رئيس وزراء العراق يدعو المستثمرين الكويتيين للاستثمار في بلاده
[align=center]دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكى هنا اليوم
المستثمرين الكويتيين الى الاستثمار في بلاده من اجل اعادة بناءه مبديا ترحيبه
بتشكيل لجنة عليا لتذليل عقبات التبادل التجاري بين الكويت والعراق .
وقال المالكي في اللقاء مع عدد من رجال الاعمال الكويتيين وممثلي غرفة تجارة
وصناعة الكويت بمقر الغرفة ان الحكومة العراقية الجديدة تعمل بجد لاقرار قانون
الاستثمار الجديد بهدف ازالة العقبات امام المستثمرين الاجانب ومساعدة الحكومة في
عملية اعادة الاعمار .
واستعرض المالكي خلال اللقاء اهم الفرص المتاحة وما يكتنفها العلاقات
الاقتصادية بين البلدين من عقبات .
واشاد بالعلاقات الحميمة بين العراق والكويت والاجواء الاخوية التي وجدها من
قبل الحكومة الكويتية مشيرا الى ان العلاقات بين البلدين ينبغي ان تؤسس على
الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة .
واكد ان العراق خسر كثيرا من الارواح البريئة والفرص الكبيرة بسبب السياسات
الخاطئة والمغامرة للنظام البائد والتي كانت احداها اقدامه على غزو دولة الكويت
وما نجم عن ذلك من خسائر كبيرة في الارواح والاموال .
واشار الى ان كل شيء تعطل في العراق منذ ان اقدم النظام البائد على حربه مع
ايران ثم تبعها بغزوه للكويت الذي كان له نتائج كارثية مدمرة تسببت في تعطل كل
مرافق الدولة وقطاعاتها الحيوية واولها قطاع النفط وهو المورد الاساسي للدولة
كما تعطلت العلاقات التجارية مع كل دول العالم .
واوضح ان الحكومة الجديدة تعمل حاليا من اجل العودة السريعة والقوية الى تنمية
القطاعات الاقتصادية ومن اهمها النفط والتجارة والخدمات وقطاعات البناء والصحة
والتربية وكل القطاعات التي اهملت بسبب السياسات الفاشلة للنظام البائد.
واكد ان الحكومة العراقية وادراكا منها لاهمية التواصل في المجالات الاقتصادية
والخدمات مع كل من الدول ورؤوس الاموال الراغبة في المساهمة في اعادة البناء فقد
اتجهت منذ ايامها الاولى الى اعداد قانون الاالاستثمار الجديد وفق معطيات جديدة .
وقال المالكي ان توتر الاوضاع الامنية قد يؤثر سلبا على الاستثمار
لكنه لا يعطله تماما لان التوتر الامني ليس موجودا في كل مناطق العراق وانما في
بعض المناطق الساخنة او الملتهبة بينما يوجد في المناطق الاخرى العديد من الفرص
الواعدة في قطاعات النفط والغاز والبناء والصناعة.
من جانبه اكد رئيس مجلس ادارة الغرفة علي الغانم عمق العلاقات الاقتصادية التي
تربط بين البلدين والتي تعود لاكثر من 200 او 300 عام.
واوضح الغانم ان هذه العلاقات ينبغي ان تتسم بالشفافية والوضوح حتى تحقق ما
يرغب فيه الطرفان من تنمية ومصالح مشتركة مؤكدا جدية المستثمرين الكويتيين في
المساهمة في اعادة اعمار العراق .
ودعا الغانم المالكي الى الاهتمام بمشكلة ممتلكات الكويتيين السابقة في العراق
مشيرا الى ان هناك مشاكل عديدة تعترض عودة هذه الممتلكات وهذه الحقوق لاصحابها.
واشار الى ان من المعوقات التي تعرقل زيادة التبادل التجاري بين البلدين قلة
عدد ساعات العمل في المعبر بين البلدين مطالبا بان يفتح المعبر على مدى 24 ساعة
كما ان عمليات تحويل المبالغ المالية تاخذ دورة طويلة مما يعرقل عمل المستثمرين.
واقترح الغانم تشكيل لجنة مشتركة بين غرفة تجارة وصناعة الكويت من ناحية
والجهات العراقية المعنية تكون مهمتها مناقشة العقبات التي تعترض التبادل التجاري
والعمل على حلها.
وعرض عدد من رجال الاعمال الكويتيين خلال اللقاء اهم المعوقات امام الاستثمار
الكويتي في العراق ومنهم رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف الكويتية نائب رئيس بنك
الكويت الوطني ناصر الساير الذي اشتكى من عدم توافر الاجواء الامنية الكافية مع
صعوبة الترخيص للحراسات الخاصة لحماية فروع البنوك والاموال خلال تحويلها من مكان
لاخر.
واكد المالكي في رده على الملاحظات وجود مفوضية عليا لنزاعات الملكية وانه لن
يضيع حق موثق ومظبوط مشيرا الى ان الكثير من العراقيين لم تعد اليهم حتى الان
املاكهم وعقاراتهم التي استولى عليها النظام السابق.
ووعد المالكي بسن قانون لستثمار يعالج كل الملاحظات التي ابداها رجال الاعمال
الكويتيون مبديا ترحيبه بفكرة انشاء لجنة مشتركة لتذليل عقبات التبادل التجاري
والاستثماري بين الكويت والعراق .( [/align]
رد مع اقتباس
