اهتزت اقوى اقتصاديات العالم جراء الازمة المالية العالمية , انهارت مؤسسات وشركات , ولكن في بلدنا انشغلت السلطة التشريعية بأمر اخر الا وهو اقرار قانون اضافي للامتيازات الخاصة بأعضاء مجلس النواب فالبعض يطالب بألغاء الحصة التموينية والاخر يطالب بأيقاف التعينات واخرون يطالبون بطرد الموظفين العاملين بعقد وزاري لكنهم اصروا على تمرير قانونهم فقط وتبا للموازنة العامة فالمهم امتيازاتنا الخاصة انه لامر محرج ان نتحدث عن ممثلي الشعب عذرا ايها الشعب فهم لايمثلون الا انفسهم فقد انشغل عنك ممثلوك واخذوا من السنة ربعها والربع الثاني في الطريق والثالث سينتهي على مكاتب الرئاسة للمصادقة والربع الاخيرعلى مكاتب الوزرات وهنا تنتهي السنة المالية وستتهم الحكومة بالتقصير عن اداء واجباتها وسيتهم اعضاء مجالس المحافظات الجدد بالتقصير ولكن لابد من اقرار قانون الامتيازات الخاصة للنواب وكأن الامتيازات التي حصلوا عليها لاتكفي فقد اقر مجلس النواب العراقي الموقر قانون يقضي ( بزيادة مخصصات عناصر الحماية لتكون في مصاف رواتب منتسبي وزارة الدفاع، ومنح الأعضاء وأرحامهم من الدرجة الأولي جوازات سفر دبلوماسية دائمة مدى الحياة وقطعة أرض في المحافظة التي ينتمي إليها العضو ولا اعلم كم ستكون مساحتها ) وقد تمت المصادقة على القانون ونقض في مجلس الرئاسة واعيد للبرلمان وحصل على النسبة المطلوبة ولكن ستبقى الموازنة كونها لاتهم السادة النواب فهي تهم الشعب وتبا للشعب وتبا للموازنة فقد حصلنا على مانريد والسلام