تفاصيل مهمة من جلسة استجواب وزير التجارة في البرلمان

[أبو الشيم]

مطالبة شعبية برفع الثقة عن السوداني وأي وزير يثبت وجود فساد بوزارته

وزير التجارة فلاح السوداني

23/05/2009

طالبت أوساط شعبية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بتفعيل دورها في محاسبة الوزراء المتهمين بقضايا فساد إداري ومالي، وشدد المواطنون في أحاديث لـ"راديو سوا" على أهمية ممارسة مجلس النواب دوره الرقابي بعيدا عن المصالح الحزبية.

واثنى بعض المواطنين على مبادرة مجلس النواب باستجواب وزير التجارة فلاح السوداني، مطالبين مجلس النواب برفع الثقة عنه وعن أي وزير يثبت وجود الفساد في وزارته.

ولفت المواطن إبراهيم علي إلى أن الإجراءات التي تتخذ بحق الوزراء الفاسدين جاءت متأخرة، متهما الحكومة والبرلمان بالسكوت على الفساد المستشري طوال الأعوام الثلاثة الماضية من عمر الوزارة.

إلى ذلك أكد المواطن محمد هادي أن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الفساد المالي غير كافية مطالبا البرلمان والحكومة باتخاذ المزيد من إجراءات مكافحة الفساد.

وتأتي دعوات المواطنين تلك في وقت تصاعدت فيه التكهنات حول عزم البرلمان التصويت على سحب الثقة عن وزير التجارة عبد الفلاح السوداني بعد استجوابه في مجلس النواب خلال الجلسة 13 في 17 من الشهر الجاري.

التفاصيل في مراسل "راديو سوا" في بغداد حيدر القطبي:

[سيد مرحوم]

أنباء عن مطالبة المالكي لوزير التجارة تقديم استقالته
راديو سوا
24/05/2009 20:23

أفادت معلومات داخل مجلس النواب بأن رئيس الحكومة نوري المالكي طالب وزير التجارة عبد الفلاح السوداني بتقديم استقالته، في حين اتهم الحزب الذي ينتمي إليه الوزير، هيئة النزاهة والقضاء العراقي بالفساد.
ونسب النائب عن الكتلة العراقية الوطنية رضوان الكليدار في حديث لـ"راديو سوا" إلى النائب عن الائتلاف العراقي حسن السنيد المقرب من المالكي القول إن المالكي غير راض عن أداء وزير التجارة وطلب منه "تقديم استقالته من منصبه".

واتهم عبد الهادي الحساني القيادي في حزب الدعوة الإسلامية/ تنظيم العراق، الذي ينتمي إليه السوداني هيئة النزاهة والأجهزة القضائية ووزارات "الداخلية والدفاع والمالية والصناعة" بالفساد، قائلا إنها "تتقدم على وزارة التجارة بملفات الفساد".

إلى ذلك توقعت كتلة الائتلاف العراقي الموحد سحب الثقة عن الوزير السوداني، على الرغم من انتمائه لأحد كيانات الائتلاف الحاكم.

[إبن جبل عامل]

بسم الله الرحمن الرحيم




جمهورية العراق










رئاسة الوزراء


المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء

دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي يوافق على استقالة وزير التجارة الدكتور عبد الفلاح السوداني

بيان صحفي

الاثنين 25-5-2009

وافق دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي على استقالة وزير التجارة الدكتور عبد الفلاح السوداني

وكان السيد وزير التجارة قد قدم استقالته بتاريخ 14 / 5/ 2009، إلا ان السيد رئيس الوزراء أجل الموافقة عليها حرصا منه على ان يمارس مجلس النواب الموقر دوره الرقابي في اطار الدستور والقانون .

[إبن جبل عامل]

السوداني يستقيل من منصبه

وزير التجارة المستقيل عبد الفلاح السوداني-أرشيف

25/05/2009 13:38

وافق رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الاثنين على استقالة وزير التجارة عبد الفلاح السوداني ، بعد استجوابه في البرلمان بشبهات تتعلق بالفساد .

وأشار بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن المالكي قبل استقالة السوداني الذي كان يخضع للاستجواب في البرلمان بشأن قضايا فساد مالي وإداري في وزارته .

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البيان تأكيده أن السوداني كان قدم استقالته في الـ 14 من الشهر الجاري ، لكن المالكي أجل قبولها من أجل إعطاء البرلمان الفرصة لاستجواب الوزير أولا وفقا للقانون والدستور، بحسب البيان .

[إبن جبل عامل]

الساعدي يصف قبول المالكي لإستقالة وزير التجارة بأنهُ تأسيس خاطيء

أكد رئيس لجنة النزاهة في البرلمان صباح الساعدي الإثنين ان تقديم وزير التجارة فلاح السوداني استقالته وقبول المالكي للاستقالة تأسيس خاطيء .


معللاً السبب في الإستقالة بأن السوداني سيحتفظ بميزاته ومخصصاته وراتبه التقاعدي وهذا التأسيس يمنع ملاحقة الفاسدين قضائياً ، حسب تعبيره .

واضاف الساعدي في تصريح تناقلته وكالات الأنباء أن مجلس النواب سيشرع الثلاثاء الى سحب الثقة من الوزير دون النظر الى قبول الأستقالة ، لأن قبولها دون الرجوع الى مجلس النواب والقضاء سيفتح الباب واسعا امام المفسدين الى تقديم استقالاتهم والاحتفاظ بمخصصاتهم وعدم ملاحقتهم قضائياً وهذا تأسيس غير صحيح على حد وصفه .


موضحاً أنه كان يجب على المالكي ان ينتظر قرار مجلس النواب اما بتجديد الثقة او سحبها من الوزير، ليساعد مجلس النواب في تفعيل دوره الرقابي ، مبينا ًفي الوقت نفسه ان هناك توجها عاما في مجلس النواب لسحب الثقة من وزير التجارة ومن ثم ملاحقته قضائياً دون النظر في طلب الأستقالة وذلك حفاظا للمال العراقي وحقوق الشعب .





Monday, May 25, 2009

[إبن جبل عامل]

نائبة عراقية : إستقالة وزير التجارة جنبتهُ سحب الثقة وتحويل قضيته للقضاء

بغداد25آيار/مايو(آكانيوز)- قالت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائبة ايمان الاسدي ان قبول استقالة وزير التجارة عبد الفلاح السوداني من قبل رئيس الوزراء جنبته سحب الثقة التي كان من المفترض ان تسحب في جلسة يوم غد الثلاثاء".

واضافت الاسدي النائبة في كتلة الائتلاف العراقي الموحد لوكالة كردستان للانباء(اكانيوز) ان "وزير التجارة عبد الفلاح السوداني قد سبق مجلس النواب الذي كان عازماً لحجب الثقة عنه ".. مشيراً الى انه في حالة سحب الثقة عن أي وزير وتقديم قضيته للقضاء فان امواله ستصادر حسب القانون ، اما اذا قدم استقالته قبل تصويت المجلس على سحب الثقة عنه فلا يمكن مصادرة امواله".


وأوضحت الاسدي ان "مجلس النواب قام بدوره الرقابي على اكمل وجه في قضية وزارة التجارة" .. لافتة الى أن "وزير التجارة قد استجوب من قبل البرلمان إذ كشفت جميع القضايا التي كان متهما فيها بالفساد".

وكشفت الاسدي "وجود اتفاق مسبق بين رئيس الوزراء ومجلس النواب يتضمن تنظيف وزارته من المسؤولين المفسدين عن طريق مطالبتهم بتقديم استقالتهم من مناصبهم الحكومية".. مبينة ان "تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب دفع الكثير من المسؤولين المتورطين في قضايا فساد الى مراجعة حساباتهم واصبحوا امام مطرقة الاستجواب وسندان الاستقالة".


وكان مجلس النواب قد وضع على جدول اعماله لجلسة يوم غد الثلاثاء التصويت على سحب الثقة من وزير التجارة السوداني بعد قيام لجنة النزاهة بجمع اكثر من 100 توقيع لاعضاء البرلمان لحجب الثقة عنه .

[إبن جبل عامل]

ألعبيدي نرحب باستقالة وزير التجارة ونعتبرها محاولة من الحكومة لركوب موجة محاسبة المقصرين

رحب التيار الصدري باستقالة وزير التجارة معتبرا إياها محاوله من الحكومة العراقية لركوب موجة محاسبة المقصرين التي تبناها البرلمان بعد ان وجدت الحكومة ان الوقوف بوجه هذه الموجه سيضر بشخصيات مهمة فيها .


وقال الناطق الرسمي باسم التيار الصدري الشيخ صلاح ألعبيدي في اتصال هاتفي لمراسل نون اليوم ( ان قبول استقالة وزير التجارة تعتبر محاولة من الحكومة لركوب موجة محاسبة المفسدين التي تبناها البرلمان بعد ان وجدت ان الوقوف بوجه هذه الموجه سيضر بشخصيات مهمة فيها ..

مضيفا : نحن نرحب بهذه الخطوة أخيرا ثبت البرلمان على إرادته التي طالما وقفت الحكومة بوجهها ) .

[إبن جبل عامل]

برلمانية تؤكد لنوا ان البرلمان سيصوت مساء اليوم الثلاثاء او يوم غد على سحب الثقة من وزير التجارة

قالت عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي عالية نصيف إن موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على استقالة وزير التجارة عبد الفلاح السوداني تعد مخالفة للسياقات القانونية و الدستورية التي نصت عليها اجرائات الاستجواب .


واضافت نصيف في تصريح خصت به راديو نوا ان مجلس النواب سيصوت مساء اليوم الثلاثاء او يوم غد على سحب الثقة من الوزير ، مشيرةً الى ان قبول استقالة وزير التجارة تعد التفافة على اجراءات مجلس النواب....:







Tuesday, May 26, 2009

[إبن جبل عامل]

الساعدي: لم يصدر أمر رسمي باعتقال وزير التجارة

رئيس هيئة النزاهة النيابية صباح الساعدي

27/05/2009 20:33

نفى رئيس هيئة النزاهة النيابية صباح الساعدي صدور أمر رسمي بالقبض على وزير التجارة عبد الفلاح السوداني ، مضيفا أن اجراء من هذا القبيل هو من اختصاص السلطة القضائية حصرا .


ولكن الساعدي أوضح في اتصال هاتفي لـ"راديو سوا" أن هناك مؤشرات على أن الأمر قد يتطور إلى إصدار أمر بالقبض على السوداني ، مشيرا إلى أن "هذا أمر تابع للقضاء ولا يمكننا التدخل فيه" :




وفي معرض رده على سؤال حول وجود مسؤولين آخرين متورطين في قضايا فساد في وزارة التجارة ، قال الساعدي بأن "الإجراءات القضائية هي التي ستثبت المتورطين" :

[إبن جبل عامل]

هيئة النزاهة تكشف تقريرها لعام 2008 وتؤكد إمكانية صدور مذكرة قبض بحق السوداني

رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي

28/05/2009 00:23

كشف رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي عن تفاصيل جديدة حول اعداد قضايا الفساد المالي والاداري في وزارات ومؤسسات الحكومة ، مؤكدا أن العفو العام الذي أصدره رئيس الوزراء نوري المالكي شمل نحو ثلاثة الآف موظف متهم بالفساد .


وقال العكيلي خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان صباح الأربعاء بعد تقديم الهيئة تقريرها لعام 2008 إلى رئاسة مجلس النواب ، إن الهيئة تلقت "5031 إخبارا عن قضية فساد، وصل منها إلى قاضي التحقيق 3027 دعوى"، مؤكدا صدور "630 مذكرة قبض بقضية فساد، حكم في عام 2008 على 97 متهم فقط بقضية فساد، والموقوفين كانوا 417 شخصا" .


وأضاف العكيلي أن عدد الدعاوى المحالة للمحكمة بلغت "382 دعوى ، 2772 قضية شملت بالعفو فقط في عام 2008 ، ولازال قانون العفو ساريا ويشمل الكثير من الدعاوى".

أما مجموع القضايا التي حققت فيها الهيئة منذ تأسيسها حتى نهاية العام الماضي ، فقال العكيلي إن مجموعها بلغ "17610 إخبارا وعرضت على قاضي التحقيق 12975 قضية أحيلت لمحكمة الجنايات 937 دعوى ، وبلغ عدد المحكومين منذ تأسيس الهيئة وحتى نهاية 2008، 369 محكوما بقضية فساد من ضمنهم خمسة وزراء سابقين".


وأشار العكيلي إلى أن الإجراءات القانونية أوقفت بحق 70 موظفا في وزارات مختلفة بسبب عدم الحصول على موافقة الوزراء المعنيين وفق الصلاحيات الممنوحة لهم ، لافتا إلى أن وزير التجارة المستقيل عبد الفلاح السوداني غير مطلوب لدى هيئة النزاهة لعدم صدور قرار قضائي بحقه ، مشيرا إلى أنه "لم يصدر قرار قضائي في الهيئة من قبل قضاة التحقيق التابعين لمجلس القضاء في قضايا هيئة النزاهة ، تؤشر أي شيء ضد الوزير كمنع سفره أو حجز أمواله أو إلقاء القبض عليه أو إستقدامه كمتهم، لذلك لا نستطيع ملاحقة وزير التجارة حتى يصدر قرار قضائي بشأنه ولم يصدر حتى الآن وقد يصدر لاحقا".

وأكد العكيلي على ضرورة دعم قانون مكافحة الفساد للحد من حالات الفساد المالي والإداري التي تعاني منها وزارات ومؤسسات الدولة ، وأضاف أن "قانون مكافحة الفساد يحتاج لدعم حقيقي كونه محاولة للاستجابة إلى جميع متطلبات إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأظن بأنه يعالج الكثير من مشاكل الفساد التي يعاني منها البلد لاسيما تعيين الاقارب".


وفيما يتعلق بتقديم كشف المصالح المالية الخاصة بالمسؤولين ، أشار العكيلي إلى أن أعضاء البرلمان كانوا أقل المستجيبين لتقديم مصالحهم المالية ، ولم يقدم وزيرا الخارجية هوشيار زيباري والصناعة والمعادن فوزي الحريري لكشوفاتهما المالية ، فضلا عن عدم تقديم محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الحج والعمرة ورئيس جهاز المخابرات، لكشوفاتهم المالية ، ولم يقدم سوى 34 نائبا كشفا بمصالحهم المالية .


وقلل العكيلي من أهمية إخفاء بعض الوزراء والمسؤولين لجزء من الأموال التي بذمتهم والتي قال بإن الهيئة كشفت عنها ، مشيرا إلى أن وسائل هيئة النزاهة في التحقق من وجود تضخم في أموال كبار المسؤولين لا تزال بدائية، حسب تعبيره .


تقرير مراسل "راديو سوا" في بغداد ظافر أحمد:

[إبن جبل عامل]

توجّه لمقاضاة السوداني وسط مخاوف من استخدام المتهمين جنسياتهم الأجنبية ///// في الوقت الذي تستعد لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي لتقديم طلب رئيس البرلمان غدا لاستجواب وزير النفط حسين الشهرستاني ، علمت «الشرق الأوسط» ان لجنة النزاهة في مجلس النواب قررت تقديم شكوى إلى الادعاء العام ضد وزير التجارة المستقيل بسبب اتهامات فساد فلاح السوداني ، لكنها متخوفة من أن يستغل السوداني جنسيته البريطانية لتفادي إجراء قضائي . ///// وقال مقرر لجنة النفط والغاز بالبرلمان جابر خليفة جابر ، عن كتلة الفضيلة ، إن طلب استجواب وزير النفط سيقدم عبر لجنته التي تضم عشرة نواب جميعهم وافقوا على الاستجواب عدا واحد كان مع الاستضافة ، وسيقدم طلب الاستجواب غدا السبت إلى رئاسة البرلمان التي ستقوم بدورها بطرح الموضوع على الحكومة العراقية التي ستحدد بدورها موعد الاستجواب . ///// وكشف خليفة عن « وجود أدلة كافية سيواجه بها الشهرستاني خلال الاستجواب ، رافضا الكشف عن هذه الأدلة قائلا ، إن هذا الأمر سيكشف خلال الجلسة ، لا يمكن استجواب وزير من دون وجود أدلة كافية وحاسمة عن وجود فساد إداري ومالي داخل مفاصل وزارة النفط ، وأيضا وجود أدلة حاسمة على فشل السياسة النفطية وبشكل كلف العراق مئات المليارات من الدولارات ، وعطل فرص التقدم» . ///// وبشأن إمكانية قيام وزير النفط بالاستقالة كما حصل مع السوداني ، قال مقرر لجنة النفط « نحن في البرلمان ووفق الدستور نلجأ لهذا الأمر أي الاستجواب الذي يكون على مرحلتين ، مرحلة تقديم طلب الاستجواب وتحقق الاستجواب وتقدم أسئلة يجيب عنها المستوجب وعلى ضوئها ووفق قناعة النواب يقدم طلب لتنحيته ، واستقالته تقع خارج نطاق صلاحيتنا ، لكن من حق رئيس الحكومة رفض أو قبول استقالته وفق الدستور» . ///// عضو لجنة النزاهة في البرلمان عالية نصيف جاسم بينت من جانبها لـ«الشرق الأوسط» ان «استجواب وزير النفط سيكون عبر لجنة النفط والغاز وليس لجنة النزاهة ، ودورنا سيقتصر على التنسيق بين اللجنتين فيما يتعلق بمواضيع الفساد المالي والإداري ، نحن مسؤولون عنها» . مضيفة «ان السياسة النفطية أثبتت فشلها خلال الأعوام الماضية وهذا كاف لاستجواب الشهرستاني» . ///// وبشأن انتهاء موضوع استجواب السوداني بتقديم استقالته وقبولها بكامل امتيازاته التقاعدية ، قالت عضو لجنة النزاهة «نحن كأعضاء برلمان نمثل الشعب العراقي نتضامن مع العراقيين الذين ذاقوا الأمرين جراء سياسات وزارة التجارة تجاه برنامج البطاقة التموينية التي تعد العمود الفقري للبيت العراقي». وكشفت عن «وجود التفاف على الإجراءات الدستورية التي سار عليها البرلمان فيما يتعلق باستجواب الوزراء وقبول الاستقالة وإيقاف الإجراءات القانونية ، فالمفترض استمرار الإجراءات والوصول إلى مرحلة الاستقالة ومن ثم البدء بالإجراءات القانونية ، وبالتالي لا نكافئ الوزير ويتمتع بكافة حقوقه التقاعدية ، بل يجب ان يقال ويطالب بكافة الحقوق المتعلقة بالحق العام وكل ما يتعلق بقضايا الفساد داخل الوزارة» . وفي حال لجوء الوزير إلى الخارج ، بينت النائبة « انه وبحسب ما معمول به في القانون العراقي والاتفاقيات الدولية فهناك الشرطة الدولية (الانتربول) التي لها حق المتابعة » . مشيرة إلى أن السوداني « يحمل أيضا الجنسية البريطانية التي من الممكن استخدامها ، ونحن سبق أن أكدنا بأنه لا يجوز لأي مسؤول يتقلد مثل هذه المناصب أن يكون حاصلا على جنسيتين ، فلا يمكن معرفة ولائه للعراق أم لجنسيته الثانية ، وهناك قوة داخل البرلمان ترفض إلغاء نص حق ازدواجية الجنسية في الدستور لأنهم أنفسهم يملكون جنسيتين ، وأغلبهم أتى من الخارج ويرون أنفسهم أوصياء على الشعب العراقي» .

[إبن جبل عامل]

دعوى مطالبة بالحق العام على وزير التجارة العراقي 29/05/2009 بغداد - وكالة الصحافة العراقية ///// قدمت عضوة لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي عالية نصيف شكوى إلى الادعاء العام، تطالب فيها بالحق العام من وزير التجارة المستقيل عبدالفلاح السوداني، وقالت عالية نصيف النائبة عن القائمة العراقية إن الشكوى متعلقة بقضايا الفساد الإداري والمالي، وما لحق بالبطاقة التموينية من أضرار انعكست على الواقع المعيشي للشعب العراقي ، وطالبت: «بالنظر بجدية إلى حجم الفساد المتفشي بدوائر ووزارات الدولة العراقية، ووضع حلول ناجعة تحد من هذه الظاهرة، وعدم التهاون مع المفسدين مهما كانت مناصبهم وقوتهم؛ لأن المال العراقي هو مال للجميع، وليس مالا للمسؤول الفلاني أو الوزير الفلاني».يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على استقالة وزير التجارة عبدالفلاح السوداني بعد استجوابه من قبل لجنة النزاهة في مجلس النواب بقضايا فساد إداري ومالي في الوزارة، وذلك قبل أن يبت المجلس بالموضوع، ما يمنعه من الاستمرار في إجراءاته.من جانبها، طالبت النائبة عن الكتلة الصدرية مها الدوري مجلس النواب بإصدار قرار يمنع الوزراء المستجوبين من السفر لحين استكمال إجراءات استجوابهم.وقالت في تصريح صحافي أمس الخميس: «يجب منع الوزراء من السفر لحين استكمال عملية الاستجواب وظهور نتائجها بحجب الثقة أو عدمها».وأضافت الدوري: «إننا نؤكد على عدم قانونية قبول استقالة وزير التجارة، الذي نعده سنة خطيرة، وفي حال عدم اتخاذ قرار حازم بشأن ذلك، فسيفتح الباب أمام السراق والمفسدين في الدولة للهروب بأموال الشعب».إلى ذلك، وصف رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي عقيل عبد حسين التعديل الوزاري الذي أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي عن نيته القيام به بأنه «فبركة إعلامية لحماية الوزراء المقصرين الفاسدين قبل استجوابهم». وقال في تصريح صحافي أمس الخميس: «إن الإعلان عن هذا التعديل الوزاري جاء بعد النشاط الذي يقوم به مجلس النواب لاستجواب الوزراء المقصرين والفاسدين، والتخوف من إقالة بعض الوزراء، كوزراء النفط والداخلية والنقل وغيرهم».وأضاف عبد حسين: «إن التغيير الوزاري لا يهدف إلى تحسين أداء الوزارات، إنما لتحسين صورة الحكومة في الإعلام؛ لأن التعديل إذا كان حقيقيا لكان قبل هذه المدة، ولا ينتظر رئيس الوزراء إلى الأشهر الأخيرة من عمر الحكومة ليقوم بالتعديل الوزاري».وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا جميع الشركاء في العملية السياسية إلى التعاون معه لإجراء تعديل وزاري في حكومته /////http://www.iraqpa.net/user/newsdetail.aspx?id=8867

[أبو الشيم]

البياتي: المالكي لا يشترط أن يكون وزير التجارة الجديد من كتلة الائتلاف




قال النائب عن الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي إن رئيس الوزراء نوري المالكي يبحث حاليا عن شخصية بديلة لوزير التجارة المستقيل ، قادرة على تخليص الوزارة مما تعانيه من فساد وتلاعب .

ونفى البياتي وجود شرط لانتماء الوزير المرتقب لكتلة الائتلاف الموحد .

مؤكدا على ان المالكي يبحث حاليا عن مرشح كفء قادر على إدارة دفة الوزارة والقضاء على الفساد الموجود فيها ، مشيرا إلى أن عنصر الكفاءة لا الانتماء السياسي سيكون المقياس لاختيار الوزير.

واشار البياتي في حديث اذاعي إلى" أن رئيس الوزراء سيشرف على الوزارة بشكل مؤقت ، ربما لأيام أو لأسابيع قليلة لحين استقرار وضع الوزارة من الناحية الإدارية".

[إبن جبل عامل]

النائب احمد العلواني : مجلس النواب ادى ماعليه بخصوص موضوع وزير التجارة

واع / بغداد /م.ك
8/6/2009 5:09pm

قال عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق احمد العلواني ان المجلس ادى ماعليه بخصوص موضوع وزير التجارة .


واضاف العلواني في تصريح خص به مراسل ( وكالة انباء الإعلام العراقي / واع ) ان " عملية استجواب الوزير تمت بطريقة مهنية وبعيدة عن اي خلافات سياسية او امتداد سياسي ولم يستطيع الوزير من الدفاع عن نفسه ازاء التهم التي وجهت اليه ، مشيرا الى ان الكرة الآن في ملعب القضاء العراقي الذي يجب عليه ان يقول كلمته دون مجاملات لأي طرف سياسي او حزبي او اناس متنفذين في السلطة ".



وتابع عضو مجلس النواب قائلاً " اذا كنا حريصين على بناء دولة القانون وتفعيل الدور الرقابي في مجلس النواب والدور القضائي فيجب ان يعامل الوزير كمتهم " .