"الكتلة العراقية" تعلن أسماء مرشحيها للانتخابات
1/16/2010
اعلنت "الكتلة العراقية" في احتفال أقيم في بغداد، اليوم السبت، أسماء مرشحيها لخوض الانتخابات المقرر اجراؤها مطلع مارس المقبل، الذين يشكلون طيفا واسعا من الشخصيات ذات الاتجاه العلماني تمثل مختلف الطوائف.
ويتصدر التحالف رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي وزعيم جبهة الحوار الوطني صالح المطلك الذي منعته هيئة العدالة والمساءلة من خوض الانتخابات بتهمة الانتماء الى حزب البعث المنحل.
ويضم التحالف شخصيات عشائرية مثل عبد الكريم ماهود المحمداوي الملقب بـ"أمير الأهوار"، والنائب النافذ في الموصل أسامة النجيفي والكاتب المعروف بانتقاداته للقيادات حسن العلوي. لكنه يخلو من شخصيات إسلامية شيعية كانت أم سنية.
ووجه الهاشمي انتقادات لاذعة حول "الاستئثار بالسلطة والانفراد بالقرار". وندد بـ"تعطيل الرقابة النيابية على الأجهزة الحكومية لحسابات حزبية ضيقة" وبـ"ذبح المصلحة الوطنية والسيادة حتى ترضى عنا دول الجوار و"بالفشل في بناء العراق دولة المواطنة، بدلا من دولة المكونات".
وتلا العيساوي البيان التأسيسي للكتلة مؤكدا "ضرورة بدء عصر من التسامح والعيش المشترك وتغليب المصالح الوطنية الكبرى على جميع الاعتبارات الأخرى من خلال تغليب الحوار الهادف وتقبل بعضنا الآخر على أسس المواطنة الاصيلة".
و"الكتلة العراقية" من أكبر الائتلافات المشاركة في الانتخابات التي ستجري في السابع من مارس إلى جانب "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و"الائتلاف الوطني العراقي" والتحالف الكردستاني و"ائتلاف وحدة العراق" بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني وقادة الصحوات وخصوصا احمد ابوريشة.
من جهته، قال المطلك "إنهم يحاولون في هذا القرار (منعه من خوض الانتخابات) ان ينهوا المصالحة الوطنية". أما علاوي، فقد اعتبر ان القرار "يمزق المصالحة الوطنية بالتأكيد".
بدوره، قال النائب ظافر العاني المشارك أيضا تحالف الكتلة العراقية ان "السياسات الانتقامية التي تمارس اليوم اعطت رسالة واضحة للمجتمع الدولي بانها انتكاسة حقيقية لمشروع المصالحة الوطنية".
واضاف العاني، الذي تسري شائعات حول منعه هو أيضا من خوض الانتخابات، ان "الانتقاميين لا يمكنهم ان يقودوا مشروعا للمصالحة الوطنية لانهم لا يستطيعوت ان يتصالحوا حتى مع انفسهم او شركائهم".
وهناك حوالى 6500 مرشح إلى الانتخابات ضمنهم 86 حزبا و12 ائتلافا. وكانت مديرة دائرة الانتخابات في المفوضية حمدية الحسيني أكدت "صدور قرار باستبعاد حوالى 500 اسم من المرشحين مشمولين بقانون هيئة العدالة والمساءلة". وتابعت أن "أمام الكيانات السياسية خيار ابدال المرشحين المشمولين بقرار المفوضية خلال مهلة اقصاها ثلاثة ايام".
وتصدر "هيئة المساءلة والعدالة" قرارات بمنع مرشحين من خوض الانتخابات التشريعية المقررة بتهمة الانتماء أو الترويج لحزب البعث المنحل.
وأثار القرار عاصفة سياسية بين مؤيد ومعارض ومشكك في شرعيته لأن مجلس النواب لم يقر حتى الآن تشكيلة الهيئة رغم موافقته على قانونها الخاص مطلع العام 2008. وحلت الهيئة مكان قانون اجتثاث البعث العام 2007.