المنسيون قضيتنا الوطنية وحريتهم يومنا الوطني. .
[align=center]المنسيون قضيتنا الوطنية و حريتهم يومنا الوطني
السيد محمد جابر الهاشم[/align]
كثيرة هي القضايا الوطنية التي عادة ما تواجه المجتمعات المحرومة في أي بلد. و لا تصنف بحسب العادة إلا كقضايا خاصة بهذه المجتمعات المعينة خصوصا لو كان من الممكن حصرها في إطارات أيدلوجية أو عرقية أو طائفية ضيقة. و لا يزيد من تجاهل الأطراف المعنية بهذه القضايا إلا كون المجني عليهم في هذه القضايا مؤطرين في نطاق ضيق من نطاقات الشعب. و لكن ليس هذا هو الحال عندما يكون المجني عليهم في هذه القضايا ذوي أهمية إستراتيجية و جغرافية على المستوى المحلي و الإقليمي و الدولي بحيث يملكون ما أحب أن أؤسسه هنا كمصطلح و هو ثروة القوة. فمن بين هذه المقاييس المحددة لأهمية الطوائف و الشعوب تنبثق أهمية الطائفة الشيعية في المملكة العربية السعودية.
واقع الأغلبيات و الأقليات في السعودية
إننا إذا نظرنا إلى التشكيلة السكانية لطوائف المملكة العربية السعودية بصورة دقيقة فإنا لا نجد أغلبية سكانية (كاسحة) لطائفة دون أخرى، لأنه ليس من الصواب منطقيا أن تحسب الطائفة السنية كلها على مذهب واحد منفرد، كما و إنه بالمقابل فإن الطائفة الشيعية في المملكة مجزأة على عدة مذاهب هي الأخرى. فمن بين الطائفة السنية الحنابلة (السلفيون) المتمركزون في نجد و القصيم و المناطق الوسطى عموما، و من بينها أيضا المالكيون المتمركزون في الحجاز بوجه خاص و الأحساء بصورة محدودة ناهيك عن التنوع السكاني الحاصل في مجتمعات شمال المملكة. و أما الطائفة الشيعية فمن بينها الشيعة الإمامية الجعفرية المتمركزون في أهم مساحة جغرافية و إستراتيجية و اقتصادية و حيوية للمملكة و هي المنطقة الشرقية الغنية بالنفط و الغاز و المتمثلة في القطيف و الأحساء و الدمام و مضافا إليها المدينة المنورة على سبيل المساواة في النوعية المذهبية، و من بين الطائفة الشيعية كذلك الطائفة الإسماعيلية المتمركزة في جنوب غربي المملكة مضافة إليها الطائفة الزيدية المتمركزة في جنوب المملكة. و على هذا الأساس التقسيمي لطوائف المملكة فإن أسطورة الأغلبية الكاسحة للمذهب المتفوق بلا منازع تنهار و تتلاشى أمام واقع عدم وجود أغلبية (كاسحة) لمذهب معين، إلا أن تبني الدولة لمذهب دون آخر قد يكسب مذهبا ما نوعا من القوة البائنة على السطح و ضمور المذاهب الأخرى مما يؤدي إلى نتيجة منطقية و هي فرض ذلك المذهب الوصاية على أبناء و طوائف البلاد. و لا يمكن إسكات أية طائفة من المطالبة بحقوقها من خلال ورقة الأغلبيات و الأقليات لأنها ورقة رقيقة و غير دقيقة في المملكة العربية السعودية.
الشعوب و ثروات قوَّتها
و مما لا يخفى بأن الشيعة في شرق الجزيرة العربية يملكون ما يملكون من مصادر القوة التي كانت يجب أن تضمن لهم قسطا و أقساطا من الحقوق السياسية و الاقتصادية ناهيك عن حقوقهم الدينية. و هذا الناتج لا يكون إلا عندما تسير المواقف و الظروف من كل الأطراف حسب المسار الاعتيادي الطبيعي في كل الخوارط السياسية. إن حياة مجتمع الثروة الاقتصادية و الجغرافية و الإستراتيجية لا تكون رغيدة إلا بتوافر عوامل أساسية تضمن للحالة أن تكون اعتيادية طبيعية متوازية مع ثروة القوة و ليست مستهجنة أو فريدة من نوعها مقارنة مع مثيلاتها من الحالات في كافة دول العالم. و ما يؤسس هذه العوامل الأساسية هما دور الشعب و دور الدولة. فأما جهة الشعب فهي أن يكون له من القوة و التمثيل و الشموخ و الاعتزاز بما يتناسب مع ثروة القوة التي يملكها، و لا يمكن أن يعطى شعب ما يستحق من الحقوق تطوعا أو إفضالا من الجهة المقسمة للحقوق، و لكن الحقوق لا تعطى له إلا إذا تبنى ثروة القوة التي يمتلكها و لم يتبرأ منها و استغلها كما يمكن لأي ذكي أن يستغلها. و أما جهة الدولة فهي أن يكون للدولة من الحرص و الحذاقة بما يجعلها تحرص على كسب ثقة و وفاء شعب ثروة القوة التي تشكل عصبها الأساس في جوانب لا يستهان بها من جوانب الرفاه الأهم للدولة.
هكذا تكون كيفية مسير الحالات الاعتيادية من تناسب بين ما يملكه الشعب من ثروة القوة و ما يُعطاها من حقوق و ذلك بالنظر إلى سياسات المصالح. و لكن الوضع لا يكون إلا عكس ذلك عندما نشهد تراجعا في أي من الدورين السياسيين المصالحيين المتمثلين في دور الدولة و دور الشعب. و قياسا على هذا الطرح العقلاني السياسي نأخذ الحالة الشيعية في المنطقة الشرقية بوجه عام و الحالة القطيفية بوجه خاص، و التي تمثل أجلى صورة لخلل حاصل غير اعتيادي و غير مناسب لثروة القوة التي يملكها الشعب، فنتساءل أين يكمن الخلل؟ هل يكمن في أداء الشعب أم يكمن في أداء الدولة؟ لأن تخلي أي طرف سواء الشعب عن حقوقه أو الدولة عن واجباتها الضرورية للاستقرار المحلي و الدولي تجاه الشعب يولد خللا و أزمة تعامل. بطبيعة الحال فإن الخلل في بلادنا يكمن في كلى الطرفين؛ في الشعب و مدى تبنيه و تعاطيه لخيراته و ثروة القوة عنده، و في الدولة و مدى احترامها و استخفافها بشعب يتمركز فوق ثروة قوتها بحيث يفترض عليها إرضائه. فلا يحبذ أو يعقل مصلحيا للدولة أن تصنف شعبا مثل الشعب القطيفي و الطائفة الشيعية بأنه و أنها شعب و طائفة من درجات ثانية و ثالثة و رابعة.
الشيعة و التمييز الطائفي
و قد يدعي مدع قد تكون له مصلحته بأن الدولة لا تفرق بين أفراد الشعب و طوائفه، بينما أن هذا الادعاء ركيك و لا يصمد تحت أي ميزان في أي قبة محاكمة بالعدل، فبالأمس المصادف لأيام الوطن و في عملية كثرت سوابقها على نفس المستهدف تم حجب واحد من أهم المواقع الشيعية الذي يعنى بالشأن الإخباري لطائفة محرومة معذبة خصوصا و للمملكة عموما و لا يخلو من مناداة بآلام و مآسي الطائفة الشيعية خصوصا و شعب المملكة عموما، و به فقد اضطر هذا الموقع و هو شبكة راصد الإخبارية الموقرة أن يغير عنوان موقعه إلى عنوان جديد بمناسبة سعيدة و هي العيد الوطني المجيد الذي تستعد شبكة راصد الإخبارية ببراءتها لاستقباله، فيا أجملها من مفارقة!
ما من أحد يتجرد هوينا عن مصالحه ينكر الغبن الكبير الذي تكابده الطائفة الشيعية في التمييز و إن ما يشهده العراق من قتل للشيعة على أيدي السلفيين السعوديين ما هو إلا إرهاب ظهر إلى السطح بعد أن كان متسترا عليه و على نطاق محلي، و ما هو إلا سيناريو علني لما يعانيه شيعة المملكة العربية السعودية في الخفاء و بمشية متأنية نحو ميتة بطيئة. و قد شهدنا قبل أشهر من هذه الأيام لما غاب تقاطع المصالح بين القوى الكبرى و مؤسستنا الحاكمة كيف أن الدول الكبرى قد اعترفت و تحت مائدة الضغط على مؤسستنا الحاكمة و من خلال وزارات خارجيتها بالتمييز الطائفي الفاضح على الشيعة. و على أية حال فإن لنا أملا في عهد الدولة الجديد بأن يغير الحال و أن يعود حالنا إلى ما يناسب تاريخنا و موقعنا الإستراتيجي من تقدير و احترام من قبل الدولة. و هذا لا يأتي من جانب واحد و من قبل الدولة دون أن يكون هنالك تبني واقعي و ملموس من قبلنا كطائفة لمطلب حقنا الاستراتيجي الطبيعي.
يومنا الوطني هو يوم حرية المنسيين!
لا يمكن لشعب يقتّر عليه رزقه منذ تأسيس المؤسسة الحاكمة و إلى اليوم أن يتفاعل و يفرح و يحمد تأسيس هذه المؤسسة، ففي القلب و النفس الشيء الكثير من مخلفات الماضي و آلام الحاضر. و إن كان بعض أفراد الشعب قد جاملوا أو يجاملوا في الظاهر فإن هذا لا يتعداه إلى الباطن و ما تحبسه الأنفس من آهات و آلام. فكيف يمكن لشعب لا زال يذوق المر أن يتفاعل مع اليوم الوطني الذي و نتيجة لسوء معاملة و تاريخ الدولة لا يساوي و لا يمثل عنده حبا لوطنه، بل يمثل عنده تاريخا له ما له من السواد في عينيه مرَّ على البلاد، و أُسس فيه نظام حاكم لا زال و لليوم يشهد بسببه ظلما مضارعا على أبناءه و مقدراته و ثرواته، بما لا يتناسب أصلا و مكانته كشعب تكرَّم و سمح للحاكم أن يحكمه.
و انطلاقا من هذا الشق فإنني أقول بأن هنالك و لشديد الأسف مفهوم مغلوط و معكوس للمواطنة و للعلاقة بين المحكوم و الحاكم، فليس صحيحا في البلدان المتقدمة حضاريا و مبدئيا أن يرضى المحكوم بالحاكم أنى تكن أعماله و مشاريعه، و ليس صحيحا بأن يبدأ الشعب بإبداء حسن نواياه تجاه الحاكم، و إنما الصحيح أن يبدي الحاكم حسن نواياه و مودته و أن يمد يديه إلى الشعب و خصوصا بما أنه لم تقم حجة على الشعب بأن يكون هو من اختار الحاكم و بدأ ببيعته و إنما هو من وضع نفسه بهذا الموضع. و قد تمثل إبداء حسن النوايا مع الشعب في مبادرة الملك عبد الله آل سعود بإطلاق سراح سجناء الاغتيالات و التفجيرات و المطالبات السياسية الضخمة لو صح لي تصويرها كما هي أهله، و حيث كان كل أولئك من السنة و ذلك طلبا من قبل الحاكم أن يحمد من قبل الشعب و إثباتا من لدنه بأنه فعلا حاكم يستحق أن يتولى أمورهم و يحكمهم دون غيره. و قد ترد أنباء اعتيادية بأن الملك قد عوض كل أولئك بتعويضات تنسيهم شيئا مما عانوه، لأنه و برغم ما اقترفوه فإن كانوا مذنبين فإن رحمة الملك لا تحتجب عن المذنبين و إن كانوا مظلومين فإن المنطق يقضي للظالم أن يأخذ بيد المظلوم.
فأين مبادرات حسن النية و اليد الممدودة تجاه الشعب الشيعي المقتدر بثروات القوة في المنطقة الشرقية و المسمى مواطنا من حيث ما يطلب منه فقط حتى الآن؟ و هو الشعب الذي يتبنى قضية هي أم القضايا برغم كثرة القضايا التي يعيشها و يحياها و هي قضية سجنائه المظلومين سجناء المذهب الشيعة المنسيين؟ فعلى أي أساس يفرح المجتمع الشيعي باليوم الوطني؟ و ما هي المبررات النفسية التي تجعل جرحه و ألمه يلتئم و يطيب ليحاول تناسي الماضي الأسود؟ بأي مبرر و تحت أي مسوغ يمكن للمجتمع الشيعي أن يتبنى اليوم الوطني؟ إن اليوم الوطني ليس إلا يوما مناسبته هي تأسيس المؤسسة الحاكمة، فإذا كان الظلم لا زال مضارعا على جسد مجتمعنا فبأي تهنئة نهنئ بعضنا بعضا، و هل ستكون مناسبة تأسيس المؤسسة الحاكمة بشير خير و ذكرى عز بالنسبة لنا؟
إن قضية السجناء المنسيين هي قضيتنا العادلة و هي قضيتنا الوطنية و منها يبدأ تأسيس وطن و حدود عدل بالنسبة لنا، و هي بشير الخير الذي لو تريد المؤسسة الحاكمة أن تسجل من خلاله ارتياحا لليوم الوطني من قبلنا. إن حرية شعبنا و راحته و سؤدده هي يومنا الوطني، و إن خروج هؤلاء التسعة المنسيين و هم إخواننا و فلذات أكبادنا من السجون هو يومنا الوطني الذي يمثل أهم قضايانا الوطنية. هذا هو وطننا أيتها المؤسسة الحاكمة، و ليست المواطنة للمجاملة و التزلف و الاستعراض و إنما هي شعور صادق كامن تترجمه الحرية و العدالة في هذا البلد. لن أفرح في يوم مؤرِخ لتأسيس المؤسسة الحاكمة إلا إذا عاملتني المؤسسة الحاكمة كمواطن كريم، و ليست لها منة بذلك إلا أنها قامت بواجبها المحتوم الذي أستحقه كشعب يتربع على أغنى مناطق العالم و أهمها فيما لو نظرنا إلى ما تقتضيه المصالح، فما بالك بما تقتضيه العدالة بين الحاكم و المحكوم؟ إنني لن أفرح باليوم الوطني إلا إذا صار يوما يذكرني بمناسبة سعيدة و بأناس لم أنل منهم إلا كل خير و صدق و عدل، لأني أكون بذلك ظالما لو أحببت من يظلمني و يظلم أبنائي و إخواني إلا أن يصلح ما بدر منه، و ما أدخل بني إسرائيل النار إلا سكوتهم و رضاهم بظلم فرعون لهم حتى كانوا صعاليكه. هكذا يكون الحاكم مستحقا ليحكم البلاد لو لم يظلم و لو قسم الثروات بما تمليه العدالة الإنسانية و يستحق أيضا أن نهنئه باليوم الوطني، فليس صحيحا أن نظل إلى الأبد مظلومين و ليس من العرف أن يعتذر و يبدي المظلوم أولا حسن النيات للظالم و اسمح لي هذه المرة أيها الحاكم، فإني قد أعددت نفسي للصراحة، و لم تجز أنت لنا الصراحة إلا من بعيد.
فخذ مني مثالا على التمييز: حينما افتتح في القطيف التي تقطنها الطائفة الشيعية حقل القطيف العملاق فكم عاملا عاطلا أو غير عاطل من أهل البلد أنفسهم تم تشغيلهم في هذا الحقل الذي و لله الحمد و ليس كالعادة لم يصادر حتى الاسم عن صرح قطيفي أصيل من أن يسمى باسم القطيف. في اليوم الوطني يجب أن أكون مرتاحا لسبب وحيد و هو أن تكون المناسبة المعرِّفة له مناسبة سعيدة و هي تأسيس دولة عادلة أنصفتني كما و تنصف كافة أفراد الشعب في بلد يملك ربع ثروة العالم من الذهب الأسود، فمتى يتحقق هذا السبب و تتحرر مواردنا من الاحتكار و يتحرر أبناؤنا من السجون؟
إننا نملك الكثير من المنسيات في وطننا المظلوم، فثروتنا منسية و فقراؤنا منسيون و حرية رأينا منسية و مذهبنا الممنوع منسي و عاطلونا الجامعيون منسيون و تاريخنا منسي و حضارتنا منسية و بنية مدينتنا منسية و بيئتنا منسية و المنسيات كثر، حتى نصل إلى ما غلب المنسيات و هو قضية الإنسان المقيد المعذب المنسي، قضية الآلام و الأوجاع المنسية قضية أناس لم تشهد لهم أحياؤهم إلا الخير كله، قضية أسرانا المنسيين، فيا ترى لماذا كل حق عندنا منسي؟ و هل وقفنا موقفا يناسب ما يجب أن نتبناه كشعب يملك ثروة القوة؟ إذا كنا نحن أنفسنا ننسى حقوقنا فهل من لائمة على من يمنعنا إياها؟ و هل سنعطاها بمبادرة منه دون أن نتصدى نحن لمقدمات تجبر الطرف الملام بالمبادرة؟ إنني أسجل هنا معذرة عن الفرح باليوم الوطني و أسجل دعوة لكل مواطني شعبي أن يتصدوا لحقوقهم فيوم يثمر تصديهم لحقوقهم هو عندي اليوم الوطني الحقيقي لكل الوطن و ليس لجزء دون آخر!
المصدر:
http://www.alhuriya.net/article.php?...9ad672aaed747b
رد مع اقتباس
