ياالله لو تم القاء القبض عليه قبل مايفلت هالبعثي النازي السافل..
----------------------------------------
هيئة المساءلة والعدالة تحيل ملف المطلك إلى المحكمة الجنائية لـ"تورطه" بأعمال قتل عراقيين
الخميس, 25 فبراير 2010 10:13
أعلنت هيئة المساءلة والعدالة العراقية أنها أحالت ملف النائب المستبعد من الانتخابات النيابية صالح المطلك إلى محكمة الجنايات المركزية، كاشفة أن الأخير متورط بأعمال قتل عراقيين نفذت من خلال مجموعات مسلحة مرتبطة بحزب البعث.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي إن الهيئة التي يترأسها قدمت أمس الثلاثاء الملف الكامل للنائب في البرلمان المنتهية ولايته صالح المطلك إلى المدعي العام في محكمة الجنايات المركزية "بسبب تورطه في أعمال عنف وقتل طالت العراقيين".
وأوضح اللامي أن "لدى الهيئة أدلة واعترافات من عناصر مسلحة ألقي القبض عليها تشير إلى أن المطلك يدعم ويمول جماعة مسلحة مرتبطة بحزب البعث تطلق على نفسها اسم (كتائب الناصر صلاح الدين)"، مبينا أن "الجماعة تعتبر من الجماعات المسلحة التي نفذت أعمال عنف وقتل بحق العراقيين".
وتعتبر كتائب الناصر صلاح الدين إحدى فصائل الجيش الإسلامي في العراق، الذي يعتبر تنظيما سلفيا عشائريا أعلن عن نفسه أواخر عام 2003. ويعارض الجيش الإسلامي بشدة العملية السياسية، لكنه يرفض أيضاً استهداف المدنيين، وسبق له أن أعلن استعداده للتفاوض مع الأميركيين بهدف انسحابهم من العراق، ويتركز النطاق الجغرافي لعملياته في الرمادي والفلوجة وسامراء وديالى وتكريت والموصل وبغداد.
وذكر اللامي أن "الاعترافات هي لثلاثة عناصر مسلحة ألقي القبض عليها في بغداد في عام 2009"، مشيرا إلى أن "هؤلاء اعترفوا بتورط النائب صالح المطلك في دعم الجماعات المسلحة وتمويلها وقد سجلت اعترافاتهم امام القضاء العراقي"، بحسب قوله.
وبين اللامي أن "هذه الأدلة قدمت أمام هيئة التمييز وعليها اتخذت قرار إبعاد المطلك"، مضيفا أنه "بعد صدور قرار الاستبعاد قررت الهيئة بالتقدم بشكوى ضد النائب صالح المطلك بحسب القانون الداخلي للهيئة".
ولفت رئيس هيئة المساءلة والعدالة إلى أن "الهيئة يحق لها أن تتقدم بشكوى أمام المحاكم المختصة ضد أي فرد يثبت تورطه بأعمال قتل أو دعم أو توفير المساعدة والمال للجماعات المسلحة"، مبينا أن "ملف المطلك بات الآن لدى المدعي العام لمحكمة الجنايات المركزية بتهمة دعم وتمويل الجماعات المسلحة".
ونفى اللامي أن يكون استبعاد المطلك بسبب تصريحاته الإعلامية بحسب ما أشيع، مبينا أن "الهيئة التمييزية كانت حريصة على عدم تسريب أو كشف الأدلة ضد المطلك قبل أن تبت بقرار استبعاده"، بحسب قوله.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي وسياسيين آخرين قد ذكروا أن استبعاد النائبين صالح المطلك وظافر العاني كانت بسبب تصريحاتهما الصحافية أدليا بها وليس لأسباب أخرى.
وولد صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني التي تشغل 11 مقعدا من أصل 275 مقعدا من مقاعد البرلمان العراقي المنتهية ولايته، عام 1947م في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار غرب العراق، ويعد واحدا من أغنى الشخصيات العراقية وهو أستاذ جامعي في مجال الزراعة وحاصل على الدكتوراه من جامعة أبردين في اسكتلندا حيث كان رئيسا لاتحاد الطلبة العرب بها، وعاد للعراق وحاز على منصب أمين عام البحث العلمي في وزارة التعليم العالي، وأمين عام لاتحاد الجمعيات العلمية العراقية ثم انتقل للعمل الحر حيث عمل في زراعة مساحات واسعة في مناطق مختلفة من العراق منها محافظة الكوت ومحافظة ديالى ومحافظة الانبار.
وأكد علي اللامي أن الهيئة "ستكشف مطلع الأسبوع المقبل خلال مؤتمر صحافي عن جميع الأدلة والوثائق التي أدت إلى إبعاد النائب صالح المطلك وغيره من الانتخابات النيابية".
وكانت المفوضية العليا للانتخابات، قد أعلنت في 13 شباط الجاري، تسلمها من الهيئة التمييزية كتاب رسميا برد طعون 145 مرشحا مشمولا بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، من بينهم صالح المطلك رئيس كتلة الحوار الوطني.
يذكر أن عدد المرشحين المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة يبلغ نحو 510 مرشحا، فيما يبلغ عدد المتقدمين منهم بطعون حول إجراءات المساءلة والعدالة 177، فيما تم استبدال 262 مرشحا بمرشحين آخرين بعد رفض طعونهم، ومن المتوقع أن تجري الانتخابات التشريعية في السابع من آذار المقبل، ويشارك فيها بحسب إحصاءات المفوضية 165 كياناً سياسياً ينتمون إلى 12 ائتلافاً انتخابياً.
http://www.alrafidayn.com/2009-05-26...0409--qq-.html