بغداد/اور نيوز
حذرَ علي الاديب القيادي في ائتلاف دولة القانون من حدوث فوضى وانفلات أمني في حال عدم انصياع المفوضية المستقلة للانتخابات الى طلب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء باعادة العد والفرز يدويا.
وقال الاديب "ان الشعب العراقي غاضب وقلق من موقف المفوضية التي أعلنت رفضها طلب رئيس الوزراء،ونحن نحاول بكل الوسائل طمأنة الشعب وتهدئته للسيطرة على غضبه بعد الاعلان عن نتائج المفوضية التي أظهرت تقدم القائمة العراقية على ائتلاف دولة القانون".
واستغرب الاديب هذا التقدم للعراقية الذي وصفه بـ(المفاجئ)، وقال ان العراقية لم يكن لها تمثيل واضح في البرلمان السابق،اضافة الى عدم وجود رئيسها في العراق طوال الفترة السابقة.
وتابع "ان لدينا ادلة أكيدة وواضحة على التلاعب من بعض الموظفين في ادخال المعلومات الى الاجهزة،اضافة الى نقل أصوات دولة القانون الى القائمة الاخرى". وشكك الأديب في برنامج ادخال عمليات العد والفرز بعد ان تم تسجيل معلومات أكيدة تؤكد اختراق هذا البرنامج والتلاعب به من الموظفين الذين يعملون على هذا البرنامج.
وأكد الأديب أنهم في ائتلاف دولة القانون سيقومون بتقديم الادلة التي تم تزويدهم بها اضافة الى وجود موظفين وثقوا شهاداتهم التحريرية بعد ان سجلوا عمليات التلاعب الكبرى التي جرت في عمليات العد والفرز وعرضها على القضاء.
وبشأن الاقراص التي تسلمها ائتلاف دولة القانون ومدى مطابقتها أثناء تدقيقها من فريق العمل الذي شكله الائتلاف، قال الأديب:"ان القرص الاول الذي يحتوي على 80% من الاستمارات كان سالما،أما الوجبة الثانية فكانت تحتوي على ثغرات كبيرة إضافة الى ان البعض منها كان مضروباً".
واشار الى "ان المفوضين يخضعون لضغوط عديدة من كتل سياسية ودول اقليمية والامم المتحدة التي تسعى الى اعلان النتائج بأسرع وقت ممكن"، مؤكدا "ان هناك دولا اقليمية تحاول تغيير الخريطة السياسية في العراق، اضافة الى وجود عدد من المفوضين يحاولون تنفيذ رغبات تلك الجهات".
واتهم عناصر في المفوضية بأنها "متواطئة مع القائمة العراقية ولها اليد الكبرى في التلاعب"، مشيراً الى "ان المفوضية ليست بيدها كل الامور، وان هناك أيادي خفية تعمل على تغيير الحقائق أما بعلمها أو من دون علمها". وتساءل الاديب قائلا:"لماذا تمت اعادة الموظفين الذين تم فصلهم بعد ثبوت تزويرهم نتائج الانتخابات؟ إذ ان هناك ادوات تؤثر وبشكل فاضح على عمل المفوضية". وأكد الاديب ان ائتلافه "لن يعترف بالنتائج النهائية التي ستعلنها المفوضية اذ لم تستجب المفوضية لاعادة عمليات العد والفرز يدويا".