من بركات الاحتلال .. المرتزقة !! ..

[نصير المهدي]

عاجل : الحكومة العراقية تقرر الحاق الشركة الاسترالية بشركة البلاك ووتر بعد قتلها لعراقيتين رميا بالرصاص ..
ونكتة العيد لإدخال البهجة على قلوب العراقيين .. الحكومة العراقية تقرر مطالبة أمريكا بثمانية ملايين دولار لكل شهيد سقط برصاص البلاك ووتر في جريمة ساحة النسور ..
بعد هذه النكتة الحكومية البايخة جدا .. كم عراقي يتمنى لو أنه قتل على يد البلاك ووتر .. كي يوفر لعائلته مبلغ الثمانية مليون دولار ..
نكتة أخرى .. حيدر العبادي على قناة العربية يصرح بغضب وعصبية وإنفعال .. إذا لم تكف الشركات الامنية الخاصة عن هذا القتل للعراقيين .. فسنكون مضطرين لإخراجها من العراق ..
هل تضحك هذه الحكومة علينا أم على نفسها ..

[نصير المهدي]

[باب المعظم]

دبوس

في مجتمعاتنا يكون الرجل دون المرأة رئيسا للجمهورية أو رئيسا للوزراء أو وزيرا للداخلية.
ويمتدح العوام الرجال لأنهم يحافظون على كلمتهم خاصة إن كانت كلمة حق وشجاعة ويستهزئون بمن يغير كلامه بسبب الخوف أو بسبب المصلحة .
ويمسك الرجال شواربهم دلالة على كون رجولتهم مرتبطة بتنفيذ تعهداتهم ولذا يقول العوام " الحرمة بشارب الخير " أو يهدد بعضهم بعضا بحلق الشوارب .
والشوارب فعالة في عالم السياسة فقد شاهدنا نائب لرئيس الجمهورية يتعهد للمعتقلين انه سيطلق سراحهم بشواربه بعد أن فتلها أمام الكاميرا !!
المهم صدرت تصريحات شجاعة من جواد البولاني وزير الداخلية العراقي ومن المالكي رئيس وزراء العراق بسحب ترخيص شركة بلاك ووتر ومنعها من العمل على الأراضي العراقية وهما من رجال السياسة والحكم في العراق .
وبعد مكالمة هاتفية من امرأة - بلا شوارب طبعا - هي وزيرة خارجية أمريكا تغيرت مواقف الرجلين فصار السحب للترخيص مؤقتا لحين انتهاء التحقيق الشفاف في حادثة النسور .
ومع ذلك فقد بقي عندنا – تك - من تلك الشوارب يجب الحفاظ عليه خاصة بعد صدور تهديدات و تصريحات من الأمريكان بأنهم سيسحبون تصريح المالكي ولن يسمحوا له بسحب تصريح بلاك ووتر ولسان حالهم أنهم سيحلقون شوارب الرجلين لو بقيا على مواقفهما.
ولا يقولن احد ما دخل الشوارب في هذه الأمور ففي العراق كان الطاغية يتساءل متى تهتز الشوارب وقد اهتزت شواربه كثيرا كالفأر حين الحرب على العراق !!
إذن الشوارب عرفا وحكومة لها فاعلية وتبقى رمزا حتى لو حفها الرجل !!
وعندما تنتهي قضية بلاك ووتر سنرى أي شارب بقي وأي شارب ذهب مع الريح ونحن معكم منتظرون وأيدينا على شواربنا !!

عن صحيفة أنصار المهدي

[عشاق ام البنين]

والله انها تدمع العيوم وتخظب الرؤس شيبا من هذه التصرفات .. اين البرلمان والساسة ومكاتب المرجعيات والاحزاب الدينية والسياسية والحكومة والمستشارين والمثقفين والوطنيين من كل التصرفات التي يبدر بها هؤلاء .. والله لا اعرف ماذا اتكلم وماذا اقول . لايسعني سوى القول كما قل نبي الله ابراهيم عليه السلام عندما رموه بالمنجنيق سئله الامين جبرائيل قاللا الك حاجة عند الله فرد عليه (( ان علمه بحالي يغنيه عن سؤال )) فنحن نقول ان علم الله بحاله يغنيه عن سؤالنا لاننا في محنا لا يعلمها الا الله جل وعلى

[منازار]

الانديبندنت: امريكا تخفق في السيطرة على شركات الامن الخاص في العراق لندن - صحافة
Friday, 26 October 2007


تقول صحيفة الانديبندنت اللندنية في عددها الصادر اليوم إن الولايات المتحدة اصبحت الآن امام مسؤوليات اخفاقها في السيطرة والاشراف على شركات الامن الخاصة التي تعمل لصالحها داخل العراق، وان المشكلة اعقد واعمق مما قد تعترف به الادارة الامريكية.

وتقول الصحيفة إنه على الرغم من ان اهل هذه الصناعة الخطيرة يحاولون رسم صورة اقل سوداوية من تلك التي رسمت بعد احداث ساحة النسور في بغداد على ايدي رجال الامن التابعين لشركة بلاووتر الامريكية، هناك العديد من هؤلاء المنتمين لهذه الشركات ممن شوهدوا في افغانستان عقب سقوط نظام طالبان في هذا البلد.





وتقول الصحيفة إن عددا من هؤلاء الحراس هم اشخاص اشرار، بل وربما مجانين، واحدهم هو جاك ايداما الذي اقام سجنا خاصا به في افغانستان، حيث زج به لاحقا في السجن لتعذيبه الناس في هذا السجن بعد اختطافهم بشبهة انهم كانوا يساعدون الارهابيين.





وتدرج الصحيفة مختصرا عن ثماني شركات امنية خاصة رئيسية تعمل في العراق لصالح القوات الامريكية والبريطانية، وهي ثلاث شركات امريكية وخمس بريطانية يعمل فيها عدة آلاف من العسكريين المحترفين السابقين الذي تحولوا إلى مرتزقة حاليين.

[منازار]

الواشنطن بوست:130000مسلح من الشركات الامنيه الخاصه ، في العراق ، بلا رادع قانوني

--------------------------------------------------------------------------------

في تقرير للكاتب ستيف فنرو ، حول مخاطر الشركات الامنيه العامله في العراق ، نشرته صحيفه واشنطن بوست في عددها الالكتروني ليوم الاثنين 24 /12/2007 بعنوان ( التحذيرات من الشركات الامنيه الخاصه ، في العراق ، وادراج الريح ) جاء فيه :





قال مسؤولون امريكيون بان الحكومة الأميركية قد تجاهلت تحذيرات عديدة على مدى العامين الماضيين عن مخاطر استخدام شركه بلاك وتر في جميع انحاء العالم وغيرها من شركات الامن الخاصة في العراق ، ومن توسع وجود هذه الشركات ، بالرغم من سلسلة من حوادث اطلاق النار والتي أظهرت ان الشركات الامنيه كان عملها مفتقرا للتنظيم او الاشراف ، وهذا ايضا ، ما اكدته شركات الامن الخاصه والوثائق .
هذه التحذيرات قد برزت في رسائل ومذكرات ، قد نقلت من الدفاع ومن الخبراء القانونيين ، اضافه الى طرحها في مناقشات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والمسؤولين العراقيين ، باعتبارها ( اي التحذيرات ) تعكس قلقا متزايدا ازاء عدم السيطرة على عشرات الالاف من الحرس الخاص في العراق ، التي تعتبر اكبر قوه امنيه خاصه تستخدمها الولايات المتحدة في زمن الحرب ،من اي وقت مضى .
ويبدو عجز البنتاغون والاداره واضحا بسبب عدم قدرتهاعلى اصدارقواعد منظمه لعمل هذا الشركات بالرغم من الجريمه التي ارتكبتها بلاك وتر في 16ايلول / سبتمبر في بغداد عند تقاطع مروري في بغداد ، قتل 17 مدنيا عراقيا واثارت ، وقتها ، احتجاجات على دور متعهدي الامن الخاص ( الشركات الامنيه الخاصه ) في العراق .
اندفعت شركات الامن الخاصه بعد غزو العراق في آذار / مارس 2003 عندما دخل مايقارب 130000 جندي امريكي ، وكان هدف هذه الشركات تقديم المزيد من الخدمات والايدي العامله لحمايه قوافل التموين ، والمنشآت العسكرية والدبلوماسيين .
ويوصف مايكل جي ايراي ، الشركات الامنيه الخاصه العامله في العراق بانها تشبه نبات ( الفطر ) بعد عاصفه مطريه في اشاره واضحه الى سرعه انتشارها .
وهذا يبدو جليا في تقديرا البنتاغون ،ففي العام الماضي ، يقدر ان 20000 قطعه سلاح ( بنادق ) قد استأجرت لتعمل في العراق ، في حين ان احصاءات (مكتب التقديرا ت) اشار الى 48000 بندقيه مستأجره .
في 7شباط /فبراير 2006 قتل حراس شركه بلاك وتر ثلاث مدنيين اكراد خارج مدينه كركوك الشماليه ، وهذه الحادثه اثارت تظاهرات خارج القنصلية الاميركية وقام رئيس مجلس محافظه كركوك ، في تقديم شكوى الى السلطات الامريكية فى كركوك وبغداد .
وبحلول حزيران / يونية 6 وصلت المخاوف في العراق الى لجنة الاستخبارات الوطنية ، والتي تضم عراقيين وكبار مسؤولين في الاستخبارات الاميركية ، بما في اللواء ديفيد ، ونائب رئيس الاركان للاستخبارات اللواء حسين كمال ، الذي يرأس مديريه المخابرات في وزارة الداخلية ، ودعى الاخير ، السلطات الاميركية في وقتها الى اتخاذ اجراءات صارمه بحق شركات الامن الخاصة ، واعتذر المسؤولون الامريكيون العسكريون عن السيطره على شركه بلاك وتر باعتبارها خارج نطاق سيطرتهم وانها تحت سيطره الحكومه الامريكيه - وفقا لمذكرات الاجتماع – حينئذ ، اسقطت هذه المساله .
واشار عقيد متقاعد من البحريه الامريكيه بانه ما زال يعتقد ، من وجهة نظره الخاصه ،ان تسليح متعهدي الامن (المقاولين ) هي اصلا فكرة سيئة ، لصعوبه التحكم بالجوده، وعدم استطاعه السيطره على العمل على أرض الواقع ، وبالنهايه المسؤوليه عن كل مايفعله هولاء .
اما وجهه نظر المسؤولين الامريكييين ، فهي ان التعاقد مع الشركات الامنيه الخاصه ، يوفر المال، ويحرر القوات لمهمات اكثر الحاحا ، مثل محاربة المتمردين .
دفعت وزارة الدفاع مبلغ 2.7 مليار للامن الخاص منذ 2003 ، وفقا لانفاق العسكري للولايات المتحدة ؛ وانه في الوقت الحاضر تعمل 17 شركه في العراق بموجب عقود تبلغ قيمتها 689.7 مليون دولار.الاداره الامريكية قد دفعت مبلغ 2.4 مليار للامن الخاص فى العراق - بما فيها 1 بليون دولار للشركه بلاك وتر منذ 2003 –
وفي كانون الاول / ديسمبر 5 ، وقعت الدولة ووزاره الدفاع مذكرة اتفاق من تسع صفحات ، تهدف الى زيادة التعاون بين البلدين وتحديد افضل السبل لبسط سلطتهم على متعاقدي شركات الامن الخاصة (المتعاقدين). وكان الموقعون عليها هم كل من رايان كرور ، سفير الولايات المتحده في العراق ،والجنرال بترايوس قائد القوات الامريكيه في العراق وتضمنت الاتفاقيه مجموعه من المبادىء التوجيهيه المشتركه للابلاغ عن الحوادث الخطيره ، واستعمال القوة المميتة ، والتنسيق على ارض المعركه وحيازه الاسلحة الناريه .
ولكن لم يتم توضيح القوانين التي تحكم متعهدي الامن للان.
وفي ايلول / سبتمبر 30 ، 2006 ، أقر الكونغرس بندا يهدف الى اعطاء الوصف العسكري لجميع المتعاقدين في العراق ، بما في ذلك شركه بلاك وتر ، ولكن هذا البند لم ينفذ من قبل البنتاغون .
المقاولون في القتال
في الحروب السابقة ، وكان البنتاجون يحظر المقاولين من المشاركة في القتال ولكن في العراق ، فان المخططين العسكريين أعادو رسم هذه السياسة ، لتتناسب مع الواقع القائم على الارض وفي ايلول / سبتمبر 20 ، 2005 ، وأصدرت أمرا عسكريا بالاذن للمقاولين استخدام القوة المميتة لحمايه الاشخاص والاشياء.
في يونيو 2006 ، صدر بندا بوصفه \"القاعده المؤقته \" في السجل الاتحادي الامريكي وهو ساري المفعول على الفور دون مناقشة علنيه.

حذر النقاد ، بما فيهم نقابه المحامين الامريكية وغرفة التجارة الامريكية ، من ان البنتاجون قد يستخدم غموض مساله \" قاعده الدفاع \" لتمرير تحولات اساسيه فى قتال الحرب الامريكية بشكل كامل دون اعتبار الامكانات القانونية والتفرعات الاستراتيجيه .
هذا البند مكن العسكريون الامريكيون من رفع مستويات القوات الى حد كبير مع المقاولين . وغالبا ما يؤسس المسؤولون الامريكييون شركات خاصة للامن ، او رابطه للتجاره تؤسسها شركات الامن .
وعشرات من شركات الامن تعمل من الباطن وبمسارت متعدده والتي كثيرا ما يجعل استحاله معرفة انشطتها الحقيقيه .
فمثلا ، لورانس ت بيتر ، موظف متقاعد من البحرية و ضابط المخابرات ، وكان بمثابة مدير للرابطة في حين يعمل ايضا كخبير استشاري لدى البنتاجون ، مكتب دعم اعادة الاعمار ، التي تدير العقود في العراق وافغانستان.
واعلن المتحدث باسم البنتاغون ، وايتمان ، بان بيتر يستحق \"بضعة آلاف من الدولارات في السنة\" بوصفه خبيرا استشاريا وهذه الرابطه تعمل من مكتب داخل الجيش الامريكى فيلق المهندسين ، اداره التموين في المنطقة الخضراء
وقال جاك هولي ، العقيد المتقاعد من البحرية ، الذي يرأس فيلق التموين والنقل في العراق ، ان بيتر ورابطتة تلعب \"دورا حاسما لمساعدة القطاع الخاص وتحسين امن المجتمع وتنظيم نفسه\" ، وأضاف ، \"انها حاولت – اي الرابطه - ان تسد فراغا قد تركته الحكومة الولايات المتحدة دون ان تعترف بهكذا مشكله .
عارض بيتر فى وقت سابق من هذا العام ، الجهود الراميه الى تنفيذ اوامر تلزم شركات الامن الخاصة للحصول على تراخيص اسلحه رسمية من الحكومة العراقية ، بحجه ان هذه الاوامر هي عملية غير قابلة للتطبيق.
وقال لورنس سميث ، اثناء مقابلة معه في بغداد هذا العام ان الرابطة احيانا تساعد القوات العسكريه في كتابه لغه العقود المتعلقة بالدور الذي تلعبه الشركات الامنية الخاصة. وبين انهم لا يهتمون بما موجود في العقد ، ما دام الشركات تعامل بانصاف \"
الغضب والاحباط
يوم 27 حزيران 2004 اصدر بول برايمر الحاكم المدني في العراق وقبل يوم واحد من انتهاء سلطته المذكره 17 منح بموجبها الحصانه للمتعاقدين الامنيين واعتبره ملزما من ضمن القوانيين العراقيه .
ويستعرض التقرير اعتداءات الشركات الامنيه على العراقيين وعجز هولاء الاخيرين من مقاضاة هذه الشركات لسوء تصرفاتهم واهمها شركه بلاك وتر التي تاسست في نورث كارولينا عام 1996 من قبل البحري السابق ايرك برنس وقدمت خدماتها بحمايه السفير الامريكي وسفراء اخرين . ثم اتسعت بشكل كبير عام 2006 عندما عملت مع شركات امريكيه اخرى كشركه دينكورب وشركه ترايبل كانوبي وفازت - مشاركه - بعقود من وزاره الخارجيه الامريكيه تبلغ قيمتها 3.6 بليون دولار. كان فيها حصه بلاك وتر1.2بليون دولار اكثر من 488 مليون دولار ( سابقا) وتضاعف موظفيها من 482 الى 1082 موظف .



سؤال مهم
في ربيع عام 2005 ، وفي جولة في بغداد ، شاهد الميجور روبرت باتيمان قافله لشركه بلاك وتر خلال ازدحام مروري في احدى تقاطعات المرور وهي تقوم – قافله الشركه - بأطلاق النار بشكل عشوائى كطلقات تحذيريه
كان باتيمان كثيرا ما يكتب ويدون على القضايا العسكرية ، فوصف ما شاهده الى خطيبته ، كيت تيرنر ، وكانت في السنة الأولى لطلاب الدراسات العليا في جامعة جونز هوبكنز / كلية الدراسات الدولية المتقدمه .
وفي كانون الاول / ديسمبر 5 في تلك السنة ، قررت تيرنر – خطيبة بايتمان - ان تسأل وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ، الذي كان يزور جامعه جونز هوبكنز سؤالا هو : ما هي القوانين تحكم مقاولي الأمن في العراق ؟؟
اجاب رامسفيلد : العراق دولة مستقلة وذات سيادة. لها قوانينها ، ويحكمون بقوانينهم .
بعد مرور اربعة اشهر ، اثارت تيرنر هذه المساله مع الرئيس بوش عندما زار الجامعه .
سالت تيرنر: \"طلبت من وزير دفاعك قبل بضعة أشهر بيان القانون الذي يحكم اعمال الشركات الامنيه الخاصه ،\".وذكرت له ان جواب السيد رامسفيلد كان \"ان العراق لديها قناعاته و القوانين المحلية هي التي يفترض تطبيقها على هذه الشركات العسكرية والمقاولين ،\" ومع ذلك ، وكما يبدو ، ان العراق ليس قادر على انفاذ قوانينه ، سأقدم لكم ان هذه هي حالة واحدة تؤكد ان \" الخصخصه \" ليست هي الحل. ولكن سيدي الرئيس ، ماذا تقترح لكي تنطوي الشركات العسكرية الخاصة و المتعاقدين تحت نظام قانوني ؟
ويذكر التقرير ان تيرنر تلقت رسالة بعد اسبوعين من البنتاغون ومكتب المدعي العام. انها تتناقض بشكل مباشر مع جواب رامسفيلد ومفادها : \"المقاولون. .. كموضوع ، يمكن مراقبتهم ومسائلتهم عن اعمالهم على اساس القوانين واللوائح الامريكيه \" .
وحتى الآن ، لم تسجل أي حالة وجهت فيها التهمه ضد مقاولي الشركات الامنيه الخاصه في العراق.

ترجمه واعداد: المحامي عبد الرحمن صبري

[باب المعظم]

وإنكشف المستور ! بلاكووتر دفعت مليون دولار رشاوي لمسؤولين عراقيين مقابل السكوت على إثارة الموضوع !

نيويورك ـ وكالات : قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن شركة بلاك ووتر للحماية الأمنية الخاصة سعت نهاية عام 2007 إلى دفع أموال تقدر قيمتها بمليون دولار لمسؤولين عراقيين في محاولة لإسكاتهم وكسب تأييدهم عقب تورطها في حادث مقتل 17 عراقيا في بغداد.

وأوضحت الصحيفة أن مدراء الشركة، التي تولت طوال عدة أعوام مهمة حماية المسؤولين الأميركيين في العراق، صادقوا في ديسمبر/كانون الأول عام 2007 على دفع الأموال، مضيفة انه تم إرسال الأموال المذكورة فعلا إلى احد كبار موظفيها في العراق بغية تسليمها للمسؤولين العراقيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدراء الشركة التنفيذيين الذين التقتهم أكدوا عدم معرفتهم بمصير الأموال المذكورة أو إن كانت قد سلمت فعلا لمسؤولين عراقيين، من غير الإشارة إلى أسماء العراقيين الذين قد يكونوا ضالعين في القضية.

يشار إلى أن سياسة بلاك ووتر، والتي تعتبر خرقا للقانون الأميركي أن طبقت بالفعل، كانت قد أحدثت انقسامات عميقة داخل الشركة العملاقة، خصوصا بعد استقالة كبار موظفيها احتجاجا على هذه السياسات المريبة، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الشركة آنذاك غاري جاكسون، والذي رفض الحديث مع الصحيفة للرد على الاتهامات المذكور، هو الذي رخص دفع هذه الأموال.

ونفت بلاك ووتر، التي تعرف الآن بـ "Xe،" الاتهامات معتبرة أنها عارية من الصحة.

وفي سبتمبر/ أيلول عام 2007 فتح عدد من عناصر بلاك ووتر النار في ساحة النسور ببغداد مما ادى الى مقتل 17 مدنيا عراقيا. وفجر الحادث احتجاجات في العراق ودفع الحكومة العراقية إلى سحب ترخيص شركة الأمن الأميركية الخاصة.

وأقر أحد عناصر بلاك ووتر أمام محكمة أميركية بالذنب بعد اتهامه بالقتل الخطأ الطوعي في حادث إطلاق النار، فيما ينتظر خمسة آخرون محاكمتهم في فبراير/شباط المقبل بتهمة القتل الخطأ وتهم أخرى.

ولم يوجه القضاء الأميركي أي تهم إجرامية ضد الشركة المذكورة، على الرغم من رفع عائلات الضحايا العراقيين دعوى في المحاكم الفدرالية الأميركية بهذا الصدد.

علما ان بلاك وتر تعمل الآن في العراق ولكن تحت مسمى آخر تجنبا لقرارغير مطبق يمنع عملها .

http://www.nytimes.com/2009/11/11/wo...wt&twt=nytimes

WASHINGTON — Top executives at Blackwater Worldwide authorized secret payments of about $1 million to Iraqi officials that were intended to silence their criticism and buy their support after a September 2007 episode in which Blackwater security guards fatally shot 17 Iraqi civilians in Baghdad, according to former company officials.