ما أن تتحرك الأحداث بسرعة إلا ونرى قواد التيار يصرحون كل من غرفته أو سردابه أو سيارته لا أدري على وجه التحديد.
المضحك أن هذه التصريحات تشرق وتغرب نفهم منها أنه لايوجد تيار وإنما تيارات يتحكم بها من لا يتكلمون لغة واحدة، أو يتبنون موقفاً واحداً.

هذه تصريحات سميسم اجريدة الحياة
الشيخ علي سميسم: لا نسعى إلى إقامة دولة إسلامية لكننا نريد الإسلام مصدراً أساسياً للتشريع
النجف - فاضل رشاد الحياة 2005/02/9

قال المسؤول السياسي في تيار الصدر الشيخ علي سميسم لـ«الحياة» إن «الاسلام ديننا ودين الغالبية في العراق، ومن الـــضرورة ان يكون هو المـــصدر الأساسي فــــي التشريعات والأحكـــام»، إلا أنـــه اســــتــــبعد إقامة دوله اسلامية في العراق، وأشار إلى «اننا نرغب في اقامة دولة اسلامية، لأن هذا هو هدفنا الأول، ولكن من يدرس الوضع العراقي بجدية ويرى بتدقيق مكونات الشعب العراقي وأطيافه، يجد صعوبة في أن تقوم دولة اسلامية في هذا البلد»، وأضاف: «نحن لا نطالب بإقامة دولة إسلامية، ولكن نريد أن يكون الدين الاسلامي مصدر التشريع». وزاد: «نحن مع كل اصلاح ومصالحة في البلد، فالمصالحة الوطنية التي يجريها رئيس الوزراء اياد علاوي مع الأطراف السياسية التي لم تشارك في الانتخابات نباركها، لأننا نرى ضرورة إشراك جميع أطياف الشعب العراقي في العملية السياسية».

ولفت إلى أنه «لا مانع من المصالحة مع البعثيين الذين لم تلوث أيديهم (...) اننا نخــــوض مفــــاوضات مع الحكومة منذ أربعة شهور وخلصنا إلى إقامة علاقات جيدة معها، وأثمرت عن إقامة صلاة الجمعة في الكوفة واغلاق ملف السيد مجيد الخوئي الذي قتل داخل الصحن الحيدري وغيرها من الأمور».

ولم يستبعد الشيخ علي سميسم أن يكون لتيار الصدر مرشحون في القوائم الانتخابية، وقال: «أعلنا تعليق عضويتنا، ولكن لم نمنع احداً من المشاركة في الانتخابات». ويذكر ان 25 شخصاً من التيار مرشحون على قائمة «الائتلاف العراقي الموحد» المدعومة من آية الله السيستاني. وأكد إلى ان السيد مقتدى الصدر «سيعود ليخطب في جامع الكوفة خلال اسبوعين. وموجود في النجف ولم يخرج منها ويراقب الأوضاع السياسية بدقة وقلبه على العراق والعراقيين وهمه الأول المطالبة بحقوق الشعب».

فالأخ يبارك مشاريع البعثي علاوي في المصالحة مع البعثيين !
http://www.daralhayat.com/arab_news/...d33/story.html

أما دراجي فيتحدث
عن مصالحة ولكن بمباركة رجال الدين ؟
وعن عدم شرعية الحكومة الجديدة وهو موقف خرج مباشرة بعد بيان خالصي المنشور في مواقع البعثيين وبعد تصريحات مشابهة من هيئئة السفاحين.

اعتبر متحدث باسم الزعيم الشيعي "مقتدى الصدر" أن الحكومة العراقية الجديدة قد لا تتمتع بالشرعية لقيامها في ظل سلطة محتلة ولانبثاقها عن انتخابات وصفها بأنها "نصف شرعية"، وأكد في الوقت نفسه أن التيار الصدري لم يحسم موقفه بعد من مسألة المشاركة في صياغة الدستور العراقي.

وقال الشيخ عبد الهادي الدراجي في لقاء خاص مع "إسلام أون لاين.نت" 5-2-2005: "نخشى أن تكون الحكومة الجديدة على غرار مجلس الحكم العراقي المؤقت -الذي عينته قوات الاحتلال في يوليو 2003 وحلته في يونيو 2004- ولا تملك الشرعية مع وجود المحتل؛ فالحكومة تحصل على شرعيتها باتفاقها التام مع الشعب العراقي لا مع قوات الاحتلال".

وأضاف قائلا: "كما أن نتائج هذه الانتخابات نصف شرعية؛ فنحن بلد محتل بشهادة الأمم المتحدة، وكما قال السيد مقتدى الصدر: المحتل يمد يده ليتلاعب بالعملية الانتخابية. لهذا لا نؤمن بنزاهة هذه العملية".

وشكك الدراجي في مصداقية نسبة المشاركة المعلنة في الانتخابات والتي جاوزت 60% بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قائلا: "لا أستبعد أن تكون هذه النسبة غير دقيقة؛ حيث إن عددا كبيرا من العراقيين قاطعوا تلك الانتخابات".

وكان مهدي إبراهيم العضو البارز في هيئة علماء المسلمين قد نفى صحة تصريحات المسئولين البريطانيين والأمريكيين التي تحدثت عن مشاركة غير مسبوقة وغير متوقعة في الانتخابات العراقية، معتبرا أن نسبة المشاركة لم تتجاوز على أحسن تقدير 30% من إجمالي من لهم حق التصويت.

وأوضح المتحدث باسم الصدر أن موقف التيار الصدري من الانتخابات "تمثل في عدم مشاركته في الانتخابات" اعتمادا على موقفه الثابت المتمثل في "عدم المشاركة في أي عملية سياسية في ظل المحتل"، غير أنه لم يدع في المقابل إلى مقاطعتها كي لا "يتهم ببعثرة الشمل".

دعوة للمشاركين بالانتخابات

إلا أنه أشار إلى أن التيار الصدري وجه رغم ذلك "دعوة للقوى الدينية والسياسية التي شاركت في الانتخابات للمطالبة بخروج المحتل من بلدنا، أو على الأقل جدولة خروج القوات المحتلة"، إلى جانب "العمل الجاد من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين وخصوصا علماء الدين والنساء".

وبررت القوى العراقية التي أعلنت مقاطعة الانتخابات -وأغلبها من السنة- موقفها بعدم موافقة الاحتلال على تحديد جدول زمني للانسحاب من العراق، فيما اعتبرت القوى المشاركة *-وغالبيتها من الشيعة والأكراد- أن مشاركتهم بالانتخابات خطوة نحو الوصول لهذا الانسحاب بالطرق السياسية السلمية.

واعتبر الدراجي أن تصريحات المسئولين العراقيين الآن لا توحي بأن الحكومة الجديدة "تنوي مطالبة المحتل بمغادرة العراق أو الضغط باتجاه رحيلهم".

وانتقد الرئيس العراقي المؤقت غازي الياور في تصريحات له يوم 1-2-2005 الدعوات لانسحاب القوات الأجنبية من العراق، مؤكدا أن تنفيذ ذلك في الوقت الراهن "عملية غير ممكنة"، مشيرا إلى ارتباط تخفيض حجم القوات الأجنبية في العراق بتحسن الأوضاع الأمنية وإعادة تأهيل القوات العراقية حتى تتمكن من حفظ الأمن بالبلاد.

الموقف من الدستور

وعن موقف التيار الصدري من المشاركة في صياغة الدستور، قال الشيخ عبد الهادي الدراجي المتحدث باسم الصدر: "موضوع كتابة الدستور متروك الآن على طاولة المفاوضات مع القوى والأحزاب المشاركة والمقاطعة للانتخابات، ولدينا الكثير من الاتصالات مع القوى والأحزاب السياسية؛ فالتيار الصدري اتصالاته واسعة مع أطياف الشعب العراقي".

وأشار إلى أن التيار الصدري ينظر إلى الدعوات الحالية بإجراء مصالحة وطنية تشمل كافة أطياف الشعب العراقي المعارضة وغير المعارضة بأنها "خطوة إيجابية وضرورية" كان من المفترض القيام بها "منذ زمن طويل وهي تتقدم من حيث الأهمية على العملية الانتخابية التي أصرت قوات الاحتلال على إجرائها".

إلا أن الدراجي اشترط أن تجرى عملية المصالحة "تحت" إشراف ورعاية القوى الدينية وأن تشارك فيها جميع أطياف الشعب بمختلف أديانه وقومياته وأقلياته
http://www.islamonline.net/Arabic/ne...rticle02.shtml

وفي نفس الوقت نرى تصريحات متسامحة جداً من قبل الشيخ اليعقوبي الذي ايضاً يمثل ما يسمى التيار الصدري.

فمن هو الصدري ؟؟؟؟؟ وما هو الموقف الذي يعبر عن هؤلاء ؟؟
وهل تخلى الصدريون عن فكرة ولاية الفقيه للولي المقدس ووجوب الحكومة الإسلامية. أم أنه تكتيك يخاطب العلمانيين، كما هو تكتيك مخاطبة الطائفيين السنة؟ هو توزيع أدوار ، دراجي يقدم مواقف مجانية للهيئة وسميسم يقدم مواقف مجانية للعلمانيين والبعثيين، والسيد القائد يخاطب "المعدان المساكين"