قانونيون يؤكدون : يمكن للمحكمة الاتحادية منح صلاحيات اكثر للقائد العام للقوات المسلحة
يونيو 13, 2014
اوضح عدد من القانونيين بان مجلس النواب هو المسؤول عن الموافقة على اعلان حالة الطوارئ في البلد في حال تعرض البلد الى حالة استثنائية ، لكن في حال فشله في التصويت على اعلان حالة الطوارئ ، فان المحكمة الاتحادية يمكن ان تتمنحه صلاحيات اضافية . واضافوا انه ” في حال وجود ظرف استثنائي يحتاج الى صلاحيات اضافية لرئيس الوزراء ، فانه يمكن للمحكمة الاتحادية منح هذه الصلاحيات ، وخاصة فيما يخص تعرض البلاد للخطر او التهديد الامني ، اذ ان هذه الصلاحيات ستكون بديلة عن قانون الطوارئ الذي فشل مجلس النواب في التصويت عليه “. وهذا ما اعلنه رئيس كتلة دولة القانون النيابية خالد العطية، الخميس، بأن المحكمة الاتحادية ستمنح صلاحيات جديدة إلى رئيس الحكومة نوري المالكي. وقال العطية في مؤتمر صحفي ، إن ” المحكمة الاتحادية سيمنح الصلاحيات بعد فشل البرلمان في منح صلاحيات لرئيس الوزراء عبر عدم التصويت على قانون الطوارئ “. هذا ورفعت رئاسة البرلمان، الجلسة التي كان من المقرر عقدها اليوم إلى إشعار آخر لعدم اكتمال النصاب. فيما أوضحت كتلة دولة القانون النيابية، أن قانون الطوارئ سيشمل أربع محافظات فقط للخروج من الأزمة الحالية التي تعانيها البلاد . وقالت النائبة عن الكتلة هدى سجاد ، إن ” قانون الطوارئ لن يطبق في جميع المحافظات بل سيشمل محافظات نينوى، وصلاح الدين، وكركوك، والأنبار فقط “. وابدى التحالف الوطني بكافة تشكيلاته استعداده بالتصويت على قانون اعلان حالة الطوارئ في البلاد فيما لم تحضر باقي الكتل السياسية من اجل عرقلة تمرير هذا القانون . وكان كتلة متحدون اعلنت بانها لن تصوت على اعلان حالة الطوائ ، وطالبت بتمديد عمل البرلمان . وعلى السياق ذاته اعلن النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد ان الكرد لن يصوتوا على اعلان حالة الطوارئ في البلاد التي دعا اليها مجلس الوزراء ولكن سوف يكتفوا بالحضور . فيما ذكر عضو كتلة دولة القانون النيابية علي الشلاه، أن ثلاثة نواب فقط حضروا من التحالف الكردستاني في جلسة البرلمان اليوم ، مشيرا الى ، إن ” غياب أعضاء التحالف عن الجلسة تسبب بخلل في النصاب، ما أدى إلى عدم انعقاد الجلسة “. الى ذلك وصف الناطق الرسمي باسم الكتلة البيضاء النائب عزيز المياحي، الخميس، الكتل السياسية التي تقاعست عن حضور جلسة البرلمان اليوم، بأنها أعلنت بشكل صريح أنها “المدافع الأول” عن عصابات داعش، بعد أن خلعت “أقنعتها الزائفة”. وقال المياحي في بيان صحفي ، انه ” حذرنا مرارا وتكرارا من المنابر الطائفية التي تباكت على الإرهابيين واتهمت الحكومة باستهداف مكون معين وشككت في مهنية الجيش والأجهزة الأمنية، واليوم نراهم بكل وقاحة يغضون البصر ويعرقلون انعقاد جلسة خصصت بالأساس لإنقاذ أبناء محافظة نينوى المحتلة من قبل مجرمي داعش الذين استباحو المحافظة واستضعفوا أهلها”. وأكد على ضرورة توجه الحكومة إلى “المحكمة الاتحادية لإعلان حالة الطوارئ بعد أن خذل البرلمان، العراق وشعبه، وبما يضمن حماية أرض العراق وإعادة هيبة قواتنا الأمنية”،مشددا على “أهمية القصاص من كل طرف يثبت خيانته أو تخاذله ومحاكمته وإنزال أقصى العقوبات به”. وأضاف المياحي أن “بعض الكتل السياسية المعروفة بولاءاتها الخارجية ولهاثها وراء مصالحها الفئوية الضيقة أثبتت مرة أخرى دون أدنى خجل، سعيها المرير لإفشال الحكومة بل تعدت ذلك لعرقلة أي محاولة لإعادة هيبة قواتنا الأمنية بعد التخاذل والخيانة الذي حصل في نينوى”. وتابع “نحن اليوم ملزمين أخلاقيا وقانونيا بدعم قواتنا المسلحة ومناشدة أبناء العشائر الأصيلة بشد الهمم لنصرة قواتنا المسلحة والتحرك بأقصى سرعة لتحرير محافظتي صلاح الدين ونينوى من زمر الإرهاب والظلالة”.