الداخلية تتعرف على هوية منفذي عملية السطوعلى مصرف الكرادة .... ....

[مهند الجباري]

بغداد -
رفضت وزارة الداخلية الكشف عن الجهة المتورطة بسرقة مصرف الزوية، وسط بغداد، واكتفت بتأكيد استرداد المبالغ وتسليمها الى وزارة المالية.وقال وزير الداخلية جواد البولاني في مؤتمر صحفي أمس،


حضرته "الصباح": ان الوزارة شكلت فريقا للتحقيق في حادث السطو على مصرف الزوية الواقع في منطقة الكرادة، وتمكنت من التوصل الى خيوط الجريمة، ومعرفة الجهة التي ينتمي اليها الجناة.واضاف البولاني خلال المؤتمر الذي حضره كل من مدير العمليات في الوزارة اللواء الركن عبد الكريم خلف، ومدير عام شرطة ديالى، ان اجهزة الوزارة توصلت الى الجهة المنفذة واستعادت المبالغ المسروقة وسلمتها الى وزارة المالية، موضحا ان العصابة نفذت العملية دون علم الجهة التي تعمل لصالحها.واوضح ان الوزارة تعمل على وفق القانون، وتنظر الى العملية على أنها جريمة، مشيرا الى ان هناك جملة من الاجراءات في المرحلة التالية لحين التوصل الى المتورطين بالجريمة.كما اكد الوزير انه سيتم الاعلان عن أسماء المتورطين حال اعتقال منفذي الجريمة.يذكر ان مصرف الزوية في منطقة الكرادة تعرض ليلة الثلاثاء الى عملية سطو مسلح راح ضحيتها ثمانية من عناصر حماية المصرف، وسرقة نحو سبعة مليارات دينار.من جانب اخر، وصف الوزير احداث معسكر العراق الجديد (أشرف) بأنها نجمت عما أسماه "سلوك غير مبرر" عندما دخلت القوات الامنية لغرض تنظيم الاوضاع داخل المعسكر الذي تتخذه عناصر مجاهدي خلق الايرانية المعارضة مقرا لها.وأكد البولاني ان الاجراءات التي نفذتها القوات الامنية في المعسكر جرت بحضور وزارتي الخارجية وحقوق الانسان، ومنظمات مدنية، مؤكدا انه تم افتتاح مركز للشرطة داخل المعسكر بهدف فرض السيادة العراقية، لاسيما بعد الاتفاقية الامنية مع واشنطن التي تم بموجبها تسليم المعسكر الى السلطات العراقية.واضاف ان القوات العراقية أضحت الان أكثر قدرة على التعاطي مع ملف المنظمة واخضاعها الى السيطرة العراقية.وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أكد عودة الاستقرار الى معسكر العراق الجديد بعد يومين من الاشتباكات التي دارت بين عناصر المنظمة وقوات الامن.

[احب بلادي]

السلام عليكم
نريد من الجهة التي ادعت ان الذين نفذوا العملية منها وقامت بذلك دون علم منها ان تعلن عن نفسها وتقدم الجناة الى القضاء لا ان يتم كل شئ خلف الكواليس ؟؟؟؟؟

[السراج المنير]

عادل عبد المهدي

عادل عبد المهدي

عادل عبد المهدي

عادل عبد المهدي

[موج البحر]

واضاف البولاني خلال المؤتمر الذي حضره كل من مدير العمليات في الوزارة اللواء الركن عبد الكريم خلف، ومدير عام شرطة ديالى، ان اجهزة الوزارة توصلت الى الجهة المنفذة واستعادت المبالغ المسروقة وسلمتها الى وزارة المالية، موضحا ان العصابة نفذت العملية دون علم الجهة التي تعمل لصالحها !!
===========
الى متى هذا الاستهتار بعقولنا ... يا معالي الوزير اخجل من نفسك ومن تصريحاتك فنحن بلغنا سن الرشد ونفهم المخفي ما بين السطور .. تصريحك يدل بوضوح عن الجهة المنفذة ... الكرادة مركز نفوذ الاكراد والمجلس الاعلى والاثنين حلفائك ... تعطي صك البراءة مقدما للجهة التي تقف وراء العبث بامن الناس وارزاقهم باعلانك برائتها من العناصر السارقة .. تريدون افتعال البلبلة لاسقاط رئيس الوزراء شعبيا ..
بئس المسؤولين انتم وبئس الجهة التي عناصرها لصوص وقتلة .

[ابو المشاكل]

السلام عليكم ورحمة الله

نتمنى من الاخ البولاني ان يزود الشعب العراقي بأسماء المجرمين الذين نفذوا العملية واسم الجهة التي ينتمون اليها وان لا يستحي من الافصاح عنهم وفضحهم ليعليم الناس من يسرق العراق والعراقيين

[احمد الحلي]

قالت مصادر عليمة بأن حادث السرقة الذي تم في منطقة الزوية وأودى بحياة تسعة من الشرطة تسببت به مجموعة من الضباط الذين ينتمون إلى قطعات الجيش العراقي وقد شخصت وكالة أنباء براثا وفقا لهذه المصادر إن أحد الضباط تابع للواء التاسع والثاني إلى الفوج الرئاسي، وقد تم تشخيص السارقين من قبل جهاز حماية الدكتور عادل عبدالمهدي، مما ادى بالدكتور أن يذهب للقاء المالكي بلا موعد وقالت المصادر إن المالكي كان نائماً في وقتها، وتم ايقاظه وإبلاغه بالموضوع من قبل السيد نائب رئيس الجمهورية، وقد طلب الدكتور عبد المهدي من المالكي ان يتم مداهمة المكان من قبل قوات الفوج الرئاسي، ولم يمانع مما ادى بالفوج الرئاسي أن يلقي القبض على احد الضباط وتم العثور على كل المال المسروق، وقد تم تسجيل كل ذلك عبر أجهزة التصوير الخاصة بالفوج وبجهاز حماية الدكتور عادل عبد المهدي.
ونفت المصادر أي إشتراك لأية قوة في عملية تشخيص المعلومات وعملية المداهمة واسترجاع الأموال المسروقة والقبض على أحد المجرمين، وقد اعترف هذا المجرم بتخبئة المال في مكان عمله في حراسات جريدة العدالة لظنهم إنها بعيدة عن الأنظار الأمنية، كما ونفت أن يكون للفاعلين أي انتماء سياسي.
وقد استهجنت أوساط سياسية وأمنية تصريحات للبولاني الذي حاول ان يسرق جهد هذه القوات بنسبة العملية لوزارته وكأنه يعتاش على انجازات غيره مع التلويح بان السارقين يتبعون إلى جهة نافذة وهو الأمر الذي تم تكذيبه من خلال الجهة التي القت القبض على السارقين في الوقت الذي كان فيه البولاني يسرح في نومه.http://www.burathanews.com/news_article_71560.html

[احساس]

حرامي الهوش يعرف حرامي الدواب

[احمد جعفر]

العراق: تورط ضباط في الجيش بسرقة مصرف ببغداد

http://www.youtube.com/watch?v=A_usfSEEBeQ

[ابوعلي حسام]

وقد تم تشخيص السارقين من قبل جهاز حماية الدكتور عادل عبدالمهدي، مما ادى بالدكتور أن يذهب للقاء المالكي بلا موعد وقالت المصادر إن المالكي كان نائماً في وقتها، وتم ايقاظه وإبلاغه بالموضوع من قبل السيد نائب رئيس الجمهورية، وقد طلب الدكتور عبد المهدي من المالكي ان يتم مداهمة المكان من قبل قوات الفوج الرئاسي، ولم يمانع مما ادى بالفوج الرئاسي أن يلقي القبض على احد الضباط وتم العثور على كل المال المسروق، وقد تم تسجيل كل ذلك عبر أجهزة التصوير الخاصة بالفوج وبجهاز حماية الدكتور عادل عبد المهدي.
خطيه الدكتور بس عرف بالموضوع راح ركض للمالكي واخبره بقصه الفلم الهندي علما انه الوقت ليلا لايسمح له بالذهاب الى مركز الشرطه وتعرفون كلكم ان هناك منع تجوال بالليل وهو يحترم تطبيق القانون الليلي....لكن السؤال المهم هو كيف سمحت جريده العداله للسارقين بوضع الاموال المسروقه عندهم ؟شنو كان ناوين يطبعون عددهم القادم على الاموال؟

[ابوهاشم]

اكد الدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية على ان التنسيق والتعاون السريع الذي جرى مع رئيس الوزراء بشخصه وباعتباره القائد العام للقوات المسلحة ومع رئيس مجلس القضاء ووزير الداخلية والمالية ووزارة الدفاع والامن الوطني وقيادة قوات فرض القانون وعمليات الداخلية قد لعب الدور الحاسم في سرعة انجاز المهمة في كشف جريمة سرقة بنك الزوية خلال فترة قياسية وهو ما ساعد على استعادة المال العام...
وقال عبد المهدي في بيان اصدره حول هذه القضية "ان هذا النجاح في اداء الواجب لوقف الجريمة المنظمة لم يفسده سوى التسييس وصور الخيال وان هذه الافعال المتسرعة المقصودة او غير المقصودة هي من العوامل القاتلة التي لا تسمح بالتعامل المهني والمسؤول مع مثل هذه الاحداث عندما تقع فهي تقود الى شق وحدة الموقف ضد الجريمة والفساد والى اضعافه وخلط الاوراق وتشويش الاذهان".
ودعا نائب رئيس الجمهورية الجميع "من مسؤولين وسياسيين واعلاميين التصدي لهذه المسؤولية لايقافها فالتعامل مع هذه القضايا الحساسة بانفعال واتهامات جاهزة هي من اخلاقيات الاستبداد والتخلف والقتل المتبادل والحقد الاعمى الذي لن يوفر احداً، وهو ما دفعنا ثمنه غالياً".
وتابع بيان نائب رئيس الجمهورية الى " اننا كمسؤولين او كمعارضين يجب ان لا نتورط بمثل هذه السلوكيات التي هي نار تحرق الجميع وفتنة هي اشد من القتل... فالوقوف ضد الباطل ومع الحق هو الولاء الاول والاخير الذي يكشف عن معدن الرجال، لا الوقوف مع المطامح والانتماءات والولاءات والعصبيات.
واشار الدكتور عبد المهدي الى "مطالبة عدد من المسؤولين والاخوة اصدار بيان لتوضيح الحقائق، وكان ردنا لهم بان الوقت غير مناسب، واننا ننأى بانفسنا عن الدخول في مماحكات كلامية.. فالاعمال اولاً وهي التي تكشف الحقيقة "مشددا على انه سيصدر" بياناً او تقريراً تفصيلياً بالوقائع والاسماء بتواريخها ومستنداتها عندما ننتهي من القضية لياخذ كل ذي حق حقه".
واضاف فخامته "هذا جزء من المسؤولية التي ادينا القسم للقيام بها، وهذا واجبنا امام الشعب وتقديراً لجهود المخلصين ووفاءً لدماء الشهداء وتحصيناً للرأي العام، ونصرة للعدل والحق وضد الاباطيل والاكاذيب". وطمأن الدكتور عبد المهدي الرأي العام بان "الخيوط الاولى التي كشفتها وحداتنا الامنية في المركز الامني والفوج الرئاسي ابتداءً قد تعززت بمعلومات اضافية عن كامل الجريمة والمشاركين فيها والتي استكملناها يوم 1 اب 2009 والتي على ضوئها تحركت القوات الامنية لاتمام كامل المهمة بتنسيق متكامل بين اجهزة الدولة المختلفة".
وتوجه الدكتور عبد المهدي بالشكر الجزيل الى ضباط ومراتب فوج الحماية المستقل الاول التابع لرئاسة الجمهورية على الجهد الذي بذلوه في كشف جريمة سرقة بنك الزوية، كما اشاد بالتعاون الذي حصل بين الوحدات الاخرى من الالوية الرئاسية و بالدور الخاص الذي لعبه المركز الامني في التنسيق والمتابعة والوصول الى المعلومات الاولى.
واكد نائب رئيس الجمهورية في البيان على مواصلة الجهد" للاقتصاص من المجرمين على فعلتهم النكراء بقتل ثمان من افراد الشرطة العراقية الباسلة بشكل جبان ورخيص"، داعيا العلي القدير ان يسكنهم فسيح جنانه وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
وتقدم نائب رئيس الجمهورية عبر البيان "بالشكر والامتنان الى ذلك العدد الضخم من المسؤولين والقادة السياسيين والاعلاميين وابناء الشعب الذين اتصلوا بنا او بمكتبنا معربين عن دعمهم وتأييدهم وثقتهم".

[يا كرار]

المجلس الأعلى وبدر مو كافي عاد؟
شوفوا حوبة الصدر الي تآمرتوا عليه
راح تنكشفون لكل العراقيين الي انخدعوا بيكم وبإعلامكم المنافق ورجالكم الكذابين الي استغلوا اسم المرجعية لغيهام الناس وخداع السذج
لكن الله بالمرصاد

[الموسوي العراقي2]

نريد محاسبة فورية وعلنية للتوابين وعلى قنوات اعلامية عراقية لياخذوا جزاءهم كما اخذ صدام واتباعه الحرامية جزاءهم

[سيد مرحوم]

سرقة مصرف الزوية تتخذ منحى سياسيا وتثير سجالا اعلاميا في العراق
(afp)
[align=justify]

بغداد (ا ف ب) -

اتخذت سرقة مصرف الزوية نهاية تموز/يوليو الماضي منحى سياسيا وتحولت الى مصدر سجال اعلامي خصوصا بعد اعلان وزير الداخلية جواد البولاني عن تورط عناصر من فوج حماية نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي.

وكان مسلحون تمكنوا فجر الثامن والعشرين من تموز/يوليو الماضي وفي عملية مخطط لها بشكل جيد، من دخول فرع الزوية لمصرف الرافدين في منطقة الكرادة (وسط بغداد) بدون خلع او كسر، وقتل ثمانية من حراسه وسرقة ثمانية مليارات ونصف مليار دينار (حوالى 3,8 مليون دولار).

وبعد ثلاثة ايام من العملية، اعلن وزير الداخلية اعتقال ثلاثة من المتورطين فيها بينهم النقيب جعفر لازم الذي ينتمي الى الفوج الرئاسي الخاص وضابط اخر برتبة ملازم. واكد البولاني ان العملية تقف وراءها جهات سياسية نافذة.

وعلى اثرها نشر الموقع الالكتروني براثا المقرب من المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق وعبد المهدي من اهم قيادييه، مقالا وصف فيه وزير الداخلية ورئيس الوزراء نوري المالكي بانهما "نائمان".

واتهم الموقع البولاني الذي ينتمي الى الحزب الدستوري (علماني) بمحاولة سرقة جهود الاخرين، مشيرا بذلك الى دور عبد المهدي في القبض على منفذي السرقة.

وبعد ذلك تصاعدت هذه القضية التي تأتي قبل ستة اشهر من الانتخابات العامة.

فقد دانت وزارة الداخلية في بيان الجمعة الماضي المقال الذي نشره الموقع. وقالت "كالمعتاد مع كل ازمة مهما كان حجمها، تنبري الابواق لاحداث ضجيج تصريحات من اجل التغطية على حجم الفعل المرتكب".
وفي اليوم التالي، قالت الداخلية على لسان المتحدث باسمها ان القضية جنائية نفذها ضباط بالجيش العراقي، وليس وراءها دوافع سياسية، مشيرة بذلك الى تلميحات اعلامية الى ان هذه القضية تستخدم في اطار الحملات الانتخابية.

من جهته، سارع نائب رئيس الجمهورية في الاول من اب/اغسطس الى تكريم فوج حمايته تثمينا لدورهم في ملاحقة والقاء القبض على المشتبه بهم في عملية سرقة مصرف.

ومع ذلك، لم تقف القضية عند هذا الحد اذ اخذت وسائل اعلام وكتاب يلوحون بتورط عبد المهدي بالقضية فيما كرست وسائل اعلام المجلس الاعلى لنفي اي تورط لنائب الرئيس في هذه القضية والاشادة بموقفه ودوره في الكشف عن المتورطين بالقضية.

واصدر عبد المهدي في الثاني من اب/أغسطس بيانا توضيحيا آخر ردا على التهم التي وجهت اليه. وقال "ان النجاح في اداء الواجب لوقف الجريمة المنظمة لم يفسده سوى التسييس وصور الخيال".

ورأى ان "هذه الافعال المتسرعة المقصودة او غير المقصودة من العوامل القاتلة التي لا تسمح بالتعامل المهني والمسؤول مع مثل هذه الاحداث، عندما تقع فهي تقود الى شق وحدة الموقف ضد الجريمة والفساد واضعافه وخلط الاوراق وتشويش الاذهان".

ودعا عبد المهدي الجميع "من مسؤولين وسياسيين واعلاميين" الى "التصدي لهذه المسؤولية لايقافها"، معتبرا ان "التعامل مع هذه القضايا الحساسة بانفعال واتهامات جاهزة هي من اخلاقيات الاستبداد والتخلف والقتل المتبادل والحقد الاعمى الذي لن يوفر احدا، وهو ما دفعنا ثمنه غاليا".

وقال "اننا كمسؤولين او كمعارضين يجب الا نتورط بمثل هذه السلوكيات التي هي نار تحرق الجميع وفتنة هي اشد من القتل".

واكد ان "الوقوف ضد الباطل ومع الحق هو الولاء الاول والاخير الذي يكشف عن معدن الرجال، لا الوقوف مع المطامح والانتماءات والولاءات والعصبيات".

وطالب المسؤولين باصدار بيان لتوضيح الحقائق.

واعلن وزير الداخلية جواد البولاني بعد ذلك "التعرف على هوية" مرتكبي العملية مشيرا الى "اتصالات مكثفة" مع "جهات متورطة" لتسليم الفاعلين.

وبعد موجة اعلامية صاخبة، ادارتها مواقع اخبارية الكترونية في مقدمتها موقع "كتابات" (مستقل)، ودفاع وتوضيحات من مواقع وفضائيات تابعة للمجلس الاعلى، اصدرت وزارة الداخلية الاربعاء بيانا جديدا اكدت فيه ان النائب قد ابلغ رئيس الوزراء بان عصابة من فوج الحماية الخاص به كانت وراء ارتكاب الجريمة البشعة.

واكد البيان ان نائب الرئيس ابدى استعداده التام لاعتقال افراد العصابة وتسليمهم الى وزارة الداخلية واعادة الاموال المسروقة التي في حوزتهم، موضحا انه تم الاتفاق على ذلك مع المالكي.

واشار البيان الى ان "المالكي كان يجري الاتصالات مع نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ليلة العملية الاجرامية من اجل تسليم المجرمين".

واشار الى انه "تم القاء القبض على خمسة من المتورطين في العملية والاموال المسروقة فيما هرب المسؤولان المباشران عن العملية من قبضة العدالة الى جهات مجهولة خارج العراق".

واشاد عبد المهدي في بيان اصدره مكتبه الاعلامي الخميس ببيان الوزارة معتبرا انه "ازال الكثير من الغموض والالتباسات التي تحدثت سابقا عن وجود دوافع سياسية وراء هذه الجريمة، وهذا امر مهم لتنوير الرأي العام".

لكنه اكد ان "البيان كذلك حمل خطأ (...) نظن انه غير مقصود يوحي بان جميع افراد العصابة هم من الحرس الخاص لنائب رئيس الجمهورية".

واضاف "الحقيقة هي ان شخصا واحدا من مجموع تسعة اشخاص هو من ينتمي الى فوج الحماية المستقل اما البقية فهم ينتسبون الى وحدات ومؤسسات اخرى كما كشفت التحقيقات ذلك".

[/align]

[سيد مرحوم]

المكتب الاعلامي لنائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي : حارس نائب الرئيس العراقي متورط في سطو على بنك ببغداد



Thu Aug 6, 2009 12:37pm GMT

<B>[align=justify]

بغداد (رويترز) - ذكر المكتب الاعلامي لنائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي يوم الخميس أن حارسا شخصيا لنائب الرئيس شارك في حادث سطو على بنك ببغداد الشهر الماضي قتل فيه ثمانية أشخاص بالرصاص.
ويشير تورط الفريق الامني لمسؤول كبير في الدولة في حادث السطو الى ان قوات الامن العراقية لاتزال عرضة للاختراق من قبل عناصر اجرامية.
والقت الشرطة في 30 يوليو تموز القبض على أعضاء عصابة فتحوا النار على موظفي الامن قبل أن يفجروا خزينة البنك بالديناميت ويفروا بعد سرقة 6.84 مليون دولار من فرع بنك الرافدين المملوك للدولة بوسط بغداد.
وذكر بيان أصدرته وزارة الداخلية في وقت متأخر يوم الاربعاء أن نائب الرئيس أبلغ رئيس الوزراء نوري المالكي بأن " عصابة من فوج الحماية الخاصة به كانت وراء ارتكاب الجريمة البشعة.".
لكن مكتب عبد المهدي قال ان حارسا واحدا فقط متورط في الحادث. ولم يتسن الاتصال على الفور بوزارة الداخلية للتعليق على هذا التضارب.
وقال بيان لمكتب عبد المهدي "هناك خطأ نظن انه غير مقصود يوحي بان جميع أفراد العصابة هم من الحرس الخاص لفخامة نائب رئيس الجمهورية والحقيقة هي ان شخصا واحدا من مجموع تسعة أشخاص هو من ينتمي الى فوج الحماية."
وقال بيان وزارة الداخلية "تم فعلا القاء القبض على خمسة من المتورطين في الجريمة فيما هرب المسؤولان المباشران عن العملية من قبضة العدالة الى جهات مجهولة خارج العراق. هذا وتقوم وزارة الداخلية بملاحقة باقي افراد العصابة الاجرامية من الفارين وذلك عبر الطرق الدبلوماسية والانتربول" في اشارة الى الشرطة الدولية.
وتراجعت وتيرة العنف في العراق لاقل مستوى منذ أواخر عام 2003 لكن اطلاق النار والتفجيرات التي ينفذها متشددون وعصابات اجرامية أمر شائع.
وفي مارس اذار قالت وزارة الداخلية انها سرحت 62 الف موظف من الخدمة لاسباب من بينها استغلال السلطة وانتهاك حقوق الانسان.
ويقول مسؤولون امنيون ان هناك صلات بين الجريمة المنظمة في العراق والتمرد المسلح ضد القوات الامريكية والعراقية.

[/align]</B>

[سيد مرحوم]

بقلم:محمد الوادي
فضيحة بنك الزوية وجمهورية الفرهود في العراق

[align=justify]

مضطر للتوضيح ان دعمنا للعملية السياسية والدستورية في عراق اليوم لايعني هذا الدعم على الاطلاق صك على بياض كما لايمكن الخلط بين دفاعنا عن أهلنا الذين يتعرضون للذبح الطائفي وبين السكوت على تصرفات "البعض " من حرامية بغداد الجدد لما بعد نيسان 2003، والذي هو في واقع الامر امتداد لحرامية العراق منذ اكثر من ثمانية عقود مضت وان اختلفت الهيئات والتسميات.

فضيحة وجريمة وارهاب وسرقة وانحطاط اخلاقي وخيانة عظمى بكل معنى لكل حرف من هذه المفردات جرت في وسط بغداد من خلال الهجوم وسرقة بنك الزوية التي ذهب ضحيتها ثمانية من ابطال الشرطة الوطنية العراقية. وتكمن عناصر وسمات الانحطاط حينما يتم الكشف والاعلان ان المجرمين المنفذين هم افراد مما يطلق عليه " فوج الرئاسة العراقية ". ولمن يعرف تفاصيل وحصص هذه الافواج الرئاسية سيعرف ان هولاء ينتمون الى حماية عادل عبد المهدي النائب الاول لرئيس جمهورية العراقي. وهنا فعلا تكمن خطورة هذه الجريمة لان هولاء المجرمون الارهابيون ينتمون الى " جيش " حماية احد اعضاء مجلس الرئاسة العراقية الذي ينص الدستور العراقي انهم " يعملون على حماية وصيانة وتطبيق الدستور العراقي ". ان المبالغ المسروقة وجدت وكما اعلنت وزارة الداخلية في صحيفة العدالة التي يملكها عادل عبد المهدي. وهذا عمل بطولي ووطني عراقي مميز من وزارة الداخلية لكن الخطا ان تعلن ثاني يوم نفس الوزراة وبهذه السرعة الفائقة ان العمل ليس وراءه اي شخصيات او دوافع سياسية !! فكيف وصلوا بهذه السرعة من التحقيقات الى هذه النتيجة الحاسمة !؟

ان مسؤولية اخلاقية ودستورية وقانونية وحتى شرعية تترتب على عادل عبد المهدي ليخرج بشكل مباشر الى العراقيين الاكارم لتوضيح الامر وملابساته وكل تفاصيله وذلك لان المنفذين هم افراد حمايته وان المبالغ المسروقة وجدت في صحيفة تابعة الى النائب الاول لرئيس جمهورية العراق. اما غير ذلك من بيانات اعلامية متناقضة وغير منطقية فهي بصراحة الامر غير مقنعة وايضا تمثل نوع من الاستخفاف بمشاعر وعقول العراقيين الاكارم. كما ان من المضحك ارسال المكتب الاعلامي لنائب رئيس الجمهورية بيان توضيح فيه الكثير من التملق والتوضيح الى صحيفة ايلاف دون غيرها !! رغم ان ايلاف غير معنية بالامر بشكل مباشر لكونها صحيفة غيرعراقية !!. فاذا كان عادل عبد المهدي لايعلم بالجريمة هذا شيء جيد وهو المتوقع من شخص يجلس على كرسي خطير في الدولة العراقية ولكن عليه ان يثبت ذلك من خلال تقديم نفسه " طوعيآ " الى التحقيق والوقوف في ساحات القضاء العراقي. وبعد ذلك هناك سؤال جوهري يجب ان تكون اجابته واضحة وبشكل كبير.. من الذي جاء بهولاء المجرمين الى هذه الافواج المهمة !؟ هنا ايضا يجب ان يتحمل المسؤولية من جاء بهم ومنحهم الرتب ووضعهم بهذه المناصب الحساسة.

لقد كان حماية الصنم الساقط المجرم ارشد ياسين يسرق اثار العراق ويبيعها في دول الجوار وجريمة بنك الزوية هذه امتداد اصيل لهذه الجرائم الصنمية المخلة بالشرف الشخصي والشرف المهني والوطني. وكمواطن عراقي اتلهف الى يوم يقف فيه النائب الثاني لرئيس الجمهورية طارق الهاشمي في ساحات القضاء ليفسر للعراقيين جميعا موقفه الغير قانوني والذي لاينتمي الى خانة الدستور والالتزام المهني والاخلاقي حول " اتهامه " باخفاء وتهريب قاتل ابناء النائب مثال الالوسي المجرم الارهابي وزير الثقافة السابق اسعد الهاشمي. كما يتلهف ويتطلع العراقيون الى يوم يقف فيه عدنان الدليمي في ساحات القضاء ليفسر لنا جميعا صور الفيديو الموجودة على الانتريت و التي تظهر في حمام بيته الشخصي احد ابنائه وهو يقوم بذبح شاب عراقي بجريمة انه " شيعي " !!. ان المداهنات والسكوت على تفاصيل جريمة الزوية ستكون طلقة الرحمة لكل تطلعات العراقيين هذه. وستكون بعدها لعبة " المحاصصة الدموية " هي الاساس وهي الاضافة الجديدة في عملية المحاصصة الطائفية والقومية التي تسود في عراق اليوم.

فلو حدثت ظلال هذه الجريمة وليس كلها في اي بلد دستوري وديمقراطي لانقلبت الدنيا راسا على عقب ولعقدت اجتماعات طارئة للحكومات والبرلمان والقضاء واستنفرت كل اجهزة الامن والجيش ولوقفت الصحافة والاعلام تبحث وتدقق وتتسابق وتعلن وتحلل لكن كثير من الاعلام العراق مازال اسير الرهبة والخوف فيما البرلمان العراق يدخل في شرنقة سباته المزمن المعيب و الذي فقد فيه الكثير من حيائه فاصبح يفعل مايشاء. وفي الوقت الذي يسجل فيه التقدير الكبير على اصرار المالكي على اقتحام مقر الصحيفة والقبض على المجرمين ومطاردة الهاربين منهم وايضا استرداد المبالغ المسروقة بل والاعلان الصريح عن تفاصيل اساسية في هذه الجريمة اللااخلاقية، فان دور رئيس حكومة العراق لايجب ان يقف او ان ينتهي عند هذه الحدود بل يجب عليه العمل بنفس الاصرار الكبير ومقاومة الضغوط للوصول الى الحقيقة كل الحقيقة دون ثلم او استرضاء او مداهنة فهذه الجريمة على " دونيتها " لكنها امتحان حقيقي لرئيس الوزراء السيد المالكي ليرد جميل العراقيين عليه يوم خرجوا بقوة في انتخابات مجالس المحافظات ليرفعوا من " كفته " الدستورية امام منافسيه الاخرين. وسر نجاح المالكي وكما اخبرته شخصيا بشكل مباشر في لقاء سابق معه هو " ان ادواتك كانت القانون والدستور " لذك يتوقع الكثيرون ان يتمسك بهذه الادوات وان لايفرط بها ولايجامل عليها.

اما غير ذلك فنحن سائرين الى الهاوية والى محاصصة دموية كبرى وقودها دماء ابناء العراق الاكارم.

وبالسكوت على تفاصيل هذه الجريمة تتكون الانطلاقة الحقيقية لبناء جديد لجمهورية الفرهود الشهيرة مرة اخرى حيث يتملكها الحرامية والمجرمون والغمان، وينفى عنها النجباء والمخلصون وعشاق العراق.

[/align]

[email protected]