[grade="4169E1 4B0082"] الشبيبي: (تخلفنا) المصرفي و(عزلتنا) المالية أنقذانا [/grade]
[grade="4B0082 4169E1"]خطط جديدة لمواجهة التضخم وتطوير
القوة الشرائية للدينار ودعم آليات (البنوك الأهلية) [/grade]

عمان/ النور
يؤكد المحللون الاقتصاديون أن الأزمة العالمية ضربت خطة إعادة البناء التي قررت الحكومة العراقية البدء بها. لكنّ مصادر البنك المركزي العراقي من جانب آخر تؤكد أنها استطاعت تقليل حجم تأثيرات التضخم من 34 بالمائة، أعلى معدلاتها سنة 2006 إلى 9.2 بالمائة. ويقول (داو جونز) في تقرير نشرته صحيفة (Gulf Times) إنّ (سنان الشبيبي) محافظ البنك المركزي أخبره أن هناك خططاً فعلية لتطوير بنوك تديرها الحكومة وأخرى يديرها القطاع الخاص. وأكد (الشبيبي) أن الركود في أسعار النفط –انخفاضها عن مستويات تجاوزت ضعف الأسعار الحالية- نتيجة التباطؤ على طلب النفط الخام بسبب الأزمة المالية التي تسود العالم الآن، تركت العراق بحاجة الى المال الذي يعيد به بنيته التحتية بعد سنوات من الحرب، والعقوبات الاقتصادية، والعنف الذي مزّق البلاد. ويشير (جونز) الى إنّ محافظ البنك المركزي العراقي أخبره في مقابلة جرت في عمان قوله: ((إن الأزمة المالية كان لها تأثير كبير علينا)). ويؤكد (جونز) أن العراق بدأ مرحلة الاجترار المالي لأنه يعتمد على 95 بالمائة في اقتصادياته على الموارد المالية التي يجنيها من بيع نفطه. والشهر الماضي لم يكسب سوى 1.8 مليار دولار من مبيعات النفط، مقارنة بما يقرب من 7 مليارات دولار في تموز الماضي، عندما كانت أسعار النفط في ذروتها 147 دولاراً للبرميل!. إن العراق الآن –كما يقول داو جونز- بحاجة مريعة الى الأموال لإعادة بنيته التحتية بعد التأثيرات المنهكة التي خلفتها الحرب، والعنف الطائفي، ومن قبل ذلك مرحلة الحصار الطويلة زمن الرئيس السابق (صدام حسين) والتي كانت نتيجة للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة. والحاجة الأساسية للمال تتضح بجلاء في تخفيض الميزانية العراقية لسنة 2009 من 80 مليار دولار الى 58 مليار دولار. لكنّ (الشبيبي) أكد له أن العراق لم يتعرّض لأذى ما سمّاها الأعراض الأخرى للأزمة المالية العالمية، أي تدهور الثقة المصرفية، بسبب عزلته المالية نسبياً، وأيضا بسبب نظامه المصرفي المتخلف!. وفي خططه لمواجهة هذه الحال، قال (الشبيبي): ((هناك برنامج كبير، لتحسين بنوك العراق، وبشكل خاص في مجال إنشاء البنوك الخاصة)). أي البنوك الأهلية والتي لا تعد حتى الآن –هي والحكومية- تعمل بمعايير دولية. ولأول مرة قام البنك المركزي في العراق بتخويل البنوك الأهلية لمعالجة قضايا الدفعات الدولية، واعتمادات العملة الأجنبية بما يساوي كحد أعلى 4 ملايين دولار لكل بنك، فيما كان مبلغ الاعتماد المحدد سابقاً فقط 1 مليون دولار سنة 2008. ويؤكد (الشبيبي) أن معظم رسائل الاعتماد التي كانت تستخدم، تعالج من قبل البنك التجاري التابع للحكومة (TBI). وأشار الى أن البنوك الخاصة تحتاج الى ممارسة جهود أكبر لتوسيع تجارتها وأعمالها المالية. إن البنوك الخاصة –وعددها في العراق نحو 30 بنكاً- مازالت تفتقر الى قابلية الدفعات الفعالة عبر الحدود، ومعظم هذه المؤسسات صغيرة نسبياً، ولا تستطيع أن تدعم بكميات محدود من أعمال التبادل التجاري. ومن جانب آخر يؤكد (الشبيبي) قوله: ((نحن نخطط فعلا لتخفيض نسبة التضخم الى مستوى نتأكد فيه من تطوير القوة الشرائية للعملة العراقية)). وكشف (الشبيبي) أن البنك المركزي العراقي اتّبع سياسة مالية قوية جداً –على مدى السنوات القليلة الماضية- لكي يكبح التضخم الكبير في البلد والذي بلغت نسبته 70 بالمائة خلال المدة الأخيرة من نظام الرئيس السابق (صدام حسين). واعترف قائلاً: ((كانت سياستنا المالية صارمة جداً، ولكنْ الآن نحن نحتاج الى تسهيلها مع انخفاض التضخم)). وأوضح (الشبيبي) أن البنك المركزي قد تبنّى سياسة تعزيز العملة العراقية (الدينار). وقال إن الدينار ارتفع في الأشهر القليلة الماضية مقابل الدولار، وهذه الحال ترجع الى نجاح البنك في تبادلاته المالية عبر بورصته اليومية. ويشار الى أن سعر الدينار العراقي بلغ الأحد 1,170 فيما كان 1,500 لكل دولار، وكان مستمراً على ذلك السعر تقريباً للسنوات الثلاث الماضية. وقبل الحرب، كان سعر تبادل الدينار يصل الى 2,000 و 2,500 لكل دولار. ويبيع المصرف العراقي بمعدل 50 مليون دولار الى 60 مليون دولار في كل يوم عمل في بغداد إلى البنوك التي تديرها الحكومة أو البنوك الأهلية.