أحدث وأوسع وادق وأعمق ماكتب عن حياة السيد الشهيد
المولف | أحمد أبو زيد العاملي :في أجواء ذكرى شهادته الرابعة والأربعين، صدور الطبعة الـ 5
من كتاب (محمّد باقر الصدر.. السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق)
عن دارالعارف للمطبوعات
ردّاً على الخيّون: الشهيد الصدر (قده) وإبداعه في (اقتصادنا)
من يقرأ الكتب نوعان، قارئ بسيط أو قارئ منهجي، والفرق أن الأول ينظر فقط الى سطح الكلام، بينما يبحث الآخر عن الطبقات التي تتشكل وراءه، فالأول يقول لك (هذا الكلام يخالف ما يقوله المتخصصون!) بدون أن يفهم لماذا رفضه المتخصصون؟ فلو بعثته مجدداً يومَ أخرج نيوتن وإينشتاين وداروين وصدر المتألهين والشيخ الأنصاري وغيرهم نظرياتهم التي قلبت تخصصاتهم رأساً على قلب، لرفض كلامهم فقط لأنه يخالف مشهور أقاويل مقلّدة العلوم في زمانهم، بينما الثاني فقد يبادرك ساعةً ويقول (هذا الكلام يخالف ما يقوله المتخصصون) كما لو سألته عن بعض الأقاويل الفاسدة كمروّجي التنمية البشرية وعلم الطاقة وما شاكل من الترهات المنتشرة، أو بعض ما يفتي به غير المتخصصين في المعارف الدينية، ولكن هذا الطرف الثاني بالرغم من ان كلامه يكون بنفس العنوان، وهو مخالفة المختص، الا انه يفهم ان هذه المخالفة علاوةً على كونها غير منهجية، فهي لا تفهم صلب ما يريده المختص في موضوعه، كما يفهم ان مخالفات نيوتين وإينشتاين وداروين وصدر المتألهين والشيخ الأنصاري مع انها تقلب المنهج، الا انها وفيّة لروح الفيزياء والأحياء والفلسفة الواقعية وأصول الفقه.
هل ما قاله رشيد الخيون في مقابلته الأخيرة عن السيّد الصدر (رحمه الله) قراءة سطحية ام منهجية لمشروع (اقتصادنا)؟ الجواب عندي وبكل وضوح انه قراءة سطحية، وذلك لأنه لا يفهم لماذا يرفض علم الاقتصاد المشهور بين أيدينا أطروحات كإقتصادنا ويسمها بأنها (توليفة فاشلة من الرأسمالية والاشتراكية)، كما صدر عن بعضهم مثل تيمور كوران، فسبب ذلك انه يحاكم تلك الأطروحة لمذهب اقتصادي آخر أصلاً يمتلك أهدافاً مختلفة، فيقولون الاقتصاد الاسلامي فاشل لأنه غير قادر على توزيع المنافع بطريقة تناسب السوق الحر! مع ان الاقتصادي الاسلامي لا يؤمن أصلاً بأهداف السوق الحر! ويمكن تشبيه الأمر كمن يذهب الى النبي (صلى الله عليه وآله) ويُشكل عليه بأن التوحيد مخطئ لأنه لا يؤدي الى عبادة الاصنام! ويشبه ايضا استدلالات بعض القانونيين الغربيين ضد الفقه الاسلامي من أنه لا يحقق بعض شروط القانون الوضعي (كالفصل بين ما ينبغي وما هو كائن)، ولولا أننا اليوم نجد فلاسفة دستوريين مرموقين في الغرب مثل د. وائل حلاق يضحك على مثل هذه الاستدلالات الدورية، لأتى الخيون وقال ايضاً: بما أن الفقه الاسلامي لا يقبل عليه المتخصصون في القانون الدستوري الغربي، فهو قانون سطحي!
وقد أشار الى هذه المعضلة الدكتور أيمن رضا، المحاضر في علم الاقتصاد في جامعة ميشيغان، في مقالة منشورة باللغة الالكليزية بعنوان (فيبر ومحمد باقر الصدر: مفارقة التنمية الاقتصادية في المجتمعات الاسلامية)، اذ أشار الى الاتفاق الكبير بين الصدر وكثير من النقودات التي توجه له! وان من يظن انه ينتقد الصدر ينتهي الى ان يثبت النقطة التي يريدها، فكوران عندما يقول الفقه الاسلامي لا يؤدي الى النتائج التي تريدها الرأسمالية، انما يثبت النقطة الأساس عند الشهيد الصدر، وهو ان الأهداف الاقتصادية في الفقه الاسلامي مختلفة جذرياً عن الاقتصاد الرأسمالي؛ ويصل رضا الى ان كثيراً من النقد ضد الصدر هو مجرد ألعاب لفظية تحاول تغطية هذه الحقيقة، أي الفجوة اللامنتاهية بين أهداف نظامين مختلفين جذرياً، من خلال النقاش في ثنائيات، من قبيل الديني قبال المعلمن، والفرد قبال المجتمع، والمؤسساتي قبال العرفي، لا يعترف بها أصلاً النظام الاسلامي، وتكون مستوردة من النظام الغربي - أي الرأسمالي في موضوعنا - (فليُنظر الاقتباس المدمج في صور المنشور).
جميع من كتب في الاقتصاد الاسلامي، يؤكد أن هذا الاكتشاف - اي الفجوة بين الاسلام والغرب في محور آخر هو الاقتصاد - من أهم ابداعات السيّد الصدر، التي لم ينتبه لها أحدٌ قبله، وما يزال ينتبه لغيرها من محاور هذه الفجوة كثير من المفكرين بعده.
ختاماً: تكلم الخيون عن نوعين من القراء، بسيطين، وعميقين، ومع انني اوافقه ان كثيراً من القراء للمفكرين الدينيين يمجدون أفكارهم دون وعي ولا معرفة، ولكنني لا اعتقد انه يختلف كثيراً عنهم في تمجيده للمتخصص الغربي دون ان يعرف التحيزات الكامنة خلف كلامه.
بقلم | مرتضى الساعدي حول اقتصادنا (نكبة المثقف العراقي رشيد الخيون نموذجا)
إن كان من نكبة تحل بهذا البلد فهي حقا فيما يوصفون بالمثقفين ( المتحيزين او المأجورين او الذين يعملون ضمن أجندة خارجية سياسية)، هؤلاء لديهم واحد بالمئة عنصر معرفة و ٩٩% تحيزات شخصية وايديولوجية ....أمامكم تاريخ العراق الثقافي واقرأوا لهم خصوصا القوميين الشاطحين في اوهام تاريخ متخيل وأمة متخيلة لا وحود لها، إلى اليساريين الغارقين في عبادة ماركس و لينين وليتهم كانوا مثل ماركس فهو على الاقل مفكر جاد ... لا يتحمل هؤلاء أن يقراوا بجد ويتحملوا هم الدرس والتحصيل والتفكير لمدة طويلة، قد يتحمل ان يقرأ لمفكر قراءة سطحية لكنه سرعان ما يشطح في خيالاته ليكمل بقية قراءته على هدى تحيزاته. كان لي مرة حديث مع يساري كبير العمر متشبع بالماركسية، يحاول أن يتحرش بي للكلام عن اقتصادنا والاسس المنطقية للسيد الصدر ، كنت اتفاجأ المرة بعد الأخرى من مستوى سطحية قراءته، هي تشبه تماما ما قاله رشيد الخيون في لقاء قناة العربية عن اقتصادنا،، لا يميز بين بين أصل المطلب وأشكاليته والحلول المقترحة عليه، يقرأ المقدمة ويبني على اساس ذلك كل فهمه للكتاب ...شعرت بالضجر حينها من جهله والحديث معه بلاجدوى، قلت له بالاخير يا اخي أنك لم تفهم الف باء هذا العمل أو ذاك فبهت وتفاجأ بالرد الشديد ولم يحر جوابا....
مشكلة الخيون وآخربن مثله من هذا النوع، هؤلاء مثقفون هم أقرب لمهنة الصحافة منها لمهنة التفكير والبحث العلمي الجاد، يجيدون كتابة المقالات السطحية على عجل، واجترار افكار الآخرين من التي يعجبون بها بسرعة وتلائم موضة الوقت واهتمام الوسط العام، لايمتهنون الفكر المعمق، ولايعرفون من معنى للبحث العلمي الصارم، الفكر لديهم اتساق مع الموضة و"الماشي "، وما تتداوله وسائل الإعلام...الخ، وكلامه عن اقتصادنا من هذا النوع تماما، وهو متوقع منه تماما، فماذا عسانا نريد منه أن يقول وهو ماعليه من حال معروف ... اقتصادنا غير معني بعلم الاقتصاد، ويخطيء هؤلاء الذين يحملون شهادة في الاقتصاد حين يتوقعون فيه حديثا عن العرض والطلب و مرونة الطلب والعرض و اي شيء من هذا القبيل. اقتصادنا مصمم لغرض يقع خارج رقعة ما يسمى بقوانين الاقتصاد، وابعد من مجال علم الاقتصاد( في التعليق الأول على هذا المنشور توضيح مختصر لذلك)، هو مهتم بمهمة أخطر منها بكثير، لا يقدر عليها كثير من الاقتصاديين انفسهم، هؤلاء المتعلمون على نظرة مذهبية وفهم لبعض علاقات الظواهر الاقتصادية. بإختصار قام الصدر باشتقاق الرؤية المذهبية الاقتصادية من تشريع محدد هو التشريع الاسلامي، وهي برأيي محاولة أصعب مما حاوله ماركس نفسه في تقديمه لفكرة اقتصادية اشتراكية، بل أصعب بكثير من ذلك ، فحتى لو لم تكن تؤمن بالاسلام تشريعا، فنفس العمل المتمثل بفهم تركيبي موسع افقيا و معمق عموديا لتشريعات متناثرة واستخراج نموذج مذهبي كامن خلفها يعبر عن عمل علمي جليل، و هو إبداع بقدر ما يتصل بعملية تركيب المذهب واشتقاقه، ونفس هذه المحاولة لا يقدر عليها الا القلة من الافذاذ لايجود بهم الزمن دائما....
ما قام به الصدر هو أنه بإيجاز فصل مستويين متداخلين في الحياة الاقتصادية، مستوى مذهبي يتصل بالقيم والرؤى البشرية ومستوى علمي يأتي تاليا ومعبرا عن شكل العلاقات الموضوعية بين الظواهر الاقتصادية بقطع النظر عن الشكل المذهبي الذي ينتهجه المجتمع في التوزيع ونحو ذلك ، والمستوى المذهبي يرتكز على فلسفة او رؤية كونية معينة، وبما أننا نؤمن أن الإسلام يمثل رؤية كونية في مستواه النظري، فإن تشريعاته تمثل أوجهها عملية تعبر عن رؤى ( او نظريات) حول ما ينبغي أن تقام على أساسه حياة المجتمع الاقتصادية في زاويتها المذهبية لا جانبها التخطيطي وطريقة تنفيذه، فهنا يمكن استخدام العلم في تحقيق هذه الأهداف المنسجمة مع الأهداف العامة. وفيما يتصل بتقييم العمل هذا ، يمكنني القول إن ادعى احد متخصص في الاقتصاد انه لم يجد فيه شيئا فهنا ناخذ كلامه بأحد محتملين؛ إن كان يريد القول انه لم يجد شيئا مما يجده في الكتب المدرسية الكلاسيكية، فهو صحيح، ولكنه إن لم يفهم معنى العمل هذا فكيف يا ترى يستحق شهادة في الاقتصاد إن كان لايميز بين المستوى المذهبي والمستوى العلمي .... و إن كان يريد القول انه لم يجد فيه شيئا مهما على الاطلاق، فهو لم يفهم شيئا من الكتاب اصلا لا لصعوبته، بل لان هذا " المتخصص" غير مكترث اصلا باي تفكير خارج النظرة المذهبية الراسمالية، هو خاضع لها بعقله و يمكن أن نصف موقفه هذا بأنه غير معرفي على الإطلاق.... غاية ما يمكن أن يتجه اليه الحديث في تقييم اقتصادنا هو أحدى نقطتين وكلاهما كان مؤلف الكتاب يشير اليهما، الأول دقة استنتاج القاعدة التحتية النظرية وراء تشريعات محددة في مجال معين، والثاني صحة النتائج بقدر ما يتعلق بعملية الاجتهاد في استخراج الأحكام الشرعية .... ربما يكون بوسع أي شخص إن يرفض الإسلام والتشريع الإسلامي جملة وتفصيل فهنا لا كلام لنا معه طبقا للموقف المذهبي والعقائدي الذي يتبناه، لكن أن يقول انه لاشيء في هذا العمل الفكري فهو بعيد عن النزاهة الفكرية إلى أبعد حد ....
هامش: و مما يزيد العجب منهم إن هؤلاء،يعتبرون ماركس مفكرا اقتصاديا كبيرا، مع أن مساهمته في التنظير المذهبي اكثر من التنظير العلمي، وكان فعلا أن خلق ماركس تيارا جديدا في الرؤية الاقتصادية على اساس فلسفي،( المادية التاريخية الديالكتيكية ) .... ملاحظة: ثمة خطأ يقع فيه كثير من الباحثين اليوم حين يعتبرون عمل اقتصادنا يندرج ضمن ما يطلق عليه ( أسلمة المعرفة)، وبقطع النظر عن اشكالية مفهوم الأسلمة هذه ومضمونه الدقيق، فإن عمل اقتصادنا لا علاقة له بهذا المفهوم ابدا. لان ميدان العمل ليس ميدان العلم الاقتصادي حتى يقال باسلمته ونحو ذلك، بل يتعلق برؤية مذهبية مثلما هنالك رؤى مذهبية كالراسمالية الليبرالية لا يمكن اعتبارها نظرية علم باي حال من الأحوال.
بقلم | عبد الحكيم داخل رشيد الخيون وفي قناة العربية( ع ب ر ية) يقلل من شأن السيد محمد باقر الصدر قدس كمفكر وفيلسوف ويقول ان اي اقتصادي لا يستفيد من كتاب اقتصادنا ؟ وهو لو قرأ الكتاب ثم كتاب الرسالة الإسلامية يعرف ان السيد الشهيد لم يكتب في علم الاقتصاد بل في المذهب الاقتصادي اي طريقة توزيع الثروة ومبادئ العمل ورسالة الدين في ذلك ، اما علم الاقتصاد فلم يتناوله في الكتاب كثيرا.
فنحن لدينا مذاهب اقتصادية مثل المذهب الشيوعي والرأسمالي والسيد الشهيد بين وجهة نظر الإسلام ، فالإسلام فيه مذهب ورؤية اقتصادية عميقة تبين فلسفة الاقتصاد والمبادئ التي ينبغي أن يسير عليها مثلا حرمة الربا كطريقة للكسب بينما يبيحها غيره من المذاهب الاقتصادية ، وهكذا ملكية الفرد وملكية الدولة بينما مثلا تذوب ملكية الفرد في النظام الإشتراكي.
ولكن الأمر المضحك قول رشيد الخيون الكتاب لعامة الناس وهو كذب واضح فهو كتاب عميق لا يفهمه الا القلة فيحتاج إلى مثقف بثقافة كبيرة حتى يستفيد منه .
وكذلك قوله ان الكتاب محاضرات في مسجد الهندي والطلاب تركته هذا غير صحيح واضح من مقدمة الكتاب أن السيد بصدد إصدار حلقات تمثل رؤية الاسلام فلسفتنا اقتصادنا مجتمعنا.
أما قوله ان مناقشته للفيلسوف كانط لاتنفع الا بلغته فهذا غير صحيح والا علينا ان نلغي الترجمة من الأساس وحينها ينتهي الفكر الإنساني وتلاقح الأفكار.
فالترجمة تبين الأفكار العامة وكل مفكر يعرف الأفكار الرئيسية لكانت وغيره من الفلاسفة.
ان التقليل من شأن السيد محمد باقر الصدر لا يضره فمن يقول الشمس غير منيرة يشهد على نفسه بالعمى
لكن كان عليه أن يحترمه وهو يتحدث بقناة تنتمي إلى طرف معادي فكان عليه أن يتعصب قليلا كعراقي .
بقلم | كامل عبد الرحيم سجال بين أطرشين حول السيد محمد باقر الصدر ..
في برنامج( سجال ) الذي يعرض على قناة العربية ، استضاف مقدم البرنامج( مشاري الذايدي ) الأستاذ رشيد الخيون وكان الموضوع هو السيد محمد باقر الصدر . ملاحظتي على المقابلة عن الغناء على مقامين مختلفين بين المقدم والضيف والتغاضي المتعمد من الاثنين عن قضية جوهرية سأتحدث عنها لاحقا لكني سأمر قبلها على الاهتمام المبالغ فيه( السعودي) بالفكر الشيعي إذا صح القول وقد تمثل هذا بمظاهر عديدة وهو يعكس حاجة صناع القرار في العائلة المالكة السعودية لما يملأ الفراغ( الفكري) بعد فك الارتباط مع( الوهابية ) والسلفية ، ومثلما الأمر في الإمارات العربية فإن الخصومة مع ( الأخوان المسلمين ) مصيرية و بلغت كسر العظم والحاجة لبدائل عنها ملحة جدا . لأكثر من مرة يتجاهل الذايدي تأكيد الخيون أن تأسيس حزب الدعوة لم يكن مثلما يصرح مؤرخوه ومنظروه بأنه كان قبل العام 1958 بمعنى رفضهم الإيحاء بأن تأسيس حزب الدعوة هو رد فعل بالضد من ثورة 14 تموز وتنامي المد الشيوعي في العراق وفي كل مرة يقول الخيون بأن ذلك كان رد فعل للمد الشيوعي يتجاهل الذايدي ذلك ليقول نعم كان ذلك رد فعل على الأخوان المسلمين والغريب أن الخيون يتجاهل ذلك أيضا فلا يصحح للذايدي هذا الخطأ الكبير وفي المرة الثالثة زاد الذايدي تمويهه لتلك الحقيقة ولي عنق التأريخ عندما يستغرب ويقارن بين عام 1958 وبين عام 1928 عام تأسيس حركة الأخوان المسلمين . وفي كتابه ( العمامة والأفندي) يفصل الباحث( فالح عبد الجبار ) كل ماله علاقة بهذا الموضوع الذي كان بديهيا لنا كقراء متوسطين بأن تأسيس حزب الدعوة كان في 1959 وقد أكد طالب الرفاعي أن تأسيس حزب الدعوة كان في يوم 15/7/1959 ، والدلالة تتكلم عن نفسها فهذا هو اليوم التالي للذكرى الأولى لثورة تموز حيث الاحتفال بها زلزل الأرض تحت أعدائها . في نفس اللقاء تم تداول أفكار سطحية وحتى شعبوية مثل أن الشيخ المودودي أقرب إلى فكره الإمامة الشيعية و( شيوعية) الخميني وحتى( وهابية ) محمد باقر الصدر . الفكرة بالطبع هي أن( الإسلام السياسي ) غير مذهبي وهو يعبر الطوائف حتى حين يقتتل طائفيا فبالتالي وبسبب( روح العصر ) متمثلة بذاك( الشبح الذي يحوم ) كما قال ماركس عن الاشتراكية أو الشيوعية إن شئتم ، تذوب الحواجز بين المذاهب لتتحالف ضد هذا الشبح وهكذا كان الوضع عام 1958 حينما أوصى السيد محمد باقر الصدر تلاميذه بقراءة( في ظلال القرآن ) وبقية كتب سيد قطب ، ومن يتفحص جيدا يجد عدم وجود فارق جدي بين فكرتي( الإمامة ) الشيعية و( الحاكمية ) السنية رغم الإدعاء بالتعارض وبالطبع فإن ( ولاية الفقيه ) جاءت من هذا التقارب أو التزاوج بين المفهومين . لكي ينفي الخيون عن محمد باقر الصدر اهتمامه بكل هذا( الإسلام السياسي ) المبكر قبل عام 1958 يؤكد لأكثر من مرة بأن الصدر كان منشغلا بإعداد نفسه ك( مرجع ) أعلى ولا أدري كيف يمكن لرجل دين بعمر 23 عاما أو أقل بالمنافسة على موقع تتزاحم عليه قامات ذات باع طويل في الاجتهاد( محمد باقر الصدر من مواليد 1935) . في نفس الوقت يلعب الذايدي نفس لعبته السمجة بالقول بأن الحوثيين لم يتبنوا المذهب الاثني عشري بل على العكس هم غرسوا ( الزيدية ) وهو المذهب الذي ظل حاملا لسيفه في قلب المذهب الآخر الموسوم والمعروف بدعته واعتزاله الكفاح من أجل السلطة . بالطبع ظهر الخيون مطلعا متنوع المصادر لكنه في نفس الوقت كان مشتتا ويفتقد المنهج فهو يتخادم ويوظف( علمه الغزيز ) لخدمة المشروع السعودي الجديد وفرسانه مجموعة من المجددين الشباب وبينهم( مشاري الذايدي ) نفسه وقد جربوا الليبرالية قبل عقدين وأقل لكن حاجة المنطقة لتوليفة أخرى أقوى وأشد . ذكرني الخيون هنا بالأستاذ حسين سعدون( الكتبي ) وهو قارئ جيد وحافظ أكثر من ذلك لكنه أيضا يفتقد المنهج وهو بالمناسبة مثل أستاذه الخيون يتقرب إلى المحفل الخليجي متنقلا ( كفراشة حول النور ) بخفة من حرام الحج حتى أناقة صالات معرض الكتاب في( أبو ظبي والرياض ) الساحة خالية إلا من أصحاب المصالح مثل الليبراليين الذين سرعان ما انضموا لنادي( الاغنياء ) ما يفسح للإجندات الهجينة الامتداد والنمو وقد سهل كل ذلك ضمور اليسار حتى( العوق ) وضعف المنهجية العلمية أو ارتزاقها أيضا أو( سخافتها ) . تنتقل وتسري ظاهرة المحللين السياسيين المستقوين بجماعات السلاح وقد أطلق يوما( وليم شيرر ) مؤلف رباعية( تأريخ ألمانيا الهتلرية )على هؤلاء لقب ( قطاع طرق الثقافة ) وهنا يمكن تسميتهم بقطاع طرق التحليل السياسي والرد هو مقاطعتهم ، لكنهم( حشو رخيض ) الثمن لأصحاب الفضائيات من تجار الحواسم . ما يعيد ترتيب الصورة وتنظيم المشهد هو الفكر الثوري المتقاطع مع المصالح الضيقة وهؤلاء هم في الحقيقه الوجه الآخر المكمل لحياة ديمقراطية يتداولها الممثلون الحقيقيون للشعب وليس الفاسقين .
خَيون ، لايفقه تراتيل الصدر ظَهر "رشيد خيون" بلقاء مُتلفز ليقول أن كُتب محمد باقر الصدر ( فلسفتنا و أقتصادنا ) كتب وجهت للعامة وعندما يقرأه مُختص لايجد فيهما شيء مهم ! بمعنى إن اقتصادنا لا يحمل فكر أقتصادي ، ثُم يُكمل ويقول لما يجيء فيلسوف ويقرأ كتاب فلسفتنا سيجده كتاب بسيط !
و الله إننا لَنحتار كَيف نَرد على رَشيد خيون ، في الواقع إنَ مُهمة فَهم فلسفتنا و اقتصادنا و الأسس المنطقية للأستقراء من قِبل غير المتخصص و من قِبل رواد مقاهي " السُكر" و " المتحولين" هي مُهمة صعبة جدا و قد تكون مستحيلة .
تخيل أنكَ كَشخص يَحجُ يوميًا المقاهي بَحثًا عَن ال"المُتحولين" تريد أن تَفهم الفَرق بَين الملكية العامة و الخاصة او أن تَفهم الديالكتيك الماركسي او المثلث الهيجلي !! بالرَغم مِن كُل التجميل الذي حَضيتَ فيه إلا أن الجميع في الوسط الأكاديمي يًعرف جيدًا مَقامَك و درجة عِلميتك . هذا ليسَ طَعن او تقليل مِن شأنِك بَل هو أصابة لِكبد الحقيقة .
و السؤال هو هَل أنتَ أَفهم مِن زكي نجيب محمود ؟ الذي أعاد صياغة الفلسفة الأوروبية و اليونانية لِتُلائم الفِكر العربية و تُفهم لِلعامة و أنتَ مِنهم ! فهو خريج كلية King's College في لندن ، و الذي قالَ في الشهيد الأول " يجب ترجمة الكتاب-كتاب الأسس المنطقية للإستقراء- ليطلع الانجليز على فضائحهم(ويقصد مدرسة الفلاسفة الأنجليز، بيرتراند راسل في الاستقراء..الخ)"
وفي موقف آخر ينصح طالب ماجستير من أهل العراق عندما طلب منه كتابة رسالته بخصوصه فيقول لهُ عندكم محمد باقر الصدر ! و الذي مَدح الشهيد الاول كثيرًا و كثيرًا ...
أم إنَكَ أَفهم مِن عدنان ابراهيم صاحب الدكتوراه من جامعة فيينا في النمسا !؟ و الذي لِه مَقالٌ عريضٌ فيه . حيث قال إن محمد باقر الصدر أغلق فجوة كانت مفتوحة في الفكر الفلسفي ومحمد باقر الصدر الوحيد من أغلقها !
أم أنكَ أعرف من زكي نجيب محفوظ حينما قال إن محمد باقر الصدر فيلسوف حقيقي !
المشكلة أنكَ شَخصٌ قَضى حياتِه يُدَرِس طَلبة الأبتدائية في العراق و اليمن .
فكيف لَك أن تُقلل مِن قيمة أقتصادُنا الذي ما يَفهمهُ الا عُلماء الأقتصاد او فلسفتنا و هو الرد الأشرس للمادية الأوروبية و التي والله أتيقن أنكَ لا تُفرق بَين بافلوف و سبينوزا .
نزر بسيط من الفكر الأقتصادي الفلسفي لمحمد باقر الصدر
أ - الاقتِصاد الإسلامي
١ - المِلكية الِملكية في النظامِ الرأسمالي تَكونُ خاصة وَ في الاشْتِراكيّ تَكونُ مِلكية عَامة وَ هذا مِن المُسَلَمات . أما في إسْلام فَيَكون صاحِب نِظام مِلكي مُزدَوَج (مِلكية ذاتُ أشكال مُتَنوِعة) فَهوَ يؤمِن بالمِلكية الخاصة و المِلكية العامة و مِلكية الدولة و يَعمل على تَخصيصِ مجال و حقل للعملِ في كُلِ مِلكية . و يَجب أن أذكُر أن نِظام المِلكية الواحِدة أثبَتَ فَشلهُ في مَسائِل شَتى و بإِعِتراف الجانِبيَن فَتمت مُعالجته بِكيفيات مُختلِفة و مِنها مَبدأ التأميم الذي إِستخدمتهُ الرَسملة بإِعتبارهِ حالة شاذة و كَمُعالجة للمشكلة . أما الأشتراكية فَعالجَت الأمر بِواسطة المادة السابعة ¹ السوفييتية الذي يَنُصُ على أن لِكُل عَوائِل المَزرَعة التَعاونية بالأضافة الى دَخلها الأساسي الذي يأتيها من أقتصاد المَزرعة التعاونية المُشترك قطعة من الأرض خاصة بها و ملحقة بِمحل سَكن و لَها في الأرض أقتصاد أضافي . . . الخ وهكذا أعطَت مِلكية خاصة والمادة التاسعة² السوفييتية التي سَمحت للفَلاحين الفرديين و الحرفيين بمشاريع أقتصادية صغيرة و هكذا قيام الملكيات الصغير الى جانب النظام الأشتراكي السائد . فَوِجود مُعالجات دَليل على وِجودِ مشَاكِل .
هل كُنت يا خَيون تعيّ هذه المشاكل !
أما الحُرية الاقتصادية³ و كَما تَعودنا على إسلام الإله بِكونِهِ الحَل المُرضي لِجَميعِ الأفراد فَنَجِدُ في الحُرية الأقتصادية للإسلام السماح للأفراد والشعب بالأقتصاد بِحرية مَحدودة ومُقننة بقوانين . حِدود و خِطوط من القيمِ المَعنوية والخُلقية التي يؤمن بها الأسلام الصحيح .
ويختلف أختلافاً جوهريا عن الرسملة و الاشْتِراكيّة فالأولى تؤمِن بِحًريات غَير مَحدودة بِحد عكس الأشتراكية التي تَسلُب من الفرد كامل الحريات . اما مَصادِر القَوانين بالإسلام فَهُنَ أثنين ●تحديد ذاتي ينبع من اعماق النفس و يتأثر بالتربية الصحيحة بالمجتمع المسلم الحق المؤطر بالأطُر القُرآنية التي يَبني بَها الإسلام الشَخصية . ●و تحديد قوانين موضوعة من قوة خارجية و هو تَقنين الشرع و الدولة الأسلامية . فَهذا أنموذج من رؤية الأسلام للتشريعات .
رد مع اقتباس
