الانتخابات البرلمانية في العراق لعام 2014 - متابعات , اخبار , تعليقات, و احصائيات

[سيد مرحوم]

دولة القانون: توقيت استقالة المفوضية غير مناسب وسيربك سير الانتخابات



نشرت بواسطة: سجاد عبد الامير في أخبار, سياسة16 ساعة مضتتعليق واحد101 زيارة

رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي ، الاربعاء، ان توقيت استقالة المفوضية مع قرب الانتخابات البرلمانية في الثلاثين من الشهر المقبل غير مناسب وسيربك سير هذا الاستحقاق الانتخابي الكبير.



وقال العوادي في حديث اطلع عليه “عراق القانون” ، ان” المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد قدمت استقالتها الجماعية نتيجة التدخلات في عملها من قبل مجلس النواب الذي اصدر قرارا يعد الغاءا لدورها في عملية استبعاد المرشحين المشمولين بقرارات المساءلة والعدالة”، موضحا ان” ان قرارها وان كان يعبر عن رأي المفوضين في رفض التدخلات الا ان توقيته مع قرب الانتخابات البرلمانية غير مناسب وسيربك سير هذا الاستحقاق الانتخابي الكبير الذي بات قريبا ويريد الشعب انجاحه لاحداث التغيير”.
واضاف ان” المفوضية بحاجة الى اعادة النظر بقرار الاستقالة الجماعية وتجاوز قرار مجلس النواب وعدم العمل به لكونه غير ملزم لها من الناحية الدستورية والقانونية “، مشيرا الى ان الانتخابات يجب ان تجرى في موعدها المحدد ولا يمكن ان تعرقلها اي قرارات او استقالات فمن واجب المفوضية ان تجريها في موعدها وافشال بعض المحاولات الرامية الى تأجيلها من خلال وسائل واعذار مصطنعة”.

[سيد مرحوم]

عالية نصيف : استقالة أعضاء مجلس المفوضين مخالفة للدستور

نشرت بواسطة: سجاد عبد الامير في أخبار, سياسة11 ساعة مضت27 زيارة

وصفت النائبة عالية نصيف استقالة أعضاء مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات بأنها مخالفة للدستور ، مبينة أنه كان بإمكانهم اللجوء الى المحكمة الاتحادية لتفسير المادة الثامنة التي يدور الخلاف حولها بدلا من الاستقالة .
وقالت في بيان لها اليوم :” إن استقالة أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في هذا التوقيت إجراء مخالف للدستور ولم تكن له أية ضرورة ، حتى أن البعض بات يفسره على أنه ينذر بتأجيل الانتخابات ، ومن حق الشارع العراقي أن يقلق من مغبة هذا التصرف باعتباره سيكون المتضرر الأول من التأجيل”.
وأضافت :” ان أعضاء مجلس المفوضين برروا استقالتهم الجماعية بتعرضهم لضغوطات من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية بسبب الخلاف بينهما حول تفسير المادة الثامنة من القانون والمتعلقة بحسن سيرة وسلوك المرشح ، ولعل هذا الخلاف سبب للمفوضية مشكلة مزعجة للغاية “.
وبينت :” إلا ان الاستقالة التي بررت بهذا الأمر فاجأت الجميع ، لأنه كان بإمكان المفوضية أن تقدم طلباً للمحكمة الاتحادية لتفسير المادة الثامنة التي يدور الخلاف حولها ، فرأي المحكمة الاتحادية بات وقطعي وملزم للجميع ، باعتبارها هي المكلفة بتفسير القوانين وفقا للمادة 93 من الدستور العراقي ، وهذا إجراء في غاية السهولة”.
ودعت نصيف اعضاء مجلس المفوضين الى العدول عن القرار لإنهاء حالة التوتر والإرباك في الشارع العراقي ، فالقرارات المتسرعة والاستقالات المفاجئة عبر المؤتمرات الصحفية غالباً ما تكون نتائجها عكسية وسلبية جدا “.

[سيد مرحوم]

بعد تعطيله الموازنة..البرلمان يحاول السيطرة على المفوضية الأمم المتحدة تدعو الى احترام عمل المفوضية واستقلالها

نشرت بواسطة: مصطفى الحسيني في أخبار4 ساعات مضتتعليق واحد108 زيارة

ردت الامم المتحدة على الضغوطات التي تتعرض لها المفوضية المستقلة للانتخابات ، بالدعوة الى احترام عمل هذه المؤسسة واستقلاليتها >
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف في بيان: “ان جميع الكيانات السياسية تتحمل مسؤولية احترام عمل المفوضية واستقلاليتها وفقا للدستور”.
وتابع “لقد ظهرت مفوضية الانتخابات على مستوى عال من الاحتراف في التخطيط لاجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة برغم المخاوف الأمنية”.
وأكد ملادينوف “ان شعب العراق يجب ألا يمنع من التصويت واختيار ممثليهم في 30/ نيسان وأي تأخير لأسباب سياسية أو غيرها سابقة خطيرة للبلاد”.
كما بحث وفد من الاتحاد الأوروبي مع رئيس مجلس المفوضين سربست مصطفى رشيد وأعضاء المجلس صفاء الموسوي ووائل الوائلي ومحسن الموسوي وكولشان كمال علي، سبل التعاون المشترك.
وذكر بيان لمفوضية الأنتخابات ” ان الطرفين بحثا سبل التعاون المشترك بين الأتحاد الأوروبي ومفوضية الانتخابات والحضور الفاعل لدول الاتحاد في مراقبة أنتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس محافظات أقليم كردستان المقرر أجراؤها في 30 نيسان 2014 “.
وتطرق رئيس واعضاء المجلس، بحسب البيان “الى الآليات التي اتبعتها المفوضية في عملية توزيع البطاقة الالكترونية في جميع محافظات العراق والأقبال الكبير من قبل الناخبين لأستلامها، كونها تمثل الطريق الوحيد للمرور الى صندوق الاقتراع ومن دون البطاقة الالكترونية لايمكن للناخب الإدلاء بصوته”.
من جهته، اكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن الياسري، أن مجلس النواب اقام نفسه بمقام القضاء العراقي من خلال تصديره قراراً، يتضمن الزام مجلس المفوضية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعدم استبعاد المرشحين الا بعد صدور حكم قضائي بحق المرشح. وقال الياسري في تصريح لـ”البيان”: إن ما صدر عن مجلس النواب يعد مخالفة قانونية وبخلاف السياقات القانونية التي ينبغي يسير عليها المجلس، لعدة اسباب ومنها ان وفقا للسياقات القانونية بان مجلس النواب حينما يريد يعدل بعض القوانين عبر ان يتم قراءة مقترح او مشروع قانون تتم كقراءة اولى وثانية والتصويت عليه،
واضاف أن السبب الثاني: القرار الذي اصدره مجلس النواب واسماه بانه قرار توضيحي او تفسيري، وجه الى مجلس المفوضين للمفوضية وطالبها بعدم استبعاد اي مرشح الا بعد بعدة شروط حسب ما ذكره بالقرار، وان الصحيح المفوضية لم تستبعد اي مرشح وانها ملزمة بتنفيذ قرارات هيئة القضائية الانتخابية وهيئة المساءلة والعدالة، ولا تمتلك صلاحية رفض ما ياتي من قرارات من هاتين الهيئتين. واسترسل بالكلام أن كان الاولى لمجلس النواب ان يوجه القرار الى هاتين الجهتين لا لمفوضية الانتخابات”، موضحاً أن “مجلس النوبا بهذا القرار يقيم نفسه مقام القضاء، لان الجهة التي تخص بالتفسير هي الجهة القضائية القائمة على تطبيق القانون، لافتاً الى أن “لو كان القرار صحيح، فيعني ان المجلس لا يجتاح الى تشريع القوانين ونكتفي بصدور مثل هكذا قرارات وفق ما نشتهي.
من جهته، عد الخبير القانوني طارق حرب، قرار مجلس النواب الذي يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم استبعاد اي مرشح من الانتخابات، الا بصدور اوامر قضائية بحقه، مخالفاً للدستور العراقي والنظام الداخلي للمجلس. وقال حرب في تصريح لـ”البيان”: إن هذا القرار يخالف مبدأ الفصل بين السلطات، الوارد بالمادة 47 من الدستور العراقي، كما انه تدخل في اعمال هيئة مستقلة، ولا يمكن اصدار مثل هذا القرار، موضحاً أنه اذا اراد مجلس النواب فعل ذلك، فلابد من تعديل قانون الانتخابات البرلمانية وقانون المفوضية. واشار الى “جواز الطعن بالقرار امام المحكمة الاتحادية العليا واعتقد ان النتيجة ستكون عدم دستورية القرار.
وبشأن سبب اتخاذ المجلس القرار لكونه ياتي بصفة (تشريعي تذكيري) للمفوضية”. واوضح حرب بان الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، لم يعطي صلاحيات للمجلس بصلاحية تفسير التشريعات، لان التفسير مناط بالمحكمة الاتحادية العليا، والتشريعات لمجلس شورى الدولة، ولا يجوز استحداث جهة اخرى للتفسير. وشدد على أن قيام المجلس باتخاذ هكذا قرار، محاولة من المجلس وهي المحاولة الثانية للسيطرة على المفوضية الانتخابات، اذ سبقتها محاولة تشكيل لجنة للاشراف على عمل المفوضية، لافتاً الى أن هذا الامر يخل بمبدا نزاهة الانتخابات بتفضيل اعضاء مجلس النواب المرشحين بالقوائم الانتخابية على مرشحين من خارج المجلس

[سيد مرحوم]

البرلمان يصر على عدم استبعاد أي من المرشحين وارجاعهم

نشرت بواسطة: سجاد عبد الامير في أخبار, سياسة11 ساعة مضتتعليق واحد194 زيارة

اصر البرلمان على قراره بعدم استبعاد اي مرشح للانتخابات من قبل المفوضية العليا للانتخابات .



ونفى مقرر مجلس النواب محمد الخالدي الخميس سحب البرلمان قراره التشريعي الخاص بعدم استبعاد المرشحين للانتخابات النيابية .
وقال الخالدي إن بعض وسائل الاعلام نشرت انباء مفادها بأن مجلس النواب تراجع عن قراره بالزام المفوضية العليا للانتخابات بعدم استبعاد اي مرشح مؤكداً ان البرلمان ملتزم بقراره الذي شرعه ولن يتنازل كونه حق دستوري.
وأضاف الخالدي أن مجلس النواب قرر كذلك التصويت على اعطاء المفوضية الحصانة القانونية من اجل تطبيق القرار وارجاع المستبعدين.
وكانت بعض وسائل الاعلام تناقلت خبرا مفاده أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت اليوم الخميس الاتفاق مع مجلس النواب على سحب قراره التشريعي الخاص بعدم استبعاد المرشحين للانتخابات النيابية .
وصوت مجلس النواب في (19 آذار 2014) على قرار يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم استبعاد أي مرشح باستثناء المحكومين قضائيا وجاء ذلك بعدما استبعدت المفوضية خلال الأيام الماضية عشرات المرشحين للانتخابات المقبلة فيما تؤكد أن قرارات الاستبعاد جاء استناداً للقوانين النافذة.
واعلن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات امس الثلاثاء (25 اذار 2014) أن جميع أعضاء المجلس وضعوا استقالاتهم بيد رئيسهم اعتراضاً على ضغوط يتعرضون لها على خلفية التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية.
واتهم رئيس الوزراء نوري المالكي أمس الأربعاء (26 اذار 2014) البرلمان بـالضغط على مفوضية الانتخابات برفض استبعاد بعض المرشحين معتبرا ما حصل من استقالات في المفوضية اوصل البلاد الى حافة الهاوية فيما اكد امكانية البرلمان بتغيير وفرض الكثير على مفوضية القانون وفق القانون.

[مشحوف]

السيد الصافي: المرجع السيستاني لا يدعم اي قائمة وكل من يتكلم بعكس هذا فهو إما واهم او كاذب

2014/03/28

أوان

نفى ممثل المرجعية الدينية السيد احمد الصافي، الجمعة، ان دعم المرجعية لاية قائمة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، متهما من يدعي ذلك بـ"الكاذب او الواهم"، وقال السيد الصافي في خطبة صلاة الجمعة التي القاها في الروضة الحسينية المطهرة وحضرتها "أوان"، إن "المرجعية تجدد الدعوة للمشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة من اجل التغيير"، مبينا ان "المرجعية لا تدعم اية قائمة معينة او جهة وتقف على الحياد ومن يدعي ذلك فهو اما يكون كاذاب او واهم".

واضاف ان "الترشح للانتخابات مهمة صعبة ويجب على من يترشح ان تتوفر فيه شروط معينة وجيدة"، مشيرا الى ان "خيار اختيار المرشح متروك للناخبين وعليهم ان يدركوا الافضل والأنزه والاكفأ".

[سيد مرحوم]

المرجعية الدينية العليا تؤكد عدم دعمها لاية قائمة انتخابية اكدت المرجعية الدينية العليا عدم دعمها لاية قائمة انتخابية في الانتخابات البرلمانية .

وقال ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الروضة الحسينية المطهرة اليوم " 28 مارس /اذار " ان المرجعية الدينية العليا المتمثلة بسماحة اية الله العظمى السيد علي السياستاني " دام ظله " تشجع على المشاركة الفاعلة والواسعة في الانتخابات وتقف على مسافة واحدة من جميع الكتل السياسية لكنها لاتدعم اية قائمة معينة فالامر متروك للمواطنين وحريتهم في اختيار ممثليهم ".
واضاف السيد الصافي :" ان من يقول خلاف ذلك يكون " واهما اوكاذبا "
وطالب الصافي خلال خطبة الجمعة المواطنين بان يعرفوا من سيكون على قدر المسؤولية في ادراة البلاد ".

[سيد مرحوم]

[سيد مرحوم]

الأعرجي: لا تملك أية جهة سياسية الحق بتأجيل الانتخابات وخاصة من فقدت شعبيتها

نشرت بواسطة: العزاوي في أخبار22 ساعة مضت3 تعليقات209 زيارة

انتقد النائب عن التحالف الوطني بهاء الأعرجي التصريحات التي تطلقها بعض الكتل السياسية حول عدم امكانية الانتخابات بسبب تدهور الوضع الامني، واصفا اياها بـ”الاشاعات وعرقلة استعداد بقية الكتل للانتخابات”.
وقال الاعرجي في بيان صحفي اليوم السبت أن “هناك بعض الصيحات التي بدأت تأخذ دورها كإشاعات في الشارع العراقي بأن الإنتخابات لا يُمكن إجراءها بسبب تدهور الوضع الأمني و بالتالي إمكانية تأجيلها”، مشيرا الى ان “هذه الإشاعات تُطلقها بعض الكتل السياسية و خاصة التي فقدت شعبيتها لتُهبط عزيمة الجماهير للمُشاركة و تـُعرقل إستعداد بقية الكتل للإنتخابات”.
واضاف “ووفقاً لقانون الإنتخابات الحالي لا تملك أية جهة ومنها الحكومة حق تأجيل الإنتخابات، حيث نص القانون على أن أي سبب يؤدي للتأجيل يقتضي أن تكون هناك توصية من مفوضية الإنتخابات وموافقة مجلس الوزراء و مصادقة مجلس النواب”.
واوضح أن “هذا النص لا يسمح بالتأجيل، كما وأن بديل تأجيل الإنتخابات من الناحية العملية هو الفوضى بكل ما تعنيه هذه الكلمة لا سيما بعد أن قالت المرجعية الدينية كلمتها بشكل واضح و صريح في ضرورة التغيير”.
وطالب زعيم قائمة الوطنية اياد علاوي في مؤتمر صحفي بتأجيل الانتخابات، بسبب تردي الاوضاع الحالية غير المشجعة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، مبينا ان” الحكومة بدأت منذ الآن بكيل العداء للقائمة الوطنية من خلال أتباع سياسات الاجتثاث العشوائي التي تطال البريء والمذنب”، مؤكدا ان” الأوضاع الحالية غير مشجعة على الانتخابات، لانها وضعت في موضع خطر بسبب وجود عشرات الآلاف من النازحين والتصعيد العسكري والأمني في كثير من المحافظات، وان في هذه الأجواء الملبدة لا نعرف كيف ستجرى الانتخابات و ماذا ستكون النتائج وهل سيحترم رأي الناخب ام لا”.

[سيد مرحوم]

المفوضية ماضية في استكمال استعداداتها لاجراء الانتخابات

نشرت بواسطة: سجاد عبد الامير في أخبار, محلية17 ساعة مضت65 زيارة



اعلن عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات السيد محسن الموسوي على مضي المفوضية قدمآ في استعداداتها لأجراء الانتخابات البرلمانية في العراق وانتخابات مجالس محافظات اقليم كوردستان
وقال السيد الموسوي في تصريح لعراق القانون ان دوائر المفوضية في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات في عموم العراق وفي هيئة الانتخابات في الاقليم ومكاتبها مستمرة في استعداداتها لأجراء الانتخابات في الثلاثين من نيسان من هذا العام
مؤكدأ على ان توزيع البطاقة الالكترونية في جميع المحافظات وصلت الى نسبة عالية تجاوزت 75% من التوزيع لافتآ الى ان بطاقات التصويت الخاص وصلت الى نسبة من التوزيع بلغت% 81
وختم السيد الموسوي تصريحه بدعوته الى الكيانات السياسية والمراقبين ووسائل الاعلام الى مراجعة مكاتب المفوضية في بغداد والمحافظات لغرض تسلم باجات الاعتماد بعد اتخاذ الاجراءات الخاصة بالاعتماد من خلال الاستمارات المنشورة في الموقع الالكتروني ليتسنى للمفوضية اعتمادهم وتسهيل مهام عملهم
ويذكر ان انتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس محافظات اقليم كوردستان ستجري في يوم واحد في30/4/2014

[سيد مرحوم]

الفتلاوي: ليس من صلاحية البرلمان إصدار قرار لتحصين مفوضية الانتخابات من اجراءات القضاء

نشرت بواسطة: سجاد عبد الامير في أخبار, سياسة16 ساعة مضت9 تعليقات146 زيارة

اذا صدر قرار من مجلس النواب بتحصين مفوضية الانتخابات من قرارات القضاء فانه مخالفة صريحة للقانون وللدستور ومهزلة تضاف الى مهازل البرلمان


اكدت النائب عن دولة القانون حنان الفتلاوي، اليوم السبت، أنه لا توجد لدى مجلس النواب صلاحية إعطاء حصانة قضائية لمفوضية الانتخابات او أي جهة أخرى، مبينةً أن قرار تحصين المفوضية اذا صدر فلا قيمة قانونية له.
وقالت الفتلاوي “اذا صدر قرار من مجلس النواب بتحصين مفوضية الانتخابات من قرارات القضاء فانه مخالفة صريحة للقانون وللدستور ومهزلة تضاف الى عدد المهازل التي قام بها مجلس النواب طيلة اربع سنوات”، مبينة أنه “لا توجد لدى مجلس النواب او أي جهة أخرى صلاحية إعطاء حصانة قضائية لمفوضية الانتخابات او أي جهة أخرى”.
وأضافت ان “هذا القرار سيكون مدعاة لضحك السلطة القضائية عليه وعلى مجلس النواب، لانه لا توجد قيمة قانونية له وغير ملزمة به السلطة القضائية”، مشيرة الى أن “الحصانة نص عليها القانون للنائب فقط ولا يجوز لاي جهة اصدار حصانة”.
يشار الى أن مصدر مطلع كشف، يوم الخميس الماضي، عن اتفاق عقد بين رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ينص على قيام مجلس النواب بتشريع قانون خاص لتحصين المفوضية او الغاء قرار المجلس الذي يلزم المفوضية بعدم استبعاد المرشحين من الانتخابات.

[سيد مرحوم]

رغم تأكيدات المرجعية الدينية .. كتل واحزاب تدعي القرب منها وتوهم الناخبين

نشرت بواسطة: سجاد عبد الامير في أخبار, سياسة16 ساعة مضت105 زيارة

اسماء الموسوي: بعض “المحسوبين على المرجعية” يسوقون اقاويل كاذبة عن قرب كتل من المرجعية وبعد كتل أخرى


كعادتها قبل كل انتخابات دأبت المرجعية الدينية على التأكيد على حقيقة وقوفها من جميع القوائم الانتخابية على مسافة واحدة ، وعدم التدخل في خيار الناخب او توجيهه الى قائمة بعينها، الا ان ذلك لم يمنع كتل واحزاب وشخصيات ان تدعي الحصول على تأييد ومباركة المرجعيات الدينية موهمة الناخب بافضليتها وقربها دون الكتل والاحزاب الاخرى.
فقد حثت المرجعية ممثلة بوكيلها السيد احمد الصافي على اصل المشاركة في الانتخابات باعتبارها حقا من حقوق المواطن ومكسبا اقرته له الديمقراطية ، كي يمارس من خلاله دوره في التغيير بما يضمن له وللبلد تحقيق المصالح السياسية والاقتصادية فضلا عن الاجتماعية.
واكد الصافي في وقت سابق على ان “الانتخابات عبارة عن آلية تحفظ المجتمع من الدكتاتورية والقمع″، مشيراً الى ان “ثقافة الانتخابات جيدة وتوصلنا الى اقل خسارة”.
ولم تشر المرجعيات المعتمدة في اية انتخابات سابقة الى قائمة بعينها عن طريق التصريح او التلميح كما لم يثبت ذلك عنها عبر اية وسيلة اخرى.
ونبه الصافي في خطبة الجمعة الماضية في الحضرة الحسينية المطهرة وحضرتها “المسلة” الى أن “المرشح لابد ان يعرف على اي شي سيقدم وكذلك على الناخب ان يعرف اي شخص سيمنحه هذه الثقة”.
وقال في خطبته: “في الاونة الاخيرة ظهرت مجموعة اسئلة ودعاوى ومفادها هل تدعم المرجعية الدينية العليا قائمة معينة؟. وهذا السؤال كثر واقول ان المرجعية الدينية العليا المتمثلة بسماحة السيد اية الله العظمى السيد السيستاني لا تدعم اية قائمة من القوائم، واي كلام خلاف لك فهو اشتباه او وهم او كذب”.
من جانبها تسعى قوائم نيابية -من تيارات دينية بشكل خاص – الى اتخاذ “الانتماء للمرجعية” و “طاعة المرجعية” وعناوين اخرى مماثلة، وسيلة لإيهام الناخب وتحقيق مكاسب انتخابية “مجانية”.
واستخدمت بعض هذه الكتل وسائل الايحاء حينا أو الادعاء المباشر بتأييد المرجعية لقوائمها والحث على تجيير الاصوات لها حينا اخر. حتى بلغ ببعض المروجين لاحدى هذه القوائم مبلغ الادعاء بانه موضع ثقة المرجعية كونه يمثل تيارا دينيا وانه من غير الممكن ان تقف المرجعية من تيار ديني واخر غير ديني .
ويقول النائب عن كتلة المواطن فرات الشرع في حديث لـ”المسلة” ان تأكيد المرجعية ملازم للحملة الدعائية الانتخابية وانه في كل حملة تعبوية و تبليغية للانتخابات فان “المرجعية تعيد التذكير بذلك لأن هناك من يريد ان يتوصل باسم المرجعية”.
الا انه اشار الى ان المرجعية تعني بتصريحها انها على مسافة واحدة “ممن ترتضيهم وممن هم على خير”.
وعند الاستفهام من النائب عن صفة من “ترتضيهم المرجعية” وهم “على خير” أجاب بأنها مع “الاخيار و الصلحاء والحكماء ومن يريد الخير للعراق، وليست مع من هم مع داعش وامثاله”.
واكد الشرع ان : “هناك كيانات سياسية اسلامية هي الاقرب الى المرجعية”.
ورغم ان نص توجيهات المرجعية لا يشير الى القوائم الدينية أو غيرها الا ان الشرع اكد قائلا “لما لم يكن هناك تصريح واضح من المرجعية فلا سبيل الى التعامل بالنوايا بل لابد من اخذ ظاهر تصريح المرجعية”.
من جهتها اكدت النائب المستقلة عن التحالف الوطني أسماء الموسوي ان المرجعية قطعت الطريق على اية جهة تدعي تمثيلها او انها مدعومة من المرجعية بشكل خاص.
ولفتت الموسوي الى ان المرجعية تحترم خلفية الناخب الفكرية والثقافية وتعتبر ان الاختيار مسؤولية ملقاة على عاتق الناخب، كاشفة ان بعض “المحسوبين على المرجعية” يسوقون اقاويل كاذبة عن قرب كتل من المرجعية وبعد كتل أخرى. وان رد المرجعية كان ضروريا لقطع الطريق على هؤلاء وعلى الكتل التي تقف خلفهم.
وشددت النائبة على ان الناخب الذي يدعي القرب من المرجعية بعد تصريحها انما يستخدم الكذب وسيلة لخداع ناخبيه وهو في وعوده لهم بالخدمات وتحسين المستوى المعيشي وغيرها من الوعود الانتخابية كاذب لا محالة.
وكانت المرجعية الدينية أكدت في مناسبات سابقة على ضرورة تهيئة الظروف للانتخابات المقبلة كي يأتي الناخب بحالة من التفاؤل والثقة في التغيير ، كما حذرت من الانشغال بالازمات وترك مصالح البلاد، وطالبت المسؤولين التعامل بروح ابوية.
ودعت عبر ممثلها الصافي جميع العراقيين الى المشاركة في الانتخابات موجهة الناخبين الى تحمل مسؤوليتهم، ومبدية استغرابها ممن يرفض من الناخبين المشاركة بالانتخابات لوجود مرشحين فاسدين”.
ولفتت الى انه “في حال انتخبت (س) من الناس وكنت غير موفق في اختيارك فهذا لا يعني ان الانتخابات خطا، وانما الخلل في اختيارك انت”.

[سيد مرحوم]

الساعدي: التحالفات الحالية ستتفكك بعد الانتخابات‎ ودولة القانون سيحضر بقوة لجلسة الغد..

نشرت بواسطة: سجاد عبد الامير في أخبار, سياسة16 ساعة مضتتعليق واحد213 زيارة

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي، السبت، حضور جميع كتل التحالف الوطني لجلسة البرلمان يوم غد لقراءة الموازنة قراءة ثانية، فيما أشار الى أن التحالفات وتوافقات بعض الكتل بخصوص قانون الموازنة لا يمكن التعويل عليها وستتفكك بعد الانتخابات.


وقال الساعدي ، إن “التحالف الوطني بكل كتله سيكون حاضراً في جلسة يوم غد الأحد، ونحن في ائتلاف دولة القانون سنكون موجودون بقوة في الجلسة، ونأمل أن يكون النصاب مكتملاً”، مضيفاً أن “موقف التحالف الكردستاني وكتلة متحدون من حضور جلسة الغد لم يتضح حتى الآن، لكننا مصرون على اكمال النصاب وتمرير الموازنة بالتوافق أو بالاغلبية”.
وعن التوافقات الجديدة بين بعض الكتل السياسية ومواقفها المتقاربة بشأن الموازنة، واحتمالية أن يكشف ذلك شكل التحالفات المستقبلية الرامية لتشكيل الحكومة المقبلة، اوضح الساعدي أن “التحالفات المؤقتة لا تعني التوافق على البرامج السياسية، وانما هناك اتفاق على الصراع مع طرف ثالث يجمعها”، مبيناً أن “هذه التحالفات لا يمكن التعويل عليها”.
وتابع النائب عن ائتلاف دولة القانون أن “كل التحالفات الحالية ستتفكك بعد الانتخابات، وتتشكل تحالفات جديدة بناءً على معطيات الانتخابات، لذا لا يمكن التعويل على اي تحالف حالي لتصور ما بعد الانتخابات”.
وتابع أنه “سيكون هناك خارطة انتخابية جديدة، واعتقد ان شكل الحكومة المقبلة لا يمكن لاحد ان يتوقعها بشكل كبير، لكن يمكن ان يكون التوجه المستقبلي تشكيل حكومة اغلبية، بكون التوجه العام لبعض الكتل ومنها دولة القانون هو تشكيل حكومة اغلبية”.

[سيد مرحوم]

[منازار]

توزيع اكثر من 85 % من بطاقات الناخب

المراقب العراقي- كركوك

اشاد وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر بإستجابة اهالي قضاء طوزخرماتو باستلام بطاقة الناخب، حيث تم توزيع اكثر من 85% من بطاقات الناخب في القضاء.وقال بيان إن "جعفر يثني على الاستجابة الكبيرة لاهالي قضاء طوزخرماتو بالذهاب الى مراكز توزيع البطاقة الالكترونية واستلامها للمشاركة في الانتخابات التشريعية".واضاف البيان أن "مصدر في مكتب المفوضية المستقلة للانتخابات في القضاء اكد انه تم توزيع اكثر من 85% من بطاقات الناخب، علما ان عدد الناخبين داخل مدينة طوزخرماتو يبلغ نحو 64 الف ناخب وخارج المدينة بحدود 40 الف ناخب".وتابع أن "جعفر حث جميع الناخبين في قضاء طوزخرماتو على استلام بطاقاتهم الالكترونية والمشاركة الواسعة في الانتخابات التي تعد ركيزة اساسية للحفاظ على مكتسبات العراق الجديد ومنها الممارسة الديمقراطية المتمثلة بالانتخابات، وان خير مواجهة للارهاب الدموي الذي يستهدف ابناءنا هي المشاركة في صناديق الاقتراع واختيار الافضل للدفاع عن حقوق العراقيين عامة وحقوق المكون التركماني خاصة".وكان جعفر قد وجه نداءاً الى اهالي الطوز أثناء توزيعه التعويضات للعوائل المتضررة من الارهاب،بضروة

[منازار]

انطلاق حملات الدعاية الانتخابية للكيانات والمرشحين في بغداد والمحافظات يوم غد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن انطلاق الحملات الإعلامية للكيانات السياسية والمرشحين، يوم غد الثلاثاء، داعية الكيانات السياسية والمرشحين كافة الى احترام الأنظمة وقواعد السلوك التي وضعتها المفوضية.
وقال رئيس مجلس المفوضين سربست مصطفى رشيد في بيان صحفي اليوم الاثنين إن "اللقاء استعرض أخر مستجدات العملية الانتخابية والتحديات التي تواجهها ".
وأضاف أن "المفوضية حريصة على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد"، مشيرا الى ان" الحملات الاعلامية للكيانات السياسية والمرشحين ستبدأ اعتبارا من يوم غد الثلاثاء (1 نيسان 2014)".
ودعا "الكيانات السياسية والمرشحين الى احترام الأنظمة والإجراءات وقواعد السلوك التي وضعتها المفوضية .