نصر من الله وفتح قريب
مابال هذة الحكومات لاتنظر لمواطنيها وشعبها بعين العداله والمساوات نتمنى من الله أن تفرج الأمور وتعود البحرين لجمالها وطبيعتها وألفتها الوطنيه
المعارضة البحرينية تجدد تعليق مشاركتها في الحوار وتطالب السلطات بالتجاوب مع ما تطرحه
29/10/2013م
أكدت المعارضة البحرينية رفضها المشاركة في جولات الحوار مع السلطة المزمع استئنافها غدا الأربعاء. وأكدت في بيان اليوم على "استمرار تعليق مشاركتنا في جلسات الحوار الوطني"، مطالبة بأن "تبدي السلطة من طرفها تجاوبا محمودا حيال ما طرحته قوى المعارضة الوطنية من مبادرات طيلة الفترة الماضية والتي من شأنها أن تهيء بيئة مواتية لحوار وطني جاد وحقيقي".
وشددت "الوفاق" و"وعد" و"التقدمي" و"القومي" و"الإخاء" على أهمية وجود "تمثيل متكافىء للأطراف المعنية بالحوار ويكون له سقف وجدول زمني وأجندة وطنية واضحة ترتبط وثيقا بمسببات الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وتتحقق له ضوابط وآليات وضمانات واضحة تكفل تحقيق الإجماع الشعبي المطلوب لمتابعة وتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه من مخرجات وصيغ وقرارات حتى يكون حوارا جاد ومنتجا يساعد في إخراج البلاد من تأزماتها المستمرة".فيما يلي نص بيان المعارضة:أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة مجددا على تطلعها لحوار وطني جاد وذي مغزى يسهم بشكل حقيقي في إخراج البلاد من حالة التأزم السياسي والدستوري التي تعيشها منذ اكثر من عقد من الزمان، مشددة في هذا الإطار على ضرورة أن تبادر السلطة في البحرين الى تهيئة الأجواء الإيجابية أمام فرص الحل السياسي الشامل الذي من شأنه أن يمنع أي تدخلات اقليمية أو دولية في شأننا الداخلي، ويساعد على تعزيز عوامل الثقة بين كافة الأطراف، والذي لن يتأتى إلا من خلال التعاطي الإيجابي من قبل كافة الأطراف وعلى رأسهم السلطة، التي بات عليها ان تقدم مشروعا شاملا للحل السياسي يحقق طموحات شعب البحرين في الحرية والعدالة والمساواة ودولة المؤسسات والقانون التي يكون فيها الشعب مصدرا السلطات.فعلى مدى أكثر من ثمانية اشهر من جلسات الحوار الوطني الذي انطلقت جلساته في العاشر من فبراير/شباط 2013 ، برهنت قوى المعارضة السياسية كثيرا على جديتها وسعيها الدؤوب من أجل انتاج حوار جاد وحقيقي يخرج البحرين وشعبها من حالة التأزم السياسي الى فضاء الحل السياسي الشامل الذي يعيد للبحرين وحدتها وانسجام مكوناتها وشرائحها ويجنبها الكثير من التراجعات على أكثر من صعيد، وتعاطت بمسئولية وطنية داخل جلسات الحوار وخارجها عبر ما قدمته من مقترحات، كان أولها ما رفعته قوى المعارضة الوطنية على شكل مقترح تفصيلي لوزير العدل بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني 2013، كانت تمثل في جوهرها خارطة طريق نحو الحل السياسي الدائم، حيث أصرت على ضرورة أن يكون الحكم طرفا اساسيا في جلسات الحوار باعتباره الطرف المسئول والمتسبب في الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، مع ضرورة تقديم ضمانات وآليات واضحة ومتفق عليها تكفل التنفيذ الأمين لمخرجات الحوار، الذي نرى أنه يجب أن يقوم على أسس واضحة ورغبة من الحكم أولاً والأطراف الأخرى نحو التوصل الى تسوية شاملة ودائمة تحقق الشراكة الفاعلة في صياغة قرارنا الوطني وتجنب بلادنا الاصطفافات الطائفية التي تغذيها اطراف وجهات نافذة لها مصالح واضحة في تقسيم المجتمع وضرب وحدته.لقد تعاطت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بجهد ايجابي وافر ومسؤول طيلة الفترة الماضية بغية تحقيق قناعة شعبية وسياسية بأهمية وضرورة الحوار الذي لا نرى بديلا عنه سوى ادخال البلاد في مغامرات غير محسوبة ودوامات لا تتوقف من العنف والعنف المضاد الذي سنظل نرفضه نهجا وممارسة، على عكس ما تذهب اليه كل الدعاوى المتهافتة والمتشنجة التي لا زالت تحاول أن تضرب اسفينا بين قوى المجتمع ومكوناته للحفاظ والإبقاء على مصالحها الضيقة. لقد أجهضت القوى المعادية للإصلاح جهودنا الرامية لتحقيق الإصلاح الديمقراطي المنشود الذي نجد فيه مستقبل ووحدة مصالح شعبنا حين تسببت في اعاقة حوار التوافق الوطني الأول في شهر يوليو/ تموز 2011 وحالت بكل أسف دون الوصول إلى نتائج من شأنها أن تخرج البلاد من أزمتها التي تفاقمت كثيرا بعد فشل مخرجاته والتي ضاعف من تداعياتها غياب الإرادة السياسية لدى السلطة. وعندما جاءت الدعوة مجددا إلى جولة جديدة من الحوار الوطني مطلع العام الجاري، كانت قوى المعارضة الوطنية في طليعة القوى الداعية الى الانخراط في جلساته، وقد حذرنا حينها من مغبة الاستمرار في التعاطي بسلبية مع الحوار وتكرار مسببات فشل الحوار الأول.وانطلاقا من حرصها على تجاوز حالة الانسداد والمراوحة التي لازمت مسار وأفق الحوار الوطني في جولته الأولى طيلة أكثر من ثمانية أشهر، فقد تقدمت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بمبادرة من ست نقاط مع بداية الجولة الثانية للحوار التي انطلقت في الثامن والعشرين من أغسطس الماضي، سعيا منها لإحداث انفراجة مأمولة من شأنها أن تضع الأزمة السياسية في البلاد على طريق الحل السياسي الشامل، حين طالبنا بوقف التحريض الاعلامي عبر وسائل الأعلام الرسمية وشبه الرسمية والبدء عوضا عن ذلك في اتخاذ خطوات جادة نحو بناء جسور الثقة بين مختلف الاطراف ولوقف حالة الانقسام المجتمعي القائمة وتعزيزا للوحدة الوطنية، وفتح وسائل الاعلام امام كافة القوى السياسية والمجتمعية دون تمييز او اقصاء، وإطلاق سراح سجناء الرأي وفق التوصيف الذي جاء به تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ووقف الانتهاكات والاعتقالات والمداهمات التي تمارسها الأجهزة الأمنية وإدانة العنف والعنف المضاد من أي مصدر كان، والإصرار على وجود جهاز اعلامي للإطراف المشاركة في الحوار، فضلا عن تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة امام المجتمع الدولي وعلى رأسها تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الانسان العالمي، ووقف السعي المحموم لتشطير المجتمع على أساس طائفي ومذهبي وقبلي والتوقف عن الامعان في سياسة التمييز بين المواطنين.كما ان حجم الانتهاكات والمداهمات التي لا زالت تقوم بها السلطات بالإضافة الى الاعتقالات المستمرة ونوعية وحجم الأحكام المغلظة التي تصدر بحق النشطاء، حيث تم الحكم على أكثر من 500 ناشط بأحكام تجاوزت 15 عاماً حتى الآن، قد قوبلت مرارا وتكرار بإدانات واسعة من المجتمع الدولي، وآخرها ما جاء في ادانة المفوضة السامية لحقوق الانسان السيدة "نافي بيلاي" لممارسات حكومة البحرين وانتهاكاتها المستمرة ضد حقوق الإنسان، والتي ترافقت مع إصدار 47 دولة متوزعة بين امريكا وأوروبا وإفريقيا وآسيا لبيان إدانة صريح طالبت فيه السلطة بتنفيذ التزاماتها وتعهداتها امام الشعب البحريني والمجتمع الدولي. كذلك اطلق البرلمان الاوروبي موقفا واضحاً ومحددا طالب فيه الحكم بوقف القمع فورا والإفراج عن سجناء الرأي والسماح للمعارضة بحرية تنظيم التجمعات والمسيرات والبدء الفوري في الاصلاح الديمقراطي الحقيقي عبر حوار جاد يفضي الى نتائج ملموسة. وعلى الضد من مطالبات المجتمع الدولي تلك، فقد استمرت السلطة في سياساتها القمعية والأمنية غير عابئة بمناشدات المجتمع الدولي ومنظماته، ومنعت المفوض الخاص لشؤون التعذيب "خوان منديز" من زيارة البلاد للإطلاع على أوضاع المعتقلين في البلاد، كما أوقفت الحكومة مؤخرا توقيع اتفاقية مع منظمة العمل الدولية تكفل إعادة المفصولين الى أعمالهم، وعقدت الصفقات المتعددة لشراء الأسلحة المحرمة من كوريا الجنوبية وبعض الدول الأوروبية لزيادة جرعات البطش والتنكيل بجموع المحتجين السلميين من أبناء بلادنا، في اصرار وعناد على تكثيف القبضة الأمنية التي لا زالت السلطات بكل أسف ترى فيها مخرجاً للهروب من استحقاقات ملحة لا سبيل للعودة عنها على طريق إقامة الدولة المدنية الديمقراطية العصرية التي تتحقق فيها العدالة والمساواة وينتفي فيها التمييز وتقوم على اساس المواطنة واحترام التعددية وممارسات حقوق الانسان التي يستحقها شعبنا المكافح الرافض للاستبداد والديكتاتورية.وبدلاً من خلق حوارات تفضي لحلحلة القضايا العالقة حول مختلف الملفات اصدرت حكومة البحرين عبر وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف قرارا وزاريا يمثل في حد ذاته حالة استثنائية على مستوى العالم، يمنع بموجبه الجمعيات السياسية من الاتصال بالهيئات السياسية والديبلوماسية والمنظمات الخارجية، في تناقض واضح مع "اتفاقية فيينا" وبنودها التي سبق أن صادقت عليها الحكومة. علاوة على ذلك تستمر السلطات في نهج المضايقات والإضطهاد السياسي للنشطاء السياسيين والحقوقيين في البلاد، حيث اقدمت على سحب جنسيات أكثر من 31 ناشطا ومطالبتها لبعضهم بمغادرة البلاد كما يحدث منذ فترة للشيخ حسين نجاتي الذي تطالبه السلطات بالخروج فورا خارج البلاد. وفي مقابل ذلك تتزايد عمليات التجنيس السياسي غير الشرعية بصورة غير مسبوقة بغية احداث تغيير ديموغرافي يستهدف تفتيت نسيجنا الوطني وضرب مقوماتنا الاقتصادية والإجتماعية، وتُستدعى السلطة التشريعية على عجل لإصدار مراسيم إضافية مقيدة للحريات العامة وللعمل السياسي تحت دعاوى مكافحة الإرهاب، وتزداد تباعا شكاوى استمرار التعذيب في داخل السجون والمعتقلات للنساء والأطفال ومن مختلف الأعمار، وتتم تبرئة أكثر من 11 عسكريا من المتورطين في قضايا التعذيب للمعتقلين أو تخفض الأحكام الصادرة بشأن ما اقترفوه من جرائم قتل وتعذيب. وفي الوقت الذي تؤكد فيه القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على قناعتها التامة بأهمية الحوار الجاد والحقيقي لإخراج البلاد من وضعها المأزوم، ونظرا لما يجري من انتهاكات جسيمة تستهدف العمل السياسي برمته، وفي ظل ما تجريه قوى المعارضة من مراجعات مستمرة لمجمل الأوضاع السياسية في البلاد وكيفية التعاطي معها بمسئولية وطنية، فان القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة تؤكد مجدداً لجموع شعبنا وقواه السياسية وللرأي العام من حولنا على استمرار تعليق مشاركتنا في جلسات الحوار الوطني، مطالبين السلطة بأن تبدي من طرفها تجاوبا محمودا حيال ما طرحته قوى المعارضة الوطنية من مبادرات طيلة الفترة الماضية والتي من شأنها أن تهيء بيئة مواتية لحوار وطني جاد وحقيقي، تكون سمته التمثيل المتكافىء للأطراف المعنية بالحوار ويكون له سقف وجدول زمني وأجندة وطنية واضحة ترتبط وثيقا بمسببات الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وتتحقق له ضوابط وآليات وضمانات واضحة تكفل تحقيق الإجماع الشعبي المطلوب لمتابعة وتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه من مخرجات وصيغ وقرارات حتى يكون حوارا جاد ومنتجا يساعد في اخراج البلاد من تأزماتها المستمرة .29 اكتوبر 2013القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة:جمعية الوفاق الوطني الاسلاميةجمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”جمعية المنبر الديمقراطي التقدميجمعية التجمع القومي الديمقراطيجمعية الاخاء الوطني
أعلنت جماعات المعارضة البحرينية يوم الثلاثاء معارضتها المشاركة في الحوار الذي يُفترَض أن يبدأ غداً. ووفقاً لصحيفة مرآة البحرين، فإن مجموعات المعارضة الخمسة التي وقّعت على بيان مشترك تضمنت الوفاء ووعد والمنبر والتجمع والإخاء .
ويدّعي البيان أنه خلال ثمانية أشهر من الحوار الوطني المزعوم، استغلت الحكومة البحرينية العملية كوسيلة من وسائل العلاقات العامة، ولم تظهر جدّية هدفها في أجندة واضحة للتصالح أو تاريخ معين للإغلاق. وتجاهلت الحكومة النقاط الست التي قدّمتها المعارضة في بداية الجولة الثانية من الحوار في آب/أغسطس الماضي.
هذه النقاط دعت إلى وقف التحريض ضد المعارضة، والتي دفع إليها النظام بشكل مسعور من خلال وسائله الإعلامية، وتعزيز المصالحة الوطنية الحقيقية وإطلاق سراح السجناء السياسيين ووضع حد للانتهاكات العنيفة لمنازل الناس مثل كسر الأبواب، وتجاوز القانون وعدالة غير قانونية والتوقيفات غير القانونية.
ومنذ الثغرة في الحوار في الأسابيع القليلة الماضية، واصل النظام التوقيفات والإعتقالات بلا هوادة، واستمرت انتهاكات حقوق الإنسان بوتيرة أسرع، وازدادت نسبة اعتقال المتظاهرين بمن فهم القُصّر ولم يتم السماح للعمال المطرودين بالعودة إلى وظائفهم. وأصبحت ممارسات النظام تجاه الغالبية الشيعية أكثر بشاعة.
وأضاف اعتماد التعديلات ال 22 من قبل السلطة التشريعية الموالية للحكومة نفوذاً "شرعوياً" للملك ولرئيس الوزراء لمواصلة سياستهما المذهبية والتفريقية. وقد لاقى المئات من المتظاهرين محاكمات صورية وأحكاماً بالسجن طويلة الأمد وغير معقولة.
وقد أدان المجتمع الدولي، بما في ذلك معظم الحكومات الغربية، هذه الممارسات ودعا نظام آل خليفة إلى وقف هذه السياسات وعدم العودة إليها، وإلى البدء بمصالحة وطنية حقيقية.
وقد توصل ناشطون رئيسيون في المعارضة، تحت ضغوط شديدة من "أصدقائهم"، إلى المشاركة في الحوار في الأسبوع الماضي. ويُظهِر بيان الثلاثاء أن المعارضة لم تخضع لضغط العناصر الموالية للنظام للمشاركة في الحوار. وهم يتهمون الحكومة، بدلاً من ذلك، بالتركيز على "عملية" الحوار، لا على مضمونه.
ويواصل النظام حرمان بعض البحرينيين من جنسيتهم والضغط على الآخرين لمغادرة البلاد، فيما يستمر في الوقت ذاته في منح الجنسية البحرينية للأجانب السّنة بهدف تقليل حجم الغالبية الشيعية. وقد دعت بعض الأطراف من داخل المعارضة إلى المشاركة في الحوار، بحجة أن سيكون من الأفضل إشراك النظام على الرغم من نفاقه وقمعه المستمر.
ويخشى ناشطون آخرون في المعارضة من أن عدم مشاركتهم سوف تسبّب المزيد من عنف وقمع النظام، والمزيد من الوفيات والإصابات، وتزيد من عدد الإعتقالات والمحاكمات الصورية. وقد تجنّب ناشطون كثيرون في التيّار الرئيسي في المعارضة الحوار لأنهم يشكّون في كونه يُسفِر عن نتائج ملموسة.
وقد أمضى النّظام وقتاً طويلاً في عملية "حوار حول الحوار" لا على وضع البلاد على مسار مستقر للسلام. وهو يعتمد على هذه المهزلة ليتجنّب تقديم تنازلات جدّية للشعب البحريني.
ويستمر رفض العائلة الحاكمة للاستجابة لمطالب الشعب وتقاسم السلطة والإصلاح السياسي والإقتصادي الحقيقي، بصرف النظر عما إذا كان الحوار سيُستأنف في 30 تشرين الأول/أكتوبر أو لا. وتدحض ممارسات آل خليفة ضد الشعب بياناتهم العامة في الدفاع عن المُصالحة الوطنية.
ويبدو أن آل خليفة يلعبون لعبة الدجاجة والبيضة الخطيرة، والتي، على المدى الطّويل، سوف تُعمّق الطائفية والعنف وتجعل المصالحة الوطنية أشدّ صعوبة.
وقد شهد كلّ من المنظمات الدولية لحقوق الغنسان والإتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المُتّحدة هذه اللعبة وأدانوا هذه الخطط وهذه السّياسات.
إنّ أسرة آل خليفة، كغيرها من الأسر الخليجية العربية، تعتقد أنه يحقّ لها حكم البلاد بالشّكل الذي تراه مناسباً، لأنه ترى أنها تمتلكها. ويأمل النظام أن يدفع التناقص الملحوظ في تأثير الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة العربية، وخاصة الانشقاق الحاصل بين الوايات المتحدة والرياض، الأزمة البحرينية إلى موقع قليل الأهمية في السياسة الإقليمية. ويواصل النظام شراء أسلحة قاتلة ومميتة لمحاربة التظاهرات الشعبية.
وبعد أن فشلا في إسكات دعوات شعبها إلى الدالةوالمساواة والحرية لمدة عامين ونصف، فإنه من الحماقة أن يعتقد الملك البحريني ورئيس وزرائه أنه من الممكن لهما النجاح في الأشهر والسنوات المقبلة.
وبدلاً من اللجوء إلى حوار زائف، على الملك أن يمارس قيادة فعلية من خلال تولي ابنه ولي العهد الدعوة إلى مصالحة وطنية حقيقية تشارك فيها كل شرائح المجتمع. إن قرار كل من جماعاة المعارضة الخمسة بعدم المشاركة في الحوار كان صحيحاً وقانونياً.
30 تشرين الأول/أكتوبر 2013
بروفايل "خليل المرزوق": الرجل الذي ترأس البرلمان وفاوض ولي العهد في سجن قريب من قصر الدكتاتور(1-2)
23/10/2013م - 9:10 م
"لا يمكن أن يكون هناك حوار حقيقي إذا كان هناك قسم من المعارضة السلمية في السجن".
الرئيس الأمريكي باراك أوباما، 19 مايو/أيار 2011
مرآة البحرين (خاص): على مقربة من الديوان الملكي، يقضي نائب رئيس البرلمان البحريني المستقيل خليل المرزوق أيام سجنه معزولا في زنزانة انفرادية، بمركز شرطة الرفاع، الذي بات من المعروف أنه تحت سيطرة جهاز المخابرات والجيش بشكل مباشر.
الرجل الذي ترأس آخر جلسة للبرلمان البحريني قبل 14 فبراير/شباط 2011، ثم كان على رأس فريق المعارضة في مفاوضات ولي العهد، ثم التقى مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق جفري فلتمان في أحلك الظروف، ثم ترأس فريق المعارضة في منتدى الحوار الوطني مدعوا من الملك، يقبع الآن في السجن لأول مرة بعد أكثر من 21 عاما من العمل السياسي كان جزء منه سريا.
وحين تكون تهمة نائب رئيس البرلمان، وأحد مرشحي المعارضة المحتملين لرئاسة الحكومة، هي الدعوة إلى الإرهاب، والتحريض على تغيير النظام السياسي بالقوة والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، فإن هذا يعني أن السلطات تجهر بالانتقام من المؤسسة الرسمية للمعارضة، وتستهدف 64% من أصوات الناخبين، الذين كان المرزوق على رأس الكتلة التي تمثلهم!
الرجل الثاني
في صدر مجلس الوفاق يقف المرزوق مستقبلا الضيوف بالنيابة عن أمين عام الجمعية الشيخ علي سلمان في حال غيابه، وكما تقدم المرزوق فريق المفاوضين بدلا من الشيخ في عدة لقاءات جمعت المعارضة بولي العهد البحريني، كان هو أيضا أكثر من يصعد منصة الاعتصامات بعد سلمان متحدثا للجماهير.
انتخب خليل عضوا في الدورة الأولى لمجلس إدارة جمعية الوفاق، ثم أصبح نائبا لرئيس الكتلة وممثلها في أعلى منصب حصدته بالبرلمان، وبعد استقالة الكتلة من المجلس في فبراير/شباط 2011، عين عضوا في الأمانة العامة للجمعية، وبات مسئول العلاقات الخارجية فيها.
كان خليل عنصرا أساسيا في صناعة توجهات الجمعية وصياغة خطابها السياسي، وقام كذلك بتطوير ومراجعة نظامها الأساسي. يتصدى المرزوق للمؤتمرات الصحفية الهامة، وهو من بين المجموعة المسئولة عن إصدار البيانات وتحضير الخطابات والكتابات والرسائل الخاصة بالجمعية.
الرجل الثاني في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى القوى السياسية المعارضة، والمعاون السياسي الخاص لأمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان، وخزانة أسراره، في سجن مركز شرطة الرفاع، ينتظر أول محاكمة لنائب رئيس البرلمان في تاريخ البلاد!
إحدى المفارقات، أن يستهدف الرجل الثاني في جمعية سياسية تعمل بشكل رسمي في البلاد، بكل هذه التهم، لكنها تظل تعمل!
المهمة الأخيرة!
آخر مهمة سياسية قام بها المرزوق كانت السفر إلى اليونان، كان ذلك بعد خطابه الشهير الذي رفع فيه علم ائتلاف 14 فبراير، وبعد بروز ملف البحرين من جديد في جنيف وبيان الدول 47، وبعد قرار الاتحاد الأوروبي الموجه ضد حكومة البلاد، وبعد خطاب الرئيس الأمريكي أوباما في الأمم المتحدة، وكذلك بعد ما سرّب عن لقاءات جمعت المرزوق بولي العهد، ولم تؤكدها مصادر في الجمعيات السياسية.
كانت المؤشرات تشير بقوة إلى اعتقاله، لكنه رغم ذلك عاد للبلاد، ليستدعى للتحقيق، ويقاد مخفورا إلى مركز شرطة الرفاع، قريبا من الديوان الملكي.
تلقى المرزوق معاملة سيئة منذ اعتقاله، إلا أن مصادر تحفظت على ذكر تفاصيل هذه المعاملة. لكنه حتى وهو في داخل السجن كان يطمح إلى ثمة مكاسب سياسية في هذا الصراع المرير مع النظام الحاكم!
خزانة أسرار الشيخ علي سلمان
"بداية معرفتي بخليل كانت قبيل انتفاضة 1994-1995، عبر لقاءات في المسجد" يقول الشيخ علي سلمان في حديث مطوّل أجرته مع "مرآة البحرين" حول اعتقال ذراعه اليمين خليل المرزوق.
"كان دائما يتكلم عن شيخ علي، لن أرجع لمسجد الخواجة إلا إذا رجع شيخ علي، لم نكن بعد نعرف من هو شيخ علي؟" أحد أشقاء المرزوق. حين رجع سلمان يؤم الجماعة في مسجد الخواجة بالعاصمة المنامة، كان خليل هو الشخص المصاحب له دائما، وهو الذي يحضره للصلاة.
"النقاشات الأولى بيني وبينه، كشفت أنه عقلية منفتحة ناضجة، ممكن أن تكون مبتكرة، تثير أسئلة عميقة، وتفتح آفاقا غير اعتيادية" بعض الأحيان يكون حديث الجمعة نفسه محل النقاش بين سلمان والمرزوق خلال الطريق.
اشترك المرزوق مع الشيخ علي في نفس اللجنة البرلمانية، اللجنة التشريعية، كان المرزوق رئيسا وسلمان عضوا في اللجنة، ما أثار استغراب وسائل الإعلام "الشيخ علي سلمان جدد من خلال تزكية المرزوق ثقته الكبيرة به، إذ يرى فيه مشروعا قياديا واعدا، وهو يسمى خزانة أسرار سلمان" هكذا قالت صحيفة الوسط وقتها.
"كنا نذهب معا إلى مجلس النواب، يوم الثلاثاء ويوم الأحد، وكنا أيضا نستغل وقت الطريق للنقاش عن البرلمان والقضايا السياسية" .
يتحدث الشيخ علي سلمان عن القيادي المعتقل خليل المرزوق كما لا يتحدث عن أي شخص آخر "إنه أحد النماذج الشبابية الواعدة، لا حاجة للتدليل على ذلك، كان هناك نجاح واضح لدوره، وارتياح له من الداخل والخارج، لقد اعتبروه خيارا جيدا ناجحا يتقدم إلى تحمل جزء من المسئولية".
إذا كان هناك ثمة صعوبات في التأثير على صناعة الرموز في المجتمع، فإنه لا شك هناك عناصر ذاتية لابتكار وتصدير النماذج السياسية، وفي ظل استراتيجة تعمل على المدى الطويل، سيكون أحد أهم هذه النماذج السياسية المبتكرة: القيادي خليل المرزوق.
"بالمجمل نموذج خليل يطرح تحديا كبيرا على النظام" الشيخ سلمان، "خليل يفوق كل النماذج الذي يستطيع أن يقدمها النظام، أين يوجد في النظام من يوازي خليل؟"
الجامعة العريقة
"كان شخصا متميزا باعتبار تخرجه من جامعة عريقة، يتصرف بأسلوب الإداري في العمل السياسي" الشيخ علي سلمان متحدثا عن المرزوق.
في العام 1990م تخرج خليل المرزوق بدرجة البكالريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المصنفة كأفضل جامعة عربية وفي المرتبة 94 دوليا. كان المرزوق من أوائل البحرينيين الذين التحقوا بهذه الجامعة، كما كان من أوائل البحرينيين الذين حصلوا على شهادة CISA الدولية كمدقق أنظمة معلومات معتمد. وفي العام 1998 حصل المرزوق أيضا على شهادة الماجستير في الإدارة وتقنية المعلومات من جامعة شفيلد هالام، ثالث أكبر جامعة في بريطانيا.
لعب الجانب الأكاديمي من شخصية المرزوق دورا كبيرا في حياته السياسية "ساهم ذلك كثيرا في طريقة تفكيره وإدارته للعمل التنظيمي باحتراف وتميز في جميع الملفات التي تعامل معها، وكان أهمها ملف التصويت الانتخابي قبل انتخابات 2006، وإدارته اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمدة 4 سنوات، ومشروع التعديلات الدستورية التي أسقطها المجلس بعد استقالة الكتلة" النائب المستقيل علي الأسود.
كان المرزوق كذلك متحدثا بارعا ومقنعا، بعض النواب يسألونه باستغراب كيف تلقي خطاباتك ومداخلاتك بأفكار متسلسلة دون أوراق؟
ترقى المرزوق في المناصب المهنية بشركة البحرين للاتصالات (بتلكو)، فمن محلل نظم أول، إلى مدير لخدمات الدعم، ثم مدير لأنظمة العمل الجماعي، وصولا إلى مدير الإدارة الإلكترونية بالشركة. للمرزوق إنجازات واضحة في بتلكو، وهو أول من طرح فكرة تطبيق تقنية (الإنترانت) بالشركة.
تقاعد المرزوق من بتلكو في العام 2003 وأسس شركة متخصصة في تطوير البرمجيات، نشاطه السياسي أثر كثيرا على عمله الخاص، وكانت النتيجة أنه سرعان ما تخلى عن العمل ذي الطابع المهني، لصالح العمل الاجتماعي والسياسي.
"قبوله بالترشح لانتخابات 2006 والاستقرار كان انحيازا وتفرغا كليا للعمل السياسي وخدمة الناس" يقول الشيخ سلمان.
إدارة التخطيط السياسي
أدار المرزوق ملف التصويت الإلكتروني، بداية 2006، حين كانت الحكومة تتجه إلى استخدام "التصويت الإلكتروني" في الانتخابات، وكانت نتيجة المعارضة القوية للمشروع والمبنية على كشف ثغراته الأمنية والتقنية، أنه سقط ولم ينفذ.
ومع الاستعداد لخوض الانتخابات النيابية لأول مرة، دخل المرزوق على مناطق مختلفة من العمل السياسي، وتولى قضايا هامة، إلى أن عين في العام 2006 ناطقا رسميا باسم الوفاق.
إلى جانب رئيس الكتلة النائب المستقيل عبد الجليل خليل، لعب نائبه خليل المرزوق دورا مهما في إدارة كتلة الوفاق في برلمان 2006 و2010. ولم يكن أحد يعرف مقدرة خليل الإدارية وقدرته على تحمل الملفات الكبيرة، حتى ترأس لجنة الشئون التشريعية.
قدرته العملية وخبرته في إدارة الشركة أثرت هذا البعد، الملفات الرئيسية باتت في عهدته. لقد كان مسئولا عن التخطيط الاستراتيجي للجمعية والكتلة. كان المرزوق من أبرز واضعي البرنامج الانتخابي لكتلة الوفاق في 2006، يقول مقرب منه بأنه وضع هذا البرنامج لإدارة الدولة وليس للبرلمان فقط.
حملت وثائق المعارضة ذات الطابع السياسي، مثل وثيقة المنامة ووثيقة اللاعنف ووثائق أخرى لم يكشف عنها بعد، بصمات خليل المرزوق بشكل واضح. الكثير من مشاريع المعارضة كان هو من يقدمها أو ممن يشارك فيها على الأقل. يقضي المرزوق أوقات فراغه حتى خلال السفر في العمل على إعداد المشاريع وأوراق العمل والخطط وغيرها.
نموذج منفتح وحلقة وصل
يتمتع المرزوق بقبول واسع داخل المجتمع بسبب شخصيته الهادئة والمبالغة في التواضع. يصر على أن يصطف في أي طابور، وأن يجلس وسط المسجد أو المأتم بين الناس دون أي تمييز، يقبل على الناس ويقترب من الجميع ويحسن الاستماع إليهم، هكذا يراه المحيطون به.
رغم شخصيته القوية ورزانته وجديته في العمل السياسي، إلا أنه يتميز بروح النكتة والمداعبة، وهذا ما يشعر به كل من يتعامل معه عن قرب، حتى حين ترأس مجلس النواب لأول مرة.
"لم يكن لدي مشكلة في أن أرجعه عن مستواه في أي مهمة، لا أخاف أن أرئّس عليه أي شخص آخر في الجمعية، هو مستعد أن يعمل بكل تواضع. هو مخلص إلى القيم والمبادئ التي تربى عليها".
يرى سلمان أن أسلوب خليل ونموذجه المنفتح وخطابه الراقي قادر على التواصل مع العالم، ولذلك كان حلقة وصل إيجابية مع الكتل، مع التجار، مع المثقفين، ومراكز الدراسات والهيئات الدبلوماسية.
خليل متميز في التواصل مع جميع الكتل في المجلس، محبوب من قبل جمعية الأصالة (سلف) وموثوق من قبل جمعية المنبر (إخوان) ويتميز بعلاقات ممتازة مع المستقلين، هو المعني بالتواصل مع بعض النواب ودائما ما يتميز بحل قضايا خلافية عبر تواصله والاستفادة من علاقاته، لهدوئه وتقبله للآخر وسماعه لمختلف الآراء والتوفيق بينها.
على المدى المتواصل، اكتسب المرزوق فن التعامل مع الساسة والدبلوماسيين، وبات أكثر الأشخاص قبولا عند مختلف الأطراف.
تميزت علاقاته الدبلوماسية بسرعة بناء الجسور مع مختلف السفارات والقنصليات وكذلك مع المنظمات الدولية والبرلمانية. التقى المرزوق ممثلا عن الوفاق بعشرات الوزراء والسفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، وأرفع المسئولين الدوليين، وبخلاف مساعدي وزير الخارجية الأمريكي السابقين جفري فلتمان، ومايكل بوسنر، التقى المرزوق بوزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية أليستر بيرت، وآخرين عديدين.
بحكم علاقاته السابقة في مجلس النواب، وفي عالم التجار، كانت للمرزوق محاولات لرأب الطائفية، لكن الوضع السياسي المتفاقم حال دون نجاحها.
المنامة 2006: رئاسة اللجنة التشريعية في مجلس النواب
لدى خليل المرزوق طموح كبير في التغيير، كان يشتعل لديه الحماس لأن يخوض التيار تجربة الانتخابات البرلمانية رغم كل النتائج المتوقعة.
مر ترشح المرزوق ببعض العقبات ومنها تصديق شورى الوفاق، حيث اعترض بعض أعضاء الشورى لعدم معرفتهم الكافية بخليل، وكذلك لأن الدائرة التي كان سيمثلها في العاصمة، عمق المنامة ، حيث يوجد الكثير من الكفاءات والنخب التي يمكن أن تنافس، سواء من داخل الوفاق أو خارجها.
الدائرة التي ترشح فيها خليل كانت دائرة فريدة من نوعها، حيث تضم أكبر خليط من فئات المجتمع، من جميع الطوائف والإثنيات والاتجاهات السياسية، رغم ذلك فاز المرزوق بأغلبية الأصوات من الدور الأول متفوقا على 12 منافسا، في حين اتجهت بعض الدوائر الأخرى الأقل تعقيدا إلى دور ثان!
"لقد كان مقنعا حين يقف على المنصة، متوفرا على الاستعداد الخطابي، استطاع تسويق نفسه بقوة" يقول الشيخ سلمان.
ترأس المرزوق اللجنة التشريعية، أهم لجان البرلمان، وقاوم رغبة السلطة في السيطرة عليها لمدة 4 سنوات، "تكيف معها بصبره وحكمته وسماعه للجميع وتواصله معهم" يقول النائب المستقيل علي الأسود.
كانت اللجنة التشريعية مكونة من النائب السلفي جاسم السعيدي ورئيس جمعية المنبر (إخوان) عبد اللطيف الشيخ وآخرين من كتل مختلفة، واستطاع المرزوق أن يدير هذه اللجنة دون نزاعات ومشاكل، وبتخفيف الحدة إلى الأدنى، كانت إدارته فاعلة ومنتجة بتعبير سلمان.
نائب رئيس البرلمان
اعتذر خليل المرزوق عن الترشح في انتخابات 2010، وبضغط من الشيخ علي سلمان تراجع. استلم المرزوق أكثر الملفات الحرجة أمام الجماهير وقتها: ملف إنجازات الكتلة النيابية.
ورغم انخفاض المشاركة، نجحت الكتلة في إيصال 18 نائبا والحصول على 64% من أصوات الناخبين المشاركين، ورغم أن الوفاق رفضت حضور حفل افتتاح البرلمان وجلسة توزيع المناصب في 2006 احتجاجا على التوزيع الجائر للدوائر الانتخابية والذي جاء ليحرمها بشكل متعمد من الأغلبية في المجلس النيابي، إلا أنها حضرت الحفل في 2010 لتكون هناك انعطافة مهمة في تاريخ العمل السياسي الرسمي للمعارضة.
فتعويضا عن رئاسة المجلس التي كان يجب أن تحصل عليها الوفاق باعتبارها الكتلة الأكبر، منحت الكتلة منصب النائب الأول لرئيس المجلس، وساهمت صورة المرزوق في الفصل التشريعي السابق وكونه شخصية مقبولة بشكل كبير من جميع الأطراف في أن يكون المرشح الأبرز لهذا المنصب، وعليه انتخب بالتزكية ليكون أول نائب رئيس للبرلمان من المعارضة.
"من خلال البرلمان، أعطى خليل انطباعا للعالم عن صورة الوفاق الحضارية القادرة على إدارة الدولة، وجعل وضعها مقنعا أمام العالم" يقول مقرب من خليل.
يعتبر الشيخ سلمان منصب نائب الرئيس ثقلا للجماعة السياسية والوفاق، بعد 4 سنوات من المشاركة في البرلمان، جاء هذا المنصب ليكون عاملا آخر في خلخلة التوزانات السياسية، وإعطاء مزيد من الاعتبار الرسمي لجمعية الوفاق، وبلورة علاقاتها الدبلوماسية والسياسية خارج البحرين وداخلها بشكل أقوى بكثير، وسيكون ذلك عاملا أيضا في اختلاف التعامل مع المعارضة على الصعيد الدولي عما كان عليه خلال التسعينات على سبيل المثال.
الجلسة الأخيرة
نظرا لغياب رئيس المجلس خليفة الظهراني، ترأس المرزوق آخر جلسة حضرتها كتلة الوفاق المعارضة في البرلمان، في 8 فبراير/شباط 2011، وقد كانت جلسة تاريخية بشهادة جميع المراقبين، حيث طغت وسيطرت عليها أجواء 14 فبراير، وكانت الخطوة الأولى لانضمام المعارضة إلى صفوف الثورة التي ستكون لاحقا المشهد الوحيد على الساحة السياسية.
أثارت الجلسة ضجة كبيرة، وكانت البداية حين طلب النائب المستقيل عبد الجليل خليل من رئيس الجلسة خليل المرزوق، قراءة خطاب بمناسبة الذكرى العاشرة لميثاق العمل الوطني، بعد أن تقدم عبد الجليل بطلب قبل بدء الجلسة برفع خطاب إلى الملك بهذه المناسبة، وصوت المجلس بالموافقة على ذلك.
وقبل أن يبدأ عبد الجليل خطابه، قال المرزوق "أتوقع أنها إرادة متفقة أن نرفع باسم المجلس بياناً بمناسبة ذكرى مرور عشر سنوات على ميثاق العمل الوطني ونحث على إسراع الخطى بتنفيذ بنوده التي لم تفعل، ولا أعتقد أن هناك اعتراضاً".
وألقى عبد الجليل خليل خطابا تاريخيا حادا ألقى فيه باللوم على صناع القرار السياسي في البلاد في عرقلة الإصلاح السياسي وعدم تنفيذ وعودهم السابقة "المشروع الإصلاحي والحركة التصحيحية التي قادها جلالة الملك، عُطلت وحرفته عن مساره بعض الأطراف المتنفذة التي خسرت مصالحها الشخصية التي كانت تتمتع بها في حقبة قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة"، وقال عبد الجليل إنه بعد عام واحد من العمل السري لهذه الأطراف، صدر دستور 2002 الذي أفرغ الحركة الإصلاحية من محتواها، وأعاد البلد إلى المربع رقم واحد.
وتحدث عبد الجليل عن سلب المجلس الوطني المنتخب سلطته التشريعية، وقال "من هنا أرفع رسالة صادقة إلى جلالة الملك في ذكرى الميثاق، وفي ذكرى مرور عشرة أعوام على الميثاق، وفي ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، أن الشعب ينتظر أن تكون هناك خطوات تصحيحية جريئة تعيد الثقة والأمن والاستقرار إلى هذا البلد الصغير بحجمه الكبير بتطلعاته".
وطالب عبد الجليل الملك بالعودة لميثاق العمل الوطني "لا أكون صادقاً نصوحاً يا جلالة الملك إلا إذا قلت: إن إطلاق سراح المعتقلين وعودة المبعدين والشراكة الحقيقية في صناعة القرار عبر مجلس منتخب له كامل الصلاحية في التشريع والرقابة".
وقبل أن يكمل عبد الجليل خطابه، قاطعه رئيس كتلة الأصالة (سلف) النائب غانم البوعينين (الذي عين وزير دولة للشئون الخارجية لاحقا)، وقاطعه آخرون من مختلف الكتل النيابية معترضين على مضمون خطابه، ما دفع المرزوق لطلب رأي المستشار القانوني الذي أيد قانونية مداخلة النائب خليل.
وعلى ضوء ذلك قال المرزوق "إنها مداخلة تتضمن رأيه الشخصي، وأنه قبل الدخول في جدول الأعمال يجب إطلاع المجلس على الرسالة الواردة، وتخصص نصف ساعة لذلك ويجوز للنائب التعليق عليها لمدة 5 دقائق".
ورفض البوعينين كلام المستشار القانوني مصراً على إبداء نقطة نظام، لكن المرزوق رفض إعطاءها إياه في البداية مكتفياً برأي المستشار القانوني، إلا أن البوعينين حزم أمتعته وهم بالخروج من المجلس احتجاجاً على ذلك، ما دفع المرزوق بالسماح له بإبداء نقطة النظام.
وحين اعترض وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبد العزيز الفاضل أكثر من مرة على إدراج الرسالة في بداية الجلسة، رد عليه المرزوق "الرئاسة حسمت الموضوع".
وكان خطاب عبد الجليل، بداية لمداخلات ساخنة من النواب أبدوا فيها وجهات نظرهم بشأن ميثاق العمل الوطني، وامتد الحديث ليشمل فترة انتفاضة التسعينات ومآلاتها.
أثارت الجلسة ضجة كبيرة لدى نواب الموالاة، وقطع تلفزيون البحرين بث الجلسة بشكل مؤقت. رئيس المجلس خليفة الظهراني لام المرزوق لاحقا وقال له "هل هذه وصيتي لك؟"، خليل رفض كلامه ورد عليه "هذه مسؤليتي".
في مقال بجريدة أخبار الخليج في 10 فبراير/شباط 2011 قال الكاتب لطفي نصر "كلمة حق يجب أن تقال: لقد نجح النائب خليل المرزوق في إدارة الجلسة، فقد فوجئت أنا شخصيا وغيري بهذه الدرجة العالية من السيطرة على الجلسة وتسيير أمورها وحواراتها بمهارة".
لم يكن هذا المديح الوحيد الذي تلقاه المرزوق من صحف الموالاة، فحين ترأس المجلس لأول مرة في 11 يناير/كانون الثاني 2011، قالت صحيفة البلاد إنه "في أول صعود له على منصة الرئاسة، استطاع النائب الأول لرئيس مجلس النواب خليل المرزوق إدارة الجلسة بعد مغادرة الظهراني، بحكمة واقتدار، ولعب دوراً حيادياً بين المتداخلين أثناء مناقشات مشاريع القوانين والمقترحات برغبة".
"لو استمر المرزوق في منصبه لكان أبرز وجه في البرلمان، ورغم أنه حاسم لكنه كان متسامحا" الشيخ علي سلمان.
السلطة وعداؤها التاريخ: ليس خليل المرزوق، إنه العام 1783!
24/10/2013م - 11:12 م -
لا يزال خليل المرزوق يعرّف نفسه وتعرفه وسائل الإعلام والمجموعات الدولية بأنه نائب رئيس البرلمان المستقيل، وحتى وهو في قاعة المحكمة اليوم، كان يعرف نفسه أمام السلطة القضائية، بأنه كان على رأس السلطة التي تشرع لها القوانين.لم يشكّل اعتقال المرزوق حرجا كبيرا على النظام فحسب، إنه فضيحة سياسية بحسب ما يصف أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان، وكان الإفراج عنه اليوم، والذي توقعته مصادر مسبقا، نوعا من التراجع المحسوب، فهي المرة الأولى التي يفرج فيها عن متهم بمثل هذه القضايا، ومن الجلسة الأولى.إن محاولات النظام تحريف التاريخ، أو إخفائه، كانت دائما ما تبوء بالفشل. فحتى بعد 230 عاما من دخول القبيلة الحاكمة للبلاد، ما زال الكل يتذكر أنهم دخلوها غزاة، وهذا ما أثارهم تحديدا في خطاب المرزوق الأخير أمام الجماهير:"ولو قرر آل خلﯾفة الﯾوم وھم في الزبارة أن ﯾأتوا إلى البحرﯾن غزاة لن ﯾتمكنوا، ﻷن النظام العالمي تغﯾر والمنظومات تغﯾرت، بعد 230 سنة العقل الغازي ﻻ زال ﯾسﯾطر على طرﯾقة التعاطي مع ھذا الشعب، 230 سنة لم تستطع العائلة الخلﯾفﯾة أن تندمج مع ھذا الشعب".الأمر الآخر الذي حاولت السلطات عابثة إبطاله ومحوه من ذاكرة التاريخ، هو أن المعارضة ترأست ذات يوم السلطة التشريعية في البلاد، ووقفت على منصة البرلمان، تهاجم ملك البلاد. تاريخ المعارضة اليوم، ليس أنها تجمعات سياسية تسير مظاهرات واعتصامات، هي مؤسسة رسمية يعترف بها العالم أجمع ويتعاطى معها علنا على الملأ، لأنها كانت يوما ما جزءا من مؤسسات الدولة.إن إزالة تعريف «نائب سابق» من جوازات النواب المستقيلين، وسحب جوازاتهم الخاصة بالمخالفة للقانون (باعتبار بعضهم أكمل فصلا تشريعيا كاملا من قبل في برلمان 2006)، بالإضافة إلى إزالة أسماء بعض النواب حتى من موقع المجلس، وإزالة صورهم، كل ذلك لن يمحو شيئا من التاريخ.تاريخ 14 فبراير الذي يحمله دوار اللؤلؤة، والذي يعتبره وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة "ذكرى سيئة"، هو باق على المدى، لأن النظام حين هدم هذا النصب التذكاري جغرافيا بكل هذه الهمجية، يحكم عليه بالبقاء في التاريخ.تاريخ الخلافات بين القبائل الحاكمة على ساحل الخليج (ساحل القراصنة)، والذي جلب المستعمر البريطاني إلى الخليج، لا يقف فقط عند الخلاف المشهور والمستمر بين البحرين وقطر، فمطامع الدولة السعودية الأولى وغزوها البحرين ذكرى باقية في أذهان الحكام، أكثر من غيرهم.والجميع يعرف أنهم كلما أتوا على ذكر "الاتحاد" مع السعودية، يتذكرون محاولات الدولة السعودية الأولى ضم البحرين إلى المملكة الآخذة في التوسع، كما أنهم يتذكرون أن ممثل ابن سعود حارب مع عدوهم رحمة الجلاهمة في معركة خكيكرة الشهيرة، وأن السعودية تحكمت في البحرين ونصبت عليها وكيلا بلغ من سلطته أنه كان يأخذ الزكاة من آل خليفة، وأنهم اضطروا إلى التحالف مع حكام مسقط لطرد السعوديين من البحرين في العام 1811.إن التاريخ، يثبت دائما أن شرعية القبيلة الحاكمة لم تستقر يوما منذ أن دخلت البحرين قبل 230 عاما، فالسلطة تسحب من بساطها دائما، تارة من الشرق وتارة من الغرب وتارة من الشمال.وقد ثبّت تقرير بسيوني (الفقرة 502) أيضا البيان الذي أصدره خليل المرزوق، في منتصف مارس/آذار 2011، والذي قال فيه على الملا إن السلطة الحاكمة في البحرين قد فقدت شرعيتها، منذ أن دخلت قوات درع الجزيرة إلى البلاد!مشكلة النظام الأزلية، هي عداؤه للتاريخ، لكن هذه اللحظة هي لحظة صناعة التاريخ، لا شيء يمكن أن يبقى ضد هذه اللحظة كما كان، فإما أن تخضع القبيلة الحاكمة لصيرورة التاريخ، وإما أن تتحول إلى مجرد ذكرى، في التاريخ.
عاجل: قوات النظام البحريني مدججة بالسلاح تقتحم مقر الوفاق
30/10/2013م
اقتحمت قوات النظام البحريني المدججة بالسلاح مصحوبة بقوات مدنية، مبنى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في منطقة القفول في العاصمة المنامة، قبل قليل (1:35 ظهر اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2013).
وجاء عملية الاقتحام بشكل مفاجئ بعد محاصرة المبنى من قبل القوات لدقائق، ووضع شريط أمني عازل حول المنبى.
وقالت «الوفاق» في موقعها على شبكة التواصل الاجتماعي بأن «قوات النظام منعت أحد محامي الوفاق من الوصول لمبنى الوفاق المقتحم الآن وترفض إبراز أي مبرر أو مستند لهذا الاقتحام». كما أشارت إلى أنها منعت أيضاً «مسئولي الوفاق من الوصول الى المقر في القفول وتحول دون وصولهم إلى المنطقة».
وأضافت بأن هناك «قلقا شديدا على مصير بعض العاملين الذين كانوا يتواجدون في مبنى الوفاق عند اقتحامه من قبل قوات النظام البحريني قبل ساعة من الآن». وأشارت إلى أن «القوات تحاصركل المنطقة المحيطة بمقر الوفاق في القفول وتمنع الحركة والوصول الى المنطقة المحيطة بالمبنى»، لافتة إلى أنها «تتواجد في كل مكونات مبنى جمعية الوفاق الوطني الاسلامية وتحكم قبضتها عليه الآن».
الوفاق: قوات النظام تحكم قبضتها على المبنى وتحاصر المنطقة واستنفار أمني شديد
30/10/2013م -
قالت جمعية «الوفاق» الوطني الإسلامية إن قوات النظام البحريني أحكمت قبضتها على مقر الجمعية في القفول بالعاصمة البحرينية، ولازال المبنى في يد القوات الأمنية والمنطقة المحيطة محاصرة بالكامل مع استنفار شديد.
ويضم المبنى الذي يضم عمل عدد من اللجان والدوائر والهيئات بالإضافة إلى أنه يضم متحفا يوثق الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ذكرها محمود شريف بسيوني في تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، حيث افتتح المعرض قبل ثلاثة أيام فقط.
أمين عام «الوفاق» تعليقا على مداهمة الجمعية: متحف الثورة تجسيد لقسم بسيط من تقرير بسيوني
30/10/2013م -
سخر أمين عام جمعية «الوفاق» الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان على مداهمة قوات الأمن متحفاً في مبنى الجمعية يضم مقتنيات لثورة 14 فبراير/ شباط، والمتواصلة منذ الساعة (1:35 ظهر اليوم الأربعاء). وقال «لمنع معرفة العالم بواقع الانتهاكات التي جرت وتجري في البحرين يحتاج النظام لاعتقال تقرير بسيوني وتوصيات جنيف وآلاف التقارير الحقوقية العالمية». وأضاف في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي «متحف الثورة هو تجسيد لقسم بسيط من تقرير بسيوني فما الحاجة للاقتحام وكل هذا السلاح؟».
متحف فني، كان السبب في مداهمة جمعية «الوفاق» الوطني الإسلامية، أكبر الجمعيات المعارضة، من قبل قوات الشرطة البحرينية، واستمرار حصار مقرها لساعات (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2013). يحتوي المعرض الذي افتتح في 27 أكتوبر/ تشرين الأول على 7 بانورامات تستعرض عدة محطات منها الثورات والانتفاضات السابقة وأكثر من 30 نوع من أنواع التعذيب. كما يحتوي على 45 مقتنى من مقتنيات ثورتي التسعينات و14 فبراير/ شباط. عمل على إقامة المعرض حوالي 220 كادراً موزعين على 25 فريقاً.
«أحرار البحرين»: الاعتداء على «متحف الثورة» يؤكد استحالة تطوير "القبيلة"
02/11/2013م - 9:41 م -
أكدت "حركة أحرار البحرين الإسلامية" أن اعتداء قوات النظام على "متحف الثورة" الذي أقامته جمعية "الوفاق" مؤخرا "يؤكد استحالة تطوير القبيلة التي لا تؤمن بشعار الرأي الآخر".وأشارت الحركة، في بيان، إلى أن "الاستبداد يرى في الراي الآخر تحديا لوجوده ومشروعا لحكومة بديلة، كما هو الحال في الدول المتحضرة"، لافتة إلى أن النطام "ينظر اليوم إلى الوضع بأنه "تهديد لهيمنته السياسية التي فرضها بالقوة والدم".من جهة أخرى، اعتبرت الحركة أن استيراد النظام عبوات الغازات الكيماوية ومسيلات الدموع "يعني أنه يخوض حربا حقيقية ضد شعب البلاد الأصلي يسعى من خلالها إلى إبادته"، مشددة على أن "الإرهاب" لا يواجه بعبوات الغازات الكيماوية ومسيلات الدموع، ولم نسمع أن أميركا استخدمت تلك العبوات ضد "القاعدة" أو حركة "طالبان". ولفتت إلى أن النظام "يراهن على اكتمال مشروع تغيير التركيبة السكانية، مستغلا صمت المواطنين الأصليين من المسلمين السنة"، مذكرة بأن النظام "قام بشق الشارع السني بشكل رهيب، حتى استطاع تهميش بعضهم والترويج لآخرين". وأكدت أن "نهضة المجموعات السنية المعتدلة في البحرين ستكون دفاعا عن وجودها أساسا، وستضعف قدرة النظام على الهيمنة التي سيكون المواطنون السنة أول ضحاياها".
أسوشيتد برس: المعارضة تطلب تحقيقا من الأمم المتحدة في اقتحام "متحف الثورة"
2/11/2013م - 8:56 م -
نقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن مسؤول بارز في جمعية الوفاق الوطني المعارضة في البحرين، أنها تخطط لتقديم شكوى للأمم المتحدة ضد اقتحام الشرطة البحرينية "معرضا يؤرخ للانتفاضة المستوحاة من الربيع العربي في هذه الدولة الخليجية".وبث خبر الوكالة عبر مئات المواقع والصحف حول العالم، بما فيها كبرى وسائل الإعلام الأمريكية مثل شبكة ABC الإخبارية وفوكس نيوز ونيويورك تايمز وغيرها.وقالت الوكالة إن السلطات زعمت يوم الخميس أن "المتحف" يحتوي على معروضات تحرض على الكراهية.لكن جمعية الوفاق قالت إن اقتحام الأربعاء لا مبرر له، لأن هذه المواضيع ذكرت في تقرير مدعوم من الحكومة صدر في عام 2011، عن الصراع بين الأغلبية الشيعية في البحرين وحكامها السنة.وقالت أسوشيتد برس إن المعرض اشتمل على تصوير لمن قتلوا في الاشتباكات، وتمثيل لغرف الاستجواب المستخدمة في التعذيب.ونقلت عن القيادي في الوفاق سيد هادي الموسوي قوله للصحفيين إن الوفاق تخطط لتقديم تظلم إلى المقرر الخاص المعني بحرية التعبير في الأمم المتحدة.
قال القيادي في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مجيد ميلاد لـ"الوسط" أن "مركز شرطة النعيم سلم اليوم السبت إحضارية إلى الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان في منزله في البلاد القديم للمثول أمام النيابة العامة غدا الأحد الساعة السابعة صباحا، للتحقيق معه"...'
وقال ميلاد ان الاحضارية كتب فيها لفظ "المتهم" لشخص الشيخ علي سلمان ويبدو ان التحقيق قد يكون متعلقا ب"متحف الثورة" الذي اقامته الجمعية في مقرها بالقفول وصادرته الجهات الامنية بامر من النيابة العامة قبل ايام .
ياتي ذلك اثر قوات النظام البحريني المدججة بالسلاح مصحوبة بقوات مدنية، مبنى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في منطقة القفول في العاصمة المنامة ظهر الأربعاء الماضي.
وجاءت عملية الاقتحام بشكل مفاجئ بعد محاصرة المبنى من قبل القوات لدقائق، ووضع شريط أمني عازل حول المبنى.
رد مع اقتباس
