيولوجي واذا قدمت الشركة الروسية عروضا مربحة مقارنة بالمنافسين الاخرين فسوف تحصل على عقود في العراق. وكانت لوكويل قد حصلت من النظام السابق عقودا لاستثمار حقول غرب القرنة ـ 2 حتى عام 2020. ووفقا لمختلف المعطيات فان احتياطي نفط تلك الحقول يبلغ 6 مليارات برميل. وان حجم الرساميل المرتقب ان توظف فيه تصل الى 4 مليارات دولار.وكان النظام السابق قد اعلن فسخ العقد مع لوكويل بسبب امتناعها عن انتهاك العقوبات المفروضة على النظام الديكتاتوري الذي منح تسهيلات للشركة للخروج من عزلته ودعم روسيا السياسي له.ولاتعترف لوكويل بشرعية فسخ العقد من الجانب العراقي وتقول انه تعسفيا ونزوة سياسية حيث لم يصادق عليه البرلمان العراقي.واعلنت لوكويل في وقت سابق عن عزمها اجراء مباحثات مع القيادة العراقية الجديدة حول المشروع.وسيكون الموضوع على راس القضايا التي سيناقشها الشهرستناني بموسكو
وصرح وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني لدى وصوله الى موسكو أنه ينوي طرح شروط جديدة لعمل شركات النفط في العراق على الجانب الروسي خلال محادثاته في موسكو. انطلاقا من مبدأ أن العراق سيتعاون مع الشركات التي ستقدم شروطا أفضل بغض النظر عن البلدان التي تنتمي اليها هذه الشركات. وأعلن الشهرستاني أنه لا يرى أية مخاطر تهدد أمن شركات النفط في الحقول العراقية الجنوبية. وفي رده على سؤال حول امكانية قيام السلطات العراقية بتوفير الأمن للشركات الروسية في حال وصولها للعمل في العراق قال شهرستاني ان جنوب العراق، حيث تقع حقول النفط، يعتبر منطقة مستقرة نسبيا. وذكر الشهرستاني أن مشروع قانون النفط العراقي الجديد سيحدد آلية التعاون مع الشركات الأجنبية وسيفتح امكانيات جديدة لتطوير قطاع النفط والغاز الوطني.

تاريخ النشر: الجمعة 10/8/2007

جريدة الوطن

[نصير المهدي]

حكومة كردستان العراق تقر قانون النفط فاتحة الباب أمام الاستثمارات الأجنبية

أقرت حكومة كردستان العراق أمس قانون نفط للإقليم يفتح الباب أمام الإستثمارات الاجنبية في شمال العراق، حيث يحظى الأكراد بحكم ذاتي، بينما لا يزال مشروع قانون النفط الفيديرالي عالقاً بسبب الخلافات بين الفصائل العراقية المختلفة.
ويمنح القانون الجديد الحكومة الإقليمية حق إدارة الثروة النفطية في ثلاث محافظات شمالية هي أربيل والسليمانية ودهوك بالإضافة الى "الأراضي المتنازع عليها" في كركوك حيث المنشآت الأضخم للنفط الخام في العراق. ووقع رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق نشروان بارزاني القانون، معتبراً أنها "لحظة تاريخية" غداة إقراره في مجلس النواب الإقليمي. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير المواد الطبيعية الإقليمي آشتي هورامي، إن "لهذا القانون أهمية كبيرة، وهي المرة الأولى التي نصير فيها أصحاب النفط والغاز لأن هذه المادة استخدمت في السابق لشراء الاسلحة لضرب شعبنا". وأضاف أن "هذا القانون وضع حسبما نص الدستور العراقي وما حدده لنا من صلاحيات لم نتجاوزها... مارسنا حقنا الطبيعي". وأوضح أن "سبب اسراع حكومة الاقليم في اصدار هذا القانون هو لمعالجة المشاكل والكوارث التي حلت بكردستان... يجب استخراج النفط وبيعه لنستخدم الواردات بشكل منظم لتحسين أوضاع شعبنا". ولفت الى أن "وارداتنا الحالية أقل مما يلزمنا لتلبية مطالب الكهرباء والمياه وبناء المدارس وتقديم الخدمات... وبالموازنة القليلة التي نأخذها من الحكومة العراقية لا نستطيع معالجة هذه المشاكل".
وأفاد هورامي أن "هذا القانون يحفظ حقوق الإقليم في القضايا المتعلقة بالقطاع النفطي وهي المشاركة في الحقول القديمة وادارة الحقول الجديدة والاستثمارات والمشاركة في جميع الواردات النفطية". وقال: "حددنا حوالى 30 الى 40 رقعة استكشافية ونتوقع خلال سنة واحدة أن تكون هناك استثمارات جديدة في الإقليم". كما توقع ان تصل الصادرات في غضون خمس سنوات الى مليون برميل يومياً. وأضاف: "نعلم جيداً أن واردات المليون برميل لن تكون كلها لكردستان لكن الحياة ستتغير... ستذهب جميعها الى خزينة الحكومة الفيديرالية واشترطنا ان تكون كلها في حساب خاص وتحديد حصتنا منها".
وأعلن المسؤولون الأكراد أنهم توصلوا الى اتفاق مع بغداد يتسلمون بموجبه نسبة 17 في المئة من العائدات النفطية. ووقعت حكومة الإقليم عقوداً للتنقيب والإستخراج مع شركات أجنبية، وخصوصاً من كندا وتركيا ونروج، كما بدأ الإنتاج فعلاً بعد حفر بئر أولى في زاخو في 29 تشرين الثاني 2005.
وتنص مواد القانون على أن حكومة الإقليم تتولى "الاشراف وتنظيم جميع العمليات النفطية وللوزير ان يأذن لطرف ثالث بالقيام بالعمليات النفطية لزيادة العائدات، كما تتولى تنظيم تسويق حصة الإقليم من النفط المستخرج ويحق لها منح اجازة تسويق لتلك الحصة الى طرف ثالث".
ولم تناقش الجمعية الوطنية العراقية بعد النسخة الأخيرة من مشروع قانون النفط والغاز الفيديرالي بسبب اعتراضات الأكراد والعرب السنة عليها.
ويقدر الاحتياط النفطي المثبت للعراق بنحو 115 مليار برميل، وهو ثالث اكبر احتياط في العالم، لكن انتاج النفط انخفض من 35 ملايين برميل يومياً قبل الغزو الاميركي الى نحو مليوني برميل حالياً.
ويبلغ الاحتياط المثبت للنفط في كردستان 2.9 في المئة من احتياط العراق.
أ ب، و ص ف

النهار 8 - 8 - 2007

[نصير المهدي]

وزير النفط العراقي يجمد نقابات النفط لرفضها منح الامتيازات للشركات الأجنبية


بغداد - د. قيس العزاوي:

لم تكف اعتراضات العشرات من خبراء النفط العراقيين على قانون النفط والغاز الذي اقرته الحكومة العراقية نزولا عند الرغبة الملحة للادارة الامريكية في وقف القانون الذي وصف بأنه يرهن الثروة الوطنية العراقية للشركات الاجنبية.. لم تكف اعتراضات النقابات العمالية والمهنية ونقابات النفط في العراق لوقف الاندفاع نحو اقرار القانون من مجلس النواب بعد ان اعتمدته الحكومة العراقية، لم يكف كل هذا وزير النفط حسين الشهرستاني بل لقد زاد الوزير الطين بلة حين قرر معاقبة النقابات المعترضة.

فقد اصدر الوزير قراراً بتجميد نقابات النفط وحظر التعامل معها واعتبرها نقابات غير شرعية. ومن جديد وبعد قرابة ربع قرن من المحاولة الفاشلة للرئيس العراقي السابق تجريد النقابات العمالية من شرعيتها بقراره رقم 150 الذي ألغي وفقه جميع النقابات وحول العمال الى موظفين وهي حالة لم تشهدها المنطقة العربية من قبل.. من جديد يلجأ وزير النفط العراقي الى الاسلوب نفسه!! «وكأنك يا ابو زيد ما غزيت«. وعلى الفور انتفضت النقابات وعلت اصواتها الرافضة لمصادرة حقوقها، وصرح رئيس اتحاد نقابات النفط في البصرة حسن جمعة بأنه يشعر بالخجل لهذا القرار الجائر الذي يسير على خطا القرار رقم 150 سيئ الصيت، وقد أكد ان النقابات ستقوم بالتظاهرات والاضرابات للاحتجاج على هذا القرار.. والجدير بالذكر ان اتحاد نقابات النفط في البصرة قام في الفترة الاخيرة بمجموعة من النشاطات التي تفضح قانون النفط الذي يمنح الشركات الاجنبية امتيازات في النفط العراقي لم يسبق لها مثيل مما سيرهن الارادة الوطنية لها..


أخبار الخليج 3 - 8 - 2007

[Stock Market]

وزير النفط العراقي يجمد نقابات النفط لرفضها منح الامتيازات للشركات الأجنبية


بغداد - د. قيس العزاوي:

لم تكف اعتراضات العشرات من خبراء النفط العراقيين على قانون النفط والغاز الذي اقرته الحكومة العراقية نزولا عند الرغبة الملحة للادارة الامريكية في وقف القانون الذي وصف بأنه يرهن الثروة الوطنية العراقية للشركات الاجنبية.. لم تكف اعتراضات النقابات العمالية والمهنية ونقابات النفط في العراق لوقف الاندفاع نحو اقرار القانون من مجلس النواب بعد ان اعتمدته الحكومة العراقية، لم يكف كل هذا وزير النفط حسين الشهرستاني بل لقد زاد الوزير الطين بلة حين قرر معاقبة النقابات المعترضة.

فقد اصدر الوزير قراراً بتجميد نقابات النفط وحظر التعامل معها واعتبرها نقابات غير شرعية. ومن جديد وبعد قرابة ربع قرن من المحاولة الفاشلة للرئيس العراقي السابق تجريد النقابات العمالية من شرعيتها بقراره رقم 150 الذي ألغي وفقه جميع النقابات وحول العمال الى موظفين وهي حالة لم تشهدها المنطقة العربية من قبل.. من جديد يلجأ وزير النفط العراقي الى الاسلوب نفسه!! «وكأنك يا ابو زيد ما غزيت«. وعلى الفور انتفضت النقابات وعلت اصواتها الرافضة لمصادرة حقوقها، وصرح رئيس اتحاد نقابات النفط في البصرة حسن جمعة بأنه يشعر بالخجل لهذا القرار الجائر الذي يسير على خطا القرار رقم 150 سيئ الصيت، وقد أكد ان النقابات ستقوم بالتظاهرات والاضرابات للاحتجاج على هذا القرار.. والجدير بالذكر ان اتحاد نقابات النفط في البصرة قام في الفترة الاخيرة بمجموعة من النشاطات التي تفضح قانون النفط الذي يمنح الشركات الاجنبية امتيازات في النفط العراقي لم يسبق لها مثيل مما سيرهن الارادة الوطنية لها..


أخبار الخليج 3 - 8 - 2007

كان من الافضل ان يتحول هؤلاء الاشخاص الى دوائر اخرى تابعة لوزارة النفط إذ ان لديهم خبرة في مجال عملهم و بعضهم يستطيع ان يقدم للبلد افضل من ما يقدمه الاجنبي و ان كانوا يختلفون عن نظرة الوزارة بشأن قانون النفط فلا اعتقد ان الاعتراض على القانون سبب ايقافهم. كان من الافضل لوزارة النفط ان تقوم بتطوير هذه الكوادر و جعلها تخدم بصورة افضل.

[نصير المهدي]

كان من الافضل ان يتحول هؤلاء الاشخاص الى دوائر اخرى تابعة لوزارة النفط إذ ان لديهم خبرة في مجال عملهم و بعضهم يستطيع ان يقدم للبلد افضل من ما يقدمه الاجنبي و ان كانوا يختلفون عن نظرة الوزارة بشأن قانون النفط فلا اعتقد ان الاعتراض على القانون سبب ايقافهم. كان من الافضل لوزارة النفط ان تقوم بتطوير هذه الكوادر و جعلها تخدم بصورة افضل.

كلامك صحيح لو كان هناك من يحب العراق ويغار عليه .. هل يشعر حسين الشهرستاني بالعراق كوطن .. هل يمكن أن يكون حريصا عليه وهو موزع الولاء بلا شك بين بلدين بل من الممكن أنه لا يحمل ذرة من ولاء لأحدهما .. الشهرستاني قبل الإستيزار كان يزايد على المشاركين في العملية السياسية .. يجوب الأمصار ويلتقي بالعشائر العراقية في الجنوب ويبلغهم أن التعامل مع الإحتلال حرام وحكمه حكم أكل الميتة لا يجوز الا إضطرارا .. ثم حين تولى الوزارة كشر عن أنياب قاطعة مسلطة على مصالح العراق الوطنية .. وعلى كل مواطن شريف وغيور ومخلص في وزارة النفط .. مهمة حسين شهرستاني اليوم في وزارة النفط هي أن يثبت بكل الطرق والوسائل بأن العراق عاجز بكل خبراته الوطنية المتراكمة عن إدارة الملف النفطي كي لا يكون أمام العراق سوى الإستعانة بشركات النفط الامريكية مقدمة لتوليها شأن النفط ونهبه ..

[نصير المهدي]

رئيس نقابة منتسبي القطاع النفطي: قرار وزير النفط بمنع العمل النقابي هو إحياء لقرار النظام السابق

البصرة - اصوات العراق

13 /08 /2007



قال حسن جمعة الأسدي، رئيس نقابة منتسبي القطاع النفطي، إن قرار وزير النفط، بحظر العمل النقابي هو احياء لقرار سابق أصدره نظام صدام حسين، وإن هذا القرارلايملك أي صفة قانونية أو شرعية.
واصدر مجلس قيادة الثورة المنحل، عام 1987 قرارا برقم 150، قضى بموجبه تحويل جميع العمال في مؤسسات القطاع العام إلى موظفين، كما حظر العمل النقابي فيها.
وأوضح الاسدي، الأثنين، للوكالة المستقلة للأنباء(أصوت العراق) أن "قرار وزير النفط السيد الشهرستاني، لايتمتع بأي نوع من الشرعية والقانونية، إذ كفلت المادة 22 من الدستور العراقي، حرية العمل النقابي، إضافة إلى كون النقابة ليست تابعة رسميا إلى وزارة النفط أو شركة النفط الوطنية، بل هي مؤسسة شبه رسمية، ولها ارتباطات واتفاقات عالمية وعربية، ولايملك وزير النفط الولاية عليها، أو حق منع انشطتها."
وأضاف الاسدي أن "السبب الاساس في إتخاذ هذا القرار، هو وقوف النقابة ضد مفاصل اشكالية في قانون النفط والغاز ، والتي نرى إنها لاتصب في مصلحة شعبنا، كعقود المشاركة، والإتجاه نحوالخصصة في بعض مناح العملية اإنتاجية."
وعقدت نقابة النفط عامي 2005 و2006 مؤتمرات عدة، حذرت فيها من إملاءات خارجية تحاول توجيه قانون النفط والغاز، نحو الخصصة وعقود المشاركة ، وطالبت النقابة بعدم الخضوع لمثل هذه الإملاءات.
وتابع أن " بعض اللجان النقابية في الدوائر أغلقت، من قبل مديري هذه الدوائر تنفيذا للقرار، وسحبت كافة العجلات المخصصة للنقابة، لكننا متواجدون ومصرون، على إفشال هذا القرار."
وقال الأسدي " لم يزل الإعلان عن اضراب شامل مبكرا، فنحن نحاول تحشيد النقابات، ومنظمات المجتمع والرأي العام العالمي، والمحلي، من اجل الإطاحة بهذا القرار الجائر."
وتضم نقابة منتسبي القطاع النفطي 26 ألف منتسبا ، وهي من كبريات النقابات العمالية في العراق، تأسست في النصف الأول من القرن الماضي، وأعيد انتخاب هيئتها الأدارية الجديدة بعد رحيل النظام السابق عام 2003 ، وللنقابة تأريخ حافل في مقارعة الشركات الإحتكارية النفطية، وأبرز محطاتها النضالية، هو أضراب عمال النفط عام 1953، ضد شركة البي بي سي الأنكليزية، حيث سقط الكثير من العمال ضحايا في هذا الإضراب.
وتقع مدينة البصرة، مركز محافظة البصرة، 590 إلى الجنوب من العاصمة بغداد.

http://www.aswataliraq.info/look/art...=1&ALStart=160

[باب المعظم]

بيريز: الطاقة الشمسية أفضل من النفط السعودي

القدس ـ ا ف ب: دعا الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز الثلاثاء الى ان تلعب بلاده دورا طليعيا في مجال تطوير الطاقات النظيفة بغية التحرر من التبعية للنفط، معتبرا ان بامكانها »الاعتماد على الشمس اكثر منه على السعوديين«.
وقال الرئيس الاسرائيلي خلال لقاء مع الصحافة الاجنبية »نريد الانتقال من الطاقة المنتجة من المحروقات الى الطاقة الشمسية«.
واضاف ممازحا »يمكننا الاعتماد على الشمس اكثر منه على السعوديين الشمس اكثر ديمومة، اكثر ديموقراطية و... اكثر موضوعية«.
واعرب بيريز عن امله في ان تصبح اسرائيل التي تتمتع بمناخ متوسطي »مختبرا وميدانا تجريبيا لغالبية البدائل« عن الطاقة النفطية.
واشار الى مشروع مشترك مع الاردن قيد الدرس لتصنيع سيارات تسير فقط على الطاقة التي توفرها البطاريات الكهربائية.
واضاف »نحن على وشك التوصل الى اتفاق حول تصنيع هذه السيارات.سيتم هذا المشروع بالتعاون مع شركات فرنسية وامريكية وسيؤدي الى 50 الف فرصة عمل جديدة«.

تاريخ النشر: الخميس20/9/2007

جريدة الوطن الكويتية

[باب المعظم]

25 صهريجا تحمل 4 آلاف برميل من "نفط كركوك" في طريقها للمملكة

نشر: 20/9/2007 الساعة .GMT+3 ) 02:33 a.m )

نائب الرئيس العراقي يزور الأردن الاسبوع المقبل لبحث تزويده بالنفط

سماح بيبرس ومؤيد أبو صبيح

عمان - أكد وزير النقل سعود نصيرات أمس أن 25 صهريجا محملة بالشحنة الأولى من النفط العراقي البالغة 4 آلاف برميل خرجت من كركوك في طريقها إلى المملكة، ولكنها "تسير بشكل بطيء جدا".

وقال نصيرات إن الشحنة الأولى من النفط، التي تشكل 4% من احتياجات المملكة اليومية، لم يحدد وقت وصولها، مؤكدا أن الشحنة الثانية ستكون بنفس عدد الشاحنات.

وكان العراق وافق على تزويد الأردن بالنفط بأسعار تفضيلية تشكل 10 إلى 30% من احتياجاته اليومية البالغة 100 ألف برميل، قبل أكثر من عام.

وما تزال مباحثات النفط بين الأردن والعراق مستمرة، إذ سيزور الأردن الأسبوع المقبل نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين حيال تزويد المملكة بالنفط، والعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن آخر المستجدات على الساحة العراقية، وذلك بحسب مصدر عراقي مطلع.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن موضوع النفط سيتصدر المباحثات الأردنية العراقية، كما سيعرض مع المسؤولين الأردنيين تطورات العملية السياسية في العراق، إلى جانب البحث في سبل دعم العلاقات العراقية الأردنية في شتى المجالات.

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي جدد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء معروف البخيت التزام بلاده بتزويد الأردن بجزء من احتياجاته النفطية وفقا لمذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان في آب (اغسطس) العام الماضي.

وكان مصدر مطلع قال أمس لـ "الغد" إن الشحنة الأولى من النفط العراقي في طريقها إلى المملكة، متوقعا أن تصل هذه الشحنة خلال وقت قريب من دون أن يحدد موعدا دقيقا.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن نقل النفط العراقي إلى المملكة سيحتاج إلى ألف شاحنة وبمعدل 150رحلة أسبوعيا.

وزار الأردن أخيرا أكثر من مسؤول عراقي وأجرى مباحثات مع المسؤولين ركزت على الأوضاع السياسية والإنسانية في العراق، والبحث في أوضاع الجالية العراقية في عمان.

ويقدر عدد العراقيين المقيمين في الأردن بنحو 750 ألف عراقي.

وأكد نصيرات في تصريح لـ"الغد" أنّ بدء نقل النفط واستمرار نقله "سيبقى مرهونا بالظروف الأمنية في العراق".

وسيتم نقل النفط الخام من خلال صهاريج عراقية من الجانب العراقي الى الحدود ليتم تفريغه في صهاريج أردنية تنقله لمصفاة البترول في الزرقاء فيما بعد، وذلك لتجنب أي مشاكل أمنية وتعرض السائقين الأردنيين لأي خطر أو ضرر.

وستكون الشركة الأردنية العراقية للنقل البري المسؤولة عن نقل النفط من الحدود الى المصفاة، حيث كانت الحكومة قد وافقت على تلزيم الشركة بنقل النفط الخام نهاية العام الماضي.

وكان مجلس الوزراء حدد الشهر الماضي سعر نقل النفط من كركوك الى الحدود الأردنية وتفريغها في ساحة مخصصة بين الحدين إلى صهاريج أردنية ونقله من الحدود إلى موقع مصفاة البترول في الزرقاء بسعر 67.75 دينار للطن.

ويحتوي كل طن من النفط الخام على 7.3 برميل من النفط، وهذا يعني أن كلفة نقل البرميل الواحد تصل إلى 9.2 دينار.

وجدد رياض بركات، نائب مدير شركة القواسمي إحدى الشركتين المسؤولتين عن منطقة التحميل والتفريغ، تأكيده استعداد منطقة التحميل والتفريغ على حدود الكرامة لاستقبال أول كميات النفط العراقي.

وأوضح أن المنطقة، التي تبلغ مساحتها 150 دونما، مجهزة حاليا بـ15 "رامبا" قادرة على تفريغ 150 صهريجا يوميا من النفط الخام، أي بقدرة 24 ألف برميل يوميا خلال 10 ساعات.

و"الرامب" هو جهاز خاص بتفريغ النفط من صهريج وتحميله في صهريج آخر. ويحتاج تفريغ الصهريج الواحد مدة تتراوح بين 45 الى 60 دقيقة.

إلى ذلك، بين بركات أنّ هناك قدرة على زيادة عدد الرامبات الى الضعف أو 3 أضعاف حسب المتطلبات والحاجة، مع إمكانية زيادة عدد ساعات العمل اليومي أكثر من 10 ساعات، بالاعتماد على تواجد اللجنة الأمنية.

وتشرف اللجنة الأمنية على عمليات التفريغ، وتتكون من مندوبين عن الأمن العسكري والمخابرات والأمن العام والدفاع المدني.

[نصير المهدي]

عقدت مؤتمراً في البصرة وهدَّدت بالتصعيد ... نقابات النفط في العراق تطالب بتعديل القانون الجديد
بغداد - سؤدد الصالحي الحياة - 20/09/07//

تواصل نقابات عمال النفط في العراق هجومها على القانون الجديد الذي اعتبرته في مؤتمر عقدته في البصرة أمس «قانونا لنهب الثروة النفطية»، وطالبت بإلغاء «عقود المشاركة التي أقرها القانون وتقويض صلاحيات الاقاليم في إدارة الثروة النفطية».

وقال عبدالكريم عبد السادة، منسق المؤتمر «إن الهجمة التي يتعرض لها اتحاد نقابات النفط سيضطر الحركة العمالية والنقابية الى تصعيد احتجاجاتها باللجوء الى المجتمع للوقوف معها للتصدي للاحتلال ومشاريعه والمتعاونين معه».

وقال علي عباس خفيف، رئيس اتحاد النقابات في البصرة ان «قانون النفط والغاز جاء ليضع العراقيين في أدنى درجات الفقر والعوز».

وأجمع المشاركون في المؤتمر على ان العمال في العراق هم «أصحاب القضية الأساسية في تغيير الوضع الاقتصادي. والاحتلال، وكل ما يملك من قوة، لا يستطيع حماية المتأمركين الذين سينهزمون أمام قدرات الشعب والطبقة العاملة العراقية». وأضافوا ان «الجبهة المناهضة لقانون النفط والغاز حركة جماهيرية واسعة تهدف الى إسقاط القانون».

وأصدر المؤتمر «قرارات مؤتمر مناهضة قانون النفط والغاز»، ودعا الى تحديد يوم لإعلان موقف الاتحادات والنقابات و «الاعتصام لمدة 3 ساعات كإنذار ضد القانون، وتشكيل لجنة من القوى المناهضة للقانون لمتابعة التحضير ليوم الاعتصام، ومخاطبة الاتحادات الدولية والاقليمية لإعلان تضامنها مع عمال وشعب العراق».

وقال حسن جمعة الاسدي، رئيس اتحاد نقابات النفط في العراق لـ «الحياة» ان «اتحاد النقابات سجل ملاحظات على قانون النفط في مسودته التي طرحت منتصف آذار (مارس) الماضي»، مشيراً الى أن «الاعتراض على عقود المشاركة في الانتاج يأتي في مقدم هذه الملاحظات»، وأوضح ان «بلداً مثل العراق لا يحتاج الى هذه العقود لغياب الشرطين الأساسيين اللذين وجدت من أجلهما مثل هذه العقود وهما التخلص من كلفة الانتاج العالية وعدم التأكد من وجود النفط في هذه الرقعة الجغرافية او تلك»، لافتاً الى ان «كلفة استخراج البرميل الواحد من النفط الخام لا تتجاوز الدولار ونصف الدولار في العراق، ما ينفي وجود مبرر لإبرام مثل هذه العقود».

وأكد الاسدي ان «البديل الامثل هو اعتماد عقود الخدمة المعتمدة في عهد النظام السابق والقاضية بعمل الشركات الاجنبية المنقبة وفق صيغة المقاولة على أن تأخذ حصتها من النفط الخام المستخرج، أو التعاقد معها للعمل مقابل مبالغ مالية معينة».

وأكد الاسدي ان «بعض مما ورد في الملاحق الاربعة الخاصة بقانون النفط يحتاج الى تعديل هو الآخر»، مشيراً الى ان «بعض الحقول النفطية كبير ومعروف احتياطيه من النفط الخام، خصوصاً تلك الموجودة في محافظات واسط وذي قار والانبار» وهي «حقول مكتشفة ولكنها غير مطورة، ما يوجب إلحاقها بالملحق الاول والثاني اللذين يقضيان بقيام شركة النفط الوطنية العراقية بإدارة واستثمار الحقول المنتجة وتلك القريبة للانتاج».

ولفت الى ان النقابات النفطية «تطالب بإعادة تأسيس شركة النفط الوطنية التي أقرها القانون، الا اننا اكتشفنا ان القانون المذكور يمنح هذه الشركة ايضاً حق ابرام عقود المشاركة في الانتاج في ما يتعلق بالحقول الخاصة».

وأشار الى ان «صيغ التعاقد بين المحافظات والاقاليم وشركات الاستثمار الاجنبية كانت مثار تحفظنا ايضاً»، وأوضح ان «منح المحافظات حق ابرام العقود مع شركات الاستثمار سيثير التناحر بينها الأمر الذي دفع نقابات النفط الى المطالبة بالسيطرة المركزية على ابرام العقود».

[نصير المهدي]

عمال النفط يعتصمون ضد قانون النفط والغاز والوزارة تقول ان الاعتصامات لا تخصها

بغداد - اصوات العراق 22 /09 /2007




اعتصم عدد من عمال النفط ، السبت، فى ساحة التحرير وسط بغداد احتجاجا على قانون النفط والغاز ، فيما قالت وزارة النفط إن الاعتصامات ليست موجهة ضدها باعتبار أن القانون موجود حاليا بالبرلمان.


وقال صبحي البدري رئيس مجالس اتحاد نقابات عمال النفط والغاز إن " طبقة العمال التي تمثل الشريحة الواسعة في العراق ترفض قانون النفط والغاز." الذي وصفه بأنه "سيكون بديلا لقرار تأميم النفط" محذرا " من اتخاذ الشركات الاجنبية القانون الجديد كوسيلة من اجل السيطرة على ثروات النفط العراقي مرة ثانية بعد طردها وتأميمه."
واضاف البدري للوكالة المستقلة للانباء ( أصوات العراق) "ستكون هناك انتفاضات جماهيرية سلمية في مدن بغداد والنجف والحلة وتكريت وسامراء لن تستطيع الحكومة ايقافها."
وقال البدري ان "هذه الانتفاضات الشعبية لن تتوقف حتى يتم الغاء قانون النفط والغاز."
يعد قانون النفط والغاز واحدا من أكثر القضايا المثيرة للجدل حاليا على الساحة العراقية، وهناك خلافات بين الكتل السياسية حول القانون... الذي يتعلق بالثروة الأولى في البلاد، فالأطراف السنية لديها تحفظات على شكله الحالي... فيما تتمحور اعتراضات الأكراد على العلاقة بين حكومة الإقليم وحكومة المركز في بغداد .
وفيما لو تم تشريع قانون النفط والغاز، فإنه يعطي المستثمرين العراقيين والأجانب الحق في إنشاء المنشآت والمصافي النفطية واستثمارها لفترة تصل إلى (50 عاما) ، على أن تؤول ملكيتها بعد ذلك إلى الحكومة العراقية.
من ناحيته، قال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان "الاعتصامات التي تحدث بخصوص قانون النفط والغاز من قبل عمال النفط ليست موجهة للوزارة باعتبار أن القانون يناقش الان من قبل ممثلي الشعب العراقي في مجلس النواب."
واضاف جهاد لـ (اصوات العراق) ان "وزارة النقط خاطبت مجلس النواب لجعل المصلحة الوطنية للعراق هي الاولى في اقرار القانون المذكور وان اي شئ يتعارض مع المصلحة الوطنية يجب ان لايؤخذ به" مبينا ان لجان المجلس المختصة تقوم بدراسات مستفيضة حول القانون ليتم اقراره بموجب رؤية وطنية من قبل ممثلي الشعب وليس من وزارة النفط.
ودعا جهاد إلى "ضرورة اقرار القانون بأسرع وقت لأن الثروات النفطية في العراق لا يوجد لحد الان أي قانون ينظم آلية التعامل معها، إضافة إلى أن القانون سيفتح الباب الى عودة شركة النفط الوطنية التي ستنظم الاستثمار في القطاع النفطي بما يرفع انتاج العراق ويزيد وارده القومي الذي يعتمد عليه اقتصاد العراق."
وتابع "إضافة الى أنه سيطرح الاستفادة من التكنولوحيا الحديثة الغائبة حاليا عن القطاع النفطي بهدف اعمال الاستكشاف وزيادة القدرة على الانتاج والتصدير".
وقال الناطق باسم جبهة التوافق، سليم الجبوري لـ (أصوات العراق) ان "هذه الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية سيكون لها دور ايجابي في الضغط على الكتل السياسية لاجراء التعديلات قبل عرضه على البرلمان."
واضاف ان توقيت عرض القانون "غير مناسب" موضحا "ان بعض فقراته تحتاج الى اجراء التعديلات عليها قبل عرضه على البرلمان"، لكنه لم يحدد هذه الفقرات.
من جانبه، قال النائب محمود عثمان عن التحالف الكردستانى إنه يعارض القيام بأي اعمال احتجاجية واعلان العصيان المدني قبل مناقشة القانون مؤكدا ان اعلانها قبل مناقشته "هو لاغراض سياسية" موضحا " انه سيتسبب في خلق مشاكل تؤثر سلبا على المواطن العراقي".
وأضاف أنه "بعد الاطلاع على القانون وعند اتضاح وجود سلبيات في القانون فإن من حق من يريد الاعتراض أن يعترض."



http://www.aswataliraq.info/look/art...=1&ALStart=140

[باب المعظم]

رغم تحفظات الحكومة المركزية والرفض الأميركي
حكومة كردستان تصادق على4 عقود نفطية جديدة

05/10/2007 أربيل، السليمانية ـ أ. ف. ب، د. ب. أ ـ صادقت حكومة إقليم كردستان العراق على أربعة عقود نفطية جديدة في خطوة قد تصعد الأزمة بينها وبين الحكومة العراقية، التي سبق ان اعتبرت عقدا سابقا بانه 'غير قانوني'، بينما نصحت واشنطن شركاتها بعدم التعاقد قبل تمرير البرلمان قانون النفط.
وقالت حكومة اقليم كردستان في البيان الذي نشر على موقعها الالكتروني، انها صادقت على أربعة عقود استكشاف وانتاج، وأقرت أيضا مشروعين لبناء مصاف جديدة في اقليم كردستان في شمال العراق.
وأكد البيان ان 'توقيع عقدي المشاركة بالإنتاج تم مع شركة 'هيريتيدج انيرجي ميدل ايست لمتد' بعقد ثانوي من شركة الشركة الكندية 'هيريتيدج' وشركة 'بيرينكو اس ايه' المشاركة مع الشركة الفرنسية بالاسم ذاته'.
وقال ان 'توقيع العقدين الآخرين سيتم مع شركتين عالميتين قريبا بعد انجاز التعاقدات الأولية'.

عقدان مهمان

وأوضحت حكومة الاقليم ان شركة 'انيرجي ميدل ايست'، 'منحت عقدا على مساحة 1015 كيلومترا مربعا في محافظة السليمانية، التي تشهد وضعا أمنيا جيدا نسبيا (..) فيما حصلت شركة 'بيرينكو اي اس' على مساحة 2358 كيلومترا مربعا على طول الحدود التركية'.
وأشار البيان الى ان 'المشاريع الجديدة ستوفر استثمارات دولية لعموم العراق'، مضيفا ان 'الاكتشافات النفطية الجديدة ستجلب للبلاد عائدات مالية ضخمة يتقاسمها جميع العراقيين'.
وأكد البيان ان 'الأموال التي ستستثمر في الاستكشاف الأولي لمشاريع الانتاج تبلغ 500 مليون دولار'. واضاف ان 'الأموال التي ستستثمر في مشروعي المصافي ستبلغ حوالي 300 مليون دولار'.

انتقاد أميركي

وانتقدت الولايات المتحدة المصادقة على هذه العقود، فيما يقر البرلمان العراقي قانونا جديدا حول تقاسم عائدات النفط. وقال المتحدث باسم الخارجية توم كايسي في واشنطن 'لست واثقا بان هذا يساعد الشركات أو الحكومة العراقية في توقيع عقود يمكن تعديل موادها (...) عبر قانون وطني'.
من جهته، شدد البيت الأبيض على ضرورة ان يقر العراق قانون وطنيا للنفط.

أزمة بسبب التعاقدات

وتثير قضية التعاقدات في اقليم كردستان أزمة في البلاد، بسبب عدم المصادقة على قانون النفط والغاز من قبل البرلمان العراقي حتى الآن.
وكانت حكومة اقليم كردستان أعربت منتصف سبتمبر عن استيائها الشديد من وزير النفط حسين الشهرستاني وطالبته بعدم التدخل بالشؤون الداخلية للاقليم وبالاستقالة من منصبه، لانه اعتبر العقود النفطية في الاقليم 'غير قانونية'.

إبدال أسماء المساجد

إلى ذلك، قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في اقليم كردستان تغيير الأسماء العربية للمساجد في الإقليم وتبديلها بأخرى كردية.
وقال مريوان النقشبندي مدير إعلام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) ان 'الوزارة شكلت لجنة لاعادة النظر في أسماء الجوامع والمساجد في الاقليم بما يتناسب مع النهج القومي للوزارة، وسيتم ابدال الأسماء العربية بأسماء ترمز الى شخصيات دينية كردية'.
ويوجد في كردستان 3686 مسجدا، حسب الاحصائيات الرسمية تحمل معظمها أسماء عربية واسماء الصحابة.