بغداد - الفيحاء الاخبارية
أوضح باقر جبر الزبيدي ان الاتفاق بين الائتلاف الوطني ودولة القانون يقضي باعتماد التراضي والتوافق بينهما دونما شروط مسبقة ولا الزامات
الا بما يتفق عليه الجانبان، معتبرا أن ذلك هو الكفيل بحل اشكالية الترشح لرئاسة الحكومة وعموم الاشكالات الاخرى.
وعن الآليات التي سيتم اعتمادها بين الجانبين، أوضح الزبيدي في تصريح صحفي عدة نقاط منها:
أولا: يتم اختيار 16 عضوا من كلتا القائمتين، أي 8 أعضاء من كل قائمة، لاختيار رئيس الوزراء.
ثانيا: تعمد كل قائمة الى تقديم ثلاثة مرشحين لرئاسة الحكومة ليصبح المجموع ستة، ثم تقوم مجموعة الـ«16» باختيار اثنين، يمثل احدهما الائتلاف الوطني، والآخر دولة القانون ليتنافس كلا المرشحين في اطار مجموعة الـ«16» التي ستعمد في اختيار أي منهما الى التوافق، أو التراضي، أو النسبة المئوية داخل المجموعة ذاتها.
وختم حديثه بالقول "سيكون للقائمة العراقية دور ريادي في قيادة الحكومة" دون أن يفصح عن طبيعة هذا الدور
تعليقي
هاي شنو الطريقة جديدة ومبتكرة ما شاء الله علينا منو يكول ماعدنا خبرة للم الشمل