برامج سياسية

[العقيلي]

البرنامج السياسي للائتلاف العراقي الموحد




30/12/2004 20:05 (توقيت غرينتش)




الأمن والسلام الدستور والاستقلال الديمقراطية وحقوق الانسان العمل والاعمار
اولاً ـ العراق الذي نريده :
1ـ عراق موحد ارضاً وشعباً وذو سيادة وطنية كاملة.
2 ـ وضع جدول زمني لانسحاب القوات المتعددة الجنسيات منه.
3 ـ عراق دستوري وتعددي ديمقراطي فيدرالي موحد.
4 ـ عراق يحترم الهوية الاسلامية للشعب العراقي، ودين الدولة فيه الاسلام.
5ـ عراق يحترم حقوق الانسان، ولا أثر فيه للتمييز الطائفي والديني والقومي، يحفظ حقوق الاقليات الدينية والقومية ويحميها من الاضطهاد والتهميش.
6ـ عراق يوفر اجواء التعايش السلمي بين كل العراقيين، بدون استئشار لا حد فيه.
7ـ عراق يكون القضاء فيه مستقلاً، وتتحقق فيه العدالة والمساواة.

ثانياً ـ البرنامج الذي نسعى لتحقيقه :
1ـ الأمن :
· توفير الامن والسلام ومكافحة الارهاب، وبناء مؤسسة امنية وعسكرية قوية وكفوءة مخلصة لمصالح الشعب العراقي، وتعمل من أجل صيانة سيادة العراق وسلامة مواطنيه، ولاؤها للوطن ولا تتدخل في الشؤون السياسية، وتحترم ارادة العراقيين ولا تتجاوز على حقوقهم.
2ـ الخدمات العامة:
الضمان الاجتماعي :
· تبني نظام الضمان الاجتماع الذي تتكفل الدولة من خلاله توفير فرص العمل لكل عراقي قادر على العمل، أو توفير معيشته عند العجز، وتقديم التسهيلات المناسبة للمواطنين لبناء المساكن.
النظام الصحي :
· توفير العلاج والدواء للمرضى، وتوفير المراكز الصحية بالعدد المطلوب والامكانات المتاحة، وتطوير الوضع الصحي والبيئي وحمايته من كل انواع التلوث الصناعي والاشعاعي المضر بالصحة العامة وتوفير الضمان الصحي.
المرأة :
·دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفسح المجال امام ابداعاتها، وصيانة كرامتها.
الشباب والرياضة :
·دعم برامج رياضية ومشاريع للشباب وتطوير كفاءاتهم والاهتمام بابداعائهم وحل مشاكلهم.
الاسرة :
·الاهتمام بالاسرة ورعاية الطفولة، وتقديم الرعاية الصحية والجسدية والنفسية والتربوية.
الصناعة والزراعة :
·الاهتمام بتطوير الصناعة والارتقاء بها، وتطوير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي.
·تطوير واعمار الريف العراقي، وتوفير الخدمات العامة من الماء الصالح للشرب، والكهرباء، والوقود والاتصالات والبريد والنقل والمراكز الصحية والمدارس وايجاد شبكة من الطرق المعبدة التي تربط الريف بالمدينة.
3ـ عوائل الشهداء والمناطق المتضررة :
· الاهتمام بعوائل الشهداء والمتضررين من النظام السابق لاسباب سياسية أو طائفية أو قومية، وتوفير العيش الكريم لهم، ورفع الحيف عن المناطق التي تعرضت لسياسة التمييز والحرمان والاهمال المتعمد، ووضع ميزانية وهيئة خاصة لاعمارها وتطويرها، عادة الاعتبار.
· اعادة الاعتبار لضحايا النظام الصدامي على الصعيد المعنوي والقانوني والمالي.
4ـ الاصلاحات الادارية والنزاهة :
· العمل على ارساء مبادئ النزاهة والامانة والشعور بالمسؤولية، في الدوائر والمؤسسات التابعة للدولة ومكافحة الفساد الاداري، والرشوة بجميع اشكالها، وتطهيرها من عناصر نظام صدام الفاسدة التي ارتكبت الجرائم ضد العراقيين، ودعم مؤسسات المجتمع المدني لتأخذ دورها الفعال في التنمية الاجتماعية.
5ـ التربية والتعليم :
· الاهتمام بالتربية والتعليم وانشاء المدارس والمعاهد والجامعات، وتوفير التعليم المجاني في كل المراحل الدراسية، واعادة كتابة المناهج الدراسية بما يتناسب مع العراق الجديد الذي نريده ووفقاً لقواعد علمية وموضوعية.
· رعاية الكفاءات العلمية وتشجيعها على العودة الى العراق وتوفير مستلزمات التطوير العلمي.
6ـ الاقتصاد :
· انتهاج سياسية اقتصادية متوازنة تضمن حل مشاكل البلاد، والعمل على اطفاء الديون العراقية والغاء التعويضات واستخدام الثروة النفطية في مشاريع التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاه للمواطنين.
7 ـ العلاقات الخارجية :
· انتهاج سياسة خارجية تحافظ على استقلال العراق، وتضمن سيادته الوطنية ووحدة اراضيه، وتعتمد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، وتسوية المشاكل التي خلفها النظام السابق مع دول المنطقة والعالم.
· تبني الحضور الفاعل والمشاركة الايجابية في المؤسسات والمنظمات العربية والاسلامية والدولية كجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والامم المتحدة، والعمل على ارساء علاقات دولية تقوم على مبدأ التوازن والعمل الايجابي والاحترام المتبادل وحسن الجوار، واعتبار امن وسلامة واستقرار المنطقة من مسؤولية شعوبها وحكوماتها.

[line]

البرنامج السياسي للتجمع الوطني الآشوري




30/12/2004 20:05 (توقيت غرينتش)






تعريف التجمع الوطني الاشوري هو البيت الآشوري الواسع والشامل لكل آشوري غيور اينما وجد في العالم، انه البيت الواسع الذي يستطيع أن يجد لنفسه مكاناً فيه وهذا امر طبيعي لانه بيت جميع الاشوريين بكل انتماءاتهم السياسية والدينية ومعتقداتهم المذهبية.

تم تسجيل التجمع الوطني الاشوري ككيان آشوري سياسي بنظامه الداخلي الذي تمت المصادقة عليه من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. وبذلك يستطيع المشاركة في الانتخابات القادمة بهوية آشورية مفخرة كل الحضارات، ويعلن بصراحة لا لبس فيها بأنه وبتظافر الجهود الخيرة لابناء الامة الاشورية الاصلاء سوف يكون له الدور الفعال في المطالبة بحقوق الامة الاشورية على ارضها.

ايها الاشوريون لا حجج ولا مناورات تجعلكم تتعاقسون عن الادلاء باصواتكم في هذه الانتخابات لاثبات حقكم في وطنكم حالكم حال بقية اطراف المجتمع العراقي. فقد ولى زمن الاضطهاد القومي بسبب الهوية، وآن الاوان لرفع اقنعة الرياء والخجل والمنافع لمن ادعى الاشورية ولم يرفع رايتها بصدق مطالباً بحقوقها، عندما اصبحت الفرصة مؤاتي! ولم يتمكنوا من التقدم ولو لخطوة نحو ترسيخ حقوق امتنا الاشورية.

لكل ما سبق انبثقت مجموعة خيرة من اخوتكم لتلم الشتات وتعالج الجرح ملبية الحاجة القومية للاخذ بمطالبكم المنطقية ووضعها على طاولة البحث مع جميع الاخوة العراقيين في جميع الاطراف والتشكيلات والانتماءات، وخصوصاً مع المظلوم في داره.

ايها الاشوريون في كل مكان وللحقيقة التاريخية نذكر ان الذين قالوا ها نحن،هم من خيرة ابناء ومثقفي الامة الاشورية،فمنهم المهندس والاستاذ الجامعي وايضاً المحامي وأغلبهم من له شهادتين جامعيتين ولا غبار على أي فرد منهم. ومنهم الذي مازال يضيف على علمه علم آخر من خلال دراسة جامعية ثانية. هذا ما يمكن التنويه عنه حالياً وبصورة شمولية.

من منبر الحرية والديمقراطية والضمير الحي ندعوكم لاثبات حقكم كأمة آشورية في الوطن باضعف الايمان وهو الادلاء بصوتكم للتجمع الوطني الاشوري، فهي الفرصة المثلى لهذه المرحلة لاثبات الهوية الاشورية والاقرار بها في الدستور العراقي الدائم. التجمع الوطني الاشوري


[line]

البرنامج السياسي لحزب توركمن ايلي




30/12/2004 20:05 (توقيت غرينتش)





بعد سقوط نظام صدام ، بدأ العراق يعيش مرحلة جديدة اتسمت ولاول مرة في تاريخه بتخلص المجتمع من مظاهر القهر السياسي والاضطهاد القومي والتمييز الطائفي والديني ، واعادة اللحمة والطمأنينة لابناء شعبنا التواق للسلام والحرية والاخوة بين ابنائه ومع جيرانه واصدقائه.

وبهذا الصدد يسعى حزب توركمن ايلي لكي تكون ارادة الشعب سلطة العراق في هذه المرحلة من تأريخه الجديد ، وذلك على اساس ان الوطن للجميع فلابد من ان تعلو روح المواطنة والمساواة بين المواطنين والوطنية العراقية فوق كل اعتبار.

وتبعا لما تقدم يكافح حزبنا لكي يحتل تركمان العراق موقعهم الطبيعي في العملية السياسية الوطنية لكونهم يشكلون جزءا اساسيا من الشعب العراقي الى جانب العرب والكرد والكلد واشوريين . وعندما نؤكد على ضمان هذا الحق الطبيعي لتركمان العراق ، فأننا نعمل من اجل مشاركة كافة ابناء شعبنا وقواه السياسية لاعادة الاوضاع الطبيعية في ربوع وطننا ، وتنهي التوتر السياسي والاجتماعي وتبعث الطمأنينة والثقة في نفوس الجميع بما يمكنهم من اداء دورهم بشكل طبيعي في بناء العراق على اسس ديمقراطية حقيقية .

وعليه فان نبذ ثقافة الاقصاء، واعتماد الحوار، ومراعاة التنوع الديني والمذهبي والقومي والسياسي في تركيبة مجتمعنا ، والعمل من اجل الوحدة الوطنية، ينبغي ان تحتل موقع الصدارة في خطابنا السياسي على طريق انجاز التقدم في العملية السياسية الوطنية في الوقت الراهن وفي المستقبل . ومن هنا يأمل حزب توركمن ايلي بالاتكال على الله تعالى وتأييد الشعب العراقي العظيم تحقيق الاهداف التي يتضمنها مشروعه السياسي على صعيد التركمان والعراق .

القسم الاول
على صعيد التركمان

يهدف حزب توركمن الى التركيز على المفاصل الاساسية التالية :-
1-العمل على مشاركة التركمان سائر القوى الوطنية في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والوظائف الحكومية الاساسية بما يتناسب مع حجمهم الحقيقي بين مكونات الشعب العراقي .
2-العمل من اجل اعتراف دستور العراق الدائم بالتركمان كقومية ثالثة في تركيبة المجتمع العراقي ، وضمان حقوقهم المشروعة في هذا الدستور.
3-العمل على تشكيل مجلس بلدي من كافة الاديان والمذاهب والقوميات في محافظة كركوك، يمثل فيه التركمان والاكراد والعرب والمسيحين من السكان الاصليين في المدينة. على ان يكون رئيس هذا المجلس من العرب ، والمحافظ من التركمان ، ونائبه من الاكراد.
4-تخصيص نسبة 25% من واردات نفط كركوك لإعمار المدينة وتطويرها.
5-وضع خطة متكاملة لإعادة إعمار القرى والقصبات التابعة لمحافظة كركوك والتي هدمها النظام البائد، وتعويض أهالي تلك المناطق عما لحق بهم من الأضرار، واعطاء درجة ادارية أعلى للقرى والنواحي التركمانية التي تزخر بكثافة سكانية كبيرة.
6-احداث ثلاثة محافظات تركمانية يكون مركز الأول قضاء تلعفر ومركز الثاني قضاء طوز خورماتو ومركز الثالث قضاء خانقين.
7-اعادة المهجرين التركمان في داخل العراق وخارجه الى مناطقهم الأصلية، وتمكينهم من استرجاع جميع ممتلكاتهم وأراضيهم التي صودرت منهم.
8-ضمان الحقوق المشروعة للمرأة التركمانية، ودعمها في المجالات كافة، واشراكها في العملية السياسية، وفي تقلد المناصب، وتطبيق ما يهم المرأة من قوانين، ورعاية الأمومة والطفولة.
9-العمل على دعم الحركة الطلابية التركمانية، وبناء مراكز ثقافية ورعاية الشباب وتطوير مواهبهم و قدراتهم.
10-العمل على تطوير التعليم في المستويات كافة، وفتح مدارس تركمانية لكافة المراحل الدراسية، ومكافحة الأمية، وتطبيق الزامية التعليم في مراحله الأولى واقرار مجانيته في مراحله المختلفة، والإهتمام بكل روافد الثقافة والفنون والآداب التركمانية.

القسم الثاني
على صعيد العراق

يؤمن حزب توركمن إيلي بأن ازالة مخلفات النظام البائد وبناء العراق الجديد يتطلب تركيز الإهتمام بالمواضيع والمسائل التالية :-
2-تشكيل مجلس الوحدة الوطنية العليا.
·يتم تشكيل هذا المجلس لتشخيص المصلحة الوطنية العليا في الحالات التي يرى أن قرار السلطة التنفيذية والتشريعية يخالف الدستور في المواضيع التي تهم المذاهب والقوميات فقط.
· يتولى هذا المجلس تنظيم العلاقات بين المذاهب والقوميات من جهة، والسلطة المركزية من جهة أخرى.
·المقررات التي تتعلق بهذا المجلس تتم تهيئتها والمصادقة عليها من قبل أعضاء المجلس أنفسهم مع ملاحظة حق الاعضاء باستخدام حق النقض (فيتو( .
1-أن يتألف هذا المجلس من لجنتين : لجنة المذاهب ولجنة القوميات، شرط أن لا يزيد ولايقل عدد أعضاء كل لجنة عن 4 أعضاء، وتتولى المرجعية الشيعية تزكية اثنان من الشيعة لعضوية لجنة المذاهب، وفي المقابل تتولى المرجعية السنية( إن صح التعبير) تزكية اثنان من أهل السنة لعضوية هذه اللجنة. في حين يتم تزكية او انتخاب اعضاء لجنة القوميات ( العرب، التركمان، الأكراد، الآشوريين ) خلال مؤتمر عام للأحزاب القومية.
2-الشعب العراقي هو صاحب القرار النهائي في اختيار نوع نظام الحكم.
3- اقرار دستور دائم للبلاد يتضمن حقوق كافة المذاهب والقوميات. وطرحه للإستفتاء العام لأجل الحصول على موافقة الأكثرية المطلقة للمشاركين في الإستفتاء العام.
4-اعتماد مبدأ الفصل بين السلطات ، واستقلال القضاء وسيادة القانون وضمان حق الترشيح والانتخابات لكل مواطن ، و الاقرار بالتعددية والتداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة تكفل بناء مجتمع مدني فاعل .
5- بناء دولة القانون الذي تسود فيها العدالة والمساواة وضمان حقوق الإنسان من خلال احترام مبدأ سيادة القانون والشرعية القانونية.
6-ضمان حقوق المواطن العراقي المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
7-صون انسانية المواطن بغض النظر عن الجنس أو العنصر أو العرق أو اللون أو اللغة او الدين.
8-اعتبار مدينة كركوك وحدة فدرالية قائمة بذاتها ( اقليم كركوك ) نظرا ً للخصوصية الديمغرافية التي تتمتع بها هذه المدينة. على أن تدار شؤون هذا الإقليم من قبل ادارة ثلاثية مشتركة، شرط أن يكون رئيس حكومة الإقليم من التركمان ونائبه من الكرد، ورئيس برلمانه من العرب.
9-اعتبار اللغة التركمانية لغة رسمية الى جانب اللغة العربية، في المناطق التي ثلث سكانها من التركمان على الأقل.
10-استكمال تشكيل الجيش العراقي كمؤسسة وطنية مستقلة لاتتدخل في الحياة السياسية، واختصار الخدمة الإلزامية في ستة أشهر فقط، وفسح المجال أمام توظيف المتطوعين وجعلهم العمود الفقري للجيش العراقي في المستقبل.
11-تطبيق مفهوم التعددية الاقتصادية لبناء الاقتصاد العراقي بتوفير الفرص لنشاط مختلف القطاعات ( الدولة، الخاص، المختلط، التعاوني ) ، وانتهاج سياسة تنمية وتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية.
12-وضع العراق في مكانه الطبيعي في المجتمع الدولي باستعادة التوازن في السياسة الخارجية واعادة بناءعلاقاته الخارجية مع دول الجوار وبلدان العالم على اساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتعزيز مكانة العراق الاقليمية بما يؤمن العمل من اجل السلام والتبادل الاقتصادي ومحاربة الارهاب الدولي .
13-تمهيد الاجواء وتوفير المستلزمات السياسية الضرورية لقيام الامم المتحدة بمساعدة العراق في تعزيز سيادته واقامة مؤسساته الديمقراطية واستعادة مكانته في السياسة الدولية باعتباره احد مؤسسي هيئة الامم المتحدة.
14-تأمين المستلزمات ورسم الخطوات السليمة لالتزام العراق بالمواثيق الدولية وقرارات الامم المتحدة وقرارات المؤتمر الاسلامي وميثاق الجامعة العربية.
حزب توركمن إيلي

http://www.radiosawa.com/article_view.aspx?id=434118

[العطار]

هذه الامور يقرأها الصحفيون والمحللون والباحثون السياسيون
اما الناخب المشغول بعمله او بمشاكله الشخصية او بالبحث عن قنينة غاز , فينبغي ان يخاطب برسالة قصيرة واضحة متميزة.
يجب ان يكون هناك شعار قوي للحملة, قضية ترتبط في ذهن الناخب بالقائمة المعنية, اما عبارة كهذه فهي لا تنفع ولا تضر كثيرا:

الأمن والسلام الدستور والاستقلال الديمقراطية وحقوق الانسان العمل والاعمار

[العقيلي]

كلامك صحيح أخي العطار، لكن يبدو أن هنالك فجوة بين تفكير السياسيين "النظري أكثر من اللازم" والواقع.

برنامج الحزب الإسلامي العراقي- المنسحب إطاعة لأوامر بن لادن.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبة أجمعين ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين ، اللهم أرنا الحق حقا وأرزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا اجتنابه وبعد :-

فأن الحزب الأسلامي العراقي الذي يستند في فكره وسلوكه الى عقيدة الأسلام النقية الصافية كما جاءت في القرآن الكريم والسنة المطهرة يستلهم المعاني السامية للدين الحنيف في صياغة مشروعه السياسي ليلبي تطلعات كل العراقيين بلا استثناء ، يتصدى لشواغلهم واهتماماتهم ، ويجتهد في رسم سياسات ناجعة للمشاكل القائمة ، املا في ان يعبر البلد من محنته الى بر الأمان ، يعيش فيه العراقي كريما معززا آمنا مطمئنا في ماله وعرضه وارضه ، وما ذلك على الله بعزيز .

قال عز وجل في كتابه الكريم :

( شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيمو الدين ولاتتفرقو فيه ) الشورى 13

المشروع السياسي يمثل رؤية الحزب في الظرف الراهن ويمكن اعادة النظر به في مطلع السنة القادمة في ضوء نتائج الأنتخابات .يسعى مشروعنا السياسي لتحقيق الأهداف الآتية :

1. تحرير العراق من الإحتلال وإزالة آثاره وتعزيز استقلاله ومقاومة كل أشكال التبعية الأجنبية.

2. تعزيز وبناء الوحدة الوطنية العراقية.

3. بناء الدولة العراقية على أسس سليمة وفق الهدفين أعلاه.

4. تفاعلنا مع هموم ومطالب الجماهير وتبني مصالحها .

5. بناء الإنسان بناءً سليماً وفق هدي الإسلام ، وتعزيز القيم والمبادئ الإسلامية في المجتمع.

والتفاصيل كالتالي :

أولا : تحرير العراق من الإحتلال وإزالة آثاره وتعزيز استقلاله ومقاومة كل أشكال التبعية الأجنبية

إن الكارثة التي حلت بالعراق يوم 9/4 عندما سقطت الدولة وحلّت محلها قوات الاحتلال الأمريكي - البريطاني أعادت العراق سياسياً ثمانين عاماً إلى الوراء وتلاشت المكتسبات السياسية التي حققتها الدولة العراقية منذ نشوءها إلى يوم سقوطها. لقد أصبحت أمامنا مهمة صعبة وهي تحقيق استقلال ناجز وسيادة كاملة لا تتحقق فقط بانسحاب القوات الأجنبية من العراق بل وبتخليصه من كل أشكال التبعية، ولكننا نعلم في الوقت نفسه أن هذه مهمة صعبة تكتنفها عقبات أساسية وهي :

1. جيران أقوياء للعراق يغريهم ضعف البلد بالتدخل في شؤونه الداخلية وتنفيذ مشاريعهم الخاصة .

2. مصالح دولية تجد في وضع العراق فرصة لربطه بعجلتها وسياساتها الاستراتيجية وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المقام الأول .

3. مجتمع أنهكته الحروب والحصار وسنوات الظلم والاستبداد، لكنه لا زال يتمتع بروح معنوية عالية .

4. أصدقاء عاجزون عن تقديم شيء، وقد يساهمون في تعقيد الوضع الداخلي بسبب عدم فهمهم لطبيعة التحديات.

5. فرقاء متنافسون يقدمون المصالح الذاتية والفئوية على المصالح الوطنية العليا غير مراعين لحراجة الوضع الذي يعيشه العراق.

6. قوات أجنبية وعناصر مندسة انتشرت في طول البلاد وعرضها .

لكل ذلك وغيره تصبح عملية تحرير العراق وتحقيق استقلاله الناجز وسيادته الكاملة بالغة التعقيد وقد تستغرق بعض الوقت وربما استلزمت تضحيات جمة ، ومهما كانت الظروف فأن الاتفاق على جدول زمني محدد تنسحب بموجبه القوات المحتلة يترافق مع بناء القوات المسلحة الوطنية هو أمر لايمكن تأجيله ، وإذا تعذر ذلك فأن إحلال قوات عربية مسلمة وفق شروط موضوعية بهدف حفظ الأمن والنظام يمكن أن يكون بديلا مناسبا يعتمد في المستقبل المنظور كما أن علينا أن ننظر نظرة موضوعية منصفة للمقاومة العراقية الراشدة التي دفعت الإدارة الأمريكية إلى الواقعية السياسية بدل المطامح الأمبراطورية وأجبرتها على إعادة النظر في حساباتها وأهدافها. في الوقت الذي لا ينبغي أن ننكر دور المقاومة المدنية التي انتهجها الحزب وأثرها الفاعل في إجهاض العديد من المشاريع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي تؤكد صحة النهج وسلامة الرؤيا. لقد تبنت القوات الغازية مقولة ( أن الحرية تستحق القتال من أجلها ) وإذا كانت الحرية بمعنى الاحتلال . تستحق ذلك . فليس من ريب أن الحرية بمعنى الاستقلال تستحق اكثر.

إن العراقيين مختلفون تجاه كيفية تحقيق السيادة والاستقلال، وعلى حزبنا أن يعمل على توحيد الصف في برنامج تجتمع فيه الاجتهادات المتعددة، ونؤكد أنه لا ينبغي على خلفية تباين الاجتهادات أن يتحول العراقيون إلى الصراع فيما بينهم فينشغلوا بذلك عن تحقيق مستلزمات الاستقلال والسيادة .

أن تحقيق الاستقلال لا يتم إلا عبر صف داخلي موحد رغم ما قد يكون من اجتهادات في الوسائل. إن منهج الاعتدال الذي نمتاز به عن غيرنا سرعان ما سوف يجد صداه في مجتمعنا، وإننا نعترف بفضل كل من يساهم في تحرير العراق، ورغم أن الأهداف الوطنية واحدة فإن طرق تحقيقها ستبقى متعددة ونحرص على أن نكون مع كل من يتفق معنا في الأهداف وإن خالفنا في الوسائل، وسوف نسعى لتفعيل كل الوسائل الممكنة في إطار منهجنا العام الذي رسمناه .ومن البرامج المقترحة لتحقيق أهداف هذا المحور :

· توظيف كل الطاقات والأمكانيات المتاحة نحو تحقيق الاستقلال الحقيقي والتحرر من الإحتلال .

· بذل اقصى الجهود من اجل إزالة كل آثارالإحتلال

· مقاومة كل اشكال التبعية للاجنبي .

· بلورة فكر سياسي لمواجهة فكر العولمة السياسية .

· استصدار القوانين التي تضمن ضبط الحدود ومنع انتهاكها تحقيقا لمعنى السيادة.

· استصدار قوانين تسمح بمقاضاة المحتلين على تجاوزهم لحقوق العراقيين .

وغير ذلك.

ثانيا : تعزيز وبناء الوحدة الوطنية العراقية

تميّزت العقود الأربعة الماضية بغياب الحريات مما أدى إلى ظهور العديد من المظاهر السلبية، فتعاظمت النبرة والمشاعر القومية والطائفية المتطرفة وتركت بصماتها على عموم الوطن العراقي، وقد وجدت القوى الخارجية المعادية لبلدنا في هذه الحالة فرصة للنفاذ من خلالها وتحقيق مشاريعها المعادية للعراق.

لقد سعى حزبنا بعد سقوط النظام ووقوع العراق تحت الاحتلال إلى تبني سياسة تهدف إلى تحقيق التوازن في المجتمع بين المكونات العراقية المختلفة ردا على محاولات البعض فرض الهيمنة على مقدرات العراق وتهميش الآخرين دون وجه حق ، ولكنها كانت سياسة مرحلية كنا مستعدين لممارستها نصرةً لأي طائفة أو مكون من مكونات الشعب العراقي يتعرض للاضطهاد أو التهميش ولم نفعل ذلك نتيجة نزعة طائفية أو عصبية مذهبية، إذ أننا ومن منطلق تساوي العراقيين في الحقوق والواجبات وإشراك الجميع في تحمل مسؤوليات الوطن وقفنا موقفاً مناصراً للقوميات كالأكراد والتركمان وللقوى السياسية التي استبعدت عن المشاركة السياسية ، وطالبنا بإشراك الجميع في الهيئات السياسية وبالشكل الذي يتناسب مع مكانتهم في المجتمع.

إن مشروعنا السياسي اليوم يقوم على أساس تعزيز الوحدة الوطنية العراقية ونحن نعبر عن ذلك بما يأتي :

1. الخطاب السياسي الوحدوي : حيث نعتمد خطاباً سياسياً للعراقيين جميعاً يتجاوز أي طرح فئوي أو قومي أو طائفي معتبرين العراق كياناً واحداً والعراقيين شعبا واحدا تجمعهم مصالح ومهمات وطنية مشتركة، ونعتبر أنفسنا لكل العراقيين لا نفرق بين طائفة وطائفة أو مكون وآخر، فالعراق لا يستقيم أمره إلا أن تكون قواه الوطنية معبرة عن مصالح الجميع .

2. التوازن السياسي : نؤكد على ضرورة أن نقيم توازناً سياسياً في أجهزة الحكم بين المكونات العراقية والقوى السياسية بشكل ليس فيه غلبة لمكون على آخر أو لقوى سياسية على حساب القوى الأخرى، وهذا الأمر لا بد منه لسنوات قادمة إلى أن تهدأ المشاعر المتطرفة ويجد العراقيون أن مصالحهم مشتركة وأن أهدافهم واحدة، وعندها سوف يعاد تركيب الأحزاب بناءً على برامجها لا بناءً على أصول قادتها القومية أو المذهبية، وإلى أن يتحقق ذلك لا بد من أن يقتنع الجميع أن مصلحة العراق هي في وضع توافقي سواءً بين القوى السياسية أو بين الفئات العرقية والمذهبية، وليس هناك معنى لإثارة قضايا الأقلية والأغلبية لأن الحل السياسي المطلوب يقتضي مساهمة الجميع في بناء الدولة وفي المجتمع متعدد الأعراق .

3. معالجة المشاكل بالحكمة : حيث نرى أن إيجاد حلول عملية للمشاكل التي تكونت خلال الحقبة البعثية ومعالجتها ينبغي أن تكون بالحكمة وبصورة لا تؤدي إلى إيجاد توترات جديدة بين مكونات المجتمع العراقي، فقد ورثنا تركة ثقيلة لا بد من معالجتها معالجة متأنية تأخذ بعين الاعتبار كل العوامل التي من الممكن أن تؤدي إلى تفجير الأوضاع .

4. الفدرالية والوحدة الوطنية : نحن ننظر إلى الفيدرالية التي تطالب بها الأحزاب الكردية نظرة إيجابية رغم ما يثار حولها من اعتراضات، غير أن لنا تصورنا الخاص حول هذه الفيدرالية، فإننا نريدها تعزيزاً للوحدة الوطنية من أجل عراق قوي، ولا نرضى بأية حال من الأحوال أن تتحول إلى خطوة لانفصال تخطط له بعض القوى الأجنبية، ونعلم أن روابط الكرد مع العرب من القوة بمكان بحيث يمكنها أن تفوت الفرصة على كل من يحاول أن يستغل المشاعر القومية للكرد أو العرب، و لكن علينا أن نزيل ما نشأ من عوامل توتر بين القوميات استناداً إلى القيم والمعاني الإسلامية التي نؤمن بها وإلى قواعد العمل المشترك وتساوي الحقوق والواجبات والصبر والأناة في التعامل مع كل ما يمكن أن يسبب توتراً .

إن خطابنا لا ينبغي أن يكون خطاباً قائماً على التذكير بالمصالح والقواسم المشتركة فقط، بل لا بد أن ننطلق فيه من حقيقة انتمائنا إلى الإسلام وإيماننا بمبادئه وقيمه وإدراكنا أن الإنسان العراقي لا بد له من إعادة بناء على أساس من تلك القيم ووفق تلك المبادئ.

وعندما نتكلم عن الإسلام فنحن ننطلق من المشتركات القائمة بين جميع المسلمين باختلاف قومياتهم ومذاهبهم متجاوزين جوانب الاختلاف التي لا مكان لها في هذا البنيان المجتمعي المتماسك.

إن القرآن الكريم والسنة النبوية وتاريخ السلف من آل بيت النبوة المطهرين ومن صحابة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فيه الكثير من القيم الأخلاقية والدروس العملية التي يمكننا الاستفادة منها في ذلك، وعلينا ونحن نعمل من أجل بناء الوحدة الوطنية العراقية أن نبنيها بناءً متماسكاً يقوم على تلك القيم والمبادئ الإسلامية العظيمة مُذكرين الجميع بأخوة الإسلام التي جمعت بيننا.

ثالثا: بناء الدولة العراقية

إن قضية إزالة الاحتلال ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعملية بناء الدولة، وهذا البناء يخضع لمؤثرات متعددة وقوى ضاغطة تسعى لفرض برامجها على الدولة الجديدة، وهذا يجعلنا أمام تحد كبير في تكوين الدولة الجديدة يتمثل بضرورة انطلاقها في أسسها الفكرية وبناءها الإداري بشكل منسجم مع تطلعات العراقيين، لذلك أدركنا منذ اليوم الأول أن الأسس التي ستبني الدولة العراقية بموجبها لا تنفك عن قضية الاحتلال وإزالته، ولا معنى لسيادة تسلم بعيدة في نهجها عن إرادة وتطلعات العراقيين، وكنا مدركين أن الصراع الداخلي من قِبل أطراف متعددة لفرض إرادتها على أسس بناء الدولة هو صراع شديد وعلى درجة عالية من الأهمية، ونحن إذ ندرك ونقدر الاعتبارات التي جعلت تيارات مهمة تنبري لمقارعة الاحتلال بكل ما لديها من وسائل متاحة، إلا أننا من ناحية أخرى نجد أن الاحتلال يخطط مستفيداً من تناقضات الساحة وانصراف العديد من العناصر الوطنية عن هموم هذه المعركة، ونحن نرى أهمية بالغة لوجود العناصر الإسلامية في مؤسسات الدولة على المستوى السياسي والفني والإداري ، لتسهم في الأصلاح جنبا الى جنب مع بقية الوان الطيف السياسي .

منهجنا هو الإسلام بمبادئه وقيمه وسنعمل بكل جهدنا مع كل المخلصين على أن نُضمّن ذلك دستورنا وتشريعاتنا القانونية ، ولكننا نعلم أيضاً أن هناك تيارات قوية سوف تصطدم معنا في هذا المجال، ولكن سنة التدافع قائمة وسنبقى نعمل من أجل ديننا وبلدنا.

أ - بناء الدولة في جانبه السياسي والاقتصادي والأمني :

إن بناء الدولة في هذا الجانب يتفرع عنه عدة أمور سنعمل في أطارها وهي :-

1- الصياغات الدستورية والقانونية للدولة والتي سنعمل على أن تكون أقرب شيء للإسلام، وإن أولوية مرحلتنا الحالية هي في تضمين دستورنا وقوانيننا القيم والمبادئ الإسلامية.

2- النزاهة والكفاءة والعدالة، فالدولة الجديدة يجب أن تكون لكل العراقيين بلا تمييز ويجب أن يتمتع القائمون عليها بالنزاهة والكفاءة وأن تراعى العدالة والمساواة في توزيع الوظائف العامة وسنعمل من أجل تحقيق ذلك.

3- تحريك عملية الاقتصاد في كل قطاعاته من أجل إيجاد فرص عمل للعاطلين وتأمين الموارد المالية لبناء الدولة.

4- بناء الجيش وقوى الأمن الداخلي على أسس عصرية بما يحفظ أمن العراق وحدوده ، والدفع باتجاه حل كل القوى والمليشيات المسلحة غير الرسمية ومحاربة كل أشكال التجسس والموالات للأعداء .

5- بناء مؤسسات المجتمع المدني والدفع باتجاه دولة يحكمها القانون من خلال برامج عديدة منها الفصل بين السلطات والدفع باتجاه استقلال القضاء وتطهيره .

6- الأمن الوطني العراقي : فالعراق جزء من الأمة العربية والامتداد الإسلامي المحيط بها، وأمن العراق جزء من أمن العالم العربي والإسلامي، وتربط العراق بإخوانه العرب والمسلمين قضايا مصيرية مشتركة لا يستطيع أن يتناساها أو يغفل عنها، ولذلك فنحن نعمل من منطلقات هي : ضرورة وجود نظرية عامة شاملة للأمن القومي العراقي مرتبطة عضويا بالأمن العربي وامن الأمة الأسلامية كلها ·

http://www.iraqiparty.com/pages/iipmanifesto1.php

[line]

البرنامج الانتخابي للمؤتمر الأسلامي لعشائر العراق

ايها الاهل والعشير.. يا ابناء الشعب العراقي العزيز.. لقد من الله تبارك وتعالى علينا بزوال نظام الاستبداد الصدامي الذي اذاقنا جميعا كل صنوف الظلم والعذاب، وها نحن اليوم نواجه مسؤولية التعامل مع مخلفات تلك الفترة المظلمة،

التي امتدت لاكثر من ثلاثة عقود من الزمن، بما اشتملت عليه من خراب ودمار للانسان والعمران، وكذلك ما ترتب من اثار سلبية نشأت جراء طبيعة المواجهة التي انتهت بزواله، وما صاحبها، وما اعقبها من اعمال غير مسؤولة واعمال تخريبية ارتكبتها زمر وجهات داخلية واجنبية لا تريد الخير لشعبنا ووطننا. المسؤولية اليوم ايها الغيارى هي مسؤوليتنا جميعا تجاه وطننا وحياتنا، حاضرنا ومستقبلنا، واذ نتطلع لخوض عملية انتخابية، نرجو ان تكون شاملة، حرة ونزيهة، ندلي باصواتنا فيها من اجل اختيار جمعية وطنية انتقالية تكون مسؤولة عن اعداد مسودة لدستور دائم للبلاد، وانتخاب هيئة لرئاسة الدولة، ومراقبة عمل السلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية، فاننا نامل من اخواننا واخواتنا، من ابنائنا وبناتنا ان لا يترددوا في الادلاء باصواتهم وانتخاب من يطمئنون لاخلاصه لشعبه ووطنه ممن يتمتع بالقدرة والكفاءة والنزاهة. ايها الناخب الكريم.. اننا في المؤتمر الاسلامي لعشائر العراق نرى ان محدودية الفترة الزمنية المقررة في قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، لعمر الجمعية الوطنية التي نحن بصدد انتخابها، واذا ما اضيفت لما يختزن الوضع الراهن في البلاد من تحديات امنية وسيادية وخدمية، تجعل من اول اولويات الامور التي يجب ان نتصدى اليها – اضافة الى صياغة الدستور الدائم وتشكيل الحكومة االانتقالية – هو العمل الجاد على تحقيق حالة من الامن والاستقرار من خلال عملية تصد وطني للشأن الامني بالاعتماد على العناصر المخلصة والكفوءة من ابناء الوطن الشرفاء، وكذلك من خلال التسريع باجراء محاكمة رموز النظام السابق وعلى رأسهم الطاغية صدام وايقاع القصاص العادل بهم. وبحصول الامن في البلاد نكون قد حققنا مقدمة ضرورية لمعالجة بقية المشكلات الخدمية المستفحلة وخصوصا الكهرباء والماء والصحة والنقل. ايها الاحرار.. ان المؤتمر الاسلامي لعشائر العراق والذي تضم قائمة مرشحيه للجمعية الوطنية نخبة فاقت المائة من خيرة رجال ونساء عشائر العراق ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات علمية وسياسية وفكرية واجتماعية عالية، يمثل الاسلام منطلقهم الفكري والعقائدي، والوطن العراقي مساحة مشروعهم السياسي، الهادف لبناء حياة كريمة تقوم على اساس العدالة والشعور بالمسؤولية، يتمتع فيها المواطنون بكامل الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية على قدم المساواة، يطرح امامكم ابرز محاور البرنامج السياسي الوطني الذي عاهد الله وشعبه ونفسه على ان يعمل جاهدا، ومن خلال كل المواقع، من داخل السلطة وخارجها، من اجل تحقيقه خدمة لشعبه العزيز، نسأل الله تعالى ان يوفقنا للوفاء بوعودنا والقدرة على العمل بما يرضيه وبما يحقق الخير والعزة والسعادة لشعبنا الابي. في مجال السيادة والسلطة - العمل على ان تتمتع الارادة الوطنية العراقية بالقدرة على التعبير عن ذاتها ودورها في تقرير مصير الدولة العراقية وشكل نظامها السياسي واختيار قادتها بعيدا عن اي شكل من اشكال التدخل او التاثير الاجنبي، انطلاقا من الايمان بان السلطة السياسية حق للامة وان تداولها يتم عن طريق صناديق الانتخاب. - السعي لانهاء الاحتلال الاجنبي للبلاد من خلال عمل سياسي وقانوني وشعبي سلمي، وتحقيق السيادة الكاملة للعراق على ارضه ومقدراته الوطنية. - المساهمة الفعالة في ارساء دعائم السلام العالمي من خلال حل المشاكل والنزاعات الدولية على اساس العدل والتعايش السلمي بين الدول. - الحفاظ على وحدة العراق ارضا وشعبا وحكومة، واعتماد اسلوب الادارة اللامركزية في محافظات العراق وفق تقسيم اداري يقره الدستور الدائم للبلاد. - العمل على ان يقوم النظام السياسي والاقتصادي والتربوي على اساس الشريعة الاسلامية ومبادئها التي تقوم على العدل والحق والمساواة والضامنة لحقوق الانسان وحرياته الاساسية وان يراعى ذلك عند صياغة الدستور الدائم للبلاد. - الفصل بين السلطات الثلاث واحترام استقلال القضاء. - اعتماد النظم الادارية الحديثة والوسائل والادوات العصرية في اعمال مختلف الاجهزة الادارية، وانجاز معاملات المواطنين بعيدا عن الروتين. - العمل على جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل والاسلحة النووية. - اقامة علاقات متكافئة مع الدول الاخرى مبنية على اساس التعاون والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. في مجال الحقوق - نعمل على ان يتمكن المواطن العراقي من التمتع بكامل حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبشكل متساو. - تمكين المرأة من كامل حقوقها الاقتصادية والسياسية والمدنية والاجتماعية، واحترام مكانتها وشخصيتها وتعزيز دورها الاجتماعي. - تأهيل المراة ثقافيا وعلميا وسياسيا وتمكينها من المشاركة الفعالة في بناء وتطوير البلاد عمرانيا وانسانيا. - حماية الاسرة وصيانتها باعتبارها وحدة البناء الاساسية للمجتمع، ورعاية حقوق الامومة والطفولة، حماية لمجتمعنا العراقي وصونا له. - ضمان الحريات السياسية والفكرية وحرية التعبير بحدود القانون والقيم والمبادئ الاخلاقية للشعب العراقي. - حماية حقوق الاقليات العرقية والدينية وضمان تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين، ذلك ان عملية النهوض بالوطن تستدعي مشاركة جميع ابنائه ومنح الفرص على اساس الخبرة والكفاءة والمواطنة الصالحة. - تمكين المفصولين السياسيين من العودة الى وظائفهم وضمان كامل حقوقهم. - اعادة النظر بقانون التقاعد وتعديل رواتب المتقاعدين بما يضمن لهم حياة هانئة كريمة. - تعويض اسر الشهداء والمتضررين من سياسات النظام المقبور اللاانسانية، ماديا ومعنويا، وايجاد قانون للضمان الاجتماعي، وتخصيص رواتب تقاعدية لذوي السجناء والشهداء والعاجزين. في المجال الاقتصادي - بناء الهيكل العام للاقتصاد العراقي على اساس مبدأ الملكية المزدوجة، والحرية الاقتصادية في نطاق يحدده قانون، ومبدأ العدالة الاجتماعية. - خلق الظروف المناسبة لتصنيع المشتقات النفطية للقطاعين العام والخاص وتطوير مصادر الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والسياحة. - وضع الخطط لبناء اقتصاد عراقي متعدد المصادر لا يعتمد على النفط وحده. - تحسين المستوى المعاشي للمواطنين وايجاد فرص عمل جديدة تسهم في القضاء على مشكلة البطالة الواسعة. - ترشيد الانفاق الحكومي والقضاء على الفساد الاداري ومظاهره المختلفة. - منع الاستغلال والاحتكار والتلاعب بالاسعار وحماية المنتجات المحلية وتشجيع الاستثمار الوطني وتقديم التسهيلات المصرفية لمشاريع القطاع الخاص. - القضاء على الفقر والمرض والبؤس، وبناء المجتمع الإنساني العراقي الذي تسوده عدالة التوزيع والتكافل الاجتماعي وفرص العمل لكل القادرين على العمل. - الاهتمام بالسياحة بشكل عام والسياحة الدينية الدينية بشكل خاص، انماءا للموارد الاقتصادية، خصوصا وان عراقنا العزيز يحتضن العديد من المراقد المقدسة التي تمثل مقصدا دينيا للكثير من ابناء عالمنا الاسلامي، وكذلك يتمتع بمناطق ومعالم تاريخية واثرية عديدة. في مجال الثقافة والتعليم - الاصلاح الشامل للنظام التعليمي والتربوي وبما ينسجم وقيم وثقافة المجتمع العراقي ومتطلبات الظرف السياسي الوطني الجديد. - التعاون العلمي والثقافي مع دول العالم العربي والاسلامي. - العمل على تذليل الصعوبات الاجتماعية والمالية التي يواجهها الطلبة. - السعي لتخفيض رسوم طلبة الدراسات المسائية من خلال تخصيص دعم مباشر من قبل الدولة. - العناية الخاصة برجال العلم والثقافة والكوادر التقنية واصحاب المهارات وتطوير امكاناتهم المالية والادبية، وتشجيع الكفاءات العلمية العراقية المغتربة في العودة الى الوطن. - تحديث المناهج والنظم وتبادل الخبرات والتواصل مع مختلف المؤسسات العلمية والاكاديمية العالمية. - اعداد برامج لاعداد المعلمين والمدرسين تقوم على اساس العلم والاخلاق والايمان، وتطوير خبراتهم وكفاءاتهم بشكل مستمر، ورعايتهم بشكل متميز يتناسب مع دورهم المهم في بناء المجتمع. - العمل على توفير الاعداد الكافية من المدارس ورياض الاطفال في عموم المحافظات. - الاهتمام بالتعليم المهني وفتح المعاهد في مختلف مناطق البلد. - مكافحة الامية وضمان الزامية التعليم وخصوصا للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة وكذلك مجانية التعليم في مختلف المراحل الدراسية لجميع الطلبة بغض النظر عن المستوى المعاشي. في مجال الزراعة والري - العمل على جعل الزراعة احد اركان الاقتصاد العراقي الاساسية. - زيادة راسمال المصرف الزراعي لرفع سقف السلف الزراعية المقدمة للمستثميرين والمزارعين العراقيين. - تحديث ومكننة العملية الزراعي من خلال توفير المستلزمات الزراعية الحديثة من اجهزة زراعية واسمدة وبذور، ومواد وادوات مكافحة الافات وبشكل مدعوم من قبل الدولة للفلاحين والمستثمرين الوطنيين. - التوسع في عمليات استصلاح الاراضي وتطوير شبكات الري والبزل وتعبيد الطرق بين المزارع والطرق الرئيسية. - ايصال الخدمات الصحية والكهرباء والماء والسكن الحديث لابناء الريف العراقي. - العناية بالنخيل والاشجار المثمرة والاهتمام بجني الثمار وتحسين طرق التسويق للاغراض المحلية ولاغراض التصدير. - الاهتمام بالثروة الحيوانية والتوسع في مشاريع تربية وتسمين الحيوانات والاسماك ودعم اصحاب الاستثمار في هذه المجالات. في مجال الخدمات الصحة: - توفير الخدمة الصحية المجانية لجميع المواطنين. - تطوير مستوى الخدمات الطبية وتزويد المستشفيات باحدث الاجهزة والمستلزمات الطبية. - الارتقاء بالمستوى العلمي للكليات والمعاهد الطبية والصحية ورفع كفاءة الكادر الطبي. - تطوير العمل في صناعة الادوية والمستلزمات الطبية. النقل والمواصلات والاتصالات: - العمل على تطوير اجهزة ووسائل المواصلات وبناء اسطول جديد للنقل الجوي والبحري والبري. - توفير خدمة الاتصال الهاتفي والاتصال عبر شبكات الانترنت وبشكل يمكن كل طالب لها من الحصول عليها وبكلفة مناسبة. البيئة: - وضع الخطط العلمية المتخصصة في مجال حماية البيئة من التلوث وتخصيص ميزانية مالية مناسبة لذلك، لما لها من انعكاسات مباشرة على حياة الناس وصحتهم وسلامتهم، ولما تعرضت له البيئة العراقية من خراب وتلوث بسبب سوء ادارة السلطة المقبورة وما تسببت به من حروب. الماء والكهرباء: - العمل على توفير المياه الصالحة للشرب والطاقة الكهربائية وبشكل منتظم، والتي تعد من الضرورات الاقتصادية والخدمية، وهي من اولى حقوق المواطن على وطنه خصوصا في بلد مثل العراق يتمتع بمصادر للطاقة لا تتمتع بمثلها الكثير من البلدان التي لا تغيب عنها الكهرباء دقيقة واحدة. الرياضة والشباب: - الاهتمام بالشباب والانشطة الرياضية وانشاء النوادي الرياضية والثقافية والاجتماعية التي تمثل حاجة اساسية للبناء الجسمي والعقلي والنفسي والاجتماعي للشباب الذين هم عماد البناء الاجتماعي واساس الطاقة البشرية.