عاجل : شطب صالح المطلق وكيانه السياسي من الانتخابات العراقية

[عثمان بن حنيف]

[IMG]..[/IMG]

ليش يضحك علاوي ؟؟؟؟

[نصير المهدي]

عادل عبد المهدي ايش كان ؟لو لان هو محسوب على الشيعة

كثيرا ما يجري الحديث عن عادل عبد المهدي وتقلباته السياسية .. وتحسب هذه التغيرات التي حصلت في سجله السياسي دليل إنتهازية .. والأمر ليس كذلك أبدا .. عادل عبد المهدي بدأ حياته السياسية بعثيا في عهد عبد الكريم قاسم يوم كان البعثي المطلوب الأول للسلطات .. وصار شيوعيا من جناح القيادة المركزية في أواخر أيام الرئيس العراقي الراحل عبد الرحمن محمد عارف رحمة الله عليه .. وإستمر في إنتمائه السياسي هذا وصار قياديا في حزبه الشيوعي العراقي - القيادة المركزية في فترة كان المنتمي لهذا الحزب يطحن بكل معاني الكلمة وهناك أمثلة كثيرة .. ثم صار إسلاميا في وقت شهد فيه العالم الإسلامي تحولات كبيرة بعد قيام ثورة الإمام الخميني عليه الرحمة والرضوان .. وقد سار على هذا الطريق كثيرون من بينهم المفكر الماركسي الماوي المعروف منير شفيق الذي صار منظرا إسلاميا من الطراز الأول .. وبصرف النظر عن الموافقة على نهج عادل عبد المهدي وإنتمائه السياسي حاليا فالرجل للإنصاف كان يختار إنتماء سياسيا ليس في وقت تكون فيه الجهة المنتمى اليها في السلطة أو في رفاه سياسي حتى يقال بإنه إنتمى اليها بدافع إنتهازي وطمعا في سلطة أو مال .. إنتماءاته الثلاثة كانت في وقت تشهد فيه هذه الإنتماءات ملاحقة قمعية قاسية .. وحمامات دم ساخن .. لهذا لا يمكن أن يقاس عادل عبد المهدي بماضيه البعثي بمجرم بعثي كصالح اليطلك أو غيره من البعثيين على عهد جرذ العوجة .. وقد طالبنا في هذا الموضوع أن يشمل الإجتثاث المجرمين البعثيين سنة وشيعة فلا يقتصر على جهة دون أخرى .. مع أن البعثي في الوسط الشيعي مجرم يتعرض للتصفية حينما تطاله اليد .. وهو في الوسط السني مناضل تحميه الأهالي وتدافع عنه وتنقاد له ..

[الاطرقجي]

عادل عبد المهدي يدافع عن مناصري البعث ... بقلم: وليد سليم
بواسطة: mustafa
بتاريخ : السبت 09-01-2010 02:13 مساء

السياسي يجب أن يكون محنكا في اختيار تصريحاته والإدلاء بها وعليه أن يتمعن بها في عقله قبل أن يطلقها خارج محيط تفكيره وبالذات الى وسائل الإعلام لأن الإعلام عادة يبحث في الصغيرة والكبيرة كما يلاحق كل جملة سواء مفيدة أو عكس ذلك وهذا الحذر يجب أن يبديه السياسي كلما قربت مرحلة الانتخابات لأنه ربما واحد من هذه التصريحات يكون سببا في موته السياسي أو يقضي على تاريخه إذا كان ذلك التاريخ حافل بالانجازات كبذل الدماء أو التضحيات الجسام أو عذابات السجون في معاقل الظالمين وما الى ذلك ،
أقول إذا كان هذا السياسي يمتلك هذا التاريخ الطويل من العطاء ورب تصريح ينسف كل ما بناه لسنين طويلة فكيف إذن مع سياسي قد لا يمتلك ربع تلك التضحيات فكيف سيكون مصيره عند ذلك؟:: وهذا يعود بي لأن أعرج على ما قاله السيد عادل عبد المهدي في تصريحه بعد خروجه من مقابلة السيد السيستاني حفظه الله حيث أدلى بتصريح دار في خيالي وأذهلني كيف يمكن لرجل يعتبر من الصفوف القيادية الأولى في المجلس الأعلى إن لم يكن يعتبر الرجل الثاني بعد السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى لننظر ماذا قال الدكتور عبد المهدي ((
وفي سياق متصل، وتعليقاً على قرار هيئة المساءلة والعدالة باستبعاد قائمة البرلماني صالح المطلك من الانتخابات القادمة، طالب نائب رئيس الجمهورية، إلى "عدم استخدام القوانين لأغراض سياسية ، وقال "نحن نحترم جميع المرشحين وجميع القوائم ونتمنى أن يشارك الجميع، لأن الدولة أكبر منا جميعا وتصريح واحد أو تسريب إعلامي لا يكفي لاتخاذ موقف من هذه القضية ،، وأشار عبد المهدي إلى انه لم يبلغ رسمياً بصدور قرار رسمي حول منع المطلك وكيانه من المشاركة،)).
أقول هنا :: من المعلوم أن صالح المطلك له الكثير من المواقف المناهضة لكل العملية السياسية على الرغم من اشتراكه فيها بعدد من مقاعد البرلمان التي دعموه فيها كل البعثيين وعوائلهم والموالين لهم والفاقدين لمناصبهم وعملهم في أجهزة أمن صدام ومخابراته والبعثيين الصغار ومن لف لفهم ،، كما لم يكن ليتوقف يوما من الأيام صالح المطلك عن ذم الحكومة ووصفها بالتابعة لدول خارجية وأن رئيس الحكومة والوزراء يعملون بأجندات خارجية لدولة جارة أو للمحتل الأمريكي وكثيرا ما كان يعتبر أن الحكومة تعتدي على بعض البعثيين فوجد من نفسه المدافع والمحامي عنهم في الوقت الذي نتذكر ما سببوه لنا من آلام كان لا يحس بها المطلك ومن على شاكلته الذين غيروا ثيابهم وهم الى الأمس القريب من أقرب المقربين الى عائلة المقبور صدام وعشيرته وهم يتقافزون على كراس الحكم ،، ثم لا ننسى الترويج الذي كان يقوم به المطلك لكل بعثي سواء الخارج أو الداخل بل وصل به الأمر أنه اعتبر المصالحة الوطنية بدون أن نتصالح مع البعثيين كأنها شيئا لم يكن بل ويدافع عن هذه الفكرة بدون رادع أو إحساس بما يسببه لعوائل ضحايا هذه الزمرة الإجرامية التي لا زالت الكثير من الجراح بسببهم لم تُنكأ الى اليوم ،، ولا يفوت على القارئ الكريم أو ربما غابت عن السيد عبد المهدي المؤتمرات البعثية التي حضرها صالح المطلك في تركيا وعمان وسوريا ومصر والإمارات وقطر وبلجيكا التي اجتمع فيها الكثير من البعثيين لتدمير العملية السياسية في العراق وبإدارة المجرم الهارب عزت الدوري ،، وأخرى من الأعداد
الكثيرة عبر حضوره المؤتمرات التي أقامتها منظمة خلق الإرهابية في العراق في داخل معسكرهم معسكر أشرف وهي تؤجج الطائفية وتثير الفرقة بين أبناء البلد ومكوناتهم وهو تأجيج وتحشيد من أجل الإرهاب وقتل الشعب العراقي ،، أبعد كل هذا الذي قام به المطلك من موقف معاد للعملية السياسية وسحقه على دماء الأبرياء الذين قضوا على مدى العقود الماضية أليس من حق لجنة المساءلة والعدالة أن تتخذ قرارا بطرده وحرمانه من المشاركة في الانتخابات البرلمانية ،، فكيف إذا يأتي السيد عادل عبد المهدي ليقف بقوة بوجه هذا القرار ويعتبره ضمن استغلال القوانين لأغراض سياسية أين هي إذن دماء الشهداء والضحايا التي يطالب بها المجلس الأعلى ليل نهار وأين هي المبادئ التي عمل عليها المجلس والمرحوم السيد محمد باقر الحكيم وشقيقه المرحوم السيد عبد العزيز طوال فترة المعارضة وكل واحد فيهم يصرخ بأعلى صوته حقوق المظلومين والمستضعفين !! هل تغيرت كل تلك الطروحات وما عاد لدماء الشهداء قيمة تذكر وتوجهنا الى السلطة والحكم فأين القيم والمبادئ الثابتة ،، ثم من قال بأن الآخرين لا يحترمون القوائم الأخرى والمرشحين الآخرين ولكن بشرط نقاء ذمة الآخرين من الدم العراقي ومن ظلم المواطن البسيط الذي ذاق الويل على يد النظام البعثي ، فالمسألة ليست بهذه السهولة ياسيدي النائب حتى يشارك الجميع كما تقول فهنالك الغث والثمين فلا يمكن الدفاع باسم وصورة المجلس الأعلى لأن هنالك تناقض بين المبادئ التي يجملها المجلس وبين الدفاع عن المشبوهين المغرورقين بدماء الشعب العراقي المسكين ولكن كما أرى فإن السيد عبد المهدي يبدو أنه يريد الدفاع عن المناصرين للبعث والداعين الى عودته لسبب كما يقال أن السيد عبد المهدي كانت بداياته بعثية وعلى مستوى عال والظاهر أنه يحن الى الدفاع عنهم والحرص عليهم من تعرضهم الى أي كبوة ولكن هل يقبل بذلك السيد عمار وهو الذي دائما ينادي بحق المظلومين.

[عثمان بن حنيف]

نظراً لتخبطات بعض السياسيين و تصريحات بعضهم بشأن تسييس قرار شطب اليطلك او استخدام القوانين لاغراض سياسية او ..... لذا رأيت من الضروري نشر قانون المساءلة و العدالة :

نص قانون المسائلة والعدالة

استنادا الى احكام الدستور وبحسب المواد (7) اولا و(60) ثانيا و(61) اولا و(73) ثالثا و(135) وبناء على ما اقره مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة شرع هذا القانون .

رقم ( ) لسنة 2008

(قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة)

الفصل الأول

التعريفات

المادة -1-

يُقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بإزائها :-

أولاً:- الهيئة :- (الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة).

ثانيا :- المدعي العام للهيئة :-

هو الذي يتولى مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة واتخاذ كل ما من شأنه التوصل إلى كشف معالم الجريمة 0

ثالثا:- هيئة التمييز:-

هي الهيئة المختصة في محكمة التمييز بتطبيق قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة

رابعاً:- الاجتثاث:-

الإجراءات التي تتخذها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف تفكيك منظومة حزب البعث في المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني فكرياً وإدارياً وسياسياً وثقافياً وإقتصادياً.

خامساً:- حزب البعث:-

وهو حزب البعث العربي الاشتراكي الذي استولى على السلطة في العراق بتأريخ 17/7/ 1968 والمحظور بموجب المادة (7) من الدستور العراقي.

سادسا:- العضو:-

هو كل شخص انتمى لحزب البعث وأدى يمين الولاء له .

سابعا:- النظام البائد:-

النظــــــــام الحاكم في العراق للمـــــــــدة من 17/ تمـــــوز / 1968 ولغاية 9/ نيسان 2003 .

ثامنا:- الأجهزة الأمنية (القمعية):-

وهي أجهزة الأمن العام والمخابرات والأمن الخاص والحمايات الخاصة والأمن القومي والأمن العسكري والاستخبارات العسكرية وفدائيي صدام في ظل النظام البائد.

تاسعاً:- أعوان النظام:-

وهم الأشخاص من المنتمين إلى حزب البعث،أو المنتسبين إلى الأجهزة القمعية، أو المتعاونين معهم، أو المستفيدين من نهب ثروات البلاد، الذين استخدمهم النظام البائد في قتل المواطنين وقمعهم واضطهادهم بأي شكل من الأشكال.

عاشرا:- الوزارات والأجهزة الأمنية:-

(وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الدولة لشؤون الامن الوطني وجهاز المخابرات ومستشار الأمن الوطني وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى).

الفصل الثاني

التأسيس والأهداف

المادة -2-

أولاً:- تحل بموجب هذا القانون تسمية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بوصفها هيئة مستقلة ماليا واداريا محل تسمية الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث وتتمتع بكافة صلاحياتها الدستورية وبالشخصية المعنوية ذاتها وترتبط بمجلس النواب وتواصل اعمالها بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية .

ثانيا:- تُعد الهيئة جهة كاشفة عن المشمولين بالإجراءات الواردة في الفصل الرابع من هذا القانون.

ثالثاً:- رئيس الهيئة هو المسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها والإشراف والمتابعة لإعمالها، وله الحق في إصدار القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتفعيل عمل الهيئة وتحقيق أهدافها، ويمارس كافة الصلاحيات المخولة له, ويكون بدرجة وزير، وله أن يخول جزءاً من صلاحياته القابلة للتخويل حسب القانون إلى نائبه الذي هو بدرجة وكيل وزير.

رابعا:- تتكون الهيئة من سبعة اعضاء بدرجة مدير عام من اصحاب الخبرة السياسية والقانونية يراعى فيهم التوازن في تمثيل مكونات المجتمع العراقي يقترحهم مجلس الوزراء ويوافق عليهم مجلس النواب بالاغلبية البسيطة ويصادق عليها مجلس الرئاسة.

خامسا:- تتخذ الهيئة قراراتها وفقا لهذا القانون باغلبية اربعة اصوات وتنفذ فورا.

سادسا:- تنتخب الهيئة من بين اعضائها بالاقتراع السري المباشر رئيسا ونائبا ويصادق عليهما مجلس النواب بالاغلبية المطلقة.

سابعا:- لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس الهيئة بالأغلبية المطلقة وفق الإجراءات المتبعة دستوريا.

ثامنا :- يشترط في عضو الهيئة ما يأتي :-

أ- ان يكون عراقياً كامل الأهلية مقيماً في العراق .

ب- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية.

ج- أن لا يقل عمره عن 35 عاماً.

د- أن لا يكون محكوماً لجريمة مخلة بالشرف.

هـ- أن لا يكون مشمولاً بإجراءات إجتثاث البعث.

و- ان لا يكون من اعوان النظام البائد او اثرى على حساب المال العـــــــــام.

ز- ان يكون متمتعاً بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة.

تاسعا:- تشكل هيئة تمييزية في محكمة التمييز تسمى بهيئة التمييز للمساءلة والعدالة من سبعة قضاة غير مشمولين بإجراءات اجتثاث البعث يرشحهم مجلس القضاء الاعلى ويصادق عليهم مجلس النواب, يرأسهم القاضي الأقدم وتتخذ قراراتها باغلبية أربعة أصوات.

عاشراً:- تنظر هيئة التمييز في جميع الطعون المقدمة من المشمولين بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

إحدى عشرة:- يكون مقر الهيئة الرئيس في بغداد ويجوز للهيئة فتح مكاتب فرعية في داخل العراق.

المادة -3-

تهدف الهيئة إلى ما يأتي:-

أولاً:- منع عودة حزب البعث فكراً وإدارةً وسياسةًوممارسةً، تحت أيّ مسمىً إلى السلطة أو الحياة العامة في العراق.

ثانياً:- تطهير مؤسسات القطاع الحكومي، والقطاع المختلط، ومؤسسات المجتمع المدني، والمجتمع العراقي، من منظومة حزب البعث تحت أيّ شكل من الأشكال.

ثالثاً:- إحالة عناصر حزب البعث المنحل والأجهزة القمعية الذين يثبت التحقيق إدانتهم بأفعال جرمية بحق أبناء الشعب إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

رابعاً:- تمكين ضحايا جرائم حزب البعث والأجهزة القمعية ومن خلال مراجعة الجهات المختصة من المطالبة باستيفاء التعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء تلك الجرائم.

خامساً:- الاسهام في الكشف عن الأموال التي إستحوذ عليها اعوان النظام البائد بطرق غير مشروعة داخل العراق وخارجه وإعادتها إلى الخزينة العامة.

سادساً:- خدمة الذاكرة العراقية من خلال توثيق الجرائم والممارسات غير المشروعة لعناصر حزب البعث وأجهزته القمعية، وتوفير قاعدة بيانات متاحة عن العناصر المذكورة، لتحصين الأجيال القادمة من السقوط في براثن الظلم والطغيان والأضطهاد.

الفصل الثالث

مهام الهيئة

المادة -4-

تتبنى الهيئة لغرض تحقيق أهدافها المهام والوسائل الآتية :-

أولا:- تطبيق أحكام هذا القانون بما ينسجم والنصوص الدستورية ذات العلاقة.

ثانياً:- تقديم الأدلة والوثائق التي تتوافر لدى الهيئة عن الجرائم التي ارتكبها عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية بحق المواطنين إلى القضاء العراقي عن طريق مكتب المدعي العام.

ثالثاً:- تلقي الشكاوى من المتضررين جراء ممارسات وجرائم عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية، وجمع الأدلة والوثائق والمستندات عن الجرائم المذكورة ومتابعة ذلك.

رابعاً:- تقديم الدراسات والتوصيات اللازمة من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعديل أو إلغاء التشريعات التي أصدرها النظام البائد وكان من شأنها إفادة أعوان النظام المذكور على وجه الخصوص دون بقية فئات الشعب الأخرى.

خامسا:- خدمة الذاكرة التاريخية من خلال توثيق الفضائح والمعاناة في ظل النظام البائد لتحصين الأجيال من السقوط مرة اخرى في براثن الطغيان والاضطهاد ولبث روح التعايش والمصالحة والسلم الاهلي والعدالة والمساواة والمواطنة بين العراقيين وتعمل بشكل خاص على تحقيق ما يأتي:-

أ- استكمال تعريف أولئك الأفراد المشمولين بإجراءات الاجتثاث خلال مدة عمل الهيئة ونشر قائمة بإجراءات الاجتثاث المقررة في هذا القانون بحيث تجمع قائمة بأسماء جميع الافراد الذين خضعوا لهذه الاجراءات موضحة درجة كل فرد وتاريخ صدور امر اجتثاث البعث ذات الصلة , ويتم الاحتفاظ بهذه القائمة في ارشيف حزب البعث المنحل.

ب- تؤول جميع ملفات حزب البعث المنحل ذمة على الحكومة من أجل الاحتفاظ بها حتى يتم تأسيس ارشيف عراقي دائم وفق القانون.

ج- المساهمة في تطوير البرامج الاجتماعية التثقيفية التي تؤكد على التعددية السياسية والتسامح والمساواة وحقوق الانسان. وتشجب في الوقت نفسه الجرائم التي ارتكبها النظام البائد وثقافة الحزب الواحد والتهميش والإقصاء

المادة -5-

على الهيئة السعي لتنفيذ قراراتها وتوجيهاتها من خلال وضع آلية محددة لتطبيق إجراءاتها متضمنة تحقيق الهوية والبراءة الخطية والتعهد بعدم العودة للنشاط الحزبي تحت أي مسمى كان بما يتلائم وأحكام هذا القانون.

الفصل الرابع

الإجراءات

المادة -6-

على الهيئة إتباع الإجراءات الآتية بحق المنتمين إلى صفوف حزب البعث والأجهزة القمعية قبل تأريخ 9/4/2003 لغرض تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ مهامها:-

أولاً:- إنهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد.

ثانيا:- إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد.

ثالثاً:- إنها خدمات جميع منتسبي الأجهزة الأمنية (القمعية) وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد.

رابعاً:- يمنع فدائيو صدام من اي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور.

خامساً:- السماح لجميع الموظفين غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو فرقة فما دون في صفوف حزب البعث بالعودة الى دوائرهم او الاستمرار بوظائفهم.

سادسا:- لا يسمح لأعضاء الفرق بالعودة للخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والاجهزة الامنية ووزارتي الخارجية والمالية.

سابعا:- لا يصرف الراتب التقاعدي او المنحة لكل من كان منتميا لحزب البعث بعــــد (20/3/2003) وحصل على اللجوء السياسي او الانساني في أية دولة من الدول.

ثامنا:- يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام او ما يعادله فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث واثرى على حساب المال العام.

تاسعا:- إحالة جميع من لم يشمل بقانون الخدمة والتقاعد للعمل في دوائر الدولة ما عدا الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والاجهزة الامنية والخارجية والمالية ويستثنى من ذلك الفقرة اولا من المادة أعلاه.

عاشرا:- تسقط كافة الحقوق الواردة في الفقرات السابقة عن شخص كل من ثبتت قضائيا مشاركته بجرائم ضد الشعب العراقي أو أثرى على حساب المال العام.

المادة -7-

أولاً:- على جميع المشمولين بحق الإحالة على التقاعد بموجب أحكام المادة (6) من هذا القانون تقديم الطلبات الرسمية للإحالة على التقاعد خلال فترة (60) يوما من نفاذ هذا القانون لمن كان في داخل العراق، و(90) يوما لمن كان خارج العراق وبخلافه تسقط حقوقهم التقاعدية.

ثانياً:- على جميع المشمولين بحق العودة الى الوظيفة بموجب أحكام المادة (6) من هذا القانون تقديم الطلبات الرسمية للإعادة خلال فترة (60) يوما من نفاذ هذا القانون لمن كان في داخل العراق و(90) يوما لمن كان خارج العراق وبخلافه تسقط حقوقهم بالعودة للوظيفة.

المادة -8-

تسقط كافة الاستثناءات والحقوق ويفصل من الخدمة بتهمة الاخلال بالشرف كل من استفاد من هذا القانون من الاعضاء السابقين في حزب البعث وثبت لاحقا بموجب حكم قضائي تقديم معلومات كاذبة او انتماؤه أو عودته إلى تشكيلات الأحزاب المحظورة أو تقديم العون لها او الترويج لها ويطالب قضائيا بتسديد ما استحصله من حقوق واموال.

المادة -9-

تلغى كافة الدرجات الوظيفية والعسكريةوالاوسمة والالقاب التي تمتع بها اعضاء الفرق والشعب والفروع والمكاتب القومية والقطرية بسبب انتمائهم الى حزب البعث وتلغى كافة الامتيازات المترتبة عليها.

المادة -10-

يحال جميع الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي او الاثراء على حساب المال العام من الذين انتموا إلى حزب البعث (ولكافة الدرجات الحزبية) او الاجهزة القمعية والقوات المسلحة الى المحاكم وحسب الاصول لمحاكمتهم على جرائمهم بحق الشعب العراقي.

المادة-11-

يحاكم حزب البعث المنحل كحزب ونظام لارتكابه الجرائم ضد الشعب العراقي.

المادة -12-

لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة الى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وبحسب مقتضيات المصلحة العامة بناءً على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه.

المادة -13-

أولاً:- تلزم الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني كافه بتنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة المشرعة بهذا القانون.

ثانياً:- يتعرض الشخص المسؤول او الموظف المختص الممتنع عن تنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة إلى المساءلة الجزائية وفقاً لقانون العقوبات.

المادة -14-

يتولى المدعي العام عملية تلقي الشكاوى بصدد الجرائم المنسوبة إلى عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية واعوان النظام البائد وتحريك الدعاوى بشأنها امام المحاكم المختصة عند توافر الأدلة الثبوتية.

الفصل الخامس

الاعتراضات

المادة -15-

يجوز للمشمولين بأحكام المادة (6) من هذا القانون والدوائر التي انتسبوا اليها ولمجلس المحافظة وحكومة الإقليم التي تقع فيها تلك الدوائر ومكتب المدعي العام في الهيئة الاعتراض على القرارات الصادرة من الهيئة أمام هيئة التمييز خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تبليغ المشمول بالقرار أو أعتباره مُبلغا بحسب قواعد التبليغ الواردة في قانون المرافعات المدنيةً.

المادة -16-

يُعد الموظفون الذين تصدر قرارات الهيئة بشمولهم بالإجراءات الواردة في المادة (6) من هذا القانون في اجازة اعتيادية براتب تام خلال المدة التي يجوز لهم فيها الاعتراض ولحين البت في امرهم من قبل هيئة التمييز وحسب المادة (17) من هذا القانون.

المادة -17-

تصدر هيئة التمييز قرارها في الاعتراضات الواردة خلال مدة لا تزيد عن (60) يوما وتكون قراراتها قطعية وباتة.

الفصل السادس

هيكلية الهيئة

المادة -18-

أولاً: يرتبط برئيس الهيئة الدوائر الآتية:-

1- مكتب رئيس الهيئة : ويديره موظف بعنوان مدير ويتولى تنظيم مراسلات رئيس الهيئة ومواعيده ومقابلاته وأيّة مهام يكلفه رئيس الهيئة بها.

2- نائب رئيس الهيئة : ويكون بدرجة خاصة وبمستوى وكيل وزارة.

ثانياً:- دوائر الهيئة : ويرأس كلاً منها مدير عام وتتكون من:-

أ- مكتب المدعي العام:- ويتكون من ثلاثة من المدعين العامين يتم تنسيبهم للعمل في الهيئة من مجلس القضاء الأعلى من المعروفين بالنزاهة والكفاءة وحُسن السمعة ومن غير المشمولين بالإجراءات الواردة في هذا القانون، ويختص بتلقي الشكاوى بصدد الجرائم المنسوبة إلى عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية وجمع الأدلة الثبوتية بصددها وتحريك الدعاوى أمام المحكمة المختصة عن تلك الجرائم.

ب - الدائرة القانونية:- ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى تلقي الإخبارات عن المشمولين بإجراءات الاجتثاث والجرائم المرتكبة من قبلهم والتحقيق فيها ورفع التوصيات بشأنها، والنظر في طلبات العودة للوظيفة وطلبات الاستثناء، وطلبات الإحالة على التقاعد، والترافع عن الهيئة أمام المحاكم المختصة، وتبليغ قرارات الهيئة، ودراسة التشريعات التي سنها النظام البائد وأفاد من خلالها عناصرالنظام واعوانه على وجه الخصوص، وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها بما يضمن العدالة والمساواة.

ت - دائرة المتابعة والتنفيذ:- ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى متابعة قرارات الهيئة الخاصة بالاجتثاث وتنفيذها.

ث - دائرة المعلوماتية:- ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى جمع وأرشفة المعلومات المتوافرة عن أعضاء حزب البعث وعناصر الأجهزة القمعية، والمعلومات المتوافرة عن الجرائم المرتكبة من قبلهم بحق أبناء الشعب والأموال التي استحوذوا عليها بصورة غير مشروعة، وتزويد الجهات ذات العلاقة بتلك المعلومات لغرض اتخاذ اللازم بحقهم.

ج - دائرة الشؤون الإدارية والمالية:- ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى تأمين الخدمات الإدارية للموظفين، وتكون مسؤولة عن الأمور المالية وإعداد الميزانية السنوية والتقرير المالي للهيئة.

ح - دائرة الملاحقات المالية والاقتصادية:- ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى إحصاء وتقييم الكيانات المالية والاقتصادية التي استولى عليهــا أعوان النظام البائد ومتابعة هذه الأملاك والكيانات داخل العراق وخارجه وتقديم التوصيات للجهات ذات العلاقة لاستردادها.

خ - الدائرة الإعلامية:- ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى تغطية نشاطات الهيئة، وإبراز أهمية تلك النشاطات، ونشرها عبر وسائل الإعلام، والاسهام في تطوير البرامج الاجتماعية والتثقيفية التي تؤكد على التعددية السياسية والتسامح والمساواة، وتشجب الجرائم والفضائح التي ارتكبها النظام البائد وثقافة الحزب الواحد وسياسة التهميش والإقصاء.

د - دائرة المفتش العام :- ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشرة سنوات وتمارس الرقابة على اعمال الهيئة.

الفصل السابع

أحكام عامة وختامية

المادة -19-

تقوم الهيئة بتقديم تقرير فصلي عن جميع أعمالها وما اتخذته من إجراءات إلى مجلس النواب.

المادة -20-

تُعد الإجراءات التي اتخذتها الهيئة قبل نفاذ هذا القانون نافذة متى ما كانت متوافقة مع أحكام القوانين النافذة في حينها ما لم تتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة -21-

تسري أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل) وأحكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 على موظفي الهيئة.

المادة -22-

يتقاضى منتسبو الهيئة مخصصات خطورة تعادل(50 %) من الرواتب التي يتقاضونها.

المادة -23-

تقوم الهيئة بنشر أسماء المشمولين بإلاجراءات موضوع المادة (6)من هذا القانون ودرجاتهم الحزبية ومواقعهم الوظيفية وتأريخ صدور تلك الاجراءات عبر وسائل الإعلام.

المادة -24-

تُعد الهيئة ارشيفاً بكافة المشمولين بإجراءات المادة (6) من هذا القانون ودرجاتهم الحزبية ومواقعهم الوظيفية وتأريخ صدور تلك الاجراءات، ويتم إحالة الإرشيف المذكور إلى مجلس الوزراء ليتم إعمامه على كافة الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني.

المادة -25-

لمجلس النواب حلّ الهيئة بعد انتهاء مهمتها بأغلبية أعضاءه المطلقة وفقاً للدستور، ويُنهى تنسيب القضاة والمدعين العامين ويُعادون للعمل في مجلس القضاء الأعلى مالم يبلغوا سن التقاعد قبل حل الهيئة، وينقل منتسبو الهيئة بدرجاتهم وعناوينهم الوظيفية إلى ملاك الهيئات الرئاسية الثلاث والوزارات والاجهزة الامنية ووزارة العدل والمالية ويستمر تمتعهم بالمخصصات المالية التي كانوا يتقاضونها في الهيئة بعد النقل لمدة سنة واحدة.

المادة -26-

يُحال رئيس الهيئة ونائبه والمدراء العامون العاملون فيها الى الوزارات أو الهيئات وبحسب الحاجة أو على التقاعد وبحسب خدمتهم في دوائر الدولة.

المادة -27-

يقوم رئيس الهيئة بإصدار النظام الداخلي لتنظيم العمل في الهيئة خلال

(30) يوماً من تأريخ تكليفه بمهامه.

المادة -28-

تحل تسمية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة محل تسمية الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث.

المادة -29-

لا يعمل بأي قانون يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة -30-

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

< بالنظر لشدة معاناة العراقيين وعلى مدى (35) عاماً تعرضوا خلالها لأبشع صور الأضطهاد والقهر والحرمان على يد أكثر الأنظمة الشمولية تعسفاً وإجراماً.

< وللدور الكبير الذي قام به قياديو وعناصر ذلك النظام من البعثيين والعاملين في الأجهزة القمعية في إضطهاد وظلم أبناء الشعب العراقي ومحاولتهم إضعاف الشعور بالمواطنة والانتماء للوطن.

< ومراعاة لما هو ملموس من مشاعر القلق البالغ لدى العراقيين تجاه الخطر المتمثل باستمرار مشاركة حزب البعث المنحل وعناصره في مفاصل الحياة العامة.

< وإدراكاً للضرورة المُلحة لإحالة عناصر الحزب المنحل الذين يثبُت ارتكابهم الجرائم بحق العراق وأبنائه إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

< وتمكيناً للمتضررين من حزب البعث والأجهزة القمعية من مراجعة المحاكم المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء الممارسات غير القانونية للحزب والأجهزة المذكورة.

< وللأخذ بعين الاعتبار وجود حالات انتماء صوري لبعض الفئات من الشعب إلى صفوف الحزب المنحل مع عدم إيمانها بأفكار البعث الدكتاتورية وممارساته القمعية.

< واستمرار للإجراءات التي إتخذتها الهيئة الوطنية العليا المستقلة لاجتثاث البعث في تطهير المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة من منظومة حزب البعث المنحل.

< ورغبةً في توثيق البيانات الدقيقة عن الفئات المشمولة بإجراءات الاجتثاث بما يؤمن وجود قاعدة بيانات تُشكل المرجع التأريخي لجرائم وفضائع الحزب المنحل ونظام صدام ومدى معاناة أبناء الشعب جراء ممارسات النظام المذكور.

شُرّع هذا القانون

http://www.no-ba3th.com/news.php?action=view&id=124

[الاطرقجي]

على الرغم من اني لا ارغب من نقل الاخبار او المواضيع من موقع الوسط لاختلاقه الاخبار في كثير الاحيان ولكن

رايت هذا الخبر هو بمثابة سياسة عملية لليطلك واشرت فيه الى خطوته في الاتصال بالعربان في موضوع اخر في هذه الشبكة بعنوان


http://www.iraqcenter.net/vb/52203.html

المطلك يجري اتصالات مع عواصم عربية


الوسط

يجري رئيس جبهة الحوار الوطني الدكتور صالح المطلك اتصالات مكثفة مع عدد من العواصم بغية الضغط على الحكومة العراقية ورفع قرار هيئة المساءلة والعدالة بمنعه من الاشتراك بالانتخابات البرلمانية
وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد اصدرت قائمة من 16 كياناً سياسياً تمنع اشتراكهم في الانتخابات القادمة.

المطلك بدأ فور صدور القرار باتصالات مكثفة مع مسؤولين في الاردن والسعودية ومصر وقطر للتدخل والتأثير على قرار هيئة المساءلة. قد قرر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إيفاد ممثل عنه الى بغداد لخوض مفاوضات في هذا الاتجاه

[محمد حسين الغزي]

كثيرا ما يجري الحديث عن عادل عبد المهدي وتقلباته السياسية .. وتحسب هذه التغيرات التي حصلت في سجله السياسي دليل إنتهازية .. والأمر ليس كذلك أبدا .. عادل عبد المهدي بدأ حياته السياسية بعثيا في عهد عبد الكريم قاسم يوم كان البعثي المطلوب الأول للسلطات .. وصار شيوعيا من جناح القيادة المركزية في أواخر أيام الرئيس العراقي الراحل عبد الرحمن محمد عارف رحمة الله عليه .. وإستمر في إنتمائه السياسي هذا وصار قياديا في حزبه الشيوعي العراقي - القيادة المركزية في فترة كان المنتمي لهذا الحزب يطحن بكل معاني الكلمة وهناك أمثلة كثيرة .. ثم صار إسلاميا في وقت شهد فيه العالم الإسلامي تحولات كبيرة بعد قيام ثورة الإمام الخميني عليه الرحمة والرضوان .. وقد سار على هذا الطريق كثيرون من بينهم المفكر الماركسي الماوي المعروف منير شفيق الذي صار منظرا إسلاميا من الطراز الأول .. وبصرف النظر عن الموافقة على نهج عادل عبد المهدي وإنتمائه السياسي حاليا فالرجل للإنصاف كان يختار إنتماء سياسيا ليس في وقت تكون فيه الجهة المنتمى اليها في السلطة أو في رفاه سياسي حتى يقال بإنه إنتمى اليها بدافع إنتهازي وطمعا في سلطة أو مال .. إنتماءاته الثلاثة كانت في وقت تشهد فيه هذه الإنتماءات ملاحقة قمعية قاسية .. وحمامات دم ساخن .. لهذا لا يمكن أن يقاس عادل عبد المهدي بماضيه البعثي بمجرم بعثي كصالح اليطلك أو غيره من البعثيين على عهد جرذ العوجة .. وقد طالبنا في هذا الموضوع أن يشمل الإجتثاث المجرمين البعثيين سنة وشيعة فلا يقتصر على جهة دون أخرى .. مع أن البعثي في الوسط الشيعي مجرم يتعرض للتصفية حينما تطاله اليد .. وهو في الوسط السني مناضل تحميه الأهالي وتدافع عنه وتنقاد له ..

بناءا على تحليلك عزيزي يفترض بعادل عبد المهدي الآن العودة الى حزب البعث لأنه حاليا ليس حزب سلطة !!!!!

[ammar]

كثيرا ما يجري الحديث عن عادل عبد المهدي وتقلباته السياسية .. وتحسب هذه التغيرات التي حصلت في سجله السياسي دليل إنتهازية .. والأمر ليس كذلك أبدا .. عادل عبد المهدي بدأ حياته السياسية بعثيا في عهد عبد الكريم قاسم يوم كان البعثي المطلوب الأول للسلطات .. وصار شيوعيا من جناح القيادة المركزية في أواخر أيام الرئيس العراقي الراحل عبد الرحمن محمد عارف رحمة الله عليه .. وإستمر في إنتمائه السياسي هذا وصار قياديا في حزبه الشيوعي العراقي - القيادة المركزية في فترة كان المنتمي لهذا الحزب يطحن بكل معاني الكلمة وهناك أمثلة كثيرة .. ثم صار إسلاميا في وقت شهد فيه العالم الإسلامي تحولات كبيرة بعد قيام ثورة الإمام الخميني عليه الرحمة والرضوان .. وقد سار على هذا الطريق كثيرون من بينهم المفكر الماركسي الماوي المعروف منير شفيق الذي صار منظرا إسلاميا من الطراز الأول .. وبصرف النظر عن الموافقة على نهج عادل عبد المهدي وإنتمائه السياسي حاليا فالرجل للإنصاف كان يختار إنتماء سياسيا ليس في وقت تكون فيه الجهة المنتمى اليها في السلطة أو في رفاه سياسي حتى يقال بإنه إنتمى اليها بدافع إنتهازي وطمعا في سلطة أو مال .. إنتماءاته الثلاثة كانت في وقت تشهد فيه هذه الإنتماءات ملاحقة قمعية قاسية .. وحمامات دم ساخن .. لهذا لا يمكن أن يقاس عادل عبد المهدي بماضيه البعثي بمجرم بعثي كصالح اليطلك أو غيره من البعثيين على عهد جرذ العوجة .. وقد طالبنا في هذا الموضوع أن يشمل الإجتثاث المجرمين البعثيين سنة وشيعة فلا يقتصر على جهة دون أخرى .. مع أن البعثي في الوسط الشيعي مجرم يتعرض للتصفية حينما تطاله اليد .. وهو في الوسط السني مناضل تحميه الأهالي وتدافع عنه وتنقاد له ..

اعتقد رباط الحجي هو مافائده عادل عبد المهدي !!!

[عثمان بن حنيف]

السامرائي: لم نستلم كتابا رسميا حول عدم مشاركة بعض الكيانات في الانتخابات المقبلة

10/01/2010
17:57



أكد رئيس مجلس النواب إياد السامرائي في جلسة مجلس النواب اليوم الأحد أن المجلس لم يستلم كتابا رسميا بخصوص قرار هيئة المساءلة والعدالة بعدم مشاركة بعض الكيانات السياسية في الانتخابات المقبلة، مشددا على أن من مسؤولية المجلس أن يكون أمينا على الديموقراطية وتطبيق الدستور.

وطالب السامرائي اللجنة المختصة في المجلس بمراقبة ومتابعة أعمال هيئة المساءلة والعدالة والتدقيق في القضية والأسس التي تعتمد عليها في منع أي كيان سياسي من المشاركة في الانتخابات بتهمة انتمائه لحزب البعث، وذلك بعد قرار استبعاد 14 كيانا سياسيا من المشاركة في الانتخابات من بينها قائمة النائب صالح المطلك.

وبيـّن السامرائي أن مجلس القضاء الأعلى أرسل أسماء المرشحين لعضوية الهيئة التمييزية الخاصة بالنظر في الطعون المقدمة من قبل المشمولين بقانون المساءلة والعدالة، مشددا على ضرورة المصادقة على هذه الأسماء لكي يتسنى للكيانات السياسية التي تريد الطعن بتقديم شكواها، موضحا أنه بمقتضى قانون هيئة المساءلة والعدالة يكون الترشيح لهيئة التمييز من مجلس القضاء الأعلى وبمصادقة مجلس النواب.

[الاطرقجي]

حمدية الحسيني تؤكد أن المفوضية ليست معنية بتدقيق سجلات المرشحين

أشارت عضو مجلس المفوضين بالمفوضية المستقلة للانتخابات حمدية الحسيني أن المفوضية هي جهة تنفيذية وليس لها الحق في تدقيق سجلات المرشحين وإنما تخاطب الجهات المعنية ومنها هيئة المسائلة والعدالة لمعرفة حصول الترشيح من عدمه .
كما أكدت الحسيني لقناة الفيحاء الفضائية في حديث لبرنامج (فضاء الحرية) على استلام المفوضية كتبا رسمية من هيئة المساءلة والعدالة تتضمن شمول خمسة عشر كيانا سياسيا بقانون المساءلة والعدالة مع طلب بإلغاء المفوضية المصادقة على هذه الكيانات استناداً لأحكام المادة السابعة من الدستور.

[نصير المهدي]

بناءا على تحليلك عزيزي يفترض بعادل عبد المهدي الآن العودة الى حزب البعث لأنه حاليا ليس حزب سلطة !!!!!

ليس تحليلا وأنما إسترجاع لتأريخ الرجل ودفعا لمثلبة لا تنال أبدا منه ولا من وضعه اللاحق .. ولا اعتقد أن فيه مأخذا عليه .. والا فالحر بن يزيد الرياحي جعجع بالحسين عليه السلام وكان سببا مباشرا في الكارثة التي حلت في كربلاء .. وفي العراق هنالك تغيرات تحصل بين فترة وأخرى في سلوك الناس السياسي وشخصيا أعرف أثنين من قادة الدعوة السابقين كانوا من أصول غير إسلامية فالمرحوم عمار الصفار كان قوميا .. وسامي العسكري كان بعثيا .. المهم هل إرتكب هذا أو ذاك جرائم بحق الناس .. هذا هو المقياس ..

اعتقد رباط الحجي هو مافائده عادل عبد المهدي !!!

إن كان السؤال عن الفائدة سيختلف الأمر كليا .. لا يختلف في هذه عادل عبد المهدي عن غيره .. أو لا يختلف غيره عنه .. المسألة هي أن المقاييس تختفي في فترة الهياج الشعبي في العراق .. والعراق يمر اليوم بواحد من هذه النوبات التأريخية ..

[إبن جبل عامل]

بعد اجتثاث شبح البعث للعديد من القوائم..
هيئة المساءلة والعدالة : قرار إبعاد المطلك دستوري

بغداد- المدى : اكدت هيئة المساءلة والعدالة ان القانون سيكون هو الفيصل في حسم قضية الكيانات التي تم استبعادها من الترشيح للانتخابات وقالت الهيئة في بيان صدر عنها امس ان الضجة التي أُثيرت حول ما قامت به الهيئة من إجراءات للكشف عن شمول بعض الكيانات السياسية بالابعاد عن المشاركة في الأنتخابات لشمولها بأجراءات قانون المساءلة والعدالة، وجاء في البيان :


ان الهيئة تستغرب اثارة هذا الموضوع اعلاميا وبهذه الطريقة لمصلحة كيان سياسي واحد رغم كون الهيئة كشفت عن شمول خمسة عشر كيانا ً سياسيا ،ً فان الهيئة تعلن ان من حق تلك الكيانات وقبل الدخول في مهاترات واتهامات اعلامية الرجوع الى آليات الطعن التي يكفلها القانون ، امام الهيئة التمييزية التي شكلها قانون المساءلة والعدالة الذي أقره ُ البرلمان العراقي، لكي يكون القانون هو الفيصل الحاكم ولكي نطبق السياقات الديمقراطية بشكلها الحقيقي الخالي من الاغراض الشخصية سعيا الى بناء دولة المؤسسات، وكانت هيئة المساءلة والعدالة اصدرت قرارا باستبعاد عدد من الكيانات السياسية كونها تروج لحزب البعث واعتبرت في كتاب حصلت المدى على نسخة منه ان احد اسباب استبعاد المطلك قانوني ويستند الى نص المادة 7 من الدستور العراقي المتعلقة بحزب البعث والجهات الداعمة للارهاب.


ويشير الكتاب الى ان المطلك واشقاءه كانوا يمتلكون مجموعة كبيرة لادارة شركات "السنابل الاروائية والسجود الزراعية"، فضلا عن ادارتهم لمزرعة مدير المخابرات السابق طاهر جليل الحبوش .

ويضيف : "عندما أرادوا تأجيرها - في اشارة الى الاراضي الزراعية - في مديرية زراعة محافظة واسط عام 1998 -1999 طوقت المديرية بمجموعة كبيرة من ازلام النظام السابق ويذكر الكتاب مجموعة من الاسماء الحكومية النافذة في تلك الفترة، ويقول: "قام هؤلاء بمساعدة مجاميع صالح المطلك واخوته بمنع المواطنين من الدخول الى مديرية زراعة واسط لحضور المزايدة، وتم بعد ذلك اعتقالهم وتوقيفهم في سجن الكوت".


الى ذلك قال النائب جابر حبيب جابر نحن نريد في العملية السياسية اجواء هادئة وصحيحة وبنفس الوقت لاتكون متعارضة مع الدستور ولانريد التضخيم في هذه المواضيع منوهاً الى ان هناك مجلس للقضاء واللجوء اليه في مثل تلك الحالات وان القرار بالنسبة لاستبعاد الكتل السياسية عن المشاركة في الانتخابات لم يكن قراراً نهائياً وان تكون هيئة تمييزية واللجوء الى هذه الهيئة وبدون الدخول في المساجلات والتشكيك والملابسات التي تدخل في كثير من الامور.

وبين جابر في تصريح خاص لـ(المدى) في هيئة المساءلة والعدالة تم طرح عدة اسماء ولم يتم التصويت عليهم في جلسة البرلمان وان الهيئة الادارية اتخذت هذه الاجراءات ولم تحسم او تكون قراراً نهائياً، منوهاً الى ان هذا الاستبعاد لم نستطع الجزم بانه دستوري او غير دستوري .

واشار جابر الى انه سوف تكون محكمة تمييز متكونة من سبعة اعضاء لقرارات اجتثاث البعث وقد طالب مجلس النواب في جلسات عديدة بتشكيل هذه اللجنة المتكونة من مجلس القضاء الاعلى منذ عام 2008 والمصادقة عليهم وان تكون فاعلة ، منوهاً انه في يوم غد او بعد غد تطرح اسماء ويتم التصويت عليهم والمصادقة على هؤلاء المقدمة اسماؤهم .


وأفاد رئيس الكتلة العربية المستقلة في مجلس النواب عبد مطلك الجبوري أن الوضع الحالي للعراق وللعملية السياسية لا يسمح بأقصاء من يريد المشاركة في الانتخابات المقبلة ، مشيراً في تصريح صحفي إن الوضع العراقي وما تمر به العملية السياسية لا يسمح بأبعاد من يريد المشاركة في بناء العراق الديمقراطي الجديد، مضيفا لا توجد جهة معينة لها الحق في استبعاد شخص كون هيئة اجتثاث البعث جمدت والمساءلة والعدالة لم تتم الموافقة او المصادقة عليها، و اللجنة البرلمانية للمساءلة والعدالة ليس من حقها أن تصدر مثل تلك القرارات وعليه اي قرار يتخذ هو غير مطابق للدستور والقانون في المرحلة الحالية .




http://www.alcauther.com/html/module...icle&sid=11666

[mahmood216]

يجب عدم السماح لأي بعثي من الوصول لأي منصب بالدولة العراقية أو البرلمان ,وإستخدام كافة السبل لإزاحتهم من الوجود

[عثمان بن حنيف]

المطلك: هيئة المساءلة والعدالة لا تتمتع بأية صفة قانونية

15/01/2010 22:03



قال الأمين العام للحركة الوطنية العراقية النائب صالح المطلك إن هناك جهودا جدية لحل الأزمة الناجمة عن قرار الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة باستبعاده من المشاركة في الإنتخابات النيابية.
وقال المطلك في حديث مع "راديو سوا" إن الهيئة لا تتمتع بأية صفة قانونية.
وأكد المطلك عدم تلقيه أي بلاغ رسمي حتى الآن بقرار استبعاده عن الانتخابات النيابية القادمة.
ودعا انائب المطلك لتدخل المجلس السياسي للأمن الوطني لاحتواء الأزمة.
من جهته، قال رئيس الدائرة الإعلامية في هيئة المساءلة والعدالة خالد الشامي إن الهيئة التمييزية المكلفة بالنظر في الطعن بقرارات الاستبعاد من الانتخابات لم تباشر أعمالها بانتظار مصادقة رئاسة الجمهورية عليها.
وأوضح الشامي في حديث مع "راديو سوا" أنه بعد مصادقة رئاسة الجمهورية يقرر مجلس القضاء الأعلى تحديد مكان اجتماع الهيئة.
وعن أسماء المرشحين الذين جرى استبعادهم عن الانتخابات، قال الشامي إن إعلانها من مسؤولية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وجدد الشامي دعوته للمشمولين بقرارات الاستبعاد إلى الطعن لدى القضاء.


http://www.alhurra.com/NewsArticleDe...spx?ID=2140425

[basim554]

المعروف في علم النفس ان المشكلة كلما هربت منها لاحقتك فافضل حل هو مواجهة المشكلة بدل التهرب منها مهما كانت صعبة فاما عن البعثية فهم كالمرض الخطير يجب ان تواجهه وتقضي علية قبل ان يستفحل ولا تجد لة دواء بعد ذلك غير الهجرة مرة اخرى لذلك يجب ان نتحد كلنا من الطيف الشيعي والوطنين من هم رافظين لوجود هؤلاء بوجة الخطر المحدق بنا وذلك من خلال الانتخابات ونعطي صوتنا لمن يستحقة المهم مانتركها للبعثية مهما ساءت الاوضاع او الخدمات او غيرة او حتى يقطعوا مصدر عيشي واللة انتخبك ابو اسراء برايي هو الوطني وهذا راي شخصي مع احترامي لكل الاراء

[ali.a.alhusainy]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته [b][/b
ارى ان المسيرة بدأت تأخذ المجرى الصحيح لها . فلا فكر شوفيني بعد اليوم في عراق القانون . جهلة من يضنون ان
فكر البعث المقبور لة مكان في عراق اليوم هيهات --- هيهات .
( ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين )
انقلب السحر على الساحر فبعد تصور البعض من البعثيين الذين دخلو في غفلة من الزمن في العملية السياسية انهم يستطيعون الاستمرار .. ولكن هيهات فالارض قبل الناس تمقتكم ايها المتسولون على ابواب الطغاة. أنى لكم العودة وقد فسدتم وافسدتم فتوبوا الى بارئكم او اقتلو انفسكم ذالك خير لكم .
( وما ظلمناهم ولكن كانو انفسهم يظلمون ) صدق الله العلي العظيم .