[align=justify]بغداد-(أصوات العراق)
كشف النائب بهاء الاعرجي من التيار الصدري اليوم الأحد عن تسلم مجلس النواب قبل يومين مذكرة من مجلس القضاء الاعلى تطالب برفع الحصانة عن رئيس جبهة التوافق العراقية الدكتور عدنان الدليمي, فيما عد نائب عن الجبهة الطلب "قضية سياسية".
وقال الاعرجي لوكالة أنباء (أصوات العراق) المستقلة اليوم "تتمثل الشكاوى التي تقدم بها خمسون مشتكيا واكدها مئة شاهد من أهالي منطقتي (حي العدل والجامعة) غربي بغداد إتهام الدليمي بالوقوف وراء الجرائم التي وقعت في تلك المنطقتين."
وأضاف الاعرجي , الذي يشغل منصب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب "لقد اطلعت على الملف بنفسي وعلينا ان لا نجامل وان نوقف نزيف الدم العراقي."
وأشار الى انها ليست المرة الاولى التي يتم توجيه التهم فيها الى نائب من جبهة التوافق. موضحا "لقد اطلعت قبل مدة على ملف النائب عبد الناصر الجنابي من التوافق حول تهم مشابهة..الا ان عدد المشتكين والادلة المتوفرة في قضية الدليمي اكبر."
ومن جانبه , عد النائب من جبهة التوافق العراقية الدكتور ظافر العاني قضية الاتهامات الموجهة للدليمي "قضية سياسية وليست قانونية".
ولم ينف العاني وجود هكذا طلب من مجلس القضاء الاعلى قائلا "انا أعتقد أن الخبر صحيح وسمعناه من اللجنة القانونية في مجلس النواب."
واضاف " أعتقد ان القضية سياسية وهي ضمن حملة تشويه واسعة تقوم بها أطراف سياسية وهم للاسف شركائنا في العملية السياسية وهناك جهات حكومية تحاول الاساءة الى شخصيات سياسية من جبهة التوافق."
وأوضح العاني لـ(أصوات العراق) اليوم "كل الدلائل تشير الى أنها قضية سياسية,فعندما يجتمع أكثر من 120 شخصا لتقديم شهادات زور فهذا ليس بمحض الصدفة..وهناك قوى سياسية وراءها أذا لم تكن أجهزة حكومية وراء هذا الموضوع."
وعن موقف الجبهة التي تعد ثالث أكبر كتلة برلمانية (سنية ) قال العاني "لان القضية سياسية سنحاول حلها سياسيا وبلغنا ذلك للاخوة الاخرين لانه تجاوز لكل الخطوط الحمراء."
وخلص العاني إلى القول "أذا استمر الحال على هذا المنوال سيؤدي الى انهيار العملية السياسية برمتها وأستهداف رمز سياسي ووطني كبير كالدكتور عدنان الدليمي , والمراد منه تقويض العملية السياسية ووضع العصا قي عجلة الديمقراطية , ونحن لن نبقى ساكتين."[/align]