بارزاني : نرفض توصيات بيكر ولن نلتزم بها
Gmt 7:30:00 2006 الجمعة 8 ديسمبر
د أسامة مهدي
--------------------------------------------------------------------------------
اغتيال رجل دين مسيحي ورفض إعتقال رئيس حزب
بارزاني : نرفض توصيات بيكر ولن نلتزم بها
أسامة مهدي من لندن : هاجم رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني توصيات لجنة بيكر – هاملتون لدراسة العراق وقال انها غير واقعية وتفتقد للمصداقية وتتعارض مع الدستور العراقي والمصالحة الوطنية واكد رفضه الشديد باسم شعب كوردستان لكل ما يتناقض مع الدستور ومصالح العراق وكردستان مؤكدا ان رئاسة كردستان غير ملتزمة وباي شكل كان بتقرير اللجنة .. بينما اعتبر التجمع الجمهوري العراقي سعي السلطات لاعتقال رئيسه سعد عاصم الجنابي تنفيذ لرغبة ايرانية .. في حين اعلن في الموصل عن اغتيال رجل دين مسيحي اخر ضمن الحملة المعادية التي يشنها متشددون اسلاميون ضد الشخصيات ورجال الدين المسيحيين .
وقال بارزاني في بيان شديد اللهجة اليوم حول توصيات اللجنة بخصوص العراق التي اعلنت في واشنطن امس الاول إن عدم قدوم اعضاء اللجنة الى كردستان يشكل نقصا كبيرا في عملية التقييم ويفقد التقرير مصداقيته. ورفض توصية اللجنة بمشاركة الامم المتحدة في تعديل الدستور العراقي ووضع عائدات النفط تحت سيطرة الحكومة المركزية مشيرا الى قولها ان سيطرة الاقاليم على آبار النفط الجديدة تتعارض مع عملية المصالحة الوطنية.
وحول قضية كركوك عارض بارزاني توصيتها بتأجيل الاستفتاء على مصير هذه المدينة الشمالية الغنية بالنفط والمقرر نهاية العام المقبل قال ان اي تأجيل للاستفتاء سيثير لدى الاكراد مخاوف كبيرة مشددا على ان هذا أمر لا يمكن قبوله باي شكل كان من قبل شعب كردستان.
كما اعتبر رئيس اقليم كردستان توصية اللجنة بتقوية الحكومة المركزية واضعاف سلطات الاقاليم تعارضا مع مبادىء الفيدرالية التي اوضح انها الطريق الوحيد للمحافظة على وحدة العراق. وقال ان دعوة التقرير لدور اكبر للدول المجاورة في العراق لا تنسجم مع مصلحة العراق وسيادته بصورة عامة ومع مصلحة شعب كردستان بصورة خاصة الأمر الذي يعتبر تدخلا في شؤون العراق. واضاف ان اللجنة طرحت العديد من التوصيات غير الواقعية وغير القابلة للتطبيق واكد قائلا "اننا نعلن باسم شعب كوردستان رفضنا لكل ما يتناقض مع الدستور ومصالح العراق وكردستان".
وشدد بارزاني على ان التقرير لا ينسجم مع ما أكده له بيكر في الاتصال الهاتفي بينهما الثلاثاء الماضي الذي أشار فيه الى ان اللجنة راعت في تقريرها خصوصية اقليم كردستان برغم من انه اوضح مسبقا رأي الطرف الكردي في رسالة سابقة الى اللجنة وقال "يبدو ان اللجنة لم تأخذ مضامين رسالتنا في الاعتبار ولم تشر اليها".
وقال بارزاني في الختام ان رئاسة كردستان غير ملتزمة وباي شكل كان بتقرير اللجنة. واشار الى انه يعتقد بانه قبل قيام الاخرين بحل القضايا العقدية للعراق فان المطلوب هو ان يقوم العراقيون انفسهم بحلها بما في ذلك المعالجة الجدية لقضية المصالحة الوطنية. ودعا جميع القوى العراقية التي تؤمن بالعملية السياسية والدستور وبعراق فيدرالي ديموقراطي الى اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة تلك العقد لتفادي حلول القوى الاقليمية والدولية المبنية على توصيات واقتراحات خاطئة .. وفيما يلي نص بيان رئاسة اقليم كردستان حول تقرير اللجنة :
بعد دراسة تقرير 'لجنة دراسة العراق' نرى ضرورة طرح النقاط التالية:
1- إن عدم قدوم اعضاء لجنة بيكر – هاملتون الى كوردستان، ولأي سبب كان، يشكل نقصا كبيرا في عملية التقييم ويفقد التقرير مصداقيته.
2- تدعو التوصية (26) الى مراجعة الدستور العراقي بمشاركة خبراء من الأمم المتحدة.
وفي رأينا ان أي مراجعة للدستور العراقي تقتضي أن تتم في اطار الآليات التي يحددها الدستور نفسه. لذا فاننا نرفض اي تغيير خارج العمل بهذه الآليات، وينبغي على الجميع أن يعرف ان وحدة أراضي العراق يرتبط بالالتزام بهذا الدستور.
3- تدعو التوصية (28) الى وضع عائدات النفط تحت سيطرة الحكومة المركزية، والى توزيع هذه العائدات على اساس عدد السكان في مناطق العراق، معتبرة ان سيطرة الاقاليم على آبار النفط الجديدة تتعارض مع عملية المصالحة الوطنية.
بالنسبة الى هذه التوصية فاننا نجدد التزامنا التام بالدستور الذي يحدد الحل الصحيح لهذه المسألة، وسنرفض اي تغيير في هذا المجال.
4- في التوصية (30) المتعلقة بكركوك يدعو التقرير الى تأجيل تطبيق المادة (140) من الدستور والى تفويض 'المجموعة الدولية لدعم العراق' التي تقترح اللجنة تشكيلها معالجة هذه المسألة.
في راينا أن الدستور حدد آليات تطبيق المادة 140 والسقف الزمني لذلك، وهذا هو الحد الأدنى الذي يقبل به الكورد. لذا فان اي تأجيل لعملية تطبيق هذه المادة يثير لدينا مخاوف كبيرة، وهو أمر لا يمكن قبوله باي شكل كان من قبل شعب كوردستان.
5- التقرير بمجمله يشدد على تقوية الحكومة المركزية واضعاف سلطات الاقاليم، وهذا في حد ذاته يتعارض مع مبادىء الفيدرالية والدستورالذي يشكل الاساس للعراق الجديد.
وهنا نجدد تأكيدنا على ان الفيدرالية هي الطريق الوحيد للمحافظة على وحدة العراق.
6- يأخذ التقرير بوضوح في عدد من أقسامه في الاعتبار مصالح وقلق الدول المجاورة للعراق ويدعو الى دور أكبر لهذه الدول. وفي رأينا إن هذا الطرح لا ينسجم مع مصلحة العراق وسيادته بصورة عامة ومع مصلحة شعب كوردستان بصورة خاصة، الأمر الذي يعتبر تدخلا في شؤون العراق.
7- يدعو التقرير في عدد من فقراته، وعلى سبيل المثال في التوصيتين (27) و(35)، الى ترضية الأطراف التي تعارض العملية السياسية وتلجأ الى العنف وذلك باشراكها في السلطة والحكومة. وهذا في نظرنا يناقض مصالح الغالبية الساحقة للشعب العراقي والعملية الديموقراطية.
8- مع شكرنا وامتناننا لرئيس الولايات المتحدة الاميركية جورج دبليو بوش والادارة الاميركية لدورهم في اطاحة النظام السابق وجهودهم في دعم العراق الجديد، نرى ان لجنة بيكر – هاملتون طرحت العديد من التوصيات غير الواقعية وغير القابلة للتطبيق معتبرة ان هذه التوصيات تساعد أميركا في التغلب على الصعوبات. فاذا كان الهدف هو ان تفرض اللجنة علينا هذه التوصيات غير القابلة للتطبيق، فاننا نعلن باسم شعب كوردستان رفضنا لكل ما يتناقض مع الدستور ومصالح العراق وكوردستان.
9- إن هذا التقرير لا ينسجم مع ما أكده لنا السيد جيمس بيكر في الاتصال الهاتفي الذي أشار فيه الى ان اللجنة راعت في تقريرها خصوصية اقليم كوردستان. علما اننا قد اوضحنا مسبقا رأي الطرف الكردي في رسالتنا الى اللجنة. ويبدو ان اللجنة لم تأخذ مضامين هذه الرسالة رسالتنا في الاعتبار ولم تشر اليها.
ختاما نوضح ما يلي:
- اننا غير ملتزمين وباي شكل كان بتقرير اللجنة.
- لا يجوز تجاهل العملية الديموقراطية ومكاسب الشعب العراقي وشعب كوردستان خصوصا بعد اجراء الانتخابات واقرار الدستور الذي صوت عليه اكثر من 80 % من الشعب العراقي وحظي بدعم المجتمع الدولي وفي المقدمة الولايات المتحدة الاميركية.
- إننا نعتقد انه قبل قيام الاخرين بحل القضايا العقدية للعراق فان المطلوب هو ان يقوم العراقيون انفسهم بحلها، بما في ذلك المعالجة الجدية لقضية المصالحة الوطنية. لذا ندعوجميع القوى العراقية التي تؤمن بالعملية السياسية والدستور، وبعراق فيدرالي ديموقراطي الى اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة تلك العقد لتفادي حلول القوى الاقليمية والدولية المبنية على توصيات واقتراحات خاطئة.
مسعود بارزاني
رئيس اقليم كوردستان
ويعتبر موقف بارزاني هو الاشد ضد تقرير بيكر من بين مواقف القوى والشخصيات العراقية الاخرى المنخرطة في العملية السياسية .
ففي وقت رحب نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي يتقرير لجنة بيكر – هاملتون حول العراق مؤكدا الانفتاح على أي خيار ينقذ البلاد من ازمتها السياسية والامنية انتقده السيد عبد العزيز الحكيم زعيم الائتلاف الشيعي الحاكم وقال انه يحترم معدي التقرير لكنه يختلف معهم .
التجمع الجمهوري : محاولة اعتقال رئيسنا نتيجة تدخل ايراني
قال التجمع الجمهوري العراقي ان مداهمة الشرطة العراقية في بغداد منزل رئيسه سعد عاصم الجنابي احد مكونات القائمة الوطنية العراقية بهدف اعتقاله تؤكد مدى التدخل الايراني في شؤن العراق .
وقامت مجموعة من افراد الشرطة بتفتيش منزل الجنابي المعروف بانتقاداته الحادة للحكومة وللتدخل الايراني في شؤون العراق ومحاصرة مكتبه بهدف اعتقاله منذ امس . وحذر التجمع السلطات العراقية من هذه التصرفات غير المسؤولة التي سيتحمل وزرها كل من يحاول العبث بامن وسلامة العراق كما قال .
واضاف التجمع في بيان له اليوم "يوما بعد اخر تنكشف حقيقة المتآمرين على وحدة وسلامة هذا الوطن ورموزه الوطنية ولعل ما اقدمت عليه احدى الجهات في محاوله لاستهداف الأستاذ سعد عاصم الجنابي الامين العام للتجمع الجمهوري العراقي من خلال محاصرة مكتبه من الساعة الرابعة من عصر يوم أمس الخامس من كانون الأول ولغاية اعداد هذا البيان في محاوله فاشلة لغلق مكتبه ووسائل الاعلام التابعة له دون امر قضائي بوجوب تخليه المواقع".
واشار الى ان هذه التصرفات تؤكد بالدليل القاطع حجم التدخل الايراني في شؤون العراق الداخلية وهي محاوله فاشلة لإسكات الأصوات الوطنية الشريفة التي تعبر عن وجهة نظرها في انقاذ أبناء شعبنا من الماسي والكوارث التي لحقت به وتعيد إلى الأذهان تصرفات الدكتاتورية السابقة. وقال " لقد اتضح بما لايقبل الشك تدخل المخابرات الإيرانية في تسييس القرار العراقي فأي سيادة وأي ديمقراطية لا يستطيع المواطن فيها ابداء رأيه في دولة القانون وفي العراق الجديد كما يدعون" .
واوضح "نحن على يقين ان ما حصل كان نتيجة متوقعة للمواقف الوطنية التي يتبناها التجمع الجمهوري العراقي والقائمة العراقية الوطنية إزاء القضايا المصيرية التي تهم امن وسلامة العراق" . وقال: اننا نستنكر وندين بشدة هذهِ الاعمال والتصرفات غير المسؤوله وسيتحمل وزرها كل من يريد ان يعبث بأمن وسلامة هذا الوطن العزيز . وفي الوقت ذاته نهيب بالقوى السياسية العراقية كافه داخل وخارج البرلمان أضافه إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بإدانة هذه السلوكيات الخارجة عن النهج الديمقراطي والمطالبة بعقد الموئتمر الدولي لمساعدة العراق بالخروج من الازمة التي يعاني منها حالياً.
واكد في الختام " سنبقى على العهد الذي قطعناه أمام الله وأبناء شعبنا سيوفاً مشرعه بوجه الباطل والظلم مهما كانت التضحيات ((وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبً ينقلبون))- صدق الله العظيم.
اغتيال قس آخر في العراق
اعلن في مدينة الموصل العراقية الشمالية عن مقتل القس منذر الدير (69 عاما) باطلاق الرصاص على راسه حيث عثر على جثته بعد مرور اسبوعين على اختطافه .
فقد زادت في الأسابيع القليلة الماضية على نحو غير مسبوق جرائم خطف وقتل رجال الدين المسيحيين في عدة مدن عراقية، خصوصا الموصل وبغداد، في ظل صمت وتعتيم إعلامي مريب. وفي إحدث حلقة ضمن هذا المسلسل المستمر قُتل في الموصل القس منذر الدير من الكنيسة البروتستانية بعد عدة أيام من اختطافه في السادس والعشرين من الشهر الماضي كما ابلغ "ايلاف" اليوم في تقرير صحافي موقع "عنكاوا" الذي يعنى بقضايا المسيحيين في العراق
والذي اكد ان القس قتل بإطلاق الرصاص على راسه .
وكان مختطفوا الاب منذر قد طلبوا فدية قدرها مليون دولار" اضافة الى تهديدات مثل : "سنقتل جميع المسيحيين ابتداءا منه" . ولم تتوفر معلومات مفصلة عن ظروف أختطافه ومقتله، لكن مصادر في الموصل أكدت أن هذه الجرائم تدفع المزيد من العوائل المسيحية الهجرة من الموصل وتركها في ظل تزايد الضغوطات والتهديدات ضدهم.
وكان البطريرك عمّانوئيل الثالث دلّي بطريرك بابل على الكلدان في العالم قد وجه في الرابع من الشهر الحالي نداءاً عاجلا الى خاطفي رجل الدين المسيحي القس سامي عبد الأحد، دعاهم فيه الى إطلاق سراحه. وكان عبد الأحد أختطف الأثنين الماضي في بغداد وهو خارج من داره الكائنة في شارع الصناعة مقابل الجامعة التكنولوجية، في طريقه الى الكنيسة.
ويأتي مقتل القس منذر الدير بعد أقل من شهرين على جريمة ذبح الاب اسكندر بولص من كنيسة السريان الارثوذكس بعد يومين من اختطافه .