من الدكتوره حنان الفتلاوي حول ما حصل في مجلس الوزراء فيما يتعلق بـــ " قانون الاحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الجعفري".....
المقدم من قبل وزارة العدل والذي تم طرحه في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 3-12-2013 ، أود أن ابين مايلي :...
تم طرح القانون ومناقشته مطولاً واختلف اعضاء مجلس الوزراء بين مؤيد ورافض...بين مؤيد من حيث المبدأ ورافض من حيث المبدأ...وبين مؤيد لكل القانون وبين رافض لبعض فقراته...وبين موافق على القانون ورافض للتوقيت، وبعد مناقشات مطولة تم طرح ثلاثة خيارات للتصويت هي:
١- الموافقة على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل بشرط تصديقه من قبل سماحة المرجع السيدالسيستاني دام ظله العالي.
٢- ادخال التشريعات في الاحوال الشخصية وفق مذهب اهل البيت في القانون النافذ الحالي ويكون التعامل مع الشيعة على اساسه.
٣- الموافقة على مشروع القانون وبتصديق المرجع السيستاني ويؤجل بعد الانتخابات.
وقد حصل المقترح الثالث على الاصوات، في حين سقط المقترح الاول والثاني بالتصويت .
لذلك اتمنى ان لايصبح الموضوع مادة للمزايدات السياسية والدعاية الانتخابية ومادة لتسقيط الشيعة احدهم للاخر مع قرب الانتخابات !!!.
واتمنى ان لايحاول البعض اظهار نفسه، وكأنه الوحيد الحريص على حقوق الشيعة دون الاخرين..
وبتقديري اذا اردنا للقانون ان يمرر بنجاح فأننا نحتاج:
1- موافقة المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف متمثلة بسماحة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني دام ظله لان الموضوع برمته قضية شرعية وفقهية .
٢- اختيار التوقيت المناسب لطرحه، وليس قبل الانتخابات حتى لاتكون مادة للمزايدات الانتخابية.
٣-ان يتم تبني المشروع من قبل كل الكتل الشيعية، واذا لم يتيسر الحصول على الكل، فعلى الاقل الغالبية الشيعية لضمان تمريره وخصوصاً اذا ماعرفنا ان الاطراف السنية والكردية كانت رافضة للقانون من حيث المبدأ.
٤- حل بعض الاشكاليات الخلافية الموجودة بالمسودة الحالية والتي قد تكون سبباً لرفض القانون .
لان المشكلة ليست بتمريره في مجلس الوزراء، وانما المشكلة بالتصويت داخل مجلس النواب لذلك مالم تتحقق هذه العناصر الاربع لن يكون هناك جدوى من طرحه.