27-08-2003, 12:57
اعلن عضو في مجلس الحكم الانتقالي في العراق الاربعاء ان المجلس سيسند على الارجح وزارتي النفط والداخلية للشيعة والمالية للسنة والخارجية للاكراد.
وقال موفق الربيعي "ان اسناد وزارتي الداخلية والنفط للشيعة والمالية للسنة والخارجية للاكراد قريب جدا من الواقع".
من جهة اخرى ينتظر ان يتم توزيع الوزارات على اساس القاعدة ذاتها التي اعتمدت في مجلس الحكم الانتقالي اي 13 شيعيا و5 سنة و5 اكراد وتركماني واحد واشوري واحد.
واوضح الربيعي ان المجلس يدرس ملف 150 مرشحا للمناصب الوزارية ال25 وان التشكيلة النهائية للحكومة لن يعلن قبل الاربعاء المقبل.
وقال "لدينا 150 مرشحا لخمسة وعشرين وزارة وهؤلاء المرشحون ينبغي دراستهم ودراسة التفاصيل المتعلقة بحياتهم وتاريخهم السياسي لكي يتم اختيار الافضل والاحسن بينهم. قد يكونون مرتبطين بحزب البعث المنحل او عنصر من عناصر المخابرات عند ذلك ستصبح فضيحة للمجلس. قضية تعيين الوزارات ليست بالقضية الهينة كما كان في زمن صدام يعدم ويعين كيفما يشاء وقتما يشاء وتتطلب وقتا".
واكد الربيعي ان "التعيين لن يتم قبل يوم الاربعاء المقبل".
واعتبر ان الوزارات يجب ان تضم موظفين يمثلون كافة اقليات العراق. وقال "هل يعقل ان تكون لدينا وزارة ليس بين موظفيها اشوري او تركماني؟ هذا مستحيل".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
هل التقسيم بهذه الطريقة يكرس الطائفية ؟
ام انه التقسيم الواقعي الذي لابد منه في بعد السيطرة الطائفية السابقة؟
ام انها توليفة ديمقراطية خاصة تراعي حقوق الطوائف والاقليات وخصوصية العراق؟
ماهو تعليقك؟