موقع الاتجاه - وكالات أثارت دعوات بعض النواب والشخصيات لإحياء نظام الخدمة العسكرية الإلزامية جدلاً كبيراً بين مؤيد ومعارض، فمنهم من يرى فيه أهمية من تذويب الاصطفاف الطائفي والقومي، وآخرون يعتقدون أنه سيعيد مآسي الأنظمة السابقة التي أفرزت سلبيات استمرت عقودا وما زال المجتمع العراقي يدفع ثمنها. وكانت الخدمة الإلزامية قد ألغيت عام 2003 بعيد الاحتلال الأمريكي للعراق وحل الجيش العراقي بقرار من الحاكم المدني الأمريكي آنذاك بول برايمر، بعد أن كان قانونها يعد من أعرق القوانين في تأريخ الدولة العراقية الحديثة، إذ تم تشريعه لأول مرة في منتصف عام 1935.التجنيد الإلزامي يقوي الشعور بالمواطنة ويقول عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة وضعت اللمسات الأولية لمشروع قانون الخدمة الإلزامية"، معربا عن أمله بأن "يتم إقراره في الفصل التشريعي المقبل". ويضيف الزاملي، أن "تطبيق التجنيد الإلزامي من شأنه أن يزيد شعور المواطن بولائه للوطن، ولن يقصي او يهمش أي فئة ولن يميز بين كردي او عربي او شيعي او سني"، معتبرا أن "التجنيد الإلزامي، أفضل مما يتم تداوله في الوقت الحاضر من دعوات لتشكيل حرس وطني او الأقاليم". ويلفت الزاملي الى أن "مشروع قانون الخدمة الإلزامية سيكون وفق شروط معينة، بحيث لا تتجاوز الخدمة التسعة أشهر، تتضمن منح ميزات لمن يدخلها، ومنها أولوية التعيين في المؤسسات الحكومية بعد إنهاء الخدمة، كما يجوز للشخص دفع بدل نقدي مقابل عدم الدخول إليها".