[align=center]

بوتفليقة يلغي الشريعة من المقررات المدرسية [/align]

الجزائر رابح هوادف:

ثبت الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الليلة قبل الماضية قرار حكومته بإلغاء مادة الشريعة من المقررات الدراسية. وبدا القرار محاطاً بهالة من الغموض، إذ تضمن بيان أصدره مجلس الوزراء بنداً ينص على صون مكانة العلوم الاسلامية من خلال الابقاء عليها كاختصاص قائم بذاته في البرامج التعليمية الرسمية، وهو ما حمل عدداً من المراقبين والفعاليات السياسية على الادعاء بأن الرئيس بوتفليقة أرجأ البت في مسألة فجرت هامشاً واسعاً من الجدل والتوتر أشهراً عدة.

ووجه بوتفليقة انتقاداً شديد اللهجة للتنظيمات الاسلامية في بلاده، وشجب ما سماه “الحسابات السياسوية” التي برزت غداة إلغاء رئيس الحكومة أحمد أويحيى مادة الشريعة مطلع مايو/ أيار الماضي.

وفيما شدد بوتفليقة على تعزيز تعليم اللغة العربية في الشعب والاختصاصات كافة، وتكريس مكانتها الأولى في مختلف المدارس العمومية والخاصة في البلاد، جدد تحذيره للمدارس الخاصة من مغبة عدم اعتماد العربية كلغة تعليمية أولى، وحضها على التقيد بقانون المدارس الخاصة الذي تعكف السلطة التنفيذية على إعداده، ركز مجلس الوزراء في المقابل على إعادة تأهيل وتعزيز تعليم مادة التاريخ من خلال زيادة حجمها، وإعادة طبع المراجع والكتب التاريخية المدرسية، علماً ان السلطات عمدت الى مراجعة منهجية ومضامين التلقين الأكاديمي لمادة التاريخ، على خلفية الأخطاء التي أفرزتها الممارسة الماضية، لا سيما في الشق المتعلق بالشأن الفرنسي وعلاقة الجزائر بعدوها القديم.

وقرر مجلس الوزراء في أعقاب اجتماع دام تسع ساعات دعم اختصاصات العلوم الاسلامية واللغة العربية والتاريخ، ببرامج تعليمية مستحدثة، وكتب وأساليب تعليم جديدة، مع الإشارة الى ان المجلس حدد علامة اقصائية لمادة اللغة العربية في امتحان شهادة البكالوريا، مع إدراج الامتحان في مادة التربية الاسلامية اجبارياً في شهادة البكالوريا اعتباراً من سنة 2008.

وفي أولى ردود الأفعال عبر قياديون في حركتي “مجتمع السلم” و”الاصلاح” أكبر حزبين اسلاميين في الجزائر، عن خيبة أملهم في القرار وقالوا انهم كانوا ينتظرون من بوتفليقة موقفاً منصفاً يعيد به الاعتبار لمادة يرونها كفيلة بالحفاظ على أصالة الشعب الجزائري.