نص لقاء رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي مع مجموعة تلفزيون فرنسا24 وراديو مونتيكارلو

المراسل : سمعنا عن صفقات اسلحة مع فرنسا وانتم على موعد لزيارة فرنسا هل تخططون لعقد اتفاق عسكري امني طويل الامد مع الحكومة الفرنسية ؟

رئيس الوزراء:

بسم الله الرحمن الرحيم تعلمون بان العراق لديه علاقات قديمة مع فرنسا في مجالات مختلفة غير محصورة بالسلاح وانما في مجال النفط شركة توتال عاملة في العراق وقضايا الكهرباء ومحطات التصفية فالعلاقات الحديثة لايمكن حصرها في مجال التسليح وانما الوضع الذي كان عليه العراق والموقف الفرنسي الذي كان من عملية الحرب التي حصلت في عام 2003 عطلت هذه العلاقة الى فترة من الزمن ومع التغييرات التي حصلت بالعراق والتحسن الامني والتغييرات السياسية التي حصلت في فرنسا كانت هناك رغبة مشتركة على اساس المصالح التاريخية والشراكة الموجودة بين البلدين ان تعود هذه العلاقات وكانت بدايتها هو توقيع عقد شراء 24 طائرة هيلكوبتر للعراق لانها من النوع التي كان يستخدمها الجيش العراقي سابقا اما الزيارة الاخيرة التي حصلت والتي كانت عنوان كبير برغبة فرنسية ليس فقط في مجال التسليح وانما الحديث الذي حصل مع الجانب الفرنسي بحضور السيد رئيس الجمهورية الفرنسية هو ان تعود فرنسا الى الساحة العراقية سياسية واقتصاديا وامنيا وبمختلف المجالات.

وستكون زيارتنا القادمة الى فرنسا ليس الهدف منها هو التسليح فقط بل سيكون واحد من الاهداف تسليح الجيش العراقي والشرطة العراقية بما يضمن قدرتنا على استمرار وحفظ الامن في حال انسحاب القوات الامريكية بموجب الجدول الزمني الذي سيبدا في حزيران وانسحاب القوات من المدن وسنتفق على تحصيل بعض الاسلحة الضرورية لمواجهة الاوضاع الامنية الداخلية ولن نكتفي بذلك وسيكون الاقتصاد والنفط والطاقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات .

المراسل : هل بالامكان اعادة بناء المفاعل النووي الذي بناه الفرنسيون سابقا في العراق لتوفير الطاقة ؟

رئيس الوزراء:

بالحقيقة هي افكار وليست في العراق فقط وانما بالمنطقة هناك حديث عن ضرورة ايجاد مفاعلات نووية لتوليد الطاقة وليس لاغراض اخرى وان بعض الدول طرحت علينا ان تكون شراكة بين الدولتين على بناء مفاعلات نووية لاغراض الطاقة الكهربائية والاغراض السلمية فالفكرة موجودة وستكون ضرورية لاحقا نحو توفير الطاقة .

المراسل : بعض الاطراف العراقية قرات توجهكم بعلاقاتكم مع الدول الاوربية وفرنسا على ان السيد المالكي يحاول التخفيف من حدة النفوذ الامريكي داخل العراق ؟

رئيس الوزراء:

هذه بالحقيقة سياسة عامة ليست قضية تخفيف او تكثيف وانما بلد مثل العراق يحتاج ان تكون علاقاته متشعبة وممتدة مع كل الدول ذات الشان فرنسا دولة كبرى ولها تاريخ وبريطانيا، كذلك روسيا والصين واليابان وامريكا فرغبتنا ان يكون العراق له اذرع في العلاقات لانها بالنتيجة في تقديرنا السياسي هي الافضل للمصلحة الوطنية ان تكون لدينا مثل هذا التنوع بالعلاقات لانها تصب بالصالح الوطني .

المراسل : بخصوص زيارة الرئيس الفرنسي للعراق تحدث السيد ساركوزي عن دور اقليمي للعراق بصراحة هل سيبحث الملف النووي الايراني خلال زيارتكم الى باريس ؟

رئيس الوزراء:

هذا الموضوع غير مدرج جدول المحادثات ولكن اذا اريد التطرق لهذه المسالة فنحن على استعداد ويسعدنا ان يلعب العراق دوره الاقليمي في تثبيت العلاقات الدولية والسلم وانهاء حالات الحروب والمغامرات التي كانت تحصل بالمنطقة وتسببت باضرار بالغة والعراق مستعد لان يلعب مثل هذا الدور ولكن لايلعبه على اساس انه محسوب على محور اخر

لابد ان نتجه نحو الحوار سواء داخليا في العراق لمشاكل كانت موروثة في زمن النظام السابق او مع دول الجوار والوضع الدولي سيما الاتجاه العام بعد المبادرة التي اطلقها رئيس الولايات المتحدة الامريكية اوباما والذي اطلق فكرة الحوارالتي نعتقد بانها فكرة رائدة وان مشاكل العالم ثبت بالتجربة انها لاتحل بالقوة وانما لابد من حوار ولابد ان يبدا على اساس الثقافات والمصالح المشتركة حتى تتكامل كل الطاقات الدولية فيما بينها على هذه القاعدة العراق مستعد ان يلعب اي دور يطلب منه ولديه قدرة تاثير لحل المشاكل سلميا ودبلوماسيا .

المراسل : ماهو الدور الذي يلعبه العراق في القضية الفلسطينية ؟

رئيس الوزراء:

العراق جزء من الجامعة العربية وقرارات الجامعة العربية بالنسبة لنا بالضرورة نلتزم بها لكن ليس بالضرورة ان تكون هي محط كامل قناعتنا لحلول المشاكل التي تعاني منها المنطقة وبالذات القضية الفلسطينية نحن نرى بان هذه القضية لم توضع على السكة التي تضمن العدالة ومصالح الاطراف المتنازعة في هذه المنطقة ونعتقد مالم يتجه العالم نحو اعطاء الشعب الفلسطيني حقه باقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ستبقى التوترات موجودة بالمنطقة وستكون دافعا لمزيد من المواجهات وعملية ان يكره الشعب الفلسطيني على حلول تمليها دولة مثل اسرائيل هذا غير ممكن هكذا ينظر الى المسالة ومن خلال موقف الجامعة العربية الذين هم بالدرجة الاولى تصدوا للموضوع رغم ان قضية فلسطين هي اوسع قضية دولية انسانية اسلامية لابد للعالم اجمع ان ينهي هذه الصفحة الطويلة من المعاناة والحروب والتي ماتزال في ظل التصريحات التي اطلقها قادة اسرائيل الجدد نحن نتشائم من التوجهات التي اطلقوها يريدونها حرب وتمرد ونرى بالجانب الاخر لدى اوربا وامريكا بان على اسرائيل ان تنصاع لقرارات الامم المتحدة والمجتمع الدولي .

المراسل : هناك مذكرات توقيف بحق ازلام النظام السابق وهم مقيمين بالامارات والدول العربية الاخرى هل تعتقدون بان هذا الملف سوف يؤثر على العلاقات العربية العراقية ؟

رئيس الوزراء:

لاينبغي ان تشكل اي خلل في العلاقات ، فعلاقة بين دولتين شئ وقضاء يتعلق بمواقف جنائية او جرائم ارهاب شئ اخر واظن ان دولة الامارات او سوريا او مصر او السعودية قد يكون هاجر اليها اشخاص مطلوبين للقضاء العراقي وماحصل ان مذكرة اعتقال بحق وزير الاعلام السابق هي على خلفية جنائية ،عملية اغتيال في بيروت للشيخ طالب السهيل شيخ بني تميم هذه عملية ارهاب واغتيال في دولة اخرى وعائلة الشهيد هي التي تقدمت بالدعوة والحكومة العراقية ايضا من حقها ان تطالب بهذا الرجل حسب القضاء لانه اعطى الامر باغتيال الشيخ فالقضية قضائية وليس لها علاقة بالمصالح وانا اؤكد لك ان الدول التي اشرت اليها لديها استعداد كبير للتعاون مع القضايا الجنائية المتعلقة بالناس

المراسل : هل لمستم من العرب دعما للعراق بقضايا الامن ؟

رئيس الوزراء:

العرب كانوا في وضع متشائم من الاوضاع الداخلية بالعراق وكانوا يعبرون عن ذلك ولعل المواقف التي انتهت بسحب سفرائهم وعدم اعادة فتح السفارات كانت رسالة معبرة عن الرؤيا لان العراق بلد محتل وفيه قوات اجنبية وفيه مايشبه الحرب الطائفية الجو كان معتما بالنسبة للعرب وان كان هذا يقتضي منهم الحضور وليس الانسحاب حتى يكونوا قريبين من الحل للانتهاء بسفينة العراق نحو الوحدة وانهاء وجود القوات الاجنبية لكن هم اتخذوا الجانب السلمي بالابتعاد والتداول بالقضية العراقية عن بعد لكن بعد النجاحات التي تحققت وبدى ان العراق بدا يقف على قدميه كدوله لها سيادة وحكومة وعودة العراق الى الوضع الطبيعي شجع الدول العربية بان تعود وتقف الى جنبه من موقع الامل سواء كان مايتعلق بوجود القوات الدولية اصبح واضحا انها خاضعة لجدول زمني غير قابل للتغيير وعلى ملف الطائفية اطمانوا بان الحكومة الوحدة الوطنية الموجودة بالعراق تحارب الطائفية وفي موضوع الارهاب الحكومة قد تصدت للارهاب وتحملت مسؤليات ضخمة وخسائر لكنها انتصرت وحتى المجالات التي حصلت في مجال الاقتصاد والخدمات شجعت الدول العربية بان تقف الى جنب العراق في مواجهة الارهاب والميليشيات التي كان العرب يعتقدون بانها ستنتهي بالعراق الى التقسيم وانا اعتقد من الطبيعي من هم موقفا داعما لجهد الحكومة في بسط الامن والاستقرار .

المراسل : بعض العرب تحدث عن المصالحة الوطنية مع البعث وانها بفرض القوة العسكرية لا بالمصالحة ؟

رئيس الوزراء:

قضية المصالحة انا تحدثت عنها منذ اليوم الاول قبل ان استلم رئاسة الوزارء في اليوم الذي صوت الائتلاف العراقي الموحد على ترشيحي اطلقت مسالة المصالحة الوطنية ايمانا مني بعكس مايقول البعض بان الامن لايفرض الا بالقوة رغم صدارته بالداخل انه هو راس الحربة في مواجه التحديات لمن الامن يفرض بالحلول السياسية والتدبير الواعي لكيفية سحب البساط من تحت اقدام القاعدة والميليشيات التي كانت تقتل بوحي طائفي هذه كلها رسالتنا بان المصالحة الوطنية لابد ان تكون لكن مايثار في موضوع حزب البعث نحن حينما نتحدث عن المصالحة لانقصد حزب البعث لان الدستور لايسمح بعودة حزب البعث ويعتبره حزب بافكار عنصرية وانا شخصيا قائمتي الاخيرة في انتخاب مجالس المحافظات ائتلاف دولة القانون فكيف يجري اي مخالفة ان حزب البعث مسؤل عن كل الجرائم التي حصلت والطائفية والحروب ولم يجري اي ضغط علي ولاعلى الحكومة انا لم اسمع ضغطا من دول بضرورة اقحام حزب البعث بالمصالحة معه وهذا حق لنا ينبغي ان يحترم وليس لاحد ان يتدخل بشاننا الداخلي اي كلام من اي دولة بفرض حزب البعث بالمصالحة الوطنية يعني زيادة القناعة بان هذا الحزب يد اجنبية موجودة بالعراق حتى لوكانت دولة شقيقة او صديقة انما الذي يحصل هو ترويجات لحزب البعث حتى يبقى بالذاكرة والتصريحات هذه كلها من اعلام حزب البعث الذي هو كان على طريقة اعلام غوبلز الالماني والموجود هو الذي نصرح به ان حزب البعث خط احمر لانه دستوريا ممنوع والذين تلطخت ايديهم بالدماء من البعثيين حتى لو ارادوا العودة للصف الوطني عليهم ان يذهبوا للقضاء ويحلوا المشاكل والجرائم التي ارتكبوها اما الذين انتموا الى حزب البعث اكراها ولم يرتكبوا جريمة نحن نتحدث عنهم بالعودة والعمل في صوفوف دوائر الدولة وهم الان موجودين في الجيش والشرطة ودوائر الدولة ولكن شرط ان لايعودوا الى حزب البعث .وبعض القوى السياسية خلفياتها بعثية وقد اعلن البعض منهم عن رغبته بلقاء عزة الدوري وهو مخالفة دستورية مجلس النواب طرح فكرة رفع الحصانة عن هذا الشخص ونحن بالحقيقة نرصد هذه الظاهرة ونقف عندها اذا ماثبت لنا اي تقارب مع حزب البعث او امتداد لهذه التشكيلات بمسميات اخرى سيكون لنا موقف وفق الدستور والقانون .

المراسل : بشان التفجيرات الاخيرة هل هناك تاجيل لانسحاب القوات الامريكية من المدن ؟

رئيس الوزراء:

الانسحاب الامريكي من المدن حتمي لايمكن ان يتغير لان اي تغيير بيو واحد منه يعطي رسالة غير مقبولة لكن الشئ الذي نتحرك به هو ان نوجد كل الضمانات اللازمة لادامة العملية الامنية بالمستوى الموجود حاليا فالجداول الزمنية حتمية ولكن التدابير قد تكون مشتركة بيننا وبينهم في كيفية توفير مستلزمات القدرة الامنية العراقية في حفظ الاوضاع الامنية في البلد .

المراسل : بالرغم من مخاوف الانسحاب الا ان البعض يقول ان الانسحاب سوف يعزز الامن والاستقرار ويعزز المصالحة ؟

رئيس الوزراء:

بالتاكيد هذه واحدة من النظريات التي تقول بان الانسحاب يسكت الذين يتحدثون ان كانوا يصدقون على الاقل الزموهم بما الزموا به انفسهم والطرف الاخر ربما يفكر من موقع الخوف ربما الانسحاب يفسح المجال لعودة تنظيمات الميليشيات او الطائفية والقاعدة ولكن نحن مطمأنين بان لايتغير شئ في حال انسحاب القوات الامريكية لانه بالاونة الاخيرة ولاشهر طويلة لم يكن لها دور اكثر من عملية الدعم اللوجستي والتدريب والتواجد اما الفعل الحقيقي في الملاحقة والاعتقال والتصدي هو للقوات العراقية لذلك قد يدخل عامل السياسة على هذا الموضوع من يريد القوات الامريكية ان تبقى ويتحدث عن المخاوف ويضخم ومن يريد سحبها يتحدث بلغة انها ستكون عاملا مساعدا في عملية الاستقرار الطرفين قد ينطلق من فكرة مخاوف من الانسحاب او رغبة بالانسحاب من اجل ان لاتبقى هناك ذريعة للقيام باي عملية .

المراسل : كيف قرأت نقل قوات امريكية الى كردستان لحماية الانتخابات ؟

رئيس الوزراء:

بالحقيقة الانتخابات اتحادية ومركزية وينبغي ان تكون تحت اشراف الحكومة الاتحادية تمويلا وادارة وحماية وكما كان في الانتخابات التي حصلت في باقي مدن العراق الاخيرة لمجالس المحافظات كانت الخطة الامنية مشتركة، الطوق الاول للشرطة الوطنية والطوق الثاني للجيش العراقي والقوات الدولية تقدم الدعم بالطيران لمواجهة احتمال تفجير او ضرب بعض القذائف لذلك كردستان جزء من العراق فحضور قوات امريكية ليس تحت عنوان قوات امريكية لاغراض اخرى انما هذا السياق المعمول به في باقي مدن العراق .

المراسل : البعض يقول ان هناك نزاع مسلح بين العرب والاكراد فيما يخص نينوى وكركوك ؟

رئيس الوزراء:

كمشاكل موجودة، بالحقيقة وليست قليلة وسبب المشاكل هو عدم الالتزام بالدستور والقانون ونحن اعتمدنا النظام البرلماني والفيدرالي في البلاد والنظام الفيدرالي نظام معروف وليس في العراق موجود فقط انما في العالم موجود وله صلاحياته وحدوده في ظل وجود الدولة انا اقول فقط ان هذه المشاكل يجب حلها لقد بدانا ببناء دولة جديدة في ظل دستور كتبناه يحتاج الى تطوير وتعديل في ظل انتقال من مركزية وحكومة خانقة الى توزيع الصلاحيات وحكومة اتحادية هذه كلها تحتاج الى وقت حتى تاخذ شكلها النهائي وتستقر لذلك انا اقول جزء من المشاكل بين الاقليم والمركز يكاد يكون طبيعي لانها تجربة حديثة وتحتاج الى فرصة كي تستقر على اسس قانونية لان هذا النظام الجديد لم يعطى الفرصة الكافية حتى يستقر مجرد ان سقط النظام وبدانا بقرارات صاحبتها اخطاء كبيرة حينما اتخذها الحاكم المدني بريمر في وقتها والتي الان نعاني منها وثم دخول الارهاب والقاعدة والميليشيات والتدخلات الاقليمية والطائفية عطلت وضع الحلول المناسبة اليوم ونحن في حالة من الاستقرار انا اعتقد ان التوجه ينبغي ان يكون الاتجاه نحو العودة للدستور لمناقشة القضايا المختلف عليها وتثبيتها على اسس دستورية .

المراسل : هناك كلام كردي بانك غير متحمس لتطبيق المادة 140 ؟

رئيس الوزراء:

انا متحمس وهم يعلمون ان اول من شكل لجنة المادة 140 هو انا وصرفت عليها 600 مليون دولار ولكن المادة 140 ينبغي ان تمشي وفق السياقات التي وضعت فيها وانا قلت لهم ان هذه المادة لاتنتهي الى حلول ابدا لانها مصاغة بشكل لاينتهي الى نتيجة واضحة لان البداية في عملية تطبيق المادة تبدا من تقرير تقدمه هيئة الرئاسة تطرح فيه مقترحات للحدود الادارية للمحافظات المختلف عليها ولكنها لم تتمكن من تقديم هذا التصور لوجود اختلاف داخل هيئة الرئاسة بخصوص الحدود التي تربط المحافظات وهكذا هناك ملابسات كثيرة ليست في وسع المالكي ولابوسع الحكومة ولا الاقليم ايجاد حلول لها هناك مشاكل وجراحات وادعاءات بين القوميات الموجودة في محافظة كركوك اما ان تمشي القضية بشكل اقحامي انا اعتقد بان يفجر الوضع المادة 140 تحتاج الى مزيد من الجهد والالتزام بخطواتها العملية اولا تحديد الحدود وثانيا تطبيع حلول للمشاكل الموروثة واعادة الحقوق لاهلها بعدها تبدا عملية التسجيل السكاني للنفوس وفق قواعد وتبدا عملية التصويت للاتجاهات التي يريدها اهل المدينة فالقضية ليست رغبة انما قضية وقائع على الارض تحتاج الى حلول ليست فقط من جانب الحكومة انما من هيئة الرئاسة والبرلمان .

المراسل : هل هناك قطيعة مع السيد مسعود بارازاني ؟

رئيس الوزراء:

انا ليس لدي فتور مع احد الاستاذ مسعود البارازاني تربطني به علاقة قديمة وصداقة وايام صعبة عشناها في مراحل النضال والجهاد ضد النظام الموجود ولكن طبيعة الانشغالات التي هو فيها والتي انا فيها ربما تعطي هذا الطابع الموجود وهناك بعض التصريحات التي صدرت مضغوطة بعامل معين ربما فهمت بانها قطيعة انا لااعمل على قطيعة مع احد ومن اراد ان يفتح الباب فانا مشرعة ابوابي للعلاقة مع كل مكونات الشعب العراقي على قاعدة واحدة لااميز بين عربي وكردي تركماني مسلم صابئي او شبكي