قال رئيس الوزراء نوري المالكي أن منفذي عملية السطو على مصرف الزوية لم يسلموا إلى القوات الأمنية.
وأكد المالكي أن نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي أخبره "بأن من نفذ عملية الاعتداء على المصرف هم مجموعة من فوج الحماية الخاصة، وأن المجرمين والأموال تحت اليد".
وأضاف المالكي أنه طلب من عبد المهدي أن "يقوم باعتقالهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة"، مشيرا إلى أن الأموال أعيدت، لكن الجناة لم يسلموا إلى الأجهزة الأمنية المختصة ".
وأوضح المالكي ردا على أسئلة الصحفيين عبر نافذة التواصل الإعلامي في موقع المركز الوطني للإعلام، أن الأموال المسروقة أعيدت، لكن الجناة لم يسلموا إلى الأجهزة الأمنية المختصة.
وقال المالكي أن وزارة الداخلية لاحقت منفذي العملية وألقت القبض على بعضهم، وهرب آخرون".
يشار إلى أن عصابة ينتمي أفرادها إلى فوج الحماية دخلوا في الـ 28 من الشهر الماضي مصرف الزوية في منطقة الكرادة وسرقوا حوالي ثمانية ملايين دولار بعد قتل ثمانية من حراس المصرف.
وأعلن وزير الداخلية جواد البولاني أن جهة سياسية متنفذة تقف وراء عملية السطو، إلا إن الناطق باسم الوزارة أعلن بعد يوم من تصريح البولاني بأن عملية السطو جنائية وليس لها دوافع سياسية.
http://www.radiosawa.com/arabic_news.aspx?id=2029327
وعن قضية مصرف الزوية اكد رئيس الوزراء ان ما اوضحته وزارة الداخلية هو حقيقة ما حدث، نافيا وجود محاباة لاحد في هذه القضية. واشار الى ان السيد نائب رئيس الجمهورية كان قد اخبره ان من نفذ هذه العملية هم مجموعة من فوج الحماية الخاصة، وطلب من الدكتور عادل عبد المهدي اعتقال المجرمين واعادة الاموال الى الدولة، مؤكدا ان الاموال اعيدت لكن الجناة لم يسلموا الى الاجهزة الامنية المختصة ، فباشرت وزارة الداخلية عملية ملاحقة الجناة والقت القبض على بعضهم ، وهرب اخرون. وطمأن رئيس الوزراء ان لا مساومة في حرمة الدولة والاقتصاص من الجناة واسترجاع حق المظلوم.
http://www.nmc.gov.iq/pnews/2009/8/10_1.htm